المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف خاص ب«الزكاة والدخل»


بنت المها
03-10-2010, 03:14 AM
أوضح أن تقادم اللوائح وعدم مواكبتها الأوضاع الاقتصادية سبب التطوير.. أحمد الطائفي:

===========
«الزكاة والدخل» تحدث نظامها وإجراءاتها بما يتلاءم مع التطور الذي تشهده المملكة

=================


«الاقتصادية» من الرياض
أوضح أحمد الطائفي مدير المشروع الآلي في مصلحة الزكاة والدخل، أن المصلحة تعمل على تحديث نظامها وإجراءاتها بما يتلاءم مع التطور الذي يشهده القطاعان العام والخاص في المملكة، وذلك بهدف إيجاد جهاز متطور وحديث يدعم ويساند في تحقيق سياسات الدولة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأبان الطائفي خلال ورشة عمل تحت عنوان «استثمارك زكاتك» في ملتقى رجال وسيدات الأعمال ومحاسبين الأسبوع الماضي في غرفة الرياض،
أن تحديث نظام المصلحة يشمل إعادة هيكلة أعمال المصلحة، تحديث الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية، تحديث وتطوير الإجراءات والنماذج وأدلة العمل في المصلحة، تحديث وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات ، وتوفير الأنظمة والتطبيقات الآلية لجميع أعمالها.
==========

وأكد أن أهم منجزات المشروع تمثلت في رفع مستوى الأداء بشكل عام، الانتهاء من تحديث الأنظمة واللوائح، تفعيل وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، إنشاء إدارة كبار المكلفين، تبسيط وتحديث إجراءات العمل والنماذج، تطوير وتطبيق الأنظمة الآلية، وتحديث وتطوير بيئة العمل.
===========

ولفت مدير المشروع الآلي في المصلحة، إلى الأسباب التي تدعو إلى التطوير والتحديث ومنها: تقادم الأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها حاليا، وعدم مواكبتها الأوضاع الاقتصادية محلياً ودولياً، زيادة حجم عمل المصلحة نتيجة ازدياد أعداد المكلفين ونمو الأنشطة الاقتصادية مع محدودية الإمكانات المتاحة لأداء المهام المطلوبة، تقادم أجهزة وبرامج الحاسب الآلي، وعدم توافر نظم معلوماتية فاعلة.
============

يذكر أن إبراهيم المفلح مدير مصلحة الزكاة والدخل قد دشن الملتقى، الذي أكد فيه تحويل المصلحة 28 مليار ريال للضمان الاجتماعي تمثل إيرادات زكوية محصلة في السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أنها تودع بشكل مباشر في حساب لمؤسسة النقد العربي السعودي للضمان الاجتماعي.
وأوضح المفلح خلال ورشة تحت عنوان «استثمارك زكاتك»، أن 6.6 مليار ريال حولتها المصلحة لحساب مستفيدي الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي 2009، والتي تمثل إيرادات زكوية خلال عام.
============

ولفت المفلح إلى النظام الآلي الذي طبقته المصلحة بغية التطوير والتحديث، ونقل الأعمال اليدوية إلى آلية، مشددا خلال الورشة على أن تطبيق النظام يحتاج إلى وقت لفهمه.

بنت المها
03-10-2010, 03:14 AM
قضية

رفض استئناف مكلف وتأييد قرار المصلحة في احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة





اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 25/2/1429هـ, وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (21) لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف لعام 2004م.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المكلف بنسخة من قرارها رقم (21) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (174/3) وتاريخ 3/9/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1574/3) وتاريخ 6/10/1427هـ . وذكر المكلف أنه سدد فرق الضريبة وغرامة التأخير بموجب الشيك رقم 902667/16 وتاريخ 11/6/2005م، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المصلحة في إخضاع المكلف لغرامة التأخير وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن القرار الابتدائي لم يراعِ بعض النقاط المهمة التي قد تساعد في اتخاذ القرار المناسب ومنها أن الشركة أبدت حسن النية عند سدادها الزكاة والضريبة المستحقة طبقاً للإقرار الزكوي الضريبي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004م حيث تم السداد في التاريخ المحدد 16/3/2005م مما يعني أن الشركة لديها الرغبة في السداد لتفادي فرض أي غرامة عليها, والاختلاف بين المصلحة والشركة هو في فروقات احتساب الضريبة بين النسبة القديمة 25 في المائة والنسبة الجديدة 20 في المائة، والتي قامت الشركة بالسداد على أساسها، كما أن المصلحة لم توافِ الشركة بأي فروقات في الضريبة المحتسبة إلا في 15/5/2006م أي بعد شهرين من سداد الضريبة وهذه المدة تعد مدة طويلة للرد على الشركة، وقد جرت العادة لدى المصلحة بأن تقوم بمراجعة الإقرارات المقدمة لها ومطابقتها مع الميزانيات قبل إصدار الشهادة وفي حال وجود أي فروقات في احتساب الزكاة والضريبة يتم إخطار المكلف بالفرق، علماً بأن المعاملة تتوقف تماماً إلى أن يتم سداد الفروقات، كما أن المصلحة لا تصدر أي شهادة مقيدة أو نهائية للمكلف إلا عند استكمال كل الإجراءات وسداد المبالغ المستحقة كافة طبقاً لرأي المصلحة إلا أن المصلحة في هذه الحالة منحت المكلف شهادة سارية المفعول لمدة سنة وثلاثة أشهر مما يعني سلامة الإجراءات.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة بحجة أنه سدد المستحق بموجب الإقرار بحسن نية، في حين ترى المصلحة توجب الغرامة استناداً للمادة (15) من النظام باعتبار أن سداد الفرق تم بعد المدة النظامية.
وبعد اطلاع اللجنة على الإقرار الزكوي الضريبي للمكلف لعام 2004م وعلى المستندات التي سدد المكلف بموجبها الضريبة، تبين لها أن المكلف قدم إقراره الضريبي لعام 2004م رفق خطابه المقيد لدى المصلحة برقم (68) وتاريخ 6/2/1426هـ الموافق 16/3/2005م وقام باحتساب وسداد الضريبة على حصة الجانب الأجنبي من الأرباح البالغة (3.778.186) ريالاً على أساس نسبة 20 في المائة حيث سدد مبلغ 755.673 ريالاً، وحيث إن حصة الشريك الأجنبي في هذه الشركة تخضع للضريبة وفقاً للأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور النظام الضريبي الجديد أي على أساس الشرائح المتعددة والتي تبدأ من 25 في المائة وحتى 30 في المائة، ولأن المكلف لم يقم باحتساب وسداد الضريبة المستحقة عليه على هذا الأساس، ونظراً لوجود فرق لم يسدد في الموعد النظامي مقداره 307.818 ريالاً حيث تم سداده بتاريخ 4/5/1426هـ الموافق 11/6/2005م مما يتوجب معه إخضاع هذا الفرق لغرامة التأخير، عليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة تطبيقاً للمادة (15) من نظام ضريبة الدخل.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
أولاً: قبول الاستئناف المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (21) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً: وفي الموضوع: رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة تطبيقاً للمادة (15) من نظام ضريبة الدخل.
ثالثاً : يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية ،، وبالله التوفيق.

