المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الصيغة الوطنية لحماية المستهلك ومكافحة الفساد??


بنت المها
02-20-2007, 04:10 PM
أولاً الحماية
خطوات نحن بحاجة لتفعيلها
=======



عبد العزيز صالح الخضيري
=============
من اجل تفعيل جاد لحماية المستهلك من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك وحمايته وتوعيته لابد من:
==========
اجراء دراسات ميدانية عن حجم مشكلة الغش التجاري والتقليد من قبل القطاعات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للحصول على الإحصائيات التي توضح لنا حجم المشكلة وتحليلها واستخلاص النتائج الملائمة.
===========
تفعيل كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بموضوع الغش والتقليد التجاري مع العمل قدر الإمكان في اعادة النظر في بعض هذه القوانين وبما يتناسب مع الأساليب الحديثة لطرق الغش والتقليد.

=======
زيادة اعداد العناصر البشرية وتدريبهم وتأهيلهم في مختبرات الجودة النوعية ومصلحة الجمارك ومفتشي وزارة التجارة والبلديات لتحقيق فاعلية اكبر في ادائهم.
========
زيادة العقوبات الرادعة بحق الممارسين سواء فيما يتعلق بالحبس او الغرامات او الاثنين معاً لتشكل اداة فعلية للمكافحة حيث ان العقوبات الحالية غير كافية وليست رادعة. ====
=========

ضرورة قيام الوكلاء وأصحاب العلامات التجارية بالمحافظة على حقوقهم وفق ما كفلته لهم الأنظمة المرعية في هذا الخصوص وذلك بتسجيل علاماتهم والكشف عن البضائع المقلدة والإبلاغ عنها ومساهمتهم بشكل فاعل في التوعية الإعلامية بمنتجاتهم الأصلية لدى جمهور المستهلكين والتعريف بحقوقهم في حالة شراء سلع مقلدة او مغشوشة.
========
تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها مراقبة دقيقة ومراقبة دخول السلع المقلدة عبر المنافذ الحدودية ووضع قوئم سوداء بأسماء الأفراد اوالشركات او المؤسسات وغيرها من الجهات التي يثبت تعاملها بالغش والتدليس.
====
اهمية الكشف والإبلاغ من قبل المستهلكين عن هذه الظاهرة وذلك باتخاذ وسائل الحيطة عند اشتباه الأمر عليهم والاتصال بالجهات الرسمية في حينه للإبلاغ عنها.
======
التخطيط مع الأجهزة الرقابية لمسح السوق السعودي وفحص واختبار عينات من السلع الأصلية والمقلدة والمغشوشة بالتعاون مع الوكلاء الأصليين والاستعانة بنتائج الاختبارات في تقرير الإجراءات المناسبة للتقليل من هذه الظاهرة.
====
وأخيرا قيام الجهات الحكومية المختصة بدور توعوي وإرشادي مستمر لكافة المستهلكين، وعدم الاكتفاء فقط بهذا الدور في المناسبات التي تقع في دائرة مجالهم.

========

بنت المها
02-20-2007, 04:12 PM
ضمن استفتاء ( الرياض) الأسبوعي
49% من المستهلكين يطالبون بجمعية مستقلة لحمايتهم
http://www.alriyadh.com/2007/02/18/img/182634.jpg

رسم بياني يوضح مطالبة (المستهلكين) بوجود جمعية خاصة ومستقلة بحمايتهم

================
أكد عدد من المشاركين في استفتاء (الرياض) الأسبوعي في صفحتها الأخيرة وكذلك من خلال موقعها الالكتروني ، على ضرورة وجود هيئة أو جمعية مستقلة خاصة بالمستهلك ، وكانت (الرياض) وعلى مدى أسبوع كامل استقبلت العديد من المشاركات الجماهيرية في هذا الاستفتاء بلغت 7081مشاركة ، وكان موضوع الاستفتاء (مع تزايد أسعار السلع في الآونة الأخيرة ، برأيك ما هو الحل لحماية المستهلك .؟) وقد جاءت الإجابات التي نشرت يوم الخميس الموافق 27محرم 1427ه على النحو التالي :
فقد طالب 2277مشاركا ما نسبته 32% بأهمية وجود هيئة حكومية خاصة بالمستهلك ومتابعة شؤونه
====
وطالب 3447مشاركا ما نسبته 49% وجود جمعية خاصة ومستقلة لا علاقة بالحكومة أو القطاع الخاص
===
وطالب 1357مشاركا ما نسبته 19% بوجود هيئة خاصة بالمستهلك تتبع الغرف التجارية .
=============
ويلاحظ أن النسبة العليا من الأصوات المشاركة بالاستفتاء تطالب بجمعية خاصة مستقلة بحماية المستهلك ، ولذلك دلالات ايجابية التي تؤكد مدى الوعي والإدراك الذي يتمتع به المستهلكون ، حيث أن الدول المتقدمة في مجال حماية المستهلك تتمتع بوجود جمعيات أو هيئات مستقلة عن هيمنة وزارات التجارة أو الصناعة أو الابتعاد عن علاقات غير حيادية شركات أو مؤسسات القطاع الخاص تكفل لها الاستقلالية والسيادة في قراراتها والتي تصب في مصلحة المستهلك مباشرة .
========
وأيا كان اختلاف المشاركين في الجهة التي تحتضن هذه الهيئة أو الجهة ، فإن هذا الاستفتاء يوضح وبجلاء مطالبة المستهلكين بجهة حيادية تنقل شكاواهم وتبحث عن الحلول لها من خلال الجهات ذات الاختصاص ، وتسترد ما فقدته من حقوق ومصالح أمام القطاعات التجارية والصناعية المختلفة ، وهذا يقودنا إلى الدعوة بالإسراع إلى إنشاء هيئة لحماية المستهلك ، وكما نشرت تقارير وأخبار صحافية 2006/1/24م أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي تنظر بشكل جدي في المطالبة الرابعة لمجلس الشورى، بإقرار هيئة حكومية تعنى بحماية المستهلك.
=========
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أكد أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة قبل عيد الأضحى، على ضرورة إنشاء مثل هذه الهيئة، بهدف حماية "المستهلك" من أخطار الحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات الضارة أو الأجهزة غير الآمنة، وتباين الأسعار إضافة إلى الدفاع عن مصالحه وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة.
==========
وإن هذا التوجه الحكومي الساعي لإنشاء هيئة وطنية مختصة بحماية "المستهلك"، يجيء لتحقيق نوع من التوازن بين مصالح أطراف التعامل، المتمثلة في "المستهلك والتاجر"، "بعدما ضمنت الحكومة تمثيل مصالح مجتمع الأعمال السعودي من خلال مجالس الغرف التجارية" كما أن" المطالبة بإنشاء هذا الهيئة تمت منذ عشرة أعوام، لعوامل عدة، منها انتشار ظاهرة الإغراق التجاري، والغش التجاري".
========

الاميره صيته
02-20-2007, 05:32 PM
يعطيك الف عافيه ع النقل الرأأأأئع...!!

بنت المها
03-09-2007, 07:09 AM
تستلزم المراجعة والتقويم المستمر للسياسات والخطط والأنظمة
"الرياض" تنفرد بنشر الصيغة الكاملة للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
============


الرياض - سعاد ظافر:
=========
تم مؤخراً الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأظهرت الصيغة التي اعدتها هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء) - وحصلت عليها صحيفة "الرياض" من مصدر خاص - منطلقات تعتبر الدين الإسلامي الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية وتوضح مفهوم الفساد ووسائل مكافحته والآليات التي ستتبع في تنفيذ الاستراتيجية، عدا ذلك اعتبرت الاستراتيجية الإعلام شريكاً فاعلاً بمتابعة ورصد كل ماينشر فيه حول الفساد، وحققت مفهوم حرية تداول المعلومة وإقرار مبدأ الشفافية.
النص الكامل للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد:
===========
يعد الفساد ذا مفهوم مركب له ابعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه.فيعد فسادا كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام كما يعد فساداً كل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا في القانون الوضعي اما في الشريعة الاسلامية فالفساد كل ماهو ضد الصلاح قال تعالى: {ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها} وقال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً} وقال تعالى: {وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد}.
========
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يسترعى الله عبداً على رعيه يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة".
==========
وروى الامام أحمد عن ثوبان قال "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما".
===============
وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل : الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه او تبديده او اساءة استعماله، غسل الاموار، الجرائم المحاسبية، التزوير، تزييف العملة، الغش التجاري...إلخ.
=======
وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية او نظامها السياسي الى ان الفساد لايرتبط بنظام سياسي معين بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره.ويوجد بصور مختلفة ومتابينة في جميع النظم السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق للمجتمع الدولي.
======
وتعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولذا تتعدد اسباب نشوئها ومن هذه الاسباب عدم اتساق الانظمة ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة. وللفساد آثار سلبية متعددة اهمها التأثير السلبي على عملية التنمية فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والامكانات ويسيء توجيهها ويعوق مسيرتها كما يضعف فاعلية وكفاية الاجهزة ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق.
===========
إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتكتسب مضموناً استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة اسبابها وتعاون الاجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته وارساء المبادئ والقيم الاخلاقية للادارة والمجتمع وتعزيزها والاستفادة من الخبرات الدولية.
=========
وبما ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة الإسلامية والانظمة الدولية فإن المملكة العربية السعودية وهي تستمد انظمتها من مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من الفساد ومحاربته بكل صوره واشكاله.
==========
ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي.وامتداداً لهذا الاهتمام وضعت هذه الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وذلك على النحو الآتي:

=======
يتبع

بنت المها
03-09-2007, 07:11 AM
أولا: المنطلقات:
============
تتركز الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على المنطلقات الآتية:
==========
1.ان الدين الاسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة-هو الركيزة الاساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية : منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
=====
2.ان حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل افضل بتعزيز التعاون بين الاجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر.

3.ان الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات.

4.ان الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الاجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
============
5.ان ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والانظمة والاجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر.
==
6.ان تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب ايضاً تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ افضل للعلاقات فيما بينها.

ثانياً: الأهداف:
=========
تهدف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الى تحقيق الآتي:

1.حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.

2.تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والاخلاقية والتربوية.

3.توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية.

4.توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.

5.الاسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الاقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

6.تحقيق العدالة بين افراد المجتمع.

ثالثاً: الوسائل:
=
1-تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق مايلي:
=======
أ-تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة وكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادراية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها واولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً.
=========
ب-قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها باعداد احصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءت المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ج -دعم واجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

د -إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.

ه -رصد ماينشر في وسائل الاعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

و - متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي او الدولي.

2- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريق مايلي:
========
أ - تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية.
=======
ب - دراسة انظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي.
=========
ج قيام الأجهزة الحكومية المعنية - بحسب اختصاصها - بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد.
====
د - تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
====
ه - تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لاتؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.
======
و - قيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة ؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة.
==
ز - اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين.والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لايضعوا العقبات امام تلك المعاملات.

ح - التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.

ط - العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة.

ي - تعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد.

ك - الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة.

ل - ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها.

، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة.
=======
م -سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية.
========
ن - العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام.

س - التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.

3- إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق مايلي:

أ - التأكيد على مسؤولي الدولة بان الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.

ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.

ج - وضع نظام لحماية المال العام.
========
د - توضيح==== إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها.
===========
ه - كفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.

4- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق مايلي:

أ - إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة.

ب -إشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء مالديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.

ج -حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية)
========
وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.

د - حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية.

5- توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق مايلي:

أ - تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها، وإعداد حملات توعية وطنية تحذر من وباء الفساد.

ب - التأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد.
======
ج -حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة.
============
د - حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها.

ه - العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، في القطاعين العام والخاص.

6- تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق مايلي:
======
أ - التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
====
ب - إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)، بما يتناسب مع الزيادة المطرودة لعدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

ج - الحد من استقدام العنصر الأجنبي.

د - تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وبخاصة المراتب الدنيا.

7- تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي عن طريق ما يلي:

أ - عند الالتزام بمعاهدة او اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه المعاهدات والاتفاقيات.كما يتوجب مراعاة مستوى الالتزام والوضوح بين البلدان المتقدمة والنامية، والعمل على حسن اختيار المشاركين بحيث يكونون من ذوي الاختصاص.
========
ب - أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الفساد، والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات، والعمل على وضع تصور للمملكة حيال الموضوعات المطروحة للنقاش، لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل دولة.
=========
ج - الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

د - متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.

ه - العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة.
======
و - ان تقوم شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم(134) وتاريخ 1422/5/2ه بإعطاء الأولوية لاعتماد ترجمة الأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى اللغات الأجنبية الحية، للاستفادة منها في المشاركات الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد؛لإبراز موقف المملكة وجهودها في هذا المجال.

رابعا: الآليات.
=========
إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية:

أ - متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.

ب - تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.

ج - تلقي التقارير والاحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.
========
د - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.


===========

بنت المها
03-09-2007, 11:57 PM
الأوساط الاقتصادية تترقب إعلان مجلس الوزراء على الموافقة
السعودية تحاصر جرائم الغش التجاري بتأسيس وكالة لشؤون المستهلك وإنشاء جمعيات أهلية لزيادة المشاركة الشعبية

=============
الرياض - عبدالعزيز القراري:=
==========
تترقب الأوساط الاقتصادية والاجتماعية أن يعلن مجلس الوزراء خلال جلساته المقبلة عن تأسيس وكالة لشؤون المستهلك تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
=====
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن الوكالة ستضم مختبرات الجودة والنوعية والمواصفات والمقاييس بجانب إمكانية النظر في إنشاء هيئات أهلية لحماية المستهلك تعمل تحت إشراف مباشر لوكالة شؤون المستهلك، إضافة لإدارة عامة لحماية المستهلك.
============
وأشارت المصادر أن التشريعات الجديدة التي تصب في مصلحة وحماية المستهلك ستفعل من الدور الرقابي بشكل أوسع مما كان عليه، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة ستجعل المجتمع والقطاع الخاص شريكا في مواجهة الغش والتدليس، والذي لا تقف أضراره على المستهلك فحسب وانما تتعدى ذلك بكثير حيث يكون لها ضرر على الاقتصاد وعلى التاجر على حد سواء.
========
وفي هذا الشأن أكد الدكتور إبراهيم العريفي خبير في شؤون الغش التجاري ان هذه الوكالة ستكون مكملة لما تقوم به هيئة الغذاء والدواء، لافتاً إلى أن وكالة شؤون المستهلك من خلال منحها المزيد من الصلاحيات ستكون أكثر فاعلية في تأدية مهامها.
==========
وطالب أن تخرج الوكالة من عباءة وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أهمية أن تمارس أعمالها بمعزل عن البيروقراطية الحكومية التي تعتبر معطلة أكثر من كونها فاعلة في القرارات التي تهم قضايا المستهلك.
========
وأشار إلى أهمية زيادة تأهيل واستقطاب الكفاءات التي ستعمل في الوكالة، مؤكداً أن ا لكادر الحالي لا يحمل التخصص المطلوب لممارسة العمل في مختبرات الوكالة أو مزاولة العمل الرقابي على الشكل المطلوب.
===
وأكد أن الفريق الذي يعمل في الوقت الحالي لمكافحة الغش يؤدي دوراً مهماً لكنه في المقابل لا يمكن أن يؤدي جميع الأغراض بسبب أن الغش التجاري يشمل كل شيء ولا يقتصر على المواد الاستهلاكية فقط.
=========
وقال العريفي إن السماح بتأسيس جمعيات أهلية لحماية المستهلك سيفعل من عملية الرقابة الذاتية التي تعتبر مفقودة، مؤكداً أن هذه الجمعيات ستجعل للمستهلك جهة تطالب بحقوقه ولديها القدرة في الوقوف على حقيقة أي شكوى قبل التقدم بها لجهات الاختصاص والابتعاد عن القضايا الكيدية التي كانت تشكل هاجساً للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والجهات الأخرى التي ترتبط بحماية المستهلك.
=
وأشار أن الجمعيات الأهلية ستجعل من عملية حماية المستهلك تسير في نطاق أوسع مما كانت عليه بسبب وجود التفاعل والعمل المنظم، مضيفاً "أننا نلمس دورها في كثير من الدول التي سبقتنا في تطبيقها".
===========
وبين بأن الجمعيات الأهلية في حال تطبييقها فإن ذلك يعني أن هناك جهة تعنى بالمستهلك وتتفهم احتياجاته، إضافة إلى أن لديها القدرة في التعبير عنه، مؤكداً أن الكثير من المستهلكين عندما يلمسون أن خلف أي شيء طرفا حكوميا فإنه يتولد لديهم إحساس بالسيطرة الحكومية على كل شيء ما يقلل من مشاركتهم لمكافحة الغش ليقينهم بعدم جدواها.
==
وتوقع العريفي أن الوكالة ستزيد من رقعة المساحة التي يتم من خلالها حماية المستهلك وتتعدى المناطق الرئيسية التي وفقاً لرأيه يتم التركيز عليها بسبب الرغبة من قبل المسؤولين عن حماية المستهلك في القضاء على منابع الغش والتي غالباً ما تكون في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، مؤكداً أن بقية المناطق يتم تجاهلها بسبب قلة الكوادر المؤهلة من جهة وقلة عمليات الغش والتدليس فيها مقارنة بالمدن الرئيسية.
=========
وعن خطورة الغش التجاري على الاقتصاد قال العريفي إن الغش يتسبب في تكبيد التجار والوكالات التجارية والمصانع التي تتعرض للتقليد في خسائر كبيرة ما يلقي بظلاله على الاقتصاد، مؤكداً أن انتشار الغش بكل أنواعه يشكل خطراً على الصحة والمال. =

وحذر من التهاون بخطر تجار الشنطة الذين يلمس الجميع تنوع أساليبهم في تمرير حيلهم على المنافذ الجمركية والنفاذ ببضائع تشكل خطورة على المستهلك ومنها على سبيل المثال الألعاب النارية التي غالباً ما يكون زبائنها من الأطفال الذين لا يدركون خطرها، مشيراً أن بيعها في المنتزهات والطرقات والأسواق الشعبية ليس إلا نوع من أنواع التحدي الفاضح.
=========
يشار أنه بلغت الخسائر السنوية للاقتصاد السعودي نحو 4مليارات ريال تشمل خسائر الصناعة والاقتصاد نتيجة الغش التجاري فقط في تقليد العلامات التجارية.
===
وتعتبر ظاهرة الغش التجاري والتقليد مشكلة عالمية تشكل خطراً حقيقياً على كافة الدول والمجتمعات ولم يبق شيئاً لم يطله التقليد والتزوير. وانعكس أثر الغش على اقتصاديات الدول واضر بصحة الإنسان والبيئة والاساءة لسمعة المنتجات الأصلية والحد من حركة رؤوس الأموال والاستثمار وقتل روح الإبداع والابتكار وزعزعة الثقة في الأسواق المحلية.
=======

بنت المها
03-10-2007, 06:39 AM
أولاً الحماية
الأولوية لطلبة المدارس ياهؤلاء

=============

عبدالعزيز الخضيري
====
وجهت سؤالين حول علامة الجودة السعودية والسلع المقلدة والمغشوشة على بعض طلبة مرحلة الثالثة ثانوي ( 140طالبا) في احدى مدارس الرياض، وذلك قبيل المحاضرة التي قامت بها الغرفة التجارية بالرياض ضمن سلسلة برنامج محاضراتها التوعوية للمستهلك، وكم كانت الصدمة لي ولزملائي ان ما نسبته 3% فقط من الطلبة كانت اجاباتهم صحيحة، وبعد المحاضرة كانت أسئلة بعض الطلبة تتمحور في الطريقة المثلى في كيفية استخدام بعض السلع، وكذلك في الاستهلاك الصحيح والمقنن لبعض الأغذية كالمشروبات الغازية والمأكولات المعلبة.
======
لقد تيقنا ان هؤلاء النشء من المستهلكين لهم الأولوية في التركيز عليهم توعويا وارشاديا، وهنا يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تتوجه لطلبة المدارس باختلاف مراحلها ضمن برنامج توعوي ضمن برنامج زمني وبالتنسيق مع ادارات تلك المدارس او ادارات التعليم لالقاء محاضرة واحدة سنويا في كل مدرسة مع تواجد لعينات من السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة، وكلي ثقة في ترحيب تلك المدارس بهذه المحاضرات.
============
ان وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك عليها مسؤوليات وواجبات تقع ضمن عاتقها تجاه المستهلك وتوعيته وخاصة المستهلك الناشئ سواء كانت هذه الواجبات ضمن نظامها الأساسي او ضمن منطلقات مسؤولياتها الاجتماعية.
=========
ان ما لدى هذه الجهات من نماذج للسلع المقلدة والمغشوشة ومن تجارب ثرية في هذا المجال، وبما لديها من منشورات توعوية وارشادية، حري بها ان تتوجه الى هذه الفئة من المستهلكين.
=========
ان وضع برامج محددة لهذه المحاضرات وبأسلوب مبسط ومعارض صغيرة متنقلة لنماذج من السلع والمنتجات الأصلية ومثيلاتها من السلع المقلدة والمغشوشة مثلا، سوف تثري عقليات هؤلاء النشء وتمدهم بمعلومات من المؤكد ليست في متناولهم حاليا.
==
ان في مدينة الرياض وحدها فقط أكثر من 400مدرسة للبنين للمرحلة الثانوية، فلا اعتقد ان من الصعوبة اختيار مدرسة واحدة شهريا على أقل تقدير ولمدة ساعة ونصف لتقدم هذه الجهة أو تلك رسالتها ونصائحها الى هذه الفئة من المستهلكين.
=====
نأمل ان تنزع هذه الجهات منها عباءة التقليدية في مجال طباعة وتوزيع المطويات الارشادية فقط، وتنفض عنها غبار الكسل واساليبها التوعوية المكررة التي عفى عليها الزمن وباتت لا تسمن ولا تغني من جوع، والتوجه إلى (المستهلك) بنفسها علها تحسن من سمعتها وواقعها الاعلامي والتوعوي.

=====

بنت المها
03-11-2007, 06:25 AM
هيئة المواصفات" تحسم الجدل وتقر تقدير الصاع النبوي
=====
حسمت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أمس الجدل حول تقدير الصاع النبوي، وأصدرت مواصفة قياسية سعودية خاصة بالصاع النبوي.
وأكد الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس اعتماد 1500مواصفة قياسية سعودية.

وقال يماني عقب الاجتماع الثاني والعشرين بعد المائة لمجلس إدارة الهيئة أمس إن الهيئة حققت إنجازاً جديداً ومتميزاً باعتمادها لأكثر من 3200مواصفة قياسية سعودية في أقل من 6أشهر، وشملت المواصفات المعتمدة( 177مواصفة في قطاع المنتجات الزراعية والغذائية، و 153في قطاع التشييد والبناء، و 289في قطاع تقنية المعلومات، و 279في قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، و120في قطاع الغزل والنسيج، و 190في قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، 134في قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية، و 126في قطاع المقاييس والموازين و 32في قطاع ضبط الجودة )، ويأتي هذا التوسع في إصدار المواصفات القياسية السعودية لتغطي مختلف السلع والخدمات.

وقال: إنه نتيجة لما تتمتع به المملكة من مكانة بين الدول الإسلامية واحتضانها للحرمين الشريفين واعتبارها أحد المراجع الأساسية في العلوم الشرعية فقد تم اعتماد المواصفة القياسية السعودية الخاصة بالصاع النبوي (تقدير حجم إناء الصاع النبوي ) وذلك بالاعتماد على قرار هيئة كبار العلماء الخاصة بتقدير حجم الصاع النبوي بالمليلترات وبعد تشكيل لجنة من الهيئة وعدة جهات مكلفة بدراسة هذه المواصفة تم تقدير وحدات القياس القديمة بما يناظرها من وحدات النظام العالمي للوحدات تم إنجاز واعتماد أهم مواصفة قياسية سعودية في هذا الاجتماع.

وقال وزير التجارة والصناعة: "أنه تمشياً مع الجهود المبذولة للتواؤم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (wto ) فقد تم تحديث لائحة علامة الجودة وشهادات المطابقة واعتماد الخدمات، بالإضافة إلى تحديث نظام القياس والمعايرة ليواكب التطورات الإقليمية والدولية حيث ان هذا النظام مضى عليه أكثر من 40عاماً وهو بحاجة ماسة إلى التحديث في ضوء المستجدات الراهنة حيث ستتولى الهيئة تنفيذه من 46مادة روعي فيه أن يكون متوافقاً مع: (الأنظمة الدولية المعتمدة (oiml D1)، سياسة القياس والمعايرة والبنية التحتية ومكوناتها، معايير القياس ومسؤولية حفظها والعناية بها، تحديد معايير القياس القانوينة، اشتراطات القياس والمعايرة القانونية والتعبئة والتغليف والأحكام التنفيذية والمخالفات، المسؤولية القانونية للأشخاص والشركات والجهات المسؤولة عن التحقق والمطابقة بالإضافة إلى الشفافية في معلومات القياس والمعايرة وتحديد معايير القياس القانونية.

مشيراً إلى أنه قد تمت مناقشة وضع الهيئة كعضو منتسب في الاتحاد الدولي لاعتماد المختبرات (ilac ) والمردودات الإيجابية لعضوية الهيئة في دعم التنمية الصناعية وتعزيز الجهود الرامية إلى تدعيم الاعتراف المتبادل.

وقال إن اعتماد هذا العدد الكبير من المواصفات القياسية يهدف إلى تدعيم الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المواصفات القياسية وخدمة مختلف القطاعات التنموية وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع مختلف القطاعات على الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية ودفع عجلة التنمية في هذا الوطن العزيز، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله

بنت المها
03-14-2007, 11:13 PM
توحيد أنظمة القياس لضبط جودة الانتاج في المصانع المحلية.. يماني:
الرفع بنظام "القياس والمعايرة" لمجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده

================

الرياض - علي الرويلي:
اكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس انه تم الرفع بنظام القياس والمعايرة (المُحدث) إلى مقام مجلس الوزراء الموقر لاستكمال الاجراءات النظامية بشأن اعتماده.
===========
وقال يماني: ان هناك العديد من الفوائد والانعكاسات الايجابية لتطبيق هذا النظام بعد الموافقة عليه من المقام السامي الكريم على جميع الجهات الحكومية والخاصة شاملة المختبرات (التي توفر خدمة القياس والمعايرة) حيث ستكون جميعها خاضعة لنظام قياس موحد كما سيجعل جميع القياسات مسندة إلى النظام الدولي للوحدات والمعايير الدولية للقياس، مما يساهم بفعالية في ضبط جودة الانتاج للمصانع وتحقيق دقة القياس الأمر الذي ينعكس ايجابياً على تطوير الصناعة والتقدم العلمي والتجاري وتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والتطلعات المستقبلية للمملكة والهادفة إلى ربط معايير القياس الوطنية بالمعايير الدولية لتحقيق الإسناد الدولي لمعايير القياس الوطنية والحصول على الاعتراف المتبادل بين المختبرات الوطنية في مختلف الدول الأمر الذي يُساهم في تيسير التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم ودعم انسياب السلع والمنتجات في ظل الأسواق المفتوحة طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة: ان الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد استشعرت أهمية تطوير هذا النظام ليواكب المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، وكذلك انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (wto) مما يتطلب وجود نظام حديث للقياس والمعايرة يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية فضلاً عن ان نظام القياس والمعايرة المعمول به حالياً قد صدر منذ حوالي خمسة وأربعين عاماً، بالاضافة إلى ان بنود ومحتويات هذا النظام لا تتماشى مع التطورات في مختلف المجالات ومنها ان النظام الدولي للوحدات (si) يشتمل على سبع وحدات قياس أساسية (الكيلوجرام، المتر، الأمبير، الثانية، الكلفن، المول، القنديلة) بخلاف النظام الحالي الذي لا يشتمل إلا على وحدتي قياس أساسيتين هما الكيلوجرام والمتر. وحث وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية تطبيق هذا النظام المحدث بعد اعتماده من المقام السامي الكريم للمساهمة في ضبط جودة الانتاج وتحقيق دقة القياس الأمر الذي يساهم في تطوير الصناعة وتحقيق مزيد من التقدم العلمي والتجاري وتدعيم مسيرة النهضة الحضارية الشاملة.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
03-18-2007, 06:15 AM
تلوث مياه الشرب المعبأة في حائل بشوائب حمراء.. والمخاوف تنتاب المستهلكين

http://www.alriyadh.com/2007/03/15/img/153687.jpg

عبرات تحتوي على رواسب غريبة

حائل - متابعة، أحمد القطب:
==========
سرت معلومات بين أوساط بائعي المواد الغذائية بالتجزئة في منطقة حائل تؤكد تداول موزعي المياه المعدنية لعبوات معبأة بمياه الشرب محلية الصنع تحتوي على عوالق وشوائب غريبة التكوين.. ذات لون داكن مائل للحمرة ممتزج بمياه تلك العبوات وخاصة سعة 1.2لتر.
=====
وقد أثارت تلك العوالق ريبة لدى الكثيرين.. مما دفع أحدهم وهو بائع للمياه المعدنية بنظام القطاعي ويدعى علي الشعبان إلى المبادرة بالاتصال ب "الرياض" لنقل توجهات المستهلكين الذين - وطبقاً لرواية الشعبان - قد أعادوا ما اشتروه من مياه في نفس اليوم بعد ان لاحظوا وجود عوالق أشبه ما تكون بالترابية مترسبة داخل العبوات.. الأمر الذي أجبره مرغماً على إعادة النقود للزبائن.. ليقوم بدوره بالاتصال أولاً بالموزعين في مدينة حائل لتنبيههم بالأمر. إلاّ أنه وكما أفاد لم يتلق حتى اللحظة ما يفيد قيامهم بأي تحرك إزاء ابلاغ المصنع بما تحتويه العبوات من رواسب.
===========
وقد قام الشعبان على إثر ذلك باحضار عدد من قنينات مياه الشرب إلى مكتب جريدة "الرياض" بهدف نقل الصورة للمسؤولين حتى تتخذ الجهات الرقابية زمام المبادرة لاخضاع هذا المنتج لمزيد من التحليلات المخبرية حتى يثبت خلوها من الملوثات أو المركبات الضارة بصحة الإنسان.

بنت المها
03-18-2007, 06:30 AM
"هيئة المواصفات":إصدار لوائح لرفع جودة الانتاج في المصانع السعودية

==========

الرياض علي الرويلي:
أكد نبيل ملا المدير العام للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس العمل على إيجاد مجلس اعتماد خليجي لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي، ولفت إلى إصدار لوائح لعلامة الجودة لرفع جودة الإنتاج في المصانع السعودية.

==========
وقال ملا، على هامش احتفاء المملكة مع دول العالم في اليوم العالمي لحماية المستهلك، إن الهيئة تدرس حالياً توحيد المواصفات القياسية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد نظم تقويم المطابقة التي يتم تطبيقها في دول المجلس، والعمل على إيجاد مجلس اعتماد خليجي موحد للمساهمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والعمل على توفير الحد المقبول من متطلبات السلامة والصحة في السلع والمنتجات التي يتم تداولها في أسواق دول المجلس
===========
ولفت ملا إلى إصدار لوائح لرفع جودة المنتجات السعودية من خلال لائحة علامة الجودة ولائحة شهادة المطابقة، لتمييز السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية بعلامة الجودة للتعرف عليها من قبل المستهلك بطريقة ميسرة، وإيضاح اشتمالها على متطلبات الحد المقبول من اشتراطات السلامة والصحة، وعدم إضرارها بالبيئة. وبيَّن ملا أن المصانع الحاصلة على علامة الجودة تخضع لإجراءات دقيقة من التفتيش الفني، الذي يتيح التأكد من استمرار المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، كما أن المنتجات المطروحة منها في الأسواق يمكن رصدها بسهولة واكتشاف أي نوع من أنواع الغش الذي تتعرض له.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
03-20-2007, 07:31 AM
--------------------------------------------------------------------------------

أولاً الحماية
==========
هل نطمح بمفتشين متطوعين عن الغش التجاري؟
==========


عبد العزيز صالح الخضيري
===========
تابعت كثيرا من البرامج الحوارية (في الصحافة والتلفزيون) التي تتعلق بمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، خاصة تلك التي تتم مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وكان أكثر المحاور إثارة وإحباطا في نفس الوقت هو (عدد المراقبين الميدانيين أو أعضاء لجان الغش التجاري) وقلة عددهم التي لا يوازي عدد المنشآت والمراكز التجارية والمحلات في المملكة، فمثلا يوجد في مدينة الرياض فقط ( 22مفتشا ميدانيا أو عضوا في لجنة الضبط التجاري) كما يقول الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير الإدارة العامة للغش التجاري بالوزارة في حواره الأخير مساء الجمعة الماضي في قناة الإخبارية، واعترف الدكتور العبد العالي أن هذا الرقم لا يفي بمراقبة وتفتيش محلات شارع من شوارع الرياض، ويؤكد العبد العالي أن الوزارة تطالب من وزارة المالية في كل عام استحداث الكثير من الوظائف في الوزارة لمسايرة النمو المتزايد في الحركة التجارية والصناعية في المملكة، إلا أن وزارة المالية لا تحقق لوزارة التجارة ما تحتاجه.
============
وكلي يقين أن وزارة التجارة لايتوفر لها العنصر البشري الكافي الذي يلعب دور المراقبة والتفتيش عن السلع المغشوشة والمقلدة وباتت في وجه المدفع أمام المستهلكين وهي لا تملك العناصر البشرية للقيام بواجباتهم وكما قال الشاعر:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له

إياك إياك أن تبتل بالماء
============
وهنا يجب أن لا نضع الملامة على وزارة التجارة والصناعة فقط، بل يجب أن تُسأل وزارة المالية عن الأسباب في عدم دعم وزارة التجارة والصناعة للقيام بواجباتها، وكأن وزارة التجارة وضعت الكرة في مرمى وزارة المالية.


اقتراح
============
أتمنى من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة للغش التجاري أن تفتح المجال للمراقبين الاضافيين (سواء تطوعا أو بمقابل مادي) أسوة بالمرور السري وفي كل مناطق المملكة وضمن نظام وآلية وتدريب واضح وصفة اعتبارية للمراقب أو المفتش، وخاصة في هذه المرحلة إلى أن تقوم وزارة المالية بدعم وزارة التجارة بعدد مناسب من الوظائف لهذا الغرض الهام، وكلي ثقة برغبة وإقبال العديد من المواطنين في المشاركة في هذا الأمر.

consumer@alriyadh.com

بنت المها
03-25-2007, 07:29 AM
أكد حق المجتمع في محاكمة أي موظف فاسد
========
فقيه: قضينا على جزء من الفساد بأمانة جدة بتدوير المناصب والتقنية الحديثة

===========
جدة: معيض الحسيني
========
أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه القضاء على جزء من الفساد الإداري في الأمانة من خلال عدة خطوات تم اتباعها منذ تعيينه أمينا لمدينة جدة.
========
وقال لـ"الوطن" إنه تم اتباع آلية جديدة للقضاء على الفساد تتمثل في تدوير الموظفين وعدم إبقائهم في مواقع ومناصب ثابتة. كما تم إدخال التقنية الحديثة ليكون التعامل مع الأمانة عبر الحكومة الإلكترونية وليس عبر الأفراد حيث بدأنا بإنجاز 40% من هذا المشروع، وسيصل إلى 80% بنهاية عام 2007 الحالي مما يقلل من نسبة الفساد الإداري.

============
وأشار إلى أن الفساد الإداري في الأمانة وغيرها آفة يجب تتبع جذورها والقضاء عليها كليا من خلال عمل مؤسساتي متكامل يعرف جميع أفراد المجتمع بحقوقهم والأنظمة والقوانين المطبقة لدينا ليتمكنوا من محاكمة أي موظف في الأمانة سواء كان الأمين أو غيره وإذا لم تكتمل هذه الآلية سيبقى هناك مجال لاستمرار الفتنة.
وأضاف فقيه أن الشركة التي تعاقدت معها الأمانة للإشراف على مشروعاتها بدأت أعمالها، ولكن لم تكتمل كوادرها حيث وفرت حتى الآن نحو 100 فني ومهندس. وقد بدأت في مراجعة كراسات المواصفات والشروط للمشروعات التي سيتم طرحها والإشراف على المشروعات القائمة حاليا.
===============
وأكد أن الأمانة تقوم بطرح عروض استثمارية لمواقع متعددة في جدة من خلال مزايدات واضحة وشفافة للجميع ولا تستطيع أن ترفض أي أجر كبير يتقدم به أحد المستثمرين لاستثمار الموقع وهذا ما يفسر ارتفاع الأجور التي تعود في الأصل إلى التنافس بين المستثمرين ولم تجبر الأمانة أحدا على الدخول ودفع الأجر العالي وبالتالي لا يستطيع أي مستثمر أن يدعي بوجود غبن في عقود الإيجارات لأن الارتفاع الذي يتم هو من المستثمرين أنفسهم وليس من الأمانة.
=======
واعتبر الفقيه أن آلية طرح المواقع الاستثمارية من خلال مزايدات هي نوع من المنافسة الشفافة المعمول بها في جميع دول العالم وتغييرها سيؤدي إلى تأجير مواقع كثيرة بناء على المجاملات وأهواء المشرفين عليها مما يؤدي إلى انعدام المصداقية والعدالة في تأجير المواقع.
============
وأكد فقيه أن الفكر الاستثماري هو علاقة تكاملية بين الأمانة والقطاع الخاص ونحن نرحب بأي مقترحات وأفكار من شأنها تطوير وتشجيع الاستثمار السياحي في جدة وقد استحدثت الأمانة مؤخرا طريقة جديدة لتشجيع المستثمرين تتمثل في عرض مسودات كراسات المزايدات على موقعنا في الإنترنت قبل طرحها رسميا حتى نتيح للمستثمرين الاعتراض على بعض البنود التي يرونها عائقا أو تعديل البعض الآخر بما يتوافق مع مصالحهم ومصالحنا وقد أحدثت هذه الطريقة ردود أفعال جيدة من المستثمرين الذين أدلوا بآرائهم ومقترحاتهم وتبنتها الأمانة في بعض المزايدات التي طرحتها.
وأضاف فقيه أن التعاون بين الأمانة والهيئة العليا للسياحة مستمر ويهدف إلى تحديد دور كل جهة حتى لا تتداخل الصلاحيات مشيرا إلى أن دور الأمانة يتركز في تحديد المواقع المطروحة للاستثمار وتوفير البنى التحتية وتحسين أصول وإمكانيات مدينة جدة فيما تقوم هيئة السياحة بالترويج لهذه الفرص وتعريف المستثمرين بها من جهة وتعريف المواطنين للاستمتاع بها من جهة أخرى.
==========
وأشار فقيه إلى أن أمين الهيئة العليا للسياحة يعمل حاليا على إنجاز استراتيجية متطورة للسياحة تراعي خصوصية كل منطقة وكل مدينة لرسم الاستراتيجية المناسبة لها وهناك ورش عمل مستمرة لإنجاز هذه الاستراتيجية وسيلمس مجتمع جدة نتائج هذه الاستراتيجية في القريب العاجل.

بنت المها
03-30-2007, 07:54 AM
أدوات ملوثة
=========
سمعت: أن محلات أبو ريالين أضحت مرتعا خصبا لترويج البضائع المقلدة والمتدنية الجودة!
=========
بل ان وكلاء المنتجات الأصلية يؤكدون أن عددا من الأدوات المنزلية المعروضة للبيع في تلك المحلات محظورة في الأسواق الأوروبية لوجود دلائل وبراهين تؤكد ضررها للمستخدمين، بل ان ألشبهة تؤكد تلوثها بمواد كيميائية تصيب المستخدم بالسرطان فهل تعكف هيئة الغذا والدواء على دراسة الواقع وإصدار تشريعات وتنظيمات للمواد الآمنة والأخرى الملوثة.
========

بنت المها
03-30-2007, 07:55 AM
أمراض للبيع
============
رأيت: محلات العطارة وكيف تحولت إلى عيادات للطب البديل دون أدنى تنظيم يكفل للمراجع أن يحصل على أدنى حقوقه على الأقل، فالحاصل الآن أن الإنسان يشتري المرض بنفسه من هذه المحلات خصوصا أنها في منأى من الرقابة لتنازع الصحة والبلديات عليها الأمر الذي جعلها تعمل دون تشريع ورقابة ومن هنا وجد ثلة من العمال أنفسهم يمارسون الطب، ويعالجون المرضى بمرض أدهى وأمر.

بنت المها
03-30-2007, 07:56 AM
مستشفيات مجانية
===========
@ قرأت: أن جمعية مكافحة التدخين تبذل جهودا مضنية في سبيل استقطاب المزيد من المقلعين عن هذه العادة السيئة بل والمميتة وكم تمنيت لوان جهود الجمعية عززت، بفرض ضريبة تعادل ضعف سعر التبغ (سجائر وجراك معسل) وتوجيه تلك الضريبة لإنشاء مستشفيات عامة وتخصصية!

أكاد أجزم أن هناك من سيبدي امتعاضه من هذا الطرح، ولكن لغة الأرقام كفيلة بتأكيد الواقع فقد قرأت أن عدد المدخنين في السعودية يربو على ستة ملايين مدخن، يحرقون يوميا على الأقل ثلاثين مليون ريال وبحسبة بسيطة يمكن أن نوفر 30مليون ريال يوميا لإنشاء مستشفيات تعالج مرضى التدخين بحصيلة سنوية تصل إلى 10.680.000.000ريال من خلال فرض تلك الضريبة.

نتمنى من معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع الأخذ بمثل هذا المقترح على وجه السرعة.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
04-02-2007, 06:52 AM
ألف ريال أو السجن لعامين عقوبة «الغش التجاري» ...
============
«الشورى»

يناقش تعديل نظام «سوق المال» وإضافة مواد جديدة لعلاوة الإصدار
الرياض - سلطان البلوي الحياة - 01/04/07//
===================
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة غداً (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، مقترح المهندس محمد القويحص المتضمن تعديل نظام هيئة سوق المال، إذ أضيفت مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.
================
وأوضحت مصادر مطلعة في حديث مع «الحياة»، أن القويحص طرح أربع مواد لتتم إضافتها إلى نظام الهيئة، نصت المادة الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بصلاحيات وزارة التجارة والصناعة، تقوم الهيئة بعمل دراسات دقيقة عن الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام للتأكد من عدم وجود تلاعب أو تحايل في تقويم أصول الشركة وموازنتها وتقارير المحاسبين القانونيين، ولها في ذلك الاستعانة بمستشارين دوليين ومحليين».
=========
فيما نصت الثانية على أن «تضع الهيئة المعايير والأسس التي تطبقها في تقويم اعتماد علاوة الإصدار، على ان تكون عادلة للجميع ويتم الإعلان عنها وان يتم تطبيقها بكل نزاهة وشفافية».
===========
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه «عند إقرار علاوة الإصدار للشركات المطروحة للاكتتاب يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب رأسمال الشركة بأكثر من الضعف»، في حين لفتت المادة الرابعة إلى أن «تقوم الهيئة بالتحقيق في دقة وصحة المعلومات التي نشرت عن المبالغة في علاوات الإصدار، خصوصاً شركتي فواز الحكير وشركة البحر الأحمر، ومراجعة قيمة علاوة الإصدار ومدى مناسبتها، وعلى الهيئة نشر نتائج التحقيق وتطبيق نظام الهيئة في أية مخالفات تظهر لها وإعادة ما تم أخذه بالزيادة للمواطنين».
==============
وأوصــــت لجــــنة الــــشؤون الاقتصادية والطاقة من بعد النظر في تباين الآراء بين مجلسي الوزراء والشورى، بالموافقة على حذف جملة «المنتج الفاسد» أينما وردت في بقية مشروع نظام مكافحة الغش التجاري، والموافقة على تعديل «المادة الثالثة» ليصبح نصها كالآتي: «يلتزم كل من المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش إذا صرفه، بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية أو عند تحرير محضر بضبطها».
===============
ووافقت كذلك على تعديل المادة الثامنة ليصبح نصها كالآتي: «تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً بالنسبة إلى المنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحرر اللائحة المدد اللازمة لها». وامتنعت اللجنة عن الموافقة على إضافة جملة «مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية أو أية عقوبة اشد في نظام آخر في صدر المادة 16من مشروع النظام والإبقاء على نصها».
=======
وتنص المادة 16 على «أن يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة «الثانية» من هذا النظام».
========
وتضمنت موافقة اللجنة على إعادة حكم المادة 15 من مشروع هيئة الخبراء ليصبح ترتيبها المادة 17، ونصها كالآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة الرابعة».
=========
وكذلك الموافقة على حذف كلمة «الحكم» الواردة في منتصف المادة 20 من مشروع النظام المرفق بقرار مجلس الشورى، ويصبح ترتيبها المادة 21، بالنص الآتي: «يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأية طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعلمت في الغش أو الخداع وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها».
========
ويبحث المجلس طلب تعديل المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أ
========
و العمرة وغيرها، كما يستكمل مناقشة مشروع نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية، إضافة إلى استكمال مناقشة تقرير ديوان المظالم للعام المالي 1425 - 1426هـ.
===========
أما اليوم (الأحد) فيناقش المجلس تباين وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى حول قرار المجلس الأول القاضي بالموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه إذا توفي قبل أدائها والحالات التي لا تنطبق عليه.
==============

مطالبة بالموافقة على إلغاء رسوم تصدير الجلد الخام
======
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن بن حميد اجتماعها الأول في السنة الثالثة للدورة الرابعة للمجلس، في حضور نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة والأمين العام المساعد ورؤساء اللجان المتخصصة.
=======
وأحالت الهيئة بعد اجتماعها عدداً من المواضيع إلى الأمانة العامة لإدراجها ضمن جدول أعمالها لتتم مناقشتها ودرسها في جلسات المجلس المقبلة، أهمها: التقريران السنويان لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 1424 - 1425هـ، و1425 - 1426هـ. وكذلك طلب الموافقة على إلغاء رسوم تصدير الجلد الخام غير المصبوغ المقدم من لجنة الشؤون المالية، والتقارير السنوية لديوان المراقبة العامة للأعوام المالية 1423 - 1424هـ، و 1424 - 1425هـ، و 1425 - 1426هـ.وتضمنت المواضيع المحالة مشروع اتفاق بين السعودية والمغرب في المجال القضائي المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1425 - 1426هـ. كما أحالت الهيئة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1425 - 1426هـ، والتقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1424 - 1425هـ، و1425- 1426هـ، إضافة إلى الاتفاق الدولي لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. وعملت الهيئة على إحالة الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1425 - 1426هـ، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية، إضافة إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
===============

بنت المها
04-02-2007, 10:03 AM
الميزان التجاري وقرارات المستهلكين بالشراء
===============
عبد المنعم الحسين الحياة - 02/04/07//
==========
بكم هذه؟ وما صناعتها؟ وهل تتوافر لها قطع غيار؟ هذه أمثلة للأسئلة التي يتوجه بها الزبائن عادة إلى الباعة، وعليها يحددون قرارات الشراء أو عدمه، وبعيداً عن الأسئلة عن الأسعار والجودة والضمان وهي منطقية... يأتي السؤال عن بلد التصنيع وهو ما يدعونا للتساؤل: ما الذي ستؤثر فينا كمستهلكين معرفة بلد التصنيع والإنتاج؟.
=============
نعم هناك من يقرر الشراء وفق معلومات معينة وانطباعات خاصة اختزنتها ذاكرته عن جودة صناعة بلد ما وقوة منتجات بلد آخر، ومعظم هذه الصور الانطباعية الذهنية تاريخية، بعدها يرجع إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي واستمرت معنا إلى أن دخلنا قرن الألفية الثالثة... فمن الذي كرس مثل هذه الأحكام «المؤبدة» التي تصف منتجات بلد معين بعدم الجودة ومنتجات بلد آخر بالجودة؟
===========
هناك كثير من الشركات تراهن الآن على ذكاء المشتري وخبرته، وأن العولمة والسوق المفتوحة، وخيارات الشراء العالمية من الانترنت، وقنوات المبيعات الفضائية، والاتفاقات العالمية لضمان تدفق السلع والمنتجات، والتجارة الحرة غيّرت قواعد السوق، لكن المشاهد في طريقة شراء الزبائن الحالية خصوصاً النساء لا زالت بعيدة عن التأثر بالانفتاح والتقدم الصناعي في بلاد غير المعتادة وغير المعروفة بجودة الانتاج.
===========
ومن القوانين الغريبة التي تتحكم في قرارات شراء السلع قانون العاطفة من ناحية والمواقف السياسية من هذه الدولة المنتجة أو تلك، ويظهر هذا جلياً في مقاطعة سلع العدو الصهيوني والمقاطعة العربية - التي تفككت - ولم تعد فاعلة ضد الشركات التي تتعامل مع إسرائيل التي أخذ الكثير من منتجاتها يتسرب إلى هذه الدولة العربية أو تلك بطريقة إعادة التصدير وعمليات غسيل السلع!
========
ومن شواهد تأثر قرارات الشراء بالعواطف ما حصل من اهتزاز كبير في مبيعات الدنمرك في الدول العربية والإسلامية في أزمة نشر الرسوم المسيئة للرسول «صلى الله عليه وسلم» والتي لازالت تعاني منها الشركات الدنمركية، بل وبعض الشركات السعودية التي تأسست على نظام شراكة أو تعاون دنمركي سعودي، فأصبح المشتري يمتنع عن شراء المنتجات الدنمركية ويقاطعها، ويقاطع المتاجر التي لم تتوقف عن بيع المنتجات الدنمركية.
==========
تلك المتغيرات والقوانين التي سنها المستهلكون في شراء السلع والمنتجات لا نجد بينها قانون الميزان التجاري بين الدول، وهو ميزان حساس لا يعير الكثير من الناس أرقامه المعلنة بالاً واهتماماً، مع أن عملية البيع والشراء القديمة كانت تعتمد عليه بشكل كبير جداً، إذ تتبادل السلع والمنتجات وليس النقود، أعطيك حليبا مقابل الخبز، وإن كانت الدول والسياسات بينها بالتأكيد تراعي الميزان التجاري وأرقامه، إذ تكون خيارات جلب العمالة من بلد معين وتقليلها من بلد آخر،
=============
وتوقيع عقود شراء الأسلحة وتجهيزات البنى التحتية والبعثات ومثل تلك المفاصل بأرقامها الكبيرة تتحكم بها السياسة أكثر من الاقتصاد أو قانون الشراء البسيط الذي يعمل به المستهلك العادي.
=======
عدم احتفال المستهلك بالميزان التجاري، واختلال توازنه بين دول تقبل على شراء منتجاتنا وفي ذات الوقت نقاطع شراء منتجاتها من غير ما سبب مقنع لا في الجودة ولا الخدمة ولا السعر، ودول أخرى نتهافت على الشراء منها، إلى ما يشبه تقديس منتجاتها الباهظة الثمن والكلفة مع أنها تكاد ترفض كل منتجاتنا بلا سبب واضح غير مشاعر الكراهية لنا ولعاداتنا!
=========
إن عدم وجود الوعي الوطني بالموازين والمصالح التجارية والاقتصادية يجعل من عمليات الشراء العادية التي يمارسها المستهلكون تحتاج إلى توعية موازنة يفترض أن يضيفها المستهلك إلى مؤثرات قرارات الشراء التي يجب أن تكون الأولوية فيها للمنتج المحلي، ثم لمنتجات الدول الصديقة التي نشترك معها في عوامل مشتركة من المصالح القريبة والبعيدة، مع اعتبارات نقاط مشاركة أو مقاطعة عاطفية مثل الدين والعروبة والجوار والتاريخ.
==============

*عضو الجمعية السعودية للإدارة

بنت المها
04-03-2007, 08:15 AM
شركات الاستثمار
========


لاحم الناصر
==========
مر المستثمرون في المملكة العربية السعودية بتجارب مرة مع شركات توظيف الأموال، التي كانت تعمل في السوق، بدون ان يكون لهذه الشركات هيئة مرجعية تنظم عملها وتراقبها، مستغلة ثقة الناس بها ورغبة الناس في الكسب السريع، فهذا يدعي الاستثمار في العقار وذاك في سوق الأسهم والآخر في سوق العملات، ولم تكن تحتاج لتمارس هذا الدجل إلا سجلا تجاريا وإعلانا في احدى الصحف المحلية
==============
ومجموعة من المسوقين الحاذقين، مما نتج عنه ضياع الكثير من هذه الاستثمارات تقدر بالمليارات، وما زالت الصحف تقدم لنا كل يوم قضية، ذهب ضحيتها البعض، مما دعا الجهات المسؤولة إلى إنشاء هيئة يكون من مسؤوليتها وضع الضوابط والأنظمة الخاصة بشركات الاستثمار والتصريح لها ومراقبتها،
================
وهي هيئة السوق المالية، وقد صرحت الهيئة حتى الآن لـ(45) شركة لممارسة أنشطة مختلفة بدءا من الاستشارات وانتهاء بجميع الخدمات، ولكن الهيئة قصرت كثيرا في تعريف المجتمع بطبيعة عمل هذه الشركات وتفاوت أنشطتها، وفقا للتصريح الممنوح لها، وهذا الأمر من صلب عمل الهيئة، حيث تعتبر شركات الاستثمار بصورتها المنظمة المعروفة عالميا نشاطا جديدا بالكلية في المملكة العربية السعودية، فالكثير من الناس تقف معرفته بطبيعة نشاط هذه الشركات عند نشاط الوساطة المالية في سوق الأسهم المحلية،
============
فهل هذا هو النشاط الوحيد الذي تمارسه شركات الاستثمار المصرح لها؟ الحقيقة ان أنشطة شركات الاستثمار لا تنحصر في نشاط الوساطة المالية في سوق الأسهم، الذي يعتبر من أهم نشاطاتها، ولكنه ليس الوحيد، حيث من انشطتها حفظ الاوراق المالية كالاسهم والسندات وترتيب عمليات الطرح والاكتتاب في اسهم الشركات في السوق الاولية وضمان الاصدار، كما تتولى عملية تمويل الشركات عن طريق هيكلة عملية التمويل وترتيبها، مثل اصدار الصكوك،
==============
ومن نشاطها كذلك انشاء الصناديق الاستثمارية وادارتها وادارة محافظ العملاء بالنيابة عنهم وتقديم الاستشارات المالية والادارية. وتعتبر شركات الاستثمار احدى الأدوات المساعدة على تعبئة الادخار واستثمار الفوائض المالية العامة والخاصة الاستثمار الامثل وتوطين الاستثمارات المهاجرة، بل إنني اعتبرها نواة لتطوير الأدوات الاستثمارية في المملكة،
================
وخطوة نحو وجود بنوك استثمارية، التي تعتبر من اهم المؤسسات المالية اللازمة للمساهمة في تطوير بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة والمساهمة في تعبئة الموارد المالية الضخمة اللازمة لتطوير البنى التحتية من قبل القطاع الخاص، كما انها اداة مهمة في الاستثمار في الاصول غير المادية، وهي الاصول المعرفية، التي اصبحت عاملا حاسما في الاقتصاد المعاصر، والتي تتمثل في الابحاث التطوير وبراءات الاختراع في مجال الطب والدواء والمعلوماتية،
===============
مثل برامج الحاسوب والانترنت، حيث ان هذه الاصول تحتاج الى تطوير اوعية استثمارية لرأس المال المخاطر capital risk ورأس المال التطويري development capital وصناديق النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستثمار المباشر بها start-up funds وصناديق لدعم توظيف العلماء والباحثين في القطاع الخاص، وكل هذه المؤسسات تعتبر لازمة لتوطين التقنية ومنع هجرة العلماء والباحثين، سواء الى الخارج او من مجال ابداعهم الى مجالات اخرى تلبي حاجاتهم المادية،
================
مثل التجارة او العقار وغيرها من الاعمال، التي لا تكون لصيقة بما يبرعون فيه ويقدمون فيه خدمة لأمتهم ووطنهم، فتخسرهم الامة خسارة لا يمكن تعويضها، خلافا لخسارة المال التي لا تعوض ، وكل هذه الاعمال السابقة لا يمكن ان تقوم بها البنوك التجارية الموجودة حاليا والقائمة على تقديم الائتمان بعيداً عن المشاركة القائمة على عنصر المخاطرة، التي هي من صميم عمل شركات وبنوك الاستثمار، فهل تعي شركات الاستثمار المصرح لها في المملكة العربية السعودية هذا الدور المناط بها؟ وهل تملك الادوات المالية والخبرات الادارية والفنية للقيام بهذا الدور؟
============
أم انها قامت استغلالا للطفرة المالية، التي يمر بها سوق الاسهم السعودي، تغريها الارباح المحققة من عمولات الوساطة المالية؟ أترك الاجابة لمقال الاسبوع القادم، الذي سأتحدث فيه، ان شاء الله، عن عوامل نجاح وفشل هذه الشركات والمخاطر المحيطة بها وكيفية درء هذه المخاطر.
==========

بنت المها
04-05-2007, 04:53 AM
المستهلك المحتار بين الامراض والاسعار!
================


سحر الرملاوي
========
لا تأكلوا الحلاوة الطحينية ففيها مادة مسرطنة، لا تستخدموا كريمات التبييض او مزيلات روائح العرق ففيها مواد مسرطنة، لا تأكلوا اللحوم والمجمدات والمعلبات والعصائر، وابتعدوا عن الدجاج وحاذروا من السلامونيا في اللحوم الحمراء، وانتبهوا جدا مع الاجبان بأنواعها وراقبوا اشعاعات المايكروويف.
=========
و غيرها الكثير من التصريحات المخيفة والتي اعتدنا ان تعقبها تصريحات مطمئنة وبعد حين تعود التصريحات المخيفة ولعلها هذه المرة تكون جنبا الى جنب مع التصريحات المطمئنة، وفي كل هذا الضجيج تظل نبضات قلب الام تعلو وتنخفض مع كل تصريح.
========
لا تطعمي اولادك الكورن فليكس ففيه حديد مضر ولا تطعميهم الشيكولاته فهي المسئولة عن فرط النشاط، ثم عادي اطعمي اولادك الكورن فلكس فهي وجبة متكاملة واعطيهم الشيكولاته فهي ترفع من معنوياتهم وتهدئ من طباعهم الشرسة!.

تعاطوا الاسبرين فهو مفيد للقلب، لا تتعاطوه فهو يسيل الدم.

العودة للطبيعة افضل غذاء ودواء ولكن انتبهوا من وصفات العطارين المغشوشة والتي تمتلئ بمساحيق كيميائية تسبب كل انواع الامراض بداية بالفشل الكلوي وانتهاء بالسرطان والموت المحقق.

النباتات الخضراء النامية في الحقول وتحت الشمس هي الطبيعة التي يجب ان نتزود منها بالغذاء، ولكن هذه النباتات تسمد كيميائيا ومعدلة وراثيا ومسقاة بمياه المجاري.
=======
يا ناس ماذا نأكل وماذا ندع، ماذا تحمل رفوف المخازن الكبرى، ماذا يوجد في العبوات الملونة الكثيرة التي تمتد اليها ايدينا تلقائيا لنملأ بها سلال التسوق؟.
=
و على الصعيد الآخر، لماذا هذا الارتفاع غير المسبوق في اسعار السلع وكيف نفسر ارتفاع الاسعار بنسب عالية خلافا لكل ما هو معروف في العالم اجمع من الارتفاع التدريجي في الاسعار، لماذا ننام وقد اشترينا سلعة بعشرة ونستيقظ لنشتريها بعشرين؟.
=========
اعتقد ان الدور الملقى على عاتق وزارة التجارة بات اكثر الحاحا ويتطلب حزما اكبر حتى لا يفقد المستهلك ثقته في حسن ادارة الوزارة للأزمة، وليس من الشطط ان نأمل وجود اطعمة خالية من المخاطر ممهورة بختم وزارتي التجارة والصحة، ولا هو من الشطط ان نتوقع ثبات الاسعار لفترات زمنية اطول ونتوقع انها حين تزيد لن تبلغ عنان المائة بالمائة.
==========
اعتقد انه حق من حقوق المستهلكين فلا تضي


----------------------------------

بنت المها
04-08-2007, 03:41 AM
اشبع فساداً
==========
لا أعرف ماهي العلاقة العضوية بين الفساد الاداري وفساد اللحوم،
وعدم المعرفة هذه ناتج عن التخبط الذي أعيشه من خلال متابعتي للصحف اليومية والتي تكاد تصيبك بالحسرة على الوضع المتفاقم الذي نعيشه،
=========
فقد غدت يوميا تصبحنا هذه الجرائد بأخبار مرعبة عن الفساد الغذائي،
والامر ليس مقتصرا على مدينة واحدة، فيوميا هناك كميات ضخمة لاغذية فاسدة تم اكتشافها قبل نزولها للسوق،
=========
أو لمعدتنا الطاحنة، وحجم المنشور عن هذه الاغذية الفاسدة يجعلنا نسأل:
====
ماذا عن الاغذية الفاسدة التي لم يتم ضبطها أو اكتشافها؟

=============
ومعروف أن أي استشراء لأي فعل يكون الظاهر منه جزءاً يسيراً بينما يكون المخبأ هو الاكثر حجما والاكثر حماية والاكثر تسللا، ولا أريد أن أذكركم بقصة الزميل الذي أجرى حسبته من أكل الاغذية الفاسدة ليكتشف انه بلع حماراً ونصف حمار طوال حياته التي نشأ فيها على أكل سندوتش من عم عبده الذي ضبط وهو يقوم بذبح الحمير ويبيع لحومها.!
==========
هذه القراءة للأخبار اليومية عن الفساد الغذائي ذكرتني برواية (ذات) لصنع الله ابراهيم التي سلك في كتابتها القيام بنقل الاخبار الواردة في الصحف عن الفساد الاداري وما ينشأ عنه من تفلت تجار الاغذية الفاسدة، بمعنى أنه بالامكان استعارة هذا السلوك الكتابي لتسجيل ما يحدث لدينا في هذه الفترة من كوارث تنتهي بنا الى المقابر أو الى البقاء داخل المستشفيات بحثا عن علاج طويل المدى.
================
لقد غدونا محاصرين من كل جهة، فالاغذية الزراعية تأتينا الاخبار بأنها مسرطنة، والمعلبات مسرطنة، والهواء مسرطن، فهل يفسر هذا ارتفاع نسبة السرطان في بلادنا، وإذ كانت الاجابة بالموافقة، فمن يحمينا اذا ؟
=========
واين من وضعتهم الدولة لحماية أفرادها من كل هذه الكوارث، حسنا، لن أترككم حتى ازيد غمكم، هل تعلمون أن هناك أدوية فاسدة أيضا، وأن ثمة أدوية تم منع بيعها في امريكا وأوربا بينما تجار الفساد يدخلونها للبلد لكي تباع، والمرء ربما يتنبه للفساد الغذائي لكنه لايتنبه للضرر الآتي من الدواء..
=======
واعتقد انه ليس ببعيد عنكم ما أثير قريبا عن وجود علب لحلوى الطحينة وأنها تسبب السرطان في الحال، هذه القضية التي لفت ودارت وأخيرا اعترفت بها الغرفة التجارية، والمضحك أن الغرفة وضعت تعميما على مدخل بوابتها ينص على اتلاف الطحينة التي تنتجها (سبع شركات) مع ذكر أسماء هذه الشركات،
============
وسبب قولي مضحكا لأن التعميم وضع على البوابة ولم تقم الغرفة بتعميم هذا الخبر المفزع على الصحف وتدفع ملاليم (قيمة الاعلان) لتوعية المواطنين بأن هذه الطحينة مسرطنة.
===========
والسبب الذي اضحكني أن لي زميلا يموت في الطحينة (على حد تعبيره)، ولايفرق بين مرض السرطان أو الصداع، فمع الحملة ضد الطحينية كان ينافح عن حبيبته الطحينية ويبدو أنه سيكون أفضل من صاحبي الذي أكل حماراً ونصف حمار، لأنه باختصار لن يجد الوقت الكافي للمطالبة بتعويض عما يمكن قد اصابه من بلعه اليومي لتلك الطحينة في حالة أنه فهم معنى مرض سرطان..
abdookhal@yahoo.com

عبده خال

بنت المها
04-09-2007, 05:34 AM
المملكة تشارك في منتدى عالمي لمحاربة الفساد وحماية النزاهة
=====


الرياض - واس:
==
شاركت المملكة العربية السعودية في المنتدى العالمي الخامس لمحاربة الفساد وحماية النزاهة الذي عقد بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 14إلى 17ربيع الاول 1428ه بوفد رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود العلي وتكون من مندوبين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام
=
======.
وأبرز الوفد من خلال ورقة العمل التي قدمها في المنتدى الخطوات الحثيثة التي خطتها المملكة في سبيل حماية النزاهة والفساد مهتدية بما جاءت به الشريعة الاسلامية التي نهت عن الفساد وحذرت منه لانه أذا استشرى أدى إلى ضياع مقدرات الامة وخيراتها.
======
واستعرضت ورقة العمل الأجهزة المختصة والانظمة المتعلقة بمكافحة الفساد والاتفاقيات والمؤتمرات التي شاركت فيها المملكة وجهود الجدولة السياسية والتنظيمية والأجهزة الرقابية والتحقيقية والقضائية والتعاون فيما بينها وبين الدول العربية والاقليمية والدولية.
====
وكان لمشاركة المملكة أثر ايجابي من خلال ورش العمل الخمس التي عقدت في إطار المنتدى إلى جانب منتدى الوزراء والجلسة العامة حيث قدم خلالها الوفد عرضا وافيا لاستراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت مؤخرا بالمملكة إضافة إلى مداخلات الوفد أثناء نقاش ورش العمل وصياغة اعلان المنتدى وتوصياته.

=====
وقد صدر عن المنتدى عدد من التوصيات من أبرزها المصادقة العاجلة للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وتعزيز الهيئات الاقليمية وشبه الاقليمية والمنظمات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات لمنع ومحاربة الفساد وتعميم وتطبيق أنظمة نزاهة وطنية تقوم على قيم المحاسبة والشفافية وأسس تطبيق القانون وفق الاجراءات القانونية والحقوق والحريات الاساسية والتوصل لشركات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات العاملة غير الحكومية التي تحدد أدوار ومسؤوليات كل الأطراف وايجاد روابط بين هذه الهيئة في عملية منع ومحاربة الفساد وسن قوانين شفافة وطرق موضوعية تذهب أبعد من التصورات لقياس مستويات الفساد وجهود محاربته ويشتمل ذلك على آليات التقييم والمراجعة الذاتية.

بنت المها
04-13-2007, 07:36 AM
هذا المسؤول.. نموذج للفساد!!!
=======


صالح بن محمد بن بطيش
===========
يإنها مفاجأة ثقيلة ان تحتل المملكة مؤخرة قائمة مؤشر النزاهة، التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية، هذا الوضع والترتيب غير مقبول وضد المتوقع والمؤمل من مجتمع يطبق الشريعة الإسلامية، شريعة العدل والحق والمساواة ومحاربة الفساد، نتوقع أن يكون ترتيب المملكة الأول في النزاهة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله وصوره ومهما كان مصدره، عزم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله وسدد خطاه - منذ توليه قيادة المملكة،
============
عزم على الإصلاح ومحاربة الفساد، لذلك أصدر - حفظه الله - قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، هذا المشروع، لقي ارتياحاً وترحيباً في أوساط المجتمع، واعتبر خطوة تاريخية على الطريق لتأسيس سلوك ومبدأ النزاهة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، يتناول المشروع قضية الفساد الإداري والمالي بشيء من الوعي والوضوح والاهتمام والشفافية، كونه سيؤسس لمبدأ "من أين لك هذا ؟"، يأتي هذا المشروع من ضمن توجه الدولة للإصلاح في جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع، الفساد ينطوي على استغلال ضعاف النفوس للمنصب والنفوذ والمسؤولية أو من خلال المحسوبية والواسطة للتحايل وانتهاك الأنظمة،
===========
فالمفسدون في المجتمع يشكلون عنصراً مسكوت عنه منذ زمن، يستمر الفساد عند وجود المسؤول الذي امتصت الأرض ماء الحياء من وجهه، لا يتورع من استغلال المركز وموارد الدولة وممتلكاتها لأعمالها الشخصية، يستخدم سيارات وسكن ومرافق وفني الإدارة من سباكين وكهربائيين ونجارين وعمال نظافة لمصلحة ومنفعة وخدمات شخصية على حساب المال العام، يبني ويؤثث بيته واستراحته على حساب المال العام. يستمر الفساد عند المسؤول الذي يستفيد من البنك الذي تضع الإدارة فيه حسابها، مستغلاً مركزه للحصول على تسهيلات مالية وقروض يستثمرها لصالحه متستراً تحت عناصر قريبة منه، يستمر الفساد عند المسؤول الذي يستثمر منصبه ومركزه وقربه من القيادات للحصول على قروض ومنح أراض زراعية وسكنية له ولأولاده بصورة استثنائية،
================
عند المسؤول الذي يسمح لقرابته من خريجي الجفرافيا أن يعمل في المحاسبة، ويسمح لخريجي التاريخ أن يزاولوا مهنة القانوني ويقوم خريجو الهندسة بعمل الصادر والوارد، يستمر الفساد عند المسؤول الذي يستنزف بند الانتداب وخارج الدوام وميزانية التدريب والدورات بأسلوب عشوائي على المتزلفين والمداحين والمتملقين الذين ليس لهم قيمة مضافة على العمل، دورهم التطبيل والتزمير وترقيص المسؤولين، يستمر الفساد عند المسؤول الذي لا يجيد فن التعامل مع الرأي الآخر، يلجأ إلى إقصاء ونفي وتشريد من يختلف معه، تتضاءل النزاهة عند المسؤول المتسلط المستبد الذي يتبع نموذج الإدارة بالصراخ ورفع الصوت على الآخر والاستغراق في مفردات حديقة الحيوان، يهدد ويتوعد، يتعامل مع العمل على أنه من أملاكه الشخصية يحرم من يشاء ويمنح من يشاء كيف يشاء متى يشاء، يستمر الفساد عند المسؤول الذي عندما يتولى يسعى إلى إقصاء الآخرين بحجة ضخ دماء جديدة يستفرد بالعمل من مكتبه من خلال فريق رضع حديثي الخبرة يستخدمهم جسراً لتمرير تجاوزاته ومخالفاته،
==============
يعتمد عليهم في تحقيق مصالحه وطموحاته ومآربه الشخصية وأجندته ويقصي المتخصصين ذوي الخبرة الذين يستدركون عليه ويناقشونه، تختص النزاهة عند المسؤول الذي لا يحب أن يسمع النقد في قراراته وأدائه في العمل، يدعي الشفافية، ولكنها شفافية عرجاء، شعاره انتقد المسؤول الذي قبلي ولا تنتقدني، شفافيته مصيدة لإقصاء من يختلف معه، يستمر الفساد عندما يستغل المسؤول الثقة المطلقة فيه ويقوم بترشيح الأصدقاء والمقربين والمؤيدين والموالين لمناصب غير مؤهلين لها، الفساد يبدأ بسلوك مثل هذه السلوكيات، وعند السكوت عليه يتضخم ويصبح عادة وقاعدة مقبولة، السكوت عن الانحرافات مثل السكوت عن المرض يؤدي إلى انتشاره وفتكه بالمجتمع.سياسات وإستراتيجيات وأداء المسؤولين اجتهادات قابلة للنقد والاستدراك، لذلك على الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتح قنوات مباشرة بينها وبين المواطنين من خلال منتدى إلكتروني لاستقبال الشكاوي والتجاوزات وكفالة حرية تداول المعلومات لرصدها ومتابعتها وكشف الفساد وتعرية التجاوزات وفضح المتعاملين معها مهما كان موقعه وتطهير المجتمع من حاملي هذه الفيروسات وصيانة حقوق المواطنين، وحماية المال العام من العبث،
==============
المطلوب إتاحة الفرصة لأجهزة الإعلام والصحافة للوصول إلى المعلومة وتسليط الضوء على سلوك المسؤولين وأدائهم والعلاقات السائدة داخل الجهاز، والإجراءات الإدارية والأنظمة وكيفية تطبيقها، أملاً في أن يصل المجتمع إلى مستوى أفضل بحكم منطلقنا الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية التي قامت عليها هذه المملكة، شريعة الحق والعدل والمساواة، ومحاربة الفساد، الناس سواسية أمام التحاكم والمسائلة، لا تميز في الحق والمساءلة بين علية القوم والآخرين، مهما كان الموقع أو المركز الوظيفي أو الاجتماعي.

--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
04-18-2007, 04:48 AM
هيئة السوق تعمل على تقويم الاختلالات السلوكية لبعض المتداولين
التويجري: التحقيق في 82حالة يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية
=========


الرياض - عبد اللطيف العتيبي
=====
قال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية - المكلف - إنه تم التحقيق في اثنتين وثمانين حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية في العام الماضي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات تمت إحالتها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، كما صدر في بعضها قرارات إدارية من مجلس الهيئة وفق صلاحياته النظامية، مؤكداً أن التحقيق جارٍ لاستكمال الباقي منها وفقاً للإجراءات النظامية.
========
وأوضح التويجري في منتدى حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي أمس في الرياض، أن الهيئة تعمل على كشف الاختلالات السلوكية وتقويمها والتي يقع فيها بعض المتداولين أو الشركات المساهمة أو الأشخاص المرخص لهم، مبيناً في الوقت ذاته أن الهيئة تقوم بتطبيق ما تضمنه نظام السوق المالية، لكي توفر الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير السليمة، والتي تنطوي على احتيال، أوغش،أو تدليس،أو تلاعب، إضافة إلى مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.

وبيّن رئيس هيئة السوق المالية - المكلف- أن لائحة حوكمة الشركات هي لائحة استرشادية الآن، مطالباً في الوقت ذاته الشركات المساهمة بالمبادرة الذاتية للالتزام بمضمونها تجسيداً لمسؤوليتها بالرفع للهيئة عن كل ما يحقق ذلك الالتزام،موضحاً أن انفتاح الأسواق للمنافسة الخارجية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي، وتزايد ملكية المؤسسات الاستثمارية المتوقع في الشركات المساهمة،مع تزايد وعي المتداولين في السواق المالية، سيعزز التزام الشركات بلائحة حوكمة الشركات.

إلى ذلك، تحدث الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، في المنتدى أمس حول حوكمة الشركات المصرفية والمالية، قائلاً: إن التباين في النصوص النظامية لنظام السوق ونصوص القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد، والتباين بين إمكانات الهيئة وإمكانات وأداء مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة، يجعل مطالبة الشركات ومجالس إداراتها وكبار التنفيذيين بتطبيق لائحة الحوكمة أمراً صعباً وليس بالسهل قد يؤدي إلى اختلال كبير بين المطلوبات والالتزامات.

وأشار الدكتور محمد مصطفى سليمان - خبير دولي في حوكمة الشركات - في ورقته التي تتحدث عن حوكمة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية إلى أن المجلس والإدارة التنفيذية للبنك بحاجة إلى دعم كل منهما للآخر، وذلك لأن لكل منهما دورا ومسؤوليات مميزة يؤديها، فالمدير التنفيذي للبنك وفريق الإدارة ينبغي أن يديرا أنشطة البنك اليومية طبقا لسياسات المجلس والقوانين واللوائح ويجب أن يدعمها نظام سليم من الضوابط الرقابية الداخلية.

وقال الدكتور محمد سليمان إن المسؤولية الإدارية الرئيسية تتمثل في ضمان أن كل وظائف البنك الرئيسية تؤدى طبقا لسياسات وإجراءات مصاغة بوضوح ومن وجود نظم كافية بالبنك تضمن مراقبة وإدارة المخاطر بفعالية، مضيفاً أن لجنة بازل للإشراف المصرفي أوضحت دور الإدارة في التعرف على المخاطرة المالية وتقييمها وتسعيرها وإدارتها. وقد ذكرت لجنة بازل أن أي مؤسسة تستخدم أدوات مالية جديدة يلزم بالضرورة أن تكتسب كافة مستويات الإدارة المعرفية، وفهمها للمخاطر المرتبطة بها وأن تطوع وتكيف النظم المحاسبية الداخلية لضمان كفاية الرقابة وينبغي أن تكون إدارة المخاطر جزءا لا يتجزأ من الأنشطة اليومية لكل مدير تنفيذي في البنك من أجل التأكد من تطبيق نظم إدارة المخاطر على الوجه الأكمل ومن اتباع الإجراءات الخاصة بها، كما ينبغي أن تتأكد الإدارة من وجود ضوابط رقابية كافية في البنك بما في ذلك ترتيبات مراجعة كافية وذلك لأن إخفاقات إدارة المخاطر غالبا ما ترجع لمخاطر غير متوقعة أو غير عادية بل ترجع إلى عدم فعالية عملية اتخاذ القرار وضعف الضوابط الرقابية~


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
04-27-2007, 12:03 PM
الدور المنتظر لوزارة التجارة في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار
====


محمد بن عبدالله السهلي
إذا قدر لأي جهة متخصصة في استطلاعات الرأي أن تطرح سؤالاً للجمهور حول الظاهرة التي تؤرق حياتهم اليومية، أكاد أجزم أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ستكون الظاهرة التي ستستحوذ على نصيب الأسد من آراء المستطلعين.
===
فقد غدت ظاهرة الارتفاع المستمر في الأسعار أمراً مقلقاً ومحيراً، حيث لم يقتصر الارتفاع على أسعار مواد البناء والعقارات (شراء أو استئجار) بل طالت أغلب أسعار السلع الرئيسية والاستهلاكية، وعلى سبيل المثال لا الحصر الخضروات والفواكه، اللحوم والدجاج، المواد الغذائية في محلات التموين، فأصبح المواطن البسيط بين مطرقة ارتفاع أسعار إيجار العقارات وسندان ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية ناهيك عن الاستهلاكية. فهذه الزيادة المستمرة في الأسعار لم تجعلنا نهنأ أبداً بالمكرمة الملكية بزيادة الرواتب والتي كانت بنسبة 15%، حيث التهم التضخم (الزيادة المستمرة في الأسعار) هذه الزيادة بل وتجاوزها.

والسؤال هنا ما هي أسباب ارتفاع الأسعار؟ وهل وزارة التجارة مسؤولة عن ذلك؟ وما دور وزارة التجارة والأنظمة في كبح جماح هذا الارتفاع؟.