بنت المها
03-10-2010, 03:15 AM
تحديات تواجه المحاسب القانوني




إبراهيم عبود باعشن
في ظل النمو الاقتصادي المتنامي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة وازدياد حجم الأعمال وتوسع الشركات في تنويع استثماراتها, ما أدى إلى ظهور تعقيدات في المعالجات المحاسبية, خاصة فيما يتعلق بإثبات الإيرادات والخسائر, وكيفية تسجيل الموجودات والمطلوبات, وأمور أخرى لا يتسع المجال للتفصيل فيها، نجد أن هذا الأمر يشكل تحدياً كبيراً للمحاسب القانوني ويجعله في موقع مسؤولية يفرض عليه أن يقوم بإعداد نفسه مهنياً بشكلٍ كافٍ وبما يتوافق مع حجم هذه التعقيدات وما يتطلبه معيار التأهيل المهني الكافي والمعايير الأخرى ذات الصلة.
وفي بعض الأحيان قد لا يكون التحدي هو قياس مدى قدرة المحاسب القانوني على حل هذه التعقيدات من عدمها فقط, وإنما قد توجد أيضا تحديات أخرى تتمثل في الضغط الذي قد يُمارس على المحاسب القانوني من قبل إدارة المنشأة بغرض قبول بعض هذه المعالجات المحاسبية, التي قد لا تتفق مع ما تتطلبه المعايير المحاسبية المتعارف عليها المطبقة في المملكة, حيث تهدف بعض هذه المنشآت إلى تعظيم الربح أو تجنب الخسارة من خلال تطبيق هذه المعالجات المحاسبية. وعلى أي حال فإنه يتعين على المحاسب القانوني القيام بعملية المراجعة, وفقاً للمعايير المتعارف عليها ، وإبداء رأيه المهني بأن القوائم المالية تظهر المركز المالي بعدل. وهنا تكمن أهمية دور المحاسب القانوني كجهة خبرة مستقلة تبدي رأيها بحياد وموضوعية ، فإذا ما فقد المحاسب أياً من هذه العناصر أصبح هناك خلل في مدى مصداقية رأي المحاسب القانوني ، وبالتالي مدى إمكانية الاعتماد على القوائم المالية؟
وغني عن البيان أن مهنة المحاسبة أمانة وأن تقرير المحاسب القانوني عبارة عن شهادة يجب أن تكون شهادة حق.
وخلاصة القول أن المسؤولية الملقاة على عاتق المحاسب القانوني كبيرة وحجم التحديات كبير, ولكن الأمانة المهنية وقبل ذلك المسؤولية الدينية والأخلاقية تفرض على المحاسب القانوني أن يحافظ على استقلاله وحياده دونما تأثر بأي ضغوط قد يتعرض لها.

بنت المها
03-10-2010, 03:16 AM
استفسارات





- ترغب إحدى شركات التأمين الادخاري الأجنبية التي تمارس أعمال التأمين على الحياة في تأسيس شركة مساهمة سعودية بالشراكة مع مساهمين سعوديين آخرين بموجب نظام التأمين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فما صافي الدخل الذي يخضع للضريبة في هذا النوع من النشاط؟

حددت الفقرة (3/أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري بأنه يمثل دخل الشركة من الاستثمار ناقصاً مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار، وعليه فإن الدخل الخاضع للضريبة للشركات المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري هو الدخل المتحقق من استثمارات الشركة كافة سواءً كانت ناتجة عن أموال تعود لبوالص السنة الحالية أو السنوات السابقة أو ناتجة عن استثمار جزء من رأس المال أو أي احتياطيات أو أرباح مجمعة، ولتحديد الوعاء الضريبي يحسم من هذا الدخل فقط المصاريف الإدارية المرتبطة بتحقيق هذا الدخل ( دخل الاستثمار).

- هل تخضع أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لضريبة الدخل السعودية سواءً حققت الشركة أرباحاً أم خسارة، وكيف يتم ذلك؟

أتعاب مجلس الإدارة المدفوعة للمالك أو الشريك أو المساهم لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم ( باستثناء الأتعاب المدفوعة للمساهم في الشركات المساهمة) طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وبالتالي تضاف تلك الأتعاب إلى صافي الربح الخاضع للضريبة أو تخفض بها الخسارة باعتبارها توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه.