في البدء لا بد أن نشير إلى حقيقة أساسية، وهي أن المملكة تتبع سياسة السوق المفتوح والاقتصاد الحر، حيث يعد السوق السعودي من أكبر الأسواق العربية، والاقتصاد السعودي يأتي في الترتيب 25عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006.ويتمتع هذا السوق بقوة شرائية هائلة وفي أسواقه تنوع كبير في السلع من حيث مصادر الإنتاج ودرجة الجودة والسعر. ورغم تلك الحقيقة هناك ارتفاع في الأسعار، أدخلنا في حيرة حول تشخيص الأسباب، فهل مرد ذلك الزيادة المفرطة في الطلب أم النقص في العرض، وهل ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وأسواقنا جزء منها، أم أن السبب لا يعدو أن يكون جشعا من التجار لتعظيم أرباحهم على حساب المواطنين في ظل غياب الرقابة الفعلية من الجهات المختصة، أم ما هو السبب بالضبط؟

استضاف مجلس الشورى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1428/2/14معالي وزير التجارة والصناعة لمناقشته (ولا أقول استجوابه) حول عدة مواضيع كان من أهمها ظاهرة ارتفاع الأسعار المتزايد في الأسواق المحلية، حيث أجاب معاليه حول هذه النقطة بالقول "إن ارتفاع الأسعار ليس غريباً على أي مجتمع في العالم، فكثير من السلع تتعرض لارتفاع الأسعار حسب العرض والطلب، وهذا ليس جديداً علينا، وأن جميع السلع التموينية والأساسية في السوق السعودي لها بدائل متعددة وبذات الجودة، ويمكن للمواطن التحول لها إلى أن يرى أن السعر في السلعة الأساس بات يناسبه" (صحيفة الاقتصادية 1428/2/18) علماً بأن معالي الوزير يرى أن أسباب الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية بسبب متغيرات الطلب والإنتاج، وتكاليف الشحن والتأمين وكذلك أسعار صرف العملات.

وأكد معالي الوزير في لقائه بأعضاء مجلس الشورى أن الوزارة لا تنتظر غلاء الأسعار في السوق المحلية أو انخفاض المعروض ولكن تستبق هذه الأمور وفقاً لخططها وبرامجها المعدة.

نقول مع فائق التقدير لتصريح معالي الوزير ودفاعه حول عدم مسؤولية الوزارة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلا أن الاتهام لا يزال موجها إلى وزارة التجارة في مسؤوليتها (بشكل أو بآخر) عن هذه الظاهرة، فإذا كان هناك ارتفاع مبرر لبعض السلع للأسباب التي ذكرها معالي الوزير آنفاً، فإن هناك أسباباً غير مبرره إطلاقاً لارتفاع أسعار أغلب السلع وخصوصاً الأساسية منها، ونسوق هنا بعض الحجج لإثبات مسؤولية وزارة التجارة والصناعة في ارتفاع الأسعار نتيجة تقصيرها في أداء مهامها، وهي على النحو التالي:

أولاً - نصت المادة الثالثة من نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66وتاريخ 1374/4/6بما يلي: "تنشئ الوزارة مصلحة للتجارة الداخلية تختص بما يلي، "من ضمنها": تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية والاستغلال، وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأول على تطورات أسعار السلع بصفة عامة" لذا تملك الوزارة صلاحيات بموجب النظام في وضع قيود للحد من التوسع غير المنضبط لسياسة السوق الحرة وحرية التسعير خاصة عندما تؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين، لذا فالحاجة قائمة بلا شك حسب نص المادة لضغط الأسعار. وإذا سلمنا أنه يصعب على الوزارة تسعير السلع الاستهلاكية لتعدد بدائلها، إلا أن هناك سلعة أساسية مثل الخضروات والفواكه والأرز ومواد غذائية أخرى يجب التدخل لضبط أسعارها.

ثانياً - إن القول بأن الارتفاع في الأسعار طبيعي في أي مجتمع في العالم، قول لا يمكن القبول به كتفسير لهذه الظاهرة، فهذه الزيادة المطردة للأسعار في المملكة لم تظهر على السطح إلا مؤخراً وخاصة بعد زيادة الرواتب، فبحسب تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية (نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 1428/3/19) فإن مستويات الأسعار في السوق السعودي لم تشهد تحركاً يذكر خلال عقد من الزمان ( 1995- 2005) حيث لم يتجاوز معدل التضخم 1% سنوياً، أما في العام 2005- وهو العام الذي شهد الأمر الملكي بزيادة الرواتب - فقد قفز معدل التضخم إلى 5% في المتوسط. لذا فإن الارتفاع لم يكن طبيعياً، واستحضر في هذا المقام التصريح الشهير لمعالي وزارة التجارة بعد الأمر الملكي بزيادة الرواتب، حين صرح بأن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل من يسعى إلى رفع الأسعار والتلاعب بها. إلا أن ما حصل هو أن التجار لم يرفعوا الأسعار مباشرة بل انتظروا فترة ثم باشروا برفع الأسعار بشكل تدريجي في ظل ضعف رقابة الوزارة عليهم لذا نتساءل أين الحزم مع التجار في التلاعب بالأسعار.

ثالثاً - استبعد معالي وزير التجارة والصناعة توجه وزارته إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الأسعار (صحيفة الاقتصادية 1428/2/5) مؤكداً عدم الحاجة إلى ذلك، حيث أن الوزارة بما أعطي لها من صلاحيات ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات تجاه أي جهة ترفع الأسعار بطريقة غير مبررة. إلا أنه وللأسف لا الوزارة هي التي قامت بالإجراءات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعار ولا هي التي وافقت على إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الأسعار، إذاً ما الحل الذي يمكن أن تقوم به الوزارة لوضع حد لارتفاع الأسعار وتلاعب التجار.

رابعاً - صرح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية (صحيفة الرياض 1427/7/12) أن الوزارة شددت الرقابة الميدانية في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من سلامة وجودة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وعدم المغالاة في الأسعار. والسؤال هنا كيف يمكن للوزارة أن تقوم بهذا الجهد الرقابي في ظل تواضع عدد موظفيها المختصين بالرقابة والذي لا يقارن إطلاقاً بحجم وعدد الأسواق والمحلات التجارية، لذا لا تعدو هذه الرقابة إلا أن تكون مجرد دعاية للوزارة لا غير. فلا يزال الدور الرقابي للوزارة ضعيفا جداً ولا يزال التقصير في تطبيق نصوص نظام مكافحة الغش التجاري قائماً حتى إشعار آخر.

وبعد استعراض هذه الحجج، ما هي الحلول الممكنة للحد من ارتفاع الأسعار؟ يمكن اقتراح ما يلي:

1- ضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة بتطبيق ما نصت عليه الأنظمة التجارية المختلفة، وإنشاء هيئة أو وكالة خاصة لمراقبة الأسعار ووضع سياسة للتسعير خصوصاً للسلع الأساسية وتستهدف حماية المواطنين من جشع التجار.

2- الإسراع بالموافقة على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلكين في ظل غياب جمعيات رسمية، حتى وإن تأخر صدور نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية والذي طال به الأمد حتى بدأنا نشك في صدوره.

3- عدم التهاون إطلاقاً في تطبيق نصوص نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4، وبما نص فيه على حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وكذلك تفعيل عمل مجلس حماية المنافسة المنصوص عليه في ذات النظام.

4- بما أن احد مبررات ارتفاع الأسعار من قبل وزارة التجارة هو زيادة الطلب على حساب العرض، فلابد من البحث المعمق من جميع الجهات المختصة لإيجاد حلول عملية لإعادة التوازن لآلية العرض والطلب.

5- يطالب العديد من الاقتصاديين مؤسسة النقد العربي السعودي بإعادة النظر في مسألة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي، حيث يُقترح رفع قيمة الريال مقابل الدولار ليكون مثلاً 3.3ريالات وليس فك الارتباط، نظراً لانخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية الأخرى كاليورو والجنية الإسترليني والين الياباني، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع المستوردة من هذه الدول.

وفقاً لما تقدم فإن الحكومة وعلى وجه التحديد وزارة التجارة مطالبة بالتدخل لوضع حد لظاهرة ارتفاع الأسعار، ولن نقبل أي مبررات أو أعذار غير منطقية للتنصل من مسؤولياتها وواجباتها. فالآثار السلبية لها بدأت تظهر وستكون العواقب وخيمة لا سمح الله، فالطبقة الوسطى وهي صمام الأمان لاستقرار أي مجتمع ستبدأ في التقلص لدينا، والخشية من اختلال نظام توزيع الدخل والثروة، وتزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء، وزيادة معدلات الجريمة نتيجة لضغوط الحياة اليومية. فلن يشعر بظاهرة غلاء الأسعار ويرزح تحت وطأتها إلا المواطن البسيط أما المسؤول فأشك في ذلك.

@ باحث قانوني

maalsahli@alriyadh.com

بنت المها
05-17-2007, 04:52 AM
صاحب الشركة: الشكوى كيدية ووضعنا نظامي
=============
شركة طبية كبرى تتحايل على القوانين السعودية وتستورد مواد محذورة بفواتير مزورة

========

ابها - يحيى الشبرقي:
=========
كشف مدير فرع احدى شركات التجهيزات الطبية الكبيرة في المملكة (تحتفظ الرياض باسمه وعنوانه) عدداً من التلاعبات الكبيرة بالانظمة والقوانين السعودية التي مارستها شركته ضد الوطن والمواطن وفق تعبيره وذكر وفق خطابه الرسمي الذي قدمه على هيئة بلاغ او شكوى لامارة منطقة عسير والتي بدورها احالته للجهات المختصة ان صاحب هذه الشركة يقوم بتقديم فواتير شراء واستيراد وهمية وبنصف قيمة البضاعة الاساسية من بلد المنشا او المصنع ويخفي فواتير الشراء الحقيقية لتضليل الجمارك ومصلحة الزكاة بعد اتفاقه مع هؤلاء الموردين على صياغة هذه الفواتير بهذه القيمة والمبالغ الوهمية المتفق عليها واضاف ان صاحب هذه الشركة يقدم ميزانيات مزورة وغير حقيقة لمصلحة الزكاة والدخل لذات الاغراض والاهداف عن طريق احد المكاتب المحاسبية بمدينة جدة واضاف ان صاحب هذه الشركة استولى على قرابة السبعة ملايين ريال من احد مستشفيات المنطقة الجنوبية الهامة وذلك بتوريد كراسي طب اسنان ومعدات طبية اخرى غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وبدون حتى عروض اسعار مستفيداً من وجود صلة قرابة كمسئول مهم داخل هذا المستشفى وكشف مدير فرع هذه الشركة ان صاحب تلك الشركة قام بتسجيل اسماء وهمية عبر قوائم بيانية غير صحيحة ويقدمها للتامينات الاجتماعية تحايلاً على انظمة السعودة التي هي احد الاهداف الوطنية الهامة بل انه وضع عقود وهمية صغيرة للتهرب من نسبة التامين وعلى سبيل المثال العقد الحقيقي لاحد الموظفين 3500ريال شهريا كاساسي خلاف البدلات عدله بعقد وهمي الى 1200ريال فقط حتى يدفع مبلغا تامينيا شهريا (108) بدلاً من 378ريالاً في الشهر، كما اضاف ان مخالفاته وصلت الى ان قام بادخال مواد محذورة الى الاراضي السعودية وذلك بعد ان احتال على الجمارك بفواتير مترجمة تحمل مسميات غير حقيقة لتلك للمواد المحذورة التي ادخلها وآخر هذه المخالفات وهي التي دفعت مدير فرع هذه الشركة بمنطقة عسير الى كشف المستور من تلك المخالفات هو قيام الشركة بتوريد مواد اسنان منتهية الصلاحية الى احدى المستشفيات العسكرية بالمنطقة الجنوبية مؤكداً مدير هذا الفرع انني عارضت هذه العملية خوفاً من الله ثم خوفاً على سمعتي وعلى اولادي وادراكي بان العواقب الرادعة ستطالني لانني متاكد كل التاكيد بانه سوف يورطني ويخرج منها بنفوذه وعلاقاته فيما لو تم اكتشاف هذه التلاعبات.

الرؤية القانونية

هذا وقد حصلت (الرياض) على راي المحامي والمستشار القانوني (عضو الجمعية الفقهية بالمملكة) الاستاذ احمد عبدالواحد القحطاني الذي درس القضية ثم قام باطلاعي على ماذكره مدير فرع هذه الشركة في (بلاغه وشكواه) المرفوعة للجهات المختصة ارى ان الشركة قد تعمدت التحايل والتزوير والنصب والاحتيال والاضرار بالوطن والمواطنين وخيانة الامانة الملقاة على عاتق المسئولين بهذه الشركة تجاه صحة المواطنين.

وبذلك نجده قد تعمد مخالفة القوانين والانظمة الخاصة بالجمارك والتامينات ونظام الزكاة والدخل ونظام العمل والعمال ونظام وزارة الصحة ونظام الاستثمار بل والادهى والامر هو ادخال تلك المواد المحذور دخولها الا بتصريحات امنية خاصة بها ولهذا ارى والحديث للمحامي عبدالواحد انه في حال ثبوت هذه المخالفات ان تقفل شركته وتصادر جميع امواله ويقدم جميع الاموال التي استولى عليها دون وجه حق .

بل كان تجميعه لهذه الاموال بالخيانة والغش والتحايل اما العقوبات الرادعة والمستحقة شرعاً وقانوناً تجاه ما ارتكبه فلاشك ان فيها السجن والجلد والتشهير في حين يتولى ديوان المظالم النظر في مخالفاته لادخال مواد (محذورة) بعد ان زور فواتيره تزويراً كاملاً وتواطات معه شركات خارج المملكة بالتزوير كذلك بفواتير وضعت ترجمتها وفق تحقيق اغراضه اما بخصوص ماذكره المدعي من تعاون احد اقارب صاحب الشركة (مسئول في احد المستشفيات) للاستيلاء على مبلغ (7ملايين) ريال وادخال معدات ومواد غير صالحة لهذا المستشفى الكبير فانني ارى ان يطال هذا المسئول نوعان من العقوبات فيها الروادع الشرعية ثم العقوبات الادارية لاستغلاله سلطاته وخيانته الامانة والكسب الغير مشروع فالفساد الاداري مع اعادة هذه المبالغ المختلسة ثم يتولاه ديوان المظالم بالسجن والجلد والتشهير وعن الشركات والجهات المتعاونة معه في الخارج فقد ذكر المحامي والمستشار (عبدالواحد) انه بامكان السلطات السعودية ملاحقة هذه الشركات في بلدانها قانونياً مع ايقاف التعاملات معها وايقاف منتجاتها ومطالبتها بالتعويضات اللازمة والعقوبات الرادعة وفق القوانين الدولية لمخالفتها الاتفاقيات التجارية والاعراف الدولية .

ثم يختتم المحامي عبدالواحد بان القضية في مجملها والمتورطين فيها تعتبر ضرباً من ضروب الافساد في الارض ويعاقب الجناة بحد (الحرابة).

مصداقاً لقوله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض .......الآية).



(رد صاحب الشركة)


و"الرياض" بدورها اتصلت بصاحب الشركة (تحتفظ الرياض باسمه) حيث نفى هذه التهم وفسرها بالكيدية من مدير الفرع وقال اننا قد اثبتنا على هذا الشخص قضايا تزوير مستندات رسمية وعليه قضايا اختلاسات وقد اثبتناها وكل ما يقوم به يدخل في اطار البلبلة والاثارة وقد قدم تلك الاوراق للجهات المختصة فبعضها لم يثبت بعد التحقيق الكامل وبعضها قيد الاجراء والتحقيق في الاطر النظامية وعلى سبيل المثال قضية (مستشفى الباحة) التي اثارها وقد اشبعت تحقيقا واستلمنا مستحقاتنا وكان موقفنا سليما.

بنت المها
05-23-2007, 04:07 AM
زيادة الكوادر العاملة والتوسع في استقطاب الكادر النسائي
======
هيئة الرقابة والتحقيق:

دراسة آلية عمل استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد..

والإعلان عنها قريباً

===========

الرياض - خالد العويجان:
من المتوقع أن ترى النور عقب أشهر آلية تنظيم عمل استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي بدأت هيئة الرقابة والتحقيق بدراستها وتمحيصها تمهيداً لتطبيقها والعمل بها عقب الفراغ من الانتهاء من دراستها.
=======
وكشفت مصادر بهيئة الرقابة والتحقيق أن الهيئة أدخلت آلية تنظيم عمل استراتيجية حماية النزاهة مكافحة الفساد التي أقرها المقام السامي خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء شهر صفر الماضي حيز الدراسة عقب أن أصبحت المملكة تشهد توسعاً في النمو الاقتصادي، وزيادة المشاريع التنموية المزمع تشييدها خلال السنوات المقبلة.

وأكدت المصادر أن الهيئة في طور زيادة كوادرها العاملة، لتغطية استيعاب حاجة العمل، مشدداً على نية الهيئة التوسع في استقطاب الكادر النسائي والذي يقوم في نفس الدور الذي يقوم به الكادر الرجالي، ولكن في مجالات تستدعي عمل المرأة، مثل القطاعات التعليمية النسائية، والقطاعات الصحية التي تحظر على الرجال القيام بجولات تفتيشية، أو رقابية على الجهات ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق، ومن خلال تنظيم آلية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، لديها الصلاحيات المطلقة، في إخضاع أي جهة حكومية تحت دائرة ضوئها، ومساءلتها عن المنجزات التي من الممكن القيام بها، ومحاسبة أي جهة يثبت قصور أداء عملها، وأي مسؤول يثبت قصوره في أداء العمل المناط به، ملمحة في الوقت نفسه إلى وضع سير العمل في المشروعات التي دشنتها الدولة مؤخراً، ووضع مواعيد إنجاز ومواصفات هذه المشاريع في وقتها محل اهتمام آلية عمل الاستراتيجية.

على صعيد آخر قالت المصادر ان الهيئة تسعى للتوسع في افتتاح عدد من الفروع لها، في عدد من محافظات المملكة، لتقوم الفروع بنفس الدور الذي تقوم به الإدارات المتواجدة في مناطق المملكة الإدارية، وبنفس الآلية التي تضعها الهيئة، لتحقيق إنجاز العمل على الآلية التي ستكفل تحقيق النزاهة، ومكافحة الفساد.

وكان مجلس الشورى قد أخضع استراتيجية حماية النزاهة، ومكافحة الفساد التي قامت بها إحدى لجان المجلس أوائل العام الهجري الجاري، قبيل رفعها للمقام السامي للدراسة والتمحيص، ولخصت اللجنة أسباب ظاهرة الفساد بضعف اجراءات الرقابة التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمعالجة قضايا الفساد، بالإضافة إلى تخطي البعض النصوص النظامية، وتفشي الاستثناءات غير النظامية، والتعامل بها بطريقة خاطئة، على غير وجهها السليم الذي من المملكن الاستفادة منه بطريقة صحيحة، تفسيرها على غير وجهها الصحيح، وتدني المستوى التعليمي والتوعوي لبعض الموظفين ممن يقعون في مثل هذه الأخطاء، وابتعاد المواطنين والوافدين عن إبلاغ الجهات المختصة فيما يتعلق بجرائم الفساد.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
05-29-2007, 04:19 AM
المواطنون يسألون عن حماية المستهلك والغش التجاري أرواح على كف إطارات مستعملة في شوارع الشرقية



الدمام - سلطان الطولاني:
تنشر في مدينة الدمام ظاهرة بيع الإطارات المستعملة والتي تترواح أسعارها بين 20إلى 60ريالاً مؤخراً وازدادت الحاجة إليها ونشطت التجارة فيها بيعاً وشراءً وأصبح لها سوق كبير في محلات (البنشر) والموزعين بعيداً عن الرقابة وضوابط إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة التي منعت سابقاً بالاتجار في الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية الأمر الذي يتسبب في مخاطر كبيرة على حياة سائقي المركبات.
يقول باسم السعيد بأن كثيراً من الناس لا توجد لديهم خبرة عن الإطارات المستعملة التي تقوم ببيعها محلات البنشر لذلك يشترونها ويستعملونها وقد تسبب لهم أضراراً وكل أرواح الناس في ذمة البائع أو صاحب المحل والزبون عندما يبحث عن إطار ويصف له البائع الإطارات المستعملة بأنها بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وهناك الكثير من الشباب ذهب ضحية هذه الظاهرة.

ويضيف السعيد قائلاً: هناك منع من وزارة التجارة والصناعة بعدم بيع الإطارات المستعملة ولكن للأسف نراها بكثرة أمام محلات البنشر وأرباحها عالية بالنسبة لصاحب البنشر والذي لم يتشرها وإنما حصل عليها من أحد الزبائن الذي استبدل إطاراته القديمة أو في حالة ارجاعها يعني من شيء بلاش فأين قرار الوزارة عندما فرضته؟

ويوضح التركي الغامدي بأن الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية قنابل موقوتة فبعضها عندما تنظر إليها تجدها كالجديدة ولكن الشركات العالمية وضعت لها صلاحية معنية ووزارة التجارة والصناعة منعت بيعها ولكنها موضوعة أمام محلات البنشر وأمام الجميع وبكثرة وأسعارها تكون ما بين 30إلى 60ريالاً فيجب أن توضح عقوبات مالية كبيرة على المحلات المخالفة.

ويرى مسفر اليامي أن ظاهرة بيع الإطارات المنتهية وغير الصالحة ظاهرة سيئة ونتائجها خطيرة على قائدي المركبات وأنا لا أشتري الإطارات غير الصالحة للاستعمال فيجب على قسم الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة محاربة هذه الظاهرة ونص قوانين صارمة للمحلات المخالفة.


جشع وطمع

رغم المنع والتحذير من بيع هذه الإطارات إلا أن كثير من المحلات لا تطبق القوانين التي نصتها وزارة التجارة والصناعة وبطريقة غير مباشرة سألت أحد العمال الأجانب الذين يعملون بمحلات البنشر فقال بأن سعر هذه الإطارات يصل أحياناً إلى 60ريالاً وأنا أعلم بأنها ممنوع بيعها ولكن لا أستطيع فعل شيء لأن صاحب المحل يطالبنا ببيعها فهو المسؤول ونحن نقوم بجمعها من خلال الزبائن الذين يقومون باستبدال إطاراتهم.


خطورة وأضرار

ويقول ماجد محيي الدين مدير المبيعات بالمنطقة الشرقية بشركة الطلائع والوكيلة لشركة إطارات بريجستون العالمية نحن لا نشجع بيع الإطارات المستعملة ففي بعض الأحيان تأتي إلينا من قسم التعويضات إطارات منتهية الصلاحية فيجب على العميل أن لا يشتري هذه الإطارات فهي خطيرة جداً وتسبب أضراراً كبيرة، وعالمياً مسموح باستخدامها إذا كانت مخزنة تخزيناً مناسباً وصلاحيتها لا تنتهي إذا كانت (الدعسة - Threaf) متبقية ولكن إذا كان تخزينها بصفة سيئة مثل وضعها تحت حرارة الشمس أو فوق ضغط من الإطارات الأخرى يجب أن لا تستخدم وأنصح السائق بأن لا يشتري إطارات مستعملة لأنها خطيرة على حياته وعلى من معه.


ضمان وإشادات

ويوضح المهندس خلف الغامدي بأحد وكالات الضمان بأن الإطارات المستخدمة خطيرة لأنها استهلكت وانتهت ونحن كوكالة عندما يأتي الينا أي إطار مستخدم نقوم بقطعه وإتلافه حتى نضمن عدم بيعه ونزوله للسوق وحرص الضمان في الوكالة على هذه النقطة ونحن نقوم بتوزيع إرشادات على محلات البنشر والموزعين أيضاً تبين خطورة الإطارات المستعملة فهنالك كثير من المحلات تقوم ببيعها وأنصح السائقين بأن اخيتارهم للإطار الجيد والمضمون ينقذهم في المواقف الحرجة.


أربعة.. لا مساومة عليها

ويوضح العقيد يوسف القحطاني المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية بأن الإطارات المستعملة لا يوجد بها نطام ولو كان هناك نظام أو ضابط يجب أن يكون من حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة وأنا برأيي الشخصي إنها غير مفعلة لأن السوق مليء بالبضاعة المغشوشة والمقلدة وغير المضمونة أيضاً، والبضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل "أي حكم هذا ومن أين أتى" والطرح هذا يهم وزارة التجارة والصناعة أكثر من الجهة الأمنية وهناك قطع كثيرة في السيارة لا يساوم عليها مثل الأنوار والمكابح والمساحات والإطارات وهذه الأربعة برأيي الشخصي من الأشياء التي لا يمكن المساومة عليها لأنك تساوم على حياتك وعندما تستخدم إطارات متهالكة أو مستعملة من قبل وتوجد حرارة شمس ففي النهاية ينفجر وينقلب الشخص لا سمح الله والإنسان العاقل هو خصيم نفسه ومسألة مراقبة محلات بيع الإطارات من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وليس مسؤولية الجهة الأمنية وأتمنى من المواطنين أن لا يساوموا على مثل هذه الأمور التي تتعلق بحياتهم وأن يضعوا بسياراتهم أفضل القطع لأنها للسلامة وللمدى البعيد.

نواف المطيري
05-29-2007, 08:04 AM
يإنها مفاجأة ثقيلة ان تحتل المملكة مؤخرة قائمة مؤشر النزاهة، التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية،


ومن تكون منظمة الشفافية الدولية ؟؟؟



:110103_ig

بنت المها
05-30-2007, 04:40 AM
أكدوا احتواءه مواد محظورة دوليا.. خبراء في الصيدلة لـ"الرياض":
"حجر السعادة" في محلات العطارة مستحضر عشبي سام يؤدي إلى تليف الكبد



الرياض - فهد المالكي:
حذر خبراء في الصيدلة من الادعاءات التي يسوق لها أصحاب محلات العطارة لمنتجات عشبية (سامة)، ومستحضرات ضارة بالصحة.
وأكدوا ل"الرياض": أن حجر السعادة(حجر جهنم) والذي يؤكد المسوقون له بأنه علاج فعال ومضمون ولا يوجد له محاذير طبية، هو عبارة عن مجموعة من المواد الصمغية والتي تحتوي على مواد سامة لها آثار جانبية ضارة تؤدي إلى تليف الكبد، ومواد مهلوسة محظورة دوليا.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تسوق محلات العطارة لأعشاب وأدوية لمعالجة جميع الأمراض، في ظل غياب الجهات الرقابية.

من جانبه أكد الصيدلي رياض بن محمد العشبان مدير المختبر المركزي للأغذية والأدوية في وزارة الصحة أن ما يدعى بحجر جهنم أو حجر السعادة هو عبارة عن مجموعة من المواد الراتينجية ( الصمغية) ويحتوي على بعض المواد القلويدية السامة إذا تم أخذها عن طريق الفم، ولها آثار جانبية ضارة بالكبد ويؤدي إلى تليف الكبد إذا ما تم استخدامه لفترة طويلة، ولها تأثير المخدر الموضعي إذا تم استخدامه كدهان موضعي على العضو الذكري من الخارج ويؤدي إلى تخديره وإضعاف العصب الحسي لهذا العضو مع مرور الزمن، موضحا انه يؤدي إلى ضعف عام وليس إلى تحسن كما يدعون أصحاب محلات العطارة التي تباع فيها هذه المنتجات.

وأشار العشبان أنه اتضح بعد تحليل حجر جهنم احتوائه على نسبة ضئيلة من الرصاص وكذلك احتوائه على مادتي psilocin وBufotenine وهما من المواد المهلوسة المحظورة دولياً وكذلك يحتوي على مادة Ephedrine وهي من المواد التي تعمل على الأدرينالين وتستخدم في علاج هبوط الضغط المصاحب لعمليات التخدير وكمنشط للجهاز العصبي لذلك يجب منع استخدامه وتداوله.

وأبدى العشبان استغرابه خلف انجراف المواطنين وراء هذه الخزعبلات واعتقادهم أن الأشياء الطبيعية ليس لها تأثير جانبي يضر بالصحة وشرائها بهذا المبلغ والذي يعتبر أغلى من الذهب حيث يصل الجرام من هذا الحجر إلى ما يقارب 1000ريال، واعتبر أن هذا الادعاء الذي يستغل حاجة الناس غش وتدليس على المستهلك نظراً لعدم وجود رقابة على محلات العطارة، وأشاد العشبان بالعاملين في إدارة الجمارك لحرصهم على متابعة ومنع دخول مثل هذه الأشياء لافتاً إلى تكثيف التعاون والاتصال مع وزارة الصحة من خلال إحالة جميع المنتجات التي لها ادعاءات طبية وعدم فسحها إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

كما حذر الصيدلي معيض بن سعود الحبابي عضو الجمعية الصيدلية السعودية بعدم الانجراف مع هذه الدعايات واخذ المعلومة الدقيقة من مصادرها الصحيحة، فهناك مواقع الكترونية كثيرة جداً تم إعدادها بشكل دقيق ووضعت لها مراجع ومراسلين من جميع الهيئات الصحية العالمية ويستند القائمون عليها بفبركة النتائج المرجوة من تلك المستحضرات بل تنسب إلى مصادر علمية موثوقة ويدعمون أخبارهم الصحية بأسماء بعض الباحثين المشهورين في جوانب الطب البديل، لذلك على المتصفح للمواقع الطبية والدوائية عبر شبكة الانترنت الاتصال بالقنوات الصحيحة للتاكد من انه يبحث في موقع موثوق به ومن هذه القنوات وزارة الصحة، كليات الصيدلة، مراكز معلومات الأدوية والسموم في المستشفيات ومؤخراً الهيئة العامة للغذاء والدواء، علماً بأن أنجح طريقة لمعالجة أي مشكلة صحية هي عرض الحالة على مختص يمارس عمله المهني في مكان صحي مرخص، لكن واقعنا الملموس يقول أن البعض يعتقد أنه يوفر الكثير من المال أو قد لا يرغب بالافصاح عن مشكلته الصحية والنفسية وخصوصاً في الجانب الجنسي مقابل استخدام مستحضرات رخيصة الثمن وطبيعية المصدر وبشكل دوائي مناسب لحالته. أما الواقع المؤلم الذي ينتظره هو انه سوف يدفع الكثير لاحقاً بل قد يقع في مشاكل صحية أكثر خطورة مما كان يعاني. وهنا تكمن خطورة الانجراف وراء هذه المستحضرات والادعاءات العلاجية.

موضحاً ان هناك بعض المستحضرات بعد مرورها بالعديد من الابحاث والدراسات العلمية المحكمة عالميا خلال عدة سنوات واستخدامها على حيوانات التجارب ومن ثم نستخدمها بشكل آمن بعد اخذ الموافقة من قبل منظمات صحية عالمية في الولايات المتحدة الامريكية وأوربا، ثم اثناء الاستخدام الاكلينيكي مع الزمن تسجل آثارا جانبية خطيرة تهدد حياة المرضى مما يجعل تلك المنظمات الصحية توقف استخدامها وسحبها من الأسواق للمحافظة على الصحة العامة، واضاف :ان هذه التركيبات العشبية لم تمر بمراحل البحث والدراسات وتصرف من قبل جاهل يدعي المعرفة وبطرق ملتوية ومغشوشة بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية.

بنت المها
05-30-2007, 04:41 AM
صيدلية في القصيم تسوق لحليب أطفال منتهي الصلاحية



بريدة - ملفي الحربي:
من المتوقع أن تنظر دائرة الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بالقصيم في شكوى مواطن ضد صيدلية بشرية باعته حليب أطفال منتهي الصلاحية.
وأوضح المواطن عمر بن عبدالعزيز الشقحاء أن تفاصيل القضية بدأت قبل 3أشهر عندما اشترى لطفلته ذات السبعة أشهر حليباً من إحدى الصيدليات بحي الفايزية ببريدة، موضحاً أنه اتصل على حماية المستهلك مبلغاً إياهم بالحادثة، وأفادوه -على حد قوله -بأنهم سوف يخاطبون تجارة القصيم، وعندما شعر بأن الإجراءات ستطول اتصل بدوريات الأمن ببريدة والتي باشرت البلاغ وتم ضبط إحدى عشرة علبة حليب من نفس النوعية التي اشتريتها منتهية الصلاحية. وقد قامت دوريات الأمن بإعداد محضر بالكمية وأرسل لشرطة بريدة الشمالية وقد خاطبت الشرطة الشمالية مستشفى الولادة والأطفال لإعداد تقرير عن حالة الطفلة وتأثير الحليب على صحتها.

وأفاد الشقحاء أن شرطة بريدة الشمالية خاطبت أخيراً هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر بالشكوى لعمل الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتسبب.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
05-30-2007, 04:41 AM
انعدام الرقابة في المنافذ الحدودية عزز انتشارها.. مدير عام قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء:
تداول "أجهزة طبية" غير مطابقة لمواصفات السلامة في الأسواق المحلية



الرياض - محمد طامي العويد:
كشف ل(الرياض) الدكتور صالح الطيار مدير عام قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء عن انتشار عدد من الأجهزة الطبية المتعددة الاغراض لم تحصل على أي اجازة طبية أو اعترافات محلية أو دولية تؤكد جدوى الجهاز وخلوه من أي مخاطر محتملة.
وكشف كذلك عن أن الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت انشاء مركز داخل الهيئة يتولى تلقي البلاغات والحوادث واعطال الأجهزة لمعرفة المتسبب في حدوث أي مخاطر تضر بالمرضى.

ولم يعط الطيار رقماً محدداً يوضح عدد هذه الأجهزة الطبية العاملة والمتطورة، غير انه اوضح أن عدم وجود رقابة محددة لجهة مخولة طبياً عند دخولها عبر المنافذ الحدودية يجعل من الصعب حصرها، مضيفاً أن ذلك ما ادى لان تدخل هذه الأجهزة الطبية باختلاف أنواعها وتخصصاتها إلى المملكة وتباع وتسوق وتستخدم دون التأكد من مطابقتها لادنى مواصفات السلامة وشروط الاداء، وقال إن هاجس عدم وجود جهة رقابية محددة تقوم بالتنظيم والمتابعة والكشف عن هذه الأجهزة هو ما دعا الهيئة لاستحداث إدارة تتولى شؤون ومتابعة قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية.

وقال ان إدارة الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة والتي لم يوضح تاريخ مباشرتها لاعمالها ستكون مسؤولة عن الأجهزة وخدماتها وملحقاتها سواء كان جهازاً أو مستلزماً خارجياً أو ملحقاً طبياً يتم تركيبه داخل الجسم أو المواد المخبرية والكواشف المخبرية، مضيفاً انها جميعاً سيوضع لها تنظيم ومواصفات قياسية ومتابعة العمل بهذه المواصفات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حذرت بالفعل من مخاطر وتداعيات التعامل مع الأجهزة الطبية المستوردة من الخارج قبل أن تحصل على ترخيص وزارة التجارة الذي يجيز تداولها في الأسواق المحلية.

وأبلغت الوزارة في هذا الصدد مجلس الغرف السعودية عن انتشار استخدام أجهزة طبية انتشرت مؤخراً في الأسواق المحلية والصيدليات، عمل على قياس ضغط الدم ومعدل نبضات القلب ونسبة الدهون في الجسم علاوة على معدلات السمنة وقياسات الطول.

ولفتت وزارة التجارة إلى أن مصنعي هذه الأجهزة قد غذوها بمعلومات تفيد المتعامل معها على أنها الوحيدة في العالم المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (who) والهيئة العالمية للأغذية والأدوية (fda) وذلك من خلال نشرات تخرج برفقة التقرير الطبي الذي يحصل عليه مستخدم الجهاز مقابل دفع رسوم نقدية عند الرغبة في إجراء الفحوصات المطلوبة.

وخلصت الوزارة إلى أن هذه الأجهزة تعمل في السوق المحلية من دون أن تحصل على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من وزارة الصحة، معتبرة أن ما يمارسه القائمون عليها لا تعدو كونها ادعاءات تستهدف في المقام الأول استنزاف جيوب مرتادي الأسواق من دون ضوابط رقابية، فيما دعت جميع المستهلكين من المرضى وغيرهم، عدم التعاطي مع هذه الأجهزة أو الأجهزة المشابهة قبل أن تحصل على تصريح من وزارة الصحة يخولها العمل في الأسواق المحلية.

وأكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تعميم أصدرته مؤخراً، انتشار أجهزة في عدد من أسواق الرياض تعرف باسم (لاب اكسبريس)، حذرت منتسبيها وخاصة وكلاء وموزعي الأجهزة الطبية بعدم استيراد أجهزة طبية لا تحمل مواصفات طبية معتمدة رسمياً، فيما حذر حسين العذل أمين عام غرفة الرياض التجار من الموزعين والموردين لعدد من الأجهزة ذات التقنية العالية وبالذات فيما يتعلق منها بالجوانب الصحية المتعلقة بإعطاء بيانات لبعض الأمراض، من استيراد أجهزة تدعي إعطاء أرقام ومؤشرات خلاف الواقع لم تخضع لشهادات دولية صحية موثقة ولم تجزها الجهات المعنية بالداخل، مطالباً إياهم بإعطاء صورة جيدة لمنتسبي غرفة الرياض ولتجار المملكة بشكل عام وتوخي معايير طبية معتمدة عن جلبهم لهذه الأجهزة لما لها من ارتباط بصحة المستهلكين من المرضى وعدم جلب أجهزة لم تتلق إجازة من الجهات المعنية المتمثلة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
05-30-2007, 04:42 AM
أولاً الحماية
هل نطمح بمفتشين متطوعين عن الغش التجاري؟



عبد العزيز صالح الخضيري
تابعت كثيرا من البرامج الحوارية (في الصحافة والتلفزيون) التي تتعلق بمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، خاصة تلك التي تتم مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وكان أكثر المحاور إثارة وإحباطا في نفس الوقت هو (عدد المراقبين الميدانيين أو أعضاء لجان الغش التجاري) وقلة عددهم التي لا يوازي عدد المنشآت والمراكز التجارية والمحلات في المملكة، فمثلا يوجد في مدينة الرياض فقط ( 22مفتشا ميدانيا أو عضوا في لجنة الضبط التجاري) كما يقول الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير الإدارة العامة للغش التجاري بالوزارة في حواره الأخير مساء الجمعة الماضي في قناة الإخبارية، واعترف الدكتور العبد العالي أن هذا الرقم لا يفي بمراقبة وتفتيش محلات شارع من شوارع الرياض، ويؤكد العبد العالي أن الوزارة تطالب من وزارة المالية في كل عام استحداث الكثير من الوظائف في الوزارة لمسايرة النمو المتزايد في الحركة التجارية والصناعية في المملكة، إلا أن وزارة المالية لا تحقق لوزارة التجارة ما تحتاجه.
وكلي يقين أن وزارة التجارة لايتوفر لها العنصر البشري الكافي الذي يلعب دور المراقبة والتفتيش عن السلع المغشوشة والمقلدة وباتت في وجه المدفع أمام المستهلكين وهي لا تملك العناصر البشرية للقيام بواجباتهم وكما قال الشاعر:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له

إياك إياك أن تبتل بالماء

وهنا يجب أن لا نضع الملامة على وزارة التجارة والصناعة فقط، بل يجب أن تُسأل وزارة المالية عن الأسباب في عدم دعم وزارة التجارة والصناعة للقيام بواجباتها، وكأن وزارة التجارة وضعت الكرة في مرمى وزارة المالية.


اقتراح

أتمنى من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة للغش التجاري أن تفتح المجال للمراقبين الاضافيين (سواء تطوعا أو بمقابل مادي) أسوة بالمرور السري وفي كل مناطق المملكة وضمن نظام وآلية وتدريب واضح وصفة اعتبارية للمراقب أو المفتش، وخاصة في هذه المرحلة إلى أن تقوم وزارة المالية بدعم وزارة التجارة بعدد مناسب من الوظائف لهذا الغرض الهام، وكلي ثقة برغبة وإقبال العديد من المواطنين في المشاركة في هذا الأمر.

consumer@alriyadh.com

بنت المها
06-03-2007, 06:14 AM
البلهارسيا والتهاب الكبد الوبائي والسالمونيلا أبرز الإصابات المكتشفة بين العاملين في مطاعم الرياض
الكشف عن 17مركزاً طبياً خاصاً يمنح تقارير (مزورة) للراغبين في إصدار شهادات صحية


د. عبد العزيز الدخيل

الرياض علي الرويلي:
أكدت تقارير طبية صادرة من مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض إصابة عاملين في المنشآت الغذائية والصحة العامة بأمراض طفيلية وأمراض معدية ، رغم حصولهما على كشوف وفحوص مخبرية من 17مركزاً طبياً خاصاً،تؤكد خلوهما من الأمراض المعدية والطفيلية.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه التقارير الصادرة من مختبر مستشفى الرياض المركزي ماجاء في نتائج مختبر أمانة الرياض.

وفي اتصال ل(الرياض)أكد المهندس سليمان البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض أن إدارته تشترط على الراغبين في إصدار شهادات صحية حصولهم على تقارير طبية من قبل المراكز التشخيصية المعتمدة من قبل الشئون الصحية، إضافة إلى سريان إقامة العامل، مشيرا إلى ارتفاع معدل الشهادات الصحية التي تصدرها أمانة الرياض إلى 700شهادة في اليوم الواحد.

وقال البطحي: ان ادارته اوقفت التعامل مع مختبرات تلك المراكز، بتوجيهات من الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة.

وكشف المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة عن مراكز تشخيصية خاصة تمنح تقارير طبية للعاملين في المطاعم والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة والمحلات التي لها ارتباط مباشر بصحة الفرد دون إجراء فحوصات .وأفاد أن إدارته تقوم عادة بسحب عينات عشوائية من المتقدمين للحصول على شهادات صحية من قبل مختبر صحة البيئة، وذكر ان نتائج التحاليل أثبتت إصابة عاملين بأمراض خطيرة من أبرزها التهاب الكبد الوبائي ج، ب، والبلهارسيا، وديدان معدية، وسالمونيلا.

وكانت المراكز الطبية التشخيصية الخاصة قد عمدت على منح الراغبين في اصدار شهادات صحية من صحة البيئة وهي الجهة الوحيدة المخولة بمنح تلك الشهادات، تقارير طبية دون إجراء تحاليل مخبرية او سريرية لهم، حيث يتضمن التقرير الطبي خلو العامل من جميع الأمراض الوبائية المعدية ، غير مبالين بما يترتب على صحة الفرد من جراء انتقال أمراض وبائية خطيرة عن طريق العاملين في مجال الغذاء،لاسيما وأنهم يتعاملون مباشرة مع الأغذية، مما يتسبب ذلك في نقل أمراض معدية عن طريق تداول الغذاء.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
06-04-2007, 05:22 AM
أولاً الحماية
علامة الجودة بين الصانع والمستهلك



نبيل بن أمين ملا
مع انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية (wto) بدأت حقبة اقتصادية جديدة مليئة بالتحديات والمتغيرات التي تتطلب من جميع المنشآت الانتاجية والخدمية فهمها والتأقلم معها حيث ان عضوية هذه المنظمة تتطلب ازالة العوائق الفنية غير المبررة والجمركية وفتح الاسواق للشركات العالمية لتسويق خدماتها ومنتجاتها للمستهلك مباشرة مما يجعل عامل (الجودة) من اهم عوامل النجاح والبقاء في المنافسة على جميع المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق فإن افضل السبل للبقاء في السوق ومنافسة الآخرين هو الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية وكذلك تطبيق نظم الجودة الادارية والفنية وفق ما توصلت له التقنية الحديثة على جميع مستوياتها وفئاتها والسعي بصفة مستمرة لايجاد بيئة مناسبة تهدف الى تحسين الجودة من خلال رفع كفاءة الاداء والوصول بالمؤسسة الى ثقافة تنظيمية تشجع على رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات.

حيث عرفت المنظمة الاوروبية لضبط الجودة مفهوم الجودة بأنها "المجموع الكلي للخصائص والمزايا التي تؤثر على مقدرة سلعة او خدمة على تلبية حاجة ما".. بينما عرفها (جوران) بأنها "ملاءمة المنتج للاستعمال" التي تنعكس في مجال التقييس "بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية"، وهذا يعني اهمية توفر اساليب لتحديد مستوى الجودة، وتعرف هذه الاساليب بأنها "العمليات التي تهدف الى ضمان مطابقة المنتج للمواصفات المستهدفة لامجرد قياس الخصائص فقط"، ومن الجدير بالذكر ان تطبيق انظمة الجودة قد بدأ منذ مدة طويلة، ويمكن القول انها واكبت انشاء اجهزة التقييس الوطنية، فمثلاً طبقت بريطانيا نظام علامة الجودة عام 1903م وفي فرنسا بدأ تطبيق النظام في عام 1942م، وبدأ تطبيقه في فترات متتالية في كندا واليابان والهند وغيرها من الدول، واذا كان نشاط اعداد المواصفات القياسية نشاطاً يمارس على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، فإن اعمال تأكيد الجودة تمارس ايضاً على نفس المستويات، حيث اصبح واضحاً لكثير من الدول ان توحيد المواصفات القياسية بمفردها لم يعد كافياً لازالة الحواجز الفنية التي تعترض توسيع التبادل التجاري بينها، وقد اهتمت المنظمة الدولية للتقييس (آيزو) بهذا النشاط حيث انشأت في عام 1981م لجنة خاصة لمعالجة موضوع الجودة هي لجنة منح الشهادات (certico) والتي تغير اسمها عام 1985م الى لجنة تقويم المطابقة كاسكو (casco)، وكان ذلك نتيجة للممارسة والتوسع في مفهوم الجودة.

اما في اوروبا فقد قامت لجنة المواصفات الاوروبية (cen) عام 1970م بإنشاء جهاز متخصص للتصديق من طرف ثالث (cencer) ويعمل هذا الجهاز على تنظيم خدمات المطابقة وحمايتها بعيداً عن ضغوط المنتج والمستهلك.

اما بالنسبة الى البلاد العربية فقد بدأ بعضها تطبيق نظم علامة الجودة على المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وهذه الدول هي الاردن ومصر وتونس والسعودية وسوريا والعراق والكويت، وعلى المستوى الاقليمي العربي التي أعتمد مثل هذا النظام في عام 1407ه.

مزايا نظام علامة الجودة السعودية:

ان لنظام علامة الجودة السعودية مزايا عديدة للاطراف المعنية مثل المستهلك والتاجر والموزع والمنتج ويمكن تفصيل بعض هذه المزايا كالتالي:

للمستهلك:

تتيح له وسيلة عملية بسيطة لارشاده الى السلع والمنتجات التي تلبي متطلباته ولا تعرض صحته او سلامته للمخاطر.

تحميه من الوقوع في براثن الغش والخداع دون أن يتكبد نفقات اختبار او يحتاج الى الدخول في التفاصيل الفنية للمواصفات القياسية او الاختبارات وغيرها والتي تتولاها الهيئة نيابة عنه.

للمنتج والتاجر والموزع:

كسب ثقة المستهلك حيث ان المنتجات التي تحمل علامة الجودة تحظى بإقبال كبير نتيجة لذلك.

زيادة قيمة وشهرة هذه المنتجات.

زيادة فرص رواج المنتجات في الاسواق المحلية والخارجية.

الحصول على فوائد اقتصادية عديدة نتيجة تطبيق المواصفات القياسية.

ايجاد اسس ملائمة وسهلة لعقد اتفاقيات التصدير.

الاقتصاد في تكاليف الاختبار والتفتيش وتقليل كمية المخزون.

الجدير بالاشارة ان مجلس ادارة الهيئة اعتمد لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات في عام 1407ه وعقب صدور هذا النظام بدأت الشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية تتسابق وتتنافس للحصول على علامة الجودة السعودية مما يؤكد اهتمامها بالارتقاء بمنتجاتها، وبالتالي زيادة الثقة بالمنتجات الوطنية، حيث حصلت (ستة) مصانع على ترخيص بوضع علامة الجودة السعودية على منتجاتها في عام 1407ه وارتفع هذا العدد في الوقت الحاضر ليصبح (172) مصنعاً تزهو منتجاتها في الأسواق الآن بحمل علامة الجودة وهناك مجموعة اخرى من المصانع والشركات تقوم الهيئة حالياً بدراسة الطلبات المقدمة من اصحابها بهدف منح منتجاتهم علامة الجودة السعودية.

وفي الختام اذا كانت علامة الجودة تقدم هذه المزايا الواضحة لجميع الاطراف المعنية بقضايا الانتاج والاستهلاك فإن الشركات والمصانع الوطنية مدعوة للاستفادة من هذه المزايا والتوسع في تمييز انتاجها المطابق للمواصفات القياسية بهذه العلامة التي اصبحت رمزاً للجودة ومعياراً للتفوق وعنصر اطمئنان للمستهلك عند تحديد احتياجاته، خاصة ان هناك (16) مصنعاً من دول الخليج العربية حصلت على علامة الجودة السعودية اضافة الى مصنعين من جمهورية الصين الشعبية تقدما للحصول على علامة الجودة السعودية وطلباتها قيد الدراسة والبحث تمهيداً لمنحهما علامة الجودة السعودية، وهذا يعني ان المصانع خارج المملكة مهتمة بالحصول على هذه العلامة ومن الاجدر حصول المصانع الوطنية عليها.

@ مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
06-04-2007, 05:22 AM
"هيئة الغذاء": ثاني أكسيد التيتانيوم أحد مضافات الأغذية.. و"الحلاوة الطحينية" آمنة



حائل- متابعة- أحمد القطب:
طمأنت هيئة الغذاء والدواء السعودية كافة مستهلكي الحلاوة الطحينية المتداولة في الأسواق المحلية.. إلى قيامها بمزيد من الاستقصاء والبحث العلمي عبر هيئات دولية متخصصة.. في أعقاب الضجة الإعلامية التي أحدثتها تكهنات عن احتواء مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المضافة للحلاوة الطحينية على عناصر ومواد مسرطنة.
وأحاطت الهيئة مجلس الغرف السعودية انها قامت بالرجوع إلى الجهات الدولية المختصة للاطلاع على ما هو معمول به في الهيئات العالمية من معايير منظمة للنسب الصحية المسموح بها لاستخدام هذه المادة مع الحلاوة الطحينية.. حيث قامت الهيئة بدورها بجمع عينات عشوائية من الحلاوة الطحينية المتداولة في السوق المحلية.. وثبت لديها بالتحليل وجود هذه المادة في جميع العينات بنسب متفاوتة. مؤكدة على انها قامت على إثر ذلك بإرسال نفس العينات إلى أحد المختبرات المعتمدة في بريطانيا لتأكيد النتائج.. انتهاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة الموضوع وحسمه بعد توحيد وجهات النظر.

وخلصت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ووفقاً للمعلومات المتوفرة عنها حالياً تعد من مضافات الأغذية الآمنة وتضاف للأغذية وخاصة الحلويات لإكسابها اللون الأبيض وليس لها أي علاقة بمرض السرطان.. إلا انها عادت لتؤكد انه في ظل وجود مواصفات خليجية تمنع إضافة هذه المادة للأغذية.. فإن وجود هذه المادة في الطحينية المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج يعتبر مخالفة للمواصفات من دون أن يكون له أي انعكاس صحي سلبي.

ونوهت الهيئة في هذا السياق إلى أن ما قامت به من بحوث واستقصاء يندرج في إطار حرصها التام على سلامة ما يقدم للمواطن والمقيم من سلع استهلاكية وخاصة تلك المرتبطة بالصحة العامة.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
06-05-2007, 05:00 AM
العذل: نطبق أحدث التقنيات لضبط أي تلاعب
غرفة الرياض تكشف عن 931وثيقة ومعاملة مزورة في ثلاث سنوات



الرياض - محمد الحيدر
أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حرصها على اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والرقابة؛ التي تكفل إحباط عمليات التزوير التي يلجأ اليها بعض المراجعين لفروعها لتصديق وثائق تخصهم أو تخص الغير؛ عن طريق إدارة التصاديق بالغرفة التي تتولى تنظيم عمليات التصديق على الوثائق والمحررات الصادرة من المنتسبين للغرفة، منوهة إلى أنها ظلت تأخذ منذ فترة بأحدث التقنيات المطبقة لكشف أي تلاعب، حيث حققت الإجراءات التي تم تطبيقها نتائج ممتازة في مجال محاربة تزوير الوثائق والمحررات المقدمة للغرفة.
وقال الأمين العام للغرفة حسين بن عبد الرحمن العذل إن غرفة الرياض بدأت منذ العام 1424ه في تطبيق الإجراءات الخاصة بالتصاديق من خلال العمل بالأسلوب الجديد لتوثيق المعاملات وتصديقها، مشيرا إلى أن التصديق يتم وفقاً لشروط منها أن تكون المنشأة مسجلة لدى الغرفة، وأن تكون مجددة لاشتراكها للعام المالي الحالي، وأن يكون التوقيع مطابقا لما هو مدون لدى الغرفة، أن يكون الاسم التجاري ورقم السجل أو الترخيص مدون على المطبوعات والأختام ومطابق لما هو مسجل لدى الغرفة وأن يكون اسم صاحب المنشأة مقروناً بالاسم التجاري في مطبوعاته وأختامه، وأن يكون اسم الموقع على الوثيقة المراد تصديقها موضحاً بجانب توقيعه، وألا يتعارض النشاط وموضوع الوثيقة مع الأنظمة والتعليمات.

وأضاف أن الغرفة قد طورت كافة النواحي الإجرائية المتعلقة بالتصاديق باستخدام الحاسب الآلي وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين بيسر وسهولة وبأسرع وقت ممكن، وبما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان والحماية لعملية التصديق.

واشار العذل إلى أن إدارة التصاديق بالغرفة كشفت خلال الثلاث سنوات الأخيرة عن 931وثيقة ومعاملة مزورة منها 172وثيقة مزورة تحمل لاصق الغرفة بالإضافة الى 205معاملة مزورة عبر التصوير عن طريق الاسكانر خلال العام الماضي 2006م.

وأشار العذل إلى أن اللاصق الأمني يتميز بصعوبة تزويره مؤكدا أن الإجراء يأتي ضمن خطط الغرفة الرامية إلى تطوير خدماتها والعمل على توفير اكبر قدر من الاحتياطات الأمنية ضد التزوير، والاستفادة من التطورات التقنية والعمل على تقديم أجود الخدمات للمنتسبين.

وأضاف أن الغرفة تحرص على تعزيز خطوات التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة والحكومية ذات الصلة بمكافحة ظاهرة التزوير كإدارات الجوازات والتوثيق بوزارة الخارجية وإدارات المرور إضافة للغرف التجارية الأخرى وفروعها بمناطق المملكة لتبادل المعلومات والتعاون المشترك لكشف عمليات التزوير.

بنت المها
07-01-2007, 03:22 PM
تنظيم أول منتدى عربى لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في السعودية



القاهرة - مكتب "الرياض":
وقعت جامعة الدول العربية اتفاقية مع شركة "حماية العالمية" لتنظيم المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد في شهر مايو القادم بالمملكة العربية السعودية.
وذكر بيان صحافى وزعته جامعة الدول العربية أمس أن الاتفاقية التي تم توقيعها في الغرفة التجارية في جدة ستسري لمدة خمس سنوات .. ووقعها عن جامعة الدول العربية محمد التويجرى الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية وأحمد الزبيدى رئيس شركة "حماية العالمية" والشيخ أحمد بن عبدالعزيز الحمدان الرئيس الفخرى للشركة. ونقل البيان عن التويجري تأكيده على أهمية تضافر الجهود المشتركة للتصدى للغش التجاري الذي اصبح ظاهرة عالمية خطيرة من أجل حماية المستهلك في مختلف المجتمعات وتقليل أثرها على اقتصاديات الدول.

وأضاف أن هذا المنتدى سوف يعقد سنويا ضمن فعاليات جامعة الدول العربية لتفعيل آليات وقوانين تحد من تفشي ظاهرة الغش التجارى.

ومن جانبه قال أحمد الزبيدى إن حجم الغش التجاري عالميا يمثل 5- 10في المائة من حجم التداول التجاري العالمي أي حوالي 780مليار دولار سنويا، وأن حجم الغش التجاري في الدول العربية يقدر حسب الاحصائيات العالمية بحوالى 50مليار دولار سنويا. وأكد أن المنتدى يهدف إلى معالجة الأسباب التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة وهى قلة اعداد الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق وعدم وجود شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية بمكافحتها وطول الاجراءات المتبعة في قضايا الغش التجارى. وأوضح أن أسباب انتشار ظاهرة الغش التجاري ترجع ايضا إلى عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة والاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من بلد المنشأ وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير السلع المغشوشة والمقلدة.. إضافة إلى قلة وعى المستهلك العربي.

ولفت البيان الى أن المنتدى سيستعرض على مدى ثلاثة ايام دراسة الآليات المقترحة من كل جانب والخروج بالتوصيات اللازمة لحماية المستهلك ولمكافحة هذه الظاهرة ورفع هذه التوصيات إلى جامعة الدول العربية لمناقشتها على أعلى المستويات ووضع الخطط المستقبلية بالتنسيق مع الحكومات لتطبيقها.

وطبقا للبيان فانه من المنتظر أن يشارك في المنتدى وزراء التجارة والمالية العرب وكبار المسؤولين عن هيئات الجمارك والمواصفات والمقاييس والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك واصحاب العلامات التجارية والمنظمات والهيئات غير الحكومية العالمية المتخصصة في محاربة ظاهرة الغش التجاري.


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
07-06-2007, 11:16 AM
مدى التزام الموظف بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة؟



أمل حمد العليان
في كثير من الندوات والملتقيات التي حضرتها حول الأداء الوظيفي يشتكي الكثير من المسؤولين الإداريين في القطاعين العام والخاص من افتقار موظفيهم إلى الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وما تتطلبه المهنة من أخلاقيات مما يؤثر سلباً على كفاءتهم الإنتاجية. فما السبب وراء ذلك؟ وهل يتعلم الطالب أثناء دراسته الجامعية مثل تلك القواعد بهدف تأهيله لسوق العمل ضمن المتطلبات التي يفترض أن يتعلمها ويتدرب عليها الطالب قبل تخرجه؟ وهل يزود الموظف بهذه القواعد حينما يستلم وظيفته لكي نطالبه بالالتزام بها ونحاسبه على الاخلال بتلك القواعد؟
في الواقع هذا لا يطبق في معظم الجامعات حيث لا تشمل متطلبات التخرج تعليم الطالب قواعد السلوك الوظيفي الإيجابية كالاجتهاد واتقان العمل والانضباط الوظيفي وتعليمه أهمية حب العمل والإحساس بالإنجاز. كما أن هذا لا يحدث في معظم الجهات الوظيفية فالموظف يستلم وظيفته ويبدأ ممارسة عمله دون أن يوضح له ما هي قواعد السلوك الوظيفي التي يجب أن يراعيها. إلا أنه وأثناء تصفحي لمواقع بعض الجهات الوظيفية مؤخراً وجدت في موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي جهة إشرافية تنظيمية لقطاع الاتصالات، ما أسعدني ولعلها سابقة للهيئة نأمل أن تحتذى من قبل الجهات الوظيفية الأخرى حيث وجدت تحت عنوان "قواعد السلوك الوظيفي" عدد من القواعد التي على موظف الهيئة أن يلتزم باتباعها وهي كما فهمت من العنوان مقتطفات وهذا يعني أن هناك قواعد أخرى إضافية يزود بها موظف الهيئة عند استلامه وظيفته، وهذه القواعد المنشور جزء منها توضح للموظف التصرفات التي يجب أن يمتنع عنها والتي بمجملها تشير إلى عدم استغلال وظيفته بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره من الجهات ذات العلاقة والالتزام بما تتطلبه مهنته من أخلاقيات وهذا ما يحتاج موظف الهيئة معرفته بهدف تجنب تضارب المصالح التي قد تواجهه بسبب طبيعة عمل ومسؤولية الهيئة.

حينما يتعلم الطالب أثناء دراسته معايير السلوك الوظيفي الإيجابية وحينما يوضح للموظف في أي جهة عمل كان ما هي قواعد السلوك الوظيفي التي يجب أن تراعى عند مزاولته لمهنته من بداية استلامه لعمله عندها سنحصل على موظفين أكثر التزاماً بأخلاقيات المهنة وأكثر انضباطاً وظيفياً مما سينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم ومن ثم على إنتاج المنشأة ككل. وهذا ما نأمل أن تلتزم به جامعاتنا بحيث يضاف مقرر كمتطلب للتخرج في جميع التخصصات يعرف الطلاب بتلك القواعد قبل ضخهم لسوق العمل، وأن تطبقه جميع منشآت القطاعين العام والخاص بحيث يزود الموظف الجديد بتلك القواعد مما سيعود بالنفع في النهاية على اقتصادنا الوطني.

@ محاضرة بقسم الاقتصاد

بنت المها
07-06-2007, 11:17 AM
هل يوجد لدينا مؤسسات مجتمع مدني؟



د. محمد عودة العنزي
هذا السؤال يتردد بشكل خجول ومتواضع في بعض وسائل الإعلام وفي الوسط الثقافي والاجتماعي في المملكة وذلك لأن مصطلح (المجتمع المدني) لم يأخذ مكانه الطبيعي في المجتمع السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية كما هو الحال في غالبية المجتمعات الأخرى وذلك لأسباب عديدة منها أن البعض لديه تحفظ على استخدام مصطلح (المجتمع المدني) ويعتبره لا يتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي أو أنه يتعارض مع ثوابت الدين وأصحاب هذا الرأي بحاجة إلى إعادة القراءة مرة أخرى بإنصاف وتمعن ليدركوا أن المجتمع المدني هو أحد أهم الأركان التي قام عليها المجتمع المسلم منذ الهجرة النبوية وتأسيس المجتمع المدني في المدينة المنورة مروراً بجميع الدول والممالك والخلافات الإسلامية.
أما السبب الآخر فهو التقصير الكبير من بعض المثقفين والمفكرين ورجال الإعلام والكتاب بالترويج لهذا المصطلح المهم، فللأسف ما زال الكثير منهم يتغاضى تماماً عن الحديث عن قضايا المجتمع المدني أو أنهم لا يدركون أهميته أو أن البعض منهم لديه نقص معرفي بماهية المجتمع المدني، فما زالت هذه الفئة من المثقفين والكتاب بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، فالحديث عن مؤسسات المجتمع المدني يأتي في مرتبة أهم وأولى من الحديث عن الصراعات الفكرية وحوار التيارات النخبوية.

أما الفئة الأخرى فهم عامة الناس الذين يمثلون الغالبية العظمى من المجتمع وهؤلاء موجودون في كل المجتمعات وليس فقط في المجتمع السعودي وغالبيتهم لم يسمعوا من قبل بمصطلح المجتمع المدني، فهؤلاء لا نلومهم، لأن الأدوار القيادية ليست مسؤوليتهم، ولكنها مسؤولية الطبقة النخبوية الحكومية وهم فئة يتشكل رأيها العام بالرأي العام لمن يقودها ويوجهها.

وعلى الرغم أن البعض يصنف مؤسسات القطاع الخاص بأنها مؤسسات مجتمع مدني إلا أن هذا التصنيف غير علمي ويتناقض مع المعايير الدولية لمنظمات المجتمع المدني فلا يجب الخلط بين مؤسسات القطاع الخاص وبين مؤسسات المجتمع المدني، فالفرق بينهما كبير جداً وكلاهما يعملان لأهداف مختلفة تماماً ومن خلال آليات مختلفة فالقطاع الخاص قائم على أساس تقديم خدمات معينة من أجل مقابل مادي أي أن المحرك الأساسي للقطاع الخاص هو محرك اقتصادي قائم على الربح المادي وفرص الاستثمار ومبدأ العرض والطلب، حتى الأعمال الخيرية المتواضعة التي يقوم بها القطاع الخاص هي أعمال خيرية قائمة على المصلحة المشتركة بين طرفين، وذلك يختلف جذرياً في المفهوم والهدف عن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني التي تعرف بالمقاييس الدولية بأنها المؤسسات الخيرية والعلمية والنقابية التطوعية التي تهدف لخدمة المجتمع أو خدمة أعضائها والدفاع عن حقوقهم والارتقاء بمستوى المهنة بدون أن يكون العامل المادي المحرك الأساسي لنشاطها أو جهودها، فقضايا كقضايا الفقر والبطالة والتنمية والتعليم والأمية وقضايا المرأة والأسرة والطفل لا يمكن أن تحل بدون وجود قاعدة قوية لمؤسسات المجتمع المدني في أي بلد فبدلاً من أن يكون المواطن عالة على الدولة ينتظر منها المساعدات وهو يقف موقف المتفرج أو حتى المتذمر، يجب عليه أن ينتقل إلى دور الشريك في التنمية، أي أن مؤسسات المجتمع المدني بهذا الشكل تكمل الضلع الثالث من أضلاع الدولة المتمثل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المدني أو الأهلي كشريك وليس بديلاً عن الحكومة، وجميع هذه الأضلاع تقع تحت مظلة القانون والقيادة السياسية لأي بلد.

والدول والمجتمعات تقاس بمدى قوة مؤسساتها المدنية فكلما كانت مؤسسات المجتمع المدني فعالة وقوية كلما كانت الدولة أكثر استقراراً وتطوراً وتقدماً ونزاهة ويتمتع شعبها بالرفاهية والمستوى العالي من التعليم، فاليابان على سبيل المثال لم تصل إلى مصاف الدول المتقدمة بسبب تقدمها التقني ولكن بسبب قوة مؤسساته المدنية التي كانت السبب الرئيسي لتطوير التعليم فيها مما أدى إلى الثورة العلمية والتقنية التي تعيشها الآن، فلا يمكن الحديث عن النتيجة بدون الحديث عن السبب.

أما الدول الاسكندنافية واستراليا وكندا فتأتي في مقدمة دول العالم في الاستقرار والتعليم والحضارة وذلك لأن مؤسساتها المدنية هي التي تقود شؤون المجتمع وتوجه الأفراد، بل تكاد دولة مثل كندا تعتمد اعتماداً كلياً على مؤسسات المجتمع المدني التي تجاوز عددها ال 160ألف جمعية لعدد السكان البالغ 35مليون نسمة منهم 10ملايين متطوع في أعمال خيرية مجانية لخدمة المجتمع، أما الحكومة هناك فليس لها دور يذكر اللهم إلا مراقبة القوانين ومعاقبة المخالفين.

وفي السعودية يوجد حوالي 300جمعية أو هيئة غالبيتها جمعيات خيرية الهدف منها خدمة المجتمع بالإضافة إلى عدد من الجمعيات العلمية والمهنية المتعددة الأهداف، وهذا الرقم متواضع جداً يكاد أن تكون المملكة من أقل دول العالم في عدد الجمعيات الأهلية فيها، والجمعيات الخيرية في المملكة معظمها تحت إشراف وزارة الشؤو ن الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية، أما الجمعيات العلمية والمهنية فهي تحت إشراف جامعة الملك سعود ووزارة التعليم العالي أو تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبهذا الشكل فمن الصعب أن نقول بأن هذه الجمعيات تمثل مؤسسات المجتمع المدني وذلك لأنه انتفت منها أهم شرط من شروط المجتمع المدني وهو شرط الاستقلالية الإدارية والمالية والتنظيمية فحسب المعايير الدولية فإن الاستقلالية تعني بأن يكون الفيصل الذي يحكم هذه المؤسسات في حالة حدوث أي مشكلة هو القضاء وليس الجامعات أو الوزارات كما هو الوضع الحالي.

ولكن وحتى نكون أقرب للانصاف فيجب أن نشيد ببعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي كادت أن تقترب أو في طريقها للاقتراب من المعايير الدولية لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأس ذلك تأتي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خصوصاً بعد تقريرها الأخير الذي تجاوز التوقعات وكان بالفعل مفاجئاً وشفافاً وعكس صورة قريبة من واقع بعض المؤسسات الحكومية وأعاد لنا الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل، فلأعضائها والعاملين فيها التقدير والشكر والاحترام.

ولكن وبشكل عام فإن المؤسسات والجمعيات الخيرية والعلمية والمهنية في المملكة ما زالت متواضعة في امكانياتها ونشاطاتها، قليلة جداً في عددها، ورغم أن بعض هذه المؤسسات تقوم بدور مهم وبارز في خدمة المجتمع ولكن ما زال هناك بون شاسع بينها وبين المعايير الدولية لمؤسسات المجتمع المدني وأهمها الاستقلالية التامة والمزيد من الصلاحيات والحريات لهذه المؤسسات فمازال أمامنا المشوار طويلاً وشاقاً للوصول لمؤسسات المجتمع المدني وهذا يتطلب خطوات كبيرة ومهمة وأول هذه الخطوات يتمثل بالسماح بزيادة أعداد المؤسسات الأهلية في المملكة وحل العقبات الإدارية أمام ترخيصها وإعطائها المزيد من الصلاحيات وأهمها الاستقلالية التامة عن الوزارات والجامعات.

ولكن الشيء الآن في ذلك هو أنه لا يمكن بناء مؤسسات مجتمع مدني بدون القبول بالتعددية المذهبية والفكرية والثقافية من أجل خلق التوازن المطلوب بين أفراد المجتمع الواحد منعاً للاحتقان بحيث تتاح الفرص أمام الجميع بالتساوي، والتعددية في أي مجتمع هي القاعدة الأساسية لأي حركة إبداع وتطوير وإنتاج فمجال النشاط للمؤسسات الأهلية يجب أن يتجاوز ما هو قائم بذاته ليشمل كل ما ينمي فكر الإنسان وثقافته وإمكانياته على أساس من الحرية المسؤولة ويندرج تحت ذلك جميع المجالات بدءاً من مجالات العمل الخيري وانتهاء بالجمعيات التي تهتم بالفنون بجميع أنواعها وتعزيز المواهب والإبداع.

فالمواطنة الحقة والإنتاج والإبداع والإتقان في العمل وحركة البحث العلمي والإنتاج الفكري والثقافي لا يمكن أن تزدهر إلا في بيئة سليمة قائمة على الحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان واستقلالية العقل والتفكير فلهذا فالقانون أو النظام هو المحك الحقيقي للتغيير وهو الذي من المفترض أن يدعم العمل الأهلي والمدني في المملكة ولا يعيقه وهو الذي يضمن الحقوق وعندما يصدر نظام هيئة الجمعيات الأهلية الذي طال انتظاره فإن ذلك يعني تلقائياً بداية تغيير في ثقافة المجتمع وطريقة تفكيره وبث فضيلة التطوع لدى أفراده وحب العطاء والتسامح والقبول بالاختلاف والتعددية وهو في النهائي يصب في صالح المجتمع ويساهم في استقراره ونموه وزيادة الوعي لدى أفراده.


@ كاتب وباحث في قضايا المجتمع المدني

الرياض


--------------------------------------------------------------------------------

بنت المها
07-12-2007, 04:52 PM
مكافحة الغش التجاري تعقب:
احالة المخالفين لمواصفة اشتراطات تخزين اطارات السيارات الى لجان الفصل في الغش



د. عبدالعالي بن ابراهيم العبدالعالي
اكدت الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة في تعقيب على ما نشرته "الرياض" احالة المتورطين في قضايا مخالفة تخزين اطارات السيارات إلى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري:
نص التعقيب:

سعادة رئيس تحرير جريدة "الرياض" حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد..

اطلعنا على ما نشر بصحيفة "الرياض" بعددها الصادر برقم 1425وتاريخ 1428/6/20ه تحت عنوان الصيف والصلخ والنفخ للكاتب الأستاذ علي القحيص بشأن موضوع إطارات السيارات وما يحصل بها من مشاكل وتساؤل الكاتب عن الجهة الرقابية التي ستفصل في مثل هذا النزاع.

نود الإفادة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على التحقق من التزام وكالات إطارات السيارات ومحلات بيع الإطارات بالتخزين الجيد للإطارات وضبط أي مخالفة للمواصفة القياسية السعودية رقم 1995/1066(إشتراطات تخزين إطارات السيارات) وعرض هذه المخالفات على لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري.

كما تعمل الوزارة مع بعض الجهات الحكومية المختصة على منع بيع الإطارات المستعملة نتيجة عدم صلاحيتها للاستخدام.

أما فيما يتعلق بالفصل في النزاع الذي ينشأ بين المشتري لأي إطار يثبت عدم صلاحيته مع الوكيل أو الموزع لذلك الإطار فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم باستقبال أي شكاوى من هذا القبيل وتعمل على حلها طبقاً لما نص عليه نظام الوكالات التجارية.

آمل الإطلاع ونشر هذا الإيضاح.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري..


@ مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري

بنت المها
09-15-2007, 02:31 AM
http://www.alriyadh.com/2007/09/14/img/149722.jpg


الرياض" تناقش أثر القرار في تطوير النظام الجنائي الإجرائي في المملكة
قرار تحديد الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف جاء لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على أمن المجتمع
==============
تحقيق-محمد بن عبد العزيز المحمود @
كان لصدور قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رقم 1900وتاريخ 1428/7/9ه والذي بموجبه تحددت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بعد نسخ القرار الوزاري رقم 1245وتاريخ 1423/7/23ه؛ أثراً ملموساً في تطوير النظام الجنائي الإجرائي في المملكة العربية السعودية؛ لا سيما وقد استحدثت جرائم لم تكن موجودة من قبل، أو كانت لكن على نطاق ضيق؛ كجرائم البلوتوث التي يستخدمها البعض في تهديد وابتزاز الفتيات وصغار السن، بل وحتى التهديد بنشر تلك المقاطع التي تُنتهك فيها الأعراض أصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وأيضاً جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة بعد أن عانت بلادنا في الفترة الماضية من بزوغ تلك الشرذمة الخارجة على إمام المسلمين وولي أمرهم، وأيضاً جرائم سرقة السيارات التي انتشرت وعانى من تبعاتها الكثير من المواطنين والمقيمين في بلادنا، وكذلك نص القرار على جريمة انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال؛ وهذه الفقرة تفتح مجالاً واسعاً للمحققين بتوقيف المتهمين في تلك الجريمة حتى لو لم تكن من جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
وكذلك الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرته مهامهم الوظيفية، والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل..

"الرياض" تستعرض آراء المختصين حول هذه التعديلات في الجرائم الموجبة للتوقيف..


وفي هذا الصدد ألمح الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بديوان المظالم في الرياض إلى أن هذا القرار جاء - بعد نسخه للقرار السابق - تطبيقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن: (يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة).

فنظام الإجراءات الجزائية جاء لتحقيق المصلحة العامة بالمحافظة على أمن المجتمع، وتحصينه من الجرائم التي تهدد استقراره؛ إذ أن استقرار المجتمع دليل على قوته وتقدمه؛ فإذا لم يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم فلن يقدموا شيئاً لمجتمعهم، فضلاً عن أن يتفانوا في خدمته.

مع استهداف النظام لهذا المبدأ الرئيسي، فإنه في الوقت ذاته لاحظ مصلحة المتهم وعدم مضارته بانتهاك حقوقه، وكان من التطبيقات على هذين المبدأين في النظام تفريقه بين نوعين من الجرائم، إذ أن هناك جرائم كبيرة يجب فيها التوقيف ولا تقبل فيها الكفالة لحين عرض المتهم على المحكمة، وجرائم أخرى لا توجب التوقيف بذاتها، بل يمكن كفالة المتهم فيها لحين صدور حكم قضائي في قضيته.

وهذا أمر مهم - يقول الشيخ الصمعاني - فالتوقيف الاحتياطي الوجوبي ليس لكل متهم في جريمة، بل في نوعية خاصة من الجرائم لا مجال فيها لترك المتهم طليقاً؛ لما في ذلك من أثر سيء على المجتمع أمنياً ونفسياً واجتماعياً، ولهذه العوامل كان من اللازم جعل تحديد الجرائم الكبيرة مرناً لملاحقة تجدد الجرائم وتغير أنماطها، وبالتالي فإن من غير المقبول أن يتضمن النظام النص على جرائم معينة هي عرضة للتغير، وهذا ما لاحظه المنظم - هنا - وهذه مزية تحسب له، ومن ثَم كان إصدار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لهذا القرار ترسيخاً لتلك المرونة، واتفاقاً مع تسارع المتغيرات في وقتنا الحاضر، بما في ذلك التغير الذي حدث في الجرائم في السنوات الأخيرة، حيث جدت جرائم لم تكن معروفة في مجتمعنا - كالجرائم المتعلقة بالتقنية الحديثة -، كما برزت جرائم لم تكن تمثل ظاهرة في القرار السابق - كجرائم الاعتداء على الوالدين.

ويرى الصمعاني أنه مع وجوب الإيقاف في الجرائم الكبيرة، إلا أن ذلك محاطٌ بضمانات حقيقية للمتهم، لعل أبرزها الضمانة الموضوعية المتمثلة في ضرورة وجود أدلة كافية ضده في الجريمة المتهم فيها كما هو نص المادة الثالثة عشر بعد المائة من النظام، وتقدير كفاية الأدلة سلطة تقديرية للمحقق ضمن ضوابط مستقرة في هذا الشأن يجب أن تكون معلومة لدى المحققين، كما أن هناك العديد من الضمانات الإجرائية، كوجوب إصدار أمر كتابي بالتوقيف مع تسبيبه، وتقيد أمر التوقيف بمدة محددة، وعدم تمديده إلا ضمن إجراءات دقيقة، وهذا ما تضمنته المواد (114.113.104.36) من النظام.

إضافة إلى أن مدة التوقيف تحتسب ضمن مدة السجن المحكوم بها على المتهم في حال ثبوت إدانته وفق نص المادة (217) من النظام، والتي نصت - أيضاً - على حق المتهم في طلب التعويض متى ما تم توقيفه أكثر من المدة المحددة نظاماً.

أما من وجهة نظرٍ اجتماعية فيرى الاستاذ الدكتورعبد الله بن عبد العزيز اليوسف أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الجريمة في عصرنا الراهن تشغل بال الكثير من المفكرين والعلماء بعد أن تكشف مدى خطورتها وازدياد انتشارها، فالجريمة كظاهرة اجتماعية عامة تسود كل المجتمعات البشرية رغم اختلاف ثقافاتها وأبنيتها الاجتماعية ودرجة نموها وتقدمها الاقتصادي، بمعنى أن الجريمة موجودة في كل مجتمع وإن اختلفت ملامحها من مجتمع لآخر؛ وعلى هذا فإن الجريمة موجودة دائماً كظاهرة اجتماعية متداخلة وظيفياً مع باقي الظواهر الاجتماعية في المجتمع وإن تغيرت صورها ومظاهرها.

لهذا فإن التغيرات التي تحدث في ملامح الظاهرة الإجرامية في مجتمع معين تعكس التغيرات التي تحدث في المجتمع بأنساقه الكبرى: النسق الاجتماعي، النسق الاقتصادي، ونسق القيم الاجتماعية والحضاري إلى أنه من المتوقع وبسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي حوّل العالم إلى قرية صغيرة وأصبح العصر هو عصر المعلومات الذي يرتبط بطريق المعلومات السريع لذا فإنه يتوقع أن تستمر الجريمة في المجتمع وأن تتحول بشكل أكبر وأوسع إلى النمط العلمي والمتخصص مثل جرائم الحاسب الآلي، والغش التجاري، وتجارة الأطعمة الفاسدة، والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وغيرها من إفرازات التكنولوجيا وعصر المعلومات السريع.