- هل تخضع عقود التوريد إلى المملكة المتضمنة أعمال مصاحبة للضريبة في ظل النظام الضريبي الجديد؟

نصت الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة والفقرة (6) من المادة الـ 16 منها على اعتبار أعمال التوريد إلى المملكة غير متحققة من مصدر في المملكة وإخضاع الأعمال المصاحبة التي تتم في المملكة فقط.

- شركة غير مقيمة أبرمت عقداً مدته أقل من ثلاثة أشهر مع إحدى الجهات المقيمة لتوريد معدات، وصاحب أعمال التوريد تقديم خدمات داخل المملكة محددة القيمة، فهل تعتبر الشركة غير المقيمة في هذه الحالة منشأة دائمة ، وإذا كانت قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد تقل عن 10 في المائة من قيمة العقد فهل يؤخذ بها أم يعاد احتساب قيمة كل عمل مصاحب بما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي قيمة العقد؟

إذا لم يكن للشركة غير المقيمة التي أبرمت العقد مكان دائم في المملكة تمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً وليس لها وكيل مرخص له بمزاولة العمل في المملكة فلا تعد لهذه الشركة منشأة دائمة بالمملكة وتخضع المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية، أما فيما يخص قيمة الأعمال المصاحبة للتوريد فيطبق بشأنها نص الفقرة (6) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية التي تقضي بتقدير إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10 في المائة من كامل قيمة العقد ما لم تكن قيمة الأعمال المصاحبة محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فيكتفى بها.

- شركة لها منشأة دائمة في المملكة ولها إيرادات خاضعة للضريبة، وقع المركز الرئيسي للشركة بالخارج عقداً مباشراً مع إحدى الجهات المقيمة في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية بالخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد، والسؤال:
أ – هل يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي من العقد المذكور لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة ، أم أنه يجب إدراج إيرادات العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة ؟
ب- إذا كان يتوجب إدراج قيمة العقد ضمن الإقرار الضريبي للمنشأة الدائمة فهل يجب إدراج كامل الإيراد بما في ذلك قيمة التوريد مع خصم قيمة المعدات ضمن التكاليف الواجب حسمها أم يتوجب إدراج إيرادات وتكاليف الخدمات الهندسية والفنية فقط دون قيمة التوريد؟

يخضع الإيراد الذي يحققه المركز الرئيسي للمنشأة الدائمة لضريبة الاستقطاع بصورة مستقلة طالما أن هذا الإيراد تحقق نتيجة لتوقيع عقد مباشر مع إحدى الجهات في المملكة لتوريد معدات وتقديم خدمات هندسية وفنية في الخارج دون أن يكون للمنشأة الدائمة أي دور في تنفيذ هذا العقد بشرط ألا تمارس المنشأة الدائمة في المملكة أعمالاً مماثلة لأعمال هذا العقد أو تبيع بضاعة من النوع نفسه أو مشابهة للبضائع الواردة في عقد التوريد، مع الإحاطة بأن قيمة التوريد لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لمفهوم المادة الخامسة فقرة (7) من اللائحة التنفيذية ، بينما الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في مثل هذه الأحوال هو قيمة الخدمات الهندسية والفنية وبنسبة 5 في المائة استناداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية.

- إذا تعاقدت إحدى الوزارات الحكومية مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة ، فما الضريبة التي تستحق على مثل هذا العقد؟

إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية.
أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة ، وبواقع 5 في المائة عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة (68) من النظام والفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية.

بنت المها
03-10-2010, 03:17 AM
تأكيدات بقرب تطبيق برنامج المحتوى الشامل

مسؤولو مصلحة الزكاة في زيارات تفقدية متتالية لفرع جدة




http://www.aleqt.com//a/small/9b/9bc532c831c39baaee89d26569f58ca6_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/350894_87188.jpg)

«الاقتصادية» من الرياض
زار إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل فرع المصلحة في محافظة جدة في زيارة تفقدية مفاجئة، التي تأتي في سياق الزيارات المتسلسلة والمتعاقبة لمسؤولي المصلحة والاهتمام بمتابعة آلية العمل والتعرف على أي معوقات تواجه تطبيق البرنامج الآلي الشامل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمكلفين ومعالجتها بشكل سريع وجذري.
http://www.aleqt.com/a/small/b1/b18028039b1727e61e032fbcd24a49d1_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/350894_87189.jpg)
كما زار صالح بن علي العواجي نائب مدير عام المصلحة للعمليات المساندة الأسبوع الماضي مقر فرع المصلحة في محافظة جدة، في زيارة تفقدية كذلك، كان في استقباله عبد الله بن مسفر الحربي مدير عام الفرع المكلف. واجتمع العواجي مع عبد الله بن سعد الغامدي مدير عام الفرع ومدير خدمات المكلفين وفهد القحطاني مدير الفحص التقديري، وناقش معهما كل ما يتعلق بتطوير العمل وتلمس احتياج الفرع والاطلاع على المعوقات التي تواجه سير العمل. واستعرض العواجي تقريراً إحصائياً موجزاً عن الأعمال المنفذة آليا في الفرع، ثم جال على صالات استقبال المكلفين، واطلع على آلية تقديم الخدمة، خصوصاً في المرحلة الجديدة التي بدأت مصلحة الزكاة والدخل معها إحداث نقلة متقدمة في الإجراءات والتطوير. وأكد العواجي اهتمام المصلحة بمعالجة الصعوبات والسلبيات كافة، التي ظهرت عند تطبيق البرنامج الآلي، كاشفا عن قرب تطبيق برنامج المحتوى الشامل في الفرع، الذي يهدف إلي تقديم خدمات إلكترونية بشكل متكامل وتام، مقدرا الجهود التي يبذلها منسوبو الفرع في خدمة المكلفين. يذكر أن تلك الزيارات لاقت ترحيبا واستحسانا واسعا من منسوبي الفرع والمراجعين، الذين أصبحوا يشعرون بتواجد المسؤول المستمر للاستماع إلي ملاحظاتهم ووجهات نظرهم.

بنت المها
03-10-2010, 03:26 AM
زكاة الديون ‏
======
1- تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب الزكاة

‏ 2- الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين

‏ 3- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون تسقط من الوعاء الزكوي بما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر

‏ 4- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين أصول ثابتة زائدة عن حاجته الأساسية

بنت المها
03-10-2010, 03:26 AM
زكاة الزروع والثمار
=====
‏1‏ - تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض‏,‏ أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها ‏(‏طبقا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء‏)‏ ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحوذلك‏,‏ إلا إذا قصد به التجارة‏,‏ فيزكى زكاة عروض التجارة

‏2‏- لا يراعى الحول في زكاة الزروع‏,‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ وعلى ذلك لوأخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة

‏3‏- لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ‏(‏كالصمغ‏)‏ ‏,‏ ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة

‏4‏- في حالة الري المشترك بين الري دون كلفة والري بوسيلة فيها كلفة ‏,‏ يكون الحكم للغالب‏,‏ وعند التساوي يكون الواجب ثلاث أرباع العشر ‏(‏7.5‏%‏)‏ وعند الجهل يكون الواجب هوالعشر

‏5‏- تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد ‏(‏طبقا لمذهب ابن عباس وغيره‏)‏ ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة

‏6‏- إذا كان الزرع أوالثمار ناتجا عن أرض مؤجرة فإن الزكاة تجب على مالك الأرض المؤجرة وليس المستأجر‏,‏ فيضم صاحب الأرض صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيها معها في حوله بنسبة ‏(‏2.5‏%‏)‏

‏7‏- إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أوعقد المساقاة ‏(‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها ويسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له إذا بلغ نصابا

‏8‏- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أوالثمار بعضها إلى بعض‏,‏ ولا يُضم جنس إلى آخر كالثمار والخضروات

‏9‏- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏,‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة

بنت المها
03-10-2010, 03:27 AM
زكاة الأنعام
===
‏1‏- تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة‏,‏ وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة‏,‏ فلا يشترط النصاب العددي لوجوب الزكاة فيها بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة

‏ ‏2‏- لا يشترط في الأنعام أن تكون سائمة ‏(‏أي راعية من الكلأ أكثر الحول‏)‏ فتجب الزكاة في الأنعام مطلقا سواء كانت سائمة أو معلوفة ‏(‏طبقا لمذهب مالك والليث‏)‏ لورود بعض الأحاديث فيها مطلقة عن السوم وما ورد فيه من التقييد بالسوم فقد جرى مجرى الغالب‏,‏ وبه أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي

‏ ‏3‏- للخلطة أثر في النصاب والقدر الواجب‏,‏ فالأنعام المتحدة في المرافق كالمرعى والسقي والمأوى تعتبر كالمملوكة لشخص واحد في النصاب ولو كانت مملوكة لأكثر من شخص

‏ ‏4‏- الإبل تشمل البخاتي‏,‏ والبقر يشمل الجاموس‏,‏ والغنم يشمل الضأن والماعز ‏(‏الشياه‏)‏

‏ ‏5‏- أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول‏,‏ فلو كان عدد البقر سبعة وعشرين وكان هناك ثلاث بقرات صغار تتبع أمهاتها‏,‏ ولم يمضي عليها حول فإن البقرات الصغار تكمل نصاب البقر ليصبح ثلاثون وتجب الزكاة في هذه الحالة

‏ ‏6‏- الإبل والبقر العوامل التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال لا زكاة فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏(‏ليس على العوامل شيء‏)‏

‏ ‏7‏- لو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة‏,‏ ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة بدأ حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله‏,‏ فصار ملكا جديدا من حول جديد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏(‏لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏)‏

‏ ‏8‏- يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة ‏(‏طبقا لمذهب الحنفية‏)

بنت المها
03-10-2010, 03:28 AM
عروض التجارة
=======
‏1‏- الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات‏,‏ جميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة

‏2‏- العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل ‏(‏النية الغالبة عند الشراء‏)‏ فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية ‏(‏أي للاستعمال الشخصي‏)‏ وفي نيته إن وجد ربحا في بيعها باعها‏,‏ فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة‏,‏ بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح‏,‏ فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة

‏3‏- يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة ‏(‏قطاعي‏)‏ وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة

‏4‏- يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي‏,‏ سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا‏,‏ فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة

‏5‏- إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج‏,‏ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها‏,‏ وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء‏,‏ أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها

‏6‏- يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة‏,‏ ومع ذلك يجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول‏,‏ ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له

‏7‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون

بنت المها
03-10-2010, 03:28 AM
زكاة الحلى
===
‏1‏- حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها‏,‏ أما إذا زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكية القدر الزائد لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار

‏ ‏2‏- تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو غير ذلك من الأسباب

‏ ‏3‏- ما حرم استعماله من حلي الذهب تجب الزكاة فيه‏,‏ مثل ما يتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية‏,‏ في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من ذهب

‏ ‏4‏- ما يتخذه الرجل من خاتم الفضة لا زكاة فيه لأنه حلال له

‏ ‏5‏- ما حرم استعماله من حلي الفضة تجب الزكاة فيه مثل الملاعق والأواني المصنوعة من الفضة‏,‏ في هذه الحالة تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من فضة