ولا نقول ذالك تشاؤماً -حسب رأي د. اليوسف - ولكنه نظرة استشرافية للمستقبل، ولذ فإن هذه القرارات تتماشى مع الحاجة الاستشرافية لمتابعة الجرائم المستحدثة في المجتمع، إلا أن العقوبات لوحدها ليست كافية، وإنما من الضرورة التفكير بوسائل وقائية لمواجهة الجريمة بشكل عام، والجرائم المستحدثة بشكل خاص.

أما من حيث التأصيل الشرعي لهذا القرار فقد أثنى الشيخ عمر بن علي السديس المحاضر بقسم الفقه بجامعة القصيم على هذا القرار، واعتبره متوافقاً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ المصالح الخمس الكبرى (الدين، والعرض، والمال، والنسل، والعقل) وخصوصاً وقد استحدث القرار جرائم لم تكن موجودة في القرار السابق متوافقاً مع ما يستجد من جرائم ظهرت أو انتشرت في المجتمع، وأن التوقيف الاحتياطي هو ما يذكره الفقهاء في كتبهم بحبس الاستظهار أو الحبس في التهمة؛ إذ نص الفقهاء على أن المتهم إذا قويت القرائن على اتهامه، فإنه يُحبس حتى ينكشف حاله ويتبيّن أمره. وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة).

فالتوقيف الاحتياطي الذي حدد القرار الجرائم الموجبة له هو إجراءٌ من إجراءات التحقيق الذي يُسلب حرية المتهم حتى تتضح حالته من الإدانة أو البراءة.

وإذا تأملنا لهذا القرار - والقول للشيخ السديس - نجده قد أضاف جرائم لم تكن موجودة في القرار السابق كجرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة وهي ما تعرف بالفقه الإسلامي بجرائم الحرابة والإفساد في الأرض والتي نص القرآن الكريم على عقوبتها في قوله تعالى: "{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسءعَوءنَ فِي الأَرءضِ فَسَاداً أَنء يُقَتَّلُوا أَوء يُصَلَّبُوا أَوء تُقَطَّعَ أَيءدِيهِمء وَأَرءجُلُهُمء مِنء خِلافٍ أَوء يُنءفَوءا مِنَ الأَرءضِ} (سورة المائدة 33).

في حين نجد أن القرار قد نص على قضية سرقة السيارات مع كونها داخلة في قضايا الحدود المعاقب عليها بالقطع إشارة إلى خلاف الفقهاء الدائر في حرز السيارة.. وهل تعد حرزاً بنفسها أم بغيرها؟؟ والضابط في حرز السيارات ما تعارف عليه الناس وعدوه حرزاً لها، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وإن كان النص على سرقة السيارات في الفقرة الخامسة قد قطع المجال لاجتهاد سلطة التحقيق في كون سرقة السيارة معاقباً عليها بالقطع أم لا؟ فيجب إيقاف المتهم بسرقة السيارات سواءً كانت من حرز أم لا.. وهذه نقطة إيجابية في القرار.

في حين لاحظ الشيخ وليد الصمعاني أنه بمقارنة هذا القرار بالقرار السابق؛ نرى أن الفقرة الثالثة منه والتي تضمنت (جرائم الإرهاب، والجرائم المخلة بأمن الدولة) فقرة جديدة كلياً، ونصها يوحي بالتفريق بين جرائم الإرهاب، والإخلال بأمن الدولة، في حين أن الإرهاب كمفهوم إجرامي لم يتحدد بشكل دقيق، والمفترض في مثل هذه القرارات أن تكون على درجة من الدقة في التحديد، مع الأخذ بالاعتبار الهدف الذي وضعت من أجله، ويمكن هنا الاكتفاء بعبارة: (الجرائم المخلة بأمن الدولة داخلياً وخارجياً) على اعتبار أن الإخلال بالأمن وإن كان مفهوماً واسعاً إلا إنه واضح الدلالة، كما أن الإخلال بأمن الدولة لا يكون في الداخل فقط؛ بل في الخارج بما في ذلك الجرائم التي تسيء للدولة خارجياً.

كما أن الفقرة الرابعة تناولت عدداً من الجرائم (قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية... المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين).

بنت المها
09-15-2007, 02:31 AM
http://www.alriyadh.com/2007/09/14/img/149092.jpg

وهذه الفقرة جاءت بديلة عن الفقرات (13.12.11.10.9.8.7)، ومع كثرة التفصيلات التي تضمنها القرار السابق، إلا أن هذا القرار جاء بصيغة مختصرة وشاملة، مع إضافة قيد مهم، وهو (..المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد على سنتين) وهذا القيد يشير إلى أن المعيار في اعتبار الجرائم المتعلقة بهذه القضايا كبيرة هو معيار العقوبة؛ فإن كان النص النظامي المعاقِب على الجريمة قد جاء في حده الأعلى بالسجن بما يزيد على سنتين؛ فإن الجريمة تعد كبيرة موجبة للتوقيف، أما إن كان نص العقوبة لم يزد حده الأعلى بالسجن عن سنتين؛ فإن الجريمة لا تعد كبيرة، وبالتالي فإن قيام الموظف بقبول عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية، والمعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وفق نص المادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة لا يعد مرتكباً لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وكذلك الحال بالنسبة للجرائم الفرعية والمخالفات في الأنظمة المتعلقة بهذه الجرائم.

ويرى الدكتور عبد الله اليوسف أن الفقرة الثانية عشر من القرار التي نصت على كون استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به ميزة تحتسب للقرار ذلك أن تهديد الآخرين بالسلاح يمثل تهديد للأمن بشكل عام ويمثل خرقاً لشعور الناس بالأمن والاستقرار، ولذا فان اعتبارها من الجرائم الكبرى ينطلق من خطورة الشعور الفردي والاجتماعي على مستوى المجتمع فالشعور بالأمن متغير مهم من المتغيرات المهمة التي يقاس بها الأمن في أي بلاد من البلدان، لذا فاعتبار إشهار السلاح والتهديد به يعتبر مهدد للأمن بشكل عام وليس فقط الأمن الفردي مما يتطلب إجراءات احترازية للمواجهة.

في حين انتقد الشيخ وليد الصمعاني الفقرة الحادية عشرة والتي نصت على جريمة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهام وظيفته... ذلك أنها مختلفة عن القرار السابق الذي نص على (مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها على عشرة أيام).

والظاهر أن إخراج الاعتداء على موظفي الدولة غير رجال الأمن أثناء مباشرة مهامهم من زمرة الجرائم الكبيرة محل نظر؛ إذ أن الموظفين ورجال الأمن يؤدون وظائفهم على حد سواء، وجميع هذه الوظائف هي خدمة للدولة والمجتمع في المقام الأول، مع ملاحظة أن عدم اعتبار الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء عملهم من الجرائم الكبيرة فيه إلغاء للميزة التي ميزهم بها النظام رغم أنهم لا يمثلون أنفسهم وإنما يمثلون الدولة أثناء عملهم، ومن ثَم كان من الضروري جعل اعتبار خاص لهذا الأمر، كما أن من آثار ذلك عدم الاهتمام بتنفيذ الأنظمة والتعليمات بشكل فوري من قبل الأفراد؛ بل والاستهانة بمبلغيها من الموظفين والاعتداء عليهم، طالما لم يعتبر ذلك الاعتداء جريمة كبيرة، ولذا فلا فرق في الحقيقة بين رجل الأمن وموظف الدولة في مجال العمل، وإن وجد فرق في ذلك فمرده في تطبيق العقوبة لا في اعتبار أصل الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لانتحال صفة رجل السلطة العامة.

كما تناولت الفقرة الرابعة عشر انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر، وهذه الفقرة جاءت نتيجة شيوع هذه الجرائم في الوقت الحاضر، خاصة مع انتشار وسائل التقنية الحديثة مما يلزم معه مواجهتها بالعقوبات الرادعة التي تكفل عدم جعل هذه الجرائم تمثل ظاهرة يصعب التعامل معها في المستقبل.

ولكن ومع أهمية هذه الفقرة، إلا أن الغريب أن القرار لم يتضمن إدراج الاعتداء على الأعراض جبراً من محاولة الاغتصاب والتعرض للأفراد بقصد النيل من أعراضهم ونحوها من الجرائم التي يمس أثرها المجتمع بشكل مباشر؛ بل إن أثرها أكبر من أثر بعض الجرائم التي تضمنها القرار، ولعل بعض الجرائم المتعلقة بالأعراض تصل عقوبتها للقتل تعزيراً، أو السجن لأكثر من 15سنة، كما أن الاعتداء على الأعراض أو محاولة الاعتداء عليها مع ما يمثله من مخالفة للشرع الحنيف وانتهاك لحرية الشخص وإرادته؛ فإنه في الوقت ذاته ليس بأقل بأي حال من الأحوال من الاعتداء على الأموال الذي يعد جريمة كبيرة، ولاسيما مع استعمال القوة والجبر وانتفاء أي إرادة للمجني عليه، بخلاف الجرائم الأخلاقية الرضائية، ولذا فأعتقد أن هذا المجال الإجرامي فيه فراغ نظامي ظاهر، خاصة ونحن نعلم أن بعض هذه الجرائم تعد عملاً من الجرائم الكبيرة، ولكن وعلى حسب هذا القرار فإنه لا يمكن إدراجها تحت أي فقرة بشكل واضح، ولاسيما إذا لم يتضمن الاتهام المطالبة من جهة التحقيق أو الادعاء إقامة حد الحرابة، بل كانت المطالبة من المدعي العام بالقتل تعزيراً، ومن ثم فلا مجال للقول بأنها مشمولة بالفقرة الأولى.

كما أشاد الشيخ عمر بن علي السديس بتضمن القرار جريمة انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر، معتبراً هذه الجريمة من أقبح الجرائم المنتشرة في مجتمعنا من قبل بعض ضعاف النفوس، قليلي الدين والمروءة، الذين لا يقيمون للأعراض وزناً ولا قيمة.. وأنه ومع انتشار التهديد بنشر الصور وخصوصاً وقد أصبحت طريقة النشر سهلة وميسورة مع تطور وسائل الاتصال الحديثة من الانترنت والبلوتوث التي يستخدمها البعض في غير ما صنعت له كان لا بد للمنظم أن يواكب ذلك التطور، وتلك الجريمة المستجدة والتي كانت جهات التحقيق تواجه حرجاً مع المتهمين فيها حين يتم إطلاقهم بالكفالة ويتمادون في التهديد، أو يُحبط المجني عليه أو عليها حين يرى الجاني حراً طليقاً بعد أيامٍ من إيقافه مما يتسبب في إحجام الكثير من المتضررين عن الإبلاغ عن تلك التهديدات والاستجابة لنزوات المجرم ظناً منهم إن إطلاقه بالكفالة هو نهاية المطاف في تلك الجريمة، أو قد يتم الاعتداء على المتهم في تلك الجرائم بعد إطلاقه مما يتسبب بفوضى عارمة وسيادة شريعة الغاب.

في حين يرى الأستاذ عبد الله اليوسف أن هناك محاور لابد من وجودها في أي إجراء يهدف إلي تفعيل العقوبات، تتمثل في وضوح العقوبة للجميع عن طريق نشرها في وسائل الإعلام المختلفة؛ حتى يتأمل ويعرف مخالف السلوك ما العقوبة التي سوف يواجهها إذا ما اقترف سلوك إجرامي، على إن هذه النقطة غير كافية لوحدها في مكافحة السلوك الإجرامي وإنما يجب إن يتزامن معها ثلاث نقاط أساسية أخرى علي النحو التالي (شدة العقوبة بحيث تكون أكثر إيلام من السلوك المرتكب - الحتمية في القبض بحيث يعرف مخالف السلوك إن احتمالية القبض عليه عالية من خلال تواجد أجهزة الضبط الرسمية - الحتمية في التنفيذ، فالعوامل الأخرى ليست كافية إذا لم يعرف مخالف السلوك أنه سوف تنفذ فيه العقوبة - الإشهار بالمخالف بحيث يرتدع من يفكر إن يمارس نفس السلوك من ممارسة هذا السلوك خوفا من العقوبة).

وبالتأمل لآراء المختصين نجد أن هذا القرار قد وفّق كثيراً في مواكبة المستجدات الإجرامية التي طرأت على ساحتنا المحلية، وإن كان هناك ملاحظاتٌ تعد ثغرة في القرار- على ما يراه المختصون - كان من الأولى تلافيها لما قد تسببه من حرجٍ لجهات التحقيق والمحاكمة، ونتمنى أن نرى تعقيباً من هيئة التحقيق والادعاء العام الذي جاء تحديد تلك الجرائم بناءً على توصيةٍ من معالي رئيسها بعد دراسة وتأمل الثغرات الموجودة في القرار السابق، وما استجد في حياة الناس وواقعهم المعاصر.

@ باحث قانوني

بنت المها
11-29-2007, 07:30 PM
مركز توعية المستهلك يطلق برنامج التوعية الاستهلاكية للنشء



الرياض - محمد الحيدر:
واصل مركز رعاية المستهلك بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فعاليات برامجه التوعوية والاستهلاكية الميدانية والموجهة للنشء من طلبة المدارس، والتي يعكف المركز على إطلاقها ونشرها في عدد من المدارس ودور التعليم في المملكة حيث قدم مدير مركز توعية المستهلك بالغرفة عبدالعزيز الخضيري مؤخرا محاضرة بعنوان "المستهلك ماذا له وماذا عليه" وذلك بالتعاون مع مدارس الرواد صباح يوم الأربعاء الماضي تناولت تنبيهات وتحذيرات يقع بها عموم المستهلكين من خلال الصور والأمثلة التوعوية والتثقيفية، ركز فيها على كيفية الشراء الصحيح والواعي للسلعة بعد التأكد من جودتها ومن ثم كيفية الاستخدام المثالي للسلعة والمحافظة عليها، والتأكد من تقادمها وأدائها بشكل دائم، مضيفاً في محاضرته أن السلعة قد تتحول إلى شر مستطير ينتج عنها خسائر في الأرواح أو الممتلكات إذا تم إهمالها بشكل مطلق.
وعرج الخضيري للحديث عن فن التسويق وطرائقه، قدم في ذلك نماذج عدة تعين على تحديد هوية وشخصية النشء التسويقية وأساليب ممارسة التسويق سواء كبائع أو كمشتر.

وأثنى الدكتور محمود الفرحان مدير العلاقات العامة والإعلام بمدارس الرواد على تجربة الغرفة ممثلة ب"مركز رعاية المستهلك"، باستهداف المدارس ودور النشء في إطلاق فعاليات توعوية وإرشادية خاصة بالاستهلاك، مؤكداً أن الفكرة رائدة ولم يسبق أن تبنتها أي جهة تعنى بالمستهلك كما قدم الخضيري محاضرة اخرى حول الاستخدام السليم لعدد من السلع والمنتجات الغذائية المرتبطة بسلامة النشء وصحته، مؤكداً في محاضرة ألقاها أمام 130طالبا من طلبة مدارس العناية أن يعي الطالب أن العقل السليم في الجسم السليم، وقال ان العهد القادم وما يحمله من كم هائل من مضافات الأغذية وملوناتها يستدعي تقنين تناولها إن لم يكن بالإمكان الابتعاد عنها والتعود مبكراً على نبذ كل السلوكيات المنافية للاستهلاك القويم والتي ارتبطت بعهود ماضية.

وقدر عبد العزيز الريس مدير عام مدارس العناية بمدينة الرياض الجهد المبذول من قبل مركز رعاية المستهلك وذلك لنشر الوعي الاستهلاكي، مثمناً دور الغرفة في تسخير إمكانات المركز لما يخدم شريحة كبيرة من النشء من حيث الارتقاء بالوعي الاستهلاكي.من جانبه ذكر ماجد الجار الله مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن التجارب السابقة التي قام بالتنظيم لها المركز اعتبرها مقياسا يحدد مدى الحاجة لمثل هذه البرامج، مؤكداً أن تجربة المحاضرات التي أقيمت كانت ناجحة وأكدت أهمية إيجاد قنوات توعوية استهلاكية تخاطب النشء، وتعين على نشر بيئة استهلاكية صحيحة ومثالية وتحاكي عصر التقدم والازدهار الذي يعيشه الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد الذي تعيشه المملكة على وجه الخصوص.

يذكر أن المحاضرة تندرج ضمن برنامج إعلامي مطور قام بفكرته وتبنى العمل به مركز رعاية المستهلك بغرفة الرياض، حيث ينتظر له أن يحقق نقلة استهلاكية من حيث الارتقاء بالفكر التسويقي وتعاملاته للنشء، وحظي بإشادة كبيرة من عدد من مسؤولي المدارس وأساتذة ومختصين في التربية، في حين ينتظر أن يغطي "برنامج توعية النشء" عدداً كبيراً من مدارس الرياض الخاصة والعامة خلال الفترة القادمة والعام القادم.

بنت المها
12-31-2007, 01:44 AM
اقتراح إلى وزارة العمل



ببساطة شديدة عندما يحرم المقاول من الدخول في المناقصات لأنه لم يحقق نسبة السعودة فإنه لن يتقدم للمناقسة ولن يوظف سعوديين فمن المستفيد؟
وسندور في حلقة مفرغة نتج عنها مؤخراً تصريح سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية بأنه سيبحث التعاون مع الشركات الصينية لأن المقاولين لا يشتركون في مناقصات الوزارة!!

واقتراحي البسيط يتلخص في الآتي:

1- لا يحرم المقاول من الدخول في المناقصات.

2- عند فوز المقاول بالمناقصة يتم إبلاغ مكتب العمل بقيمة العقد والجهة واسم العقد.

3- لا تصرف المستحقات النهائية إلا بشهادة مرفقة من مكتب العمل بأنه تم توظيف العدد المطلوب خلال مدة العقد وأن نسبة السعودة في حدود المطلوب حسب نشاط المقاول.

يوسف صالح التويجري

بنت المها
01-20-2008, 09:24 AM
التجارة: مصادرة مليون وحدة مقلدة في الأسواق خلال عام



الرياض - علي الرويلي:
تمكن مندوبو وزارة التجارة والصناعة من ضبط مليون وحدة مقلدة ومغشوشة في الأسواق السعودية وذلك خلال الجولات الرقابية خلال العام الماضي.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن عقيل مصادرة جميع الكميات المضبوطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة على مكافحة انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ومتابعة كافة السلع المعروضة في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة انطلاقا من التوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة الميدانية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك.

وأشار الى أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا بالوقوف على أكثر من (2000) موقع عبارة عن مصانع، معامل، مستودعات، استراحات، شقق، مساكن شعبية بالاضافة الى المحال التجارية.

وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أنه تم إحالة (23) قضية للجنة الفصل في قضايا الغش التجاري وكذلك إحالة (6) قضايا لإدارة مكافحة التستر لوجود اشتباه تستر وقضية واحدة لهيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفة نظام البيانات التجارية كما انه يتم المتابعة المستمره مع المخالفين لانهاء اجراءات التحقيق والاحالة للجهات المعنية لتطبيق الانظمة.

وأهاب وكيل وزارة التجارة والصناعة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والإلتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضه للعقوبة والمساءلة، ولعموم المستهلكين في دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة انتشار الغش التجاري والتقليد، وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة وذلك على الهاتف المجاني (8001241616) أو كتابياً على الفاكس رقم (4093047).

بنت المها
01-20-2008, 09:27 AM
العثور على أدوات التزييف ومبالغ مزيفة!
قوة المهمات تدهم معملاً لتزييف الدولارات في حي السليمانية

http://www.alriyadh.com/2008/01/20/img/211145.jpg

كمية من الدولارات المزيفة جاهزة للترويج

الرياض - مناحي الشيباني:تصوير - ماجد الدليمي
كشفت شرطة منطقة الرياض ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة معملا لتزييف عملة الدولار الامريكي تديره عمالة من جنسيات مختلفة في حي السليمانية شمال الرياض.
ويواجه المتورطون بالعمل في هذا المعمل اضافة لتهمة تزوير عملات الدولار تهمة القوادة على خادمة هاربة قاموا بايوائها دخل المعمل من أشهر لغرض القوادة عليها.

واعترف لمزيفون انهم يقومون ببيع مليون دولار مزيف بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال لضحاياهم الذين يتم اقناعهم غالباً تحت تأثير السحر والشعوذة عند الالتقاء بهم في أماكن فارهة كالمقاهي والفنادق الشهيرة.

وجاءت عملية الكشف عن معمل تزوير الدولارات اثر توفر معلومات لدى شرطة منطقة الرياض عن وجود احدى الشقق في حي السليمانية يديرها وافدون لتزوير الدولارات والقيام بترويجها حيث كلف مدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالله الشهراني قوة المهمات والواجبات الخاصة بمتابعة القضية والقبض على المتورطين فيها وبعد عمليات بحث وتحر نفذها قسم البحث والتحري بقوة المهمات بمتابعة من قائد القوة المقدم عيد العتيبي وباشراف من الملازم أول فهد المطر فيما تم تحديد المكان، وكشفت المعلومات الاولية ان هناك نشاط آخر تمارسه هذه العمالة وهو عملية القوادة على خادمة هاربة تسكن داخل هذا المعمل بعد تردد اعداد كبيرة على موقع الشقة من حين إلى آخر.

ومن خلال عدد من المصادر السرية تم وضع كمين أمني للاطاحة بالمتورطين ودهم الموقع حيث عثر داخل الشقة على معمل متكامل لتزييف عملة (الدولار الامريكي) يتمثل في آلة اسكنر خاصة لتزييف العملة واحدى عشرة آلة احبار وثلاثة وثلاثين استكر لاصق ومبلغ عشرة آلاف دولار مزيفة وستة وعشرين ورقة عملة جاهزة للتزييف ومحلول لاظهار لون الاحرف والأرقام على العملة المزيفة، كما تم العثور على احدى عشرة ورقة تشرح كيفية تعليم تزييف العملات توضح انها مقاسات واحجام وأنواع والألوان المستخدمة.

واعترف المزيفون انهم يقومون ببيع مليون دولار مزيف مقابل مائة وخمسين ألف ريال سعودي ويمارسون عملية التسليم والتسلم في أماكن فارهة كالفنادق ويقوم البائع بعملية شعوذة للمشتري بحيث يوهم المشتري ان تلك الدولارات حقيقية والمبلغ كامل حيث تكون بداية (الرزمة) ونهايتها وفي الوسط دولارات حقيقية وبقية الاوراق النقدية فارغة ومزورة ولا يكتشف المشتري عملية النصب إلا فيما بعد، بعد ان يقوم البائع بالخروج من الموقع.

أما الخادمة الهاربة فقد تم القبض عليها في احدى غرف المعمل في وضع مخل بالآداب مع قواد بنغالي وعثر داخل الغرفة على عدد من الواقيات الطبية ومواد جنسية اخرى وتم تسليم جميع المقبوض عليهم لجهة الاختصاص التي لا تزال تجري تحقيقاً موسعاً مع المقبوض عليهم لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أمنية اخرى.

بنت المها
01-21-2008, 06:59 AM
http://www.alriyadh.com/2008/01/21/img/221820.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/01/21/img/221821.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/01/21/img/221812.jpg

عثرت على 150ختماً.. بينها ختما الداخلية والخارجية
ضربة أمنية موفقة تشل يد المزورين في أخطر معمل للأختام الحكومية المهمة



أحد العمالة يقوم بعملية تزوير إقامة وقت الطلب
\\\\=================
الرياض - مناحي الشيباني:تصوير - صالح الجميعة
في أنجاز أمني كبير نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض في الكشف عن أكبر معمل للتزوير يديره خمسة من العمالة الهندية في شقة بحي الملز في العاصمة الرياض.
===============
وعثرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بعد دهم المعمل على أكثر من مائة وخمسين ختماً مزوراً لإدارات ووزارات حكومية مهمة في المملكة من بينها ختم لإمارة منطقة الرياض وختم لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية والقنصلية العامة للمملكة والقنصلية الهندية وشخصيات أمنية وبعض محافظات المملكة.

وقادت عملية هروب أحد العمالة من الجنسية الهندية من أحدى فرق دوريات الأمن التي كانت تقوم بعملها الميداني في حي الملز وتتبعه بعد الاشتباه به الى الوصول لمعمل متكامل يعمل فيه أربعة آخرين من نفس جنسية الهارب عثر بداخله على تلك الاختام والوثائق المزورة.

فبينما كانت أحدى فرق دوريات الامن بمنطقة الرياض تقوم بعملها اليومي في احد شوارع حي الملز بالرياض اشتبهت في احد العمالة الذي بدأ مرتكباً عند ملاحظته للفرقة الأمنية وعندما قامت الفرقة الامنية بالاقتراب منه اطلق ساقيه للريح في محاولة منه للهرب وقامت الفرقة الامنية التي ترأسها الرائد فهد الطريس من تتبع الوافد الهارب حتى دخل سريعا الى احدى الشقق في حي الملز وأغلق من خلفه باب الشقة وكانت الدوريات الامنية المساندة للفرق قد طوقت مداخل الحي ومخارجه حتى لا يتمكن العامل من الهرب وتم تطويق المكان المشتبه فيه.

وبعد دهم الشقة المشبوهة ألقي القبض على الهارب وهو من الجنسية الهندية ومعه أربعة آخرون من نفس الجنسية كانوا يعملون في داخل الشقة التي أتضح لفرق دوريات الأمن المشاركة في عملية الدهم والمطاردة انها معمل متكامل للتزوير!!.





وفي أثناء تفتيش المعمل عثر بداخله على أكثر من مائة وخمسين ختما مزوراً لوزارات من بينها وزارة الداخلية وأمارة الرياض منطقة الرياض وقطاعات أمنية مختلفة وشخصيات أمنية وبعد استمرار عمليات التفتيش للمعمل عثر على ختم لوزارة الداخلية وختم لإمارة منطقة الرياض وختم لوزارة الخارجية وختم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقنصلية الهندية بالمملكة ومحافظة القويعية ومرور الرياض ومرور المنطقة الشرقية وشرطة الملز وشرطة منفوحة وشرطة حائل وشرطة السويدي وشرطة عنيزة ومحافظ القويعية.

كذلك ختم للغرفة التجارية بمنطقة نجران والغرفة التجارية بالاحساء وأختام لعمد الاحياء وأختام لمديري مراكز الشرطة والغرفة التجارية بالرياض وختم خاص لمدير شرطة الملز ومدير شرطة منفوحة ومرور الرياض ورئيس قسم السير بالدمام والمديرية العامة للجوازات وإدارة الوافدين بالجوازات وجوازات الخرج واعداد مكررة للجوازات وبالتجوال في المعمل الذي تعمل فيه العمالة عثر بداخله على أجهزة للحاسب الآلي تستخدم في التزوير ومكائن خياطة تستخدم في خياطة الإقامات والوثائق المزورة داخل هذا المعمل مباشرة ودون الذهاب لمواقع أخرى ولاصقات بلاستيكية.





كما تم العثور داخل المعمل على (400) إقامة مزورة و(200) إقامة معدة للتزوير و(57) رخصة قيادة مزورة و(200) جواز مزور و(7) رخص عمومي مزورة وعدد كبير من الشهادات الدراسية المزورة للمرحلة المتوسطة والثانوية.

كذلك العثور على عقود نكاح مزورة وكروت عائلية و(10) تقارير طبية لفحص العاملة مزورة وشهادات ميلاد مزورة ونموذج لعقود النكاح جاهزة للتعبِئة مزورة وعدد كبير من الأوراق المستخدمة في الادارات الحكومية مثل طلبات تأشيرات وخروج وعودة وتجديد اقامة وخطابات تنقل كذلك مجموعة كبيرة من الدسكات والاقراص الممغنطة خزن عليها نماذج للاقامات ورخص السير والصور الشخصية للعمالة جاهزة للتزوير اضافة لعدد كبير من الطوابع الخاصة في تجديد الاقامات وأختام للورش.

كما تم العثور على (12) برنت من الجوازات لاستخراج معلومات عن أشخاص الشقة.





وقد تم تسليم الاشخاص لمركز شرطة الملز لاستكمال عملية التحقيق معهم لمعرفة مدى تورط آخرين في العمل في هذا المعمل الذي عثر بداخله على بيان للحضور والانصراف اليومي للعاملين بالمعمل وقد حظيت عملية القبض بإشراف مباشر من قائد دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد سعود بن عبدالعزيز الهلال ومتابعة من مدير شرطة الرياض اللواء عبدالله الشهراني.

بنت المها
01-21-2008, 07:01 AM
http://www.alriyadh.com/2008/01/21/img/221820.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/01/21/img/221821.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/01/21/img/221812.jpg

عثرت على 150ختماً.. بينها ختما الداخلية والخارجية
ضربة أمنية موفقة تشل يد المزورين في أخطر معمل للأختام الحكومية المهمة



أحد العمالة يقوم بعملية تزوير إقامة وقت الطلب
\\\\=================
الرياض - مناحي الشيباني:تصوير - صالح الجميعة
في أنجاز أمني كبير نجحت دوريات الأمن بمنطقة الرياض في الكشف عن أكبر معمل للتزوير يديره خمسة من العمالة الهندية في شقة بحي الملز في العاصمة الرياض.
===============
وعثرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بعد دهم المعمل على أكثر من مائة وخمسين ختماً مزوراً لإدارات ووزارات حكومية مهمة في المملكة من بينها ختم لإمارة منطقة الرياض وختم لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية والقنصلية العامة للمملكة والقنصلية الهندية وشخصيات أمنية وبعض محافظات المملكة.

وقادت عملية هروب أحد العمالة من الجنسية الهندية من أحدى فرق دوريات الأمن التي كانت تقوم بعملها الميداني في حي الملز وتتبعه بعد الاشتباه به الى الوصول لمعمل متكامل يعمل فيه أربعة آخرين من نفس جنسية الهارب عثر بداخله على تلك الاختام والوثائق المزورة.

فبينما كانت أحدى فرق دوريات الامن بمنطقة الرياض تقوم بعملها اليومي في احد شوارع حي الملز بالرياض اشتبهت في احد العمالة الذي بدأ مرتكباً عند ملاحظته للفرقة الأمنية وعندما قامت الفرقة الامنية بالاقتراب منه اطلق ساقيه للريح في محاولة منه للهرب وقامت الفرقة الامنية التي ترأسها الرائد فهد الطريس من تتبع الوافد الهارب حتى دخل سريعا الى احدى الشقق في حي الملز وأغلق من خلفه باب الشقة وكانت الدوريات الامنية المساندة للفرق قد طوقت مداخل الحي ومخارجه حتى لا يتمكن العامل من الهرب وتم تطويق المكان المشتبه فيه.

وبعد دهم الشقة المشبوهة ألقي القبض على الهارب وهو من الجنسية الهندية ومعه أربعة آخرون من نفس الجنسية كانوا يعملون في داخل الشقة التي أتضح لفرق دوريات الأمن المشاركة في عملية الدهم والمطاردة انها معمل متكامل للتزوير!!.





وفي أثناء تفتيش المعمل عثر بداخله على أكثر من مائة وخمسين ختما مزوراً لوزارات من بينها وزارة الداخلية وأمارة الرياض منطقة الرياض وقطاعات أمنية مختلفة وشخصيات أمنية وبعد استمرار عمليات التفتيش للمعمل عثر على ختم لوزارة الداخلية وختم لإمارة منطقة الرياض وختم لوزارة الخارجية وختم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقنصلية الهندية بالمملكة ومحافظة القويعية ومرور الرياض ومرور المنطقة الشرقية وشرطة الملز وشرطة منفوحة وشرطة حائل وشرطة السويدي وشرطة عنيزة ومحافظ القويعية.

كذلك ختم للغرفة التجارية بمنطقة نجران والغرفة التجارية بالاحساء وأختام لعمد الاحياء وأختام لمديري مراكز الشرطة والغرفة التجارية بالرياض وختم خاص لمدير شرطة الملز ومدير شرطة منفوحة ومرور الرياض ورئيس قسم السير بالدمام والمديرية العامة للجوازات وإدارة الوافدين بالجوازات وجوازات الخرج واعداد مكررة للجوازات وبالتجوال في المعمل الذي تعمل فيه العمالة عثر بداخله على أجهزة للحاسب الآلي تستخدم في التزوير ومكائن خياطة تستخدم في خياطة الإقامات والوثائق المزورة داخل هذا المعمل مباشرة ودون الذهاب لمواقع أخرى ولاصقات بلاستيكية.





كما تم العثور داخل المعمل على (400) إقامة مزورة و(200) إقامة معدة للتزوير و(57) رخصة قيادة مزورة و(200) جواز مزور و(7) رخص عمومي مزورة وعدد كبير من الشهادات الدراسية المزورة للمرحلة المتوسطة والثانوية.

كذلك العثور على عقود نكاح مزورة وكروت عائلية و(10) تقارير طبية لفحص العاملة مزورة وشهادات ميلاد مزورة ونموذج لعقود النكاح جاهزة للتعبِئة مزورة وعدد كبير من الأوراق المستخدمة في الادارات الحكومية مثل طلبات تأشيرات وخروج وعودة وتجديد اقامة وخطابات تنقل كذلك مجموعة كبيرة من الدسكات والاقراص الممغنطة خزن عليها نماذج للاقامات ورخص السير والصور الشخصية للعمالة جاهزة للتزوير اضافة لعدد كبير من الطوابع الخاصة في تجديد الاقامات وأختام للورش.

كما تم العثور على (12) برنت من الجوازات لاستخراج معلومات عن أشخاص الشقة.





وقد تم تسليم الاشخاص لمركز شرطة الملز لاستكمال عملية التحقيق معهم لمعرفة مدى تورط آخرين في العمل في هذا المعمل الذي عثر بداخله على بيان للحضور والانصراف اليومي للعاملين بالمعمل وقد حظيت عملية القبض بإشراف مباشر من قائد دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد سعود بن عبدالعزيز الهلال ومتابعة من مدير شرطة الرياض اللواء عبدالله الشهراني.

بنت المها
02-03-2008, 08:19 AM
الاستقالة.. محور الإصلاح الإداري!!

=============

د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقحم
الفساد الإداري أرهق الجميع وأفسد الجميل وضيّع الجهود وحطم الآمال وزاد الضعفاء حرماناً والأقوياء طغياناً وهذه نتائجه وليست أعراضه. وإذا نزل في إدارات وأنظمة أصبحت هذه النتائج تزداد سعة وعمقاً يوماً بعد يوم، وتبتعد بسرعة شديدة عن الحلول وتستعصي عليها حتى لا يمكن من الحلول إلا بتر العضو المصاب، وقد لا يجدي بتره لأن الفساد الإداري في جميع الهياكل الإدارية هو (تقريباً) كالسرطان في الجسم البشري، ينخره حتى يفنيه وقلت (تقريباً) لأنه أعظم من السرطان فهو في الإدارات كالإيدز في الأجسام لأن السرطان، لا ينتقل والإيدز ينتقل بإحدى طريقتين نقل الدم أو علاقات محرمة، وهكذا تماماً ينتقل الفساد الإداري إما بعلاقة محرمة مع مسؤول إداري فيصرف لأجلها الحق لغير مستحق ويحرم منه صاحبه، أو ينتقل بنقل الدم وذلك في الإدارات بنقل هذا المسؤول المصاب بفيروس "الفساد الإداري" من إدارته إلى ادارة أخرى فينقل الوباء معه والناس لا تريد وصفاً لأن الواقع معروف بلا فلسفة كتاب، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، وإنما يريد الناس العلاج لا الوصف، وعلاج الفساد الإداري كعلاج أي مرض بالقضاء على الفيروس بالأدوية الفعالة أو باستئصال العضو المصاب فإن لم يتم القضاء على الفيروس ولم يستأصل استشرى المرض حتى لا مفر من الموت سواء كان ذلك في هيكل بشري أو هيكل إداري؛ ولذلك كان أفضل وأدق وصف وصفت به الدولة العثمانية في حينه "الرجل المريض" أي مرض كان في دولة بني عثمان إنه الفساد الإداري أو بعبارة أدق إنه "شيخوخة النظام" لكن عجل بها ويأس من برئها ما حلّ بها من الفساد الإداري.
وأي مؤسسة أو شركة أو ادارة أو نظام كائناً ما كان لا يعالج فيه الفساد الإداري فسيفضي به إلى حالة الدولة العثمانية "الرجل المريض" ويجعله أسهل فريسة لأعدائه والمتربصين به، والكون يسير وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتحول ولا يستثنى منها أحد ولو زعم أن له خصوصية (فلن تجد لسنت الله تبديلاً ولن تجد لسنت الله تحويلا) (فاطر: 43).

ولكن أليس من حل قبل مرحلة اليأس خاصة لمن يعترف بوجود الأخطاء ووجوب الإصلاح؟!

بلى هناك حل ناجع وشاف ولا أبالغ إذا قلت حلاً وحيداً لا حل غيره وهو أيضاً سنة كونية ربانية إنه حل التغيير فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إنها السنن و"سنة التغيير" في الإصلاح الإداري هي "الاستقالة" وكأنها ليست حلاً ممكناً، بل علاجاً شافياً بإذن الله وبينما نسمع كثيراً عن استقالات المسؤولين في الغرب والشرق لأن الاستقالة هي التجديد والحل والإصلاح لا نجد مثل ذلك مطلقاً في عالمنا العربي العزيز!!

وهنا عدد من الأسئلة المهمة الملحة حق أن تثار ويجاب عنها، وتعرف أسبابها وملابساتها، لأن ذلك من أول مراحل الإصلاح والتقدم ومن أهمها دون أدنى شك.. فلماذا هم يستقيلون ونحن لا؟!

هل ذلك لأننا أعرف بالإدارة منهم؟ أم لأننا أشد حباً للدنيا منهم؟ أم لأننا أكثر عطاء للقيادة والمواطن منهم؟! أم لأنهم أكثر إيماناً بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية؟ أم لأنهم أقل انتفاعاً بمواقعهم ممن يقابلهم؟ أم ماذا.. أم ماذا..؟!!

إبان حرب الحلفاء على العراق قدمت امرأة بريطانية - دعنا من الأسماء - استقالتها من الوزارة لمعارضتها حرب العراق.. في تلك الأثناء ألم يوجد في العالم العربي والإسلامي وزراء معارضون للحرب على العراق؟ بلى هناك كثير فما الذي جعل رجالاً مسلمين يعجزون عما فعلته امرأة غير مسلمة أو بعبارة صحفية "لماذا يعجز رجال الشرق عن فعل نساء الغرب" واخترت الأولى لأن للأمر ارتباطاً بقضية الرزق والمستقبل والتوكل ونحوها ألا ترانا نسب اليهود ونقول أحفاد القردة والخنازير ونحن أفضل منهم وأصدق وها هم وزراء إسرائيل يهددون باستقالاتهم ويقدمونها أبداً، بل قدم ضابط يهودي أوراق استقالته ورمى بأنواطه أمام رئيسه - تصوروا يا ناس - احتجاجاً على ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين أعطني موظفاً عربياً شريفاً أبياً استقال احتجاجاً على شيء أي شيء لتعلم ألا مبدأ ولا كرامة ولا خجل يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. نقطة أخرى في الموضوع.. لماذا نهنئ بحرارة من عيّن لعمل إداري حتى لا يجد من أحد منا غير التهاني والفرح؟! لماذا لا يجد منا زخماً مماثلاً من التذكير بواجبه وما ينتظره منه وطنه وأمته وقيادته وسؤال الله له العون على أداء واجبه.

فإذا لم نفعل ذلك وبقينا هامشيين غير جادين ولا صادقين فلنبرز النصف الثاني من اتجاهنا وليصاحب تهنئة الجديد تعزية لسلفه.

من أحبابنا المسؤولين على اختلاف طبقاتهم من يقول - وهو صادق - إنه يريد الإصلاح والتقدم لأمته.. فليعلم مشكوراً أن تقديم الاستقالة وطلب الاعفاء بعد فترة عمل غير طويلة هي من ركائز الإصلاح والتقدم.. فلماذا لم يجرِّبها أحد منهم؟

ومن أحبتنا المسؤولين على اختلاف طبقاتهم من يصنف بأنه شرعي.. وهؤلاء خير من غيرهم كما نحسبهم والله حسيبهم لكن الواجب الشرعي الذي يحملونه ويعرفونه يجعلهم أعظم الناس ثقة بالله وتوكلاً عليه في قضايا الرزق والأولاد والمستقبل، فلماذا لم يقدم عليها أحد منهم؟ ولماذا يسبقهم إليها كفار الغرب والشرق وهم أحق بذلك وأعرف به (بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) "آل عمران".

ومن أحبتنا المسؤولين من يوصف بأنه ليبرالي تقدمي معجب جداً بالتنظيم الغربي والإدارة الغربية، ويتمنى جهد أمانيه أن تكون أمته العربية مثل تلك الأمم الغربية في نظمها وإداراتها فلماذا لا يبدأ مشكوراً هذا المسؤول الكريم والأخ الحبيب بنفسه؟! و يفعل بها ما فعل الغربيون بأنفسهم "وأول راض سيرة من يسيرها".

لماذا لا نجد من جميع هذه الأصناف فرداً يطلب الإعفاء ويقدم استقالته طوعاً لا كرهاً، بل يقدمها بكل فخر واعتزاز، فوالله إن شاء الله ليستفيدن الجميع من وجود هذا كما تضرر الجميع بفقده ضرراً بحجم الفارق بيننا وبين الغرب اقتصاداً وإدارة ونظماً وما إلى ذلك، إن العقلية العربية المعاصرة المتخلفة إدارياً غير مستعدة الآن لمجرد مناقشة هذه القضية المحورية في الإدارة فضلاً عن قبولها فكرياً ثم تطبيقها عملياً فهي عاجزة عن ذلك تماماً بجميع ألوان طيفها الإداري الذي تقدم ذكر بعض أصنافه فالواجب المتعين للإصلاح الإداري أن تعطى هذه القضية حقها من رجال الإعلام وأرباب الأقلام، بل حتى الناس العاديين في مجالسهم وأحاديثهم عليهم من هذا الواجب ما تسمح به قدراتهم ومجالاتهم لكي ننهض حقاً بإداراتنا ونتقدم فعلاً بمجتمعنا وأمتنا ولا نبقى كحارس المستشفى الذي أخذ المفتاح ولم يدخل الأطباء ويصيح أنا لها.. أنا لها.. وليس لكم أحد بعدي..

إن من بواعث هذا الفكر الإداري الإصلاحي المتنور أن نعرف يقيناً ونعترف صراحة أن طلب الإعفاء نجاح عظيم وتقدم إداري وخدمة كبيرة للأمة والوطن والمواطن - على أني لا أعرف شيئاً اسمه الوطن أما المواطن فنعم -.

وفي المقابل يجب أن نعرف أيضاً ونعترف أن الإصرار على البقاء في الإدارة فشل ذريع وجشع مريع وتخلف إداري ونكبة كبيرة للأمة والمواطن وما راءٍ كمن سمع.

ومن ملحقات هذا الفكر الإداري المتقدم المتنور ألا يطالب المصرون على البقاء المتخلفون إدارياً بمساواتهم بالموظفين العاديين فيقولون: لماذا لا يطلبون الاعفاء هم أيضاً فنحن لا نريده كما لا يريده هؤلاء فإن الشأن ليس في الموظفين الاتباع والوظائف التابعة وهل لسائق يطلب الركاب بتغييره أن يقول غيروا أنتم أيضاً ركاباً سواكم؟!

ومن بواعث الخلوص من ذلك الفكر الإداري المتخلف المتحجر أن نعين أهله على التخلص منه فهم "مرضى إدارياً" فلتكن أحاديثنا معهم ونظراتنا إليهم ملأى بطلب التجديد متى يكون والاستعفاء متى يكون واستهجان الإصرار على البقاء والترفع عن كيل المديح رغم الأخطاء.

بنت المها
11-26-2008, 09:33 AM
تأجيل الحكم في قضية الفساد المالي والإداري ببلدية الطائف إلى 25المقبل

================

الطائف - حسن حسين الغامدي:
============
أجّل قاضي ديوان المظالم الناظر بقضية ال(23) متهماً بقضية الفساد المالي والإداري ببلدية محافظة الطائف التي تضم موظفين ورجال أعمال متورطين في بعض قضايا الرشوة والتجاوزات غير النظامية الحكم في القضية المنظورة لحين استكمال بعض الأوراق التي تخدم ملف القضية، وحدد القاضي موعد جلسة النظر والحكم في هذه القضية التي طالت العديد من منسوبي البلدية في 25من ذي الحجة المقبل. يذكر أن القضية مازالت عالقة لوجود نقص في أوراق القضية ومنها خطاب من الجهة المختصة لم تصل للديوان حتى تاريخه وهو الذي حدا بناظر القضية إلى تأجيلها عدة مرات.. وتدخل هذه القضية التي تشمل تقديم رشى واختلاسات وإصدار رخص مخالفة للعام الثالث على التوالي علماً بأنه تم كف يد أحد المسؤولين في البلدية عن العمل منذ بدء القضية وتم التحقيق مع عدد من منسوبي البلدية المتهمين الذين لم يتم الحكم عليهم حتى الآن.

بنت المها
01-02-2009, 05:09 AM
سحب أجهزة تنقية المياه

=========

قرأت أن «الشورى» أصدر توصية بسحب أجهزة تنقية مياه مخصصة للمنازل ثبتت مخاطرها الصحية، ولكن كثيرا من التوصيات ينقصها التنفيذ خاصة وأنها تتعلق بصحة المواطن.
==========
ومع ضرورة تنفيذ مثل هذه التوصيات إلا أن مسوقي هذه الأجهزة مستمرون في تنفيذ اختباراتهم الوهمية على مياه الشرب في المنازل لإقناع المستهلك بالشراء رغم أن الخلل يكمن في الجهاز وليس في صلاحية المياه للاستخدام من عدمها.

بنت المها
01-31-2009, 12:48 AM
الفساد المالي والإداري:"فتوق" الضمائر و"خيوط" المعالجات
جريدة المدينة - تحقيق: نعيم تميم الحكيم
==============
http://www.al-mahd.net/vb/images/no.jpg
*د. القرني : ( من أين لك هذا ) له أصل في الفقه الإسلامي وتعميم تطبيقه واجب ديني .
*د. المبارك : التشهير بالفاسد ليس من المروءة ولكن إظهار العقوبة الرادعة أكثر جدوى.
*د. دحلان : دوائر الفساد اتسعت ومازلت أطالب بحملة وطنية لمكافحة الفساد .
*د.بليلة: ليس في مصلحة احد تأخر صدور القوانين ومجلس الشورى رفع بهذه التوصية .
*د.السالم : الفساد المالي يدمر إقتصادنا ولن تنجح القوانين مالم يصبح المجتمع شريكا في الرقابة .
*د.التويم : القضية تحولت إلى ظاهرة والجمعية تحاول مكافحتها بالمؤتمرات والأبحاث والجوائز .
*د.عرب : لم نحسن مواجهة المشكلة وستؤثر على خطط التنمية المستدامة مالم يتدارك الوضع.
*د. الناصري: لسنا بحاجة لقوانين جديدة والمطالبة بالمزيد منها تهرب من تطبيقها .
* الحساني: وجود إستراتيجية لمكافحة الفساد دون تفعليها ستؤدي إلى نتائج عكسية.
*السليمان : الإعلام مغيب عن التعاطي مع القضية بسبب مصالح إعلانية وشخصية .
*د.الشمري:مجتمعنا مهيأ الآن لمحاربة هذه الظاهرة ولابد من آليات واضحة لتفعيل المواجهة .
*السويد : غياب الدراسات الموثقة والبيروقراطية معوقات في طريق إصدار القوانين .

بنت المها
01-31-2009, 12:49 AM
الفساد المالي والإداري أكبر خطر يهدد الكيان الإقتصادي والتخطيطي والإداري والتنموي لأي بلد في العالم، ومن الأهمية بمكان أن تذهب الأموال المرصودة لعلميات التمنية في سياقها الصحيح وذلك يعود في النهاية بالخير والنماء على المواطن والدولة، وقد أدركت المملكة العربية السعودية أهمية وجود إستراتيجية وقوانين تعزز النزاهة والشفافية وتحارب الفساد بكافة أشكاله، والتسيب الوظيفي والتعدي على المال العام، وجعلت ذلك ضمن أولوياتها، وهو ما يؤكد عليه المسؤولون مراراً وتكراراً، وقد أثمر ذلك عن اعتماد إستراتيجية مكافحة الفساد المالي والإداري منذ عامين بعد ان أوصى بها مجلس الشورى. ومنذ ذلك الوقت والأنباء تتردد عن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد المالي تصدر قوانين وتتبعها آليات لتنفيذها على أرض الواقع، وذلك لمحاربة هذه الظاهرة التي تتفشى يوماً بعد يوم. وما يكتب يوميا في الصحف من اكتشاف حالات للفساد وما أظهره حساب إبراء الذمة هو مؤشرات لحجم الفساد الموجود مما يستدعي الإسراع باستصدار قانون (من أين لك هذا؟ ) .. (الرسالة) فتحت هذا الملف تجاوباً مع جهود خام الحرمين الشريفين في محاربة الفساد، وناقشت حجم الفساد في ظل الافتقاد للدراسات والأبحاث الدالة على ذلك وأهمية الإسراع بوجود الهيئة واستصدار القوانين ومتابعة آليات تفعليها على أرض الواقع، وإشكالية تطبيقها وتعميمها، وانعكاس ذلك على مكانة الاقتصاد الوطني في العالم، والخطط المستدامة والعملية الإدارية، وأهمية تكريس هذا المفهوم في المجتمع، ودور المواطن ووسائل الإعلام والجهات المجتمعية في الكشف عن حجم الفساد، وتكريس مفهوم النزاهة والشفافية في المجتمع، ومدى فعالية القوانين الموجودة حالياً والجهات التي تقوم بمكافحة الفساد مثل (هيئة الرقابة والتحقيق) وغيرها، وهل هي كافية لمكافحة الفساد، وناقشته مع جملة مع العلماء والمفكرين والاقتصاديين والإداريين والإعلاميين والباحثين والقانونيين في سياق التحقيق التالي:

بنت المها
01-31-2009, 12:49 AM
تأصيل فقهي
يبتدر الدكتور عوض القرني الحديث عن التأصيل الشرعي في الفقه الإسلامي لمكافحة الفساد بقوله: لاشك أن الفقه الإسلامي توسّع في تحديد الطرق الشرعية للإكتساب والطرق المحرمة وجعل لكل طريق علامات تجعله يختلف عن الطريق الآخر فحرم الإسلام الرشوة والاختلاس والتزوير والسرقة والغرر والربا وخلافه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحاسب ولاته، فإذا ظهرت قرائن تدل على التساهل في المال العام أو الاختلاس منه فإنه يقوم بمعاقبته بل ويأخذ ما اختلسه ويعيده إلى بيت مال المسلمين. لذلك من كان في موقع عام وظهرت عليه بوادر الثراء السريع فإن للوالي الحق في مساءلته (من أين لك هذا؟)، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل جابي الزكاة رجع وقال هذا لكم، وهذا أهدي إلي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم (هل قعدت في دار أمك لينظر هل يهدى إليك) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالفقه الإسلامي جعل من أولى مسؤوليات الحاكم مساءلة العاملين عن أخطائهم، خصوصاً المالية منها.
وختم القرني بقوله: لدينا في المملكة عدد من الجهات التي تقوم بمكافحة الفساد المالي والإداري ومن ضمنها هيئة الرقابة والتحقيق، وهي تحارب سوء استغلال السلطة، وكذلك المباحث الإدارية التي تتصدى لقضايا الاختلاس، وهناك أيضاً ديوان المظالم. ولكن يمكن جمع أعمال جميع هذه الجهات في إطار واحد وتطوير الأحكام وإصدار قوانين موحدة للحد من هذه المشكلة، ولكن العقبة الوحيدة في طريق تنفيذ هذه الأنظمة هي اقتصار تطبيقها على المفسدين الصغار دون الكبار، فإذا أردنا الاستفادة من القانون في الحد من هذه المشكلة يجب تطبيقه على الموظف مهما كان حجمه، ويجب على العلماء والدعاة وأئمة المساجد والأسر ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية غرس قيم النزاهة والصدق والأمانة.
* رفض التشهير
وبدوره يرى الدكتور قيس محمد المبارك أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فيصل بالإحساء أن وضع قانون تنضبط به أمور الناس المالية والإدارية، يُعدُّ مظهرا أساسياً من مظاهر رقيّ الأمم، وقال المبارك: الأصل في الإنسان براءة ذمَّته، فلا يجوز التشكيك في ماله، ولا السؤال عن مصدر حصوله عليه، ففي هذا أذى له وإساءة إلى سمعته، وحقُّ المسلم ألا يُساءُ به الظن، والله تعالى يقول (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)، ثم أنه مَظِنَّة إشاعة سوء الظن بين الناس، فوجود المال عنده، وكونه مسلماً دلالتان جليَّتان على أن المال له، وقد دعا رجلٌ فارسيٌ النبيَّ عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فقرب إليه إهالة وهي اللحم السمين، فأجابه ولم يسأله من أين لك هذا. أما السؤال عن مال أحدٍ من الناس من أين اكتسبه، فموضعه في مواقع الرِّيبة، كوجود قرينة تشير إلى الفساد، وإلا فالأصل البراءة .
وزاد المبارك: ولا يجوز القول بأن أحداً من الناس اعتدى على المال العام إلا إذا صدر في ذلك حكم قضائي، أما قبل ذلك فهي تهمة والأصل في المرء البراءة. أما إذا صدر الحكم فحينئذ يجوز تناقل الخبر، أما التشهير والفضيحة، فليسا من خلق المسلم، فالتشهير ليس من المروءة. أما وضع قانون فذلك أمر مشروع، ووضع العقوبة الرادعة مطلوب، أما التشهير فخُلُقٌ يجب ألا نشيعه في مجتمعنا. والمأمول من وسائل الإعلام ألا تعمد إلى التشهير ولا إلى الإساءة إلى المسؤولين، بل عليها أن توجِّه تساؤلات، وأنا على يقين أن السؤال والاستفسار والنقد الهادف أبلغ في الإصلاح من سوء الظن، والقضايا كثيرة جداً، ولا أتردَّد في الإشارة إلى واحدة منها، فأنا لم أقرأ للإعلاميين تساؤلاً حول مبرِّر وزارة الصحة حين تشترط شرطاً يُفضي إلى فساد، كاشتراطها لترخيص المستوصفات أن يُشارك في ملكية المستوصفَ طبيبٌ سعودي! وتشترط أن يكون هذا الطبيب غير موظف، أي يكون عاطلاً عن العمل، والوزارة تعلم يقيناً أنه ليس بشريك، بل مُستأجرٌ بصورة من صور الإجارة المحرَّمة شرعاً.
وختم المبارك كلامه قائلاً: على الإعلام أن يسلط الضوء على قضايا الفساد ويطالب بضرورة الإسراع في استصدار الأنظمة والقوانين التي تكافحه، فالإعلام له سطوته، وله تأثير كبير على المجتمع، ودوره مشهود في تحريك المعاملات الراكدة.

بنت المها
01-31-2009, 12:50 AM
*دور المواطن
وعن أهمية صدور نظام مكافحة الفساد ودور مجلس الشورى والمواطن في ذلك قال الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس الشورى والكاتب الاقتصادي: إن مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله هي سياسة وضعها خادم الحرمين الشريفين لضمن العدالة في المجتمع وتحجيم الفساد الذي يعطل التنمية ويقف عائقاً في طريق التطور الإداري والمالي، وقد استشعر مجلس الشورى ذلك عندما نافش إستراتيجية مكافحة الفساد التي اعتمدها مجلس الوزراء فيما بعد، إلا إنني ما زلت أطالب بتفعيل نظام (من أين لك هذا؟) وهو نظام محاربة الفساد والتحقق من الغنى الذي لم يبنى على أسس، والذي يضع تساؤلات عديدة أمام كافة المسؤولين والموظفين، ولابد أن يشتمل هذا النظام على قوانين وآليات لمتابعة تنفيذ هذه القوانين.
واستدرك دحلان كلامه قائلاً: رغم وجود أجهزة متخصصة لدينا في مكافحة الفساد مثل (هيئة الرقابة والتحقيق) و(ديوان الرقابة العامة) وغيرها من الأجهزة، إلا أنا بحاجة لصدور نظام (من أين لك هذا ) وأن تتبعه هيئة مكافحة الفساد والقوانين، لأنها ستساهم حال وجودها في اكتشاف مناطق الخلل ومعالجتها وتقديم كل موظف فاسد مهما كان حجمه للمحاسبة، كما أنه سيراقب حركة النمو السريع في أرصدة بعض المسؤوليين والموظفين بطريقة غير طبيعية، وهذه النظام والأجهزة موجودة في بعض الدول العربية والمتقدمة ويمكن الاستفادة من تجاربهم في هذا المجال، وهناك مبادرات فردية ومؤسساتية قامت بها بعض الجهات لمحاربة الفساد تضامناً مع جهود الدولة ومنها جائزة السعفة لتحقيق النزاهة التي أطلقها صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله والتي شرفها سمو الأمير سلمان الذي يشكِّل قدوة حسنة ومميزة في مكافحة الفساد والتسيب.
وختم دحلان بالقول: للأسف الشديد فإن الفساد قد اتسعت دوائره ومنافذه، رغم الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية، لذلك فالحاجة ملحة لصدور النظام بأسرع وقت، خصوصاً أن الفساد يشمل القطاعين العام والخاص، كما أنني أطالب بحملة وطنية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله المالية والإدارية وحتى الاجتماعية مثل التستر على العمالة غير النظامية، لأنها تضر بمصالح البلد الاقتصادية وتسيء لسمعتها ومكانتها وتكبد البلد خسائر تقدر بالملايين، وكذلك أهمية توعية المجتمع بخطورة الفساد، على أن يشارك في ذلك الجميع وبالذات وسائل الإعلام والجهات الرقابية.
* تفعيل القانون
من جانبه يقول الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى والكاتب والباحث الاقتصادي: سبق أن قام مجلس الشورى برفع نظام مكافحة الفساد المالي والإداري لمجلس الوزراء وتم حينها إقرار (إستراتيجية مكافحة الفساد) وما زلنا بانتظار هيئة مكافحة الفساد التي سوف تقر القوانين وآليات العمل بها على أرض الواقع، في ظل وجود مجموعة من الأنظمة لمكافحة الفساد.
وأضاف بليلة قائلاً: التأخير ليس في مصلحة أحد والموضوع درس بطريقة مفصلة وعميقة لخدمة المواطن وضمان توجه الجهود والأموال بطريقة صحيحة في شريان عملية التنمية والتي تعود على الوطن والمواطن بالخير العميم، فالمطلوب فقط الإسراع بخروج الهيئة والقوانين إلى أرض الواقع، وحاليا توجد جهات تقوم بمكافحة الفاسد المالي والإداري مثل (هيئة التحقيق والإدعاء العام، وديوان الرقابة) وهي تلعب دوراً محورياً حتى يصدر قانون مكافحة الفساد عن طريق تفعيل أدواته بطرق غير تقليدية، كما يجب أن يشمل القانون الأخذ على يد المتجاوزين بقوة والتشهير بهم ليأخذ غيرهم العظة والعبرة فالتشهير من أجل الإصلاح أمر مطلوب، ولكن المهم عدم التشهير بالشخص قبل التأكد من الحقائق حتى لا ندخل أناس أبرياء في دائرة الاتهام وفتح المجال لصدور الإعلانات المغرضة والكيدية التي تضر بالشخص وسير العمل، فالسرية مهمة في عملية التحقيق حتى نصل للحقائق التي تكشف الأمر برمته حينها يمكن التشهير بذلك للردع والإصلاح .

بنت المها
01-31-2009, 12:50 AM
*آثار مدمرة
ومن وجهة نظر اقتصادية تحدث الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان قائلاً: من الحقائق الاقتصادية المعروفة في علم الاقتصاد أن الإنفاق، حكومياً كان أو خاصاً، في المجالات الاستثمارية أو الاستهلاكية سوف ينعكس على شكل نمو مضاعف في ذلك المجتمع الاقتصادي، وأقرب مثال على ذلك تعهد خادم الحرمين الشريفين بإنفاق أربعة مليارات دولار على تطوير بلاده فيكون ذلك مساهمة المملكة ودورها في منع الكساد العالمي، حيث إن هذه المليارات الأربعة ستنعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد العالمي. وكما أن الإنفاق على البناء والتشييد ينعكس إيجاباً وبأضعاف مضاعفة على النمو الاقتصادي للبلاد، فإن الفساد الإداري أو المالي ينعكس سلباً على نحو مضاعف، ليس على اقتصاد البلاد فحسب، بل على المنظومة الإنسانية في جميع أبعادها الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية.
وأضاف السالم قائلاً: كل ريال سعودي يضيع بسبب فساد مالي سوف ينعكس آثاراً مدمرة تكلف البلاد الآلف المؤلفة من الريالات، فالفساد المالي ينعكس في ظهور مرتزقة بالدين تأكل أموال الناس بالباطل، كما أنه يدمر الجوانب الاقتصادية بشكل خطير، وستنتشر عدواه كالنار في الهشيم في جميع اقتصاديات البلاد، مما سينعكس سلباً على كميات وجودة الإنتاج الوطني.
وتابع السالم كلامه قائلاً: أما على الصعيد الاجتماعي فستنتشر ثقافة الاختلاس وسرقة المال العام وسوء استغلاله، ويصبح الأمين نكرة نشازاً في المجتمع، أما على المستوى الوطني فيتأصل بين أبناء الوطن الحرص على نهب المال العام تحت مفهوم لك أو لأخيك أو للذئب، وما الفساد الإداري عن الفساد المالي ببعيد، فكلاهما يصبان في مصب واحد، هو هدم الدول والبلاد والأوطان، وغالباً ما يكون الفساد المالي أحد مخرجات الفساد الإداري، فتعيين من هو ليس بكفء أو غير أمين في وظائف خدمة الوطن هو أصل البلاء ومنبع الفساد. أما إنكار وتجاهل الفساد المالي والإداري في بلادنا فهو مساهمة فيه وإذكاء لوهج ناره، فهذا الفساد الذي نعاني منه ما كان ليكون لو أننا تخلينا عن ثقافة المجاملات والتملق والنفاق.
وختم الدكتور السالم كلامه قائلا : إن هاجس الشركات العالمية الناجحة المتميزة التي تخطط للبقاء على مدى الدهور هو الإنفاق على مراقبة الجودة، فما بالنا نرفض نظاماً مجانياً لمراقبة الجودة على مستوى الوطن. لذلك فإن الصحافة الحرة والكلمة الصادقة من المواطن وتأمينها، وعدم الإضرار بقائلها هي أعظم نظام وطني شامل لمراقبة الجودة في كل البلاد. نحن بحاجة إلى قانون تشريعي صريح وواضح يدعم هذا المفهوم ويؤمن له الحماية الكاملة، ولن ينجح أي قانون لمكافحة الفساد ما لم يؤزر بالمعلومة التي يعلمها المواطن ولا تصل إلى المسئول، ولن ينجح أي قانون لمكافحة الفساد ما لم يصبح المجتمع كله شاهد وناطق ومخبر على أي تجاوز هنا أو هناك، ولا تستطيع أي دولة مراقبة وتأديب الصغير والكبير ولكن المجتمع هو الذي يستطيع المراقبة والتأديب، ولن تتغير ثقافة المجتمع من مجتمع سلبي إلى مجتمع إيجابي مبادر حتى يُحل عقاله ولجامه الذي عُقل به وأُلجم.
*التثقيف الإداري
ومن جانب إداري تحدث الدكتور ناصر التويم رئيس الجمعية السعودية للإدارة وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود قائلاً : لاشك أن الفساد الإداري يعتبر ظاهرة بالسعودية أسوة بدول العالم الثالث التي تستشري فيها هذه المشكلة، ولكن الاختلاف الرئيس بين الدول هو في درجة مكافحة هذه الظاهرة. فالمملكة استشعرت هذا الخطر وسارعت في إستصدار (إستراتيجية النزاهة ومحاربة الفساد) قبل عامين، فالفساد الإداري يحمل في طياته أربعة أنواع هي (المالي- التنظيمي – السلوكي – الجنائي) وكلها تعتبر خطرة على عملية قيادة دفة الإدارة، ولا يمكن أن تكتشف هذه الحالات إلا بوجود مؤشرات تدل عليها وما يحفز ذلك وجود قوانين فعالة رادعة تساهم في تقويم العملية الإدارية.
وعن دور جمعية الإدارة السعودية في محاربة الفساد الإداري قال التويم: نحن لدينا أنشطة متعددة الأوجه ومن ضمنها إقامة المؤتمرات والندوات التي تثري جانب التثقيف الإداري ومن ضمن خطة عملنا القادمة التركيز على أهمية النزاهة ومكافحة التسيب الإداري وغرس قيم الإخلاص في العمل. ولدينا مجلة علمية بحثية والمجال مفتوح فيها لأبحاث تتنازل الفاسد الإداري وقلة النزاهة وهي تصطدم بصعوبة الحصول على معلومة ، ورغم ذلك فإن على الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والحكومية بحث هذه المشكلة بحيادية ووضع حلول ملائمة لها. ولكن المشكلة الحقيقة لدينا هي غياب الدراسات التي تكشف حجم الفساد الإداري الحقيقي والتي على أساسها يمكن رسم الخطط ووضع الحلول للمواجهة، وهناك مؤشرات تدل على حجم الفساد مثل حساب إبراء الذمة الذي وصل إلى حدود مائتي مليون ريال.
وتابع الدكتور التويم سارداً جهود الجمعية بقوله: إضافة لذلك قمنا بإقرار جائزة للتميز والشفافية والإفصاح للحد من هذه الظاهرة المزعجة والعمل على تحريض الإدارات في إتجاه تنافس شريف يحارب الفساد ويدعو للنزاهة الإدارية، نأمل الإسراع في ظهور هيئة مكافحة الفساد مع أهمية وجود قوانين رادعة تساهم في التقليل من هذه المشكلة لأنه من الصعوبة بمكان القضاء عليها كلية لأنه لا مجتمع بدون فساد ولكنها تبقى آفة تهدد البنيان التنظيمي للمؤسسات وتعرقل الرخاء والتنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين.

بنت المها
01-31-2009, 12:51 AM
*الخطط المستدامة
ومن وجهة نظر تنموية تحدث الدكتور فهد أحمد عرب المتخصص في التخطيط التنموي قائلاً: الفساد المالي والاداري ظاهرة انتشرت منذ زمن طويل ولم نتعامل معها بقدر حجم خطورتها، وبالتالي أصبحنا نبحث عن أي حل، ولذلك أسباب عدة. ولكن قد نعرج على إصدار القانون والتأخير في ذلك حيث يجب ألا نفصل قانون مكافحة الفساد الإداري والمالي عن القوانين التشريعية للخدمة المدنية أو وزارة العمل ووزارة المالية ووزارة العدل وديوان المراقبة العام وهيئة التحقيق والادعاء العام لأننا بذلك قد نوغل في ازدواجية القرارات أو تضاربها ونحمل المجتمع أعباء سوء التنفيذ.
وأضاف الدكتور عرب قائلاً : تأثير الفساد الإداري والمالي يكون في كل مجال ومنحى وإذا لم نحاول تأطير المشاكل ووضع أدوات للقياس نستفيد منها في العلاج فستكون العواقب وخيمة، ويمكن تلخيصها في التالي: انعدام الشفافية وصعوبة بدئها إذا لم تبدأ فتغيب الثقة والعدالة ويحضر الخوف والحذر والشك في كل التعاملات، حتى تنفيذ المشاريع وتظلل الضبابية على ماهية المشاريع المطلوبة وحجمها وتكاليفها الحقيقية. وكذلك تفشي التطاول على مقدرات الوطن مالية كانت أم عينية فتصبح المخالفة قاعدة وبالتالي قلب القوانين لخدمة المصالح الشخصية مما يغير مواقع المفيدين والمستفيدين في التنمية. إضافة إلى استحواذ وتمتع شريحة أو فئة بالمميزات بطريقة ملتوية وتهميشية وإقصاء فئات عديدة كان يمكن لها الاستفادة بطريقة سوية وحسب الحاجة الواقعية. وأيضاً تشويه المشاريع في مختلف المجالات سواء كانت تأسيس أم إنشاء أم تطوير، إما بتأخير التنفيذ أو تعطيل مراحل منها، فتنشأ الحاجة للتمديد غير المبرر أو جعلها صوراً لا أرواح فيها ولا قلوب تنبض بها فتؤثر على غيرها سواء كانت سابقة لها أم تالية. وكذلك العبث بمقومات البيئة الطبيعية وغير الطبيعية والتسبب في الإخلال بها مما يؤدي إلى العبث في عدالة توزيع الموارد وإعادة تنظيم الأولويات بطريقة غير واقعية لعدم قياس الأداء بمعايير ثابتة. هذا بالإضافة إلى استمرار هشاشة الرقابة وضعف المحاسبة وتفشي إصدار القرارات من وراء الأبواب المغلقة. وكذلك تأخير أو تعطيل برامج الخصخصة وفقدان الثقة بها وعلى الأخص قبل بدايتها السليمة، وأيضاً الإساءة إلى سمعة قطاعات بأكملها (عامة أو خاصة) جراء تصرف فردي أو شخصي غير مسئول، إضافة إلى تحقيق سرعة انجاز مشاريع دون التثبت من جودة انجازها مما يجعلها تنهار قبل تشغيلها ولعدم دقة المعلومات أو ضبابية الدراسات يتم استنزاف الموارد ويصعب تحقيق أي تطوير منظم ومفيد. وأخيراً هروب رؤوس الأموال وإفادة الغير منها وبالتالي انغماس المجتمع في وحل التخلف والجهل ثم الفقر فيؤدي ذلك إلى سلبه حقه في العيش كريماً وسليماً ونافعاً لوطنه والأجيال التالية.
وختم عرب بالقول: إذا لم نتعظ مما سبق وما يحدث من حولنا في العالم هذه الأيام فإن التنمية المستدامة ستكون مجرد مصطلح يتكرر في الأبحاث الأكاديمية أو مانشتات الصحف. من الصعب تطبيق قانون (من أين لك هذا؟) الآن ولكن لابد أن نخطط للوصول إليه والإعداد لإصداره، حيث إن المجتمع والأنظمة لا يتفقان على إصداره ففي الأنظمة مرونة ومطاطية كبيرتين جداً تفسح المجال لاختراقها، والمجتمع أيضاً متكاتف على أن ينسجم شعار (المصلحة الاجتماعية) مع آلية تحفيز الموظف ولو كان مالياً أو ترقية غير مستحقة، أما أن يكون هناك هيئة تطبق قوانين مبنية على استراتيجيات عامة لمكافحة الفساد المالي أو الإداري، فلابد أن ترتبط هذه الهيئة بولي الأمر مباشرة لضبط عملية الميل الشخصي الذي يمكن أن يحدث في أي وقت ومع أي شخص.
*تطبيقات مغيبة
ومن وجهة نظر قانونية تحدث الدكتور إبراهيم الناصري المستشار القانوني قائلاً: من أفضل الأوصاف المُعبرة عن مدى خطورة الفساد الإداري على كيان الأمة تشبيهه بمرض السرطان في الجسم الآدمي، ووجه الشبه هو القابلية للتفاقم الذاتي وصعوبة العلاج في المراحل المتأخرة. الفساد الإداري يبدأ يسيراً ثم يستمر في النمو لأن الخلايا الفاسدة يُساند بعضها بعضاً بغض النظر عن اختلاف نوع الفساد، كما تُحارب تلك الخلايا الرجال النزيهين والصامدين أمام إغراءات التكسب على حساب الذمة والوطن. بالنسبة للمملكة فإن الأنظمة الحالية تكفي - في رأيي - لتوفير بيئة قانونية داعمة لأي جهود في مجال مكافحة الفساد دون حاجة لإصدار المزيد من الأنظمة في هذا المجال، فعلى صعيد القطاع العام هناك أنظمة لمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ والمحسوبية وإساءة استغلال الوظيفة العامة واختلاس المال العام ونحو ذلك، وعلى صعيد القطاع الخاص يوجد من الأنظمة ما يكفي لتحقيق هذا الغرض، مثل نظام السوق المالية، وأنظمة النقد والبنوك، ونظام الشركات، وغيرها، وتُكمل المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية أي فجوات تنظيمية مُحتملة.
واسترسل الناصري قائلاً: كل ما نحتاجه هو تفعيل الأنظمة القائمة وتنفيذها بكفاءة وفعالية كاملة، واللجوء إلى اقتراح إصدار المزيد من الأنظمة هو في رأيي مجرد وسيلة للهروب من المسؤولية الحقيقية عبر الادعاء بوجود قصور في التنظيم، ومثل هذا التوجه يصدق أيضاً بشأن مدى الحاجة إلى إنشاء جهاز متخصص لمكافحة الفساد الإداري، فالأجهزة الموجودة حالياً تكفي لتحقيق هذا الغرض، مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى الإدارات المتخصصة في الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الخدمة
المدنية ووزارة التجارة والصناعة.
وختم الدكتور الناصري كلامه قائلاً : إن إهمال تطبيق نص نظامي من قبل المسؤولين المُكلفين بتنفيذه يدخل أيضاً ضمن مفهوم الفساد الإداري ، لأن ذلك يُعد مخالفة نظامية سلبية جسيمة وإهمالاً شديداً للمسؤولية والواجب قد يترتب عليه من الأضرار أكبر بكثير مما يترتب على مجرد ارتكاب مخالفة عادية ،وبالتالي يجب على الجهات الرقابية القيام بدورها في مراقبة الجهات التنفيذية التي تتراخى في تنفيذ الأنظمة الموكلة إليها وفتح تحقيق في أي حالة اشتباه بوجود إخفاق أو تقصير .

بنت المها
01-31-2009, 12:51 AM
* معوقات القانون
وعن أبرز المعوقات التي تقف في طريق إصدار قوانين لمكافحة الفساد قال عبدالعزيز السويد الكاتب بصحيفة الحياة: لا تتوفر معلومات موثقة عن حجم الفساد المالي والإداري في المملكة بما يمكننا من اعتباره ظاهرة أم لا، لكن غياب المعلومات الدقيقة لا يجيز لنا التخفيف من خطورة القضية، أو القول بأنها غير متفشية، وعدم توفر المعلومات وصعوبة واستحالة الحصول على ما يستحق منها، أعلى من شأن تقارير الهيئات العالمية، وعلى رأسها هيئة الشفافية الدولية، وهي في تقاريرها خلال السنوات الماضية وضعت السعودية في مرتبة متأخرة جداً من حيث الشفافية.
وأضاف السويد قائلاً: في مقابل هذا الغموض المعلوماتي مثّلت مبادرة مكافحة الفساد التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أعلنت في خطابه أمام مجلس الشورى، شمعة أمل، وفاتحة خير، وهو إعلان مكّن الإعلام والصحافة على وجه الخصوص من طرق هذه القضية بصورة أشمل وأعمق. في الوقت الذي أعلن فيه عن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وقام مجلس الشورى بإعداد إستراتيجية لمكافحة الفساد، توقع الكثيرون أن يتم على وجه السرعة الإعلان عن بدء أعمالها، ولا يعرف حتى الآن أسباب التأخر، وربما تكون حبال البيروقراطية الطويلة من الأسباب.
وتابع السويد قائلاً: لا تشكو المنظومة الإدارية السعودية من شح في القوانين والأنظمة بل تعاني أساساً من عدم التطبيق الأمثل لها والبطء عند التنفيذ مع التستر، إضافة إلى ضعف الأذرع الرقابية القائمة حالياً، وبقائها زمناً طويلاً من غير تطوير، وكذلك عدم شفافية الأخيرة في علاقتها مع الإعلام وهو سلاح يجب الاستفادة منه لأن الطريق للمكافحة طويل.
وأضاف السويد: ربما تكون الفترة الماضية هي فترة مكاشفة تمهيدية نحو الطريق للمكافحة، إلا أن الخطورة تتمثل في طول الفترة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن العزم على المكافحة وعدم الشروع فيها وهو ما يمثل بيئة تشي بالتساهل وقد تعطي للفاسدين ومستغلي المال العام والنفوذ إشارات خاطئة عن مدى الجدية في مكافحة الفساد. مع المشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة السعودية حالياً، أصبح وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة مطلباً ملحاً، وحاجة ضرورية لحماية المكتسبات وصيانة المشاريع التي يعوّل عليها لمستقبل التنمية وتجاوز كثير من الاختناقات التنموية الحاصلة الآن، والمرشحة للتفاقم إن بقيت الأوضاع على أحوالها.
وختم السويد كلامه قائلاً: يلاحظ أنه لم يحصل تقدم إعلامي يذكر في الكشف عن قضايا الفساد بالصورة المنتظرة، فالسرية هي الغالبة على هذه القضايا، وإذا ظهر شيء منها على السطح يكون انتقائيا يتناول صغار الموظفين ويبقى جوهر القضية غامضاً، وللتأكد من صحة ادعائي هذا يمكن لأي قارئ إن استطاع محاولة تذكر خمس قضايا فساد فقط أعلن عنها ونتائج التحقيق فيها، ولا أظن انه سيوفق.
*نتيجة عكسية
من جانبه قال الكاتب محمد الحساني: للأسف الشديد فإن الفساد الإداري والمالي أصبح متجذراً في العديد من مناحي الحياة الإدارية والمالية وعلى مستويات مختلفة، ولذلك احتاج الأمر إلى إنشاء أجهزة لمكافحته مثل المباحث الادارية التي تكافح الرشوة. الفساد لم يسلم منه قطاع عام أو خاص ولكنه في الأول أوسع وأشد أثراً على المجتمع. المسألة ليست مسألة قوانين أو أنظمة تصدر أو يتأخر صدورها ولكن الأمر يرتبط بمدى إمكانية تطبيق ما يصدر من قوانين وأنظمة على أرض الواقع بعيداً عن الاستشارات التي تحيل القانون والنظام حبراً على ورق، أو يكون التطبيق في أضيق الحدود.
وتابع الحساني كلامه قائلاً: لذلك فإن وجود إستراتيجية وتنظيمات لمكافحة الفساد دون تفعيل، لن يؤتي ثماراً بل ربما أدى إلى استشراء الفساد بعد أن يتيقن ضعاف النفوس أن المسألة لا تعدو كونها (جعجعة) وحديثاً عن الإستراتيجيات، وأماني تطرح، وبروبغندا تستهلك، والذي أعلمه أن نظام (من أين لك هذا) قد صدر منذ نحو نصف قرن من الزمن، ولو أنه طبِّق منذ صدوره لما تجذر الفساد واستشرى. أما ما ينشر في وسائل الإعلام عن حالات فساد لا يعبر إلا من جزء يسير من الواقع مثل رأس جبل الجليد.
*شفافية الإعلام
وبدوره تحدث الكاتب خالد السليمان قائلاً: يلعب الإعلام دورا أساسياً في محاربة الفساد، لكن هذا الدور يفقد أهم عناصره عندما تغيب الشفافية وتقع الوسيلة الإعلامية تحت مظلة المصالح الإعلانية أو ترتهن للعلاقة الخاصة بين المحرر والمسئول، ولا يمكن أن تكون هناك جدية في محاربة الفساد في ظل غياب الشفافية، التي يظل تغييبها نوعاً من توفير الحماية للفساد، فالنقد هو وسيلة الكاتب والمحرر لمواجهة الأخطاء وكشف السلبيات وتعرية الفساد، لكن كيف يمكن ممارسة النقد عندما تقع الوسيلة الإعلامية نفسها أسيرة العلاقة الضبابية بين مصالحها الإعلانية والفساد وتداخل علاقات أصحاب قرار النشر فيها بالمسئولين عن الفساد في القطاعين العام والخاص؟ حيث يجد الكاتب أو المحرر الصحفي نفسه في مواجهة جدران عالية وسميكة تفصله عن الفساد وأصحابه، و بدلاً من أن يحاصر الفساد خلف هذه الجدران يجد محاربوه أنفسهم محاصرون خلفها وكأن محاربة الفساد وتعريته هو العمل الخاطئ لا العكس.
أنوختم السليمان كلامه قائلاً: لا يكاد ينجو مجتمع من مظاهر الفساد، فالمجتمع الفاضل لا وجود له إلا في الروايات والأحلام، فالفساد هو السوسة التي تنخر في أساس المجتمعات وتهدم تطلعات الأمم، غير أن مقياس الفساد يختلف باختلاف مقياس محاربته، فالفساد والصلاح في كفتين متقابلتين، فالمجتمعات التي غرقت في الفساد تعاني من غياب عناصر التصدي للفساد ورجحان كفة المفسدين في امتلاك مفاصل القرار والتحكم بنقاط تقاطع الرقابة والمحاسبة والمصالح، بينما نجحت بعض المجتمعات في مواجهة الفساد لأنها امتلكت أدوات محاربته، وخلقت مناخ الشفافية اللازم لتعريته ، كما فعلت دور الإعلام والقانون والمجتمع في التصدي له.

بنت المها
01-31-2009, 12:51 AM
سبل المكافحة
وعن سبل مكافحة الفساد قال المستشار والباحث القانوني الدكتور محمد عبد الرحمن الشمري: المجتمع مهيأ أكثر من أي وقت مضى لمحاربة هذه الظاهرة التي تتعارض مع قيم ديننا ومجتمعنا، لكن لا بد من آليات واضحة، وأسلوب عمل مهني لمواجهتها، وأن تحدَّد الجهات التي تتولى تطبيق هذه الإستراتيجية فإن كانت الأجهزة قائمة كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المظالم، فيجب دعمها بالإمكانيات البشرية المؤهلة للقيام بأداء دورها.
وأضاف الشمري: أفضل السبل لمحاربة الفساد - بعد تعزيز دور الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ آليات مكافحته - يتمثل في تعزيز النزاهة، عن طريق تشجيع تولي الكوادر الوطنية المخلصة المناصب الحساسة في الجهاز التنفيذي كمناصب وكلاء الوزارات والمدراء العامون، والمدراء، ورؤساء الأقسام، وهم كثر. لكن تأثيرهم الآن محدود، ودورهم في تعزيز النزاهة ضئيل، حيث يخشون المزيد من التهميش والاضطهاد الوظيفي والإقصاء بمجرد النهي عن الفساد أو إنكاره على غيره.
وأضاف الشمري: من سبل مكافحة الفساد تشجيع الكشف عنه بكافة الطرق، ومنح الجوائز لمن يتصدى له على الطريقة التي تمت بحق من بادروا بالكشف عن وقائع فساد وتمت مكافأتهم من قبل الملك يحفظه الله، أو من قبل بعض الوزراء، وجعل من يتحلون بروح المبادرة أكثر جرأة للكشف عن مظاهر الفساد الإداري والمالي، ومنحهم المزايا التي يستحقونها والترقيات في وقتها لرفع درجة مزايا النزاهة، والحط من قدر الفساد ومن يسلك طريقه. ونتمنى في هذا الاتجاه، لو بادرت بعض الجهات الحكومية بنشر الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد.
وختم الشمري قائلاً: من الوسائل كذلك تشجيع الصحافة للكشف عن مظاهر الفساد وفق الأصول القانونية والمهنية لكي تمارس دورها كسلطة رابعة، وكان للصحافة رغم الجهود المحدودة دور مهم في تبصير الرأي العام ببعض الممارسات الإجرامية والإفساد من قبل بعض المقيمين والمواطنين، والمطلوب تشجيع هذا الدور ليشكل عامل ضغط وردع معنوي لمن يمارسون أعمالاً تخل بالنظام أو تضر بالمصلحة العامة.
* صدور قريب
يذكر أن معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه قد توقع أن يصدر تشكيل هيئة مكافحة الفساد وتمارس أعمالها في القريب العاجل في مناسبة سابقة، وقال فقيه: إن تشكيل الهيئة سيدعم أجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق والقضاء، مشيراً إلى أن هناك عدة جهات تعنى بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، هناك مكافحة الفساد تبدأ بأجهزة الضبط وأجهزة الرقابة وأجهزة التحقيق وأجهزة الإدعاء وأجهزة الفصل وأجهزة القضاء وأجهزة التنفيذ التي تنفذ الأحكام التي تصدر، وهذه سلسلة ومنظومة مترابطة، والجهاز ليس معزولاً عن الأجهزة الأخرى المعنية بمراقبة المال العام.


*دراسة ميدانية
من جانب آخر بدات وزارة الخدمة المدنية في إنجاز مشروع ضخم يستهدف موظفي القطاعات الحكومية بكافة فئاتها للقضاء على المحسوبية والمجاملات ودراسة أسباب تأخر إنجاز معاملات المواطنين بكافة الإدارات الحكومية من خلال دراسة ميدانية تعكف على تنفيذها الوزارة وذلك بإشراك كافة موظفي القطاع الحكومي بتقويم أدائهم والمرئيات التي يرون ضرورة تطبيقها .

أكد وجود الفساد وانتشاره في المجتمع
العبيكان: بعض حالات الفساد لا تعرض على القضاء بتأثير الواسطة

من جانب قضائي قال معالي الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار القضائي الخاص ومستشار وزير العدل وعضو مجلس الشورى: لا شك أن هناك أنظمة وعقوبات محددة قضائياً يتم التعامل بها مع حالات فساد محدد كالرشوة وخلافها.
وعن وضع قوانين خاصة لمكافحة الفساد المالي والإداري وتفعيلها على أرض الواقع قال العبيكان : ليس لدي علم بذلك ولكن سمعت أن هناك توجهاً من ولي الأمر لإنشاء هيئة مكافحة الفساد، خصوصاً أن الفساد أضحى ظاهرة في مجتمعنا وما ينشر في الصحافة يدل على ذلك. وهناك عدة أسباب لانتشار الفساد منها ضعف الوازع الديني وعدم المحاسبة والرقابة، فالعيب ليست في العقوبات لأنها تعتبر قوية ورادعة بحق المفسدين ولكن المشكلة الحقيقية في إهمال الرقابة والمحاسبة، بالإضافة لعدم عرض كل موظف مرتشي أو فاسد على القضاء، لأن بعض الحالات لا تعرض على القضاء لأسباب من ضمنها الواسطة وخلافه، ولو عرضت كل قضية على القضاء لما استشرى الفاسد رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في محاربته.
وختم العبيكان كلامه قائلاً: أما التشهير بالموظف الفاسد مهما كان حجمه فهو أمر مطلوب ونوع من أنواع العقوبات التعزيرية التي أمر بها الشارع الحكيم ونادى بها الكثير من الفقهاء لأنها سوف تساهم في ردع الكثيرين عن الاعتداء على المال العام.


أشار إلى أنهم ليسوا الوحيدين في الميدان
آل علي: أمراء المناطق أول من فتحوا أبوابهم أمام الرقابة

أما معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي فقال: حقيقة لا توجد خطوط حمراء أمام عمل الهيئة فيما يخص متابعة الإدارات الحكومية لكشف الفساد، وأمراء المناطق أول من فتحوا أبوابهم أمام هيئة الرقابة، مطالبين بأن تكون مكاتبهم أول من تتم مراقبتها، وأن تنطلق الهيئة منها إلى الإدرات الحكومية الأخرى.
وقال آل علي في تصريح سابق أن صميم عمل الهيئة من خلال فروعها (16) هو التحقق من أداء العمل الحكومي ومحاسبة المقصر، الهيئة ليست الوحيدة في الميدان وإنما تشارك جهات حكومية متعددة رقابية وتحقيقية وعدلية وقضائية، وفي مقدمتها ديوان المراقبة العامة وديوان المظالم، ووزارة الداخلية بأجهزتها، ووزارة الخدمة المدنية من خلال الممثلين الماليين لكل هذه الجهات المتعددة والتي تسعى لهدف واحد هو حماية النزاهة ومحاربة الفساد وسد المنافذ الموصلة إليه، ما أمكن ذلك.

غراف
* أرقام حول الفساد المالي والإداري لعام 1429 هـ
* تم الكشف عن حوالي (6821) قضية إستغلال نفوذ ورشوة وتزوير وإختلاس في الأجهزة الحكومية .
* درست الهيئة ( 1169) مخالفة مالية وإدارية.
* كشفت (1466) قضية جنائية متصلة بالوظيفة العامة في النصف الأول من العام الماضي .
* تورط (2193) موظفا متهما في قضايا إدارية وتأديبية .
* حجم القضايا التأديبية ( 115 ) قضية .
* بلغ حساب إبراء الذمة وفق آخر ماوصل إليه حوالي ( 400.156) مليون ريال .

* مقارنة عدد الشكاوي التي تلقتها هيئة الرقابة والتحقيق بين عامي 1420 هـ إلى 1426هـ:
* عام 1420/1421هـ = (248) قضية .
*عام 1421/1422 هـ =( 138) قضية .
*عام 1422/1423هـ =( 208 ) قضية .
* عام 1423/ 1424 هـ= ( 217) قضية .
* عام 1424/ 1425 هـ = ( 152) قضية .
* عام 1425/1426هـ = ( 205) قضية .

بنت المها
02-16-2009, 07:20 AM
نظام مكافحة التزوير.. مضى نصف قرن ٍ من الزمان !!

http://www.alriyadh.com/2009/01/09/img/101050.jpg


محمد بن عبد العزيز المحمود*
تسعى المجتمعات المدنية الحديثة إلى التفاعل مع معطيات العصر والتناغم في منظومة الحضارة والتطور الملموس في جميع مناشط الحياة.
ولكي تنهض الشعوب بثقافتها وتعليمها، بل وحياتها لا بد لها من أنظمةٍ وقوانين تواكب ذلك التطور وتحيط بمستجدات العصر فلا تترك الثغرات تلو الثغرات للخارجين عن النظام المتمردين على سلطة الدولة.
ونحن في المملكة –كجزء من العالم– واكبنا تلك التطورات ومضينا قُدماً في اللحاق بتلك الثورة المعلوماتية والسير بخطى حثيثة وأقدام متسارعة نحو التطور والنهوض.
إلا أن بعض أنظمتنا والقائمين عليها لم يلتحقوا بهذا الركب وكأنهم قد عاشوا في مجتمعاتٍ غير مجتمعاتنا.
ومن ذلك نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 114 ) وتاريخ 26 / 11 / 1380ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ( 53 ) وتاريخ 5 / 11 / 1382ه الذي احتوى على (11) مادة فقط ؛ تطرقت في مجملها إلى شمول أحكام تزوير الأختام والتواقيع وتقليدها، وتزوير المحررات الرسمية والعرفية، وطرق التزوير المادي والمعنوي، وصفة المرتكب لجريمة التزوير، وكذلك جريمة استعمال المحررات المزورة، إضافة إلى النص على بعض الجرائم ذات العقوبات المخففة.
وبالإطلاع على مجمل أحكام هذا النظام نجد أنها موضوعة لتتناسب مع أحكام ذاك العصر الذي صدرت فيه ؛ بل فيها من الملاحظات الشكلية والموضوعية ما يدفعنا على ضرورة إعادة النظر فيه إبان تلك المرحلة الزمنية الماضية ، فما بالك اليوم ونحن نعيش طفرة معلوماتية رهيبة ، وتعاملات اقتصاديةٍ معقدة ، ووسائل تقنية عالية الجودة ؟؟..
هذا ما يجب أن يدفعنا بشكل متسارع إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النظام الذي مضى على إنشائه حوالي نصف قرنٍ من الزمان أو ينقص قليلاً !!
وبنظرة عابرة لأحكام هذا النظام لم نجد تعريفاً يحدد ماهية التزوير بشكل دقيق ؛ بل إن الإيجاز الشديد في عدد مواد هذا النظام فتح مجالاً خصباً للاجتهادات الشخصية في الوقت الذي أحدث فجوات وثغرات ينفذ منها المخترقون للنظام !! .
كما أن عدم استقلال كل نوع من الجرائم فيه بمادة مستقلة عيبٌ شكلي كان من الأولى تلافيه ؛ كما أن من المهم قبل ذلك أن يتضمن النظام: تحديداً دقيقاً لمحل التزوير المعاقب عليه نظاماً، وذلك من أجل أن يستوعب جميع الصور والطرق والأساليب الجديدة للتزوير في الوقت الحاضر، بما يغنينا عن ضرورة تعديله كلما ظهرت طريقة أو صورة أو أسلوب جديد للتزوير في عصرنا المتسارع.
والأنظمة الجنائية – بطبعها – لا بد وأن تكون على درجة كبيرة جداً من الصراحة والحسم وعدم فتح الباب للاجتهادات والتخرصات في تطبيق أحكام تلك الأنظمة خصوصاً وهي أنظمةٌ تمس الصالح العام ، وتحفظ النسيج الاجتماعي للمجتمع، بل وتتعرض لحرية الأفراد وتسلبها لفتراتٍ قد تطول.
وهذا ما نلاحظه عند تطبيق نظام مكافحة التزوير من قبل الجهات القضائية ( الدوائر الجزائية في ديوان المظالم ) فالصياغة الموجزة لأحكام النظام لم يجعلها على درجة كبيرة من الوضوح والصراحة والحسم.
كما أنه من المفترض النص على أحكام جريمة التزوير كجريمة مستقلة، إضافة لجريمة الاستعمال؛ على اعتبار أن النظام لم يفصل بينهما بحدود واضحة، فإذا كان التزوير يعني: تغيير الحقيقة بطريقة مخصوصة على نحو يرتب ضرراً على الغير مع وجود نية استعماله فيما زور من أجله؛ فإن الاستعمال يعني: التمسك بالشيء المزوَر والاحتجاج به، وبالتالي فإنه يتصور وجود تزوير دون استعمال، كما يتصور ارتكاب جريمة الاستعمال دون القيام بالتزوير.
ورغم ذلك فإن الاستعمال لم يستقل بمادة من مواد النظام، وإن تضمنه الجزء الأخير من المادة السادسة، مما أوجد عدم الدقة والتنظيم في النظام.كما أن العقوبات المقررة في هذا النظام ليست على قدر كبير من المرونة ؛ بل لم تستوعب جميع الوقائع التي انتشرت اليوم ويتم التحقيق فيها وعرضها على القضاء، يتضح ذلك باستعراض مواد ذلك النظام حيث تم وضع حد أدنى للعقوبة وهذا بدوره يجعل النظام لا يستوعب جميع الوقائع التي يحكمها، حيث أحدث نوعاً من التقارب بين الجرائم المتفاوتة، كما أنه يخالف المنهج الأمثل في تحديد العقوبات الجنائية المتضمن عدم وضع حد أدنى لها، وخاصة بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية.
كما أن إيجاب الجمع بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية في كل مواد النظام، أمرٌ يخالف المنهج الأولى بالاتباع من حيث فتح المجال أمام ناظر القضية في اختيار العقوبة الأنسب التي يراها حسب سلطته التقديرية سواءً من حيث جواز الجمع بين العقوبتين أو الاكتفاء بإحداهما.
وهذا بدوره أحدث نوعاً من عدم مراعاة الظروف المشددة والمخففة المقررة شرعاً ونظاماً، على اعتبار أنها من الإطلاقات المتروكة للقضاء، حيث إن ضمانات القضاء وإجراءاته المعروفة هي خير وسيلة لإيقاع العقوبة على الوجه الأمثل من حيث مراعاة نوعية الجريمة المرتكبة، وحال المجرم، وأثر الجريمة على المجتمع، وهذه من المسائل التي لا يمكن النص عليها في الأنظمة أو تبنيها من الهيئة التنظيمية، بل الواجب رسم حدودها العامة وترك التطبيق فيها للقضاء الذي تخضع تقديراته للمراجعة عن طريق تعدد درجات القضاء.
كما أنه وفي اعتقادي لا بد من مراجعة الغرامة المالية الواردة في أحكام هذا النظام، وضرورة رفع سقفها الأعلى وجعلها مواكبة للتطور الحاصل اليوم إذ معلومٌ أن الألف ريال كان لها من التأثير قبل ثمان وأربعين سنة ما ليس موجوداً الآن !! فكيف تظل تلك الغرامة على ما كانت عليه دون مراجعة أو تعديل ؟؟ ..
بل إن النظام نص في المادة التاسعة منه على أن من زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية فإنه يعاقب بغرامةٍ مالية من مائة ريال إلى ألف ريال !! فهل لازال لتلك الغرامة أثرها في الردع العام والخاص !!
كما أرى أنه لا بد وأن يعطى القاضي صلاحية أوسع في العقوبة السالبة للحرية؛ بأن يخفض حدها الأدنى من سنة إلى شهر واحد حتى لا نلجأ لوقف تنفيذ العقوبة !
ولنا مع وقف تنفيذ العقوبة وقفات نتحدث عنها في مقالنا القادم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. *باحث قانوني

بنت المها
02-17-2009, 06:42 AM
نشرة تعريفية عن جمعية حماية المستهلك من غرفة الرياض



كتب - محمد طامي العويد:
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نشرة تعريفية عن جمعية حماية المستهلك، وذلك في إطار جهودها لدعم الجمعية والاسهام في تحقيق أهدافها وتأكيداً لرسالتها في خدمة المجتمع، وتضمن الإصدار معلومات شاملة عن أهداف الجمعية ودورها في حماية المستهلك وما يتعرض له من غش واحتيال إضافة إلى تبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك .
وجائت النشرة حافله بمعلومات حول اختصاصات الجمعية وفقاً لقرار إنشائها رقم 202 وتاريخ 17/6/1428ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام الجمعية رقم 3 وتاريخ 12/1/1429ه . كما احتوى على معلومات عن عمل اللجان التابعة للجمعية واختصاصاتها وطرق تلقي الشكاوى وكيفية التعامل معها والمعلومات المطلوبة بالنسبة للشكاوى التي ترفع من قبل المستهلكين سواء عن طريق الحضور لمقر الجمعية أو إرسالها عن طريق الفاكس 014480550 أو إرسالها لموقع الجمعية الإلكترونية ww.cpa.org.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001421616
يذكر أن مركز رعاية المستهلك في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كان قد نظم عدداً من الفعاليات بغرض المساهمة في تنمية الوعي العام بحقوق المستهلك، وذلك من خلال حث قطاعات الأعمال على رفع جودة ما يقدمونه من سلع وخدمات لتجمعات المستهلكين . وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود التي تبذلها غرفة الرياض لنشر الوعي العام بحقوق المستهلكين المتنامية ودعماً لخطوات جمعية حماية المستهلك في سبيل تحقيق أهدافها الرامية لمحاربة الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما ومساندة الجهود الحكومية المعنية بحماية المستهلك .

بنت المها
03-01-2009, 07:32 AM
حماية المستهلك http://costmr.blogspot.com (http://costmr.blogspot.com/) خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الأختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو أستغلاله بصورة غير مشروعةأو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1) أو الأذعان (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B9%D8% A7%D9%86&action=edit&redlink=1) لظرف ما.

========
يمكن للحكومة ان تشرع قوانين خاصة بهذا الخصوص ليعتمد عليها المستهلكين في تقييم البضائع المطروحة للأستهلاك ولتحقيق ذلك يجب ان تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة.
على الحكومة وجهاتها الرسمية والشبه رسمية والجامعات متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة. على المجتمع المدني معرفة حقوقه ومتابعتها والدفاع عنها وان تكون هناك جمعيات او هيئات مستقلة ليست ذات نفع للمتابعة وطلب المقاضاة وتطبق الجزاء, ومن أهم فعاليتها توعية المستهلكين وتعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم.
=============

من أهم الشخصيات التي انتهجت اسلوب الدفاع عن المستهلكين هو الشخصية الأمريكية العربية الجذور السيد رولف نادر اللبناني الاصل والذي تابع العديد من القضايا مع المنتجين أهمها حول السيارة لشركة شوفرلية (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%84%D9% 8A%D8%A9&action=edit&redlink=1) المعروفة باسم كورفير.
==========

توجد مشكلة في بعض بلدان العالم الثالث وذات الحكم الموجه قيام الدولة بخداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات اوذات اسعار لاتتناسب مع ماهو مجهز بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الاداري (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8% AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1) او الفساد المالي (http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8% AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1) او بحجة ان السلعة المجهزة مدعومة السعر او ان البلد محاصر وهذا أفضل ما يمكن تجهيزه.

بنت المها
03-01-2009, 07:35 AM
المستهلك الخليجي
حقوق وواجبات



اليوم الخليجي الأول لحماية المستهلك
تحت شعار
حماية المستهلك مسئولية الجميع
===========
ساهم التطور الاقتصادي في العالم إلى ارتفاع المستوى المعيشي للأفراد وزيادة الاستهلاك العالمي وقد أدت هذه الزيادة إلى انفتاح الأسواق العالمية على بعضها البعض. إلا أنه ورغم الارتفاع العالمي في مستوى المعيشة ظل الفقر في أغلب شعوب الكرة الأرضية يطل برأسه حيث لم يحل ذلك مشكلة الفقر في البلدان الأقل نموا في العالم.
إن ارتفاع مستوى المعيشة قد ساهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي حدا بحيرة المستهلكين وحرصهم على الطلب على هذه المنتجات . وفي نفس الوقت ولمجارة الطلب المتزايد على السلع والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين ولتعظيم ارباح بعض التجار والمنتجين إلى عدم مراعاة قواعد سلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها.
أدى هذا الوضع إلى تعاظم إهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك، حيث عملت على سن القوانين والتشريعات من جهة، كما عملت على بلورةمفهوم حقوق المستهلك وإشباع حاجاته وحمايته من جهة أخرى.
ولقد حرصت دول مجلس التعاون في إطار إهتمامها بالإنسان الخليجي إلى إنشاء الإدارات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك وسنت القوانين والتشريعات وشجعت على قيام جمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك ، وإيمانا منها بتكامل الأدوار على المستوى العالمي والمحلي أن ساهمت في صياغة حقوق المستهلك التي إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على ما أقره الإتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك .

بنت المها
03-01-2009, 07:36 AM
أولا: مفهوم حماية المستهلك
============

هو حماية كل فرد من أفراد المجتمع من أي استغلال ومكافحةالغش لتأمين سلامة معاملات الأفراد عند شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات التي يتعاملون بها ، ففي ذلك حماية لهم من أية أضرار يمكن أن يتعرضوا لها من خلال هذا التعامل ، محققا لهم الطمأنينة لدى إجراء أي معاملة تجارية .

ثانيا:حماية المستهلك من منظور دولي
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985م الإرشادات
الخاصة لحماية المستهلك والتي تهدف إلى ما يلي:
1. مساعدة الدول لتحقيق أو المحافظة على الحماية المناسبة لمواطنيهم كمستهلكين.
2. تسهيل عمليات الإنتاج وأنماط التوزيع وفق احتياجات ورغبات المستهلكين.
3. تشجيع المثل العليا لأولئك الأفراد المتعاملين في مجال انتاج وتوزيع السلع والخدمات للمستهلكين.
4. مساعدة الدول في القضاء على الممارسات التجارية الإستغلالية ومحاصرتها في جميع المجالات وعلى المستويين المحلي والدولي.
5. تشجيع خلق ظروف سوقية تمنح المستهلكين فرصا أكبر للإختيار وبأسعار أقل.
ولقد دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الإستهلاك المستدام بحيث تتاح خيارات التحرك للمستهلكين والمنتجين ، أي أن يكون الإستهلاك كافلا الحاجات الأساسية للجميع، بانيا للقدرات البشرية، وألا يؤدي استهلاك البعض إلى تعريض رفاه الآخرين للخطر، وأخيرا ألا يرهن خيارات الأجيال القادمة.

بنت المها
03-01-2009, 07:38 AM
إرشاداتعامةلحمايةالمستهلك
1. عزيزيربالأسرةإعدادميزانيةلأسرتكيحققلكالاستقرار
2. عزيزيالتاجرانسياسةالاقتصادالحرلاتعنيرفعالأسعاربدون مبرر.
3. عزيزيالتاجررضيالمستهلكعاملأساسيلاستمراريةالمنشآتال تجارية.
4. عزيزيالمستهلكتعاونكمعالجهاتالرسميةخطوةأساسيةفيتحقي قالعدلالاجتماعي .

حقوق وواجبات المستهلك

عزيزيالمستهلكانتعاليمدينناالحنيفتكفلحقوقالمستهلكوت حضعلىحمايتها


،فمنالضروريانتكونملماًبحقوقككمستهلكوالتيضمنتها

لكجميعالقوانينوالأنظمةبدولالمجلسكماوانمنأهمالواجبا تعليكللحفاظعلىحقوقكالتعا

ونمعالجهاتالرسميةوغيرالرسميةللمساهمفيالحدمنالممارس اتالتجارية

التيتضرحقوقالمستهلكإذانإدراككلحقوقكومسئولياتكهوحجر الأساسفيضمانهذهالحقوق . وفيمايليتعريفبأهمحقوقكوواجباتك:

أولا: حقوقالمستهلك
1. حقالأمان :للمستهلكالحقفيالحمايةمنالمنتجاتوعملياتالانتا
جوالخدماتالتيتشكلضرراًعلىصحةوسلامته .
2. حقالمعرفة :للمستهلكالحقفيتزويدهبالحقائقالتيتساعدعلىالشراءوال استهلاكالسليم .
3. حقالاختيار :الحقفيالاختياربينالعديدمنالبدائلمنالسلعوالخدماتبا سعارتنافسيةمعضمانالجودة .
4. حقالاستماعإلىآرائه :انتمثلمصالحالمستهلكلدىالجهاتالرسميةوغيرالرسميةويأ خذبآرائهفيتطويرا
لسلعوالخدمات .
5. حقاشباعاحتياجاتهالأساسية :للمستهلكحقالحصولعلىالسلعالخد
ماتالضروريةالأساسيةكالغذاء
والكساءوالمأوىوالرعايةالصحيةوالتعليم.
6. حقالتعويض :للمستهلكالحقفيتسويةعادلةلمطالبةالمشروعية،
بمافيذلكالتعويضعنالتضليلأوالسلعالرديئة
أوالخدماتغيرالمرضيةأوايةممارساتتضربالمستهلك .
7. حقالتثقيف :للمستهلكالحقفياكتسابالمعارفوالمهاراتالمطلوبةلمما
رسةالاختباراتالواعيةبينالسلعوالخدمات
،وانيكونمدركاًلحقوقهالأساسيةومسؤولياتهوكيفيةاستخدا

مهامنخلالبرنامجالتوعيةالمستديمة.
8. حقالحياةفيبيئةسليمة :للمستهلكالحقفيالعيشوالعملفيبيئةخاليةمنالمخاطر .

ثانيا: واجباتالمستهلك
1. التأكدمنمصدرالبضاعةبقراءةالبياناتالخاصةببلدالمنشأ.
2. طلبفاتورةالشراءالأصليةمنالبائع .
3. التجول بالسوق لفترة كافية لاختيار السلعة المناسبة والسعر المناسب .
4. عدم الشراء من العمالة الهامشية .
5. عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية في جميع السلع .
6. تأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة .
7. ابحث عن مواصفات السلعة التي ترغب بشرائها .
8. افحص السلعة وتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل التجاري.
9. التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء .
10.التعاون مع الجهات المسئولة عن حماية المستهلك في البلاغ عما تجده مخالفاً.
=============

بنت المها
03-01-2009, 07:42 AM
الاعتراف المتبادل ودوره في حماية المستهلك



عبدالمحسن بن محمد اليوسف *
إن انضمام المملكة العربية السعودية أواخر ٢٠٠٥م لمنظمة التجارة العالمية (WTO) يحتم عليها الالتزام بما ورد في الاتفاقيات التابعة لها بما فيها اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT)، وبما ان بعض الاتفاقيات التابعة ل (WTO) فيها من البنود والنصوص التي يقترح الاستفادة منها قدر الإمكان فقد سعت الهيئة للاستفادة من تشجيع هذه الاتفاقية لبرامج الاعتراف المتبادل باجراءات تقويم المطابقة والتي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وتهدف قدر الامكان لمنع العوائق الفنية للتجارة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول. كما تهدف اتفاقية (TBT) الى منع تكرار وازدواجية تطبيق متطلبات تقويم المطابقة والتي تؤدي الى زيادة التكاليف، وضياع الكثير من المال والوقت. ومن الجدير بالذكر ان تشريعات وأنظمة تقييم المطابقة المتفق عليها دولياً عادة ما تزيل العوائق الفنية والتشريعية أمام التبادل التجاري، وقد بلغت الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة ذروتها في تطوير مفهوم اتفاقيات الاعتراف المتبادل (MRAs) على المستويات الثنائية الجانب والاقيمية والدولية، ومن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على هذه الاتفاقيات بهدف تضويح أهميتها وأبرز ما تقوم به من أجل حماية المستهلك والاقتصاد الوطني وتفعيل وتسهيل التجارة بين الدول. وتشتمل هذه الاتفاقيات على قيام طرف ثالث ومحايد بتطبيق اجراءات تقويم المطابقة بما فيها من فحص واختبار والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاعتراف به وبالشهادات الصادرة عنه في بلد المنشأ على أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل مع ضرورة حصوله على شهادة اعتماد من جهة رسمية تثبت أهليته للقيام بهذا العمل. وفي ضوء هذه الحقائق يتبين بوضوح ان برنامج الاعتراف المتبادل هو برنامج يقوم على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة ويهدف الى:-
- ضمان وصول السلع المطابقة للمواصفات القياسية.
- تسهيل عبور تلك السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها.
- تسهيل وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
- حماية المستهلك من السلع غير المطابقة والمغشوشة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
- الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة في بلد المنشأ وقبل وصولها للموانئ.
- توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف.
- الحد من رفض الارساليات.
- سرعة تداول المنتجات بين الأسواق المختصة بالدول، عن طريق الشحن المباشر للمنتجات، من نقطة الانتاج الى مرحلة البيع النهائي.
- اعطاء الثقة الكافية للسلطات المختصة بشأن مطابقتها للمواصفات القياسية. وبالرغم من وجود بعض الدلائل على ان اتفاقيات الاعتراف المتبادل (MRAs)، تقوم بتسهيل التجارة عن طريق خفض او استبعاد عمليات إعادة الاختبار الا ان ذلك يتطلب أيضاً وجود مناخ صحي وجيد من الثقة في عملية التبادل بين أي جهتين وبين سلطات القبول الأخرى، وعند توفر مثل هذه الثقة فإنه يمكن اعتبار عملية التبادل عملية فعالة وذات كفاءة. جهود الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في مجال الاعتراف المتبادل: نظراً لصدور الأمر السامي الكريم رقم م/٣ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨ه بالموافقة على نظام المختبرات الخاصة والذي يهدف الى الاستعانة بالمختبرات الخاصة لغرض الفسح الجمركي للواردات وفحص المنتجات المحلية ولحين اكتمال وتجهيز هذه المختبرات وكمرحلة انتقالية صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٦٣٨٦ وتاريخ ١٤٢٥/٦/٢١ه والذي يؤكد على (أهمية إرفاق شهادة مطابقة من جهة معتمدة رسمية في بلد المنشأ تدل على مطابقة الإرسالية للمواصفات القياسية). ومن هذا المنطلق ولضمان مصداقية شهادات المطابقة التي ترفق مع هذه الارساليات، سعت الهيئة الى إبرام برامج اعتراف متبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع جهات لمنح مثل هذه الشهادات لغرض تسهيل عبورها عبر المنافذ الجمركية دون عوائق فنية، بعد قيام مجلس إدارة الهيئة بإضافة المادة (٦) الى لائحة شهادة المطابقة والتي تعطي الهيئة صلاحية ابرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل مع الدول بشهادات المطابقة عن طريق الجهات المماثلة والمانحة للشهادات، حيث إن هذا الاجراء من الاجراءات التي تشجع عليها منظمة التجارة العالمية كما *** ذكره، ويساهم مساهمة فعلية في التحقق من مطابقة السلع للمواصفات القياسية المطلوبة مما يساهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول. كما أنشأت الهيئة مؤخراً إدارة للاعتراف المتبادل يتبع الإدارة العامة لضبط الجودة وأنيط بهذه الإدارة مسؤولية إعداد وإبرام وإنفاذ اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المملكة وأكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية. ومن الجدير بالذكر ان الهيئة قامت بالتوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع أجهزة منح شهادات في كل من: (الصين - ألمانيا - كوريا الجنوبية - ماليزيا - سنغافورة - اندونيسيا - جنوبا افريقيا - الارجنتين - تونس - مصر - الأردن - الفلبين - باكستان - تركيا). وجاري التفاوض مع العديد من الدول الأخرى. ومن المتوقع التوقيع مع عدة جهات في مواقع مختلفة في العالم خلال عام ٢٠٠٩م بإذن الله مما سيعود بمشيئة الله بالفائدة على المستهلك والوطن. * مدير عام الإدارة العامة لضبط الجودة

بنت المها
03-01-2009, 07:42 AM
تطبيق المواصفات القياسية حماية للمستهلك

http://www.alriyadh.com/2009/03/01/img/200335.jpg إبراهيم بن علي الخليف*



تعتبر المواصفات القياسية دستور الصناعة والتجارة في دول العالم وهي حجر الأساس لأي نشاط من هذه الأنشطة وتعتبر من أقدم الأنشطة التي عرفها الإنسان في هذا المجال وبدون المواصفات القياسية لن تكون هناك آلية للحكم على أي منتج بأنه مستوفٍ لاعتبارات الجودة وصحة وسلامة المستهلك وبيئته.
والمواصفة هي وثيقة لمجموعة من الاشتراطات يجب أن يستوفيها منتج أو مادة أو عملية، توضح عند الضرورة الطرق التي يمكن بها التحقق من توفر هذه الاشتراطات.
وهي محاولة لبلورة تصور متفق عليه بين الطرف الذي يشتري أو يستخدم السلعة (التاجر أو المستهلك) وبين الطرف الثاني الذي يورد أو ينتج هذه السلعة.
والمواصفة القياسية هي التي تصدر عن الجهة الرسمية المعترف بها لإصدار المواصفات القياسية على المستوى الوطني.

أهداف المواصفات والمقاييس وفوائدها الأساسية:
١ - توفير الحماية الدينية والاقتصادية والصحية للمجتمع والمستهلك وعدم وقوعه في براثن الغش والتدليس.
٢ - رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين المنتج المحلي.
٣ - المحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق حماية المنتج المحلي ورفع كفاءته وجودته (ضبط الجودة).
٤ - المساهمة في انسياب التجارة بين الدول.
٥ - خفض تكلفة الإنتاج.
٦ - تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع المعوقات.
٧ - إعطاء وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة.
٨ - تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري.
٩ - مكافحة الغش التجاري والتقليد.
١٠ - فض المنازعات التجارية.
ثانياً: دور الهيئة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك:
إن الغش التجاري والتقليد ظاهرة مدمرة ومكافحتها وحماية المستهلك مصطلح واسع يشمل جميع ما يقدم للمستهلك من خدمات من قبل مختلف الأجهزة (الحكومية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو الخاصة) وذلك لحمايته من مختلف أنواع الممارسات الضارة وغير المشروعة كالغش والتزوير والاحتكار وكل ما له علاقة بالأمن والسلامة وبالصحة العامة أو صحة البيئة أو الجودة النوعية للسلع والمواد وغيرها.
وكذلك الأمر بالنسبة للتقليد، إذ يعمل بعض المنتجين لتغيير شكل طرازات مشهورة أو استخدام نفس العلامة التجارية، أو تغيير حرف منها بطريقة تضلل المستهلك، وفي غير الحالات الظاهرة التي يكون فيها الاختلاف في المسميات واضحاً للمستهلك خاصة عند استخدام نفس الشكل والماركة التجارية المعروفة، فإن الطريقة الأساسية للتمييز بين السلع المقلدة والأصلية تكمن في إجراء الاختبارات الضرورية، طبقاً للمواصفات القياسية على السلعتين، ومضاهاتهما لتقرير ما إذا كانت السلعة أصلية أم مقلدة.
حقوق المستهلك في ظل النظام العالمي للتجارة:
يعيش العالم اليوم عصر التكتلات الاقتصادية والحدود المفتوحة وتحرير التجارة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ومن خلال مفهوم حماية المستهلك فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٥م.
الحقوق الثمانية المشروعة للمستهلك وهي:
حصوله على ضمان للسلعة عند شرائها.
إحاطته علماً بمواصفات السلع المشتراة.
حرية اختيار السلعة التي تناسبه.
حقه في الشكوى لوجود عيب بالسلعة.
أن تشبع السلعة احتياجاته.
يتم تعويضيه في حالة حصوله على سلعة معيبة.
التعليم والتثقيف الذي يساعد المستهلك في حماية نفسه من معلومات خادعة تتعلق بالسلعة.
أن يعيش في بيئة صحية.
وقد بادرت دول كثيرة باتخاذ هذه الحقوق أساساً لسياستها وتشريعاتها الخاصة بحماية المستهلك وتوجد هيئات حكومية وغير حكومية تضع نصب أعينها هذه الحقوق للمستهلك وتعمل على حمايته من الغش والخداع والتضليل والممارسات غير العادلة. * مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في هيئة المواصفات السعودية

بنت المها
03-01-2009, 07:43 AM
رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري بغرفة الرياض:
لجنة مكافحة الغش التجاري ومركز رعاية المستهلك بغرفة الرياض يسعيان بجهد لإيجاد توازن يربط بين سلامة المستهلك واقتصادياته وبين تطور أداء المنتجين

http://www.alriyadh.com/2009/03/01/img/013832.jpg عبد الله علي بلشرف



ثمن عبد الله علي بلشرف رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مبادرة دول الخليج لقيام فعالية خاصة لتوعية المستهلك الخليجي من خلال اليوم الخليجي لحماية المستهلك والتي تقام هذا العام تحت شعار (السلع المقلدة... مخاطره)، مؤكداً على الاستفادة الإيجابية التي تحدثها مثل هذه المناسبات إعلاميا أو اجتماعيا من خلال فتح قنوات اتصال مرنة وسريعة بين المستهلك والأطراف ذات العلاقة (المنتج أو المستورد والجهات الحكومية والرقابية والغرف التجارية).
وبمناسبة انطلاق اليوم الخليجي لحماية المستهلك ثمن بلشرف كذلك سعي غرفة الرياض الدؤوب للعمل على كل ما من شأنه الرقي بعقلية المستهلك تعاملاً وأداء واستهلاكاً وذلك من خلال مركز رعاية المستهلك ولجنة مكافحة الغش التجاري واللذين يقومان على تعريف الرأي العام بأن للمستهلك صوتاً مسموعاً يمكن أن يصل لأطراف العلاقة والمعنيين على المستويات، ومن ثم السعي قدر الإمكان لتحقيق المطالب العادلة والمقبولة والتي يمكن أن تشمل الحصول على سلع ومنتجات ذات مواصفات عالية ومضمونة ولا تشكل أي ضرر على الصحة العامة للمجتمعات على المدى القريب والبعيد من خلال التواصل الوثيق مع الجهات المسئولة ما أمكن ذلك وبما يتفق مع تطلعات المستهلكين.
وناشد رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت من تجار ومستوردين وبائعين ومستهلكين على مستوى منطقة الخليج تكثيف التعاون والتواصل الهرمي والقاعدي لما من شأنه تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الجانب والتي من أهمها مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة أينما حلت أو ارتحلت على امتداد المملكة ورفع مستوى وعي المستهلك، وحث رجال التجارة والصناعة على تقديم منتجات وخدمات ذات مستوى رفيع من الجودة النوعية.
وقال بلشرف إن الغرفة تحمل على عاتقها ولا تزال كثيراً من قضايا وهموم وأماني التجارة والتجار وتطلعاتهم إلى تحقيق رفاه المواطنين وذلك استنادا إلى الوطنية العالية التي يتمتع بها قطاع الأعمال السعودي ومشاركته الفاعلة في كل ما من شأنه تطوير الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وأن الغرفة تؤدي بذلك أدواراً مهمة في سبيل إعادة صياغة وبلورة مصالح القطاع الخاص بما يتناسب مع واقع التسارع التجاري والصناعي وفقاً للمتغيرات المتلاحقة كانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولأن العلاقة التجارية في مضمونها هي علاقة تبادلية باستثناء بعض الظروف إلا أنها في نهاية الأمر تمثل مصلحة مشتركة بين البائع (مقدم الخدمة أو السلعة) والمستهلك (المتملك للسلعة أو المستفيد من هذه الخدمة) حيث إن المستهلك هو كل من يسعى إلى الحصول على خدمة أو سلعة يحتاجها حسب التعريف العام للمستهلك. وحول أهمية لجنة مكافحة الغش التجاري كإحدى اللجان الرئيسة بغرفة الرياض قال بلشرف : إن وجود هذه اللجنة يأتي تأكيدا لاهتمام الغرفة والوقوف مع المستهلك تجاه ما يوجهه من سلع مقلدة ومغشوشة، وكذلك دعم الشركات والمصانع المتضررة من الغش التجاري، فقد أوجدت الغرفة لجنة مكافحة الغش التجاري وهي إحدى اللجان الرئيسة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن القطاع الخاص، وتتفرع من هذه اللجنة عدة لجان فرعية متخصصة في مجال المنتجات والسلع الاستهلاكية والمجال التوعوي ومجال تطبيق المواصفات القياسية السعودية ومجال التقليد والعلامات التجارية.

بنت المها
03-01-2009, 07:44 AM
شبكة حماية المستهلك هم أممي

http://www.alriyadh.com/2009/03/01/img/013821.jpg


عبد الرحمن بن عبد المحسن المنصور ٭
المستهلك هو إنسان له كرامة وحقوق وجدير بالاهتمام والعناية ليكون لبنة صالحة في مجتمع صالح، له القدرة على الإنتاج والإبداع في حال حظي ببيئة خالية من المؤثرات الضارة متوفرا له الغذاء الصحي السليم الذي يجعله يتمتع بصحة في بدنه وعقله وجميع قدراته، وبالتالي يستطيع تأدية واجباته الدينية والدنيوية في هذه الحياة.
ومن هذا المنطلق اهتم الدين الإسلامي الحنيف بحمايته ومنعه كإنسان من ممارسة الغش والتدليس وحثه على أن يكون مطعمه حلالاً ومشربه حلالاً وكانت أول عقوبة ربانية في هذا المجال صدرت بحق سيدنا آدم وزوجته حواء عندما نهاهما الله سبحانه وتعالى أن يأكلا من الشجرة وأمرهما ان يأكلا من الجنة رغداً حيث أرادا إلا إنهما خالفا أمر الله فعاقبهما بإخراجهم من الجنة وقد ورد في كتاب الله عدد من الآيات الكريمات التي تحث على عدم الغش وبخس الناس أشياءهم وحثهم على أكل الطيبات وعدم الإسراف كما ورد في السنة النبوية المطهرة العديد من الأوامر والتوجيهات التي تحث على ذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ((من غشنا فليس منا)) وهل أشد من هذه العقوبة.
إن جميع الشرائع السماوية تسعى لحماية المستهلك من الإضرار به وبني على ذلك جميع الأنظمة والقوانين المدنية التي تحكم حركة التجارة وتنظم العمل في مجال كل ماله علاقة بالمستهلك ومنها على وجه الخصوص ما يتعلق بصحة وسلامة غذائية وبوجه عام نجد أن جميع الأنظمة والقوانين تراعي حقوقه المشروعة وتحث على الأخذ برأيه وملاحظاته وتسعى لتحقيق احتياجاته الأساسية التي تكفل له العيش بأمن وسلامة وصحة جيدة فقد اهتم العالم بحماية المستهلك منذ فترة طويلة حيث أقر الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ابريل من عام 1985 كقاعدة يُسار عليها عند وضع التشريعات المحلية الخاصة بحماية المستهلك وتهدف بشكل موجز لمراعاة حقه في الحصول على منتجات غير خطرة وتسعى لمساعدة الدول على توفير الحماية له ولرغباته في الوقت الذي تشجع على توفير الظروف التي تساعد على توفير أنماط الإنتاج التي تلبي احتياجاته ورغباته من السلع والخدمات وتساعد الدول على تحقيق المستوى المطلوب من القدرة على الحد من الممارسات التجارية المسيئة والتي تسبب الإضرار بالمستهلك وتشجع الدول الأعضاء على إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على تطوير الأسواق لتوفير الخيارات اللازمة له وبأسعار مناسبة وتشجع على التعاون الدولي بأعلى درجاته لتوفير السلامة والحماية له مع تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية وضمان صلاحية وجودة السلع والخدمات التي تعرض أمامه في الأسواق وتبني التدابير التي تعاقب من يعمل على إلحاق الضرر به والسعي لتسهيل مهمة حصوله على التعويض المناسب إذا لحق به الضرر.
يحظى المستهلك باهتمام كبير في المملكة العربية السعودية وينال نصيباً وافراً من الاهتمام حيث تراعي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله الإنسان الذي يعيش على تراب هذا الوطن الغالي في جميع ما يسن من أنظمة وتشريعات وتضع كل ما يعود عليه بالنفع والفائدة بشكل عام وحمايته والحرص على تمتعه بصحة جيدة وعيشه في بيئة صحية خالية من المؤثرات السلبية بشكل خاص في رأس سلم الأولويات ومن هذا المنطلق كان الاهتمام بحماية المستهلك من خلال تولي أكثر من جهاز حكومي في الدولة مسؤولية التأكد من حمايته وفقا لمهام واختصاصات هذا الجهاز وقد توج هذا الاهتمام بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإنشاء جمعية وطنية لحماية المستهلك كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء لتنضم إلى الأجهزة الحكومية الأخرى التي تعمل في صالح المستهلك والمحافظة عليه وتحقيق رغباته من السلع والخدمات الصالحة السليمة.
تعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية احد الاجهزة الحكومية التي تعنى بحماية المستهلك والحرص علي صحة بدنه والبيئة التي يعيش فيها وهي مثالا على هذا الاهتمام حيث تتولى الوزارة والأمانات المرتبطة بها مهام صحية وبيئية واستشعارا لحجم هذه المسؤولية الكبيرة تعمل الوزارة وكافة الأجهزة المرتبطة بها بتوجيهات من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز ومتابعة من صاحب السمو الملكي نائب الوزير الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز على تكثيف الجهود للقيام بهذا الواجب على الوجه الصحيح مستفيدة من الإمكانات المتوفرة والتي تسعى لتوظيفها بشكل ايجابي وساعية مستفيدة من التطورات التي يشهدها المجال بتبني ما يتناسب مع ظروف المملكة ومراعية التقدم العالمي في هذا المجال والتغيرات الهامة التي طرأت في العصر الحديث بهدف زيادة الإنتاج عن طريق تطوير أساليب التصنيع والإدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والحاجة الملحة لتعريف المستهلك بالمنتجات الحديثة وأساليب التطور التي طرأت واستخدام الطرق الآلية في التجهيز والإعداد والتصنيع وأخذه في الاعتبار ضرورة مجاراة هذا التغير لتطوير قدرات منسوبيها وصقل مواهبهم بجرعات تدريبية تنمى وتطور هذه القدرات وقد حققت الوزارة انجازات كبيرة في هذا المجال حيث تم تحديث العديد من الاشتراطات الصحية والأنظمة والتشريعات التي يتم تطبيقها وتقوم بأعمال كبيرة في مجال الإصحاح البيئي ونظافة البيئة وتبذل الطاقات البشرية التي وظفتها جهود يومية في أعمال الرقابة الميدانية وفق خطط وبرامج مدروسة هادفة لتحقيق التكامل مع القطاعات الأخرى والوصول إلى الهدف الأسمى وهو العناية والاهتمام بالإنسان.
ان هذا الاهتمام والعناية التي نالها المستهلك بكل جدارة واستحقاق توجب عليه واجبات ومسؤوليات ضرورية لنجاح ما يبذل من اجله من جهود فبدون وعيه وتعاونه وحرصه لا يمكن ان يكتب لها النجاح التام مما ينعكس عليه بالسلب ويلحق بهذه الجهود القصور نسأل الله القدير التوفيق والسداد.
٭ وكيل الوزارة المساعد للشئون البلدية وزارة الشئون البلدية والقروية

بنت المها
03-02-2009, 06:46 AM
استشاري تغذية يؤكد ل"الرياض" بأن عملية الذبح قد تكون بالصعق الكهربائي
مواطنة تعثر على دجاجة مستوردة مهشمة الرأس ومذبوحة بطريقة غير شرعية


http://www.alriyadh.com/2009/03/02/img/300542.jpg


عثرت مواطنة بعد تسوقها في مركز تموين بالرياض على دجاجة ضمن مشترياتها مهشمة الرأس ومذبوحة بطريقة غير شرعية، مطالبة الجهات المختصة والمسئولة عن الرقابة على الأغذية بالبحث في خفايا مثل تلك الأمور التي تمس صحة المستهلك بشكل مباشر.
من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية الدكتور خالد المدني بأن طريقة الذبح ربما تكون بالصعق الكهربائي حسب ما هو واضح على جسم الدجاجة، لافتا إلى أن تلك الطريقة لا تؤثر صحيا على حياة الإنسان وليست مصدر خطورة، إلا أنها مخالفة للشريعة الإسلامية.
وأوضح المدني أن مثل هذه الحالة تدخل من نطاق الحدود الدينية وليست الصحية، محملا وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة المسئولية عن مثل هذه الحادثة وأن عليهما تشديد الرقابة وتكثيفها بما يكفل سلامة المواطن.
http://www.alriyadh.com/2009/03/02/img/300543.jpg

بنت المها
03-05-2009, 11:20 AM
انتقدت تعميم الاتهام على جميع الوكلاء .. مطالبة المستهلكين بالاتجاه للبدائل
جمعية المستهلك تترقب نتائج تحقيق مجلس حماية المنافسة في تكتلات موردي السيارات


http://www.alriyadh.com/2009/03/05/img/1236164860331205500.jpg

جدة - أحمد بن حمدان:
تترقب جمعية حماية المستهلك في السعودية نتائج تحقيق مجلس حماية المنافسة في تكتلات بعض موردي السيارات في السوق المحلية بعد مخاطبتها المجلس مطلع فبراير الماضي.
وبحسب الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية فإن مجلس حماية المنافسة لم يرد حتى الآن على خطاب الجمعية بالمطالبة بحماية أسعار السيارات في المملكة لما تمثله من أهمية للمستهلك السعودي.
وأضاف الحمد "نحن خاطبنا المجلس وأصدرنا بياناً حول هذا الأمر وطالبنا بالتحقق حول ما إذا كان هناك تكتل من بعض موردي السيارات, ونحن في انتظار نتائج التحقيق والدراسة التي تتطلب بعض الوقت نظراً للإجراءات التي تسبق البت فيها".
وكانت الجمعية قد خاطبت المجلس قبل نحو شهر مطالبة بحماية أسعار السيارات والتأكد من قيمة جميع السيارات المستوردة الجديد منها والمستعمل ومقارنة أسعارها في السوق المحلية بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى وبعض الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية وأستراليا وما يشابه المملكة في ظروفها من الدول.
وطالب رئيس الجمعية حينها بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات، وخاصة بعد الاجتماع الذي عقدوه في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في شهر ذي القعدة الماضي، وعقب بيان اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية، لافتا في هذا الصدد إلى ما صدر عن هذا الاجتماع من عدم تأثر تجارة السيارات في المملكة في الأزمة المالية العالمية، وأن الأسعار ستواصل الارتفاع لموديلات 2009، مطالبا بالتحقق من ذلك.
وعاد الحمد لينتقد في تصريح ل"الرياض" تعميم البعض تهمة التكتل ورفع أسعار السيارات على جميع التجار وإسقاطها على جميع وكالات السيارات, مضيفا "تعميم الاتهام على جميع وكلاء السيارات برفعها الأسعار في وقت تنخفض فيه أسعار السيارات عالمياً يعد كلاماً غير صحيح وغير دقيق, فهناك بعض الوكلاء أسعارهم ثابتة منذ عام 2004 كما يعلنون عنه".
ولفت الحمد إلى أن الجمعية تعي ما يمثله ارتفاع السيارات من مشكلة تهم المستهلك, ولذا فهي تسعى بجدية لمواجهة هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها وحماية حقوق المستهلكين والوقوف في صفهم.
وتابع "دورنا هو توعية المستهلكين وتثقيفهم والمطالبة بحقوقهم على ضوء دراسات نجريها وليس ارتجالاً", ويدعم ذلك تعاقد الجمعية مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة أسعار السيارات في المملكة مع أسعارها في الدول التي يشابه اقتصادها اقتصاد البلاد، وكذلك في الدول المجاورة وبلاد المنشأ، و ستقدم نتائج هذه الدراسة للمستهلكين وللجهات المختصة فور انتهائها.
وأشار الحمد على المستهلكين بالبحث عن بدائل للسيارات التي ترتفع أسعارها دون مبرر, وقال:" إذا كان هناك وكلاء سيارات قد رفعوا قيمتها دون مبررات فإن هناك أنواعاً أخرى من السيارات تعد بديلاً أمثل عنها وتجعل المستهلكين يقبلون عليها, وهناك عدة صناعات دخلت للسوق السعودي أخيراً, ولذا فإن الخيارات متاحة أمام المستهلك, والتنافس في السوق عادة ما يجعل البضاعة تعرض أمام المستهلك بالسعر العادل".
وكان وكلاء سيارات قد أكدوا ل"الرياض" في وقت سابق, إن الحملات الشعبية التي تطالب بمقاطعة وكلاء السيارات خلال الفترة الأخيرة لم تؤثر في مبيعاتهم, بل كان التأثير الأكبر لتبعات الأزمة المالية العالمية, مبينين أن وكلاء السيارات الأمريكية كانوا الأكثر تأثرا بالأزمة وبعدها السيارات الأوروبية ثم اليابانية. وأشاروا إلى أن أسعار السيارات اليابانية الحديثة ( 2009 ) شهدت ارتفاعا من مصدرها بنحو 6 آلاف ريال بسبب فرق صرف العملة، متوقعين ارتفاع أسعار السيارات اليابانية خلال الأشهر المقبلة بمقدار 2500 ريال, على الرغم من استمرار الأزمة الحالية لشركات السيارات العالمية

بنت المها
03-05-2009, 12:35 PM
فيما تم المرور على أكثر من 600محل تجاري في مستودعات بيع التجزئة والجملة
ضبط 5ملايين عبوة غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس


http://www.alriyadh.com/2008/07/22/img/217119.jpg أعضاء اللجنة أثناء عملية إتلاف المواد

جدة - ياسر الجاروشة:
ضبطت وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة أكثر من 5، 5مليون عبوة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية. وكانت عملية الضبط قد شملت العديد من المواقع المختلفة في محافظة جدة وتمكنت اللجنة الخاصة بمكافحة الغش التجاري من الدخول والتفتيش على أكثر من 600محل تجاري وسوق ومستودعات بيع التجزئة والجملة، وكانت الكميات المضبوطة تعرض للبيع عبر العديد من المحلات التجارية في بعض الأسواق الشعبية جنوب جده، وقد تم رصد العديد من الشكاوى التي رفعها عدد من المستهلكين ووقفت عليها اللجنة واستدعت المتورطين في بيع تلك المواد الغذائية الفاسدة للتحقيق معهم وتوقيع العقوبات المناسبة في حقهم.
وعلى جانب ذي صلة تمكنت لجنة مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبمشاركة امانة محافظة جدة من ضبط كمية من الكريمات التي تحمل علامات تجارية وماركات لمنتجات عالمية مشهورة وهي مزورة ومستوردة من الصين وتحتوي في تركيبتها على مواد خطيرة على الصحة.
وقد تم تحرير محاضر ضبط بالكميات، حيث تم التحفظ عليها ومن تم تحويل عينات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية للتأكد من مدى صلاحيتها من عدمه، وبعد ظهور النتائج اتضح أنها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج هذه المواد الفاسدة وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، والقبض على العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي كانت مستغلة من قبل بعض ضعاف النفوس في مثل هذه العمليات 00وتم إتلاف جميع الكميات المضبطة من خلال محرقة أمانة محافظة جدة.
وقال الأستاذ أحمد معبر رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة ان الجهود التي بذلت ولا تزال متواصلة من اجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة للقضاء على هذه الممارسات التي تعرض صحة المواطن والمقيم للهلاك في ظل غياب الضمير والسعى وراء الكسب السريع غير القانوني. وأن الفرع قد تمكن من تحويل العديد من القضايا التي تتعلق بمخالفات الغش التجاري إلى لجان الفصل وتحويل البعض منها إلى ديوان المظالم للفصل فيها من خلال مايقرة المدعى العام مشيرا أيضا إلى أن الوزراة أغلقت العديد من المواقع التي تمارس مخالفات للنظام التجاري والمخالف للمواصفات والمقاييس السعودية، وسحبت العديد من السجلات التجارية من بعض التجار المخالفين.

بنت المها
03-05-2009, 12:35 PM
فرق رقابية لحصر التجاوزات الصحية في مطاعم حائل و"الأمانة" تتوعد المخالفين


http://www.alriyadh.com/2008/07/22/img/217088.jpg

حائل - خالد العميم:
توعدت أمانة حائل مرتكبي المخالفات الصحية في مطاعم حائل بتطبيق لائحة الغرامات الجزائية وكشفت عن خطة عمل الصيف وشددت على تطبيق الاشتراطات الصحية في المطاعم والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة.
وتحركت صحة البيئة لمحاصرة المخالفين في المنشآت الغذائية الواقعة داخل نطاق مدن ومحافظات المنطقة، وبدأت بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من سلامة المعروضات والحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين. ويأتي هذا احترازاً من الأمانة للتعامل مع المتغيرات نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف ما يؤثر سلباً على المأكولات، وهذا يتطلب وضع خطة رقابية حازمة تفادياً لحدوث حالات التسمم الغذائي، ولمنع استغلال ضعاف النفوس في الاضرار في صحة وحياة الناس.
وأكد المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم الطوب أمين أمانة المنطقة ان المراقبين الصحيين يواصلون أعمالهم الرقابية لاحتواء التجاوزات الصحية في المنشآت الغذائية وتلافي العقبات وإيجاد مسال منظمة تمنع تلك التجاوزات.
وقال الطوب ان خطة الرقابة الصحية ترتكز على متابعة أعمال مقاولين النظافة بالمدينة من أجل القيام بنظافة عامة للشوارع والميادين ومواقف السيارات والشوارع الرئيسة والفرعية والداخلية. وأشار إلى أنه تم عمل فرق ميدانية دائمة تتولى المراقبة والتفتيش على المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز ومحلات الحلويات والمسالخ التي تزداد عليها الطلبات خلال فترة الصيف. وشدد الطوب على أهمية اتباع قواعد الأنظمة الصحية والسبل الكفيلة.

بنت المها
03-05-2009, 12:36 PM
إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
"التجارة" تحقق مع وافدين متورطين في ترويج سلع رمضانية فاسدة


http://www.alriyadh.com/2008/09/08/img/089024.jpg مجموعة من المواد الغذائية المضبوطة.

جدة- ياسر الجاروشة:
تحقق وزارة التجارة والصناعة مع وافدين متورطين في ترويج مواد غذائية وسلع رمضانية كانت معدة لتسويقها في منافذ البيع وتمكن فريق مكافحة الغش التجاري من ضبط كميات كبيرة من تلك البضائع وفتح ملف التحقيق مع المتورطين فيها . وتعد عملية الإتلاف التي قام بها فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة هي الأولى خلال شهر رمضان الجاري وتمت بالاشتراك مع الأمانة وحضور عدد من مندوبي الشركات والمؤسسات الأهلية لأكثر من 500إلف كيلو جرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وكانت موزعة على عدد 510كراتين في 3كيلوات من الكيك المشكل والبسكويت، وعدد 2901سطل في 10كيلو جوامات أجبان، وعدد 135كيساً في 10كيلو جرامات خليط كرواسون، وعدد 1530كيساً في 15كيلو جراماً سميد، وعدد 897كرتوناً في 25كيلو جراماً كاتشب، وعدد 1000كرتون في 72عبوة جبنة كيري، وعدد 406كراتين في 24عبوة مايونيز، وعدد 6000كرتون في 48عبوة حليب أطفال، ليصبح إجمالي الكميات المتلفة (509.444) كيلو جراماً، وضبطت هذه كميات الضخمة بموجب محاضر ضبط رسمية وتم التحفظ عليها وتم تحويل عينات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لمختبر الجودة والنوعية للتأكد منها، وبعد ظهور النتائج اتضح أنها غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وتم توقيع العقوبات والغرامات المالية على المتورطين في عمليات ترويج هذه المواد الفاسدة وكذلك المتورطين في تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية، والقبض على العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي كانت مستغلة من قبل بعض ضعاف النفوس في مثل هذه العمليات. وتم إتلاف جميع الكميات المضبطة من خلال محرقة أمانة محافظة جدة.

بنت المها
03-12-2009, 05:43 AM
هيئة الرقابة تباشر مهامها في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد



الرياض - فهد الزومان:
بدأت هيئة الرقابة والتحقيق بمباشرة ما يخصها من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكانت الهيئة قد تلقت خطابين من كل من صاحبي السمو الملكي أميري منطقة مكة المكرمة وحائل عن الإجراءات المتخذة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق حيال الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقد تمت إجابة سموهما بأن الهيئة باشرت ما يخصها من الإستراتيجية وذلك من خلال ماتقوم به من ممارسة لإختصاصاتها الرقابية والتحقيقية في قضايا الفساد الإداري والمالي والإدعاء على من يقع عليه الإتهام أمام الدوائر الجزائية والتأديبية في المحاكم الإدارية، وكذلك ماتعده الهيئة وتقوم بتنفيذه من خطط رقابية على أداء الأجهزة الحكومية للكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والوقوف على أوجه القصور في الأداء والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات، وإحالة المخالفين والمقصرين الى ديوان المظالم بعد توجه التهمة اليهم من قبل جهاز التحقيق بالهيئة.
كما إهتمت الهيئة بدراسة الأنظمة التي لها مساس بما تستهدفه الإستراتيجية لتواكب جوانب الإصلاح حيث قامت بدراسة عدد منها وهي : (نظام تأديب الموظفين، نظام هيئة الرقابة والتحقيق، نظام مكافحة التزوير، نظام مكافحة الإعتداء على المال العام وإساءة إستعمال السلطة) ورفعت تلك الدراسات الى المقام السامي الكريم. واشارت الهيئة عبرموقعها الالكتروني إلى أنها لاتدخر وسعاً في سبيل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) في متابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً لإمكانياتها المتاحة.

بنت المها
10-22-2009, 05:45 AM
القضاء يغرّم شركة طبية ورّدت أدوية غير مرخصة

عبد الله القرني من جدة
أقرت الجهات القضائية غرامة 100 ألف ريال فرضتها وزارة الصحة على إحدى شركات الأدوية نظير توريدها أدوية غير مصنفة وغير مرخص لها نظاما. وكشف لـ «الاقتصادية» مصدر قضائي مختص, أن شركة الأدوية أقامت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة تتظلم فيها من الغرامة, وتطالب بإلغائها ولكن المحكمة وبعد عدة جلسات استمعت فيها لأطراف القضية حكمت بصرف النظر عن دعوى للشركة وثبتت الغرامة وطلبت الشركة استئناف الحكم وقبل طلبها وفق الأنظمة القضائية.
من جهة أخرى، ألزمت المحكمة الإدارية وزارة الصحة بدفع مبلغ 750 ألف ريال لإحدى شركات الصيانة والتشغيل واعترض ممثل الوزارة على الحكم وطلب الاستئناف.
وقالت مصادر قضائية إن إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة أوكلت إليها أعمال إضافية في صيانة وتشغيل مستشفى الملك فهد العام في جدة, لكن مديرية الشؤون الصحية لم تحتسب الأعمال الإضافية في حساباتها مع الشركة, فأقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في الرياض.

بنت المها
10-24-2009, 02:13 AM
المستهلكون يطالبون بالتشهير بدلا من العقوبة المالية

«صحة البيئة» تكشف مستودعات تقوم بتعبئة الحليب المنتهي وخلطه بالصالح

http://www.aleqt.com/a/285974_60436.jpg

عبد الله الفهيد من الرياض
طالب عدد كبير من المستهلكين الجهات المختصة وعلى رأسها البلديات بالتشهير بالمخالفين والمتلاعبين في السلع التجارية في وسائل الإعلام بدلا من عقابهم من خلال فرض غرامات مالية ضعيفة على حد تعبيرهم، ولا تخدم الغرض الذي من أجله وضعت. من جهة أخرى، كشفت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض عن ضبط مستودعات غذائية في حي السلي مخالفة للشروط الصحية والضوابط البلدية في عمليات التعبئة والتخزين وسلامة العمالة، وأوضح المهندس سليمان البطحي مدير الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أنه بناء على طلب الحملة الأمنية بالمساندة في بعض المواقع التي تخص الإدارة العامة لصحة البيئة، تم تفتيش محال في حي السلي «شرق جنوب الرياض» حيث تم تفتيش مستودع لأحد محال بيع التسالي «الفصفص» الشهيرة في الرياض، والعثور على ستة عمال لا يحملون شهادات صحية، ويقومون بإعادة تعبئة المكسرات وعدم وضع بيانات وتاريخ صلاحية، إضافة إلى تحويل جزء من المستودع إلى مكان للنوم، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم وجود مصائد حشرات.
http://www.aleqt.com/a/285974_60437.jpg
http://www.aleqt.com/a/285974_60438.jpg
وأضاف المهندس البطحي أنه تم الكشف عن مستودع آخر للمواد الغذائية وتم الكشف عن مخالفات تمثلت في إعادة تعبئة الحليب المنتهي الصلاحية وخلطه بحليب صالح، ووجود سبعة عمال لا يحملون شهادات صحية، والعثور على حليب منتهي الصلاحية، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، عدم وجود مصائد حشرات، لافتا إلى أنه تم استدعاء صاحب العلاقة بالمستودعات لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفات.

بنت المها
10-25-2009, 07:09 AM
موافقة سامية لرعاية المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش والتقليد

http://www.alriyadh.com/2009/10/25/img/884468633404.jpg
جانب من المنتدى
تغطية - خالد العوفي، تصوير - حاتم عمر
افتتح صالح الخليوي مدير عام الجمارك أمس، الملتقى العاشر لمديري المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في قاعة المؤتمرات بديوان مصلحة الجمارك، وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة حيث ألقى الخليوي كلمة شكر فيها الحضور ونقل خلالها تحيات وتمنيات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية لهذا الملتقى بأن يحقق أهدافه.
وتطرق الخليوي إلى أهم الموضوعات التي سيتم طرحها خلال هذا الملتقى أهمها الاستعدادات المطلوبة من الجمارك خلال عقد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش والتقليد الذي صدرت الموافقة السامية على رعاية الجمارك له بعنوان عشرة على عشرة بتاريخ 10/10/2010م ، محفزاً جميع منسوبي الجمارك على التعاون في كل ما يُسهم بنجاح هذا المنتدى والتعاون مع اللجان التنظيمية له لإظهاره بالصورة التي تليق بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وبما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية.
وأضاف "أن الجمارك دأبت على عقد لقائها السنوي بهدف جمع قيادات الجمارك ومسؤوليه لمناقشة كل ما يهم العمل الجمركي وبحث المستجدات ذات العلاقة والسعي للاستفادة من هذه اللقاء في تبادل الخبرات وطرح وجهات النظر ومناقشتها بهدف إثراء العمل الجمركي وتطويره لمواكبة جوانب التطوير الشاملة التي يشهدها العالم وننشدها جميعاً"، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يسعى لتقديم كل ما يتعلّق بالجوانب النظرية في إطار العمل الجمركي، ليتم المزج بينهما والخروج بتصور يخدم العمل الميداني ويسهم في تيسير الإجراءات التنفيذية لهذا الأعمال من أجل الوصول إلى أفكار ورؤى تساعد إدارات ديوان المصلحة والمنافذ الجمركية لتنفيذ مسؤوليتها.
وقدم معالي مدير عام الجمارك التهنئة لجميع منسوبي الجمارك بحصول الجمارك السعودية على جائزة منظمة الجمارك العالمية لعام 2009م لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية عن جهودها في هذا الجانب خلال عام 2008م.
وقال الخليوي لا شك أن تكاتف الجهود قادت إلى هذا الإنجاز الذي نتطلع أن يستمر للوصول إلى الهدف الذي يعكس الجهد الجمركي المبذول في كافة المنافذ الجمركية (البرية، البحرية، الجوية) والعمل على مضاعفة الجهود المبذولة في هذا المجال وحث جميع الزملاء على ذلك".

بنت المها
10-28-2009, 07:04 AM
بينها مقاومة رجال السلطة وإساءة معاملة واستغلال نفوذ ورشوة

«الرقابة» تكشف 878 قضية فساد خلال ثلاثة أشهر

http://www.alriyadh.com/2009/10/28/img/624020901739.jpg
عبدالعزيز القعيب
الرياض - محمد الغنيم
أحالت هيئة الرقابة والتحقيق (878) قضية جنائية إلى ديوان المظالم بقرارات اتهام لمحاكمة أصحابها بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد مختلفة.
وعلمت "الرياض" أن هذه القضايا تورط فيها عدد من المواطنين من موظفي الدولة وغيرهم وبينهم عدد من موظفي أجهزة حساسة وبعض هذه القضايا مشترك فيها مجموعة من الأشخاص عدد منهم مقيمون وذلك بعد كشف أجهزة الهيئة الرقابية لعدد من قضايا الفساد داخل بعض تلك الأجهزة خصوصاً الإدارية منها والمالية في إطار إجراءاتها المشددة لقمع الفساد وكشف مواطن الخلل داخل أجهزة الدولة ومساءلة المقصرين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق مايقضي به النظام بحقهم. وأعلن مدير إدارة البحوث المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن مسفر القعيب أن القضايا المضبوطة شملت مقاومة لرجال السلطة واستغلال نفوذ ورشوة وتزوير وإساءة معاملة وإساءة استعمال السلطة وترويج عملة وغيرها وقد صدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بديوان المظالم تضمنت السجن أو الغرامة أو بهما معاً. وكشف القعيب في تصريحه عن تفاصيل هذه القضايا مشيراً إلى أنها شملت (637) قضية تزوير وبلغت مبالغ الغرامات فيها (517.900ريال)، و(104) قضايا رشوة وبلغت مبالغ الغرامات فيها(135.773ريالاً)، و(48) قضية ترويج عمله وغراماتها (98.000 ريال)، (18) قضية إساءة معاملة بغرامات وصلت ل(18.000 ريال)، و(45) قضية مقاومة رجال السلطة وبلغت مبالغ الغرامات (28.800 ريالاً) إضافة إلى (7) قضايا إساءة استعمال السلطة وبلغت مبالغ الغرامات (8.000 ريال)، وكذلك (19) قضية استغلال النفوذ وبلغت مبالغ الغرامات (33.000).
وأضاف أنه صدر (17) حكماً تأديبياً من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة فيما تواصل الهيئة دراسة وبحث القضايا التي ترد إليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعاً، موضحاً أن هذه القضايا جاءت خلال فترة ثلاثة أشهر فقط خلال الفترة من 1/4/1430ه وحتى 30/6/1430ه.
وفي شأن الأعمال والمهام الرقابية خلال تلك الفترة أكد إن اعضاء الهيئة قاموا ب(273) جولة رقابية لتنفيذ (37) برنامجاً رقابياً على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها، كما جندت عدداً من منسوبيها لمتابعة تنفيذ البرامج الرقابية المعدة لموسم العمرة لهذا العام 1430ه التي سبق أن نفذت على الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات خدمات المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ القدوم الجوية والبحرية والبرية لتقديم الخدمات لهم لأداء العمرة والزيارة بيسر وسهولة، كما نفذت الهيئة (13057) جولة رقابية على عدد من الأجهزة الحكومية للتأكد من التزام منسوبي الجهات الحكومية بأوقات الدوام الرسمي، والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تكرار أو استمرار غياب الموظفين أو تأخرهم في الدوام بالأجهزة الحكومية، ومتابعة الإجراءات التي تصدر بحق المتأخرين أو المتغيبين، مؤكداً أنها أبلغت ما توصلت إليه إلى الجهات الحكومية المعنية كما تم بحث (242) شكوى وإخبارية وكذا التفتيش على (9) دور مستأجرة ومتابعة (257) موضوعاً من متابعات خطط التنمية وإنجاز (794) موضوعاً من المواضيع الرقابية المتنوعة الأخرى. وجدد مدير البحوث والإعلام بهيئة الرقابة والتحقيق في ختام تصريحه على حرص الهيئة ومتابعتها الدائمة لما ينشر في الصحف من مواضيع تتعلق بقصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية مشيراً إلى أنه تم استخلاص (315) موضوعاً تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة مؤكداً في هذا الإطار على توجيهات رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي لمسؤولي جهازه بأن يكون ما تنشره الصحف وما يورد الكتاب في الزوايا والأعمدة من مقالات عن الوطن وقضاياه والمواطن وهمومه وما ينشر من أخبار عن جوانب قصور في الأداء أو تأخر في إنجاز المشاريع أو خلل في السلوك كاتهام بالرشوة أو التزوير أو استغلال النفوذ أو التهرب من الدوام أو غير ذلك مما للهيئة فيه اختصاص أو بمشاركة جهة رقابية أخرى بان يكون ذلك محل اهتمام بعد التحقق منه في إعداد البرامج الرقابية التي تقوم الهيئة بتنفيذها سعياً إلى الكشف عن مواطن الخلل وبحثه رقابياً وتحقيقياً ومساءلة المقصر أو المتسبب وإحالته إلى الجهة المختصة لتطبيق ما يقضي به النظام.