‏ ‏6‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون

بنت المها
03-10-2010, 03:29 AM
تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها
==
الزكاة لغة هي‏ </span>
البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.‏ وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه‏, ‏ وتقيه الآفات‏, ‏ كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو‏, ‏ وماله يزكو‏, ‏ يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.‏
والزكاة شرعا هي‏‏
حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم‏, ‏ أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏, ‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.‏ والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏ وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏

بنت المها
03-10-2010, 03:31 AM
الأسئلة الأكثر تداولا‏:‏

===========

‏‏1- إذا كان هناك موظف يوفر من راتبه شهريا فكيف تكون زكاة ماله مع العلم أن الحول لم يمر على بعض ما يوفر؟
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات‏, ‏ فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول‏, ‏ ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول‏.‏
‏‏2- هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟
حلي المرأة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها‏, ‏ أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار‏, ‏ وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب‏.‏
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين‏, ‏ ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها‏, ‏ بسبب الصباغة والصناعة ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة‏, ‏ والقطع المضافة من غير الذهب والفضة‏.‏
‏‏3- كيف يمكننا أن نستخرج مقدار زكاة الحلي إذا وجبت فيه الزكاة؟
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية ‏( ‏‏999‏‏ )‏ عيار ‏( ‏‏24‏‏ )‏‏, ‏ أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب‏, ‏ ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية‏:‏
وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام في ‏2.5‏%‏
مع ملاحظة أن سعر الجرام المقصود به سعره يوم وجوب الزكاة‏.‏
‏‏4- كيف تزكي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة وبضمها إلى ما لديه - من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها - ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد‏, ‏ ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى‏, ‏ ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ - ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية‏:‏
مقدار الزكاة ‏=‏ قيمة البضاعة الموجودة ‏+‏ السيولة النقدية بالصندوق أو البنك ‏+‏ الدين المرجو السداد - الديون التي على المزكي للغير في ‏2.5‏%‏.‏
‏‏5- إذا أراد التاجر أن يخرج زكاته فعلى أي سعر يقوم بضاعته هل هو بسعر الشراء أو بسعر البيع؟
يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي يوم وجوب الزكاة وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئه بسعر الجملة وهذا هو الرأي الذي اختارته الهيئة الشرعية‏.‏
وهذا ما صدر في فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة‏.‏
‏‏6- هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها‏, ‏ وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال لحماس‏:‏ أد زكاة مالك‏, ‏ قال‏:‏ مالي إلا جعاب أدم‏, ‏ قال قومها ثم أد زكاته ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلا وتيسيرا على الناس‏.‏
‏‏7- إن عملية التجارة والبيع والشراء قد تتم نقدا أو بالأجل فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
إن الإجابة على هذا السؤال تكون كالآتي‏:‏
أولا‏:‏ الديون التي للتاجر على الآخرين‏:‏
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين‏:‏
‏1‏- دين مرجو الأداء‏:‏
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه - أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده - وهي ما يعرف بالديون الجيدة‏, ‏ ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام‏.‏
‏2‏ - دين غير مرجو الأداء‏:‏
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه‏, ‏ أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد‏, ‏ وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها‏, ‏ فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلا‏, ‏ فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين سنين‏.‏
ثانيا‏:‏ الديون التي على التاجر للآخرين‏:‏
يحسم التاجر - أو الشركة التجارية - الديون التي عليه للآخرين من وعاء زكاته ويكون على الآخرين زكاته حسب ما سبق بيانه‏.‏
‏‏8- ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم؟
يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها‏, ‏ فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا‏, ‏ وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا‏, ‏ أو كان التعامل بطريقة محرمه كبيوع العينة وبيوع الغرر‏.‏
‏‏9- ما هي الطريقة الصحيحة في كيفية تزكية الأسهم؟
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة‏.‏
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفاده من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‏:‏
‏1‏- إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل أسهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏‏.‏
‏2‏- وإن لم يعرف‏, ‏ فعليه أن يضم ربعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏ وتبرأ ذمته‏.‏
‏10‏- ما هو حكم زكاة الفطر وهل يلزم الرجل بإخراج زكاة الفطر عن أولاده وخدمه؟
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى‏, ‏ لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏( ‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان‏, ‏ صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى‏, ‏ والصغير والكبير من المسلمين‏.‏
ويلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه‏, ‏ وعن زوجته‏, ‏ وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما‏, ‏ ولا تلزمه الفطرة عن خدمه‏, ‏ وإن تبرع بفطرة خدمه أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم مع الإذن منهم جاز‏, ‏ ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان‏.‏
‏11‏- ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به‏, ‏ فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق والإقط ‏( ‏اللبن المجفف‏ )‏ والحليب المجفف ‏( ‏البودرة‏ )‏ والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة‏, ‏ نظرا لتعدد أصناف المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم‏.‏
والصاع مكيال يتسع لما مقداره ‏( ‏‏2.5‏%‏ )‏‏ كيلو غرام من الأرز تقريبا ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات‏, ‏ وحيث أن الأصل هو الكيل فيراعي عند تقديرها كثافة مادتها‏.‏
‏12‏- هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وإذا كان الجواب بنعم فما هو المقدار الواجب في ذلك؟
يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار واحد عن كل فرد وقد أخذت الهيئة الشرعية بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير‏, ‏ إلا أن تقديرها بدينار ليس تقديرا ثابتا بل يختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها‏.‏
‏13‏- متى تجب زكاة الفطر وهل يجوز تعجيل إخراجها في أول رمضان؟
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من أخر يوم رمضان لأنها فرضت طهرة للصائم‏, ‏ والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة‏.‏
والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر ‏( ‏إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏ )‏ رواه الجماعة‏.‏
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية‏, ‏ حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتوزيعها بحيث تصل مستحقيها في وقتها المشروع‏.‏
‏14‏- إذا نسى المسلم إخراج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد فما هو الحكم في ذلك؟
تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد مكروه‏, ‏ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقراء في هذا اليوم‏, ‏ فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء‏, ‏ وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏( ‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو فهي صدقة من الصدقات‏ )‏‏, ‏ فلو أخرها عن صلاة العيد وأداها في يومه لم يأثم‏, ‏ فإن لم يخرجها حتى غابت الشمس يأثم وتبقى في ذمته دينا لله عز وجل عليه قضاؤها‏.‏
‏15‏- هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه المزكي؟
يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي‏, ‏ إذا كان في البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي‏, ‏ إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل أو فاضت عن حاجة فقراء البلد‏, ‏ فإن لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار المذكورة لم يجز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي‏, ‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة ‏( ‏تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏ )‏‏.‏
‏16‏- كيف يزكي المسلم زكاة الراتب والأرباح من المهن الحرة وسائر المكاسب والهبات المختلفة؟
صدرت الفتوى الآتية في مؤتمر الزكاة الأول الذي عقد في الكويت بخصوص هذا الموضوع وهي كالآتي‏:‏
هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان أن يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم‏, ‏ ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين‏.‏
وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضم الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب‏, ‏ وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكي في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها‏.‏
حساب الزكاة (http://zakat.al-islam.com/arb/):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpghttp://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_footer.jpg
تعـريفات الزكاة تعريف الزكاة وحكمها ومكانتها (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=def/items/item1/item1):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgشروط وجوب الزكاة (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=def/items/item1/item2):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpghttp://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_footer.jpg
فقه موارد الزكاة (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=feqh/sub/sub2):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgفقه مصارف الزكاة (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=feqh/sub/sub3):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgالقاموس الزكوي (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=feqh/sub/sub4):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgمحاسبة الزكاة (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=feqh/sub/sub5):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpghttp://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_footer.jpg
فتاوى مؤتمرات وندوات الزكاة (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=Quest/SUB/Sub6):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgأسئـلة وأجـوبة (http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=Quest/SUB/Sub7):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpghttp://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_footer.jpg
مساعدة ما زكاة العملات؟ (http://zakat.al-islam.com/help/moneyhelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة الذهب؟ (http://zakat.al-islam.com/help/goldhelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة الفضة؟ (http://zakat.al-islam.com/help/silverhelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة الحلى؟ (http://zakat.al-islam.com/help/holyhelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة الديون؟ (http://zakat.al-islam.com/help/dyonhelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة المستغلات؟ (http://zakat.al-islam.com/help/Mostaglathelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة الأنعام؟ (http://zakat.al-islam.com/help/anamhelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة التجارة؟ (http://zakat.al-islam.com/help/tegarahelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة الزروع والثمار؟ (http://zakat.al-islam.com/help/Farmehelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة المعادن؟ (http://zakat.al-islam.com/help/metalhelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpgما زكاة الركاز؟ (http://zakat.al-islam.com/help/Treashelp.asp?l=arb):: http://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_separator.jpghttp://zakat.al-islam.com/shared/images/arb/nav_footer2.jpg

http://zakat.al-islam.com/Shared/images/spr1.gifالرئيسة (http://www.al-islam.com/arb/)|اتصل بنا (http://www.al-islam.com/contactUs.asp?l=arb)

بنت المها
03-10-2010, 03:32 AM
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ‏(‏رابطة العالم الإسلامي‏)‏

القرار الأول - الدورة الحادية عشرة
بشأن زكاة أجور العقار
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏
أما بعد‏:‏
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ‏13‏ رجب ‏1409‏ هـ الموافق ‏19‏ فبراير ‏1989‏ م إلى يوم الأحد الموافق ‏26‏ فبراير ‏1989‏ م‏, ‏ قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار‏, ‏ وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي‏.‏
أولا‏:‏ العقار المعد للسكني هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته‏.‏
ثانيا‏:‏</b> العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه‏.‏
ثالثا‏:‏</b> العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته‏.‏
رابعا‏:‏</b> نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها‏.‏
خامسا‏:‏</b> قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين‏.‏
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين‏.‏
القرار الرابع - الدورة الثامنة
بشـأن جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‏.‏
وبعد‏:‏
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة فيما بين ‏27‏ ربيع الآخر ‏1405‏ هـ و ‏8‏ جمادي الأولى ‏1405‏ هـ‏.‏ بناء على الخطاب الموجه إلى سماحة رئيس المجلس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من سفارة الباكستان بجدة رقم ‏4‏ / سياسة ‏36‏ / ‏38‏ وتاريخ ‏27‏ يونيو ‏1983‏ م ومشفوعه استفتاء بعنوان‏:‏ ‏(‏جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان‏)‏ والمحال من قبل سماحته إلى مجلس المجمع الفقهي بخطابه رقم ‏2601‏ / ‏2‏ وتاريخ ‏16‏ ذي القعدة ‏1403‏ هـ‏, ‏ وبعد اطلاع المجلس على ترجمة الاستفتاء الذي يطلب فيه الإفادة هل أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة وهو ‏(‏وفي سبيل الله‏)‏ يقصر معناه على الغزاة في سبيل الله أم أن سبيل الله عام لكل وجه من وجوه البر من المرافق والمصالح العامة من بناء المساجد والربط والقناطر وتعليم العلم وبث الدعاة‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في المسألة قولين‏:‏
أحدهما‏:‏</b> قصر معنى - وفي سبيل الله - في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله وهذا رأي جمهور العلماء‏, ‏ وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب وفي سبيل الله من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله تعالى‏.‏
القول الثاني‏:‏ إن سبيل الله شامل عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس والربط وفتح الطرق وبناء الجسور وإعداد المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة مما ينفع الدين وينفع المسلمين‏, ‏ وهذا قول قلة من المتقدمين وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين‏.‏
وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي‏:‏
‏1‏ - نظرًا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وإن له حظًّا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى ‏(‏الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى‏)‏‏, ‏ ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏اركبيها فإن الحج في سبيل الله‏)‏‏.‏
‏2‏ - ونظرًا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى وإن إعلاء كلمة الله تعالى مما يكون بالقتال يكون - أيضًا - بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم فيكون كلا الأمرين جهادًا لما روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم‏)‏‏.‏
‏3‏ - ونظرًا إلى أن الإسلام مُحَارب - بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين‏, ‏ وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه‏.‏
‏4‏ - ونظرًا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة بخلاف الجهاد بالدعوة فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون‏.‏
لذلك كله فإن المجلس يقرر - بالأكثرية المطلقة - دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى - وفي سبيل الله - في الآية الكريمة‏.‏
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‏.‏