بنت المها
10-29-2009, 04:15 AM
ديدان داخل كيس دقيق بر بأحد الأسواق في الرياض

http://www.alriyadh.com/2009/10/29/img/878271632925.jpg
مجموعة من الديدان داخل الدقيق
الرياض- عبدالعزيز الجارالله تصوير- افتخار احمد
قال المواطن علي بن زيد آل مغيرة الذي حضر إلى مقر "الرياض" حاملا دقيق بر "إنتاج محلي" وجد بداخله عددا كبيراً من الديدان إن عدم وجود رقابة مكثفة على المحلات التجارية يعد تقصيراً وعدم اهتمام بصحة المستهلكين.
وأوضح آل مغيرة انه اشترى هذا الدقيق من احد الأسواق المركزية بشمال الرياض، وتفاجأ بوجود عدد كبير من الديدان التي قد تضر بصحة المستهلك، كما تفاجأ ايضا عند قيامه بزيارة لأحد أقاربه جنوب الرياض بأنهم اشتروا نفس المنتج ووجدوا به نفس الحشرات والديدان.
واشار أن سوء التخزين وعدم وجود رقابة على محلات المواد الغذائية يجعلان العاملين يتلاعبون بهذه المواد ولا يهتمون بجودتها، لعدم تجهيزهم أماكن تخزين مخصصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى تخزين خاص.
وطالب لجنة حماية المستهلك بالقيام بجولات تفقدية للمحلات المخصصة لبيع المواد الغذائية، ومطالبتهم هذه المحلات وايجاد أماكن تخزين خاصة مهيأة لتخزين المواد الغذائية.


http://www.alriyadh.com/2009/10/29/img/954406447602.jpg
علي آل مغيرة



http://www.alriyadh.com/2009/10/29/img/882282088128.jpg
الدقيق وتظهر فيه الديدان

بنت المها
10-31-2009, 03:00 AM
متخصص بحماية المستهلك يطالب الجهات الرسمية بسحب الدفايات المخالفة للمواصفات من الأسواق قبل دخول الشتاء

http://www.alriyadh.com/2009/10/30/img/369909549266.jpg

م. خالد بن محمود رويحي
قبيل وخلال فصل الشتاء الماضي قمت بجهد متواضع لمسح الأسواق في الرياض للتعرف على مستوى جودة الدفايات الكهربائية ( وهي محور هذا المقال) وهل هي آمنة الاستخدام؟ وهل طبقت المواصفة القياسية السعودية عليها؟ وذلك فقط بالمعاينة الظاهرية وبقراءة ما هو مكتوب عليها من معدلات قدراتها وما تسحبه من تيار حسب الجهد المقنن لها. لقد أبلغت جمعية حماية المستهلك آنذاك ببلاغ عاجل ولكن لم تستطع الجمعية أن تفعل شيئاً لأنها ما زالت في طور التأسيس، وعليه كتبت فحوى هذا البلاغ ونصائح للمستهلك في مقال نشرته جريدتنا الغراء "الرياض" ، مبينا أن الكثير من الناس يعانون من مخاطر محتملة جراء تشغيل بعض الدفايات الكهربائية وذلك لعدة أسباب أحدها وأهمها كون المدفأة تسحب تيارا أعلى مما تتحمله المقابس (الأفياش) في منازلنا ، ومن يرغب أن يتذكر التفاصيل يرجع إلى العدد رقم 14768 من صحيفة الرياض بتاريخ 1 ذي الحجة 1429ه.
لقد تلا هذا البلاغ 11 بلاغا لجمعية حماية المستهلك والجهات التشريعية والتنفيذية المعنية ودعمت ذلك بالبينة وهي صور للمنتجات مع الشرح عن المخالفة ومكمن خطورة الأمر، ولكن لم يلتفت لهذه البلاغات!!. وأمام ذلك أخذت الأمر للمديرية العامة للدفاع المدني – إدارة السلامة، حيث شرحت وقدمت لهم كافة البلاغات المذكورة، أخبروني أنهم لا يستطيعون التدخل فيما هو في الأسواق لعدم الاختصاص وأمام ذلك أخبرتهم أنهم يستطيعون على الأقل حث الجهات المعنية لسحب الدفايات المخالفة ولكن للأسف لم يحدث ذلك، السؤال الذي يطرح نفسه كيف دخلت تلك الدفايات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية؟. وكانت النتيجة أن انتهى الشتاء الماضي ودخلت خلاله آلاف إضافية من الدفايات غير الآمنة لمنازلنا. لا أريد أن تطول المقدمة بسرد تفاصيل ووقائع إضافية والتي يمكن توفيرها لمن يطلبها. وها نحن نقترب تدريجيا من فصل الشتاء وأتطرق من جديد مستعينا بالله لموضوع الدفايات مبكرا بحوالي شهرين عن العام الماضي، كي تتضافر الجهود لتفادي فسح وبيع الدفايات الكهربائية المخالفة والمقلدة وغير الآمنة. فيما يلي نداءات عاجلة وتوصيات هامة أوجهها لجهات الاختصاص ولمن يهمه الأمر.
إصدار تحذير بصورة عاجلة في الصحف لكافة التجار المستوردين يدعوهم إلى التأكد بأن كافة الدفايات التي سيستوردونها هذا العام والأعوام القادمة تطابق المواصفات القياسية السعودية بالدقة المطلوبة، وأنه ستطبق خطة وإجراءات صارمة هذا لضمان عدم فسح أي إرسالية دفايات إلا بعد فحص عينات منها محليا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعنية.
بقليل من الشرح المبسط لمعايني الجمرك يمكن البت فورا ورفض العديد من أنواع الدفايات بناءا على الاختبار الظاهري وقراءة ما هو مكتوب عليها من معدلات القدرة والتيار والجهد بدون الحاجة إلى الاطلاع على شهادة مطابقة مصاحبة حيث دليل المخالفة واضح والمصنع من شهد على نفسه بذلك. وكاتب هذه السطور مستعد لتقديم المساعدة للجمارك تطوعا إذا طلب منه ذلك.
جعل الفحص لدى المختبرات المحلية إلزاميا على عينات من كافة ارساليات الدفايات ، لأن معظم شهادات المطابقة المصاحبة للبضائع ومنها الدفايات، حسب تصريحات ذوي الاختصاص، إما مبهمة أو تفتقر لتفاصيل هامة أو مزورة .
أما شهادات المطابقة الأخرى التي يقدر المختصون أنها تفي بالمتطلبات النظامية واتفاقيات دولية معينة يجب أن تعامل بصورة خاصة، ولكن هذا الموسم ينصح أيضا باختبار عينات من الإرساليات التي تخصها.
http://www.alriyadh.com/2009/10/30/article470405.html

بنت المها
11-07-2009, 08:01 AM
أمانة الطائف تضبط شحنة فاسدة من الرمان المستورد قبل تصريفها بسوق الفاكهة المركزي

http://www.alriyadh.com/2009/11/07/img/990376572610.jpg
الرمان وتظهر عليه علامات التلف
الطائف – إسماعيل إبراهيم
تمكن مراقبو أمانة محافظة الطائف من ضبط 548 صندوق رمان مستورد تالف كانت معدة للتوزيع بساحة الحراج في سوق الخضار والفواكه المركزي، و تم اتلاف الكمية المضبوطة داخل السوق بحضور مندوب من مديرية الشؤون الصحية ونقل المخلفات الى الطمر الصحي بضواغط الامانة.. وتأتي هذه الضبطية وسط اقبال ملموس من الاهالي والزوار على شراء الرمان الطائفي والعنب وهما آخر منتجات الفاكهة الموسمية التي تضخها مزارع الطائف للاسواق مما جعل البعض من ضعاف النفوس يبيعون الرمان اليمني المستورد في صناديق محلية الصنع للتمويه على المستهلكين وايهامهم ان المنتج محلي محققين بذلك أرباحا كبيرة بطريق الغش..
وحذرت الامانة من بيع أي منتجات زراعية تالفة بالسوق حيث سيتم تطبيق الحد الاقصى من لائحة الجزاءات البلدية بحق من تسول له بيع أو تصريف أي منتجات زراعية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ..
يذكر أن أمانة الطائف خصصت مواقع لبسطات الفواكه المحلية الموسمية داخل السوق بهدف دعم الانتاج الزراعي المحلي ومساعدة المزارعين وتسهيل حصول الاهالي والسائحين على الفواكه الصيفية الطائفية دون عناء ، كما سمحت بإقامة بسطات الفاكهة المحلية في المراكز السياحية.



http://www.alriyadh.com/2009/11/07/img/381282654433.jpg
جانب من الكميات المضبوطة من الرمان الفاسد

بنت المها
11-09-2009, 05:40 AM
قدّمت تجربتها في محاربة وحماية النزاهة أمام المنتدى الدولي في قطر

المملكة: الفساد عدو التنمية وعنوان الاستبداد .. وصندوق «الذمة» أعاد مبالغ حُوّلت للأعمال الخيرية

http://www.alriyadh.com/2009/11/09/img/956839592554.jpg
د . صالح آل علي
الرياض – محمدالغنيم
أكدت المملكة على حرصها على مكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله من خلال سن الأنظمة وإيجاد الأجهزة المتخصصة لمكافتحه ،مشددة في هذا الصدد على أن الفساد يؤدي لهدر الطاقات ويعتبر عدواً للتنمية وعنوان للاستبداد.
واستعرضت المملكة أمام المنتدى الدولي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة حالياً وافتتحه سمو أمير دولة قطر استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة وقدمت تجربتها في هذاالمجال موضحة مساعيها كذلك واهتمامها بتسريع البت في قضايا الفساد.
وتناول رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي في كلمة المملكة أمام المنتدى الذي شهد حضوراً ومشاركة دولية بارزة تجربة المملكة في إنشاء صندوق إبراء الذمة لمن أراد إبراء ذمته بإعادة المبالغ التي أخذها دون وجه حق مما ساهم في استرداد مبالغ طائلة تم كسبها من الفساد إلى الصندوق الذي يوجه تلك المبالغ للأعمال الخيرية.
وأكد آل علي أن مؤسسات المجتمع المدني تساهم في جهود الدولة في المكافحة كما تحرص المملكة على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإفادة والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال بما يتلاءم وماهو معمول به داخل المملكة.
إلى ذلك أجمع المشاركون في فعاليات المنتدى على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في مكافحة الفساد ودعى السيد دايل ميرفي من منظمة النزاهة العالمية إلى حماية الصحفيين الناشطين في هذاالمجال كما أعرب المتحدثون في جلسات المنتدى عن آمالهم في تطور القيم والأخلاق في مجال التجارة مؤكدين أن الأزمة المالية العالمية أثارت مخاوف عالمية على المبادئ والأخلاق، كما بحث المشاركون في احدى جلسات المنتدى آليات واسس العمل المشترك بين مؤسسات وانظمة العدالة الجنائية في العالم لمكافحة الفساد.

بنت المها
12-03-2009, 04:41 AM
محاربة الفساد


قرأت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة تقصي الحقائق تحقق بأحداث جدة التي ذهب ضحيتها مواطنون ومقيمون ، نتيجة تعرضهم للسيول التي أتت على الممتلكات والأرواح على حد سواء .
الكل ينتظر نتائج التحقيق مع الأمل بأن لا تطول حتى يظهر لنا المتهمون الحقيقون خلف الكارثة «الكل مؤمن بقضاء الله وقدره «ولكن هناك تقصير وتهاون واضح فلا بد لنا أن نعترف بأن هناك فساداً واضحاً وكارثة جدة إحدى نتائجه.
ما نتمناه أن تشكل لجان تراجع وتقيم أعمال بقية المقاولين في المناطق الأخرى التي ليست بمعزل عن خطر السيول ومنها العاصمة الرياض وغيرها من مناطق ومدن المملكة فجدة علقت الجرس ويبقى علينا في الرياض أن نتعظ من جدة فأمطار العام الماضي وقبلها عام 1997 وما أحدثته من دمار لا يقل عن جدة بشيء والسبب سوء مشاريع تصريف السيول والصحي ،فهل يمتد عمل لجان تقصي الحقائق ليصل الرياض ويتوزع منها لبقية المناطق؟... هذا ما نتمناه.

بنت المها
12-13-2009, 04:23 AM
خطوط ساخنة لمحاربة الفساد

خالد عبدالله الجارالله
هطلت الرسائل الالكترونية تحوي مقاطع فيديو وصور متنوعة ومقالات وتقارير نشرت في الصحف والانترنت وتم تبادلها ونشرها عبر المواقع الالكترونية لمأساة سيول جدة، وقد وردني عدة رسائل من أصدقاء وزملاء ومجموعات بريدية مختلفة بعضها لا أعرفها، وهذه المرة زادت وتيرة الهجوم على المتسببين في الكارثة وأصبح الهجوم أكثر ضراوة مما اعتدنا عليه ومنها ما نشر في الصحف أو عرض في الوسائل الإعلامية الرسمية، احدى الرسائل الالكترونية التي وصلتني يضم قائمة المناقصات التي منحت لشخص اخذ نصيب الأسد من مشروعات تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في جدة وهذه مصيبة أن كانت المعلومات صحيحة وهو غير كفء.
لابد من التأكد من أهلية من يحصل على عقود العمل في مثل هذه المشاريع ومدى التزامه من عدمه، والحكم في مثل هذه القضية سيكون من اختصاص اللجنة المكلفة للتحقيق في أسباب كارثة جدة وما نتج عنها من ضحايا بشرية وخسائر في الممتلكات للمواطنين والمقيمين ولابد أن تكون مثل هذه المعلومات وغيرها قد وصلت إلى هذه اللجنة لأنها منتشرة في المواقع الالكترونية والمنتديات.
مثل هذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مهما اختلف شكلها وزمانها ومكانها وستتكرر ما لم يكن هناك ردع ومحاسبة لكل المقصرين والمتخاذلين والفاسدين وهذا مانأمله ونتوقعه في المرحلة المقبلة.
لقد شهدنا الكثير من الأزمات والتجارب السلبية والتي نتج عنها أضرارا كثيرة خسرنا فيها الأموال والموارد وبعضها خسائر بالأرواح، حتى الشباب المخلصين الذين حوربوا في قطاعاتهم بسبب الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص.
السوق العقاري مر بأزمات المساهمات المتعثرة والوهمية ومعظمها لم يصفى حتى الآن وضحاياها بالألوف من الفقراء والمساكين والأرامل والذين يتجرعون مرارة سلب أموالهم سنة بعد أخرى على أمل أن تعود لهم وبعضهم انتقل إلى رحمة الله – وهو من ضحايا كارثة المساهمات العقارية- بينما بعض القائمين على هذه المساهمات لازالوا أحرارا وبعضهم يعيش على هذه الأموال حياة البذخ والإسراف.
الحاجة إلى كشف المتلاعبين والمرتشين واللصوص والإبلاغ عنهم باتت مطلبا ملحا، ومحاسبتهم وردعهم والتشهير بهم أصبح أكثر الحاحا وهذا سيعيد الأمور إلى نصابها وسيردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال.
أفضل وسيلة لكشف قضايا الاختلاس والرشوة والفساد بشكل عام هو تخصيص خطوط ساخنة هاتفية وإلكترونية للإبلاغ عن حالات الفساد بأنواعها ولنبدأ بالقطاعات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، مع وضع الضوابط التي تنظم هذه العملية وتحفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف ولاشك سيكون هناك شكاوى كيدية، ولكنها ستكون محدودة وسيسهل اكتشافها.
لقد مللنا التودد واستعطاف بعض الموظفين والمسئولين في القطاعات العامة والبحث عن واسطات أو معقبين – مخلصجية – من اجل استخراج فسح أو ترخيص أو سجل تجاري أو إيصال خدمة كهرباء وماء، مع أنهم يعملون في قطاعات يفترض بها أن تقدم الخدمة بأسرع وقت وأفضل نتيجة.
وبقدر ما هنالك من فاسدين نتمنى زوالهم إلا أن هناك الكثير من أبناء الوطن المخلصين الذين قاوموا وصبروا ومثل هذه الكارثة ستبرزهم وسينالون ما يستحقون ما دام الحق يعلو ولا يعلى عليه.

بنت المها
12-24-2009, 10:56 AM
وافدون يحوّلون «محالهم» التجارية إلى صيدليات تبيع الأدوية

مطالب قانونية بتفعيل دور المستهلك عند تبليغه عن المخالفات ومنحه جزءاً من قيمة الغرامة

http://www.alriyadh.com/2009/12/24/img/165163823968.jpg
المحال التجارية اصبحت تبيع العديد من الادوية
الرياض – فهد الثنيان
طالب متخصص قانوني بردع تجاوزات العمالة الوافدة في المحلات والبقالات الذين يقومون بعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر، إضافة إلى بيعهم أدوية ومسكنات غير مصرح ببيعها إلا بورقة طبية وتخزينها في درجات حرارة سيئة مما يحول الدواء إلى داء.
وقال المستشار القانوني طلال الدعجاني ل"الرياض" ان كثيرا من العمالة الوافدة استغلت الفرصة بازدواجية عمل مراقبي البلدية والتجارة مع مراقبي وزارة الصحة بتحويل المحلات والبقالات إلى صيدليات مبعثرة يباع فيها المسموح وغير المسموح من المنتجات المتعددة حتى وصل التساهل إلى بيع الأدوية مثل البنادول والفيفادول، حيث أن المادة الفعالة فيهما هي البارفيتمول وتستخدم معها مواد أخرى لتزيد من فعاليتهما في ظل الاستخدام غير المبني على استشارة طبية.
وأكمل أن كثيراً من هذه الأدوية مقيدة ولا تصرف إلا بورقة من الطبيب، ولكن جهل العمالة واستسهالهم كونها أدوية مسكنات فقط جعل تداولها مشاعاً لدى البقالات.
وأردف أن الخطر الأكبر هو أن بعض هذه الأدوية مغشوشة ولا يعرف مصدرها، وبعضها الآخر لا يعرف تاريخ انتهاء صلاحيتها ويكفي للدلالة على خطورة الوضع بأن كثيرا من الأدوية يجب أن تكون درجة الحرارة عند حفظها 25 درجة مئوية وتباع وتخزن لدى المحلات والبقالات بدرجة حرارة فوق 40 درجة مئوية صيفاً لتتحول هذه الأدوية إلى خطر يهدد صحة المستهلك.
ولفت الدعجاني إلى أن الإشكاليات لا تقف عند هذا الحد بل إن مندوب البلدية ليس مخولاً بمراقبة هذه الأدوية، إضافة إلى أن العقوبات غير كافية لردع المخالفين وبخاصة أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة يعملون لحسابهم الخاص في هذه المحلات.
وطالب بتشديد الرقابة على البقالات التي تبيع الأدوية، كما ناشد بتفعيل دور المستهلك الذي قام بالتبليغ عن هذه التجاوزات بمنحه جزءا من مبلغ الغرامة المقررة عند تبليغة لجمعية حماية المستهلك، وهذا الأمر أجازه النظام بحسب حديثه، مضيفاً "وبهذا الأمر يرتفع سقف الرقابة على المخالفين حيث أن تبليغ المستهلك يساعد على منع الكثير من التجاوزات غير النظامية".

بنت المها
12-27-2009, 06:56 PM
ضبط كميات كبيرة من الشامبوهات والإطارات المغشوشة

http://www.alriyadh.com/2009/12/27/img/122360571042.jpg
كميات من الكفرات المستعملة المضبوطة في احد المستودعات
الرياض – واس :
أوضحت وزارة التجارة و الصناعة انه في ظل الجهود لمكافحة إنتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ومتابعة كافة السلع المعروضة في الأسواق ، والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة وإنطلاقاً من التوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة الميدانية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك ، فقد قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المشاركين في الحملات الأمنية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7/10/1430ه إلى 30/12/1430ه بالوقوف على عدة مواقع عبارة عن مصانع ، ومعامل ، ومستودعات ، واستراحات ، وشقق ، ومساكن شعبية ومحلات تجارية تم خلالها ضبط كميات من المضبوطات المخالفة .

وبينت الوزارة في تقرير لها انها ضبطت مستودع لا يحمل لوحة خارجية تديره عمالة أجنبية وقد تم فتح الأبواب بالقوة ووجد بداخله معمل لتعبئة الشامبوات المقلدة والمغشوشة (200000) عبوة فارغة جاهزة للتعبئة (500000) استكر شامبو صانسيلك (30000) عبوة شامبو معبأة وجاهزة للتسويق . وقد تم القبض على عدد (3) عمال من الجنسية البنقالية مجهولي الهوية وتم تسليمهم لمندوب الجوازات ومصادرة جميع المضبوطات و إتلافها بواسطة آليات شركة النظافة المرافقة للحملة وسحب عينات من المضبوطات .

وضبطت عدد ( 14100) عبوة كماليات عبارة عن شامبوهات وكريمات مختلفة مخالفة وإتلافت عدد (11525) إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية وعدد ( 5500 ) وحدة غذائية صغرى منتهية الصلاحية عبارة عن بسكويت بالشوكولاتة وحلويات و ( 3000) كيلو حلوى فلة منتهية الصلاحية ( 3500 ) عبوة عطر شانيل مقلدة .

وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الوزارة استراحة تستخدم لتخزين المواد الكهربائية المختلفة مغلقة تم فتحها بواسطة الحملة الامنية المشتركة وقد تم ضبط عدد (60000 ) جزمة رجالى لشك فى منشائها لوجود منشا على الكراتين صناعة صينية و على الجزم صناعة ايطالى وموديل ايطالى وقد تم سحب عينات منها وتم غلق الموقع من قبل الحملة الأمنية المشتركة ووضع إشعار الحملة لمراجعة جهات الاختصاص .


وابانت الوزارة انها ضبطت شقة سكنية تديرها عمالة متخلفة من الجنسية اليمنية ووجد فيها ( 1480) عبوة عطر كرد مقلد و(1510) عبوة عطر شانيل مقلدة (2500) نظارة مقلدة ماركة كاريرا . وقد تم إتلاف جميع المضبوطات بواسطة آليات شركة النظافة المرافقة للحملة .

وأفادت أنها قامت بمسح أمني شامل لعدد (65) مستودع داخل حي السلي لتأكد من موجودات هذه المستودعات وذلك لعدم وجود لوحات خارجية وقد تم ضبط عدد (1600) قطعة غيار فحمات سيارات فورد مقلد وكذلك عدد (4000) استكر في إحدى هذه المستودعات بعد فتحة لوجود بلاغ عليه .

بنت المها
12-29-2009, 05:08 AM
معتبراً التشهير والغش من اختصاص " التجارة " .. العطوي ل« الرياض»:

هيئة الغذاء ماضية في سياسة إعلام المستهلك عن السلع المخالفة و«التشهير» مرفوض

http://www.alriyadh.com/2009/12/29/img/594589652263.jpg
العطوي
الرياض : محمد طامي العويد
حذر قانوني في الهيئة العامة للغذاء والدواء المصنعين والموردين من أن الهيئة ماضية في سياسة إعلام المستهلك عن أي مخالفات تصنيعية أو مواصفات فنية غير مأمونة لأي من المنتجات التي تدخل ضمن مسؤوليات الهيئة، مشدداً على أن ذلك سيتم دون اعتبار لاسم علامة تجارية معروفة أو شركة موردة .
وأشار إلى تعاون إيجابي لمسته الهيئة من أصحاب المنتجات التي أعلن عن أسمائها وتم تحذير المستهلك من تداولها , غير أنه عاد وأكد بأن الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام مطالب بتغيير نظرته تجاه السلع التي يتم الإعلان عن خطورتها , رافضاً في نفس الوقت إطلاق وصف " تشهير " أو " غش تجاري " على أي سلعة مخالفة أعلنت عنها الهيئة .
فيما كشف عن أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وضمن سعيها لنقل رقابة كل ما يتعلق بمسؤوليات الهيئة , تعد العدة لنقل مهام المواصفات والمقاييس الخاصة بالمنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية للهيئة , وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد نالت رضا شريحة عريضة من المستهلكين وهي تشير صراحة لأسماء بعض المنتجات التي أثبتت تحاليلها المخبرية خطورتها على المستهلك كبعض السلع الغذائية ومستحضرات التجميل , كان آخرها ما أعلن عنه قبل أيام من أخطاء في أرقام ومعطيات أحد الأجهزة الطبية .
وقال المستشار صالح العطوي مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للغذاء والدواء , إن إجراءات الهيئة المتعلقة بالإعلان عن سلع مخالفة لمواصفات قياسية أو مخالفة للوائح فنية انطلقت من فقرة هامة موجودة في نظامها يخولها الإعلام والكشف بصورة صريحة عن اسم أي سلعة تثبت التحاليل المخبرية احتمالية تسببها في أي ضرر للمستهلك , سواء كانت غذائية أم دوائية أم جهازاً طبياً أو أي منتج يدخل ضمن اختصاصات الهيئة .
ورفض المستشار القانوني إطلاق أوصاف مثل " تشهير " أو " غش تجاري " على أي سلعة أعلنت عنها الهيئة , وقال إن حساسية المجتمع تجاه كلمة تشهير وهي المرتبطة في الغالب بفعل مخل استدعى العقاب , مع عدم مطابقة هذه الأوصاف لما تقوم به الهيئة ولما قام به المخالفون , يستدعي استبدالها بتعبير أدق , معتبراً التشهير أو كشف الغش من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة .
وأوضح أن إعلان هيئة الغذاء والدواء الأخير والذي تمت فيه الإشارة لأسماء أحد الأجهزة الطبية الخاصة والذي يعطي قراءات خاطئة عند استخدامه , أقرت النتائج المخبرية بوجود عيب تقني مصنعي كان هو المتسبب في إحداث تغيير في رقم تشغيلة معينة للجهاز ولم يكن بفعل غش مقصود , مشيراً إلى أن العيب يشبه إلى حد ما بعض العيوب المصنعية التي تعلن عنها بعض الشركات المصنعة للسيارات حول العالم .
وطالب العطوي القنوات الإعلامية بأهمية التعاطي الحذر مع نشر أخبار السلع أو المنتجات المخالفة , وعدم إطلاق أوصاف لم تراع الدقة في أن ما تقوم به الهيئة لا يتعدى كونه إعلان عن منتج افتقد لكل أو بعض الشروط الفنية , وقال إن البعض لا زال غير قادر على التفريق بين الغش المقصود وبين العيوب المصنعية لبعض المنتجات .
من جهة أخرى , كشف المستشار صالح العطوي بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء وضمن مسؤولياتها للرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية , تعمل حالياً على التحضيرات النهائية لنقل مهام المواصفات والمقاييس الخاصة بهذه السلع من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لهيئة الغذاء والدواء .ولم يشر العطوي لوقت محدد لنقل المهام بالكامل غير أنه أكد أن مهام الرقابة ولارتباطها بجهات أخرى ثم ارتباطها بالجانب الغذائي تحديداً يستدعي النظر في نقلها بشكل متخصص ومنظم قبل النظر في سرعة النقل , فيما أشار إلى أن التعاون الجيد فيما بين الهيئتين يشير إلى أن نقل مهام الرقابة لهيئة الغذاء سيتم في وقت قريب .

بنت المها
01-06-2010, 07:31 AM
غرفة الرياض تستعد للاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك تحت شعار «اعرف حقك كمستهلك»

http://www.alriyadh.com/2010/01/06/img/094634718946.jpg
عبدالرحمن الجريسي
الرياض - محمد طامي العويد
أعلن عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن مشاركة الغرفة وللعام الخامس على التوالي بفعاليات "اليوم الخليجي لحماية المستهلك" والمقام هذا العام تحت شعار "اعرف حقك كمستهلك".
وقال "نسعى على الدوام لنؤكد اهتمامنا وتفاعلنا تجاه قضايا المستهلك كما هو ديدن الغرفة تجاه القضايا التجارية والصناعية", منوهاً بالدور الرائد الذي يقوم به منذ سنوات "مركز رعاية المستهلك" بغرفة الرياض لتحقيق هذه المعادلة ولتعزيز الحضور التوعوي للغرفة والموجه للمستهلك.
وكانت الغرف السعودية قد تلقت خطاب وزارة التجارة والصناعة والذي قالت فيه "تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري والذي أقرت تبني يوم خليجي لحماية المستهلك يكون موعده الأول من مارس من كل عام, فقد اتفقت لجنة حماية المستهلك على اختيار شعار لهذا اليوم تحت مسمى "اعرف حقك كمستهلك". ودعت الوزارة في خطابها الذي -تلقت الرياض نسخة منه- الغرف التجارية لحث منسوبيها على المشاركة في فعاليات هذا اليوم, والمبادرة بتبني شعاره على سلعها ومنتجاتها ومطبوعاتها.
وتجاوباً مع دعوة وزارة التجارة, دعا الجريسي مجتمع الأعمال بكافة فئاته من وكالات تجارية وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومصانع إلى الاستجابة مع دعوة وزارة التجارة, حاثاً إياها على استغلال هذا اليوم وتبني شعاره على سلعها لما لذلك من تقوية أواصر الصلة بين التاجر والمستهلك. وأوضح أن أي جهد يقوم به أي متعامل مع المستهلك للاحتفاء بهذا اليوم وبالمستهلك حتى ولو كان عبارة تثقيفية أو توعوية يضعها داخل المحل أو تخفيض في هامش الربحية أو هدايا عينية تعبر عن يوم المستهلك, هو جهد مشكور لا بد أن يلقى الرضا والقبول لدى المستهلك. وعن شعار اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2010 والذي يحمل عبارة "اعرف حقك كمستهلك" قال الجريسي: إن معرفة الحقوق هي حجر الأساس في الثقافة الاستهلاكية ككل, مشيراً إلى أن المستهلك ومتى ما عرف حقوقه بالشكل المتقن فذلك مدعاة لحث التاجر لوضع هذه الحقوق نصب عينيه دون نقصان عندما يعلم أن المستهلك واعٍ بهذه الحقوق.

بنت المها
01-06-2010, 07:32 AM
مسؤولون في الأجهزة الحكومية: الرقابة مسؤولية مشتركة.. والالتزام بالمواصفات حماية من المخاطر

تأسيس وحدة حكومية لإصدار شهادات وطنية للتحقق من المنتجات الكهربائية والإلكترونية

http://www.alriyadh.com/2010/01/06/img/291924509462.jpg

الرياض علي الرويلي:
كشفت هيئة المواصفات والمقاييس أمس عن تأسيس وحدة تتولى مهام إصدار شهادات وطنية للتحقق من مطابقة المنتجات الكهربائية والإلكترونية وفقاً للمواصفات القياسية الدولية.
فيما طالب مسؤولون حكوميون في الأجهزة الرقابية بضرورة الالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة, وتأهيل الفنيين,و توافر مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية التي تدخل منافذ المملكة.
وشددوا على ضرورة منع إنتاج وتداول الموصلات والأفياش الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وقالوا إن تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالموصلات والأجهزة الكهربائية يحمي من مخاطر تلك الأجهزة.
لكن المسؤولين قالوا أمس في ورشة عمل"أهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية للأفياش الكهربائية" التي نظمتها هيئة المواصفات وتختتم أعمالها اليوم, إن الرقابة على الأسواق مسؤولية تتولاها مجموعة من الأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه وحسب الأنظمة الموكلة لكل جهاز حكومي.
وهنا, أكد ل"الرياض" نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالموصلات والأجهزة الكهربائية سيلعب دورا بارزا في الحماية من مخاطر تلك الأجهزة وقال " على المنتجين محلياً تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالقابسات والمقابس (الافياش الكهربائية)،وعدم تصنيع أو استيراد أو تداول أي أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية".
وأشار محافظ الهيئة إلى أن الالتزام بالمواصفات القياسية يضمن سلامة المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة للسلع.
فيما قال عبدالرحمن العبدالرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إن الرقابة على الأسواق مسؤولية تتولاها مجموعة من الأجهزة الحكومية كل في مجال اختصاصه وحسب الأنظمة الموكلة لكل جهاز.
وأكد العمل على توفير الحماية للمستهلك من خلال دور وزارته الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذاً لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة ، وفي مقدمة ذلك نظام مكافحة الغش التجاري و نظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الوكالات التجارية والسياسة التموينية.
وقال العبدالرزاق "تولي الوزارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور للتحقق من سلامة وجودة السلع المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وخلوها من الغش والخداع والتقليد"
وأضاف "تقوم أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في هذا المجال من خلال تنفيذ مهام وقائية ومهام رقابية وعلاجية.
واستعرض العبدالرزاق المهام الرقابية التي تنفذها التجارة, وأكد القيام بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع وذلك لضبط ما يقع من مخالفات للأنظمة واللوائح الموكلة للوزارة ,وبحث شكاوى المواطنين والمقيمين بكل ما يتعلق بقضايا الغش التجاري والتقليد والعلامات التجارية ,ومتابعة المحلات المعلنة عن تخفيضات تجارية للتأكد من تقيدها بالتصاريح الممنوحة لها والتزامها بهذه التصاريح,والقيام بزيارات دورية للمصانع للتأكد من أن منتجاتها مطابقة للمواصفات, ومتابعة المحلات التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة الأسعار على معروضاتها, إضافة إلى القيام بجولات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من وفرة السلع الغذائية ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفات,وتلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية بشأن وجود سلع مقلدة. واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الانظمة واللوائح, ومعايرة موازين محلات بيع المجوهرات والمعادن الثمينة ومضخات محطات الوقود للتأكد من عدم خلط الوقود بمواد أخرى,وسحب عينات من محطات الوقود ,والتحقق من وجود عيارات ودمغة المشغولات الذهبية,ومصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية والعادات والتقاليد ,والسلع التي تشكل خطورة على مستخدميها من خلال عدم مطابقتها للمواصفات".
وأكد عبد المحسن اليوسف المدير العام للإدارة العامة لضبط الجودة على ضرورة تطبيق أنظمة الجودة.
وقال اليوسف "ظهر جليا الاهتمام أكثر بقضايا الجودة على جميع الأنشطة خاصة المنتجات والسلع و الخدمات بشكل عام في جميع دول العالم ومنها المملكة التي أولت هذا المجال اهتماما خاصا".
وكشف اليوسف عن مفاوضات تجريها هيئة المواصفات مع دول وشركات عالمية متخصصة وذات سمعة جيدة للتوقيع معها في برامج الاعتراف المتبادل.
إلى ذلك قال المهندس وائل الغامدي مدير إدارة المواصفات واللوائح لوكالة وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إن تداخل المهام الرقابية من أهم العوامل التي تؤدي إلى عدم تطبيق المواصفات .
وأضاف "غالبية المنتجات الواردة غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية,ورخيصة الثمن".
وقال إن السوق السعودية تستورد قرابة 90% من المنتجات, لذا يجب توفير المختبرات العامة والخاصة المرخص لها على منافذ المملكة, ومضاعفة الجهد في الحملات الإعلامية لتوعية المستهلك, والمنتج, والمستورد بأهمية تطبيق المواصفات.
وأكد الغامدي وهو يستعرض دراسة ميدانية لمسح القابسات والمقابس على مستوى المملكة ان استخدام الجهد الخاطئ ,وتهاون فنيي التركيبات الكهربائية سببان رئيسيان في حوادث الحرائق والانفجارات. وطالب بتفعيل التشريعات والقوانين والأنظمة الموجودة لمنع دخول المنتجات المقلدة والرديئة الصنع , وتوافر مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية التي تدخل منافذ المملكة, ووضع ضوابط كافية ومناسبة لضمان الالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة, وتأهيل الفنيين.
وشدد على أهمية نشر التوعية من خلال وسائل الإعلام, والمؤتمرات، والندوات,وبحث إمكانية توفير مختبرات فنية خاصة للقابسات والمقابس الكهربائية, وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (المنافذ الجمركية),ومراجعة كود البناء السعودي (الكود الكهربائي).

بنت المها
02-07-2010, 03:23 AM
توعية 460 ألف طالب بالرياض بحقوقهم كمستهلكين بمناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك

الرياض- منصور الحسين
تشارك 1800 مدرسة بالادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للبنين في توعية اكثر من 460 الف طالب حول حقوقه كمستهلك.
وأوضح مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للشئون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري ان إدارة تعليم الرياض دعت جميع المدارس الحكومية والاهلية بمراحلها الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية الى توعية الطلاب حول حقوقهم كمستهلكين وذلك بمناسبة يوم حماية المستهلك الخليجي والذي تبنته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوماً خليجياً لحماية المستهلك يوم الأول من مارس من كل عام، وسيكون هذا العام يوم الاثنين 15/3/1431ه تحت شعار (اعرف حقك كمستهلك) ولأهمية مشاركة الوزارة في المساهمة الميدانية بإبراز الجوانب التربوية للسلوك الاستهلاكي لطلاب المدارس.
وحث السديري المدارس الى المشاركة في هذا اليوم من خلال تنمية الوعي الاستهلاكي الصحيح لدى أبنائنا الطلاب بالأساليب الإرشادية والتربوية المناسبة لتعزيز السلوك وتشكيله.

بنت المها
02-24-2010, 04:08 AM
غرفة الرياض تشارك باليوم الخليجي لحماية المستهلك بشعار«اعرف حقك كمستهلك»

http://www.alriyadh.com/2010/02/24/img/578413025200.jpg
عبد الرحمن الجريسي
الرياض -الرياض
أعلن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن بدء الفعاليات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها الغرفة للاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك والذي سيكون شعاره ( اعرف حقك كمستهلك ) والذي حدد له يوم الاثنين الأول من مارس 2010 م الموافق 15 / 3 / 1431 ه . وبما يوازي ويدعم من تطلعات المستهلكين أينما كانوا.
وقال الجريسي إن مركز رعاية المستهلك بالغرفة التابع للقطاع الإعلامي وحال الإعلان عن تخصيص يوم خاص بالمستهلك , بدأ بالترتيبات اللازمة للتفاعل مع هذا اليوم , بما في ذلك الإعداد والترتيب لإطلاق برامج وأنشطة متنوعة تدفع إلى التأكيد على حضور المستهلك وأهميته داخل المنظومة الاقتصادية.
ودعا رئيس مجلس إدارة الغرفة مجتمع الأعمال بكافة فئاته من وكالات تجارية وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومصانع إلى التجاوب مع هذه المناسبة وإعطائها أولوية خاصة كل بحسب ما يراه وبما يقرب من وجهات النظر ويقوي من أواصر العلاقة بين المستهلك والمتعاملين معه من القطاعات التجارية والخدمية .
وحث الجريسي كافة العاملين في الأسواق والمراكز والمحال التجارية إلى تبني هذا اليوم والمشاركة فيه ، واعتبر الجريسي أن أي نشاط تقوم بها أي منشأة خاصة في سبيل أن كل ما يخدم المستهلك ويشعره بالرضا والقبول يعتبر مشاركة فعلية
وأوضح الجريسي أن الغرفة تتابع وتساند قضايا المستهلك منذ سنين طويلة ومنذ أن تم إنشاء لجنة من ضمن لجان وإدارات الغرفة التي تعنى بقضايا المستهلك، وهي لجنة مكافحة الغش التجاري , وقال إن الغرفة واستشعاراً منها بالدور الرئيسي الذي بات يحتله المستهلك داخل المنظومة الاقتصادية أنشأت مركز رعاية المستهلك الذي يؤدي دوره بالتوعية والتثقيف والإرشاد للمستهلك في كل ما يستخدمه في حياته اليومية .
من جانبه أكد عبد العزيز الخضيري مدير مركز المستهلك أن المركز التابع للقطاع الإعلامي ينفذ في يوم المستهلك الخليجي عددا من الفعاليات الإعلامية والتوعوية بهذه المناسبة كطباعة المطويات والبوسترات الإرشادية وتوزيعها في فروع بعض المراكز والأسواق التجارية الكبرى في مدينة الرياض وكذلك تنظيم حوارات تلفزيونية ونشر عبارات توعوية في الصحف المحلية وحث الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على المشاركة والتفاعل مع هذه المناسبة وكذلك إقامة محاضرة عن حقوق المستهلك في دول مجلس التعاون ، بالاضافة الى إقامة معرضا مصغرا عن السلع المقلدة والمغشوشة في إحدى الاسواق الكبرى في مدينة الرياض مؤكدا أهمية التفاعل الدائم والمستمر في التوعوية الإعلامية للمستهلك الذي يحتاج للكثير من الدعم الإعلامي والإرشادي ليقلل من الأخطار التي يتعرض لها من السلع المقلدة والمغشوشة .

بنت المها
03-01-2010, 06:12 AM
ثقافتنا كمستهلكين بالمطالبة بالحقوق

http://www.alriyadh.com/2010/03/01/img/491532831203.jpg

عبد العزيز صالح الخضيري *
أعرف أن الكثير منا ( كمستهلكين ) تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره وأشكاله من بعض أشباه التجار المتلاعبين والتي بدأت بازدياد في السنوات الأخيرة وبشكل مخيف .
لكن في المقابل يجب علينا ( كمستهلكين ) أن نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا . والذي هو ناتج من ضعف ثقافتنا بالمطالبة بحقوقنا كمستهلكين .
أعرف أن الإحباط وفقدان الثقة في الجهات المعنية بمعاقبة ممارسي الغش التجاري الذي أصاب ( المستهلك ) في استرداد حقوقه قد بلغ مبلغه ، ومتيقن أيضا أن فقدان الثقة في هذه الجهات الحكومية لاسترداده لحقوقه المادية والمعنوية قد وصل إلى مستويات عليا من التخوف وعدم الإقدام على ممارسة حقوقه الشرعية بسبب تكاسل هذه الأجهزة وعدم القيام بواجباتها كما نصت علية الانظمه ، وبالتالي تذهب ملاحقاته وآماله وتعبه أدراج الرياح ، ومتيقن كذلك أن المستهلك الحريص قد طفح به الكيل من طول الإجراءات الروتينية القاتلة والمملة من أجل أن تأخذ هذه الجهات بحقه .
نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي ( من خلال الجهات الرسمية المختصة ) ، فإن لم تُجد هذه الشكاوى فيجب رفع هذه الشكوى إلى (المسؤول الأول ) في هذه الجهة أو تلك ، فإن لم تكن هناك استجابة ، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني ( المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم أو هيئة حقوق الإنسان .
أرى أن هذا التحرك ( لو تم ) من كل المتظلمين وضحايا ممارسات الغش التجاري بالرغم من الإرهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه لربما تغير الحال إلى الأفضل .
إن ما ينقصنا فعلا كمستهلكين في رأيي هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجديه ، خاصة وهو يملك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه . وأن يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك بدلا من مجاملة بعض أشباه التجار.

* مدير مركز رعاية المستهلك الغرفة التجارية بالرياض

بنت المها
03-01-2010, 06:18 AM
الخلف يحاضر عن حقوق المستهلك مساء اليوم في غرفة الرياض

http://www.alriyadh.com/2010/03/01/img/149802455423.jpg
د. خالد الخلف

تنظم الغرفة التجارية بالرياض هذا المساء محاضرة عن حقوق وواجبات المستهلك في دول مجلس التعاون وذلك ضمن فعالياتها في الاحتفال باليوم الخليجي لحماية المسستهلك والتي يلقيها الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والامين العام لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون سابقا وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة الشيخ عبد العزيز المقيرن بالدور الاول بمبنى الغرفة.
ويعتبر معالي الدكتور خالد الخلف من الشخصيات العربية المتميزة في مجال المواصفات والمقاييس والجودة فقد تقلد معاليه منصب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وكذلك منصب أمين عام هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتقييس في الوطن العربي ورئيس اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية ورئيس اللجنة الوطنية الكهروتقنية ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء ورئيس اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة العربية السعودية.

بنت المها
03-02-2010, 04:06 AM
جمعية حماية المستهلك تلتقي المستهلكين وتسمع مقترحاتهم وطلباتهم

http://www.alriyadh.com/2010/03/02/img/071092101080.jpg
جانب من حضور لقاء المستهلك
الرياض -الرياض
بدأت جمعية حماية المستهلك فعالياتها للمشاركة في يوم المستهلك الخليجي لهذا العام 2010م تحت عنوان (اعرف حقك كمستهلك)، والذي اعتمد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من شهر مارس من كل عام على مستوى دول الخليج العربية، وتشارك فيه القطاعات المعنية بفعاليات موجهة لخدمة وتوجيه وتثقيف المستهلك الخليجي. وفي اللقاء الذي أقيم في قاعة المحاضرات بمبنى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الرياض، بعد صلاة مغرب يوم الأحد الماضي وحضره عدد من المهتمين بشؤون المستهلك من الجنسين، تداول الحضور مجموعة من النقاط الهامة، ومنها ضرورة تفعيل دور الجمعية مع الجهات ذات العلاقة وأن تأخذ دورها الريادي والفاعل، وأن يكون لها تمثيل في كافة القطاعات والهيئات والحكومية، وأن تكون عضواً رئيسياً في مجالس إدارات المؤسسات والهيئات ذات الصلة بحماية المستهلك ومتابعة حقوقه، حسب ما أوصى به قرار مجلس الوزراء الموقر، ووضح في أهداف واختصاصات الجمعية. وتمنى الحضور من الجمعية أن تواكب التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة ما يمس حقوق المستهلك وتفعيلها، وأشار عدد من الحضور إلى أن الجمعية يجب أن تستفيد من تجارب الدول التي سبقتها في مجال حماية المستهلك، وخاصة الدول الأوروبية التي تعتبر فيها قوانين حماية المستهلك وجمعياتها مصدر فخر واعتزاز للمواطنين في تلك البلاد نظراً للأدوار المميزة التي تقوم بها لضمان عيش محترم للمواطنين والتجار يسوده الاحترام والثقة. وبدأ اللقاء بمحاضرة عن دور طرق مكافحة الغش ألقاها م. إبراهيم الخليف عضو المجلس التنفيذي، ثم محاضرة تعريفية عن الجمعية ودورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، ولمحة عن توعية المستهلك في منطقة الخليج العربي، وعرض عن حقوق وواجبات المستهلك، ألقاها الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك. تلا ذلك لقاء مفتوح مع الحضور للوقوف على ما يريده ويتوقعه المستهلك من الجمعية، ومدى تفهم المستهلك للأدوار المنوطة بالجمعية وضرورة مشاركته فيها، وتلقي الملاحظات من عموم المستهلكين وتداول أفضل الطرق لإشراك المستهلك في برامج الجمعية، وتفعيل أهمية اشتراك المميزين والمبرزين في لجان الجمعية وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه للعاملين فيها للظهور بالمستوى المشرف الذي يرضي المستهلك ويوفر له جواً من الطمأنينة لما تقوم به لخدمته.

بنت المها
03-03-2010, 02:55 AM
موقع إلكتروني لحماية المستهلك الرياض: الوطن
كأول موقع من نوعه في المملكة، أطلقت مؤسسة الأصيل "مجموعة حماية" ومقرها جدة موقعا إلكترونيا يعنى بحماية المستهلك. مدير التطوير في المؤسسة عبدالحكيم حسن أوضح أن إطلاق الموقع جاء ليخدم المستهلك بتوفير المعلومة المحايدة للسلع والمنتجات التي يرغب في شرائها ويرصد أخبار حماية المستهلك والسياسة العامة لحمايته وللاطلاع على الموقع يمكن الدخول إلى الرابط:
www.hemayaonline.com/news

بنت المها
03-03-2010, 08:01 AM
دول الخليج تتبنى يوماً خاصاً لحماية المستهلك من كل عام




«الاقتصادية» من الرياض
أقرت لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي تبني يوم خليجي لحماية المستهلك في دول المجلس يكون الأول من شهر آذار (مارس) من كل عام، حيث صادف اليوم الخليجي لحماية المستهلك لهذا العام يوم الإثنين 15/3/1431هـ الموافق 1 آذار (مارس) 2010م وكان تحت شعار «اعرف حقك كمستهلك» وتضمنت فعالياته طباعة الملصقات، النشرات، الكتيبات إقامة الندوات، التوعية المجتمعية. من جانبها، استعدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون المستهلك وفروع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ فعاليات ذلك اليوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والغرف التجارية الصناعية والشركات التجارية كما خصصت جانباً من تلك الفعاليات للطرف الآخر من العملية التجارية وهو المستهلك لدوره المهم في التعاون مع الجهود المبذولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والممارسات التجارية الضارة . وستبث الوزارة رسائل توعوية بهذه المناسبة عبر رسائل على الهاتف الجوال للمستهلكين بالتنسيق مع شركات الاتصالات في المملكة.
وجددت دعوتها للمستهلكين للتعاون معها وذلك بالإبلاغ عن حالات الغش التجاري والتقليد وذلك على الهاتف المجاني رقم (8001241616).

astath1
03-03-2010, 06:44 PM
(http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

للإبلاغ عن مخالفة تجارية (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

بالمملكة العربية السعودية (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

الرقم المجاني (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

8001241616 (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)


والمخالفات تعنى زيادة الأسعار (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami) (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
انتهاء تاريخ الصلاحيه (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
عدم اصلاح اية جهاز عليه ضمان مثلا جوال (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
سيارة (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
(http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)


الأمتناع عن البيع (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami) أو رفض تقديم خدمة من ضمن الخدمات المدرجة في النشاط أو المساندة أو المعلن عنها (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
قذارة المحلات (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
عدم نظافة الأطعمه (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
و أى شئ مشابه (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

وهناك طريقتين (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

الأولى الاتصال على الرقم المجاني أعلاه (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

أو تعبئة النموذج على الرابط التالي (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

(http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp)http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp (http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp) (http://www.commerce.gov.sa/mok2/form.asp)
(http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

بامكانك تعميم هذه المعلومة لكل من تعرف (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

ليوصل كل مستهلك متضرر صوته (http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)

إلى جهة الاختصاص
(http://groups.google.com/group/AbuSamirSami)
لانه في حال عدم رد الشركة على الشكوى تقوم وزارة التجارة بإيقاف الحاسب الالي للشركة يعني ما في اية معاملة في دائرة حكومية تتم للشركة مثل مكتب العمل , الجوازات , تصديق الغرفة التجارية .....الخ

بنت المها
03-05-2010, 03:20 AM
الحضور لا يتجاوز «10» أشخاص والأغلبية إعلاميون

«حماية المستهلك» تعقد لقاءها الثاني في الشرقية وسط غياب المستهلكين

http://www.alriyadh.com/2010/03/05/img/954891658163.jpg
رئيس وأعضاء الجمعية خلال القاء
الدمام – محمد الغامدي تصوير - عصام عبدالله
عقدت جمعية حماية المستهلك الاربعاء الماضي في غرفة الشرقية لقاءها الثاني في المنطقة وسط غياب المستهلكين وبحضور عدد قليل من الإعلاميين وذلك بمناسبة يوم المستهلك الخليجي تحت عنوان "اعرف حقك كمستهلك " والمعتمد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الأول من شهر مارس من كل عام لتوجيه وتثقيف المستهلك الخليجي.
وقال رئيس المجلس التنفيذي ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد إن الجمعية أخذت على عاتقها تحمل مسؤوليات كبيرة تصب في خدمة المستهلك وضرورة توعيته وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والخداع والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
وبين الدكتور الحمد أن ندرة حضور المستهلكين في مثل هذه اللقاءات ينم عن قلة وعيهم بالدور المناط بالجمعية بأنها أنشئت لحمايتهم ولضمان تقديم الجوده في البضائع مع ضمان السعر , وربما لغياب دور الإعلام في نشر مفهوم تثقيف المجتمع بأهمية الجمعية ودورها في حمايتهم حيث اهتمام الاعلام بقضية رفع أسعار المشروبات الغازية غير المبررة ولم نشاهد من يهتم بقضية رفع قيمة كيس السكر بنسبة "100% " وهو ايضا غير مبرر ونناشد جميع وسائل الاعلام المختلفة بمشاركة الجمعية في إيصال رسالتها للمستهلكين في جميع مناطق المملكة حيث جميع من يعمل في الاعلام من المستهلكين ويعنيهم الأمر وهو جزء من رسالة الاعلام السامية في تثقيف المجتمعات.
وأوضح الدكتور الحمد بأن الجمعية خلال السنوات الماضية استطاعت أن تحقق الكثير من الآمال والتطلعات للمستهلكين رغم قلة الإمكانات وفي غياب الدعم المادي لها حيث حصلت الجمعية على الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ولعدم توفر المبالغ المالية المطلوبة للمشغل لم يتم تفعيله وسوف تدشن الجمعية قريبا ربطها على الشبكة العنكبوتية وتطمح خلال السنوات القادمة افتتاح فروع لها في الشرقية ومكة المكرمة.

بنت المها
03-07-2010, 04:19 AM
80% من المواصفات والمقاييس التي أصدرتها الهيئة لم تطبق

تجمع استهلاكي يطالب بتفعيل مهام وكالة شؤون المستهلك

http://www.alriyadh.com/2010/03/07/img/997714286277.jpg
جانب من محاضرة حقوق المستهلك
الرياض: محمد طامي العويد
طالب مهتمون في شؤون المستهلك وزارة التجارة والصناعة بتكثيف النشرات التوعوية للتعريف بوكالتها لشؤون المستهلك وحصر منجزات ورؤية هذه الوكالة الآنية والمستقبلية إن وجدت.
وأشاروا في تجمع استضافته الغرفة التجارية الصناعية أمس الأول الى أن الوكالة التي صدر بشأنها منذ سنوات مرسوم ملكي يقضي بمباشرتها مهامها في خدمة المستهلك لم يكن لها أي تطوير نوعي يحسب لها في سبيل تقوية أساليب حماية المستهلك برغم الدعم المادي الذي حصلت عليه لتعزيز قدراتها الفنية والبشرية.
ولفت مختصون إلى تواضع أدوار الأقسام الخاصة بحماية المستهلك المتواجدة في عدد من الجهات الحكومية, مع ما يحمله تعدد هذه الجهات من تضليل وإرهاق المستهلك لدى رغبته بتقديم شكوى أو ملاحظة, مطالبين بإنشاء جهة مستقلة يكون لها هاتف موحد تستقبل كل ملاحظات المستهلكين لتحيلها بدورها لجهة الاختصاص مع متابعة تنفيذها.
وقال الدكتور خالد الخلف في المحاضرة التي نظمها مركز رعاية المستهلك بغرفة الرياض ضمن فعالياته للاحتفاء باليوم الخليجي لحماية المستهلك تحت عنوان "حقوق وواجبات المستهلك الخليجي", إن التطور التجاري كما ونوعاً لم يقابله حتى اللحظة تحرك مواز يشكل جداراً منيعاً ضد كل ما يسيء للمستهلك, مبيناً أن 80% من المواصفات والمقاييس والتي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لم تطبق.
وبين ان وحدات أو لجان حماية المستهلك دائماً ما تواجه حرجاً في كشف أي قصور يكتنف أدوارها أو يرتبط بأدوار جهات أخرى معنية بالمستهلك, مع ما تحمله من مشقة للمستهلك الراغب بتقديم شكوى, مقترحاً لحل هذه الإشكالية توحيد هذه الأدوار في جهة واحدة يتم تشكيلها لتتولى استقبال ملاحظات وشكاوى المستهلك والتفاعل معها بالتعاون مع جهة الاختصاص حفظاً لحقوقه المهدرة.
وتساءل الخلف في محاضرته التي شهدت مداخلات الحضور فيها تذمراً بسبب ضعف مستوى آليات الحماية الرسمية الموجهة للمستهلك عن الغياب الملاحظ للمعنيين عن حماية المستهلك في الجهات الرسمية عن التفاعل الإعلامي وحتى التنفيذي, متسائلا عن أدوار وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ومجهوداتها في سبيل الحماية.
وأضاف "سمعنا واستبشرنا بإنشائها قبل سنوات إلا أنه لم نسمع بعد ذلك ما يؤكد أنها مفعلة, مطالباً بالإعلان عن أدوارها "ليس مجاملة منها" بل كحق من حقوق المستهلك, وكأمانة استرعاهم الراعي في حملها بكل ثقة ودون تراخٍ.

بنت المها
03-14-2010, 04:30 PM
جدة: ضبط 150 كرتون من زيت البركة المقلد




http://www.aleqt.com/a/363526_92638.jpg

جدة :واس
ضبطت لجنة الغش التجاري بالإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع وزارة التجارة 150 كرتون من زيت البركة المقلد تضم 3600عبوة من أشهر الماركات في أحد المنازل الشعبية في نطاق بلدية الجامعة الفرعية.
وأكد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم أن الإدارة تلقت بلاغا يفيد قيام عمال أسيويين بتعبئة زيت البركة " الحبة السوداء " المقلد للمنتج الأصلي ، تمهيدا لتداوله في الأسواق ، وهو ما يعد تضليلا وغشا واضحا للمستهلكين .
وأوضح أنه بناء على هذه المعلومات تم التنسيق بين الجهات المعنية حيث أسرع أعضاء لجنة الغش التجاري بالإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بمداهمة المنزل الشعبي الذي تديره عمالة وافدة ، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتحرير المحاضر اللازمة ومصادرة العبوات وإتلافها، وأحالت المحاضر إلى وزارة التجارة لاستكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها.
وأضاف أبو نجم أنه تبين أثناء مداهمة الموقع "المنزل الشعبي " افتقاره إلى أدنى اشتراطات المنشآت الصحية المعمول بها فضلا على كثرة الحشرات والآفات ذات الصحة العامة بالإضافة إلى مخالفته للأنظمة واللوائح فيما يخص اشتراطات الترخيص وشروط التصنيع والتعبئة، مؤكدا أن نتائج التحاليل أثبتت عدم مطابقة المضبوطات للمواصفات والمقاييس السعودية.

بنت المها
03-14-2010, 05:20 PM
ضبط 1603 محلات مخالفة للشروط الصحية بجدة خلال شهرين http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3453/P17_3.jpg
بهارات وزيوت مخزنة في زجاجات غير صحية بأحد محلات جدة جدة: محمد الزايد
ضبط مراقبو الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة خلال شهري محرم وصفر الماضيين 1603 محلات مخالفة للشروط الصحية من بين 3437 محلا تم المرور عليها. وأشار التقرير الصادر عن الإدارة إلى سحب 66 عينة مياه من خزانات المطاعم والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة في المناطق التي تضررت من السيول، منها 23 عينة في شهر محرم و43 في شهر صفر، مبينا وجود 17 عينة مخالفة طبقا لنتائج مختبر الأمانة. وأكد التقرير أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة . من جانبه، قال مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بالأمانة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم ، إن مراقبي الإدارة كثفوا الجولات الرقابية الميدانية على جميع البلديات الفرعية مع التركيز على البلديات التي شهدت أضرارا من جراء السيول، مشيرا إلى أنه تم ضبط 13 محلا مخالفا من بين 70 محلا تم المرور عليها في نطاق بلدية البلد الفرعية، و647 محلا مخالفا من بين 1219 محلا في بلدية الجامعة، و58 محلا مخالفا من بين78 محلا تم المرور عليها في نطاق بلدية جدة الجديدة الفرعية.
وأضاف أنه تم ضبط 173 محلا مخالفا من بين 504 محلات في بلدية العزيزية و127 محلا مخالفا من بين 161 محلا في بلدية الجنوب الفرعية و259 محلا مخالفا من بين 896 محلا في بلدية المطار الفرعية ، و18 محلا مخالفا من بين 40 في بلدية ذهبان و83 محلا مخالفا من بين 131 في بلدية أبحر و183 محلا مخالفا من بين 262 في بلدية أم السلم، وضبط 40 محلا مخالفا من بين 68 تم المرور عليها في بلدية بريمان الفرعية.
وأشار إلى أن أعمال الرقابة الصحية تضمنت المرور على المصانع والمعامل والفنادق والمتنزهات والمنتجعات والمستودعات ومراكز التسويق والمخابز وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية. وأفاد أبو نجم أنه بالنسبة لمصانع مياه الشرب فقد تم تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على مصانع المياه المعبأة للتأكيد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وجرى إغلاق المخالف منها لحين تصحيح أوضاعها نظاما، حفاظا على صحة المواطنين، مبينا أن أغلب مخالفات المحلات الصحية تمثلت في نقص اشتراطات المبنى والتجهيزات ونقص الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة وعدم ارتداء الزي الرسمي وعدم وجود أو تجديد الرخصة وسوء حفظ المواد الغذائية وعدم وجود أو تجديد الشهادة الصحية للعاملين.

بنت المها
03-19-2010, 08:43 AM
حماية المستهلك.. فعالية التحقيق في ظل الاهتمام الخليجي المشترك

سعيد بن ناصر الحريسن*
احترام إرادة الأطراف في العقود التجارية، وخلوها من عيوب التعاقد (الغش والتدليس والإكراه)، وخاصة العقود اليومية والتي ننظر إليها بأنها عقود يومية تغلب عليها المعاطاة، ولا نستشعر روح التعاقد فيها، فيغيب عن كثير منا أنها ترجع إلى ذلك الأساس وأعني (التعاقد) والذي يشترط فيه الرضا كركن مهم من أركانه.
فالرضا بين أطراف التعاقد، واحترام كل منهم للالتزامات والحقوق التي يرتبها العقد، من أهم أسس تطوير التعاملات التجارية، والحفاظ على التوازن الاقتصادي (أحسب ذلك)، تستوجب ذلك الأخلاق الدينية التعاملية قبل أن تستوجبه الأحكام القانونية.
لكن الواقع أصبح يعرض لنا بعضاً من صور العقود يومية مخالفة لذلك المعنى، لا نعلم على ماذا تستند في نشأتها، وماذا تقوم عليه في خلفيتها، هل نقول إن ما ألم بالمستهلك في ذلك هو نتيجة لما أصاب السوق من تضخم اقتصادي، أو كان نتيجة لغياب تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية؟ افتراضات متداخلة، تسوقنا في بعض الأحيان إلى تكهنات اقتصادية وقانونية واجتماعية، موصلة لروابط بعيدة، نظنها هي المؤثرة. افتراضات وتساؤلات كثيرة لعل أقربها لدى الناس الزيادات غير المبررة لأسعار السلع وتفاوتها، والتذرع بمقولة (كل شيء في ازدياد)، مقولة حق مخيفة تخلق عوارض تستقبل (الاقتصاد الاجتماعي) الذي هو المستهلك بمزيد من الإنهاك، فيظل مردداً (كل شيء زاد).
تحرك واهتمام خليجي بهذا الجانب جاء على مستوى القمة عام 2005 إذ قرر أن يكون الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك، وتعزيز دور وحماية المستهلك تحت شعار «ترشيد الاستهلاك»، ونحو إستراتيجية لإيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك، مع توفير احتياجاته في سوق تنافسية توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع تحقيق ربح معقول للتاجر، وذلك بما يحقق للمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار.
وأحسن كذلك بقرار أشرق بقانون يسعى لحماية المستهلك من التردي في هوة الاستغلال، ووهن ذلك التذرع التضخمي الذي علق عليه كل صاحب سلعة دواعيه في الزيادة. قرار من مجلس الوزراء الموقر، والذي قرر إنشاء (جمعية لحماية المستهلك)، وكان صدوره برقم 3، وتأريخ 1429/1/12، واضعاً نظاماً لهذه الجمعية يتضمن (21) مادة، حددت مهام الجمعية وهيكلها، وعرض لملامح آلية عملها.
قانون وإن جاء في وقت لهيب للأسعار، إلا أنه قد جاء معالجاً، وساعيا من خلال الجمعية لتكوين ثقافة ووعي استهلاكي وترشيدي لدى المستهلك، وإبراز ثقافة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وجاء هذا المعنى في (المادة الرابعة) من التنظيم، والتي حددت أهداف الجمعية، فنصت على أن (تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك).
ويبرز من خلال تنظيم الجمعية أيضاً دورٌ واختصاص قانوني مهم وهو تمثيل جانب المستهلك في دعاوى الغش والاستغلال التجاري في السلع والخدمات. واعتقد أن لها بذلك تحريك تلك الدعوى من تلقاء نفسها في حال وجود أدلة تم التحقق منها (كالإعلانات التجارية ذات الطابع الاستغلالي أو التضليلي)، وقد تضمنت الفقرة (6) من المادة (الخامسة) للتنظيم أنه من اختصاصات الجمعية (تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة).
وجانب تقريري جميل عرضه المنظم السعودي من خلال هذا التنظيم، وهو امتداد حماية المستهلك في جانب تقديم الخدمات، وهذا ما أوضحته المادة (الأولى) من التنظيم، والتي جاء فيها عرض للتعريف بالمصطلحات الواردة في التنظيم، حيث جاء فيه (الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر) فالذي يتبادر إلى ذهن المستهلك للوهلة الأولى أن الجمعية لا تعالج إلا حالات الاستغلال والغش التجاري الواقعة في السلع المادية، والتي جاء تعريفها في هذه المادة أيضا بأنها (كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي، بما في ذلك العناصر الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج)، فما أجمل أن يدرج (معنى حماية المستهلك في جانب عقود الخدمات) ضمن المبادئ التثقيفية للمستهلك، خاصة ونحن نعيش الآن مرحلة طفرة خدماتية، في جميع المجالات، خاصة في حقلي الاتصالات والتأمين.

* مستشار قانوني

بنت المها
03-20-2010, 07:00 AM
ليست كل الارتفاعات في الأسعار مبررة وعلى الجهات الرقابية القيام بواجبها لحماية المستهلكين

http://www.alriyadh.com/2010/03/20/img/066848640783.jpg

فادي العجاجي*
يبدأ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة الذي يقيس معدل التضخم في المملكة بالرقم 100 في سنة الأساس 1999م التي تنسب إليها التقلبات السعرية. وكذلك الحال بالنسبة لجميع مكوناته من مجموعات رئيسة وفرعية وبنود (سلع وخدمات). وإذا سجلت الأرقام القياسية مستويات أعلى من 100 فهذا يعني أن الأسعار ارتفعت مقارنة بسنة الأساس (والعكس صحيح).
وقد بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 125,5 في يناير 2010م، أي إن المستوى العام للأسعار قد ارتفع بنسبة 25,5% خلال الفترة من عام 1999م إلى بداية عام 2010م، ومعظم هذا الارتفاع تحقق خلال السنوات الأربع الماضية. وهناك ثلاث مجموعات رئيسة تجاوز معدل التضخم فيها المعدل العام للأسعار وهي: مجموعة السكن وتوابعه (53,7%)، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى (43,6%)، ومجموعة الأطعمة والمشروبات (43,1%). وهناك سلع وخدمات سجلت ارتفاعات كبيرة ومؤثرة على تكاليف المعيشية في المملكة مثل الرمان الذي ارتفع بنسبة 652,2%، والمجوهرات التي ارتفعت بنسبة 255,3%، وإيجار الشقق الذي ارتفع بنسبة 97,4%. والجدول أدناه يوضح أعلى ستين سلعة وخدمة ارتفع معدل التضخم فيها خلال الفترة من عام 1999م إلى يناير 2010م. ويبقى على الجهات الرقابية المختصة بحماية المستهلك بحث أسباب هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وتحديد ما إذا كانت هذه الارتفاعات مبررة أم مبالغ فيها. كما أن على المستهلكين تقليل استهلاكهم من السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعارها والبحث عن بدائل قريبة أقل تكلفة على ميزانياتهم.
المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية تشير إلى وجود دلائل على المبالغة في رفع أسعار بعض السلع والخدمات. ولا يمكن أن تبرر هذه الارتفاعات بأن الأسعار قد قوّمت في سنة الأساس (1999م) بأقل من قيمتها الحقيقية، خصوصاً أن أسعار سنة الأساس صحيحة ودقيقة وتعبر عن متوسط الأسعار لفترة 12 شهراً، كما أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد جمعتها وفقاً لنتائج بحوث الإنفاق التي حددت خمس نقاط بيع للمواد الغذائية تجمع منها الأسعار بشكلٍ شهري في 16 مدينة، وثلاث نقاط بيع في كل مدينة لبقية بنود سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.



http://www.alriyadh.com/2010/03/20/img/342611688375.jpg

بنت المها
04-08-2010, 08:01 AM
المواطن يشارك في صياغة الأنظمة لكي تصبح أقرب للقبول

الكنهل: الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء ستكون جاهزة في غضون السنوات الثلاث المقبلة

http://www.alriyadh.com/2010/04/08/img/774339992163.jpg
الدكتور محمد الكنهل
الدمام – سعيد السلطاني
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل أن الأنظمة الرقابية في المملكة ستكون جاهزة في غضون السنوات الثلاث المقبلة, موضحاً بأن الهيئة أبرمت اتفاقية مع شركة ألمانية لوضع الأنظمة الرقابية للأغذية, منوهاً بأن إدارته تعتمد الشفافية والتقنية الحديثة ونقل التجارب العالمية في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية لكل من الإنسان والحيوان.
وأشار إلى أن الأنظمة التي تقوم الهيئة بصياغتها تعتمد مشاركة كل ذوي العلاقة، فالنظام قبل أن يأخذ قنواته الرسمية يعرض على الجمهور»المواطن»، لأن الهيئة ومنذ ولادتها وجعلها الجهة الوحيدة المعنية بشأن الدواء والغذاء والأجهزة الطبية تدير عملها بشفافية، وتعتمد في قراراتها الأسلوب العلمي، فقبل أن يصدر النظام يعلن عنه في الصحف، لكي يصبح اقرب إلى القبول، ليساهم المواطنون جميعا بصياغته، كما يساهم الجميع في تنفيذه.
وبين الكنهل خلال لقائه رجال أعمال المنطقة الشرقية في مقر غرفة الشرقية أمس الأول أن الهيئة شرعت في إعداد مشروع نظام الأعلاف ويجري حاليا مواءمتها مع الأنظمة والتشريعات المحلية تمهيداً لرفعه إلى الجهات المعنية لاعتماده، بالإضافة إلى البدء بخطة لتطوير الرقابة على الغذاء المستورد بالتعاون مع GTZ الألمانية وذلك بدءا من منتصف عام 1430وتستمر لثلاث سنوات، حيث سيتم تطوير شامل لإجراءات العمل والمباني والتجهيزات والكوادر البشرية.
وأضاف أن الهيئة ستشرع قريبا في انشاء مركز الإنذار السريع لتهيئة نظام متكامل للتعامل السريع مع جميع المعلومات عن الأغذية المشتبه تأثيرها على سلامة الإنسان، وكذلك انشاء مركز مراقبة ورصد الملوثات بالغذاء عبر المرحلة الأولى تمثلت في تأهيل المبنى، والمرحلة الثانية تمثلت في تركيب الأجهزة وتشغيلها، بالتزامن مع تأهيل الكوادر البشرية، وايضا انشاء مركز رصد الأمراض المنقولة بالغذاء والوقاية منها بهدف رصد حوادث التسمم والعدوى الغذائية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالأغذية المنتجة محلياً والمستوردة، وكذلك انشاء مختبر تقييم سلامة الأسطح الملامسة للغذاء، حيث يتم حاليا تجهيز مختبر مختص بمواد التعبئة والتغليف لدراسة وتقييم سلامتها وصلاحيتها للتعبئة، فضلا عن انشاء مختبر مرجعي للكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، حيث يتم حاليا تجهيز مختبر مرجعي لدراسة بقايا المبيدات في الأغذية والتأكد من سلامتها، وعدم تجاوزها الحدود القصوى المصرح بها، وايضا انشاء مركز المعلومات والتوعية الغذائية ويجرى العمل على تجهيز مركز معلومات عن كل ما يتعلق بسلامة الغذاء والأعلاف والاستعمال الأمثل للمبيدات.
وقال إننا نعمل على التكامل مع كافة الوزارات في الدولة، ولدينا ممثلون للقطاع الخاص في مجلس الهيئة، بالإضافة إلى انفتاحنا على التجارب العالمية، وبفعل هذا الانفتاح ساهمت الهيئة في اكتشاف أعطال في أجهزة طبية لم تستطع الكثير من الدول التوصل إليها، فقد تم الإبلاغ عن 13 عطلا في أجهزة طبية، تم نشرها على المستوى العالمي.
وقال إن الهيئة تشرف حاليا على 80% من الرقابة على الدواء سواء بالنسبة للترخيص والتسجيل والتسعير ومراقبة المستودعات باستثناء الرقابة على الصيدليات، نظرا لعدم تواجد عناصر الهيئة في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن الهيئة انتهت من وضع نظام راقٍ في مجال الرقابة على الأدوية المستوردة، حيث يوجد صيادلة دخلوا دورات عالية في التفتيش يعملون في 11 منفذا بالمملكة، يقومون بعمليات التفتيش والفسح وانجاز المعاملات بسرعة.
وأوضح أن عدد الأدوية المسجلة بالمملكة تصل إلى 7 آلاف دواء، والمملكة لا تعاني من مشكلة توافر الدواء بقدر ما تعاني من مشكلة نوعيات الأدوية، فالأدوية الأساسية المعروفة لا يتجاوز عددها 500 دواء، وأن الهيئة ليست بصدد المطالبة بتوفير جميع أنواع الأدوية والتي تصل في الصيدلية الواحدة 2000 دواء، فمثل هذا الإجراء يعني إغلاق 50% من الصيدليات بالمملكة، نظرا لعدم القدرة على تصريفها خلال فترة الصلاحية.
وأكد أن الهيئة لا تقوم بالتشهير بالشركات او المصانع او الأسماء، بقدر ما تقوم بدور التوعية للمستهلك، ولكن في بعض الأحيان لا تتم هذه الرسالة بدون نشر الأسماء بشأن بعض الأخطاء في التصنيع، وهو الأمر الذي قامت به الهيئة بخصوص المياه وغيرها من المنتجات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بمسح شامل لجميع المستحضرات الطبية والتجميلية في السوق، وبالتالي فلم تقم بحظر سوى بعض العلامات التجارية التي اكتشف بها بعض الأضرار على المستهلك.

بنت المها
04-23-2010, 05:59 PM
الغش التجاري .. الوازع الديني أقوى من هيئات المستهلك وفرق المراقبة




http://www.aleqt.com/a/383156_100944.jpg
أسلاك وتمديدات كهربائية.
فهد حجازي
هل نحن في حاجة إلى هذا الزخم الهائل من الإجراءات ومؤشرات السلع والهيئات والمقالات التي لا تُعد ولا تُحصى لنرقى بأنفسنا من حالات الغش التجاري والتلاعب برفع أسعار السلع الاستهلاكية المهمة لحياة الإنسان؟
رب العزة والجلال وضع لنا قوانين اقتصادية دقيقة بمحاذير مخافته ومراعاة ما أمرنا به من خلال آيات وتعليمات قرآنه الكريم. فقط علينا النظر والتمعن فيما قاله ـ سبحانه وتعالى، فيستهل ـ عز وجل ـ كلامه ووعيده في سورة المطففين بكلمة «ويل» وهي كلمة عذاب وتهديد، يتوعد الله - جل وعلا- بها من أساء من عباده، وهي كذلك في جميع القرآن.
لنر تفسير ابن كثير في شرح هذه الآية (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) قال: عذاب شديد للذين يبخسون المكيال والميزان، الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونا يوفون لأنفسهم، وإذا باعوا الناس مكيلا أو موزونا ينقصون في المكيال والميزان، فكيف بحال من يسرقهما ويختلسهما، ويبخس الناس أشياءهم؟ إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال والميزان. ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعمالهم في يوم عظيم الهول؟ يوم يقوم الناس بين يدي الله، فيحاسبهم على القليل والكثير، وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. والله إنه لكلامٌ تقشعّر له الأبدان (انتهى).
لنر تكملة الآية الكريمة (الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ). الآية الكريمة واضحة وجلية، وهي غنية عن الشرح. إذا كيف لنا أن نربط الكيل والاستيفاء والخسران في قوانين اقتصادية بما يجري في وقتنا الحالي من تجار السلع. تقريبا جميع السلع الموجودة في الأسواق يكتب عليها وزنها الإجمالي ووزنها الصافي، وهي في العادة مغلقة بإحكام. إذاً أين يكمن الاستيفاء والخسران؟
في رأيي الشخصي يكمن الاستيفاء والخسران في القيمة الشرائية للسلعة، فإذا رفع التاجر قيمة السلعة، فبالتالي تنقص القيمة الشرائية للعملة، مثل إذا كانت علبة الحليب التي وزنها كيلو جرام تباع بمبلغ عشرة ريالات، وزاد التاجر سعرها إلى 20 ريالا معنى ذلك أن التاجر أنقص كيل العلبة إلى النصف، وإذا رفعها إلى 30 ريال أصبح كيل العلبة 250 جراما. لا أدري هل يوافقني إخواني رجال الدين في هذا التحليل الاقتصادي البسيط للاستيفاء والخسران، ولكن هذا هو الواقع الحاصل في وقتنا الحالي من رفع أسعار السلع الاستهلاكية، وبهذه الطريقة يتفنن التجار في جني أرباحهم. وأنا لا أتحدث هنا عن الزيادة في الأسعار الناتجة من معدلات التضخم الاقتصادية المنطقية، بل زيادة الأسعار إلى مبالغ عالية فقط، لأن الإنسان يحتاج إليها ليعيش، وهي ليست من الكماليات.
وقد قرأت شرحا للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، عضو هيئة التدريس في كلية علوم الدين في الرياض في تفسير أن بخس الموازين والمكاييل له صور كثيرة فيقول: قد بين الله - جل وعلا - في هذه الآية من هم المطففون؛ فقال - جل وعلا: (الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) يعني: أنهم إذا أرادوا الشراء من الناس، وكالوا ووزنوا فإنهم يأخذون حقهم وافيا وزيادة عليه، أما إذا باعوا إلى الناس، فإنهم ينقصون المكيال والميزان على أي صورة وضعوا ذلك؛ لأن بخس المكاييل والموازين له صور كثيرة، فعلى أي وجه وقع منها كان العبد داخلا في هذا الوعيد الذي توعد الله - جل وعلا - به المطففين. (انتهى).
الآيات القرآنية الرادعة لبخس المكاييل والموازين كثيرة، حيث قال ـ جل وعلا ـ في سورة الأنعام: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ». وقال تعالى في سورة الإسراء: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا». وقال ـ عز وجل ـ في سورة الشعراء: «أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ». صدق الله العظيم.
دعوني أعزائي القراء أشارككم في تجربة حصلت لي ربما تقّرب الصورة أكثر: ذهبت إلى البقّالة القريبة من المنزل لشراء زيتون معلب وهو يأتي في زجاجة وليس فيه بذور عبوة 400 جرام، الأخ البائع وأعتقد أنه من الجنسية الهندية طلب 17 ريالا للعبوة.
استغربت السعر ولم أشتر العبوة وذهبت إلى أحد المركز الاستهلاكية القريبة، وإذا بسعر نفس الماركة والعبوة سبعة ريالات فاشتريت عبوتين وبقي معي ثلاثة ريالات. معنى ذلك أن صاحب البقّالة كان سيبيعني ثلث العبوة بذلك السعر. هناك أمر آخر تجدر الإشارة إليه وهي ثلاجات المشروبات التي توجد في الشوارع والمباني الحكومية والمستشفيات، تم رفع قيمة المشروبات الغازية 50 في المائة فأصبح سعر العبوة ريالا ونصفا أي نصف العبوة، هذه الثلاجات لا تتعامل بالعملة المعدنية فتضطر إلى إدخال ريال آخر ورقي لتشتري المشروب أي أن الكيل في هذه الحالة أصبح صفرا. «أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ».
في تقديري البسيط أن وزارة الشؤون الإسلامية يمكن أن تلعب دورا فاعلا في نشر الوعي بهذه التجاوزات التي يمكن أن تكون قد غابت عن تفكير التجار والمستثمرين، إما لبعدهم عن القرآن الكريم، وإما لجهلهم بالمعنى الحقيقي لهذه الآيات التحذيرية. الوزارة لديها من علماء الدين الذين بإمكانهم شرح وتبسيط جميع الآيات الموجودة في القرآن الكريم وتوزيع الشرح على أئِمة المساجد لتكون من ضمن موضوعات خطب الجمعة. كذلك يمكنهم طبع كتيبات صغيرة تشرح هذه الآيات بعدة لغات كالعربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنغالية ، والسريلانكية والإندونسية، وذلك لوجود هذه الجنسيات بكثرة في البقّالات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
السؤال هنا: هل وجود هيئة حماية المستهلك ومؤشر السلع الاستهلاكية أو حتى مراقبة وزارة التجارة للأسعار سيكون أكثر تأثيرا ورادعا من تلك الآيات الكريمة؟ سأترك للقراء الأعزاء الإجابة.