بنت المها
03-10-2010, 03:36 AM
http://www.dzit.gov.sa/Images/logo1.gif
http://www.dzit.gov.sa/Images/saudi.jpg (http://www.saudi.gov.sa/)http://www.dzit.gov.sa/Images/mof.gif (http://www.mof.gov.sa/)





http://www.dzit.gov.sa/

بنت المها
03-17-2010, 06:05 AM
قال إن فرع المصلحة في الأحساء يخدم 21.3 ألف مكلف.. أحمد الملحم:

إجراءات إلزامية نظامية لحث الشركات المتهربة من دفع الزكاة




http://www.aleqt.com//a/small/9e/9eb9bcfaa9dd587a1f32f15fa34e52ec_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/365033_93322.jpg)

«الاقتصادية» من الرياض
أكد أحمد الملحم مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل في الأحساء، أن الفرع يخدم ما يقارب 21377 مكلفا مسجلا، موضحا أن خدمته تشمل حاليا 100 محافظة وقرية وهجرة، من غرب خريص ومن شرق البطحاء منفذ الحدود الإماراتية ومن الشمال بقيق ومن الجنوب يبرين. وعن تعامل الفرع مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة، قال الملحم خلال الحوار: «الزكاة تعتبر من الواجبات الشرعية فإن وعي المكلف بأهميتها يجعله دائماً ما يسعى لأدائها، ولكن تستطيع أن تقول إن هناك بعض التقاعس من بعض المكلفين فيتم حثهم عن طريق مخاطبتهم بعدة خطابات حتى يتقدموا للمصلحة ويسددوا ما بذمتهم ولعل من أبرز الوسائل حث بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة على عدم التعاون مع من لم يقدم شهادة إبراء ذمة من مصلحة الزكاة، وهناك إجراءات الحجز الإلزامي، والتي يلجأ إليها بعد التأكد من استحقاق الزكاة وأنه فعلا زاول العمل وتسلم الإخطارات وتم التأكد من ذلك عن طريق البريد. ويعتبر فرع مصلحة الزكاة والدخل في محافظة الأحساء الفرع العاشر للمصلحة على مستوى المملكة وكان أول نواة للفرع هو قيام قسم الزكاة في مبنى مكتب وزارة المالية الذي يقع في محافظة الهفوف شارع الرياض في حي عين علي، وللتعرف على كثير من جوانب وخدمات الفرع كان لنا هذا الحوار مع أحمد الملحم مدير الفرع.. إلى التفاصيل:
كم يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع؟ يخدم الفرع ما يقارب 21377 ملفا، كعدد مكلفي الزكاة بملفات حسابات نظامية 213، بينما يبلغ عدد ملفات الحسابات النظامية ضريبة سبعة، وعدد ملفات التقديري زكاة 21157، ليصل الإجمالي 21377.
كيف يتم تحديد زكاة المؤسسات والشركات وما المشاكل أو الصعوبات التي تواجهونها من قبل المكلفين؟
يتم تحديد الزكاة على جميع المكلفين من أصحاب الشركات والمؤسسات والمهن عن طريق فحص الإقرارات المقدمة من قبلهم ويتم ذلك عن طريق إحدى وسيلتين: أولا: مكلفون يحاسبون بطريقة التقدير: إن أغلب مكلفي الزكاة تتم محاسبتهم عن طريق التقدير الجزافي وتحدد على النحو التالي: أصحاب أنشطة بسيطة يتم إنهاء أوضاعهم بمجرد تقديم إقراراتهم الزكوية.  ويتم حصر المستورين عن طريق إدارة الجمارك ويتم تزويد فروع المصلحة ببيانات الاستيراد آلياً لكل عام لتتم المحاسبة بموجبها وذلك حسب التعليمات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن .
http://www.aleqt.com/a/365033_93323.jpg
أما على مستوى المقاولين فتلتزم الجهات الحكومية وحسب التعليمات بتزويد المصلحة بالعقود التي تبرمها مع الشركات والمؤسسات لتتم محاسبتهم عنها. وأصحاب المصانع «أصحاب الفنادق» تأجير السيارات للأفراد. وقد أوجد نظام مصلحة الزكاة والدخل لكل فئة من هؤلاء مجموعة من الأنظمة والقواعد والتعاميم التي تتم محاسبتهم وفقاً لها. كما أن هناك مكلفين يحاسبون بموجب حسابات نظامية :حيث إن الحسابات النظامية والميزانيات العمومية المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية هي السبيل إلى ربط زكوي عادل، وذلك أن الربط التقديري قد لا يكون منصفاً للطرفين (المكلف - الخزنة العامة)، وبعد أن يقدمها المكلف مرفقاً بها إقراره ويسدد المستحق بموجبه يتم منحه الشهادة ويتم فحصها بكل دقة وعناية ويتم مناقشتها ثم إعداد الربط الزكوي - الضريبي وفقاً لقواعد وأنظمة وتعاميم محددة وواضحة.
كيف تتعاملون مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة ؟
لكون الزكاة تعتبر من الواجبات الشرعية فإن وعي المكلف بأهميتها يجعله دائماً ما يسعى لأدائها ولكن تستطيع أن تقول إن هناك بعض التقاعس من بعض المكلفين فيتم حثهم عن طريق مخاطبتهم بعدة خطابات حتى يتقدموا للمصلحة ويسددوا ما بذمتهم، ولعل من أبرز الوسائل حث بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة على عدم التعاون مع من لم يقدم شهادة إبراء ذمة من مصلحة الزكاة، وهناك إجراءات الحجز الإلزامي والتي يلجا إليها بعد التأكد من استحقاق الزكاة وأنه فعلا زاول العمل وتسلم الإخطارات وتم التأكد من ذلك عن طريق البريد.     ما استعداد الفرع لتطبيق النظام الآلي وما الفوائد التي ترونها في تطبيقه؟
أعد الفرع البنية التحتية وذلك بتحديث بيانات بعض ملفات المكلفين ممن توافرت معلومات عن أرقام سجلاتهم المدنية وعناوينهم، ولكن ينقصه بعض الدعم من أجل توفير أجهزه كمبيوتر. ولعل من أبرز الفوائد ما يلي: توفير قاعدة بيانات كاملة وسليمة عن مكلفي الفرع وذلك من أجل التواصل معهم، تسهيل الإجراءات وتبسيط السبل من أجل أن ينهي المكلف جميع إجراءاته في أقل وقت ممكن مع وجود الدقة في ذلك، وتوحيد الإجراءات بالنسبة لجميع الفروع.
ما الخطوات التي اتخذها الفرع لرفع نسبة إيراداته مستقبلا ؟
أهم الخطوات التي اتخذها الفرع من أجل رفع نسبة الإيرادات تتمثل في تبسيط الإجراءات التي تتعلق بتطبيق اللوائح والأنظمة فيما يتعلق بالمكلفين، توعية المكلفين بأهمية أداء الزكاة كونها ركنا شرعيا وأنها تصرف في مصارفها الشرعية وكذلك العمل على إيصال التعاميم والأنظمة الجديدة التي تمس العلاقة بين المكلف والمصلحة عن طريق لوحه إعلانات كبيرة بارزة في الفرع توضع عليها جميع التعاميم والتعليمات الجديدة، سرعة إنجاز المعاملات أولا بأول بما يتماشى مع التوجيهات السامية والتعليمات، عمل المتابعة الدورية واللازمة لحث المكلفين على أداء الزكاة في وقتها المحدد وذلك عن طريق المخاطبات الرسمية.     هل هناك موعد لتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية في كل عام؟ نعم هناك موعد لتقديم الإقرارات وهو خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، التي يمثلها الإقرار وذلك حسبما جاء في نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425 هـ.
ما قنوات إيرادات فرع الأحساء ؟ بالنسبة لقنوات إيرادات فرع الأحساء كما هو الحال لباقي فروع المصلحة تتمثل في إيرادات زكاة عروض التجارة بالنسبة للشركات والمؤسسات الفردية القائمة وكذلك إيرادات ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع والغرامات المستحقة بموجب نظام ضريبة الدخل.