بنت المها
04-23-2010, 06:00 PM
المنتجات الطازجة .. تحتاج إلى اختبارات الجودة




عبد الرحمن الشهري
لا يكاد يمر يوم دون أن نستهلك عشرات الأصناف الزراعية في أطعمتنا، كالخضراوات بنوعيها الثمري والورقي أو الفواكه بقسميها المحلي والمستورد، إضافة للحبوب بكافة أنواعها .. غير مكترثين لمصدرها أو سلامة منبتها، وأفضل ما نعتمد عليه في معايرة جودتها هو حسن منظرها، وتاريخ قطفها، وخلوها من الرائحة الغريبة والعفن، فإن استطابت لها النفس، وسُرّتْ لها العين، ألقمناها فوهة السلّة، وإن لم .. بحثنا عن غيرها، وهكذا، لكن .. هل المنظر والشكل النضر يعد المعيار الأمثل للحكم على الناتج الزراعي؟
ربما كان هذا صحيحاً قبل عقدين وأكثر، حيث كانت الأنشطة الزراعية تعتمد على العوامل الطبيعية في الاستزراع والإنتاج، أما اليوم .. وبعد أن دخل العامل الكيميائي على الخط، إضافة إلى عوامل أخرى صناعية عديدة ذات تأثير مورفولوجي وفسيولوجي بشكل مباشر في المنتج الزراعي.
فإن الأمور أضحت مختلفة، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يقيس المستهلك معيار الجودة بالطرق التقليدية، مما أدى إلى تنامي حدة القلق لديه، ولاسيما حينما شعر بتجاهل الجهات الرقابية المعنية بالغذاء والدواء في البلد لمراقبة المزارع والمنتجات الزراعية، وتركيز جهودها على المنتجات المعلبة والمستوردة، وكأن المنتجات المحلية الطازجة في منأى عن التلوث.
الحرب الضروس القائمة بين الآفة الزراعية وبين المُزارع ؛ أدت إلى زيادة تسلح الأخير بأسلحة كيماوية عالية التأثير وشديدة السمية تقوض من معدل تنامي تلك الآفة وتحقق للمنتج القدر الكافي في مقاومة أضرارها، لكن هذا الإجراء خلق حالة من القلق والتوتر لدى المستهلك ولا سيما بعد تعالي صرخات المناوئين لهذه الأساليب العلاجية وتحذيراتهم المتتالية من مغبة الإفراط في استخدامها.
إن توافر النظام الرقابي على السلوك الزراعي والإشراف بشكل مباشر عليه أمر في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية، فبعضها كما تشير الدراسات العالمية المعتبرة إلى خطورتها وحدة سميتها، مثل دراسة العالم المكسيكي (ماريومولينا) عن مركب (البروميد - الميثيلي) الذي كان استخدامه مشاعا في تركيبات المبيدات الحشرية في أواخر القرن الماضي، هذه الدراسة كانت السبب في حصول هذا العالم على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995م وكانت السبب أيضاً في حظر استخدامه .
والبعض الآخر من المبيدات لم يجر على مكوناتها الدراسة الكافية القاطعة بأمانها وسلامة التعامل معها .
وبعض الدراسات تؤكد أن للمبيدات المسموح باستخدامها خطورة لا تقل عن خطورة المحظورة، وتكمن خطورتها فيما يعرف بـ Pesticide residues متبقيات المبيدات، التي تبقى عالقة على الفواكه والخضار والحبوب، والتي تؤدي عند تناولها إلي عوارض صحية خطيرة على الإنسان، كالسرطان والفشل الكلوي.
لطالما طالعتنا الصحف بشكل شبه يومي عن أخبار التسمم الغذائي ومبادرة البلديات في إغلاق المطاعم، لكن ألا يحتمل أن يكون بعض المطاعم ضحية لمنتجات زراعية سيئة؟ أليس من المحتمل أنها تتبع نظاماً صارما في مسائل النظافة على الصعيد العمالي والمهني ورغم هذا وقعت في مأزق التسمم دون قصد؟ لماذا لم نسمع عن تقنية تتبع مصدر الضرر والتسمم؟ لماذا يتوقف الأمر عند إغلاق المطاعم وتغريمها؟
بعض الميكروبات تتسلل إلى المنتجات الطازجة وهي مازالت في المزرعة، وتزداد مستعمراتها أثناء مرحلة النقل والتخزين والتسويق، ويصل ضررها للمستفيد الأخير، وهذا الضرر ربما أنه خارج عن الإرادة، وليس في المستطاع اكتشافه والتنبؤ به، حتى وإن كان مطعماً شديد التحوط والاحتراز.
ومن تلك الميكروبات ؛ بكتيريا السالمونيلا انتيريكا Salmonella enterica التي كان يعتقد أنها لا تصيب إلا اللحوم والبيض فقط وليس لها علاقة بالمنتجات الزراعية الطازجة، لكن هذا الاعتقاد تم تفنيده على يد العالمة جيري باراك Jeri barak من مركز البحوث الإقليمية الغربية في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك في دراسة حديثة أن السالمونيلا تصيب الطماطم وتنمو فيها مثلما تنمو في اللحوم غير المطهية بالشكل الجيد، وأنها تتّبع استراتيجية هجومية على الطماطم مختلفة بشكل كلي عن اللحوم، هذا الاستراتيجية تجعل من الصعب التخلص منها باتباع أساليب النظافة بالماء والصابون، لشدة تغلغلها داخل أنسجة النبات، وأوضحت الدراسة أن بكتيريا السالمونيلا استطاعات الولوج إلي الطماطم من خلال منطقة القطف، ولا يمكنها الولوج لها من أي جهة أخرى إلا إذا تعرضت للخدش أو الجروح، ولم تكتف الدراسة بهذا الحد، بل أكدت من خلال إحصائياتها أن الأمراض التي كانت تصيب الإنسان جراء تناوله الخضراوات الطازجة ارتفعت من 0.6 في المائة عام 1970م إلى 12 في المائة في أواخر التسعينيات الميلادية . (مجلة العلوم والتقنية - العدد 85).
هذه الدراسة لا تؤكد تبرئة المطاعم ولا تنفيها؛ إنما تشير إلى أن هناك عوامل أخرى للتسمم الغذائي غير الإهمال والتسيب، علينا التقصي عنها بكل حرفية، فربما أن المتسبب الحقيقي المزرعة أو السوق.
تنامي الطلب الاستهلاكي، ودخول الطابع التنافسي بين الشركات المنتجة للأغذية، وما يتبعه من إهمال وتهاون على صعيد الجودة والسلامة جراء السباق المحموم للظفر بالنصيب الأكبر في السوق جعل الأمن الغذائي على المحك، وأي تهاون من أي بلد في رقابة الإنتاج الغذائي من شأنه تقويض أمنه الغذائي، وبالتالي زعزعة السلامة والصحة العامة، لذا نرجو من أجهزة الرقابة في الدولة وعلى رأسها إدارة الغذاء والدواء إدراك المخاطر التي تهدد أمن المواطن الغذائي، وخاصة المنتوجات الزراعية الطازجة التي تحتاج لاعتماد إخضاعها لاختبارات الجودة والسلامة أسوة بالمنتجات المعلبة، سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة، كما نرجو من وزارة الزراعة إخضاع المزارع للتفتيش المفاجئ بين الفينة والأخرى، والتأكد من نظامية استخدام المزارعين المبيدات والمعالجات الكيماوية، فسلامة الإنتاج الزراعي تعد الركيزة الأساسية للأمن الغذائي الوطني الذي ترتكن إليه الشعوب، وتنطلق منه لتحقيق الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة.

بنت المها
05-10-2010, 06:45 AM
نوه بقرار هيئة كبار العلماء بتجريم تمويل الإرهاب:

«الشورى» يناقش لائحة جديدة لجمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية

http://www.alriyadh.com/2010/05/10/img/632557457488.jpg
د. عبدالله آل الشيخ
الرياض (واس)
نوه مجلس الشورى بقرار هيئة كبار العلماء تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد ، وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة ، وقال معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في بيان صدر أمس باسم المجلس "يسرني أن أنوه بما صدر عن هيئة كبار العلماء في القرار المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من مفاسد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة" .
وأكد إن هذا القرار وما يحمله من مضامين مهمة يأتي استكمالاً لعدة إجراءات انتهجتها الدولة -حرسها الله- في سبيل تطويق الإرهاب وداعميه فكرياً وتمويلياً وحتى المتعاطفين معه ، للقضاء على هذه الظاهرة التي لا تعترف بحدود الدين ،ولا الأخلاق، فضلاً عن الأعراف والمواثيق. والمجلس يعتبر أن هذا القرار يصب في المصلحة العامة لبلادنا التي حققت على مدى السنوات الماضية نجاحات مشهودة في مجال مكافحة الإرهاب ، أمنياً وفكرياً وبات من الضروري معالجة ملف التمويل الذي يمثل عصب العمل الإجرامي والممهد للعمليات الإرهابية ،حيث أن الذي ينفذ العملية على أرض الواقع. والمجلس يؤكد على أن طرق الخير وأبواب التبرع المعهودة من مواطني المملكة كثيرة ومتعددة ولا يتقاطع قرار هيئة كبار العلماء مع التبرع للجهات المرخصة من قبل الدولة . والمجلس إذ يعد هذا القرار حلقة مهمة في سلسلة أعمال متعددة قامت بها مختلف المؤسسات في الدولة ، ليؤكد على جهوده التي قام بها خلال دورته الماضية من خلال معالجة ملف ظاهرة الإرهاب ، الذي تناول بالتفصيل موضوع تمويل الإرهاب ودعمه، كما أن المجلس بصدد مناقشة لائحة جديدة لجمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية ، التي تهدف لضبط التدفقات المالية والتحقق من وصولها إلى المحتاجين ، وعدم تسرب شيئ منها لذوي النوايا السيئة والمتربصين بأمننا وكيان دولتنا.

بنت المها
05-10-2010, 06:45 AM
«العدل» تحسم 7 أيام وتلفت نظر رافض الرشوة

مكة المكرمة - جمعان الكناني
ينظر ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة في القضية المقامة من الموظف بالمحكمة الجزئية بالعاصمة المقدسة ضد وزارة العدل وذلك لحسمها 7 أيام من راتبه ولفت نظر بالإضافة إلى تهديده بالفصل في حالة العودة إلى الغياب مكررا.
ويقول العلياني ل"الرياض" بأنني قدمت لجهة التحقيق بوزارة العدل ما يفيد نظامية غيابي وبررتها بأعذار رسمية من جهات قضية وهي "دايون المظالم بالرياض" و"المحكمة الادارية بجدة" ولكن لم يتم قبول عذري بسبب مقاضاتي لوزارة العدل في قضيتي السابقة حينما رفضت رشوة 2 مليون ريال مقابل تزوير صك لرجل أعمال والاستيلاء على أرض ذات مساحة شاسعة يعود جزء منها لأملاك الدولة وتقدر بملايين الريالات والسبب الآخر هو خلاف سابق مع المحقق الذي بعث للتحقيق والذي كان يعمل مديرا لإدارة المحكمة العامة بمكة المكرمة وهو من الذين واجهوني بعدم الرضا عما فعلت.
ويضيف العلياني لقد ساءت سمعتي بين زملائي بسبب هذا القرار المجحف بحقي حيث كنت اتوقع تكريمي وليس حسما من راتبي وتهديدي بالفصل ويتساءل من ينصفني من هذا الظلم وزراة العدل ام نظام الخدمة المدنية ام هيئة حقوق الانسان.
الجدير بالذكر بأن "الرياض" قد قامت سابقا بنشر تفاصيل قضية رافض الرشوة ووزارة العدل.

بنت المها
05-14-2010, 08:33 AM
حماية المستهلك.. فعالية التحقيق في ظل الاهتمام الخليجي المشترك

سعيد بن ناصر الحريسن*
احترام إرادة الأطراف في العقود التجارية، وخلوها من عيوب التعاقد (الغش والتدليس والإكراه)، وخاصة العقود اليومية والتي ننظر إليها بأنها عقود يومية تغلب عليها المعاطاة، ولا نستشعر روح التعاقد فيها، فيغيب عن كثير منا أنها ترجع إلى ذلك الأساس وأعني (التعاقد) والذي يشترط فيه الرضا كركن مهم من أركانه.
فالرضا بين أطراف التعاقد، واحترام كل منهم للالتزامات والحقوق التي يرتبها العقد، من أهم أسس تطوير التعاملات التجارية، والحفاظ على التوازن الاقتصادي (أحسب ذلك)، تستوجب ذلك الأخلاق الدينية التعاملية قبل أن تستوجبه الأحكام القانونية.
لكن الواقع أصبح يعرض لنا بعضاً من صور العقود يومية مخالفة لذلك المعنى، لا نعلم على ماذا تستند في نشأتها، وماذا تقوم عليه في خلفيتها، هل نقول إن ما ألم بالمستهلك في ذلك هو نتيجة لما أصاب السوق من تضخم اقتصادي، أو كان نتيجة لغياب تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية؟ افتراضات متداخلة، تسوقنا في بعض الأحيان إلى تكهنات اقتصادية وقانونية واجتماعية، موصلة لروابط بعيدة، نظنها هي المؤثرة. افتراضات وتساؤلات كثيرة لعل أقربها لدى الناس الزيادات غير المبررة لأسعار السلع وتفاوتها، والتذرع بمقولة (كل شيء في ازدياد)، مقولة حق مخيفة تخلق عوارض تستقبل (الاقتصاد الاجتماعي) الذي هو المستهلك بمزيد من الإنهاك، فيظل مردداً (كل شيء زاد).
تحرك واهتمام خليجي بهذا الجانب جاء على مستوى القمة عام 2005 إذ قرر أن يكون الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك، وتعزيز دور وحماية المستهلك تحت شعار «ترشيد الاستهلاك»، ونحو إستراتيجية لإيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك، مع توفير احتياجاته في سوق تنافسية توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع تحقيق ربح معقول للتاجر، وذلك بما يحقق للمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار.
وأحسن كذلك بقرار أشرق بقانون يسعى لحماية المستهلك من التردي في هوة الاستغلال، ووهن ذلك التذرع التضخمي الذي علق عليه كل صاحب سلعة دواعيه في الزيادة. قرار من مجلس الوزراء الموقر، والذي قرر إنشاء (جمعية لحماية المستهلك)، وكان صدوره برقم 3، وتأريخ 1429/1/12، واضعاً نظاماً لهذه الجمعية يتضمن (21) مادة، حددت مهام الجمعية وهيكلها، وعرض لملامح آلية عملها.
قانون وإن جاء في وقت لهيب للأسعار، إلا أنه قد جاء معالجاً، وساعيا من خلال الجمعية لتكوين ثقافة ووعي استهلاكي وترشيدي لدى المستهلك، وإبراز ثقافة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وجاء هذا المعنى في (المادة الرابعة) من التنظيم، والتي حددت أهداف الجمعية، فنصت على أن (تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك).
ويبرز من خلال تنظيم الجمعية أيضاً دورٌ واختصاص قانوني مهم وهو تمثيل جانب المستهلك في دعاوى الغش والاستغلال التجاري في السلع والخدمات. واعتقد أن لها بذلك تحريك تلك الدعوى من تلقاء نفسها في حال وجود أدلة تم التحقق منها (كالإعلانات التجارية ذات الطابع الاستغلالي أو التضليلي)، وقد تضمنت الفقرة (6) من المادة (الخامسة) للتنظيم أنه من اختصاصات الجمعية (تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة).
وجانب تقريري جميل عرضه المنظم السعودي من خلال هذا التنظيم، وهو امتداد حماية المستهلك في جانب تقديم الخدمات، وهذا ما أوضحته المادة (الأولى) من التنظيم، والتي جاء فيها عرض للتعريف بالمصطلحات الواردة في التنظيم، حيث جاء فيه (الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر) فالذي يتبادر إلى ذهن المستهلك للوهلة الأولى أن الجمعية لا تعالج إلا حالات الاستغلال والغش التجاري الواقعة في السلع المادية، والتي جاء تعريفها في هذه المادة أيضا بأنها (كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي، بما في ذلك العناصر الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج)، فما أجمل أن يدرج (معنى حماية المستهلك في جانب عقود الخدمات) ضمن المبادئ التثقيفية للمستهلك، خاصة ونحن نعيش الآن مرحلة طفرة خدماتية، في جميع المجالات، خاصة في حقلي الاتصالات والتأمين.

* مستشار قانوني

بنت المها
05-14-2010, 08:33 AM
حماية المستهلك.. فعالية التحقيق في ظل الاهتمام الخليجي المشترك

سعيد بن ناصر الحريسن*
احترام إرادة الأطراف في العقود التجارية، وخلوها من عيوب التعاقد (الغش والتدليس والإكراه)، وخاصة العقود اليومية والتي ننظر إليها بأنها عقود يومية تغلب عليها المعاطاة، ولا نستشعر روح التعاقد فيها، فيغيب عن كثير منا أنها ترجع إلى ذلك الأساس وأعني (التعاقد) والذي يشترط فيه الرضا كركن مهم من أركانه.
فالرضا بين أطراف التعاقد، واحترام كل منهم للالتزامات والحقوق التي يرتبها العقد، من أهم أسس تطوير التعاملات التجارية، والحفاظ على التوازن الاقتصادي (أحسب ذلك)، تستوجب ذلك الأخلاق الدينية التعاملية قبل أن تستوجبه الأحكام القانونية.
لكن الواقع أصبح يعرض لنا بعضاً من صور العقود يومية مخالفة لذلك المعنى، لا نعلم على ماذا تستند في نشأتها، وماذا تقوم عليه في خلفيتها، هل نقول إن ما ألم بالمستهلك في ذلك هو نتيجة لما أصاب السوق من تضخم اقتصادي، أو كان نتيجة لغياب تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية؟ افتراضات متداخلة، تسوقنا في بعض الأحيان إلى تكهنات اقتصادية وقانونية واجتماعية، موصلة لروابط بعيدة، نظنها هي المؤثرة. افتراضات وتساؤلات كثيرة لعل أقربها لدى الناس الزيادات غير المبررة لأسعار السلع وتفاوتها، والتذرع بمقولة (كل شيء في ازدياد)، مقولة حق مخيفة تخلق عوارض تستقبل (الاقتصاد الاجتماعي) الذي هو المستهلك بمزيد من الإنهاك، فيظل مردداً (كل شيء زاد).
تحرك واهتمام خليجي بهذا الجانب جاء على مستوى القمة عام 2005 إذ قرر أن يكون الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك، وتعزيز دور وحماية المستهلك تحت شعار «ترشيد الاستهلاك»، ونحو إستراتيجية لإيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك، مع توفير احتياجاته في سوق تنافسية توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع تحقيق ربح معقول للتاجر، وذلك بما يحقق للمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار.
وأحسن كذلك بقرار أشرق بقانون يسعى لحماية المستهلك من التردي في هوة الاستغلال، ووهن ذلك التذرع التضخمي الذي علق عليه كل صاحب سلعة دواعيه في الزيادة. قرار من مجلس الوزراء الموقر، والذي قرر إنشاء (جمعية لحماية المستهلك)، وكان صدوره برقم 3، وتأريخ 1429/1/12، واضعاً نظاماً لهذه الجمعية يتضمن (21) مادة، حددت مهام الجمعية وهيكلها، وعرض لملامح آلية عملها.
قانون وإن جاء في وقت لهيب للأسعار، إلا أنه قد جاء معالجاً، وساعيا من خلال الجمعية لتكوين ثقافة ووعي استهلاكي وترشيدي لدى المستهلك، وإبراز ثقافة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وجاء هذا المعنى في (المادة الرابعة) من التنظيم، والتي حددت أهداف الجمعية، فنصت على أن (تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك).
ويبرز من خلال تنظيم الجمعية أيضاً دورٌ واختصاص قانوني مهم وهو تمثيل جانب المستهلك في دعاوى الغش والاستغلال التجاري في السلع والخدمات. واعتقد أن لها بذلك تحريك تلك الدعوى من تلقاء نفسها في حال وجود أدلة تم التحقق منها (كالإعلانات التجارية ذات الطابع الاستغلالي أو التضليلي)، وقد تضمنت الفقرة (6) من المادة (الخامسة) للتنظيم أنه من اختصاصات الجمعية (تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة).
وجانب تقريري جميل عرضه المنظم السعودي من خلال هذا التنظيم، وهو امتداد حماية المستهلك في جانب تقديم الخدمات، وهذا ما أوضحته المادة (الأولى) من التنظيم، والتي جاء فيها عرض للتعريف بالمصطلحات الواردة في التنظيم، حيث جاء فيه (الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر) فالذي يتبادر إلى ذهن المستهلك للوهلة الأولى أن الجمعية لا تعالج إلا حالات الاستغلال والغش التجاري الواقعة في السلع المادية، والتي جاء تعريفها في هذه المادة أيضا بأنها (كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي، بما في ذلك العناصر الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج)، فما أجمل أن يدرج (معنى حماية المستهلك في جانب عقود الخدمات) ضمن المبادئ التثقيفية للمستهلك، خاصة ونحن نعيش الآن مرحلة طفرة خدماتية، في جميع المجالات، خاصة في حقلي الاتصالات والتأمين.

* مستشار قانوني

بنت المها
05-21-2010, 06:48 AM
ضبط معمل يعيد تعبئة الزيوت العشبية منتهية الصلاحية وآخر يغير العلامات التجارية لعبوات الشاي

http://www.alriyadh.com/2010/05/21/img/293240582142.jpg
كميات كبيرة من الشاي
الرياض - عبدالله الحواس:
قامت الإدارة العامة للأسواق والراحة والسلامة ممثلة بوحدة دوريات الأمانة بمشاركة الحملة الأمنية، بضبط (معمل مخالف) بصناعية حي بدر، حيث يقوم العاملون فيه بتعبئة الأعشاب والزيوت والزيوت العشبية وتغليفها دون الحصول على تراخيص نظامية كما تقوم العمالة المخالفة بإعادة تعبئة أعشاب منتهية الصلاحية بعبوات ذات تاريخ جديد حيث تم حجز عدد (45,200) عبوة أعشاب منتهية الصلاحية، وعدد (1000,000) عبوة زيت مجهولة المصدر وزنها ما بين ( 100 200 ) مللتر، وقد تم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات النظامية، وقامت وحدة دوريات الأمانة بإغلاقه لحين مراجعة صاحبه للجهات المختصة وتطبيق النظام بحقه.
من جانب آخر قامت وحدة دوريات الأمانة أيضاً بمشاركة الحملة الأمنية بزيارة مستودع مخالف على طريق الخرج (الصناعية الثالثة) لا يوجد به مختبر ولا يحمل أي ترخيص، ووجد بداخله مكائن لتعبئة الشاي، وعبوات شاي تخص شركة أخرى يتم تغيير العلامات التجارية، كما يتم تعبئة الشاي بدون تاريخ، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة لا تحمل شهادات صحية، وتم
أخذ عينات من الشاي وتم حجزت الكميات الأخرى، صرح بهذا المهندس ناصر بن إبراهيم البدر مدير عام الأسواق والراحة والسلامة


http://www.alriyadh.com/2010/05/21/img/719364665167.jpg

بنت المها
05-21-2010, 06:48 AM
مصادرة طن لحوماً فاسدة جاهزة للتوزيع بالدمام

http://www.alriyadh.com/2010/05/21/img/185799727536.jpg
جانب من كميات اللحوم التي تمت مصادرتها
الدمام – محمد الغامدي
قامت مجموعة من العمالة الأجنبية باستغلال موقع السكن بإحدى الشركات الكبرى بالمنطقة الشرقية وذلك بإحضار كميات كبيرة من اللحوم المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ويتم تقطيعها وإعادة تغليفها ووضع ملصقات مزورة وتواريخ وهمية دون ضوابط وتوزيعها على المحلات التجارية.
وقال المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية حسين بن علي البلوشي بعد موافقة رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج للمختصين باتخاذ الإجراءات الصارمة بضبط المخالفين فقد داهمت بلدية غرب الدمام الموقع بإشراف مدير إدارة صحة البيئة والأسواق الدكتورسمير أحمد الزاير وثمانية مراقبين صحيين ومرافقة مدير العلاقات العامة ببلدية غرب الدمام حمدان الدلبحي , وتمت مصادرة الأدوات المقدمة المنشار الكهربائي , الملصقات , وأدوات الطباعة والتغليف وإتلاف اللحوم المخالفة بالكامل والتي يفوق وزنها عن 1370 كيلوجراماً في تواجد مندوبين الشركة , وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بحدها الأعلى وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم حسب توجيهات معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية.

بنت المها
06-07-2010, 01:01 PM
مصادرة 300 قطعة سلاح خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.. الخليوي ل « الرياض »:

ضبطنا 7 ملايين سلعة استهلاكية مغشوشة في العام الماضي

http://www.alriyadh.com/2010/06/07/img/246500785295.jpg
صالح الخليوي
جدة عمر إدريس
قال المدير العام لمصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي إن المنافذ الجمركية ضبطت خلال العام الماضي سبعة ملايين سلعة استهلاكية مغشوشة.
وأكد ل"الرياض" أن مصلحة الجمارك استحداث وحدة مكافحة الغش التجاري والتقليد ووحدة إدارة المخاطر وأقسام لمكافحة الغش التجاري والتقليد في المنافذ الجمركية. وأنشأت البرامج الآلية للمساعدة في ضبط الواردات واستحداث نظام مراقبة إرساليات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية, وفحص الإرساليات من خلال الاستعانة بتقنيات الفحص الإشعاعي سواء بالنسبة للحاويات أو الشاحنات أو بالنسبة لأجهزة فحص الحقائب في أقسام الركاب في المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن أبرز السلع التي تم إعفاؤها عند بدء العمل بالاتحاد الجمركي هي المواد الغذائية الأساسية والأدوية والكتب والصحف والمجلات وسبائك الذهب والفضة ومقاعد المعاقين.
وعن حجم المخدرات وسوائل الخمر والأسلحة التي ضبطتها الجمارك خلال شهر يناير وفبراير الماضيين قال إنه بلغ إجمالي عدد حالات الضبط خلال هذه الفترة 28 حالة سلاح بعدد 300 قطعة, و43 حالة مخدرات بكمية 1638 كيلوجرام, وبلغ عدد حالات الضبط للحبوب المخدرة 61 حالة بكمية 7 ملايين حبة زادت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى عشرة ملايين حبة وبلغ عدد حالات المضبوطات من الخمور بنهاية الربع الأول عشرة آلاف زجاجة, وتم ضبط مجموعة أخرى مثل الحبوب المخدرة والذخائر والسلع المقيد تصديرها والمواد المنافية للآداب وبلغت كمية مادة الحشيش المخدر المضبوطة حتى نهاية الربع الأول 142 كيلو جرام وما يزيد على ستة كيلوجرام من مادة الهيروين النقي.
وأضاف الخليوي بأن العمل قائم في مشروع التتبع الآلي لإرساليات الترانزيت العابرة لأراضي المملكة ويتيح هذا النظام المراقبة من خلال الأقمار الاصطناعية لحركة سير شاحنات الترانزيت العابرة التي يزيد معدل إعدادها اليومي عن ثلاثة آلاف شاحنة، ويتم بموجب هذا النظام تتبع حركة سيرها آليا بين منفذ الدخول ومنفذ الخروج ورصد أي خروج عن المسار المحدد للشاحنة ومن ثم التدخل في الوقت المناسب، وفي مجال تطوير القوى البشرية تم إنشاء معهد جمركي لتدريب موظفي الجمارك على مهارات حديثة ورفع قدراتهم لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الجمركي والإداري والتقني، حيث بلغ إجمالي المتدربين سواء الداخلي أو الخارجي بالجمارك السعودية وفقا لإحصائية عام 2009م عدد 6203 متدربا.
وفيما يتعلق بالنسب المحددة لزيادة الرواتب لموظفي الجمارك فإنها تبلغ 20% طبيعة عمل الجمركيين الميدانيين في المنافذ، و15% مكافأة عمل للإداريين في المنافذ، و10% بدل منافذ حدودية للمنافذ البرية.
وحول كيفية تقدير مكافأة موظف الجمرك عندما يكتشف مخدرات قيمتها مليون ريال وكذلك آخر يكشف عن أسلحة بقيمة 500 ألف ريال, وهل هناك نسبة محددة لكل نوع من أنواع المضبوطات أوضح أن تقدير مكافأة الموظف المكتشف أو الضابط للمخدرات يتم حسب طبيعة الموظف ما إذا كان هذا الموظف مشتبه أو ضابط فعلي أو تم اكتشاف المضبوطات عن طريق أجهزة الكشف الإشعاعي أو نتيجة اشتباه "الكلب" الجمركي أو إرشاد مدربه حيث تتراوح النسب بين 70% و 45% و 40% و 35% و 30% و25%، أما تقدير مكافأة الموظف الضابط للمواد الممنوعة "أسلحة" فتكون نسبة الضابط لهذه المواد 50% من المكافأة المخصصة، وكل ذلك يتم بناء على نصوص نظامية في نظام الجمارك الموحد ووفقاً للقرارات الوزارية والقرارات الإدارية المنظمة للمكافأة.

امير خطير
06-07-2010, 01:36 PM
يعطيك العاااافية

(القناص)
06-07-2010, 07:24 PM
مشكوووووووووووووووووور

بنت المها
06-15-2010, 11:45 PM
22 توصية أقرها المشاركون في ندوة حماية المستهلك لتطبيقها من قبل الجهات المختصة

إنشاء محاكم للمستهلكين للنظر في قضاياهم وتطوير المختبرات بشريا وتقنيا




http://www.aleqt.com//a/small/17/170aa1d07e43d67d3a56d017c2754bf2_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/406731_110674.jpg)

محمد الشهري من الرياض
اتفق المشاركون في ندوة''واقع حماية المستهلك في المملكة: رؤى وتجارب دولية'' التي اختتمت فعاليتها أمس، على 22 توصية قابلة للتطبيق من قبل الجهات المعنية، من أبرزها، إنشاء محاكم للمستهلكين مختصة للنظر في قضايا التعدي على حقوقهم خصوصا في القضايا ذات المبالغ المالية الصغيرة، ودعم وتطوير المختبرات بالإمكانات البشرية والتقنية للرفع من كفاءتها في أدائها مهامها. وأوصت الندوة إلى دعم الجهات والأجهزة المعنية بحماية المستهلك بالإمكانات المادية والكوادر البشرية لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مجال حماية المستهلك، تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام المختلفة والجهات المعنية بحماية المستهلك للعمل على زيادة الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين، إضافة إلى زيادة مستوى وعي المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم. وتضمنت التوصيات دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية المستهلك للتعرف على معوقاته والتحديات التي تواجهه للتغلب عليها والتعرف على أفضل الأساليب والتطبيقات الحديثة في مجال المستهلك، العمل على إنشاء نظام متطور لتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك، العمل على زيادة التعاون والتنسيق، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال حماية المستهلك من خلال تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.وشملت التوصيات تفعيل تطبيق أنظمة وتشريعات حماية المستهلك والمراجعة الدورية لها لضمان التطوير والتحديث المستمر لتلك الأنظمة والتشريعات لتواكب المتغيرات المختلفة في هذا المجال، إنشاء هيئة مستقلة تعنى وتهتم بشؤون وقضايا المستهلك وتنظيم المنافسة، دعم جهود الجمعية السعودية لحماية المستهلك من خلال توفير الكوادر الوطنية والموارد المالية الثابتة لضمان استمراريتها وقيامها بأدوارها، قيام الجهات المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك بتسريع إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام في القضايا المحالة إليها.
http://www.aleqt.com/a/small/9e/9ea6528901bda2738fd2998c3c3a10c6_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/406731_110673.jpg)
وأكدت التوصيات على أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في حماية المستهلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية بحمايتهم، أهمية قيام الجهات المعنية بحماية المستهلك بإيضاح إجراءات التقدم بالشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك للمستهلكين وتسهيلها ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة، أهمية قيام الأجهزة المعنية بحماية المستهلك بالإفصاح عن المعلومات التي تهم المستهلكين، أهمية التوسع في إصدار المواصفات القياسية والمعايير لتغطي كافة السلع المحلية والمستوردة. ودعت التوصيات الجهات المعنية بحماية المستهلك بزيادة الرقابة على الشركات والمؤسسات والأسواق والمحال التجارية بشتى أنواعها للحد من المخالفات التي يترتب عليها إضرار بالمستهلك من خلال إعداد وتأهيل المختصين في هذا المجال وزيادة أعدادهم وتقديم الحوافز المادية لهم وتوفير الإمكانات التي تساعدهم على أدائهم مهامهم، ضرورة توظيف التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تطوير حماية المستهلك في المملكة، التقييم المستمر للمراحل التي وصلت إليها حماية المستهلك في المملكة ومقارنتها بالتجارب الإقليمية والدولية لتحديد مدى التقدم الذي وصلت إليه حماية المستهلك وتحديد سبل تطويرها. وأشارت التوصيات إلى أنه يجب إيجاد نصوص نظامية يكون فيها الحق لجمعية المستهلك لرفع دعوى عن المستهلكين المتضررين، عقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل متخصصة عن حماية المستهلك في المملكة وجاءت هذه التوصيات بعد جلسات نقاش دارت على مدى يومين تم خلالهما طرح عدد من أوراق العمل المتنوعة الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى واقع نتائج البحث الميداني. وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للندوة التي نظمها معهد الإدارة العامة واستمرت على مدى يومين في الرياض، عقد الجلسة الثالثة التي ترأسها صالح الخليوي مدير عام الجمارك، وقررها الدكتور سعيد القرني، مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا في معهد الإدارة العامة، حيث طرح خلالها الدكتور خالد المرشد مدير إدارة الرقابة على المصانع والمستودعات في قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهداف ومهام واستراتيجية قطاع الهيئة ومساهماتها في حماية المستهلك. وأضاف خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان''دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في حماية المستهلك''، أن قطاع الغذاء وضع سياسة واضحة للغذاء والتخطيط لتحقيق أهدافه، حيث تم إنشاء مركز الإنذار السريع للغذاء بسبب تعدد مصادر الأغذية للمملكة من 150 دولة من أجل تحديد المخاطر قبل حدوثها ويكون كخط حماية أولى لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الهيئة في طور إعداد خطة حديثة للسيطرة على الأزمات الدوائية وهي في مراحل اعتمادها، حيث تمكن المركز الوطني للتيقظ الدوائي بالتعاون مع الإدارات الأخرى بقطاع الدواء لتلافي الأزمات المتعلقة بنشاط القطاع من أدوية ومستحضرات تجميل وعشبية قبل حدوثها والسيطرة عليها في حال وقوعها بخطط علمية مدروسة. من جهته، أوضح إبراهيم الخليف مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قدمها من خلال ورقة عمل تحت عنوان''دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حماية المستهلك وتطبيق المواصفات القياسية''، أن الهيئة قامت بالتوقيع مع 14 دولة أجنبية لبرنامج الاعتراف المتبادل في مجال شهادات المطابقة وعلامة الجودة من أجل تسهيل عملية التبادل التجاري بين هذه الدول والمملكة مع ضمان مطابقة السلع الواردة منها للمواصفات القياسية المعتمدة. وأشار الخليف إلى أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة أكثر من 19103 مواصفات قياسية في مختلف المجالات، وهناك نحو 1100 مشروع مواصفة قياسية تحت الإعداد، كما بلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة نحو 4729 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على علامة الجودة نحو 221 منشاة، وبلغ عدد المختبرات المعتمدة نحو 31 مختبرا خاصا. ولفت إلى أن الهيئة تعاني بعض المعوقات التي تضعف من دورها في حماية المستهلك ومنها: قلة الكوادر الوطنية المؤهلة والخبيرة في حماية المستهلك، قلة الوعي لدى المستهلك بحقوقه وكيفية حماية نفسه وتعريفه بواجباته التي يجب أن يمارسها للحفاظ على تلك الحقوق، الإلزام بتطبيق أنظمة السلامة وتشجيع الممارسات الجيدة للتصنيع رفع كفاءة المختبرات. وفي السياق ذاته أوضح الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود مدير مركز بحوث كلية الآداب في جامعة الملك سعود، من خلال ورقة عمل قدمها بعنوان''دور الإعلام في حماية المستهلك في الرياض دراسة تطبيقية'' أوضح عددا من المحاور التي تتعلق بواجبات المستهلك منها: التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء، البحث عن مواصفات السلعة التي يرغب في شرائها، التأكد من البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ، طلب فاتورة الشراء الأصلية من البائع، التأكد من الضمان مع البائع قبل الشراء، فحص السلعة والتأكد من سلامتها قبل المغادرة، التعاون مع الجهات المسؤولة في البلاغ عما يجده مخالفا، عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية، وعدم الشراء من العمالة الهامشية.
من جانبه، اقترح عبد العزيز الخضيري مدير مركز رعاية المستهلك في مجلس الغرف السعودية، خلال ورقة عمل قدمها تحت عنوان''الغرفة التجارية السعودية وتوعية المستهلك''، وضع استراتيجية توعوية وإرشادية للمستهلك العربي مع كافة وسائل الإعلام المختلفة وكافة الجهات ذات العلاقة، وضع استراتيجية لحماية المستهلك العربي من خلال الإنذار المبكر وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك في العالم العربي ومثيلاتها عالميا، تكثيف توعية الأسرة العربية في مجال الترشيد الاستهلاكي وحثها على وضع ميزانية للمنزل ومساعدتها في البحث عن بدائل السلع. وأكد أهمية دعم الجمعيات حماية المستهلك العربية من كافة الجوانب الفنية والمادية لتأدية مهامها، إعداد دراسة عن الوضع الحالي تشمل تحديد المشكلات والمعوقات وسبل تطوير مجالات حماية المستهلك أسوة بما هو متبع في بعض الدول المتقدمة وبما يتناسب مع الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية، دعوة مالكي المنتجات الأصلية إلى تخفيض أسعار منتجاتهم وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب محاربة الغش والتقليد حتى لا يلجأ المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة، ودعوة الجهات التنفيذية ذات العلاقة بحماية المستهلك بزيادة الحوافز التشجيعية للعاملين على مراقبة الغش التجاري والتقليد.

بنت المها
06-22-2010, 07:43 AM
مدير الصوامع: لا توجد لدينا كميات مرجعة وما تلقيناه اعتراض فقط

مخابز تشكو من جودة طحين متدنية .. وارتفاع في أسعار المدخلات




http://www.aleqt.com/a/409909_111961.jpg
ملاك مخابز يشيرون إلى أن استمرار ارتفاع المدخلات سيقلص المخابز. «الاقتصادية»
محمد الحربي من بريدة
كشف مستثمرون في مجال المخابز في السعودية، عن مشكلات تواجههم في الطحين الذي تزودهم به المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، مشيرين إلى وجود ''كميات من الدقيق يتم إرجاعها للصوامع نظرا لجودتها المتدنية''.
وتشير مصادر لـ ''الاقتصادية'' إلى عزوف المخابز عن تطوير خطوط إنتاجها للخبز التقليدي والاتجاه نحو مخبوزات أخرى محسنة وغير محددة بسعر. وأكدت المصادر أن هناك بعض المخابز حول خطوط إنتاجه إلى أنواع متعددة أخرى من الخبز المحسن وغير المقيد بسعر، وهو ما يعني الحصول على أرباح من هذا الإنتاج.
وأضافت المصادر أن هناك تلاعبا واضحا من قبل بعض المخابز في وزن الخبز، حيث ينتج الخبز الرقيق أقل من الوزن المعتمد 510 جرامات وهو ما يعد مخالفة واضحة وتحايلا على ارتفاع المدخلات بتقليص الوزن.
من جانبه بين هيثم الخرس عضو اللجنة الوطنية للمخابز في غرفة الأحساء ومدير مخابز جواد أن هناك تفاوتا في الجودة في الطحين الموجود لدى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وقال الخرس: إنه سبق أن تم إرجاع كميات من الطحين نظرا لجودتها المتدنية، وأضاف الخرس أن ''هذه المشكلة ظهرت حديثا بعد ورود كميات القمح المستورد''، مشيراً إلى أن القمح السعودي كان يحافظ على الجودة طوال السنوات الماضية.
وذكر أن ''أسعار مدخلات الخبز في ارتفاع وهو ما يوقع المستثمرين في المخابز في دائرة الخسائر في حال إنتاج رغيف الخبز المثالي''.
من جانبه، أكد فهد السلمان مدير مخابز السلمان، أنهم في المخابز أرجعوا كمية كبيرة من الدقيق للصوامع نظراً إلى تدني جودتها، ''وهو ما يوقعهم في خسائر كبيرة لدى الإنتاج خصوصا مع تغير في مستوى جودة الدقيق وهو ما يتطلب إضافة محسنات إلى الخبز للمحافظة على الجودة وبالتالي ارتفاع التكلفة''.
وتوقع أن تتوقف إضافة أي خطوط إضافية للخبز العادي في ظل انعدام الهامش الربحي لها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عجز في السوق من الخبز بحلول عام 2012 بعد سلسلة ارتفاعات في المدخلات من بينها السكر والزيوت النباتية والحليب البودرة بأكثر من 40 في المائة من سعرها.
وقال: ''كانت لدينا خطط لتوسعة المخابز بخطوط أخرى تم تغييرها إلى خطوط إنتاج أنواع من المخبوزات المحسنة وهي التي لا تتقيد بسعر معين''.
بدوره، قال المهندس عبد الله البراك مدير فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في القصيم: ''إن جميع كميات الدقيق التي يتم صرفها للمخابز يتم فحصها ومرورها على معامل الجودة بشكل دقيق وهذا يتم بشكل روتيني''، مشيراً إلى أن لديهم مخبزا مجهزا تجهيزا كاملا يتم الخبز فيه واختبار الجودة والنوعية.
وأضاف: ''لا توجد كميات أرجعت للصوامع، فقط هناك اعتراض من أحد المخابز بسبب اختلاف الجودة عليه، وهذا ناتج بعد دخول القمح المستورد وهو لا يقل جودة عن القمح السعودي''.

بنت المها
06-23-2010, 05:59 AM
بعد أن سجلت أجهزة الرصد 55 درجة مئوية.. خبير في علوم الغذاء ل"الرياض":

نقل الأغذية في شاحنات مكشوفة يعرضها للفساد خلال 120 دقيقة

http://www.alriyadh.com/2010/06/23/img/493346910516.jpg

الرياض علي الرويلي
حذر خبير في علوم الغذاء من نقل الأغذية على متن شاحنات مكشوفة أثناء عمليات توزيع المصانع لمنتجاتها على منافذ البيع. وتأتي هذه التحذيرات وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كافة مناطق المملكة، ما يدعو إلى تحرك الجهات الرقابية التشريعية والتنفيذية إلى مراقبة حركة تنقل المنتجات الغذائية أثناء توزيع المصانع لها على المنافذ.
ونبه الدكتور حمد الكنهل أستاذ الأغذية في جامعة الملك سعود إلى أن نقل الغذاء في شاحنات غير مبردة مخالفة صريحة للأنظمة التي سنتها المواصفات السعودية.


http://www.alriyadh.com/2010/06/23/img/453238804210.jpg
د. حمد الكنهل



ومع بروز مؤشرات ارتفاع درجات الحرارة التي لامست ال55 درجة وفقا لأجهزة رصد، قال الكنهل "فترة فساد المنتج الغذائي جراء تعرضه لأشعة الشمس يحكمها نوع الغذاء"، موضحا "حتى الغذاء المطبوخ عرضة للفساد في الأجواء غير الصحية بعد مرور ساعتين".
ولفت الكنهل وهو يتحدث ل"الرياض" عبر الهاتف إلى ضرورة تطبيق مصانع الأغذية العاملة في السوق السعودي للاشتراطات الصحية أثناء نقل وتداول وتخزين الغذاء.
وقال "حتى الأغذية المعلبة والتي عادة ما تكون أكثر صمودا أمام المؤثرات يتطلب نقلها من موقع إلى آخر شاحنات مبردة، في أجواء لا تتجاوز درجة حرارتها 25 درجة مئوية، لكنه قال ان فترة فساد المنتج الغذائي يحكمها طول مسافة النقل، ودرجة الحرارة". وأوضح الكنهل أن المواد الغذائية المجمدة يتطلب نقلها في شاحنات وعربات مجمدة، وكذلك المبردة في أجواء مبردة وفقا للمواصفة القياسية السعودية.

بنت المها
06-23-2010, 07:22 AM
منح مستوردي المواد الغذائية مهلة 6 أشهر للالتزام بالمواصفات القياسية السعودية

http://www.alriyadh.com/2010/06/23/img/331838676225.jpg

الرياض - الرياض
منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي المواد الغذائية مهلة لمدة ستة أشهر لإنهاء التعاقدات المبرمة بينهم وبين المصدرين، وبعد هذه المهلة لن يتم فسح أي منتج غذائي غير مستوفي الشروط والمواصفات القياسية، واللوائح الفنية من حيث بطاقات المنتجات الغذائية والمتطلبات الواجب توفرها بتلك المنتجات.
وقالت الهيئة في بيان موجه للمستوردين انه تحقيقا للمصلحة العامة وحرصا على صحة وسلامة المستهلك وحفاضا على رؤوس الاموال الوطنية ولتلافي خداع وتضليل المستهلك بأي شكل من الاشكال فان الهيئة العامة للغذاء والدواء تود ابلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي المواد الغذائية واصحاب مصانع الاغذية بالتالي:
- الالتزام والتقيد بالمواصفات القياسية الخليجية وبطاقات المواد الغذائية المعبأة وخصوصا ما ورد بالبند (7/2) الذي ينص على ان تكون بطاقة المواد الغذائية والبيانات الايضاحية المصاحبة باللغة العربية وفي حالة ذكر البيانات باللغة العربية في ملصق اضافي على البطاقة الاساسية للعبوة يشترط ان يكون ملصقا واحدا يستوفي جميع الاشتراطات المنصوص عليها في هذه المواصفة وان يتم ذلك من قبل الجهة المنتجة فقط وان يكون صعب الازالة في الظروف العادية لتداول المادة الغذائية المعبأة.
- ستمنح الهيئة المستوردين مهلة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا التعميم لانهاء التعاقدات المبرمة بينهم وبين المصدرين علما انه لن يتم فسح اي منتج غذائي غير مستوف لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المشار اليها بعد انقضاء هذه المهلة.

بنت المها
07-02-2010, 04:52 AM
التاجر والمستهلك والحكومة

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
رعاية المستهلك شعار يرفعه الجميع. فالقطاع الحكومي يهتم بحماية المستهلك لأنه الجهة المعبرة عن مصالح المجتمع ككل. والقطاع الخاص يهتم بحماية المستهلك لأن الغش التجاري والبضائع المقلدة تلحق به أفدح الخسائر. كما أن رغبة المواطن في الحصول على بضائع لا تقل مواصفاتها عن القيمة التي يدفعها مقابلها أمر جلي و واضح.
ولذلك فإنه من الناحية النظرية تبدو حماية المستهلك كما لو أنها من المسلمات التي لا خلاف عليها. ولكن النظرية تبقى نظرية طالما الأمور في الواقع هي على الخلاف من ذلك. وهذا مرده إلى أن الأطراف المشاركة في هذه العملية، التي نحن بصددها، كل منها ينظر إلى المسألة من زاوية المصالح التي تهمه. وإذا استثنينا القطاع الحكومي، الذي سوف يأتي الحديث عنه فيما بعد، فإن القطاع الخاص والمستهلك كل منهما ينظر للمسألة من جهة مصلحته الخاصة. وخير من عبر عن ذلك هو رئيس مجلس الغرف السعودية عندما تناول العلاقة بين الغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك خلال الاجتماع السبعين الذي عقده مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية يوم الاثنين الماضي.
حقاً إنه لمن الصعب أن تعتمد جمعية حماية المستهلك في إيراداتها على التجار طالما أن نشاطها موجه لحماية المستهلك من التاجر. فهناك مثل أجنبي يقول: من يدفع النقود هو الذي يحق له أمر عازف الموسيقى. فمن غير المعقول أن تعتمد جمعية حماية المستهلك على الغرف التجارية في الوقت الذي لا تقدم فيه الجمعية لقطاع الأعمال أي خدمة تذكر. فالغرف التجارية، في كل أنحاء العالم، يتم تأسيسها من قبل قطاع الأعمال لتقديم الخدمات التي يحتاجونها للدفاع عن مصالحهم. ولذلك فإن جمعية حماية المستهلك يفترض أن تعتمد في إيراداتها على الجهات التي تقدم خدماتها لهم. أي على المستهلك. وهذا صعب في ظل عدم وعي المستهلك.
ولذا فإن القطاع الحكومي، والحالة تلك، يفترض أن يضطلع بدور رئيسي في هذا المجال- باعتباره الجهة التي تمثل مصالح كافة فئات المجتمع- فبائعو البضائع المقلدة والمغشوشة من أين لهم أن يأتوا ببضائعهم لو أن بوابة مصلحة الجمارك كانت لهم بالمرصاد على الحدود. كذلك أين هم مفتشو وزارة التجارة والصناعة عن الأسواق الممتلئة بالبضائع المغشوشة والمقلدة. أو على الأقل أين هي الوزارة عن الرقابة على أسعار السلع الأصلية ومنع وكلائها من المغالاة في رفع أسعارها كما يشتهون. فهذه الأسعار الاحتكارية المغالى فيها هي التي تخلق البيئة المناسبة لتجارة البضائع المقلدة.
إذاً والحالة تلك فنحن جميعنا في حاجة ماسة لمزيد من فعالية الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك والتاجر في آن واحد. فنحن المشترون نحتاج إلى تدخل القطاع الحكومي لحمايتنا من جشع التجار والبضائع المقلدة والمغشوشة. و الوكلاء التجاريون لا يستغنون عن الرقابة الحكومية لمنع البضائع المقلدة من دخول البلد حتى لا يتعرضون للخسائر التي تقدر بالملايين. ولكن ذلك قد لا يكفي ما لم يتم سن القوانين التي من شأنها حماية مصالح كل من المستهلكين والمنتجين والوكلاء التجاريين.

غالي الأثمان
07-10-2010, 11:06 AM
«التضخم» يتصدر مجدداً هاجس الشارع السعودي وقلق حيال موجة ارتفاعات جديدة في السلع الاستهلاكية

====================


http://www.alriyadh.com/2010/07/10/img/527792842972.jpg



بديلا عن هموم أسواق الأسهم التي لا تزال تشغل السعوديين كثيرا في هذه الأيام، فإن الحديث عن التضخم ومسبباته وعلاجه بدأ مرة أخرى يتصدر اهتمامات الشارع السعودي، مع ازدياد المخاوف من عودة معدلات التضخم القياسية في المملكة، وتسجيل مستوى التضخم أول صعود له في مايو الماضي عند 5.4 في المائة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مايو 2009. ويبدو أن الحديث عن مستويات التضخم في الشارع السعودي قد يحلّ محل كل الاهتمامات الأخرى، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وموسم عيدي الفطر والأضحى، والتي غالباً ما ترافقها موجة من الارتفاعات القياسية في أسعار المواد الغذائية على وجه التحديد.
وأحدث بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة خلال شهر مايو 2010، أظهرت ارتفاعاً لمستوى التضخم إلى 5.4% خلال شهر مايو 2010، كما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 127.8 نقطة خلال شهر مايو 2010 مقارنة ب 121.3 نقطة في شهر مايو 2009، علماً أن مستوى التضخم يقاس بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.
ومن المفارقات أن شبح التضخم خلال العام الماضي لم يدم طويلاً في دول المنطقة بأجمعها ومنها السعودية، والذي أرقّ على مدار سنوات صانعي السياسة، ففي الوقت الذي طغت فيه المخاوف من قدوم الانكماش الاقتصادي بسبب الأزمة العالمية على جميع نقاشات العام الفائت، غاب الحديث عن التضخم في 2009 إثر انخفاض مستوياته، كما حلت البطالة وفقدان الوظائف محل رفع الأجور ونقص العمالة التي كانت سائدة في الأعوام الأخيرة، وانفجرت فقاعة العقار وتعرضت أسعار السلع لتصحيح بشكل كبير، وشهدت البنوك عملية تقييد لسيولتها.
وخلال العام الماضي تضافرت مجموعة من العوامل الاقتصادية أبرزها الأزمة المالية في تخفيف ضغوط التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ، لكنّ من المرجحّ أن يشهد النصف الثاني من هذا العام عودة الجدل مرة أخرى حول مستويات التضخم التي بدأت في الارتفاع بشكل تدريجي، ما يعني أن الشارع السعودي سيعيد سيناريو الانشغال مرة أخرى بالقضية الاقتصادية القديمة المتمثلة بالتضخم، إذ بدأ يطغى حديث السعوديين عن التضخم على أي حدث آخر.
وبين آراء شعبية تطالب بضرورة إحكام الرقابة على الأسعار وجعل معالجة مشكلة التضخم هدفاً جوهرياً للجهات الحكومية المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة، تدور في الجانب الآخر نقاشات اقتصادية معمقة ومستفيضة عن دور التضخم المستورد عبر تراجع قيمة الدولار الذي ترتبط عملات دول الخليج به بسعر ثابت.
وتبرز حدة مشكلة انعكاس إثر تراجع قيمة الدولار على التضخم، عندما نعرف أن نحو 35% من واردات دول مجلس التعاون الخليجي هي من أوروبا، وأن نسبة الواردات من الولايات المتحدة لا تشكل أكثر من 10%.
وينقسم الرأي الاقتصادي بشأن مسألة فك الارتباط بالدولار الأميركي باعتبارها أحد أهم الحلول المطروحة لمواجهة التضخم والتقليل من تأثير الدولار الضعيف، فالعديد من المسؤولين الحكوميين الخليجيين يعربون عن ثقتهم بأن مسألة ضعف الدولار آنية ولن تستمر طويلا، في الوقت الذي يرى خبراء اقتصاديون أن على الدول الخليجية الاتفاق على آلية جديدة لتسعير عملاتها للتخلص من الآثار قصيرة وبعيدة الأمد لضعف الدولار.
والأمر الذي قد يزيد من صحة الترشيحات بعودة مستويات التضخم في السعودية إلى الارتفاع، استمرار حالة ضعف وتذبذب الدولار، وهو ما سيستمر بالانعكاس سلبا في حال حدوثه على مستويات التضخم في السعودية خلال العام الحالي، في الوقت الذي يخشى فيه المستهلكون عودة التسارع المخيف في معدلات التضخم بالسعودية كما حدث في العام الماضي، الأمر الذي يستدعي أن تتدارك الجهات الحكومية الموقف خاصة فيما يتعلق بالشق العقاري.
وهنا رأى الدكتور عبدالله الحربي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي يقيد جهود السيطرة على التضخم، حيث إنه يرغمها على اقتفاء أثر أسعار الفائدة الأميركية ويرفع من تكلفة الواردات، مشيراً إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تعود أيضاً إلى ارتفاع الطلب العام الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة معدلات انفاق القطاع السكاني.
وأضاف "إذا كان هناك ارتفاع في الطلب ونقص في المعروض فإن الضغوط التضخمية سترتفع"، إلا أنه قال أنه لا يمكن الجزم بما سيحدث خاصة مع تبعات الأزمة المالية التي تعصف بالعالم، مشدداً على أن تراجع أو بقاء معدلات التضخم عند المعدلات الطبيعية مشروط بنجاح الجهات الحكومية في تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية المخصصة لهذا الغرض، وتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر. وبينما يرى بعض الاقتصاديين صعوبة التنبؤ بالمستويات التي قد تصل إليها معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، إلا أن هناك شبه اتفاق على أن هذه المعدلات مرشحة للارتفاع، وأنه قد يعود في المستقبل القريب لبعض مستوياته المرتفعه التي حققها خلال السنوات الأخيرة، وذلك في حال زادت ضغوط التضخم عالميا، وبقي الدولار ضعيفاً، واستمر الطلب القوي على المساكن، وانخفض المعروض أو كان بعيداً عن مستويات الطلب.
وربط الدكتور توفيق السويلم المدير التنفيذي في دار الخليج للأبحاث والدراسات الاقتصادية الضغوط التضخمية بعوامل خارجية ومحلية والأخيرة قد تكون العامل الأقوى، مضيفاً "شهدنا رغم الأزمة العالمية التي عصفت في الكثير من الاقتصاديات طفرة في الطلب المحلي، والثقة في مستقبل الاقتصاد السعودي في ازدياد بالرغم من تبعات الأزمات المالية العالمية، وهو ما قد يرفع الطلب على الخدمات بشكل أكبر". وطالب السويلم بضرورة أن تسارع الجهات الحكومية المعنية إلى إحكام قبضتها والسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال سنّ المزيد من التشريعات المنظمة والقوانين التي تسمح بمعالجة الشق العقاري وضخ أموال أكبر في المشاريع العقارية التي قد تنهي قضية المساكن المؤجرة التي يشغلها غالبية السعوديين.

غالي الأثمان
07-10-2010, 11:10 AM
تجار المواد الغذائية يجففون السوق من المنتجات الاستهلاكية والتضخم يعود من بوابة «الاحتكار»

======================

http://www.alriyadh.com/2010/07/10/img/930188677007.jpg


يتجه عدد من تجار المواد الغذائية تحالفوا فيما بينهم لتجفيف السوق من المواد الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، وقالت مصادر مطلعة إن شركتين من بين عدة شركات تمكنت من شراء كامل مخزون أحد وكلاء المواد الغذائية الذي يعمل كوكيل أكثر من منتج غذائي عالمي.
وأكدت المصادر أن التجار اشتروا المواد الغذائية بأسعار رخيصة، مستغلين فرصة انخفاض قيمة الصرف للعملات العالمية كالدولار واليورو، مشيرة إلى أن الأسعار للمواد الغذائية في بلد المنشأ لم يطرأ عليها تغيير من جهة الارتفاع ورغم ذلك تسير باتجاه معاكس في السوق المحلي.
وقالت ذات المصادر ان التجار المتحالفين اشتروا بضائعهم بعقود آجلة، حيث لم يتمكنوا من الحصول على التسهيلات الكافية في ظل المخاوف التي تنتاب البنوك من التمادي في التسهيلات في هذا الوقت بالذات.
هذا وارتفعت المواد الغذائية" المحتكرة" خلال الفترة الحالية بنسب تجاوزت ال25% ، مع التوقعات بأن تتضاعف هذه النسبة كلما اقترب وقت شهر رمضان والحج.
من جهته توقع المستشار الاقتصادي خالد الحميضان أن يقفز معدل التضخم في السعودية من 5.4% إلى مستوياته في العام 2008 التي وصلت إلى مستوى 10.25%، لافتاّ إلى أن التضخم في السابق كان مستوردا لكنه في الوقت الحالي بسبب سيطرة عدد محدود من الأفراد على السوق.
وقال الحميضان إن آليات سوق التجزئة في السعودية تغيرت بعد سيطرت شركات محددة على السوق، مطالباّ بضرورة ضبط آليات السوق من التجارة والجمارك وحماية المستهلك.
وعزا الارتفاعات التي يشهدها السوق المحلي والطفرة في عمليات الشراء إلى تدني مستوى سعر الفائدة التي تمنحها البنوك المحلية لعملائها، وإلى الطفرة السكانية والسلوكيات الشرائية الخاطئة والتي تنبع من تدني الثقافة الاستهلاكية.
وأوضح أنه من المنتظر أن تحل المهلة الممنوحة للتجار والتي تنتهي بنهاية العام الجاري لتنفيذ مبادئ منظمة التجارة العالمية مشاكل السوق المحلي والتي يقف على رأسها الاحتكار، حيث يمنع احتكار السلع ويمكن المستوردين من غير الوكلاء من الاستيراد من دون قيود.
وطالب الشركاء في الشركات أو المساهمين في الشركات المساهمة التي تعمل في نشاط بيع التجزئة من الضغط على مجالس الإدارات ومحاسبتها على المكاسب التي تتم بأساليب احتكارية.
ولم يعول الحميضان كثيراّعلى الجهات الرقابية وخاصة في وزارة التجارة أو حماية المستهلك لكبح جماح الأسعار، مؤكداّ أن المستهلك هو من يستطيع حماية نفسه عن طريق تقنين مشترياته والمقاطعة للجهات ذات الأسعار المرتفعة.
واستغرب من وجود كساد عالمي وفي ذات الوقت يوجد طفرة في أسواقنا، مؤكداّ على خطورة ممارسات التجار والاتفاقات البينية ذات الطابع السري، التي تؤثر على اقتصاديات الأفراد والذي يدفع الدولة لدعم السلع مع أنه لا يوجد مبرر للدعم على أساس أن الغلاء مصطنع.
وتوقع الحميضان أن يواصل معدل التضخم رحلة الصعود، إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بها بسبب ضبابية المعلومات وعدم وجود مبرر للارتفاع. ودعا المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى أصول، مؤكداّ أن سعر الفائدة على الودائع غير مجد ومستقبل القوة الشرائية للريال سوف تفقد نحو 15% من قيمتها مقارنة بوضعها الحالي والكفة ستميل للأصول.

بنت المها
08-14-2010, 05:37 AM
هؤلاء ما زالوا يسرقون وبالمال العام يلعبون و(الهيئة) صم بكم عمي..! http://www.anaween.com/Siteimages/FollowNewsimages/46582.jpg طارق إبراهيم ما زالوا يسرقون، وبالمال العام يلعبون، ومعظم الناس يشتكون، وبالأزمات المالية محاصرون، بل هم مقهورون، ويسألون: هل قرار إنشاء (هيئة وطنية لمكافحة الفساد) تم ضمه إلى خانة (صم بكم عمي فهم لا يرجعون)..؟
إنْ تجاوز السارقون والمرتشون والفاسدون هذا الرقيب وسخروا من هذه الهيئة ومن ذاك النظام؛ فأين هم ممن قال لهم "ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون"..؟
(طارق إبراهيم)

بنت المها
08-29-2010, 10:01 AM
جواب الاستفهام
مصداقية حماية المستهلك

د.عبدالرحمن الصنيع*

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100829/images/e13_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100829/Images/e13.jpg)
من الضروري أن تتكاتف الأجهزة الرقابية في كل الجهات المشرفة على الأسواق، سواء كانت وزارة التجارة أو حماية المستهلك أو الأمانات، حتى يكون تأثيرهم قويا في الحد من الغلاء والمغالاة، والحفاظ على حق المستهلك في الحصول على سلع بأسعار في متناول اليد. وحتى يشعر المستهلك بمصداقية الأجهزة والجهات الرقابية، لابد من تفعيل كافة الآليات التي وفرتها الدولة لحماية المستهلك في مواجهة الغلاء.
*أكاديمي

الميزاني-999
08-29-2010, 01:12 PM
₪۩ ۞…§۞ ۩₪» مشڴــوور وآلله يعطيڪ آلف عآفيه «₪۩ ۞§…۞ ۩₪

بنت المها
08-31-2010, 09:44 AM
«هيئة المواصفات» تبرئ ساحتها.. وملا ل « الرياض »: 9001 شهادة نظام إدارة لا علاقة لها بجودة المنتجات

تحايل صناعي وتجاري عبر «آيزو» إداري للعبور للمستهلك

http://www.alriyadh.com/2010/08/31/img/898503814863.jpg
نبيل ملا
الرياض - علي الرويلي
حذرت هيئة المواصفات والمقاييس أمس المنشات الصناعية التجارية والخدمية العاملة في السوق السعودي من تصنيف الايزو 9001 كشهادات جودة.
ونبهت الهيئة الى عدم نشر إعلانات تشير إلى أن هذه الشهادات هي شهادة للمنتج النهائي, قائلة "شهادة الايزو 9001 لا تمت لجودة المنتج النهائي أو الخدمة المقدمة من المنشأة.
تأتي هذا التحذيرات بعد لجوء منشآت تحصلت على شهادات نظم الإدارة الآيزو 9001 الى التعريف بمنتجاتها النهائية عبر وسائل الإعلام على أن تلك الشهادات خاصة بالجودة, وصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس "آيزو".
ونفى نبيل ملا محافظ الهيئة ان تكون منظمة التقييس الدولية ISO جهة منح أو اعتماد شهادات موضحاً "منظمة التقييس الدولية ISO هي جهة إصدار ونشر للمواصفات القياسية الدولية من خلال لجان فنية متخصصة أي أنها جهة تشريعية، وليست تنفيذية".
وأكد ان الايزو 9001 شهادة نظام إدارة تماثل شهادات نظم الإدارة الأخرى التي يتم منحها في مجال سلامة الغذاء أيزو 22000 ونظم إدارة أمن المعلومات أيزو 27001، ونظم إدارة البيئة أيزو 14001, موضحا "هذه الشهادات لا تمت لجودة المنتج بصلة، وإنما تدل على أن النظام الإداري المتبع في المنشأة سليم ومطابق لمتطلبات المواصفة القياسية المعنية لنظام الإدارة المحدد بها".
وقال ملا ل "الرياض" شهادات مطابقة المنتجات لها متطلبات ومواصفات قياسية أخرى، قائلا "يقوم بإصدار شهادات نظم الإدارة جهات متخصصة قد تكون حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، ويجب على هذه الجهات أن تحقق في أعمالها جميع اشتراطات ومتطلبات المواصفة القياسية الدولية (آيزو 17021) لتصبح جهة منح معتمدة ومعترف بها.
وبين ملا أن هذه المواصفة القياسية الدولية الأيزو 9001 الصادرة من المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) عام 2000م والتي حُدثت في عام 2008م تستند على ستة مبادئ أساسية وهي: الحيادية والكفاءة، والمسؤولية، والإفصاح، والسرية، والاستجابة للشكاوى، كما يجب أن تكون هذه الجهات معتمدة لدى أي من أجهزة الاعتماد الدولية والمسجلة بمنتدى الاعتماد الدولي IAF دعماً لمصداقيتها وكفاءتها.
ولفت ملا الى وجود خلط لدى البعض بين دور المنظمة الدولية للتقييس والمعروفة دولياً باسم (الآيزو) ISO ودور جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة ودور جهات الاعتماد الدولية.
وقال "جهة منح الشهادات هي جهة متخصصة في منح الشهادات ومعتمدة لدى أحد أجهزة الاعتماد الدولية وتقوم بالتحقق من تطبيق المنشآت لمتطلبات مواصفات نظم الإدارة ذات العلاقة، كما أن منظمة الآيزو ليست جهة اعتماد شهادات، حيث إن أجهزة الاعتماد الدولية هي أجهزة متخصصة ومستقلة وذات عضوية في منظمات متخصصة بالاعتماد".
وقال" يمكن للمنشآت السعودية بالقطاعين العام والخاص والراغبة في الحصول على شهادات نظم إدارة الجودة (الآيزو 9001) بالتقدم بطلباتهم إلى الهيئة مباشرةً أو أي جهات أخرى تعمل في هذا المجال على أن يتحقق طالب الشهادة من أن الجهة حاصلة على شهادة اعتماد ومن جهة اعتماد رسمية".

بنت المها
08-31-2010, 09:45 AM
الوطن ليس حقل تجارب!

عالية الشلهوب
"هيئة الغذاء والدواء تسحب مياها من السوق المحلي بها مواد ضارة بالصحه".. "هيئة الغذاء والدواء تحذر من استخدام منتجات تجميل بها مواد مسرطنة".. "سحب وإيقاف استخدام عدة مستحضرات من إنتاج شركة.."، هيئة الغذاء والدواء تحذر، تسحب، توقف "هذه نماذج من اخبار عديدة وبيانات اصدرتها الهيئة في الفترة الماضية".
هذه نماذج من اخبار عديدة وبيانات اصدرتها الهيئة في الفترة الماضية كلها تشير الى ان السوق السعودي يعج بالكثير من التجاوزات، سواء من المواد المستوردة من الخارج أو من المصنعة محلياً، فهل يعقل أن تغلق ستة مصانع مياه في اسبوع واحد قد تشكل 30% من الاستهلاك المحلي ما لم يكن أكثر!!
فالسؤال هنا لماذا يحدث هذا؟ صحيح كما يقال إن "تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي"، ولكن من الذي يدفع فاتورة وضريبة هذه التجاوزات في صحة المواطن بعد الاكتشاف المتأخر لهذه التجاوزات، وما مدى الأضرار التي تصيب المواطن جراء استمرار تداول هذه المنتجات دون حسيب أو رقيب، والأهم أين وسائل الاكتشاف المبكر لها قبل أن يستفحل ضررها؟ هناك وزارة التجارة، وحماية المستهلك، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، كلها جهات لها علاقة بما يحدث بالسوق من استغلال وطرح العديد من المنتجات غير المتوافقة مع المعايير والمواصفات القياسية، وهذا ما جعل خسائر الغش التجاري تتجاوز 60 مليار ريال سنويا، كما أعلن عن ذلك من قبل، وإن كان الكثير منها سلع كمالية إلا أن الأهم تلك المنتجات المرتبطة بصحة المواطن، لا نريد فرض عقوبات قاسية فقط على المتجاوزين بل نريد وضع معايير مشددة لتلك المنتجات وأن تعزز كفاءة المختبرات القياسية ووسائل الرقابة، خاصة في منافذ الجمارك، وعدم إجازة أي منتج قبل أن يمر على هذه المختبرات، لأن خسائر المواطن في صحته عندما يتداول هذا المنتج الضار بالصحة لا تقدر بثمن، ويجب ألا يدفع المواطن ضريبة الاستغلال والجشع، من هؤلاء المتجاوزين، فأسواقنا أصبحت تتقبل ما هب ودب من المنتجات الردئية من المتردية والنطيحة، وعلى شاكلة (ابو ريالين) وإذا كانت هيئة الغذاء والدواء تحذر وتسحب وتحاول اصلاح الوضع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإن المجتمع والمواطن على هذا السياق يناشد بل يطالب جميع هذه الجهات بوضع آليات فعالة لحماية السوق من هذا العبث فالمواطن يكفيه هذا الغلاء والتضخم، فلا نزيد عليه في صحته ايضا، وكما يقال ضربتان بالرأس (...)، وأختتم بتساؤل لو تسببت هذه المنتجات المسرطنة في وفاة مواطن، ما هي الجهة التي ستتحمل هذه المسئولية؟ أم سيكون المواطن شهيداً للوطن؟
خاطرة..
هل تدفن الضمائر بعد موتها؟ أم تبقى لتزيد تلوث الحياة.

بنت المها
09-15-2010, 09:19 AM
مطالباً بضرورة مراجعة الأنظمة التجارية وتأسيس نظام شامل للعقارات

قانوني: نحن بحاجة لمن يحمي «المستهلك» من البنوك لا من يحمي حقوقها لدى المستهلك

http://www.alriyadh.com/2010/09/15/img/773251484420.jpg
عبدالله بن ناصر المحارب
الرياض- فيصل العبدالكريم
طالب خبير قانوني بضرورة مراجعة الأنظمة التجارية وتعديل الكثير منها خاصة وأن النظام المعمول به يعود لمنتصف القرن الماضي, مؤكدا أن الانظمة التجارية بصفة عامة تحتاج إلى مراجعة وتحديث لتتواكب مع النهضة الاقتصادية الهائلة وتجاري دخول المملكة منظمة التجارة العالمية.
وأوضح القانوني ان النظام الحالي والذي يتوزع بين أكثر من جهة خلق فرصة كبيرة للتحايل وخاصة في قطاع البنوك, مطالبا بضرورة تسريع خطى نظام المحكمة التجارية ليحل محل النظام القديم والذي صدر عام 1350 للهجرة, مضيفا :"اصبح امراً حتمياً".
وقال المحامي عبدالله بن ناصر المحارب إن الوضع الراهن والذي تتوزع فيه قضايا حل النزاعات التجارية بين اكثر من لجنة واكثر من هيئة شبه قضائية يصاب معها المستثمر بحرج كبير لمعرفة جهة التقاضي , اضافة الى ان ايكال بعض التخصصات القضائية لذات الجهة التشريعية والرقابية يجعل المسثمر يقع في حيرة كبيرة مضيفاً:" هيئة الاتصالات مثلا هي المشرع والجهة الرقابية وتمارس العمل القضائي لذلك وجب نزع الجهة الرقابية عن الجهة القضائية فليس من المعقول أن يصبح الخصم هو الحكم" .
وعن النزاعات العقارية من جهة الوفاء وغياب النظم المحددة للمستأجر والمؤجر, قال المحارب إن النزاعات العقارية بوضوعها الحالي تختص بها المحاكم الشرعية بما لها من اختصاص بموجب نظام المرافعات ولا يوجد حتى الآن نظام شامل للعقارات وان كان هناك تنظيمات لا ترتقي الى جعلها نظاما للعقارات وهي تنظم ممارسة العمل في مكاتب العقار والبيع على الخارطة وغيرها ووزارة التجارة تجتهد في تنظيم العمل العقاري عبر اجتهادات وتعاميم لا ترتقي الى كونها نظاما متكاملا, والغرف التجارية تجتهد في خدمة مصالح التجار في العقار ولكن نظرتها دائما قاصرة على التاجر دون المستهلك الذي ليس له من يمثله لذلك وجب اعادة النظر في النظم العقارية بشكل واسع لتشمل كل ما يخص العقارات من بيع وايجار ورهن وتسريع خطوات التسجيل العيني للعقارات الذي تقوم به وزارة العدل ليتم تقييد كل ما يرد على العقار من حقوق وما عليه من التزامات .مؤكدا أن المصارف تعمل في مجالات ليس لها العمل بها كالعمل بالتجارة وهو الذي تمارسه في بيع السيارات بالتقسيط وكذلك فإن البنوك تقوم على مرأى ومسمع من مؤسسة النقد بتملك العقارت وتقسيطها وذلك بحيلة أن تجعل تلك العقارت باسم احد اعضاء مجلس ادارة البنك او بعد قيامها بافتتاح شركة تحت مظلة البنك لتسجيل العقارت باسمها, مضيفا,"حقيقة نحن بحاجة الى من يحمي المستهلك من البنوك لا من يحمي حقوقها لدى المستهلك" .
وأوضح أن القضاء التجاري يحكمه نظام المحكمة التجارية الصادر عام1350 ه وهو نظام كان يلبي احتياجات البلد في ذلك الوقت وقد انتزع منه الكثير من الاختصاصات واحيل الى هيئات شبه قضائية لا ترتقي الى كونها محكمة تجارية مثل لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية وهيئة تسوية المنزعات المصرفية وغيرها . والانظمة التجارية والمحكمة التجارية ما وضعت الا لسرعة الفصل فيها وبكافة وسائل الاثبات المتاحة نظاما ولكن لقلة القضاة من ناحية ولضعف النظام التجاري من ناحية اخرى اضافة الى مماطلة الخصوم جعل امد القضايا تطول الى سنوات قد تعجل في انهاء بعض الاستثمارات التجارية .مضيفا:"كما ان اللجان شبه القضائية التجارية والتي جاز التظلم من احكامها امام ديوان المظالم بموجب النظام الجديد لديوان المظالم سيجعل امد القضايا تطول وتطول.لذلك وجب على المشرع ان يجمع كل ما يخص التجار تحت مظلة المحكمة التجارية من اوراق تجارية او منازعات تامين او منازعات ماليه او غيرها إضافة الى التحديث لنظام المحكمة التجارية .امر اخر ويجب الالتفات اليه وذلك بان يلزم المتقاضي خاسر الدعوى بمصاريف الدعوى والتي تشمل على اجور محاسبية ومحاماة وغيرها. اضافة الى اعادة النظر في الحكم في التعويض في الخسارة المحتملة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار حيث استقر قضاء ديوان المظام على ان يكون التعويض فقط عن الضرر الفعلي المتحقق وغالبا لا يحكم بالضرر الاحتمالي".
وأكد المحارب ان كثيرا من المستثمرين يفقدون جزءاً من حقوقهم نتيجة تفريطهم بدراسة قوانين استثماراتهم, مضيفا :" لعل اهم ما يجب على المستثمر قبل الدخول في اي نشاط تجاري القيام بدراسة الجدوى ومن الضروري ان تشتمل تلك الدراسة على دراسة الانطمة المنظمة لذلك الاستثمار, فمن الممارسة نجد ان كثير من المستثمرين يغفلون ذلك الجانب ويصدمون بعد ضخ مبالغ كبيرة بأن متطلبات المشروع النظامية لم تكتمل او ان الوفاء بمتطلباته النظامية قد تُعطل العمل في المشروع مدة معينة وتأخر دورة راس المال .لذلك و جب على كل متسثمر قبل القيام بعمل استثماري دراسة الوضع القانوني لذلك المشروع ومعرفة متطلباته النظامية قبل الدخول فيه .يأتي بعد ذلك توثيق العقود والاهتمام بصياغتها بحيث تحمي الطرف المستثمر, وأشير هنا لأهمية العقود التي يبرمها المستثمر لادارة نشاطه التجاري فيجب ان يولي تلك العقود اهتمامه الاكبر لكي تودي له ثمارها باقل الخسائر الممكنه كما يجب على المستثمر ان يبعد جانب الثقة في التعامل التجاري بأن يولي لجانب الاثباتات في التعامل التجاري جل اهتمامه بكل الطرق من عقود أو ايصالات او مصادقة حسابات بين اطراف التعامل وغيرها من وسائل الاثبات" .

بنت المها
09-26-2010, 05:46 AM
التوعية والتثقيف من الغش التجاري.. مسؤوليتنا جميعاً

http://www.alriyadh.com/2010/09/26/img/054809662604.jpg
عبدالمحسن الشنيفي*

تساهم وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بدور فعال في توعية المستهلك وإرشاده وتثقيفه ومساعدته في اختيار السلع والمنتجات ذات الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية.
وكما يعلم الجميع أن «المستهلك» هو مصطلح يرادف كلمة «الإنسان» فكل إنسان ذكرًا كان أو أنثى في أي بقعة من هذا العالم وبصرف النظر عن تأهيله العلمي أو طبيعة عمله هو في النهاية «مستهلك» يقتني سلعًا لا ينتجها من أجل ذلك كان الاهتمام الكبير بالمستهلك في جميع أنحاء العالم وفي المملكة العربية السعودية التي تتمتع باقتصاد قوي وسوق مفتوحة وتتدفق إليها ملايين السلع والمنتجات والبضائع من مختلف الدول، فإن الأمر يستوجب مزيدًا من التوعية والتثقيف والتوجيه للمستهلك نظرًا لسعة الخيارات مما قد يقوده إلى الحيرة ما لم يسنده الوعي الملائم والمناسب.
وفي ظل هذه المعطيات فإن الوسائل الإعلامية والإرشادية التي تدل المستهلك على طبيعة السلع ومدى مطابقتها للمواصفات تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا.. فعندما تتعدد خيارات السلع تصبح حيرة المستهلك أكبر ولا بد أن يبحث عن وسائل تساعده على الاختيار.. ومن هناك تكون توعية المستهلك مسؤوليتنا جميعا، وإذا كان التوسع في تطبيق نظام علامة الجودة على السلع والمنتجات يقدم حلاً ملائمًا فإن السلع المستوردة التي يتزايد تدفقها تمثل مشكلة كبيرة في إيجاد الوسائل الإرشادية المناسبة لها.
ومن هذا المنطق تشتد الحاجة إلى وجود مفهوم الدفاع الذاتي للمستهلك وهو الدور الذي تقوم به الجمارك السعودية حيث أولت موضوع الرقابة على الواردات والصادرات جُل اهتمامها وعنايتها للحد من دخول أي بضائع مغشوشة أو مقلدة أو منتهكة للحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في المنافذ الجمركية بغرض تحقيق مطلبين أساسيين وهما: إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة، وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى، حتى لا تتم إساءة استغلال التسهيلات المقدمة، أو تعطيل إجراءات الفسح الجمركي، وذلك من خلال منع دخول البضائع التي يتبين بشكل واضح أنها مخالفة للمواصفات أو أنها مغشوشة أو مقلدة مباشرة من قبل الجمارك إذ أن وجود هذا الدور يشكل قوة ضغط على الأطراف المعنية بالتجارة . فهذه الجهات تعمل على تحقيق مصالح المستهلك والتعبير عن رغباته والوقوف ضد مالا يتماشى معها.. كما تشكل مصدرًا موثوقًا فيه للمعلومات حول مختلف أنواعه المتداولة.
وعلى أي حال فإن هناك دورًا رئيسيًا سيظل باستمرار مناطًا بالمستهلك ذاته فهو الذي يتخذ قرار الشراء ويختار السلعة التي تلائمه بنفسه وعليه أن يسعى للاستفادة من الجهود التي تقوم الأجهزة المعنية به و التأكد من حسن أداء السلعة ومدى توفر خدمات ما بعد البيع وغيرها.
وإذا كان المستهلك بمفهومه الفردي لا يستطيع أن يقوم وحده بهذا الدور المهم فإن وسائل الإعلام تقدم له العون والإرشاد والتثقيف والتوعية كما تقدم له المعلومات الصحيحة التي تساهم بفعالية في زيادة وعيه.

* عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى الثاني لحماية المستهلك

بنت المها
09-30-2010, 05:16 AM
أهمية الإعلام في تنمية الثقافة الاستهلاكية

الدكتور عبدالله العنزي
تعتبر ظاهرة الغش التجاري وتقليد المنتجات الأصلية ظاهرة عالمية تعدت الحدود الجغرافية لدولة ما، وفي الوقت الحاضر ومع تقدم التكنولوجيا تنوعت أدوات الغش التجاري وأساليب التدليس والخداع بأشكال مختلفة حيث أكدت آخر الدراسات الإحصائية حجم الغش التجاري عالمياً اذ يتراوح من 5 إلى 10% من حجم التجارة العالمية، أما حجم الغش التجاري في الدول العربية وحدها فيعادل ما نسبته 6% من حجم الغش التجاري، وبالتالي فإنه على الدول المتضررة أن تتصدى لهذه الظاهرة إلا أنه يجب ملاحظة أن دور الأجهزة الحكومية وحده لا يكفي لمواجهة جرائم الغش التجاري.
فإذا كانت الاجهزة الرقابية في الدولة من بين الجهات التي يقع عليها عبء تحمل مسؤولية حماية المستهلك من جميع الأضرار التي قد تلحق به نتيجة الغش التجاري، إلا أن على وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة أن تمارس دوراً فاعلا في زيادة التثقيف بين المستهلكين ونشر الوعي بينهم وتعزيزه وتحذيرهم من كل الممارسات اللاانسانية التي يمكن اعتبارها جشعا تؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلك، ووتؤثر على سلامتهم وصحتهم من خلال بيعهم سلعا ومنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى مهربة بدون أي مراقبة، أو بيع منتجات بأسعار غير محددة. إن على الإعلام أن يمارس مسؤوليته في التثقيف والتوعية وكشف الحقائق وعرض المعلومات والبيانات بشفافية ودقة متناهية، وأن يتواصل مع المسؤولين في الأجهزة الحكومية لنقل الخبر من مصادره الأساسية، وعلى المسؤولين كذلك سرعة التجاوب والرد على أي استفسارات تهم المستهلك وذلك من أجل مساعدة المستهلك في حفظ حقوقه والابتعاد عن المساهمة في التضليل.
إن حماية المستهلك وحقوقه ليست فقط شعارات نرفعها كلما دعت الحاجة، بل مسؤولية مجتمعية تستلزم جهوداً كبيرة بعدما تعرضت هذه الحقوق إلى الإهمال والانتهاكات لعقود طويلة، لذلك لابد على الإعلام أن يمارس دوره بكل شجاعة وينحاز للمستهلك الذي يعاني باستمرار من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة والفقر.

بنت المها
10-01-2010, 02:56 AM
يبيعان زيوت الطبخ المحروقة على المطاعم!

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3654/02AW32J_0110-13.jpg الزيوت المحروقة المضبوطة في أبها

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Image/Content/share_save_171_16.png (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4b33e25d5953aa03)
أبها: محمد البشري 2010-10-01 1:26 AM
تمكن مراقبو صحة البيئة بأمانة منطقة عسير أول من أمس من ضبط مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يبيعان زيوت الطبخ المستخدمة المحروقة. وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية بالأمانة أحمد ال جرفان أن العاملين اللذين تم ضبطهما يجلبان الزيوت المستعملة والمحروقة من أحد الفنادق في أبها، مشيراً إلى أن عملية الضبط جاءت بعد متابعتهما أثناء توزيعهما على عدد من المطاعم وضبط بحوزتهما أكثر من 162 لترا من الزيوت المحروقة. وتم تحويل المقيمين لمركز الشرطة للتحقيق معهما وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المطاعم المخالفة.

بنت المها
10-08-2010, 05:52 AM
خلال حملاتها المتفرقة في شهر رمضان

أمانة الرياض تضبط 3 أطنان من المفرقعات و55 بطاقة صراف وحلويات مضروبة

http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/906059039215.jpg
الفواكه والخضار تباع في أجواء بيئية سيئة
الرياض - عبدالله الحواس
ضبطت الإدارة العامة للأسواق والراحة والسلامة في امانة منطقة الرياض ممثلة بوحدة دوريات الأمانة بمشاركة الحملة الأمنية بعدة حملات17 من العمالة المخالفة وتم التعامل معهم حسب النظام، كما تمت مصادرة 500 من الاطارت المستعملة، وتم تسليمها لإدارة النظافة ليتم التعامل معها حسب ما يقتضيه النظام، وتم ضبط 55 بطاقة صراف آلي في حوزة مخالف من الجنسية الهندية وإقامة مزورة في حوزة مقيم آخر، وتم ضبط مستودع مخالف يقوم بتخزين العطورات المقلدة.






http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/598783124289.jpg
بطاقات صراف مصادرة من قبل أمانة الرياض




وقال مدير عام الأسواق والراحة والسلامة في امانة الرياض المهندس ناصر بن إبراهيم البدر: شاركت وحدة دوريات الأمانة في جولات تفتيشية وعمليات مفاجئة خلال شهر رمضان على عدد من المواقع والأسواق والمستودعات المتاجرة بالألعاب النارية والمفرقعات الخطرة، حيث صادرت 3 أطنان و50 كيلو جرام من المفرقعات والألعاب النارية الخطرة، وتم نقلها إلى ميدان الرماية التابع لمدينة تدريب الأمن العام لإتلافها، كما ضبطت 33 من العمالة المخالفة لأنظمة البيع والإقامة متعددي الجنسيات و42 مخالفا لأنظمة البيع وتم التعامل معهم حسب النظام، بالاضافة الى مصادرة 44 طن من الخضار والفاكهة، و117 بسطة متعددة الأغراض بين ألعاب أطفال واكسسوارات والكترونيات وعطورات وملابس جاهزة، و85 عربة يدوية و38 ميزانا للخضار والفاكهة، و109 كيلو جرامات من الحلويات غير الصحية، و430 لتر من عصير السوبيا والتوت، وتم التعامل مع جميع المصادرات حسب الأنظمة والتعليمات.
وثمن البدر الدور الذي يقوم به المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات التي تضر بالمصلحة العامة.

بنت المها
10-08-2010, 05:59 AM
تساءل عن غياب «التجارة» و «حماية المستهلك» من هذا الاستهداف

مكافحون للتبغ: بيع حلوى السجائر في الأسواق طعن للقرارات السامية ذات الصلة بمكافحة التدخين

http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/093777428180.jpg
سليمان الصبي
الرياض - محمد الحيدر
استنكر عدد من المكافحين للتدخين تسويق شركات التبغ لأنواع من الحلوى على شكل سيجارة تباع في الأسواق. وقال الأمين العام لنقاء سليمان الصبي في تعليقه حول ما نشرته الرياض مؤخرا من وجود حلوى على شكل سجائر إن هذا العمل يعد استهتارا واضحا من شركات التبغ بأرواح أبنائنا، وتساءل كيف غاب ذلك عن المسئولين؟ وأين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك من هذا الاستهداف؟ مؤكدا أن هذه العينة من الحلوى تعد شكلاً من أشكال الدعاية والإعلان وهو مخالف للأمر السامي الكريم رقم 7/772 بتاريخ 9/3/1404ه القاضي يمنع الإعلان والدعاية لهذه الآفة.







التهاون سيغري الشركات إلى الغزو بمنتجات أكثر فتكاً



وحذر سليمان الصبي من أن أي تهاون في هذا الجانب سيغري شركات التبغ إلى غزو أسواقنا بمنتجات أخرى أكثر فتكاً مما يعرض المجتمع إلى مخاطر أعظم.
وقال إن هذه الشركات لم تتماد في ذلك إلا بسبب تجاهل الجهات المختصة لأدوارها المشبوهة ولهذا نحن ندعو الجهات المختصة بحماية المجتمع من ممارسات شركات التبغ المسمومة. ومن جانبه شدد المستشار النفسي والأسري الدكتور عبد الله السلمان على ضرورة محاسبة الجهات التي سمحت بإدخال هذه السلعة الفاسدة إلى بلادنا مشيرا إلى أن الأطفال يتأثرون بمثل هذه الدعاية الرخيصة التي تدل على أن شركات التبغ تنتهج وسائل تستطيع من خلالها كسب ود ضحاياها بنفس المنطق الذي يفهمونه.
وأوضح السلمان أن الأسرة تقع عليها مسؤولية كبيرة في مراقبة أطفالهم ، والتأكد من السلع التي يتعاطونها حتى لا يقعوا في فخ شركات التبغ التي تدس السم في العسل.





http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/161465995253.jpg
د. عبدالله السلمان




من جهته طالب القانوني والناشط في مجال مكافحة التدخين المحامي خليل الجهني برفع قضية أو دعوى على تلك الشركات ، مؤكدا أن السكوت والتستر على هذه الشركات هو الذي جعلها تتمادى في غيها ولا تتورع في الإيقاع بأبنائنا لتعدهم من ضحاياها القادمين ، مؤكدا أن أي دعاية أو إعلان للتدخين يعد طعنا للقرارات السامية ذات الصلة بمكافحة التدخين. وقال المدير التنفيذي لجمعية نقاء فهد المقرن إن نقاء ظلت من خلال مشروعها رياض بلا تدخين تحذر من مكر شركات التبغ وأساليبها الخبيثة في استقطاب الأطفال والمراهقين ، ولكن من دون جدوى حتى خرجت علينا بتسويقها لهذه السلعة المشروعة (الحلوى ) ولكن مغلفة بغلاف سيئ الذكر الا وهو السيجارة مما يوهم الأطفال والمراهقين بأنها سلعة مباحة ، ودعا المقرن إلى ضرورة التصدي لهذه الأساليب الماكرة من خلال تفعيل نظام مكافحة التدخين الذي سيضع حدا نهائيا للممارسة هذه الشركات ومن ثم الحد من انتشار ظاهرة التدخين في مجتمعنا.






http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/618421471745.jpg
خليل الجهني







http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/438126888182.jpg
فهد المقرن

بنت المها
10-18-2010, 08:43 AM
لمكافحة الغش التجاري .. تخفيض أسعار السلع الأصلية




كلمة الاقتصادية
ضمن توصيات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد, الذي اختتم أعماله في الرياض, كانت أسعار السلع الأصلية من خلال الشركات الأصلية المنتجة إحدى أهم التوصيات, حيث تعد الأسعار العالية للسلع الأصلية دافعاً للمستهلك للبحث عن بديل آخر، حتى إن كان ذلك البديل أقل جودة ومواصفات, بل حتى إن كان مغشوشا, فالهروب من غلاء الأسعار مبرر قوي, وهو يبعد السلع الأصلية عن أن تكون في متناول المستهلك العادي, ولأنه يجب تفويت الفرصة على سوق السلع المغشوشة، فإن إعادة النظر في الأسعار أول خطوة عملية يمكن تبنيها.
لقد بلغ عدد التوصيات من الجهات المشاركة في المنتدى 18 توصية تناولت مختلف الأسباب المؤدية إلى شيوع استهلاك السلع المغشوشة, منها ضعف الرقابة, حيث شددت إحدى التوصيات على فرض رقابة وعقوبات فاعلة على نشاط استيراد وتسويق السلع المغشوشة أو المقلدة مع التأكيد على أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك وتوعيته بالآثار المترتبة على استخدامه المواد المغشوشة والمقلدة.
أيضا تضمنت التوصيات ضرورة تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وجميع حالات وصور انتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تصدر بها من قبل المحاكم واللجان القضائية المختصة, حيث ظهرت حالات غش تجاري في غاية الغرابة تنبئ عن سلوك غير أخلاقي لدى من يمارسونه, فقد باشر بعض بائعي اللحوم تطريتها بالملح وبيعها على أنها لحوم محلية أو غير مجمّدة ومستوردة, وبعض العطارين يقربون بعض السلع إلى الماء، كالزعفران مثلا، فتكتسب منه رطوبة تزيد وزنه, وكذلك الجوز والفستق والمكسرات, وأثبتت الفحوص ارتفاع نسبة الرطوبة إلى الثلث, وهي صور جديدة من الغش الاحترافي الذي لا يعرفه إلا أصحاب الصنعة الدقيقة, وفي غش الخضراوات والفواكه يكشف المنتدى أن بعض بائعي الفاكهة يضعون في نهاية الصندوق أو القفص أوراقا كثيرة ثم يضعون أفضل هذه الفاكهة في الأعلى، وبذلك يكون قد خدع المشتري في الوزن أو الكمية المباعة, والأغرب أن بعض البائعين في الطرقات يقومون برش صبغة حمراء اللون داخل البطيخ ليوهم المشتري بجودة المنتج.
وهذه الحالات العملية والتجارب الواقعية من الأسواق المحلية السعودية يجب أن تخلق لدى المستهلك وعياً وحذراً وحرصاً ليقوم بحماية نفسه من الوقوع ضحية مثل هذه الممارسات الاحتيالية, فهناك دور للمستهلك لا يمكن نسيانه, بل إن وعيه خطوة أولى لردع مَن يمارسون الغش والاحتيال, وللغرف التجارية الصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع المغشوشة والمقلدة أو تداولها داخليا. لقد شددت جميع الجهات المشاركة في المنتدى على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد, وكانت التوصيات تعكس معاناة تلك الجهات مع هذه الظاهرة التي يتوسع نطاقها ويزداد ضحاياها في ظل جمود القوانين وروتينية المعالجة الرقابية والقضائية.
إن غياب القيم الأخلاقية والمبادئ لدى بعض المصنعين وبعض الموردين للمنتجات المغشوشة وضعف الوازع الديني لديهم, بل انعدام التقوى، والطمع في تحقيق الربح المادي المحرّم شرعاً والممنوع قانوناً، وعدم وجود رابط وتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري، وقلة وعي المستهلك، والاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من بلدان تمارس الغش ليلاً ونهاراً وتغطيه بمستندات كاذبة ومزيّفة؛ ستجعل من هذه الظاهرة مرضاً عضالاً للأسواق المحلية وأسواق كثير من البلدان العربية.
إن الجولات الميدانية المتواصلة في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات من قبل مراقبي البلديات، وفتح الباب لتلقي شكاوى المواطنين عن وجود سلع غير صالحة أو فاسدة، وإحالة الغش التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال جميع الإجراءات أقصر الطرق للحد من هذه الظاهرة والتخفيف من أضرارها على المستهلكين.

بنت المها
10-29-2010, 01:03 PM
ملف فساد الشركات المساهمة.. من يعلق الجرس؟

محمد عبدالله عمر آل الشيخ
تطالعنا الصحف يوميا بأخبار عاصفة تتعلق بالفساد والمفسدين وهي تطورات رائعة يجب علينا جميعا أن نعمل على تأصيلها ونتعاون في سبيل تحقيق الهدف من هذه الحملات المتتابعة على كل ما له علاقة بالفساد المالي والإداري فيكفي أن يوجد لدينا مبدأ يمارس وفكر يطبق واقع يتمثل في أنه لا أحد يملك قداسة تحميه ويكون معها بمنأى عن المساءلة. رياح عاصفة ستقتلع كل مكونات وبؤر الفساد، لكنني أتعجب أن أحدا لم يتحدث أو يكتب حول الفساد في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم ورؤوس أموالها وموجوداتها وأصولها بمئات المليارات وضع المواطنون مدخراتهم فيها وعليها تعقد الآمال بعد الله في توسيع دور القطاع الخاص في التنمية في بلادنا الطاهرة، وجزء كبير منها تساهم فيها الحكومة مما يعني أنها أموال عامة يجب صيانتها وتنميتها والمحافظة عليها ولست أقول أن كل الشركات ينخر فيها الفساد فهناك شركات تعتبر نماذج مضيئة تمثل النجاح بأجل معانيه وصوره وهي معدودة وقليلة جدا لا تكاد تتجاوز أصابع اليدين، لكن جزءا كبيرا من هذه الشركات يمثل رموزا خالدة لمعاني الفشل الدائم والمستمر، وأما التميز والإبداع فقد بلغا فيه الغاية ومنتهى التفوق لكن في نواحيه السلبية من حيث تآكل وضياع مدخرات وأموال المساهمين أساليب عجيبة ومبادئ غريبة، إنها مجالس لشرعنة الفشل وتبرير الأخطاء يصلون لمقاعدهم بأصوات المساهمين وحين تكون هناك جمعيات عمومية نجدهم يتهافتون ويتصلون على المساهمين ويقدمون مشاريعهم وخططهم الإستراتيجية ويقدمون أنفسهم وكأنهم طوق النجاة الذي سيخرج تلك الشركات من حالة الغرق وطوفان الخسائر يتوددون لأصغر مساهم وبمجرد وصولهم وفوزهم بمقاعدهم في الشركات يكشرون عن أنيابهم ويظهرون الوجه القبيح لهم وتسقط الأقنعة وتتكشف النوايا الحقيقية فلا شيء يتغير والواقع يستمر على ما هو عليه ويزداد سوءا وتستمر مسيرة الفشل حتى تصل هذه الشركات إلى مرحلة الموت الإكلينيكي (السريري)، تسمع بأخبار تصيبك بالجنون وتفقد معها الوعي فساد مالي وإداري يستشري في تلك الشركات، أرقام مروعة في حجم الخسائر وتآكل رؤوس الأموال تزداد عاما بعد عام حين تقارن بين هذه الشركات المساهمة وبين مثيلاتها من الشركات الأخرى ممن يتولى شأنها ويقوم على أمرها أصحابها تجد الفارق كبير والبون شاسع بين هذه وتلك، والحقيقة أن الكاتب الكبير الأستاذ عبدالله الجعيثن قد أحسن الوصف وكان رائعا ودقيقا وجامعا مانعا، فالمساهمون أيتام بمشيئتهم يرون أموالهم تحترق ومدخراتهم واستثماراتهم تضيع في شركات يفترض أنها تمتلك كل عوامل النجاح، لكن ليس هناك كفاءات مؤهلة ولا نوايا صادقة ولا مجالس إدارات صالحة. مما مكن لميكروبات وجراثيم الفساد أن تنخر في أجساد تلك الشركات وإذا كان للمساهمين دور لا يمكن أن تقاد عملية الإصلاح في الشركات بدون ممارسته وتطبيقه فلا شك أن للرقابة والمحاسبة الحكومية والضرب بسيف الدولة على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات تلك الشركات ومساهميها لهو عامل حاسم ومهم في معركة الفساد. \\\

هل يمكن لأحد أن يتصور أنه لم يعلن في يوم من الأيام عن محاسبة أي من المسئولين في هذه الشركات أو لم تقع منهم أخطاء، هل يعني عدم وجود حالات فساد معلن عنها أن العاملين في هذه الشركات ملائكة أو معصومون، لكن التستر على المتلاعبين والفاسدين والقاعدة المعمول بها لدينا عفا الله عما سلف وإبراء الذمم والذي أصبح عرفا سائدا وتقليدا متبعا في الشركات المساهمة جعل التهافت على دخول مجالس الإدارات والترشح لها هدفا محببا لنفوس الفاسدين فماذا يخسرون فليس هناك جهود يبذلونها ولا أعمال يحاسبون عليها والأخطاء مغتفرة ولو كانت قاتلة وقاعدة الغنم بالغرم مفقودة ومعطلة .

بنت المها
11-01-2010, 11:18 AM
«الغذاء والدواء» تحبط ارتفاع أسعار بعض الأدوية بعد تلقيها 103 شكاوى

http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/757582681246.jpg
د. صالح باوزير
الرياض - أسمهان الغامدي
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تلقيها 103 شكاوى تتعلق بزيادة أسعار الأدوية من شركات الأدوية أو وكلائها بسبب الطمع التجاري الذي تصدت له بعد دراسة الأسعار والزيادة غير المبررة للكثير من الأدوية المقدمة على غرار الكثير من السلع التجارية، مؤكدة أن لجنة تسعير الأدوية تصدت لهذه الزيادات من خلال آلية عمل تنصف المستهلكين ولا تضر التجار.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن عبدالله باوزير: إن الهيئة استحدثت لجنة تسعير الأدوية منذ عام ويتمحور دورها في تحديد أقل سعر يُمَكّن شركة الأدوية من توفير الدواء في السوق المحلية من خلال سعر المستحضر في الدول المسوق بها والدول المجاورة أو البدائل العلاجية المسجلة في الهيئة حيث تقوم اللجنة باختيار أقل سعر.
وأبان ل" الرياض" أن اللجنة تطمح بأن تكون جميع الأدوية المسجلة والمسعرة وبدائلها متوفرة للعموم سواء في المستشفيات أو في الصيدليات بأقل سعر ممكن وأن لا يكون السعر هو المانع الرئيسي في توفر الدواء للمريض.
وزاد أنه قد تم رصد عدد من الحالات المخالفة في التسعيرة التي أجازتها اللجنة ويختلف الإجراء المتبع فيها حسب نوع المنشأة المخالفة فإذا كانت منشأة صحية مسجلة يتم جرد الكميات وتحال إلى لجنة المخالفات في الشؤون الصحية بالمنطقة، أما إذا كانت المنشأة غير صحية فإن الإحالة تكون لوزارة التجارة وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الجهة المخالفة بأن ممارستها مخالفة للأنظمة واللوائح المعتمدة.

بنت المها
11-01-2010, 11:20 AM
رنية: «التجارة» تصادر كميات من التنباك المخدر والشرطة تعترض

http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/356863808395.jpg
جانب من الكميات التي تمت مصادرتها
رنية - سليمان السبيعي
تمكن فرع وزارة التجارة بمحافظة رنية في إحدى جولاته على المحلات التجارية من مصادرة كميات كبيرة من التنباك التي يقوم بترويجها عدد من العمالة الوافدة من خلال بيعه على طلاب وشباب المحافظة. وقال مدير فرع التجارة في رنية محمد ظافر السبيعي: تم العثور على التنباك المخدر في أحد البقالات وسط المحافظة وتم ضبطه ومصادرته من المحل واتخذنا الإجراء المخول لنا وتم تطبيق النظام بحقه لرفعه الى الوزارة. واشتكى السبيعي من تصرف شرطة رنية لوقوفها مع العامل الذي تم ضبط التنباك لديه، مشيرا الى انها لم تبدِ أي تعاون معنا حيث وجهت بعض التساؤلات لفريق التفتيش فيها نوع من التحامل علينا، مصرة أن ذلك ليس من صميم عملنا، رغم أننا نهدف الى القضاء على مثل هذه المخالفات التي تسيء للمجتمع ومن ضمن مهامنا التفتيش على المحلات التجارية وكشف المخالفات بها وتطبيق أنظمة الوزارة.
وأكد السبيعي تقديم خطاب الى محافظ رنية لبيان تلك الاحداث واتخاذ ما يراه مناسبا.

بنت المها
11-01-2010, 11:31 AM
نبذة مختصرة عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد

http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/194052086999.jpg
الأمير نايف بن عبدالعزيز
بقلم: معالي الأستاذ أحمد بن محمد السالم*
مقدمة
يعتبر الفساد ظاهرة عالمية خطيرة ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. وفي ظل الأزمة العالمية للأسواق الاقتصادية والمالية، وما نجم عنها من آثار سلبية على حياة ومعيشة الملايين من الأشخاص، فإنه من المتوقع ارتفاع مستويات الفساد في مختلف أنحاء العالم. وهذا بكل تأكيد يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل الحكومات بشكل خاص والمجتمع الدولي بصورة عامة لمكافحة الفساد بشتى أشكاله ومظاهره.
وانطلاقاً من ادراك المملكة العربية السعودية لتأثير الفساد اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على أي مجتمع، فقد تحركت بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له باتخاذ جميع الاجراءات النظامية، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة المعنية بمكافحته.
وتهدف الورقة التالية إلى تسليط الضوء بايجاز على أهم وأبرز جهود المملكة في هذا المجال، مع تقديم احصائيات عن عدد قضايا الفساد التي تم التعامل معها من قبل السلطات المختصة، وموقف الشريعة الإسلامية من الفساد، اضافة إلى لمحة عن التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد في المملكة، والتدابير والاجراءات التي اتخذتها في سبيل تعزيز حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وسلطات الضبط - والرقابة - والتحقيق - والقضاء، وتعاون المملكة الدولي والثنائي ومتعدد الأطراف في مجال مكافحة الفساد.
الإحصائيات
رغم جميع الجهود والتدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، فإنها لم تكن بمنأى عن جرائم الفساد، شأنها في ذلك شأن سائر دول العالم. وكما سيتم استعراضه في الأجزاء الأخرى من هذه الورقة، فإن التعامل مع جرائم الفساد في المملكة يقع ضمن اختصاص أكثر من جهة حكومية واحدة. ومن أبرز تلك الجهات: هيئة الرقابة والتحقيق، والمديرية العامة للمباحث (المباحث الإدارية). وتبين الجداول والإحصائيات أدناه عدد القضايا التي تم التعامل معها من قبل تلك الجهتين للأعوام الخمس الماضية، كل ضمن حدود اختصاصه:
وتظهر احصائيات المباحث الإدارية في المديرية العامة للمباحث ارتفاعاً مطرداً في معدل ضبط جرائم الفساد في الخمس الأعوام الماضية على اختلاف أشكالها. فقد بلغ مجموع الجرائم المتصلة بالفساد في عام ١٤٢٦ه - ٢٠٠٥م (٦٣٧) جريمة. وقد شكّل إنشاء وحدة التحريات المالية في عام ١٤٢٧ه - ٢٠٠٦م اضافة نوعية لجهات البحث، والتحري، وجمع الأدلة، وضبط مرتكبي جرائم الفساد نظراً لما تمتع به من إمكانيات فنية متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً، مما ساهم في ارتفاع عدد القضايا المضبوطة لدى المباحث الإدارية حتى بلغت في عام ١٤٣٠ه ٢٠٠٩ (١٧٤٣) قضية. وهذا يدل على تطور أجهزة الضبط والتحقيق في المملكة بشكل عام وقدرتها في الكشف عن هذه الأنواع من الجرائم رغم تطور أساليبها وتنوع مصادرها. وتظهر احصائيات هيئة الرقابة والتحقيق ارتفاعاً في معدل بعض الجرائم كالتزوير والتزييف والرشوة والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم (٤٣). وترتكب أغلب جرائم التزوير والتزييف من الوافدين إلى المملكة. وتنشط خلال موسمي رمضان والحج عصابات تزييف العملات لاستغلال الموسمين في تصريف مبالغ مالية طائلة في السوق المحلية. وبشكل عام فإن الارتفاع في معدل ضبط جرائم الفساد في الخمس أعوام الماضية يعود إلى عدة أسباب منها حرص الجهات المختصة في المملكة على تنفيذ الاجراءات والأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد، وتعزيز امكانات كوادرها وتطوير امكاناتها التقنية لمواكبة الطرق والأساليب التي يبتكرها المجرمون. ومن ذلك افتتاح أقسام مكافحة جرائم الحاسب الآلي في الأدلة الجنائية التي تعمل على تتبع الدليل الرقمي للجريمة الالكترونية، ومتابعة ما يعرف ب(الآي بي) الخاص بجهاز الحاسب الآلي، وضبط المتورط في ارتكاب أية عملية أو جريمة الكترونية.


http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/173131311352.jpg
أحمد بن محمد السالم



موقف الإسلام من الفساد
وأبرز التشريعات الوطنية السعودية ذات العلاقة بمكافحة الفساد
أولاً: موقف الشريعة الإسلامية من الفساد:
تحرّم الشريعة الإسلامية الفساد بكافة أشكاله وصوره، وأي أعمال أو أنشطة تساهم أو تسهل ارتكاب جرائم الفساد. وقد وردت مفردة (الفساد) والعبارات المشتقة منها في القرآن الكريم (٥٣) مرة.
وحسب نظامها الأساسي للحكم فإن المملكة دولة عربية دينها الإسلام، والحكم فيها مستمد من الشريعة الإسلامية، وجميع ما تصدره من أنظمة تكون متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية. لذا فإن مفاهيم (حماية النزاهة) و(مكافحة الفساد) ليست بجديدة على أنظمة المملكة وتعليماتها، بل هي متجذرة في صميم أسسها التشريعية.
ثانياً: أبرز التشريعات الوطنية السعودية ذات العلاقة بمكافحة الفساد:
سنت المملكة عددا من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في مكافحة الفساد، وهي:
١- النظام الأساسي للحكم (١٩٩٢).
٢- نظام مجلس الوزراء (١٩٩٣).
٣- نظام مجلس الشورى (١٩٩١).
٤- نظام القضاء (٢٠٠٧).
٥- نظام ديوان المظالم (٢٠٠٧).
٦- نظام مكافحة غسل الأموال (٢٠٠٣).
٧- نظام المرافعات الشرعية (٢٠٠٠).
٨- نظام الاجراءات الجزائية (٢٠٠١).
٩- نظام المحاماة (٢٠٠١).
١٠- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (٢٠٠٧).
١١- نظام التعاملات الالكترونية (٢٠٠٧).
١٢- نظام مكافحة الغش التجاري (٢٠٠٨).
١٣- نظام الخدمة المدنية (١٩٦٠).
١٤- نظام تأديب الموظفين (١٩٧١).
١٥- نظام قوات الأمن الداخلي (١٩٦٥).
١٦- المرسوم الملكي رقم (م/١٦) لعام (١٩٦٢) الخاص بمسائلة الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيها.
١٧- نظام محاكمة الوزراء (١٩٦١).
١٨- نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها (١٩٧٧).
١٩- نظام مكافحة الرشوة (١٩٩٢).
٢٠- نظام وظائف مباشرة الأموال العامة (١٩٧٥).
٢١- النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود (١٩٧٧).
٢٢- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (٢٠٠٥).
٢٣- نظام مكافحة التزوير (١٩٦١).
٢٤- المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام (١٩٥٨) الخاص بالجرائم المتعلقة باستغلال المنصب العام.
٢٥- نظام الدفاتر التجارية (١٩٨٩).
٢٦- نظام السجل التجاري (١٩٥٦).
٢٧- نظام الاستثمار الأجنبي (٢٠٠٠).
٢٨- نظام مراقبة البنوك (٢٠٠٥).
٢٩- نظام الأسلحة والذخيرة (٢٠٠٥).
٣٠- الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) لعام (٢٠٠٧).
٣١- قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) لعام (١٩٩٩) الخاص بتطبيق التوصيات (الأربعين +٩) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن فريق العمل المالي (FATF).
٣٢- اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (١٩٩٨).
٣٣- اللائحة التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (١٩٩٨).
بالاضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن المملكة تعكف حالياً على استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد بإقرار (نظام مكافحة الاعتداء على المال العام)، بما يتواكب مع المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية في هذا الشأن، ومن المتوقع صدور هذا النظام في القريب العاجل.
الجهات الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية
يقع عبء مكافحة جرائم الفساد في المملكة على عاتق أكثر من جهة حكومية معنية. فهناك أكثر من جهة ضبطية، ورقابية، وتحقيقية، وقضائية تعمل جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، والتصدي لكافة أنواع الفساد، ومن هذه الجهات:
أولاً: الجهات الضبطية:
لقد حددت المادة (٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية من يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة إليه، والجهة المخولة التي تقوم بسلطة البحث، والتحري، وجمع الأدلة ووضع الخطط لضبط مرتكبي جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، ومن ثم إعداد محاضر الاستدلال والتفتيش، هي وزارة الداخلية، ممثلة في الجهات التالية:
أ) المديرية العامة للمباحث: (المباحث الإدارية).
ب) الأمن العام: (الأمن الجنائي).
ج) وحدة التحريات المالية.
ثانياً: الجهات الرقابية:
وتتمثل في عدة جهات حكومية منها:
أ) مجلس الوزراء:
طبقاً لنظام مجلس الوزراء فإن للمجلس سلطة رسم جميع السياسات الداخلية والخارجية، وكذلك السياسة المالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية للمملكة، والإشراف على تطبيق هذه السياسات. ووفقاً للمادة (٢٤) من نظامه فإن المجلس بصفته السلطة التنفيذية للحكومة السعودية، يتمتع بعدد من السلطات الحصرية مثل مراقبة تطبيق كافة الأنظمة والقرارات الصادرة في المملكة، واستحداث وتنظيم المصالح العامة، والإشراف على خطط التنمية العامة، وإنشاء اللجان الخاصة بمراقبة أداء الوزارات والجهات الحكومية.
ب) مجلس الشورى:
يمارس مجلس الشورى حسب نظامه سلطات استشارية بحسب القضايا التي تحال إليه من قبل رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص: مراقبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مراقبة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي سوف تصدر في المملكة، ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يمكن أن تصبح المملكة طرفاً فيها، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقديم الاقتراحات في هذا الخصوص إلى مجلس الوزراء. بالاضافة إلى ذلك، فإنه يحق للمجلس أن يستدعي أي مسؤول عام للحضور للمجلس في أي جلسة من جلساته، ومناقشة القضايا التي تتعلق بوزارته أو جهته الحكومية.
ج) إمارات المناطق:
المملكة العربية السعودية مقسمة إدارياً إلى (١٣) منطقة. وطبقاً لنظام المناطق فإن كل أمير منطقة مسئول عن تطبيق القانون واستتباب الأمن والاستقرار في حدود سلطاته، واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بهذا الخصوص وتطبيق الأحكام القضائية النهائية، وحماية حقوق وحريات المواطنين، واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية في هذا الخصوص، وإدارة جميع المحافظات والمراكز التي تقع ضمن نطاق سلطاته، والإشراف على أدائها، والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة.
د) وزارة المالية:
تمارس وزارة المالية دورها الرقابي على إيرادات ومصروفات الدولة بشكل رئيسي عن طريق الإشراف والرقابة، وتطبيق الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة الصادرة من المؤسسات والجهات الحكومية.
ه) وزارة الخدمة المدنية:
تقوم الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية، وتتولى بوجه خاص من ضمن اختصاصاتها ما يلي:
١- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها.
٢- وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
٣- فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات الحكومية المختصة وإبداء الرأي فيها.
و) وزارة الاقتصاد والتخطيط:
أنشئ جهاز بوزارة الاقتصاد والتخطيط لتنفيذ المشروعات وتقصي أسباب التقصير في تنفيذها، بالتعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦٨) وتاريخ ٢٢/٦/١٣٩٦ه.
ز) مؤسسة النقد العربي السعودي:
ينص نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) لعام ١٩٥٧م على أغراض ووظائف المؤسسة بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف، إلى جانب اختصاص المؤسسة في القيام بدور مصرف الحكومة، وبتنظيم وتطوير ومراقبة الأعمال المصرفية والنقدية في المملكة.
وقد نص نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) لعام ١٩٦٦م على تنظيم ممارسة النشاط المصرفي، ودور المؤسسة في الإشراف والرقابة على البنوك التجارية، والتأكد من سلامة المراكز المالية والأنظمة المصرفية، وتحديد الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها، بما يتمشى والسياسات النقدية والاقتصادية للمملكة.
وتقوم المؤسسة بالإشراف والرقابة على البنوك ومنسوبيها للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بما في ذلك تعليمات المؤسسة، وذلك من خلال البيانات التي ترفعها البنوك إلى المؤسسة بصورة دورية، أو عند طلب المؤسسة، أو عن طريق عمليات التفتيش البنكي التي تجريها المؤسسة، أو عن طريق تلقي الاستفسارات والشكاوى من المواطنين أو الجهات الحكومية والخاصة.
وتقوم المؤسسة في حال مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك أو القرارات والقواعد الصادرة، أو مخالفة تعليمات المؤسسة بإيقاع عقوبات بحق المخالف، وهناك جزاءات (إدارية) نصت عليها المادة (٢٢) من نظام مراقبة البنوك، وهناك جزاءات (جنائية) في المادة (٢٣) من النظام المذكور تطبقها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
كما أنه وفقاً لنظام مراقبة البنوك فلابد من الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة قبل اختيار أعضاء مجلس الادارة ومديري البنوك، وتقديم جميع البيانات والمعلومات عنهم للمؤسسة، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم، وذلك استناداً إلى مبدأ النزاهة والكفاءة.




كما تقوم المؤسسة بدور هام في مجال التوعية والتدريب والتأهيل لموظفي البنوك وذلك داخل البنوك، أو في المعهد المصرفي والذي انشأته المؤسسة لهذا الغرض إلى جانب إصدار تعاميم وضوابط للتحويلات المالية وفتح الحسابات، ووضع ضوابط رقابية للعمليات البنكية، وضوابط للاستثمار المحلي والدولي، ووضع ضوابط صلاحيات ومسؤوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك. وتقوم المؤسسة بدور كبير لمحاربة الجرائم الاقتصادية. وحددت اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال اجراءات التعاون وإبلاغ الجهات الأمنية، وأصدرت دليل مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي، ودليل مكافحة عمليات غسل الأموال، إلى جانب حماية وتعزيز العملة الوطنية وحمايتها من التزييف.
ح) ديوان المراقبة العامة:
يختص ديوان المراقبة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٧) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) لعام (١٩٧١) بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، مع التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية وفقاً لنظامها الخاص، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
وعليه يمارس الديوان نوعين من الرقابة وهي الرقابة المالية، ورقابة الأداء، وله صلاحية واسعة وفقاً لاختصاصه، حيث يقوم بمراجعة التقارير المالية والإدارية للدولة ككل، وهذه المراجعة تكون حسب المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً، ومن هذه المعايير ما يتعلق بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات التي تخضع لرقابة الديوان. هذا بالاضافة إلى متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من كفايتها وملاءمتها للتطورات والمستجدات، وتوجيه النظر إلى أوجه القصور وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح، أو تغييرها.
وقد بدأ ديوان المراقبة العامة تنفيذ الخطة الخمسية الثانية في المملكة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الادارات الحكومية، وفق منهجية علمية استندت إلى نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطة الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط للأجهزة الرقابية النظيرة وبعض المنظمات الاقليمية والدولية. وشملت الخطة توسعة نطاق الديوان بفتح فروع جديدة في خمس مناطق ليبلغ اجمالي عدد فروعه ١٢ فرعاً.
ط) هيئة الرقابة والتحقيق (جهاز الرقابة)
إن دور الهيئة في الرقابة يعتمد على عنصر المفاجأة في كثير من الحالات للمساهمة في إصلاح الموظف العام، وبالتالي وقاية الإدارة الحكومية من الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث أو يتم الإخبار عنها. وفي هذا الصدد تمارس الهيئة نوعاً من الرقابة المحدودة (الرقابة الفجائية الوقائية) بهدف المساعدة على متابعة إنجاز الأعمال والخدمات وفقاً لما هو مقرر لهذه الإدارة بخطة الدولة، ولها في هذا السبيل أن تبحث وتتحرى أسباب القصور في الانجاز والأداء، سواء لوجود ثغرات في الأنظمة، أو عن طريق الكشف عن المخالفات والجرائم المسلكية التي يرتكبها الموظف العام، وتحليل أسبابها، وتقديم الاقتراحات والحلول للتغلب على هذه المخالفات. كما أن هناك جهات حكومية أخرى مثل: وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، ومصلحة الجمارك تقوم بدور رقابي وفق الاختصاصات المناطة بها.
ثانياً: جهات التحقيق والادعاء:
١- هيئة الرقابة والتحقيق (جهاز التحقيق): وتمثل سلطة التحقيق والادعاء العام في جرائم الرشوة والتزوير، وجرائم مباشرة الأموال العامة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٩٥٧م.
٢- هيئة التحقيق والادعاء العام: وتمثل سلطة التحقيق والادعاء العام في القضايا الجنائية الأخرى، وفقاً لنظامها الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٥٦) لعام ١٩٨٩م.
ثالثاً: الجهات القضائية:
١- المحاكم العامة: وتختص بالنظر في جميع القضايا الجنائية والفصل فيها باستثناء ما يختص به ديوان المظالم.
٢- ديوان المظالم: يعتبر الديوان محكمة قضائية وإدارية، ويضم عدداً من المجالس القضائية. ومن اختصاصات الديوان ما يتعلق بتأديب الموظف العام، والفصل في القضايا الجنائية ذات العلاقة بالوظيفة العامة مثل: جرائم التزوير، وجرائم الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٩٥٧م، وقضايا التعويض التي يتقدم بها الأفراد ضد الجهات والهيئات الحكومية. وقد بلغت قرارات الاتهام الصادرة من هيئة الرقابة والتحقيق على القضايا التي تم التعامل معها من قبل الهيئة خلال العامين الماليين ١٤٢٩ه و١٤٣٠ه - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩م (٥٧٢٥) قراراً جنائياً وتأديبياً وأحيلت إلى ديوان المظالم وصدر عليها (٢٦٢٠) حكماً جنائياً وتأديبياً.

الإجراءات والتدابير
١- إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد:
تم تبني الاستراتيجية آنفة الذكر في عام ٢٠٠٤م بهدف مكافحة الفساد بجميع أنواعه وأشكاله. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من المبادئ الرئيسة التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الخصوص. كما نصت الاستراتيجية على إنشاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
٢- فحص الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة وأنظمة الموظفين:
نص الأمر السامي رقم ٧/ب/ ١٦٦٢٩ من العام ٢٠٠٠م على تشكيل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري لمؤسسات الدولة والأنظمة المتعلقة بالموظفين. وقد تم تشكيل وحدة فرعية (فريق عمل) مرتبط باللجنة الوزارية، يضم أعضاء من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتسعى هذه اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
١- رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية.
٢- تطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض تكاليف أداء العمل الحكومي.
٣- تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية.
٤- توسيع دور أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية.
٥- تحديد الأنشطة والخدمات التي يمكن تخصيصها أو إدارتها تجارياً.
٦- زيادة الاستقلالية واستخدام التقنية الحديثة في المؤسسات الحكومية.
٧- تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات الحكومية.
٣- تشجيع تعاون الجمهور:
من بين التدابير التي تبنتها المملكة في مكافحة الفساد تشجيع وتسهيل تعاون الجمهور في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويشمل ذلك تشجيع أولئك الذين لديهم معلومات تتلعق بممارسات الفساد أن يتوجهوا للجهات المعنية، وتوفير خط ساخن على مدار ال ٢٤ ساعة تديره المديرية العامة للمباحث (المباحث الإدارية) لتلقي الاخباريات والبلاغات من الجمهور حول مثل هذه الممارسات، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.
وفي خطوة غير تقليدية، قامت السلطات في المملكة بفتح حساب بنكي خاص للراغبين في إعادة الأموال المكتسبة عبر اختلاس المال العام تحت مسمى (حساب إبراء الذمة)، سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، دون تعرضهم للتحقيق أو أي شكل من أشكال المساءلة، ويتم استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي آنف الذكر في العمل الخيري. وقد بلغ مجموع الأموال المودعة في هذا الحساب حتى ١/٩/١٤٣١ه الموافق ١٠/٨/٢٠١٠م مائة وتسعة وسبعين مليون ريال تقريباً (سبعة وأربعون مليون دولار أمريكي تقريباً).
٤- برنامج التعاملات الإلكترونية:
تشهد المملكة نقلة كبيرة في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، حيث تقدم عدداً من القطاعات الحكومية الآن خدماتها الكترونياً. ومن بين التدابير بهذا الخصوص إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي في عام ٢٠٠٤م برنامج خدمة (سداد) والذي يتم من خلاله تسديد رسوم الخدمات والغرامات.
وكما هو معلوم، فإن تطبيق المعاملات الالكترونية يلعب دوراً مهماً في تقليص إمكانية وقوع الفساد، لتوفيره نظاما دقيقا للمراجعة والمحاسبة، بعيداً عن تدخل العنصر البشري. وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمشاركة من وزارة المالية وهيئة الاتصالات إلى ضمان استمرارية مثل هذه الخدمات وتطويرها.
٥- البحث العلمي والتدريب:
سعت حكومة المملكة إلى دعم البحث العلمي والدراسات في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك الفساد. ومن بين المؤسسات الحكومية في هذا الخصوص (مركز أبحاث مكافحة الجريمة) التابع لوزارة الداخلية، والذي يختص بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير والاستبيانات والاحصائيات الخاصة بمكافحة الجريمة. كما أن المختصين مؤهلون ومدربون وفقاً لمعايير عالية الكفاءة في عدد من المؤسسات التدريبية التعليمية البارزة في المملكة، مثل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكلية الملك فهد الأمنية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد المصرفي.. الخ. وتشمل الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة السعودية في هذا الخصوص مشاركة المتخصصين في البرامج التدريبية والتعليمية التي تعقد في الدول الأخرى أو تحت إشراف مؤسسات تنظيمية متخصصة.
التعاون الدولي
١- ترتيبات وآليات متعددة:
يعتبر التعاون الدولي في جرائم الفساد ذا أهمية بالغة للمملكة العربية السعودية. إذ لا يمكن لأي دولة أن تكافح تلك الجرائم بفعالية بمفردها دون تعاون الدول الأخرى، سواء كان ذلك لغرض تبادل المعلومات أو الخبرات أو الآراء.
لذا سعت المملكة جاهدة في تفعيل شراكتها الدولية في مكافحة الفساد، فشاركت في عدة منتديات، ومؤتمرات، واتفاقيات وبروتوكولات ثنائية ومتعددة الأطراف ودولية ذات علاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تعقدها منظمات مختصة دولية واقليمية مثل: الأمم المتحدة، ومنظمة الانتربول، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها، مما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله.
إضافة إلى ذلك، فالمملكة عضو في مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر عضواً كاملاً في فريق العمل المالي (FATF)، وهي من بين الدول التي تبنت توصيات ال(FATF) ال٤٠+٩ حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمملكة أيضاً عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA-FATF)، والتي تأسست تحت مظلة فريق العمل المالي في نوفمبر ٢٠٠٤م بهدف متابعة وتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
ولقد حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال٤٠ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة ال٩ المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA-FATF) مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. وقد اعتمدت مجموعة العمل المالي تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام الذي عقد في أمستردام خلال الفترة ٢٣ إلى ٢٥ يونيو ٢٠١٠م وهذا فيه دلالة واضحة على اعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة وتطبيقها للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل انضمام وحدة التحريات المالية مؤخراً لمنظمة مجموعة (الايقمونت) يدل على حرص المملكة على التعاون الدولي في هذا المجال. وهذا التقييم جاء أشمل وأعم من التقييم الايجابي الأول للمملكة في عام ٢٠٠٤م.
وتشارك المملكة المجتمع الدولي في محاربة الفساد من خلال توقيعها أو مصادقتها على عدد من الاتفاقيات سواء ما تعلق منها بشكل مباشر بمكافحة الفساد أو بشكل غير مباشر. ومن أهم هذه الاتفاقيات:
١- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نوفمبر ٢٠٠٠م)، والبروتوكولات المكملة لها والتي عالجت في مادتيها (٨ و٩) مسائل تجريم الفساد وتدابير مكافحته.
٢- الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها عام ١٩٩٥م.
٣- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموافق عليها عام ١٩٩٩م.
كما شاركت المملكة العربية السعودية بشكل فعال في صياغة مسودة اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، ووقعت المملكة على الاتفاقية، وشاركت في المؤتمرات التابعة لها. والمملكة بصدد استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقية. كما شاركت المملكة بفاعلية في صياغة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي سيتم التوقيع عليها قريباً.
كما تحرص المملكة على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقليمية والدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنها:
١- الملتقى العربي الأول لحماية المال العام والحد من الفساد الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر ٢٠٠٦م.
٢- المؤتمر الإسلامي الأول لمكافحة الفساد المنعقد في ماليزيا عام ٢٠٠٦م.
٣- المنتدى الدولي الأول لمكافحة الفساد ١٩٩٩م - واشنطن.
٤- المنتدى الدولي الثاني لمكافحة الفساد ٢٠٠١م - لاهاي.
٥- المنتدى الدولي الثالث لمكافحة الفساد ٢٠٠٣م - سيئول.
٦- المنتدى الدولي الرابع لمكافحة الفساد ٢٠٠٥م - البرازيل.
٧- المنتدى الدولي الخامس لمكافحة الفساد ٢٠٠٧م - جنوب افريقيا.
٨- الاجتماع التأسيسي للهيئة الدولية لمكافحة الفساد الذي عقد في بكين - الصين خلال شهر اكتوبر ٢٠٠٦م.

٢- التعاون الثنائي:
وقعت المملكة عدة اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى في مجال مكافحة الجريمة، شملت مكافحة الفساد. ومن تلك الدول: ألمانيا وبولندا وايطاليا وكازاخستان. كما تتعاون المملكة في مكافحة جرائم الفساد مع دول أخرى ليس بينها وبين المملكة اتفاقيات أمنية، وذلك بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
الخاتمة
المملكة تصعّد مكافحتها للفساد
مثلت القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً إدانة صريحة وغير مسبوقة لكل أشكال الفساد، وعززت ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وبكافة الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد. فبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإحالة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة (حيث ضربت سيول عنيفة مدينة جدة في ٢٥ نوفمبر الماضي) إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي. وقضى الأمر الملكي باستكمال التحقيق مع بقية من وردت اسماؤهم في تقرير «لجنة التحقيق» أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة السيول. وتضمن الأمر السامي رقم أ/٦٦ بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣١ه في الفقرة (٩) من ثالثاً توجيه وزارة الداخلية بالمملكة بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد، ونص الأمر السامي في الفقرة (٤) من ثالثاً على تكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها. وتحمل هذه القرارات في طياتها رسالة صريحة وواضحة للأجهزة الحكومية المعنية إلى القيام بمهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة.
إن الفساد آفة خطيرة تعيق تقدم المجتمعات والشعوب، وتهدد استقرارها سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني. وتفشيه في أي مجتمع من المجتمعات من شأنه أن ينعكس سلباً على درجة رفاهية أفراده ومستواهم المعيشي، ويؤدي لانتشار ظواهر اجرامية خطيرة أخرى مرتبطة به. والمكافحة الفعالة لهذه الآفة الخطيرة حسب نظرنا تتطلب المزيد من التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي، والسعي بصورة أكبر إلى تنفيذ الاجراءات والتدابير الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة، ناهيك عن أهمية توعية الجمهور وتجاوبهم وتعاونهم مع السلطات المحلية، مصحوباً بإرادة سياسية عليا لا تقبل الضعف أو الهوان في التصدي لجرائم الفساد.

* المحاضرة التي ألقاها ممثلاً لوزارة الداخلية في القمة الثانية عشرة لمنتدى كرانز مونتانا بجنيف حول الجريمة عبر الوطنية
---------
هامش:
(١) الجرائم المندرجة تحت المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧ه تشمل: اشتغال الموظفين الرسميين بالتجارة أو المهن الحرة دون إذن رسمي؛ قبول الموظفين الرسميين للهدايا والاكراميات أو خلافهما بقصد الإراء من أرباب المصالح، استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، التحكم في أفراد الرعية أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً، قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير، قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا الشخصية، أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشأن معاملة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة.


http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/165646167563.jpg

بنت المها
11-01-2010, 11:31 AM
نبذة مختصرة عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد

http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/194052086999.jpg
الأمير نايف بن عبدالعزيز
بقلم: معالي الأستاذ أحمد بن محمد السالم*
مقدمة
يعتبر الفساد ظاهرة عالمية خطيرة ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. وفي ظل الأزمة العالمية للأسواق الاقتصادية والمالية، وما نجم عنها من آثار سلبية على حياة ومعيشة الملايين من الأشخاص، فإنه من المتوقع ارتفاع مستويات الفساد في مختلف أنحاء العالم. وهذا بكل تأكيد يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل الحكومات بشكل خاص والمجتمع الدولي بصورة عامة لمكافحة الفساد بشتى أشكاله ومظاهره.
وانطلاقاً من ادراك المملكة العربية السعودية لتأثير الفساد اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً على أي مجتمع، فقد تحركت بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له باتخاذ جميع الاجراءات النظامية، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة المعنية بمكافحته.
وتهدف الورقة التالية إلى تسليط الضوء بايجاز على أهم وأبرز جهود المملكة في هذا المجال، مع تقديم احصائيات عن عدد قضايا الفساد التي تم التعامل معها من قبل السلطات المختصة، وموقف الشريعة الإسلامية من الفساد، اضافة إلى لمحة عن التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد في المملكة، والتدابير والاجراءات التي اتخذتها في سبيل تعزيز حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وسلطات الضبط - والرقابة - والتحقيق - والقضاء، وتعاون المملكة الدولي والثنائي ومتعدد الأطراف في مجال مكافحة الفساد.
الإحصائيات
رغم جميع الجهود والتدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، فإنها لم تكن بمنأى عن جرائم الفساد، شأنها في ذلك شأن سائر دول العالم. وكما سيتم استعراضه في الأجزاء الأخرى من هذه الورقة، فإن التعامل مع جرائم الفساد في المملكة يقع ضمن اختصاص أكثر من جهة حكومية واحدة. ومن أبرز تلك الجهات: هيئة الرقابة والتحقيق، والمديرية العامة للمباحث (المباحث الإدارية). وتبين الجداول والإحصائيات أدناه عدد القضايا التي تم التعامل معها من قبل تلك الجهتين للأعوام الخمس الماضية، كل ضمن حدود اختصاصه:
وتظهر احصائيات المباحث الإدارية في المديرية العامة للمباحث ارتفاعاً مطرداً في معدل ضبط جرائم الفساد في الخمس الأعوام الماضية على اختلاف أشكالها. فقد بلغ مجموع الجرائم المتصلة بالفساد في عام ١٤٢٦ه - ٢٠٠٥م (٦٣٧) جريمة. وقد شكّل إنشاء وحدة التحريات المالية في عام ١٤٢٧ه - ٢٠٠٦م اضافة نوعية لجهات البحث، والتحري، وجمع الأدلة، وضبط مرتكبي جرائم الفساد نظراً لما تمتع به من إمكانيات فنية متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً، مما ساهم في ارتفاع عدد القضايا المضبوطة لدى المباحث الإدارية حتى بلغت في عام ١٤٣٠ه ٢٠٠٩ (١٧٤٣) قضية. وهذا يدل على تطور أجهزة الضبط والتحقيق في المملكة بشكل عام وقدرتها في الكشف عن هذه الأنواع من الجرائم رغم تطور أساليبها وتنوع مصادرها. وتظهر احصائيات هيئة الرقابة والتحقيق ارتفاعاً في معدل بعض الجرائم كالتزوير والتزييف والرشوة والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم (٤٣). وترتكب أغلب جرائم التزوير والتزييف من الوافدين إلى المملكة. وتنشط خلال موسمي رمضان والحج عصابات تزييف العملات لاستغلال الموسمين في تصريف مبالغ مالية طائلة في السوق المحلية. وبشكل عام فإن الارتفاع في معدل ضبط جرائم الفساد في الخمس أعوام الماضية يعود إلى عدة أسباب منها حرص الجهات المختصة في المملكة على تنفيذ الاجراءات والأنظمة الخاصة بمكافحة الفساد، وتعزيز امكانات كوادرها وتطوير امكاناتها التقنية لمواكبة الطرق والأساليب التي يبتكرها المجرمون. ومن ذلك افتتاح أقسام مكافحة جرائم الحاسب الآلي في الأدلة الجنائية التي تعمل على تتبع الدليل الرقمي للجريمة الالكترونية، ومتابعة ما يعرف ب(الآي بي) الخاص بجهاز الحاسب الآلي، وضبط المتورط في ارتكاب أية عملية أو جريمة الكترونية.


http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/173131311352.jpg
أحمد بن محمد السالم



موقف الإسلام من الفساد
وأبرز التشريعات الوطنية السعودية ذات العلاقة بمكافحة الفساد
أولاً: موقف الشريعة الإسلامية من الفساد:
تحرّم الشريعة الإسلامية الفساد بكافة أشكاله وصوره، وأي أعمال أو أنشطة تساهم أو تسهل ارتكاب جرائم الفساد. وقد وردت مفردة (الفساد) والعبارات المشتقة منها في القرآن الكريم (٥٣) مرة.
وحسب نظامها الأساسي للحكم فإن المملكة دولة عربية دينها الإسلام، والحكم فيها مستمد من الشريعة الإسلامية، وجميع ما تصدره من أنظمة تكون متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية. لذا فإن مفاهيم (حماية النزاهة) و(مكافحة الفساد) ليست بجديدة على أنظمة المملكة وتعليماتها، بل هي متجذرة في صميم أسسها التشريعية.
ثانياً: أبرز التشريعات الوطنية السعودية ذات العلاقة بمكافحة الفساد:
سنت المملكة عددا من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في مكافحة الفساد، وهي:
١- النظام الأساسي للحكم (١٩٩٢).
٢- نظام مجلس الوزراء (١٩٩٣).
٣- نظام مجلس الشورى (١٩٩١).
٤- نظام القضاء (٢٠٠٧).
٥- نظام ديوان المظالم (٢٠٠٧).
٦- نظام مكافحة غسل الأموال (٢٠٠٣).
٧- نظام المرافعات الشرعية (٢٠٠٠).
٨- نظام الاجراءات الجزائية (٢٠٠١).
٩- نظام المحاماة (٢٠٠١).
١٠- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (٢٠٠٧).
١١- نظام التعاملات الالكترونية (٢٠٠٧).
١٢- نظام مكافحة الغش التجاري (٢٠٠٨).
١٣- نظام الخدمة المدنية (١٩٦٠).
١٤- نظام تأديب الموظفين (١٩٧١).
١٥- نظام قوات الأمن الداخلي (١٩٦٥).
١٦- المرسوم الملكي رقم (م/١٦) لعام (١٩٦٢) الخاص بمسائلة الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيها.
١٧- نظام محاكمة الوزراء (١٩٦١).
١٨- نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها (١٩٧٧).
١٩- نظام مكافحة الرشوة (١٩٩٢).
٢٠- نظام وظائف مباشرة الأموال العامة (١٩٧٥).
٢١- النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود (١٩٧٧).
٢٢- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (٢٠٠٥).
٢٣- نظام مكافحة التزوير (١٩٦١).
٢٤- المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام (١٩٥٨) الخاص بالجرائم المتعلقة باستغلال المنصب العام.
٢٥- نظام الدفاتر التجارية (١٩٨٩).
٢٦- نظام السجل التجاري (١٩٥٦).
٢٧- نظام الاستثمار الأجنبي (٢٠٠٠).
٢٨- نظام مراقبة البنوك (٢٠٠٥).
٢٩- نظام الأسلحة والذخيرة (٢٠٠٥).
٣٠- الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) لعام (٢٠٠٧).
٣١- قرار مجلس الوزراء رقم (١٥) لعام (١٩٩٩) الخاص بتطبيق التوصيات (الأربعين +٩) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن فريق العمل المالي (FATF).
٣٢- اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (١٩٩٨).
٣٣- اللائحة التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (١٩٩٨).
بالاضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإن المملكة تعكف حالياً على استكمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد بإقرار (نظام مكافحة الاعتداء على المال العام)، بما يتواكب مع المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية في هذا الشأن، ومن المتوقع صدور هذا النظام في القريب العاجل.
الجهات الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية
يقع عبء مكافحة جرائم الفساد في المملكة على عاتق أكثر من جهة حكومية معنية. فهناك أكثر من جهة ضبطية، ورقابية، وتحقيقية، وقضائية تعمل جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، والتصدي لكافة أنواع الفساد، ومن هذه الجهات:
أولاً: الجهات الضبطية:
لقد حددت المادة (٢٦) من نظام الإجراءات الجزائية من يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام الموكلة إليه، والجهة المخولة التي تقوم بسلطة البحث، والتحري، وجمع الأدلة ووضع الخطط لضبط مرتكبي جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، ومن ثم إعداد محاضر الاستدلال والتفتيش، هي وزارة الداخلية، ممثلة في الجهات التالية:
أ) المديرية العامة للمباحث: (المباحث الإدارية).
ب) الأمن العام: (الأمن الجنائي).
ج) وحدة التحريات المالية.
ثانياً: الجهات الرقابية:
وتتمثل في عدة جهات حكومية منها:
أ) مجلس الوزراء:
طبقاً لنظام مجلس الوزراء فإن للمجلس سلطة رسم جميع السياسات الداخلية والخارجية، وكذلك السياسة المالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية للمملكة، والإشراف على تطبيق هذه السياسات. ووفقاً للمادة (٢٤) من نظامه فإن المجلس بصفته السلطة التنفيذية للحكومة السعودية، يتمتع بعدد من السلطات الحصرية مثل مراقبة تطبيق كافة الأنظمة والقرارات الصادرة في المملكة، واستحداث وتنظيم المصالح العامة، والإشراف على خطط التنمية العامة، وإنشاء اللجان الخاصة بمراقبة أداء الوزارات والجهات الحكومية.
ب) مجلس الشورى:
يمارس مجلس الشورى حسب نظامه سلطات استشارية بحسب القضايا التي تحال إليه من قبل رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وبشكل خاص: مراقبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مراقبة القوانين والأنظمة الصادرة أو التي سوف تصدر في المملكة، ودراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يمكن أن تصبح المملكة طرفاً فيها، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقديم الاقتراحات في هذا الخصوص إلى مجلس الوزراء. بالاضافة إلى ذلك، فإنه يحق للمجلس أن يستدعي أي مسؤول عام للحضور للمجلس في أي جلسة من جلساته، ومناقشة القضايا التي تتعلق بوزارته أو جهته الحكومية.
ج) إمارات المناطق:
المملكة العربية السعودية مقسمة إدارياً إلى (١٣) منطقة. وطبقاً لنظام المناطق فإن كل أمير منطقة مسئول عن تطبيق القانون واستتباب الأمن والاستقرار في حدود سلطاته، واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بهذا الخصوص وتطبيق الأحكام القضائية النهائية، وحماية حقوق وحريات المواطنين، واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية في هذا الخصوص، وإدارة جميع المحافظات والمراكز التي تقع ضمن نطاق سلطاته، والإشراف على أدائها، والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة.
د) وزارة المالية:
تمارس وزارة المالية دورها الرقابي على إيرادات ومصروفات الدولة بشكل رئيسي عن طريق الإشراف والرقابة، وتطبيق الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة الصادرة من المؤسسات والجهات الحكومية.
ه) وزارة الخدمة المدنية:
تقوم الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية، وتتولى بوجه خاص من ضمن اختصاصاتها ما يلي:
١- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها.
٢- وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
٣- فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات الحكومية المختصة وإبداء الرأي فيها.
و) وزارة الاقتصاد والتخطيط:
أنشئ جهاز بوزارة الاقتصاد والتخطيط لتنفيذ المشروعات وتقصي أسباب التقصير في تنفيذها، بالتعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦٨) وتاريخ ٢٢/٦/١٣٩٦ه.
ز) مؤسسة النقد العربي السعودي:
ينص نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) لعام ١٩٥٧م على أغراض ووظائف المؤسسة بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف، إلى جانب اختصاص المؤسسة في القيام بدور مصرف الحكومة، وبتنظيم وتطوير ومراقبة الأعمال المصرفية والنقدية في المملكة.
وقد نص نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) لعام ١٩٦٦م على تنظيم ممارسة النشاط المصرفي، ودور المؤسسة في الإشراف والرقابة على البنوك التجارية، والتأكد من سلامة المراكز المالية والأنظمة المصرفية، وتحديد الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها، بما يتمشى والسياسات النقدية والاقتصادية للمملكة.
وتقوم المؤسسة بالإشراف والرقابة على البنوك ومنسوبيها للتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بما في ذلك تعليمات المؤسسة، وذلك من خلال البيانات التي ترفعها البنوك إلى المؤسسة بصورة دورية، أو عند طلب المؤسسة، أو عن طريق عمليات التفتيش البنكي التي تجريها المؤسسة، أو عن طريق تلقي الاستفسارات والشكاوى من المواطنين أو الجهات الحكومية والخاصة.
وتقوم المؤسسة في حال مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك أو القرارات والقواعد الصادرة، أو مخالفة تعليمات المؤسسة بإيقاع عقوبات بحق المخالف، وهناك جزاءات (إدارية) نصت عليها المادة (٢٢) من نظام مراقبة البنوك، وهناك جزاءات (جنائية) في المادة (٢٣) من النظام المذكور تطبقها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك.
كما أنه وفقاً لنظام مراقبة البنوك فلابد من الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة قبل اختيار أعضاء مجلس الادارة ومديري البنوك، وتقديم جميع البيانات والمعلومات عنهم للمؤسسة، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم، وذلك استناداً إلى مبدأ النزاهة والكفاءة.




كما تقوم المؤسسة بدور هام في مجال التوعية والتدريب والتأهيل لموظفي البنوك وذلك داخل البنوك، أو في المعهد المصرفي والذي انشأته المؤسسة لهذا الغرض إلى جانب إصدار تعاميم وضوابط للتحويلات المالية وفتح الحسابات، ووضع ضوابط رقابية للعمليات البنكية، وضوابط للاستثمار المحلي والدولي، ووضع ضوابط صلاحيات ومسؤوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك. وتقوم المؤسسة بدور كبير لمحاربة الجرائم الاقتصادية. وحددت اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال اجراءات التعاون وإبلاغ الجهات الأمنية، وأصدرت دليل مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي، ودليل مكافحة عمليات غسل الأموال، إلى جانب حماية وتعزيز العملة الوطنية وحمايتها من التزييف.
ح) ديوان المراقبة العامة:
يختص ديوان المراقبة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٧) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) لعام (١٩٧١) بالرقابة اللاحقة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، مع التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية وفقاً لنظامها الخاص، وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
وعليه يمارس الديوان نوعين من الرقابة وهي الرقابة المالية، ورقابة الأداء، وله صلاحية واسعة وفقاً لاختصاصه، حيث يقوم بمراجعة التقارير المالية والإدارية للدولة ككل، وهذه المراجعة تكون حسب المعايير المهنية المتعارف عليها دولياً، ومن هذه المعايير ما يتعلق بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات التي تخضع لرقابة الديوان. هذا بالاضافة إلى متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من كفايتها وملاءمتها للتطورات والمستجدات، وتوجيه النظر إلى أوجه القصور وتقديم المقترحات المناسبة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح، أو تغييرها.
وقد بدأ ديوان المراقبة العامة تنفيذ الخطة الخمسية الثانية في المملكة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الادارات الحكومية، وفق منهجية علمية استندت إلى نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطة الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط للأجهزة الرقابية النظيرة وبعض المنظمات الاقليمية والدولية. وشملت الخطة توسعة نطاق الديوان بفتح فروع جديدة في خمس مناطق ليبلغ اجمالي عدد فروعه ١٢ فرعاً.
ط) هيئة الرقابة والتحقيق (جهاز الرقابة)
إن دور الهيئة في الرقابة يعتمد على عنصر المفاجأة في كثير من الحالات للمساهمة في إصلاح الموظف العام، وبالتالي وقاية الإدارة الحكومية من الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث أو يتم الإخبار عنها. وفي هذا الصدد تمارس الهيئة نوعاً من الرقابة المحدودة (الرقابة الفجائية الوقائية) بهدف المساعدة على متابعة إنجاز الأعمال والخدمات وفقاً لما هو مقرر لهذه الإدارة بخطة الدولة، ولها في هذا السبيل أن تبحث وتتحرى أسباب القصور في الانجاز والأداء، سواء لوجود ثغرات في الأنظمة، أو عن طريق الكشف عن المخالفات والجرائم المسلكية التي يرتكبها الموظف العام، وتحليل أسبابها، وتقديم الاقتراحات والحلول للتغلب على هذه المخالفات. كما أن هناك جهات حكومية أخرى مثل: وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، ومصلحة الجمارك تقوم بدور رقابي وفق الاختصاصات المناطة بها.
ثانياً: جهات التحقيق والادعاء:
١- هيئة الرقابة والتحقيق (جهاز التحقيق): وتمثل سلطة التحقيق والادعاء العام في جرائم الرشوة والتزوير، وجرائم مباشرة الأموال العامة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٩٥٧م.
٢- هيئة التحقيق والادعاء العام: وتمثل سلطة التحقيق والادعاء العام في القضايا الجنائية الأخرى، وفقاً لنظامها الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٥٦) لعام ١٩٨٩م.
ثالثاً: الجهات القضائية:
١- المحاكم العامة: وتختص بالنظر في جميع القضايا الجنائية والفصل فيها باستثناء ما يختص به ديوان المظالم.
٢- ديوان المظالم: يعتبر الديوان محكمة قضائية وإدارية، ويضم عدداً من المجالس القضائية. ومن اختصاصات الديوان ما يتعلق بتأديب الموظف العام، والفصل في القضايا الجنائية ذات العلاقة بالوظيفة العامة مثل: جرائم التزوير، وجرائم الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٩٥٧م، وقضايا التعويض التي يتقدم بها الأفراد ضد الجهات والهيئات الحكومية. وقد بلغت قرارات الاتهام الصادرة من هيئة الرقابة والتحقيق على القضايا التي تم التعامل معها من قبل الهيئة خلال العامين الماليين ١٤٢٩ه و١٤٣٠ه - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩م (٥٧٢٥) قراراً جنائياً وتأديبياً وأحيلت إلى ديوان المظالم وصدر عليها (٢٦٢٠) حكماً جنائياً وتأديبياً.

الإجراءات والتدابير
١- إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد:
تم تبني الاستراتيجية آنفة الذكر في عام ٢٠٠٤م بهدف مكافحة الفساد بجميع أنواعه وأشكاله. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من المبادئ الرئيسة التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الخصوص. كما نصت الاستراتيجية على إنشاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
٢- فحص الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة وأنظمة الموظفين:
نص الأمر السامي رقم ٧/ب/ ١٦٦٢٩ من العام ٢٠٠٠م على تشكيل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري لمؤسسات الدولة والأنظمة المتعلقة بالموظفين. وقد تم تشكيل وحدة فرعية (فريق عمل) مرتبط باللجنة الوزارية، يضم أعضاء من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتسعى هذه اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية:
١- رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية.
٢- تطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض تكاليف أداء العمل الحكومي.
٣- تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية.
٤- توسيع دور أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية.
٥- تحديد الأنشطة والخدمات التي يمكن تخصيصها أو إدارتها تجارياً.
٦- زيادة الاستقلالية واستخدام التقنية الحديثة في المؤسسات الحكومية.
٧- تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات الحكومية.
٣- تشجيع تعاون الجمهور:
من بين التدابير التي تبنتها المملكة في مكافحة الفساد تشجيع وتسهيل تعاون الجمهور في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويشمل ذلك تشجيع أولئك الذين لديهم معلومات تتلعق بممارسات الفساد أن يتوجهوا للجهات المعنية، وتوفير خط ساخن على مدار ال ٢٤ ساعة تديره المديرية العامة للمباحث (المباحث الإدارية) لتلقي الاخباريات والبلاغات من الجمهور حول مثل هذه الممارسات، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.
وفي خطوة غير تقليدية، قامت السلطات في المملكة بفتح حساب بنكي خاص للراغبين في إعادة الأموال المكتسبة عبر اختلاس المال العام تحت مسمى (حساب إبراء الذمة)، سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، دون تعرضهم للتحقيق أو أي شكل من أشكال المساءلة، ويتم استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي آنف الذكر في العمل الخيري. وقد بلغ مجموع الأموال المودعة في هذا الحساب حتى ١/٩/١٤٣١ه الموافق ١٠/٨/٢٠١٠م مائة وتسعة وسبعين مليون ريال تقريباً (سبعة وأربعون مليون دولار أمريكي تقريباً).
٤- برنامج التعاملات الإلكترونية:
تشهد المملكة نقلة كبيرة في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، حيث تقدم عدداً من القطاعات الحكومية الآن خدماتها الكترونياً. ومن بين التدابير بهذا الخصوص إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي في عام ٢٠٠٤م برنامج خدمة (سداد) والذي يتم من خلاله تسديد رسوم الخدمات والغرامات.
وكما هو معلوم، فإن تطبيق المعاملات الالكترونية يلعب دوراً مهماً في تقليص إمكانية وقوع الفساد، لتوفيره نظاما دقيقا للمراجعة والمحاسبة، بعيداً عن تدخل العنصر البشري. وتسعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمشاركة من وزارة المالية وهيئة الاتصالات إلى ضمان استمرارية مثل هذه الخدمات وتطويرها.
٥- البحث العلمي والتدريب:
سعت حكومة المملكة إلى دعم البحث العلمي والدراسات في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك الفساد. ومن بين المؤسسات الحكومية في هذا الخصوص (مركز أبحاث مكافحة الجريمة) التابع لوزارة الداخلية، والذي يختص بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير والاستبيانات والاحصائيات الخاصة بمكافحة الجريمة. كما أن المختصين مؤهلون ومدربون وفقاً لمعايير عالية الكفاءة في عدد من المؤسسات التدريبية التعليمية البارزة في المملكة، مثل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكلية الملك فهد الأمنية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد المصرفي.. الخ. وتشمل الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة السعودية في هذا الخصوص مشاركة المتخصصين في البرامج التدريبية والتعليمية التي تعقد في الدول الأخرى أو تحت إشراف مؤسسات تنظيمية متخصصة.
التعاون الدولي
١- ترتيبات وآليات متعددة:
يعتبر التعاون الدولي في جرائم الفساد ذا أهمية بالغة للمملكة العربية السعودية. إذ لا يمكن لأي دولة أن تكافح تلك الجرائم بفعالية بمفردها دون تعاون الدول الأخرى، سواء كان ذلك لغرض تبادل المعلومات أو الخبرات أو الآراء.
لذا سعت المملكة جاهدة في تفعيل شراكتها الدولية في مكافحة الفساد، فشاركت في عدة منتديات، ومؤتمرات، واتفاقيات وبروتوكولات ثنائية ومتعددة الأطراف ودولية ذات علاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تعقدها منظمات مختصة دولية واقليمية مثل: الأمم المتحدة، ومنظمة الانتربول، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها، مما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله.
إضافة إلى ذلك، فالمملكة عضو في مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر عضواً كاملاً في فريق العمل المالي (FATF)، وهي من بين الدول التي تبنت توصيات ال(FATF) ال٤٠+٩ حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمملكة أيضاً عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA-FATF)، والتي تأسست تحت مظلة فريق العمل المالي في نوفمبر ٢٠٠٤م بهدف متابعة وتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
ولقد حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات ال٤٠ المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات الخاصة ال٩ المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA-FATF) مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين. وقد اعتمدت مجموعة العمل المالي تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام الذي عقد في أمستردام خلال الفترة ٢٣ إلى ٢٥ يونيو ٢٠١٠م وهذا فيه دلالة واضحة على اعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة وتطبيقها للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل انضمام وحدة التحريات المالية مؤخراً لمنظمة مجموعة (الايقمونت) يدل على حرص المملكة على التعاون الدولي في هذا المجال. وهذا التقييم جاء أشمل وأعم من التقييم الايجابي الأول للمملكة في عام ٢٠٠٤م.
وتشارك المملكة المجتمع الدولي في محاربة الفساد من خلال توقيعها أو مصادقتها على عدد من الاتفاقيات سواء ما تعلق منها بشكل مباشر بمكافحة الفساد أو بشكل غير مباشر. ومن أهم هذه الاتفاقيات:
١- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (نوفمبر ٢٠٠٠م)، والبروتوكولات المكملة لها والتي عالجت في مادتيها (٨ و٩) مسائل تجريم الفساد وتدابير مكافحته.
٢- الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها عام ١٩٩٥م.
٣- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموافق عليها عام ١٩٩٩م.
كما شاركت المملكة العربية السعودية بشكل فعال في صياغة مسودة اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، ووقعت المملكة على الاتفاقية، وشاركت في المؤتمرات التابعة لها. والمملكة بصدد استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقية. كما شاركت المملكة بفاعلية في صياغة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي سيتم التوقيع عليها قريباً.
كما تحرص المملكة على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقليمية والدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنها:
١- الملتقى العربي الأول لحماية المال العام والحد من الفساد الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر ٢٠٠٦م.
٢- المؤتمر الإسلامي الأول لمكافحة الفساد المنعقد في ماليزيا عام ٢٠٠٦م.
٣- المنتدى الدولي الأول لمكافحة الفساد ١٩٩٩م - واشنطن.
٤- المنتدى الدولي الثاني لمكافحة الفساد ٢٠٠١م - لاهاي.
٥- المنتدى الدولي الثالث لمكافحة الفساد ٢٠٠٣م - سيئول.
٦- المنتدى الدولي الرابع لمكافحة الفساد ٢٠٠٥م - البرازيل.
٧- المنتدى الدولي الخامس لمكافحة الفساد ٢٠٠٧م - جنوب افريقيا.
٨- الاجتماع التأسيسي للهيئة الدولية لمكافحة الفساد الذي عقد في بكين - الصين خلال شهر اكتوبر ٢٠٠٦م.

٢- التعاون الثنائي:
وقعت المملكة عدة اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى في مجال مكافحة الجريمة، شملت مكافحة الفساد. ومن تلك الدول: ألمانيا وبولندا وايطاليا وكازاخستان. كما تتعاون المملكة في مكافحة جرائم الفساد مع دول أخرى ليس بينها وبين المملكة اتفاقيات أمنية، وذلك بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
الخاتمة
المملكة تصعّد مكافحتها للفساد
مثلت القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً إدانة صريحة وغير مسبوقة لكل أشكال الفساد، وعززت ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية وبكافة الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد. فبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإحالة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة (حيث ضربت سيول عنيفة مدينة جدة في ٢٥ نوفمبر الماضي) إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي. وقضى الأمر الملكي باستكمال التحقيق مع بقية من وردت اسماؤهم في تقرير «لجنة التحقيق» أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة السيول. وتضمن الأمر السامي رقم أ/٦٦ بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣١ه في الفقرة (٩) من ثالثاً توجيه وزارة الداخلية بالمملكة بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد، ونص الأمر السامي في الفقرة (٤) من ثالثاً على تكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها. وتحمل هذه القرارات في طياتها رسالة صريحة وواضحة للأجهزة الحكومية المعنية إلى القيام بمهامها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد وممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة.
إن الفساد آفة خطيرة تعيق تقدم المجتمعات والشعوب، وتهدد استقرارها سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني. وتفشيه في أي مجتمع من المجتمعات من شأنه أن ينعكس سلباً على درجة رفاهية أفراده ومستواهم المعيشي، ويؤدي لانتشار ظواهر اجرامية خطيرة أخرى مرتبطة به. والمكافحة الفعالة لهذه الآفة الخطيرة حسب نظرنا تتطلب المزيد من التنسيق بين أعضاء المجتمع الدولي، والسعي بصورة أكبر إلى تنفيذ الاجراءات والتدابير الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة، ناهيك عن أهمية توعية الجمهور وتجاوبهم وتعاونهم مع السلطات المحلية، مصحوباً بإرادة سياسية عليا لا تقبل الضعف أو الهوان في التصدي لجرائم الفساد.

* المحاضرة التي ألقاها ممثلاً لوزارة الداخلية في القمة الثانية عشرة لمنتدى كرانز مونتانا بجنيف حول الجريمة عبر الوطنية
---------
هامش:
(١) الجرائم المندرجة تحت المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧ه تشمل: اشتغال الموظفين الرسميين بالتجارة أو المهن الحرة دون إذن رسمي؛ قبول الموظفين الرسميين للهدايا والاكراميات أو خلافهما بقصد الإراء من أرباب المصالح، استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، التحكم في أفراد الرعية أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظاماً، قبول الرشوة أو طلبها أو قبولها للغير، قبول عمولة أو عقد اتفاق على القيام بعمل يغير مجرى قضية من القضايا الشخصية، أو يحول دون تنفيذ أمر حكومي صادر بشأن معاملة، سوء الاستعمال الإداري، استغلال العقود، الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة.


http://s.alriyadh.com/2010/11/01/img/165646167563.jpg

بنت المها
11-05-2010, 11:31 AM
نقطة ضوء


غسيل الأموال، جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة، فكان لزاما اسباغ المشروعية على العائدات الجرمية او ما يعرف بالأموال القذرة، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة، ولهذا تعد جريمة غسيل الأموال مخرجا لمازق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة، كتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق وأنشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس وغيرها.
وتجدر الاشارة هنا إلى ان الذهن العام بخصوص جرائم غسيل الاموال ارتبط بجرائم المخدرات، بل ان جهود المكافحة الدولية لغسيل الاموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد ان موضع النص دوليا على قواعد واحكام غسيل الاموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات، ومبرر ذلك ان انشطة المخدرات هي التي اوجدت الوعاء الاكبر للاموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية.

بنت المها
11-05-2010, 12:17 PM
التسمم يبدأ من هنا

http://s.alriyadh.com/2010/11/05/img/169270071965.jpg


أمام هذه الصورة التي تظهر الوضع الحقيقي في أحد مطاعم سبت الجارة في محافظة القنفذة لا نستغرب حدوث تسمم للمستهلكين الذين اشتكوا كثيرا من تردي الوضع الصحي في معظم المطاعم بسبب غياب الرقابة.
( عبده الناشري )

بنت المها
11-22-2010, 05:09 AM
الآثار التراكمية للفساد المالي والإداري

فادي بن عبدالله العجاجي*
الفساد المالي والإداري وباء يصيب المنظمات والشركات والقطاعات الحكومية ويقضي على كل المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي أنشئت هذه الجهات من أجل تحقيقها، بل قد يحولها من أدوات ووسائل لتحقيق التنمية إلى معاول هدم وتدمير اقتصاد البلاد.
يبدأ الفساد بالوساطة والمحسوبية، ثم يتحول إلى فساد مالي (رشوة، واختلاس، وسرقة مباشرة). ولكي ينتشر الفساد المالي ويتغلغل في الجهات التي يصيبها يبدأ بضرب أجهزتها الإدارية، وبذا تدخل هذه الجهات في فساد مالي وإداري مزدوج يقضي على مواردها البشرية. وكلما ظهرت بوادر التعافي من خلال بعض الكوادر البشرية الواعدة؛ تفنن الفساد الإداري في تهميشها، واستفزازها، وتهديدها أو التخلص منها عن طريق إغرائها بالانتقال إلى جهات أخرى، حتى تغرق تلك الجهات في قاعدة "منح من لا يملك لمن لا يستحق".
ومع الوقت تصبح فاتورة الفساد باهظة الثمن ولا تقتصر على ميزانيات الجهات المصابة بالفساد، بل قد تمتد إلى جيوب المواطنين بطرق غير مباشرة. فعلى سبيل المثال انتقلت بعض الكوادر القانونية المميزة من بعض الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، وتحول عملها من حماية المواطنين إلى التفنن في صياغة العقود لصالح الشركات التي انتقلوا إليها.
ويمهد هذا السيناريو لظهور حالة "عدوى الفساد" وكأنما هي فتنٌ يرقق بعضها بعضا. فقد ينتقل الفساد في جهة حكومية إلى بعض الشركات في القطاع الخاص التي تنقله بدورها إلى جهات حكومية أخرى.
ولعلاج ظاهرة الفساد لابد من الاعتراف بوجودها، وتأثيرها على الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، واستيعاب حجم آثارها السلبية التراكمية على الاقتصاد، وتجنب الراديكالية (أبيض وأسود) في التعامل مع الفساد، لأننا جزء من المشكلة والجميع مسئول عن وجود وانتشار الفساد. وينبغي أن يكون الهدف هو القضاء على الفساد كظاهرة والابتعاد عن الشخصنة واستهداف الذمم. ويتطلب ذلك الاهتمام بالجوانب التشريعية والرقابية خصوصاً في القطاعات الحكومية. وكما أن الفساد استغرق وقتاً طويلاً في نموه، فإن علاجه أو التقليل من آثاره السلبية على المواطن يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد.
والانطلاقة الحقيقية في القضاء على الفساد تبدأ من وضع آلية تصحيح المسار، فمعظم الأنظمة واللوائح والأجهزة الحكومية ارتكزت عند تأسيسها على قاعدتين رئيستين هما: تحقيق التنمية؛ وخدمة المواطن. وفي مرحلة التطبيق يحدث انحراف عن هذا المسار، ومع الوقت تتسع الفجوة بين الخطط الإستراتيجية التي وضعتها الدولة وبين ما يحدث على أرض الواقع. ويتطلب تصحيح المسار المزيد من الشفافية من خلال وسائل الإعلام التي يجب إعطاؤها المزيد من الثقة والحرية الكافية للقضاء على الفساد كظاهرة والمساهمة في تصحيح المسار.
ينبغي لآلية تصحيح المسار أن تجيب عن السؤال التالي: كيف يمكن أن نجعل من الفساد مسألة صعبة؟ فالبشر معرضون للضعف والوقوع في الفساد، والبعض منهم لم يقع في الفساد لأنه لم تتح له الفرصة. إذاً لابد من تطوير أنظمة وإجراءات العمل بالقدر الكافي للحد من الوقوع في الفساد، ومحاسبة من يقع فيه، وأن يكون لدى المتضرر من الفساد الوسائل الكافية لدرئه ومقاومته.
*مستشار اقتصادي

بنت المها
12-10-2010, 04:32 PM
غرفة الرياض التجارية تصدر دليل مصطلحات المستهلك




http://www.aleqt.com/a/477564_138013.jpg

الرياض : واس
أصدرت غرفة الرياض (دليل مصطلحات المستهلك) والذي يعتبر دليلا إرشاديا وتثقيفيا رائدا على المستوى العربي والذي يعتبر أحد إصدارات الغرفة المتخصصة لتوعية وتثقيف المستهلك. ويأتي الإصدار الذي أعده مركز توعية المستهلك بالغرفة ليسهم في إشاعة ثقافة المجتمع عموماً والمستهلك خصوصاً ويستعرض هذا الدليل عددًا من التعريفات لما يتردد في محيطنا الاستهلاكي وما يتداول من مصطلحات علمية تتصل بالسلع والأسواق والاتفاقيات ذات الصلة بالاقتصاد والتجارة والتصنيع الغذائي وغيرها والذي جاء بشكل مبسط ليكون في متناول الأسرة والفرد المستهلك في المجتمع .

وأكد عبد العزيز الخضيري "معد الدليل" بأن الدليل يقدم معلومات ومصطلحات هامة تنمي وعي المجتمع بتعريفات غاية في الأهمية ومصطلحات لا غنى للأسرة والفرد عن معرفتها والإحاطة بها، مشيراً إلى أن متصفح الدليل سيجد الكثير من المصطلحات والتعريفات لكلمات كثيرة تتردد حوله وربما لا يعرف معناها العلمي الصحيح.

وأضاف الخضيري قائلا : لقد حاولنا في هذا الدليل أن نحصر العديد من المصطلحات التي لها صلة بالمستهلك وذلك من خلال الأنظمة واللوائح للجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك أو من خلال بعض المراجع من أبحاث ودراسات علمية منشورة وذلك للتيسير على الراغبين في معرفة معاني المصطلحات أو الاختصارات الخاصة بالمستهلك وزيادة الجرعة التثقيفية لديهم.

بنت المها
12-29-2010, 02:07 PM
بعد مرور 3 سنوات.. الرئيس المكلف يفتح صفحة جديدة مع المستهلكين

رسم خارطة طريق جديدة لـ «جمعية المستهلك».. و30 يوماً لحل شكاوى المتضررين

http://s.alriyadh.com/2010/12/29/img/013394401026.jpg
التويم متحدثاً للإعلاميين «عدسة: يحيى الفيفي»
الرياض - علي الرويلي
أعلنت جمعية حماية المستهلك عن رسم خارطة طريق جديدة لمسارها، عقب مرور 3 سنوات من تأسيسها، معتبرة في الوقت ذاته أن مسارها الجديد سيجعلها تتجه إلى الأفضل.
وتعهدت أول جمعية سعودية تعنى بحقوق المستهلكين بحل شكاوى المتضررين خلال 30 يوما فقط، وذلك بعد تطبيق برنامجها الجديد الذي تضمن 14 بندا. ومع بدء توجه الجمعية رسم خارطة طريقها مجددا بعد مرور ما يقارب 3 سنوات على نشأتها، أبرز الدكتور ناصر التويم الرئيس المكلف للجمعية بعد أن فتح صفحة جديدة مع المستهلكين 14 بندا ضمن الخطة القصيرة المدى من شأنها ملامسة هموم المستهلكين. وقال التويم وهو يتحدث للإعلاميين "نحن نواجه إرهابا غذائيا ودوائيا واقتصاديا"، مضيفا "بنيتنا التحتية الآن جاهزة، ومسارنا الجديد تصحيحي يعطينا توجهاً إلى الأفضل". وأقر التويم عن لائحة جديدة للجمعية شملت بنودا إدارية ومالية من أبرزها تحديد السقف الأعلى لمرتب الرئيس ب 40 ألف ريال. ووفقا لبيان أصدرته الجمعية وتحصلت "الرياض" على نسخة منه فإن الجمعية تعتزم في الوقت الراهن نشر رسالتها وإيصالها لكافة المستهلكين والتركيز على الثقافة الحقوقية والاستهلاكية، وتنمية مواردها المالية وتمكينها ماليا حتى تستطيع القيام بواجباتها بفعالية، وتوسيع واستقطاب أعضاء للجمعية حتى تتمكن من التواجد المكاني والموضوعي وتفعل كافة سبل الضغط بما في ذلك المقاطعة الصامتة والمقاطعة العلنية والتشهير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكشف البيان عن بناء تحالفات مع كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وفتح قنوات تواصل وتفاعل مع المستهلكين من خلال تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية، وتطوير الإصدارات، وإيجاد جوال للمستهلك من أجل الاستفادة من تطبيقات الهواتف المحمولة بما فيها الرسائل الإعلامية والتوعية وإيجاد مرجعية للاستشارات وقراءة الباركود للمنتجات، وإصدار مؤشرات للأسعار وأدلة للمستهلك وعروض للأسعار".
وتعهدت الجمعية في بيانها بتفعيل الخط الساخن 199000، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى.
وأكدت التوسع في فتح الفروع والمكاتب وتغطية كافة المناطق الإدارية والمحافظات الرئيسة، وتفعيل اللجان واستقطاب كافة المعنيين والمتخصصين للانضمام في عضويتها.
واستنادا الى البيان فإن الجمعية تسعى الى تبني علامة الجودة للمستهلك، والاشتراك في أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة تبادل المعلومات في كافة المنتجات وبالأخص الدوائية والغذائية وبناء قاعدة بيانات تفاعلية مع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة.

بنت المها
12-29-2010, 02:07 PM
بعد مرور 3 سنوات.. الرئيس المكلف يفتح صفحة جديدة مع المستهلكين

رسم خارطة طريق جديدة لـ «جمعية المستهلك».. و30 يوماً لحل شكاوى المتضررين

http://s.alriyadh.com/2010/12/29/img/013394401026.jpg
التويم متحدثاً للإعلاميين «عدسة: يحيى الفيفي»
الرياض - علي الرويلي
أعلنت جمعية حماية المستهلك عن رسم خارطة طريق جديدة لمسارها، عقب مرور 3 سنوات من تأسيسها، معتبرة في الوقت ذاته أن مسارها الجديد سيجعلها تتجه إلى الأفضل.
وتعهدت أول جمعية سعودية تعنى بحقوق المستهلكين بحل شكاوى المتضررين خلال 30 يوما فقط، وذلك بعد تطبيق برنامجها الجديد الذي تضمن 14 بندا. ومع بدء توجه الجمعية رسم خارطة طريقها مجددا بعد مرور ما يقارب 3 سنوات على نشأتها، أبرز الدكتور ناصر التويم الرئيس المكلف للجمعية بعد أن فتح صفحة جديدة مع المستهلكين 14 بندا ضمن الخطة القصيرة المدى من شأنها ملامسة هموم المستهلكين. وقال التويم وهو يتحدث للإعلاميين "نحن نواجه إرهابا غذائيا ودوائيا واقتصاديا"، مضيفا "بنيتنا التحتية الآن جاهزة، ومسارنا الجديد تصحيحي يعطينا توجهاً إلى الأفضل". وأقر التويم عن لائحة جديدة للجمعية شملت بنودا إدارية ومالية من أبرزها تحديد السقف الأعلى لمرتب الرئيس ب 40 ألف ريال. ووفقا لبيان أصدرته الجمعية وتحصلت "الرياض" على نسخة منه فإن الجمعية تعتزم في الوقت الراهن نشر رسالتها وإيصالها لكافة المستهلكين والتركيز على الثقافة الحقوقية والاستهلاكية، وتنمية مواردها المالية وتمكينها ماليا حتى تستطيع القيام بواجباتها بفعالية، وتوسيع واستقطاب أعضاء للجمعية حتى تتمكن من التواجد المكاني والموضوعي وتفعل كافة سبل الضغط بما في ذلك المقاطعة الصامتة والمقاطعة العلنية والتشهير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكشف البيان عن بناء تحالفات مع كافة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وفتح قنوات تواصل وتفاعل مع المستهلكين من خلال تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية، وتطوير الإصدارات، وإيجاد جوال للمستهلك من أجل الاستفادة من تطبيقات الهواتف المحمولة بما فيها الرسائل الإعلامية والتوعية وإيجاد مرجعية للاستشارات وقراءة الباركود للمنتجات، وإصدار مؤشرات للأسعار وأدلة للمستهلك وعروض للأسعار".
وتعهدت الجمعية في بيانها بتفعيل الخط الساخن 199000، ومركز تلقي البلاغات والشكاوى.
وأكدت التوسع في فتح الفروع والمكاتب وتغطية كافة المناطق الإدارية والمحافظات الرئيسة، وتفعيل اللجان واستقطاب كافة المعنيين والمتخصصين للانضمام في عضويتها.
واستنادا الى البيان فإن الجمعية تسعى الى تبني علامة الجودة للمستهلك، والاشتراك في أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة تبادل المعلومات في كافة المنتجات وبالأخص الدوائية والغذائية وبناء قاعدة بيانات تفاعلية مع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة.

بنت المها
01-03-2011, 04:15 AM
تجمع لرجال المال والأعمال يضع الفساد والرشوة تحت المجهر

http://s.alriyadh.com/2011/01/03/img/742135304336.jpg
د. فهد السلطان
الرياض – محمد الحيدر، بريدة – منصور الجفن
قال مصدر مسؤول رفيع في مجلس الغرف السعودية بأن قضية محاربة الفساد ستكون احدى أهم القضايا التي سيبحثها الاجتماع الثاني والسبعون لمجلس إدارة مجلس الغرف باعتبارها قضية محورية لقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني يجب أن تتكاتف الجهود لمحاربتها والقضاء عليها لتأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة الاقتصادية.
وكشف الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عن عزم المجلس تقديم 3 مقترحات وتصورات جديدة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص مع جهود الدولة في محاربة الفساد في إطار تبنيه لجهود محاربة الفساد ومشاركة الدولة في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة ، وذلك أمام اجتماع مجلس الإدارة الذي تستضيفه الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم بمدينة بريدة يوم غد الثلاثاء برئاسة الشيخ صالح كامل رئيس المجلس وبحضور العديد من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين.
وأوضح السلطان بأن المقترحات ستتضمن حزمة إجراءات عملية جديدة تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وفي ضوء ما أجرته الأمانة العامة للمجلس من دراسات حول القضية وبعد الاطلاع على تجارب القطاع الخاص في بعض الدول ومقترحات البنك الدولي حول هذه القضية ، مضيفاً بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما سبق وأن طرحه المجلس من آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد تضمنت تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة، وحث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، وإبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وحول أجندة اللقاء قال الأمين العام للمجلس بأن الاجتماع سيناقش الخطط والأهداف الإستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خلال العام الحالي والمتمثلة في زيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بالبلاد ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية ، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور الهامة التي يعمل المجلس على تحقيقها من خلال مختلف الأنشطة، معلناً عزم مجلس الغرف إطلاق حزمة من المشاريع والأنشطة الجديدة الداعمة لقطاع الأعمال السعودي على وجه الخصوص وللاقتصاد الوطني بوجه عام.
وقال بأن خطة التنمية التاسعة ستكون من ضمن المحاور الهامة التي سيناقشها اللقاء وذلك من خلال ورقة بعنوان "القطاع الخاص وخطة التنمية التاسعة" يتم فيها استعراض لتقييم خطة التنمية التاسعة لأداء القطاع الخاص ومجلس الغرف والغرف السعودية خلال الخمس سنوات الماضية استنادا على عدد من المؤشرات منها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 52.2% عام 2004م إلى 57.4% خلال عام 2009م. وتحقيقه متوسط معدل نمو حقيقي 5.5% سنوياً، وارتفاع نسبة استيعابه للعمالة عموما وللمواطنين على وجه الخصوص إضافة لزيادة قيمة الاستثمارات الخاصة، حيث ارتفعت من حوالي 117.7 مليار ريال عام 2004م إلى 190.9 مليار ريال عام 2009م، وذلك بنسبة زيادة 10.2%، ولتمثل استثمارات القطاع الخاص 73.6% من إجمالي الاستثمارات.
وتابع " لقد عكست هذه الأرقام الواقع المتطور للقطاع الخاص والمشاركة الفعلية له في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامه بتنفيذ سياسات وتوجهات القيادة الرشيدة نحو مختلف القضايا الأساسية "
وحول دور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة قال الدكتور السلطان بأن الورقة ستتطرق لهذا الدور ولأهداف الخطة بالنسبة للقطاع الخاص والسياسات التي تتبعها الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث ستقدم الورقة عددا من المحاور والآليات المقترح أن يعمل عليها مجلس الغرف والغرف السعودية لتحقيق المطلوب منها ومن القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة والمتعلقة بسبع قضايا رئيسية هي توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين ، تنمية الصادرات غير النفطية ، زيادة الاستثمارات الخاصة ،زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ،تحقيق التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة وزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص ،المساهمة في توفير بيئة استثمارية تسودها المنافسة العادلة ،تحقيق الشفافية والنزاهة والمصداقية في أنشطة وممارسات القطاع الخاص.
ويأتي انعقاد اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف بمنطقة القصيم في إطار فلسفة المجلس في عقد هذه الاجتماعات بالتناوب بمقار الغرف التجارية بمحافظات المملكة المختلفة بهدف تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالغرف التجارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف المناطق ومد جسور التعاون بين رجال الأعمال السعوديين حيث يتضمن برنامج هذه الاجتماعات زيارات ميدانية للتعرف على مقومات المحافظات الاستثمارية والسياحية ولقاء المسؤولين.
من جهة أخرى قال ممثل غرفة القصيم في مجلس الغرف السعودية ابراهيم بن عبد الله المنجم: ستناقش جلسات أعمال الاجتماع التي يرأسه صالح عبدالله كامل عددا من القضايا الحيوية المتعلقة بتفعيل مهام المجلس والدفع بعجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية وتذليل الصعوبات الماثلة أمام تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بالمجلس بما يصب في مصلحة المجتمع وخدمة أبنائه بالإضافة إلى الاطلاع على ما تم انجازه في المرحلة السابقة والنتائج المحققة على ارض الواقع.
من جانبه عبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم فهد بن ابراهيم العييري عن بالغ سعادته بانعقاد اجتماعات مجلس الغرف في مدينة بريدة موضحا أن الغرفة قد أعدت برنامجا حافلا بالعديد من الفعاليات والزيارات الميدانية لرجال الأعمال والضيوف الذين سيجدون كل الحفاوة والترحيب من قبل اعضاء الغرفة مؤكدا أن هناك فرق عمل ولجان متخصصة ستشرف على تنظيم وتنفيذ برنامج الزيارة وستسهر على راحة الضيوف متمنيا أن ينال البرنامج الرضا والقبول والاستحسان من قبل الجميع.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم المهندس طارق بن محمد الفوزان: سيضم الوفد الزائر للمنطقة نخبة من المسئولين وكبار رجال المال والأعمال والشخصيات المعروفة في القطاع الاقتصادي من مختلف مناطق المملكة وفي مقدمتهم وزير المالية الأسبق محمد بمن علي أبا الخيل، مشيرا إلى أن البرنامج المصاحب لاجتماعات مجلس الغرف السعودية يتضمن القيام بجولة ميدانية شاملة لأشهر معالم بريدة وزيارة عدد من المشاريع الزراعية النموذجية وزيارة مهرجان الكليجا والأكلات الشعبية الثالث والاطلاع على نشاط جمعية حرفة النسوية بالإضافة إلى تنظيم احتفائية مسائية في مدينة بريدة وأخرى صباحية في محافظة عنيزة.

بنت المها
01-21-2011, 03:47 AM
الفساد الإداري والمالي وهدر الموظفين لأوقات العمل الرسمية

http://s.alriyadh.com/2011/01/21/img/959284262732.jpg

محمد بن عبدالله السهلي
برزت في السنوات الأخيرة جهود حكومية ملحوظة لمحاربة ظاهرة الفساد في الأجهزة الحكومية، تنبع من حرص القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - على القضاء على هذه الظاهرة، فما تخلو مناسبة إلا ويتم التأكيد على هذا الأمر وأنه من أولويات الدولة كسبيل لتحقيق سيادة أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية على عمل الأجهزة الحكومية، لتحقق معها الغايات التي من أجلها وجدت وهي في المقام الأول خدمة الوطن والمواطن وتحقيق أعلى درجات العدالة والرفاهية وبالتالي المصلحة العامة المنشودة. ومن الأمثلة على هذه الجهود إقرار "الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" بتاريخ 01/12/1428ه وما تضمنه من إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، والتي وحتى تاريخه لم تر النور رغم الحاجة الملحة لها.
والفساد كمفهوم عام يعني الانحرافات التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي وتؤدي إلى صرف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي، الذي يفترض أن يكون لخدمة المصلحة العامة وفقاً لما نص عليه نظام إنشائه والقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
وللفساد صوره وأنواعه وكذلك أسبابه، ومن أهم أسبابه الموظف العام، فالموظف هو المعادلة رقم واحد وحجر الزاوية في موضوع الفساد. ومن مظاهر الفساد الهدر المالي في الدوائر الحكومية ونعني بالهدر هنا كل ما ينجم عنه زيادة النفقات الحكومية بحيث لا تؤدي إلى نتائج ملموسة وملحوظة، أي يتم تأدية العمل الحكومي بتكاليف أكثر مما يجب. والهدر قد يكون مباشراً أو غير مباشر، هدر مادي ملموس أو غير ملموس (هدر الوقت). وللهدر المالي المباشر صور متعددة نذكر منها مثلاً:
- الهدر المالي الذي تسببه البيروقراطية المقيتة، من تعقيد الأنظمة والإجراءات.
- مصروفات الإدارات الحكومية غير المبررة تحت بنود متعددة.
- سوء استخدام الآلات والمعدات في الأجهزة الحكومية.
- استخدام الموظفين للسيارات الحكومية للأغراض الخاصة.
- سوء التخزين في المستودعات الحكومية مما يعرض المواد المخزنة للتلف.
ومما يدخل في الهدر المالي ويندرج حتماً تحت مفهوم الفساد الإداري، الوقت المهدر خلال ساعات الدوام، وهي من الأمور التي لا تحظى بعناية واهتمام كافيين للبحث والتركيز. فمثلاً نلحظ عند مراجعة الأجهزة الحكومية الأبواب المغلقة لمكاتب الموظفين وانشغالهم إما بالإفطار أو تناول القهوة والشاي وتبادل الزيارات في المكاتب والخوض في الأحاديث الودية الخاصة بهم، ضاربين بعرض الحائط المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم من وجوب تخصيص أوقات العمل الرسمية لإنجاز المعاملات ومقابلة الجمهور. ومن الهدر للوقت الخروج المتكرر أثناء ساعات الدوام تحت أي مبرر، وكذلك قراءة الصحف اليومية في المكاتب أو تصفح الانترنت دون الاكتراث بمصالح المواطنين ، مما ينجم عنه التأخر الواضح في أداء المعاملات، مستندين إلى قاعدة (العمر يخلص والشغل ما يخلص) للتهاون في أداء أعمالهم، والأمثلة كثيرة لإضاعة وقت ساعات العمل.
لذا نأمل من ديوان المراقبة العامة ومن خلال واجباته في ترجمة التوجيهات السامية في محاربة الفساد وتطوير كفاءة العمل الحكومي، أن يولي الهدر المالي ومن ضمنه إهدار الوقت الاهتمام الكافي في أي خطة عمل يعدها، وخصوصاً الوقت المهدر فهو أمر لا يستهان به على الإطلاق، ويحمل الدولة تكاليف غير محسوبة للأسف في ميزانيتها السنوية. ولإيقاف هذا الهدر يتعين تفعيل الرقابة بأنواعها التالية:
1- الرقابة الذاتية للموظف (وإن كان لا يعول عليها كثيراً).
2- الرقابة الداخلية، حيث سبق وأن صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدات رقابية داخلية في كل جهة حكومية، تكون مرتبطة برئيس الجهاز.
3- رقابة ديوان المراقبة العامة، وهي الجهة المختصة إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتحقيق فيها.
والمهم في الرقابة ليس مجرد الحديث عن وجودها وحسب، بل أن يكون وجودها فعلياً ومؤثراً وأن تكون الأنظمة الحاكمة لها مطابقة وعملية للواقع المستهدف، وبما أن محاربة الفساد وتطوير كفاءة العمل الحكومي أحد محاور السياسة الداخلية للحكومة، فالأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لكي ننعم بنتائجها، ولا نملك إلا الانتظار لنرى. وختاماً ما أصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ وصف الوظيفة العامة بأنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها..
٭ مستشار قانوني

بنت المها
04-03-2011, 05:46 AM
مكافحة الفساد إقرار لمبدأ العدالة وحماية للأمن الوطني

أحمـد الجبـير*
الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد خطوة تسجل لخادم الحرمين الشريفين وإنجازاته العظيمة وبداية لضرب الفساد، وتحصين المجتمع السعودي ضد الأمراض، لذا فهي فرصة عظيمة أن نحاسب أنفسنا ونضع أقدامنا على الطريق الصحيح والقضاء على التجاوزات والفساد الإداري والمالي، وتحديد أسباب المشكلة ومحاسبة كل من أسهم فيها والمسئول عنها، ولا يقتصر الأمر على حدوث الكوارث بل على كافة المجالات، بحيث يحاسب المقصرون ويكافأ المخلصون لنضمن تطوير كل مشروع وإخلاص كل مسئول، فمكافحة الفساد اليوم تعد في صميم الأمن والاستقرار الوطني.
لقد أكد سمو الأمير نايف حفظه الله على فتح الأبواب أمام الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، واعتبرها جزءا رئيسيا من سيادة مبدأ العدالة والشفافية، ودعا جميع أجهزة الدولة والوزارات للتعاون معها وفي مقدمتها وزارة الداخلية، حيث قال إن مكافحة الفساد هي مكافحة لجميع أمراض المجتمع، ولعل ربطها بأعلى سلطة في الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين جاء تعزيزاً لقوتها ومنحها السلطة اللازمة للتعامل مع كل الحالات دون أي استثناء لأي كائن من كان.
إن ربط الهيئة بأعلى سلطة في البلاد يمنحها الفرصة لمساءلة كل مسئول مهما كان موقعه ومن دون النظر إلى مركزه الوظيفي أو الاجتماعي، ويمنح الهيئة مسؤولية كبيرة لمتابعة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع أجهزة الدولة بحيث يتم تحديد الإجراءات الواضحة والآليات الصارمة للمتورطين في قضايا الفساد أو استغلال السلطة وفقاً للأنظمة، لذا يجب على المسئولين أن يدركوا أن المسؤولية والشفافية أمانة في أعناقهم وان يكونوا على قدر من الأمانة حتى لا يكون هناك تلاعب بأموال الدولة والمواطن من قبل ضعاف النفوس.
وعلى الهيئة اتباع نهج الشفافية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية، والرقابية الأخرى وضمان محاسبة المتورطين فيها، ومساعدة وسائل الإعلام في الكشف عن مظاهر الفساد أياً كان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه، ومهما علا منصب المتورطين، إلى جانب حماية الأفراد الذين يكشفون عن حالات الفساد والنظر في قضايا الوطن والمواطن وبخاصة تلك القضايا التي تم التطرق لها أخيرا من تزوير الشهادات العلمية وضعف الكفاءة الإدارية للموظفين الحكوميين وسجلهم الوظيفي والذين وضعوا في أماكن غير أماكنهم بناء على المحسوبية ،أو من هم متهمين بالتزوير والفساد الإداري والمالي وما زالوا على رأس العمل وفي مراكز حساسة، وكان الله في عون الأستاذ محمد الشريف الذي أثنى عليه رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ محمد بن جبير رحمه الله.

*مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية

بنت المها
04-03-2011, 05:46 AM
مكافحة الفساد إقرار لمبدأ العدالة وحماية للأمن الوطني

أحمـد الجبـير*
الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد خطوة تسجل لخادم الحرمين الشريفين وإنجازاته العظيمة وبداية لضرب الفساد، وتحصين المجتمع السعودي ضد الأمراض، لذا فهي فرصة عظيمة أن نحاسب أنفسنا ونضع أقدامنا على الطريق الصحيح والقضاء على التجاوزات والفساد الإداري والمالي، وتحديد أسباب المشكلة ومحاسبة كل من أسهم فيها والمسئول عنها، ولا يقتصر الأمر على حدوث الكوارث بل على كافة المجالات، بحيث يحاسب المقصرون ويكافأ المخلصون لنضمن تطوير كل مشروع وإخلاص كل مسئول، فمكافحة الفساد اليوم تعد في صميم الأمن والاستقرار الوطني.
لقد أكد سمو الأمير نايف حفظه الله على فتح الأبواب أمام الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، واعتبرها جزءا رئيسيا من سيادة مبدأ العدالة والشفافية، ودعا جميع أجهزة الدولة والوزارات للتعاون معها وفي مقدمتها وزارة الداخلية، حيث قال إن مكافحة الفساد هي مكافحة لجميع أمراض المجتمع، ولعل ربطها بأعلى سلطة في الدولة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين جاء تعزيزاً لقوتها ومنحها السلطة اللازمة للتعامل مع كل الحالات دون أي استثناء لأي كائن من كان.
إن ربط الهيئة بأعلى سلطة في البلاد يمنحها الفرصة لمساءلة كل مسئول مهما كان موقعه ومن دون النظر إلى مركزه الوظيفي أو الاجتماعي، ويمنح الهيئة مسؤولية كبيرة لمتابعة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع أجهزة الدولة بحيث يتم تحديد الإجراءات الواضحة والآليات الصارمة للمتورطين في قضايا الفساد أو استغلال السلطة وفقاً للأنظمة، لذا يجب على المسئولين أن يدركوا أن المسؤولية والشفافية أمانة في أعناقهم وان يكونوا على قدر من الأمانة حتى لا يكون هناك تلاعب بأموال الدولة والمواطن من قبل ضعاف النفوس.
وعلى الهيئة اتباع نهج الشفافية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية ومتابعتها مع الجهات القضائية، والرقابية الأخرى وضمان محاسبة المتورطين فيها، ومساعدة وسائل الإعلام في الكشف عن مظاهر الفساد أياً كان الجهاز الحكومي الذي تظهر فيه، ومهما علا منصب المتورطين، إلى جانب حماية الأفراد الذين يكشفون عن حالات الفساد والنظر في قضايا الوطن والمواطن وبخاصة تلك القضايا التي تم التطرق لها أخيرا من تزوير الشهادات العلمية وضعف الكفاءة الإدارية للموظفين الحكوميين وسجلهم الوظيفي والذين وضعوا في أماكن غير أماكنهم بناء على المحسوبية ،أو من هم متهمين بالتزوير والفساد الإداري والمالي وما زالوا على رأس العمل وفي مراكز حساسة، وكان الله في عون الأستاذ محمد الشريف الذي أثنى عليه رئيس مجلس الشورى السابق الشيخ محمد بن جبير رحمه الله.

*مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية

بنت المها
04-13-2011, 03:38 PM
قال: إن النظام سيوضح آلية التعامل مع القضايا

رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ "سبق": الإعلان عن آلية الإبلاغ عن الفساد قريباً

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news52605543.jpg&width=256&height=176
عبير الرجباني – سبق – الرياض: كشف الدكتور محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن قرب صدور نظام الهيئة، وقال الشريف لـ "سبق": إن النظام الذي سيتم إعلانه في القريب العاجل سيوضح آلية التعامل مع قضايا الفساد.

ورداً على سؤال "سبق" عما يجب فعله عند رصد أي حالة فساد مالي أو إداري، قال: إن النظام سيتم إعلانه وسيوضح جميع هذه الأمور، مشيراً إلى أنه ورد الكثير من الاستفسارات من المواطنين عن كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور والآلية في تسليم ما يثبت من وثائق وغيرها، في أي مكان، وجميع هذه الاستفسارات سيتم توضيحها في النظام الذي سيعلن قريباً.

بنت المها
05-02-2011, 06:13 AM
التبليغ عن المخالفة ليس قطعاً للأرزاق ..

مكافحة الغش التجاري..وعي المستهلك أول خطوط الدفاع!

الرياض- هدى السالم
عادة ما يقاس التقدم الاقتصادي في المجتمعات بجودة الخدمات المقدمة وحقوق المستهلك، الأمر الذي يضمن ما يسمى بالأمن التجاري لاسيما في الظروف الاقتصادية العالمية التي تجعل الثروة التجارية والاستثمارية هي القوى العليا والمحرك الأساسي في عجلة التنمية، ولأنّ الوقوف على يد المقصرين المسيئين لتلك العجلة الهامة؛ يعتبر من أولويات نجاح الاستثمار بشكل خاص والاقتصاد بصورة عامة فقد أولت وزارة التجارة عناية خاصة لطلبات وشكاوى وملاحظات المستهلكين الذين يعتبرون المقياس الرئيس في نجاح أو فشل الخدمة وذلك من خلال تخصيص رقم مجاني يمكن لكل مواطن أو مقيم استخدامه من أجل الوصول إلى المستوى الأفضل في العرض والتقديم.
وحول هذا الموضوع أفاد مدير عام مكافحة الغش التجاري المكلف الأستاذ «فهد بن محمد الهذلي» بأنّ وزارة التجارة والصناعة قامت مع بداية عام 1425ه بتدشين خدمة الاتصال المجاني للمواطنين والمقيمين على الرقم (8001241616) لإبداء أي ملاحظات أو شكاوى على المنشآت والمحلات التجارية، علماً بأن وزارة التجارة والصناعة سبق وأن خصصت رقماً هاتفياً للشكاوى وهو (4035555).
واعتبر «الهذلي» أنّ خدمة الرقم المجاني قد أتاحت فرصة كبيرة أمام المستهلكين ووجدت تفاعلاً كبيراً حيث سهولة استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها من قبل الوزارة وفروعها المختصة بشكل سريع وفوري، كما أنّ وجود هذا الرقم أسهم في كشف كثير من المخالفات وزاد من تواصل المستهلكين مع الوزارة.
وحول مراحل تطور الخدمة، قال: «إنّ الوزارة قامت بتطوير مركز الاتصال الذي يتولى تشغيل وإدارة الرقم المجاني بحيث أصبح استقبال المكالمات على مدار اليوم ولكامل أيام الأسبوع، كما يتم إبلاغ المتصل برقم شكواه برسالة نصية ليتسنى له متابعتها مع الجهة المختصة في الوزارة أو الفرع المختص، كما يتم من خلال الرقم استقبال كافة المخالفات التي يتعرض لها المستهلك سواء في الغش التجاري أو التقليد أو ارتفاع الأسعار أو عدم توفير خدمات الصيانة والإصلاح وغير ذلك من المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، مضيفاً: نتلقى يومياً عدداً كبيراً من المكالمات الواردة على الرقم المجاني يصل في المتوسط إلى أكثر من (300) مكالمة في اليوم الواحد لمختلف فروع الوزارة ويزيد هذا العدد في بعض الظروف والمناسبات مما يدل على نجاح وفعالية الخدمة.
أما عن آلية سير الشكوى أو تلقي البلاغ، فأوضح «الهذلي» بأنه وبعد استقبال البلاغ يتم تزويد المتصل برسالة نصية sms تتضمن وصول بلاغه للوزارة، ويحدد فيها رقم البلاغ ليتسنى له متابعته ويتم إحالة البلاغ للجهة المختصة بالوزارة لتتولى التعامل مع البلاغ وفقاً لنوع الشكوى، فالبلاغات عن الموارد المغشوشة أو المقلدة أو المنتهية الصلاحية أو ارتفاع الأسعار يتم فيها تكليف أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوقوف على المحل المخالف بشكل فوري وضبط المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. وأكد «الهذلي» على أنّ الوزارة تقوم من خلال الرقم المجاني بالتعامل مع كافة البلاغات الواردة بشكل جدي دون النظر إلى جنس أو عمر المتصل متى ما التزم المتصل بتقديم الملاحظة أو الشكوى بشكل كامل من خلال تحديد اسم المحل المبلغ وموقعه وتحديد المخالفة مع ذكر اسم المبلغ ورقم هاتفه، علماً أنّ كافة المكالمات الواردة يتم تسجيلها آلياً كما يتم التعامل مع البلاغات بشكل سري.
ولم يعلم السيد «علي الصايغ» عن خدمة الرقم المجاني إلا من صديقه «فهد» بعدما بحثا طويلاً للتبليغ عن محلات تجارية في جنوب الرياض تبيع أجهزة جوالات صينية على أساس أنها يابانية وقد تم بمساعدة الرقم المجاني بالتبليغ عن الشكوى، وتم عمل كل الإجراءات المطلوبة غير أنّ المواطن علي لم يتابع الموضوع حتى نهايته.
وتعتبر المعلمة «حنان العسيري» أنّ الرقم المجاني للخدمة مجرد صورة، حيث إنها حاولت الاتصال أكثر من مرة وكثرة الانتظار على الهاتف جعلتها تصرف نظر عن الموضوع، فيما تتحدث «أم عبد الرحمن القرني» عن تجربتها التي تعتبرها ناجحة حيث قامت بالتبليغ عن محل عطارة كان يبيع خلطات تم التحذير منها، وبعض المنتجات المنتهية الصلاحية والتي تم ضبطها ومعاقبة صاحب المحل، وترى «أم عبد الرحمن» أنّ العقوبات غير رادعة لأنها شاهدت المحل يمارس عمله بشكل طبيعي بعد ثلاثة أيام من الضبط.
ويحكي «محمد خالد» تجربته في مكافحة الغش بأنه شاهد هو وصديق له لحماً فاسداً في أحد المراكز التجارية الكبرى، وأنه لم يعرف ماذا يفعل حيث تم اتصاله عدة مرات على حماية المستهلك الذي حصل على رقمه من الاستعلامات، قائلاً: «بأنه لا أحد يجيب رغم محاولة الاتصال في أوقات مختلفة، مقترحاً أن تلزم وزارة التجارة جميع المحلات التجارية وخاصة الغذائية بوضع أو كتابة الرقم الخاص بالإبلاغ عن المخالفات سواء المجاني أو الخاص من أجل سهولة الوصول للجهة المسؤولة خاصة أنّ ثقافة المجتمع لا تزال محدودة في هذا الجانب.
ويؤكد «سامي البدر» -موظف في القطاع الأهلي- على ضرورة التوعية في الجانب الحقوقي للمستهلك، حيث يعتقد البعض أنّ التبليغ عن المخالفة يعتبر قطعاً للأرزاق حيث ضبط منذ أسابيع قليلة بيع أحد المحلات لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وحين قرر التبليغ أمسك بيده أحد الموظفين في المحل، وقال له إنّ التبليغ سوف يكون سبباً في قطع رزق البعض.

بنت المها
05-23-2011, 07:33 AM
جرائم غسيل الأموال تضر بمصالح المواطنين


جرائم غسيل الأموال تضر بشكل مباشر وعميق بمصالح المواطنين من وجهين، الأول أنها اكتُسبت من مصادر غير مشروعة وضارة بالمجتمع مثل المخدرات، والفساد المالي، والرشوة، والسرقة. والوجه الثاني يتمثل في أن عملية غسل هذه الأموال القذرة تنطوي على أضرار عميقة في النظام الاقتصادي تمس بشكل مباشر معظم المواطنين مثل ارتفاع أسعار العقار، وزيادة أعداد العمالة السائبة غير النظامية المتسببة في تشويه سوق العمل وزيادة معدلات البطالة.
وفي كثير من الحالات، ساهمت جرائم غسيل الأموال بشكل مباشر في تحطيم البنية الأساسية للشركات والمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي تعد أهم مصادر دخل الطبقة المتوسطة. كما أنها ألحقت أضراراً بالغة في القطاع الصناعي للمملكة وأضعفت قوته التنافسية في الداخل والخارج.
وبخلاف ما يعتقده البعض من أن مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال هو استجابة لضغوط بعض المنظمات الدولية، فإن عمليات غسيل الأموال ليس لها سقف ديني أو أخلاقي، ولا تتورع عن القتل، وتمويل الإرهاب، وإشاعة الفوضى في المجتمع. لذا تولي السلطات الأمنية والنقدية في المملكة اهتماماً بالغاً في مكافحة جرائم غسيل الأموال. وقد شدد نظام مكافحة غسيل الأموال في المملكة على إيقاع أقسى العقوبة على التغرير بالنساء والقصر واستغلالهم في عمليات غسيل الأموال، أو ارتكاب الجريمة من خلال المؤسسات الإصلاحية أو الخيرية، أو أن يكون الجاني شاغلاً لوظيفة عامة متصلة بالجريمة. في حين نصت المادة الحادية والعشرين من النظام على إعفاء من يقع في مخالفة بحسن نية.
إلا أن إعفاء حسن النية لا ينبغي أن يترتب عليه تهاون في مكافحة جرائم غسيل الأموال لأنها مسؤولية مجتمع. ولن تستطيع السلطات المختصة الحد من انتشار جرائم غسيل الأموال دون تعاون وتكاتف الجميع. وينبغي النظر إلى جرائم غسيل الأموال على أنها أساس الجريمة في المجتمع، فهي الرابط بين جرائم ترويج المخدرات، والرشوة، والسرقة وغيرها.
من المهم أن يعي ويدرك المجتمع حجم الآثار السلبية لجرائم غسيل الأموال. يقول أحد القضاة الذين شاركوا في دورة عن جرائم غسيل الأموال لأحد المنتسبين للسلطة النقدية: لو أتيتني قبل هذه الدورة شاهداً لشككت في شهادتك، لكنني أشهد الآن بأنك تقف على ثغر من ثغور الإسلام. وبالتالي فلن يتفاعل المجتمع بشكل إيجابي لمكافحة جرائم غسيل الأموال حتى يعي خطورتها، وأساليبها، وطرق الإبلاغ عنها.
* مستشار اقتصادي

بنت المها
06-22-2011, 10:20 AM
الفساد والضمير المستتر

عالية الشلهوب
حرف الفاء هو العامل المشترك بين قضيتي الفساد والفقر والمعنى هو الفرق الشاسع بين السماء والأرض فالفساد يحدث عندما يغيب الضمير والفقر يتلاشى عندما يستيقظ الضمير ! ويبقى الوازع حداً فاصلًا بين هذا وذاك تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الاخير الذي أحال 4158 موظفاً حكومياً من بين 803 آلاف موظف حكومي منهم 79 ألف غير سعودي الى القضاء بتهم الفساد والرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة في مدة عام يوضح المناخ العام لهذا الضمير ومدى ارتياحه وبيئته الخصبة! وللأسف الشديد ، ومع ان نسبة هؤلاء تصل الى اقل من 1% من الإجمالي إلا أنها تعتبر في قاموس ومعايير النزاهة والدين والأخلاق وبحق الوطن كبيرة جداً هذا بخلاف ما ورد في التقرير عن وجود حوالي 10246 قضية أخرى منجزة ولا حول ولا قوة الا بالله وأعان الله الهيئة والجميع على التصدي لهذا البلاء العظيم وكان العون لهم من هيئة مكافحة الفساد الجديدة.
في تحليل بسيط لأنواع هذا الفساد نجد انه اذا كان الفساد رشوة يكون الضمير في هيئة شبح مالي ومادي من ريال الى آلاف او ملايين الريالات ولا يرى الشخص امامه غير ذلك ،وعندما يكون الفساد تزويراً يكون الضمير على هيئة شبح ورقي مخروم! وعندما يكون الفساد تزييفاً يكون الضمير شبح عملة مصدرا في دهاليز واروقة اماكن لا تطولها العين المجردة ،وعندما يكون الفساد اساءة المعاملة باسم الوظيفة يكون الضمير قد تلبس بعباءة الاستغلال والمنفعة غير الشرعية وعندما يكون الفساد اساءة استعمال السلطة هنا يكون الضمير قد قوي واشتد بأسه ولم يعد يهتم بما حوله من نظام او جزاء او ردع ،وعندما يكون الفساد استغلال نفوذ وظيفي هنا يكون الضمير قد ضرب بعرض الحائط كل ما حوله واستعان بقوته وقوة مرجعيته في تحقيق مصالحه الخاصة وغير الخاصة ،واذا كان الفساد اختلاساً فهنا قد سقط الضمير في مستنقع اللا شعور ولم يعد يميز بين الحق والباطل لقد تعددت اسباب الفساد والضمير واحد هو الضمير المستتر الذي لا يعلم عنه الا من كان الحكم في قضيته براءة للذمة وهنا ينعكس الضمير ويصبح الطالب مطلوباً ومعه نحتاج الى ايقاظ جديد للضمير ولكن ماذا بعد وضع الضمير في ميزان العدل والمحاكمة وهل سيتبع ذلك قرارات تأديبية منفذة؟ سألوا احد الموظفين المقصرين في عمله عن اين ضميره؟ فقال انه لا يعلم عن الضمير الا عندما كان يدرس منهج النحو واللغة العربية في المرحلة الابتدائية !! ، فاليوم وبكل اسف وفي بعض الأماكن يمارس الفساد عياناً بياناً ، فلقد ثبت انه من امن العقوبة أساء الادب ولم يعد مكان لمقولة "اذا لم تستح فاصنع ما شئت" والا ما كان هذا الضمير غائباً ومستتراً في كثير من أوجه حياتنا وممارساتنا وحتى من اقترح أداء قسم للموظفين من ذوي الارتباط المالي وأصحاب السلطة قد لا يكون هو الحل فمن لم يستطع السيطرة على ضميره وأحاسيسه تجاه نفسه ووطنه فلا يستحق إعطاؤه هذه الثقة مطلقاً فنحن في أمسِّ الحاجة الى إلغاء هذا الفساد جملة وتفصيلا ومعه ستزول أية بوادر للظلم و للفقر لا قدر الله .
خاطره :
العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى والضمير زينة السلطة..

بنت المها
08-10-2011, 03:20 AM
جمعية حماية المستهلك تطلق برنامج «أنتم أرخصوه» لدعم المقاطعة الشعبية

http://s.alriyadh.com/2011/08/10/img/259437722783.jpg
شعار البرنامج
الرياض-»الرياض»
أعلنت جمعية حماية المستهلك عن إطلاق برنامج (أنتم أرخصوه) وإنشاء «مجلس المقاطعة» لتقنين معايير وإجراءات تنفيذ المقاطعة، وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم إن هذا البرنامج يأتي تجسيداً لمقولة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي سطر قاعدة ذهبية تستحق أن تؤخذ في الاعتبار والاحتذاء ألا وهي: عندما جاءه المتذمرون يشكون من غلاء اللحم آنذاك، فقال لهم قولته المشهورة (أنتم أرخصوه) يعني اتركوه ولا تشتروه من الجشعين لإرخاصه، وفي هذا تأكيد على أهمية المحافظة على العدالة الاجتماعية والاقتصادية، في حفظ حقوق الناس مصداقاً لقوله تعالى (ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين).
وأبان آل تويم أن تبني وتفعيل برنامج (أرخصوه) تحت مظلة الجمعية سيمكن بإذن الله على توسيع مجال تطبيقه بحيث يشمل ليس فقط المبالغة الفاحشة في أسعار السلع والبضائع والخدمات وإنما كذلك الغش في السلع والبضائع والتطفيف ورداءة الخدمات واستغلال المستهلكين، بحيث تشكل عناصر السعر والجودة والكمية أركانا أساسية لهذا النظام.
وأضاف: المعلوم أن برنامج (أرخصوه) سيعمل على الاستفادة من الأنظمة المحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كنظام أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، كما سيتضمن التحالف والتعاون مع أجهزة التسعير والإنذار المبكر سواء في المملكة أو ضمن النطاقات الإقليمية والعالمية.
وتحقيقاً لمهنية وعدالة هذا النظام كما هو الحال لفعاليته وكفاءته أوضح آل تويم أنه سيتم بإذن الله تشكيل مجلس المقاطعة تحت مظلة الجمعية، بحيث يكون شعبياً ومعبراً عن صوت المستهلك وذا قوة معنوية جمعية، على أن يتشكل المجلس من كافة القطاعات الفاعلة في المجتمع وبالأخص شبكات التواصل الاجتماعي: (الإعلام الجديد) والاعلام التقليدي، وأحد أعضاء مجلس الشورى، بحيث يكون العمل منظماً وفاعلاً وبعيداً عن العشوائية والكيدية.
وتهيب الجمعية بشبكات التواصل الاجتماعي المسئولة بالتواصل مع الجمعية تمهيداً لتشكيل المجلس والذي سيكون بإذن الله عوناً لدولتنا الرشيدة في تحقيق ما يضمن حماية المواطن في صحته وسلامته واقتصاده.

بنت المها
10-10-2011, 06:37 PM
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعلن أرقام هواتفها وعنوانها البريدي

http://s.alriyadh.com/2011/10/10/img/543340533202.jpg

الرياض - واس:
أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عنوان مقرها الرسمي في مدينة الرياض الواقع على شارع العليا العام في حي الغدير، كما أعلنت رقم هاتف الاتصال الموحد ورقم الفاكس الموحد والعنوان البريدي وذلك على النحو التالي:
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
7667 العليا ـ الغدير
الرياض 13311 ـ 2525
رقم السنترال الموحد ( 012644444).
رقم الفاكس الموحد ( 012645555).
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الهيئة تحرص من خلال الإعلان عن موقع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأرقام الهاتف والعنوان البريدي إلى تقوية علاقتها بالمواطنين وتسهيل عملية التواصل معهم. ودعا الله العلي القدير أن يوفق الهيئة لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها في مكافحة الفساد وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

بنت المها
10-11-2011, 03:57 AM
سلوكيات التعامل المعاصرة أفسدتها أخلاقيات «المنتفعين» والواصلين على أكتاف الغير

زمن العجائب..«الغش» شطارة و«الظلم» فهلوة و«الكذب» ذكاء!

http://s.alriyadh.com/2011/10/11/img/564288797784.jpg
سلع غذائية منتهية الصلاحية تم مصادرتها من محلات تجزئة لم تخشَ من عقوبة الغش
جدة، تحقيق- سالم مريشيد
الظلم..الغش..الكذب..سلوكيات حرمها الله على عباده لعلمه بما ينجم عنها من ضرر وكراهية وبغضاء وقطع لأواصر المحبة والتآلف بين عباده..وما فيها من غبن وقهر وسلب لحقوق الآخرين من خلال الظلم والغش والكذب التي تمثل رؤوس الشر والفساد في الأرض.
ليست المسألة في هذا الموضوع موعظة دينية..وإنما هو تنبيه لما يحدثه الظلم والغش والكذب من تفكك وأحقاد وما يترتب عليها من أضرار ومآسٍ في المجتمع؛ بعد أن أصبحت الكثير من صوره وممارساته وأساليب سائدة وظاهرة ومتفشية وحقيقة ماثلة اليوم في المجتمعات، والمؤسف أنه رغم الوعي الديني والمعرفة بتعاليم الدين الحنيف وارتفاع مستوى الثقافة الدينية، إلاّ أنّ الظلم والغش والكذب تكاد تكون ظاهرة وسلوك سائد بين بعض الناس، ولهذا كثرت الأحقاد والمفاسد بيننا إلى درجة وصل بها الأمر عند الكثيرين إلى اعتبار الظلم والغش شطارة و»فهلوة»، واعتبار الكذب ذكاء وتسميته بالكثير من المسميات، ووضع العديد من الألوان له؛ فهناك الكذب الأبيض والكذب الأصفر وغير ذلك من الألوان.
في هذا «التحقيق» نضع أخلاقيات الناس في هذا العصر المادي للمناقشة والبحث لنعرف لماذا أصبحت سلوكيات بعض الناس اليوم سيئة، ولماذا أصيبت أخلاقياتنا بهذه الأمراض البغيضة المتمثلة في الظلم والغش والكذب، ولماذا جرفت حياة هذا الزمن أخلاقيات الناس وأفسدتها وأبعدتها عن خلق المسلم القويم الذي يحب لأخيه مايحبه لنفسه.




http://s.alriyadh.com/2011/10/11/img/363189743653.jpg
أكل أموال الناس بالباطل عقابه أشد


التربية والقدوة
بدايةً قال «د.طلعت عطار» -المستشار القانوني عضو منظمة العفو الدولية وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان-: إنّ البعد عن أخلاقيات ديننا الحنيف هو مع الأسف نتاج للتربية الخاطئة والقدوة الفاسدة التي يستقيها ويتشربها النشء مما يربيه عليه والديه أو يكتسبه في مراحل التعليم أو يراه ماثلا أمامه في من حوله، وهذا يؤدي إلى فساد الأجيال وجرفها عن أخلاقيات وسلوكيات ديننا الإسلامي الحنيف، فمن المؤسف اليوم أن تصبح العادات السيئة الدخيلة علينا باسم المدنية فهلوة وشطارة، ولهذا تجد المحاكم اليوم مليئة بقضايا الظلم والكذب والغش؛ لأن الكثيرين نسوا مخافة الله والأمانة فأستمرأوا الظلم والغش والكذب، مشيراً إلى أن ذلك نتج عن هذا مانراه في المحاكم من قضايا ماكان لها أن تكون ولا أن تحدث لو حرص كل مسلم على تطبيق ماشرعه الدين من تعاليم و أوامر في كل مايقول ويفعل، والكثير من هذه القضايا مع الأسف تجدها بين أقرب الناس أخ أكل مال أخيه أو أبناء يريدون الحجر على والدهم لأنه بدأ يتصدق ويتبرع للمحتاجين وفي أوجه الخير من ماله وزوج أهمل زوجته وأبناءه وتركهم دون رعاية، وأبناء يريدون أن يحرموا زوجة أبيهم التي تزوج بها على كبر من حقها في الميراث الشرعي، وقس على ذلك الكثير من القضايا التي كانت نتيجة للظلم والغش والكذب، مضيفاً وعلينا تربية أنفسنا على التمسك بأخلاق ديننا الأب في بيته والمعلم في مدرسته والموظف في وظيفته والقاضي في حكمه والتاجر في تجارته وأن نربي هذا في أبنائنا وفي كل من حولنا..لو حدث هذا فستكون حياتنا أفضل وأكثر تماسكاً وترابطا وصحة.
ضياع الأمانة
وأكد الأستاذ «خالد البيتي» -مدير محطة تليفزيون جدة- على أنّ كل مايحدث من خلل في أخلاق الناس هو ناتج عن ضياع الأمانة بين الناس وعدم التمسك بها فالإنسان الأمين لا يمكن أن يظلم والإنسان الأمين لا يمكن أن يغش أو أن يكذب، ولأننا في هذا الزمن لم نعط للأمانة حقها من الاهتمام ولم نتمسك بها كما أمرنا الله ولهذا كثرت المظالم وانتشر الغش وأصبح الكذب بضاعة رائجة بين الناس، وكم من إنسان يفاخر بأنه ظلم فلاناً وغش آخر وكذب على ثالث وهو لا يدري أنه في الواقع يظلم نفسه ويغش نفسه ويكذب على نفسه؛ لأن كل نفس بما فعلت رهينة..وكل إنسان سيجد ماقدمت يداه حاضرا يوم الجزاء والحساب ولكن البعض مع الأسف ينسى ذلك اليوم ويسرف في غيه وفساده، مستعرضاً الكثير من الأمثلة الماثلة للظلم والغش والكذب ومنها كل موظف لا يهتم بأن يؤدي متطلبات ومهام وظيفته على الوجه الصحيح ..وكل مقاول يتلاعب في مواصفات تنفيذ المشروع الذي سلم له ولا يراعي الأمانة في تنفيذه على الوجه الأكمل..وكل تاجر يبيع السلعة بأعلى من قيمتها أو يتلاعب في درجة جودتها ومصدر صناعتها وتاريخ صلاحيتها..وكل مسؤول يجعل من منصبه وسيلة لخدمة مصالحه الخاصة والأضرار بالناس..وكذلك كل إنسان يأكل حق إنسان آخر دون وجه حق هو ظالم لنفسه أكثر من ظلمه لصاحب الحق..فهل يجهل أحد ذلك لا والله.. ولكنها الأمانة إذا فقدت ظل الناس عن طريق الحق والصلاح.




http://s.alriyadh.com/2011/10/11/img/651715046934.jpg
د.حسن جابر


صور متعددة
وأوضح الأستاذ «عبد الله بخيت» -مستشار بإدارة الأخبار في البرنامج الثاني- أنّ الظلم أصبح صناعة رائجة في الكثير من المجتمعات، وهذا لأن الكثير من المجتمعات ابتعدت عن تعاليم الخالق عز وجل وأطلقت العنان للشر أن تحكم في أعمالها وأقوالها..ولو نظرنا لأنفسنا بشيء من الشفافية والصدق لوجدنا الكثيرين منا قد ابتعدوا عن تعاليم الدين وأوغلوا في ممارسة الكثير من أشكال الظلم لأنفسهم ولمن حولهم فالإنسان الذي يدمن المخدرات وينافي حكمها هو ظالم لنفسه ولأسرته ومجتمعه..والذي يقوم بترويج وتهريب هذه السموم هو ظالم لمجتمعه ووطنه ..وكل من يتبنى أجندات خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين بلاد الأمن والأمان هو ظالم لدينه ومجتمعه ووطنه..وكل من يسعى من خلال موقعه الوظيفي أن يخدم مصالحه الشخصية ويستولي على المال العام ويتلاعب بالميزانيات التي اعتمدتها الدولة لمشاريع التنمية والبناء ويقبل الرشوة لتمرير المخالفات للنظام أو التغاضي عن الأخطاء أو التستر على الفساد المالي والإداري هو ظالم للأمانة التي أوكلت له وظالم لولاة الأمر ولوطنه ولمجتمعه، وقس على ذلك الكثير من الصور التي نراها اليوم وهي السبب في كل مانعانيه من أضرار، مشيراً إلى أنّ التخلق بأخلاق الدين هو جوهر القضية وهي التي تحميه وتمنعه من الظلم..ومن خلال مبادئ الدين السمحة تنشأ أخلاقيات التعامل في كل شيء وهي التي تكون عاصماً له من الظلم والغش والكذب.




http://s.alriyadh.com/2011/10/11/img/646738451940.jpg
د.طلعت عطار




الغش في الطعام
وأوضح المواطن الأستاذ «حسن أبو طالب» أنّ الكثير من العاملين في مجال التجارة أصبح هدفهم بالدرجة الأولى الثراء السريع بأي وسيلة ولهذا نجد البعض لا يتورع عن الغش بكل صوره وألوانه وجلب سلع رديئة بسعر رخيص وبيعها للناس بسعر مرتفع، وهذا يعد غشا يفترض أن تضع له الجهات المعنية حداً، مضيفاً أن الغش في الأطعمة وبيع أطعمة وأغذية مغشوشة على الناس أو التلاعب في تاريخ الصلاحية؛ يعد من أشنع وأبشع أنواع الغش لأنها تؤدي إلى أضرار فادحة بصحة الناس لا يمكن تعويضها بالمال وهو مايتطلب الضرب بعنف على كل من يقومون بهذا الغش ومعظمهم من الوافدين وكل من يتستر عليهم من السعوديين.
عادة سيئة
وقال المواطن الأستاذ «أحمد الزهراني» -موظف في مؤسسة تحلية المياه-: إنّ الغش أصبح اليوم عادة عند البعض الذين نزعت من قلوبهم وضمائرهم الأمانة..فعندما تذهب إلى سوق الخضار تتردد ألف مرة قبل شراء الخضروات الورقية لأنك تخاف أن تكون قد سقيت بمياه الصرف الصحي..وهناك من يؤكد لك أن الكثير من المزارع المنتشرة حول المدن تسقى مزارعها بمياه الصرف الصحي وتتساءل بحرقة كيف يسمح أصحاب هذه المزارع بتأجيرها للعمالة الوافدة التي لا تخاف الله فينا، ولا تتورع عن إطعامنا هذه الخضروات الملوثة بالمرض والعفونة.




http://s.alriyadh.com/2011/10/11/img/704173788705.jpg
خالد البيتي


غش العمالة
وشدد «الزهراني» أنّ غش هؤلاء العمالة الذين يسيطرون على سوق الخضار ومحلات بيعها في جدة لا يتوقف عند هذا الحد بل وصل لصور متعددة ومبتكرة من الغش منهم من تجد عنده صندوق طماطم أو غيرها من الفواكه والضار، وقد جعل أعلاه من النوعية الجيدة ويقسم لك أن أسفل الصندوق مثل أعلاه وتصدقه وتشتري وعندما تذهب به للبيت تكتشف أنه لا يوجد صالح للأكل إلا مافي أعلى الصندوق وهو بضع حبات لا أكثر، مستشهداً بأنه ومنذ أسبوع وجد أحد الباعة على قارعة الطريق يبيع كراتين ملأها بالرمان..وأخذت منه كرتوناً بعشرين ريال رغم أنه طلب مني في البداية خمسين ريالاً واستغربت أن يوافق على بيعه لي بعشرين ريالاً ودون تردد وكنت أتوقع أن لا يقل وزن الرمان في الكرتون عن اثني عشر كيلو جراما وعندما وصلت به للبيت وفتحت الكرتون لوضع الرمان في الثلاجة بعد غسله وجدت أن البائع قد وضع في أسفل الكرتون بطريقة فنية قطعة من كرتون على شكل مثلث تشغل جزءاً من الفراغ في أسفل الكرتون، ووضع الرمان فوقها بشكل لا يمكن أن تكتشف تلك الخدعة ووجدت أن وزن الرمان في الكرتون لا يزيد عن أربع كيلو جرامات ومعظم الرمان في أسفل الكرتون حبات صغيرة خضراء لم تنضج بعد وبعضها غير صالح.





http://s.alriyadh.com/2011/10/11/img/156957093941.jpg
عبدالله بخيت


سقوط المثاليات
ووصف الأستاذ «حسن أبوبكر» -مربٍ- الصورة الماثلة على ساحة التعاملات بين الناس، قائلاً إن معظمها تقوم على المصالح وهذا أمر طبيعي ولكن يجب أن لا يكون هذا على حساب المبادئ والأخلاق..ولكن المؤسف أنّ هذا هو الحاصل فالكثير من الناس إلا من رحم ربك أصبحت المبادئ عنده بضاعة قديمة غير مناسبة لهذا الزمن وتجده لا يتورع عن البحث عن مصلحته ومايخدمه بكل الطرق حتى لو كان هذا على حساب الآخرين وسحلهم ومحوهم من الوجود ومضايقتهم وتطفيشهم بكل الوسائل خاصة الأكفاء؛ لأنهم خطر على وجوده حتى يخلو له الميدان ويصبح لوحده وحوله شلة المطبلين وماسحي الجوخ..وهذا ينتج عنه في الكثير من الأحيان ظلم فادح للوطن والمجتمع لأن ابتعاد الأكفاء وغيابهم سيؤثر على مسيرة التطور والتفوق في أي مجتمع وأي دائرة أو مصلحة أو مرفق.



نعرف «الصح» ومع ذلك نصرّ على ارتكاب الخطأ والتباهي أمام الآخرين بانتصار الذات على القيم


الأكفاء والمؤهلين
وأضاف: وجود المدرسين في المدارس غير المؤهلين وغير الأكفاء في تخصصاتهم؛ سيؤدي إلى وجود أجيال ضحلة في فكرها وعلمها وهو ظلم للعلم والتعليم إذا لم نلتفت إليه مبكراً ونعالجه..وكذلك أن يكون ذلك عاجلا لتدارك مافات ومعرفة من هو المدرس الذي جاء حبا لهذه المهنة ومن هو الذي جاء لها كوظيفة فقط، حيث إنّ الغش والظلم والكذب أصبح بضاعة رائجة في هذا العصر ولكن الأدهى والأمر أن يصل هذا الغش والكذب والظلم إلى الأمور المفصلية فتجد معلما لا يعرف عن مادته التي يدرسها أكثر مما يعرف الطالب وأن تجد مسؤولا لا يحرص على أداء أمانته التي وكلت إليه بما يتفق مع عظم الأمانة والمسؤولية..إن تفشي الظلم والغش والكذب ناتج بالدرجة الأولى عن ضعف الإيمان في القلوب وضعف مخافة الله، ولكن الظالم والغشاش والكذاب سيكتشف أمره عاجلا أو آجلاً، ولن ينجو من العقاب في الدنيا والعذاب الشديد من الخالق يوم الجزاء والحساب فهل يعي كل ظالم وغشاش وكذاب ذلك.


مصلحة الطبيب وشركة الأدوية..؟

تناول "د.حسين جابر" -طبيب مخ وأعصاب- غشاً آخر يرتكبه بعض الأطباء ضعاف النفوس في بعض المستشفيات الخاصة مع مرضاهم؛ ممن لهم ارتباط مع بعض شركات الأدوية عن طريق وصف أدوية تلك الشركات للمرضى بداعي وبدون داعي للحصول على العمولة من تلك الشركات، وفي الكثير من الأحيان قد يكون في وصف تلك الأدوية ضرر على المريض كما أنه قد يكون وصف دواء آخر أفضل للمريض وأكثر فائدة لحالته.. ولكن مثل هؤلاء الأطباء نسوا الأمانة والضمير وأصبحت مصلحتهم أهم عندهم من صحة المريض.. ولكن هؤلاء ولله الحمد قلة.. وكذلك هذا يتطلب من المسؤولين في المستشفيات الخاصة وأصحابها متابعة جميع الأطباء الذين يتعاقدون معهم؛ خاصة حديثي التخرج حماية لصحة المرضى وحفاظاً على سمعة مستشفياتهم التي قد يشوهها طبيب فقد ضميره وأمانته الطبية.

عمالة ينتظرون الراتب من «كفيل ظالم»!

أوضح الأستاذ "طارق أفندي" -موظف قطاع خاص- أنّ أبرز صور الظلم هو قيام بعض الشركات -التي تعمل في مجال التشغيل والنظافة- باستقدام مئات العمال وتشغيلهم لصالحها في العديد من المرافق الحكومية والأهلية، وتكدس هؤلاء العمال في مساكن ضيقة غير مناسبة، والأدهى والأمر من ذلك أنّ بعض هذه الشركات تحرم عمالها من أجورهم لمدد طويلة قد تصل في بعض الأحيان إلى ثمانية أشهر أو أكثر من ذلك، رغم أن تلك الشركات تأخذ من الجهات التي تبرم معها عقود تشغيل مبالغ كبيرة، وفي الكثير من الأحيان يضطر هؤلاء العمال إلى التسول للحصول على لقمة العيش أو التوقف عن العمل والبحث عن العمل لحسابهم الخاص، مثل مسح السيارات، أو تشكيل عصابات للسرقة، وتصنيع وبيع الخمور أو المخدرات، وهذا كله جاء نتيجة عدم مخافة الله من قبل أصحاب بعض تلك الشركات وعدم التزامهم بما أمر به ديننا الإسلامي، وهو الحرص على إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه .. وكثيراً مانقرأ ونسمع الكثير من القصص التي تحدث نتيجة هذا الظلم الذي يقع فيه البعض لأنه تجاهل أمر دينه، حيث إنّ مثل هذه الأمور يجب أن يوضع لها حد بقوة النظام وأن لا يسمح لبعض المتمصلحين بالإساءة للوطن والمواطن وغرس الحقد في نفوس هذه الجنسيات علينا وعلى بلدنا.

بنت المها
10-11-2011, 03:57 AM
إطلاق مؤشر الشفافية لخدمة المستهلك




http://www.aleqt.com/a/small/a1/a14cbd39714bb305a5c32b136fe6e76b_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/630173_198573.jpg)

الرياض : واس
أطلقت جمعية حماية المستهلك مؤشر الشفافية الذي تضمن ثلاث قوائم وهي قائمة الملاحظة التي تتضمن المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي تخضع للملاحظة والمراقبة من قبل المختصين في الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك بسبب تجاوز أو تقصير أو غش أو استغلال وصدر بموجب ذلك قرار إداري أو قضائي أو شبه قضائي إضافة الى قائمة المقاطعة التي تتضمن بدورها المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي صدر فيها حكم أو قرار من قبل أحد الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك نتيجة لمخالفة صريحة ومثبتة.
وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم أن المؤشر الذي صدر استناداً على الأمر الملكي بهذا الشأن يشتمل على قائمة الثقة التي تتضمن المنتجات والخدمات والمحلات والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والتسويق الأخلاقي بحيث تجمع بين ثنائية الجودة والتوفير للمستهلك التي تكون حائزة على علامة الثقة.

بنت المها
09-08-2012, 06:05 AM
مع انعقاد ندوة عن دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء تجاه الظاهرة

اقتصاديون وقانونيون يحذرون من استغلال المواطنين في جرائم غسيل الأموال.. ويطالبون بالتوعية الإعلامية

http://s.alriyadh.com/2012/09/08/img/968138184277.jpg
د. زايد الحصان
تقرير: فاطمة الغامدي
حذر اقتصاديون من انتشار عمليات غسيل الاموال في السوق المحلي عن طريق العمالة الوافدة التي تعمل تحت غطاء التستر باسماء مواطنين.
وقالوا ل "الرياض" بمناسبة انعقاد ندوة عن دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبد العزيز وزير الداخلية: يجب تدعيم آلية المراقبة البنكية، بلجان تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفساد والاستخبارات والشرطة، لجمع المعلومات بسرية ودقة عالية مع القدرة على وضع قاعدة بيانات عن كل صفقة يشتبه بها.
واضافوا أن غياب الثقافة المالية وانعدام الوعي بالكثير من الأنظمة المالية المحلية لدى المواطنين العاديين سرع من تفشي هذه الظاهرة، ووقوع الكثير منهم ضحايا لعصابات غسيل الأموال، ومن ذلك اختيار مواطنين للمشاركة في مسابقة أو السحب على جائزة وغيرها من أساليب الاستغلال المادي، لتمرير تلك الأموال في حساباتهم، قبل أن يتم تحويلها بشكل فوري إلى حسابات اجنبية في دول أخرى، لإضفاء الشرعية عليها واعتمادها في حسابات نظامية بعد استغلالها لأسماء مواطنين محليين أو خليجيين يعرضون أنفسهم للمساءلة أمام السلطات الأمنية والمالية والقضائية في دولهم.




الحمدان: التعاملات المالية الإلكترونية من أنشط صفقات غسيل الأموال



تعاملات مالية دون سلع
ويحذر المستشار القانوني يوسف بن عقيل الحمدان عضو غرفة التجارة الدولية في باريس من أساليب نشطة لمرتكب جرائم غسيل الأموال تتركز في التعاملات المالية عبر العالم الافتراضي دون تبادل سلع، بهدف الحد من السلع المعروضة وفي المقابل توافر سيولة عالية للنقد للاخلال بالاقتصاد.
وقال: التبادل المالي بدون سلع يسرع في هبوط معدل الادخار وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن ازدياد معدل الجريمة وتطور وسائل ارتكابها لكون هذه الأموال تدخل في الإعداد للجرائم وتنفيذها.
واضاف أن مبادرة السعودية لإقامة ندوة عن دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، معالجة لمستجدات الجريمة المالية في العالم، وما تفرزه العولمة والتكنولوجيا الحديثة من جرائم تهدد أمن المجتمعات.
واقترح الحمدان تدعيم آلية المراقبة البنكية، بلجان تضم في عضويتها هيئة مكافحة الفساد والاستخبارات والشرطة، لجمع المعلومات بسرية ودقة عالية مع القدرة على وضع قاعدة بيانات عن كل صفقة يشتبه بها.
و إلزام الجهات المحاسبية بتزويد اللجان السابقة برصد معاملات التحويلات البنكية والرهن العقاري وغيرها من المعاملات المالية المشكوك فيها، على مستوى البنوك الوطنية والدولية، مع فرض عقوبات على البنوك وجهات التعامل النقدي التي يثبت تسترها على أية صفقات مشبوهة أو تقصر في اتخاذ ما يلزم من حيطة وحذر في تدقيق المعلومات المحاسبية.




الحصان: عصابات غسيل الأموال تصطاد ضحاياها بالجوائز والمسابقات الهاتفية



ونشر الوعي المالي المبسط على مستوى الافراد، بفقه المعاملات الشرعية بين مراحل التعليم المختلفة، مع مراقبة أجهزة التقنية الحديثة.
استغلال الأفراد
ويشير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان الى تواجد غسيل الاموال في الأسواق البعيدة عن الأضواء، وذات رأس المال الكبير من أجل شرعنة الأموال بشكل أسرع وأضمن، كتجارة الأسلحة والمخدرات و أسواق الصرافة المنتشرة في المناطق السياحية ذات الحركة التجارية المكثفة وغير المنضبطة، موضحا انتشار الصفقات غير المشروعة ترتفع على أسواق الحدود البينية للدول التي يصعب مراقبتها، وخاصة في الدول التي تعاني من ثغرات في أنظمتها المالية كالدول النامية التي لا تتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وشدد الحصان على ضرورة التيقظ لعصابات غسيل الأموال الدولية وبصفة خاصة الأفريقية التي تقوم بعمليات تحويل أموال من دول أجنبية إلى دول أوروبية مروراً بالأنظمة المالية للدول ذات المصداقية الدولية كالسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهما.
واضاف أن غياب الثقافة المالية وانعدام الوعي بالكثير من الأنظمة المالية المحلية لدى المواطنين العاديين سرع من تفشي هذه الظاهرة، ووقوع الكثير منهم ضحايا لعصابات غسيل الأموال، ومن ذلك اختيار مواطنين للمشاركة في مسابقة أو السحب على جائزة وغيرها من أساليب الاستغلال المادي، لتمرير تلك الأموال في حساباتهم، قبل أن يتم تحويلها بشكل فوري إلى حسابات اجنبية في دول أخرى، لإضفاء الشرعية عليها واعتمادها في حسابات نظامية بعد استغلالها لأسماء مواطنين محليين أو خليجيين يعرضون أنفسهم للمساءلة أمام السلطات الأمنية والمالية والقضائية في دولهم.
وإن كانت تلك الطريقة قد انخفضت في الفترة الأخيرة، بسبب توجه تلك العصابات لأنظمة الدفع الكتروني من خلال شبكة الإنترنت التي أصبحت تشكل تهديدا خطيراً للنظام النقدي العالمي.




الحبيل: استغلال العمالة الوافدة لأسماء المواطنين ستار لغسيل الأموال


وقال الحصان: تقدر الأمم المتحدة نسبة غسيل الأموال عالميا بين 2 و5% من الناتج المحلي العالمي، لذا تواجه السلطات النقدية العالمية كصندوق النقد الدولي ولجنة "بازل" تحديات كبيرة في سبيل مواجهة ارتفاع جرائم غسيل الأموال وبصفة خاصة التسويق الإلكتروني، ولكي تكون تلك الأنظمة المالية التي تقوم لجنة بازل بتطويرها وتشريعها فعالة في حماية الأنظمة المالية المحلية للدول، يجب أن تتمتع تلك الدول بدرجة عالية من الشفافية في أنظمتها وتعاملاتها المالية المحلية والدولية، لحماية النظام النقدي العالمي من الاختراقات التي تجعل من جهود لجنة بازل ضعيفة جدا في مواجهة عصابات منظمة.
تغييب إعلامي
ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور فايز الحبيل أن التوعية بخطورة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني تعتبر شبه غائبة تماما عن واقع حياتنا اليومية، فمصطلح غسيل الأموال يعتبر مصطلحا مبهما لغير المتخصصين، وخصوصا في ظل تنوع طرقها وأساليبها، مشيرا الى أن التوعية ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هي مهمة تكاملية للجهات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والمالية والاقتصاد والداخلية والتعليم العالي، وغيرها من الجهات التي من المفترض أن تبادر لرفع مستوى وعي منسوبيها تجاه هذه الجريمة الأمنية والاقتصادية.
واضاف أن غسيل الأموال قد يكون من خلال محل تجاري لا يتجاوز حجم الاستثمار فيه عشرة الاف، ولكنه يقوم بعملية غسيل قد تصل إلى ملايين الريالات مع مرور الوقت.
وأكد أن هذا يتم في ظل جهل المواطن بهذه الجريمة وأساليب وطرق انتشارها فمتى كان لدى الفرد المواطن معرفة أن هناك أساليب ملتوية يستخدمها بعض الوافدين لغسيل الأموال من خلال تلك المحلات التجارية الصغيرة والمنتشرة، التي في الغالب لا يملك منها المواطن سوى الاسم ومبلغ شهري مقطوع، في حين أن الوافد يقوم بغسيل مبالغ طائلة وعلى مدى طويل تحت غطاء نشاط التجاري بسيط، وقد يكون الغسيل من خلال صفقات وهمية مبالغ فيها، أو من خلال استخدام حسابات بنكية لأفراد لا يعون خطورة التعامل مع تلك العمليات البنكية وأثرها على الاقتصاد بشكل كامل.
واشار الحبيل الى حاجتنا لنفض الغبار عن هذا الداء الذي يتغلغل في الاقتصاد بشكل غير محسوس من خلال نشر الوعي لكافة أفراد المجتمع للتعريف بخطورة هذه الجريمة سواء على الفرد أو المجتمع.