بنت المها
03-22-2010, 06:01 PM
هيئة الزكاة والضرائب




د.محمد بن سلطان السهلي
يناقش مجلس الشورى هذا الأسبوع التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل في إطار تحسين بيئة العمل في الأجهزة الحكومية، وفي هذا الإطار يناقش المجلس عددا من الإجراءات التي تستهدف القضاء على الصعوبات التي تعوق عمل مصلحة الزكاة والدخل.
وعلى الرغم من أن المصلحة تمثل أحد الأركان الرئيسة للنظام الشرعي والمالي للبلد، إلا أنها لم تأخذ حقها من برامج التطوير والإصلاح الاقتصادي مقارنة بغيرها من الجهات الحكومية. المصلحة هي الحارس الأمين على أحد موارد الخزانة العامة في المملكة العربية السعودية ـ الزكاة والضريبة. وعلى الرغم من الأهمية الإيرادية للزكاة والضريبة في المملكة إلا أن هذه الأهمية لا يوازيها اهتمام بالجهة القائمة على هذا المورد الاقتصادي الضخم.
وفي هذا الجانب، فقد بلغت إيرادات مصلحة الزكاة والدخل لعام (1427 – 1428هـ) أكثر من 404 مليارات ريال . كما سجلت إيرادات زكاة عروض التجارة نموا قدره نحو 45 في المائة عن العام الأسبق وحققت أكثر من 6.5 مليار ريال. وهذه الأرقام توضح أن إيرادات الزكاة وضريبة الدخل تشكل رقماً لا يستهان به على مستوى إجمالي الإيرادات غير النفطية. بل إن بعض الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أن مساهمة الزكاة وضريبة الدخل تمثل تقريباً 30 في المائة من الإيرادات غير النفطية.
وعلى هذا الأساس، فإن التخطيط الاستراتيجي لإيرادات الدولة يُحتم ضرورة العناية بالضريبة والزكاة كأحد الموارد الاقتصادية المهمة للدولة. ولا شك أن تطوير وتحديث ''مصلحة الزكاة والدخل'' بصفتها الإدارة التنفيذية المسؤولة عن متابعة وتحصيل الزكاة والضريبة في المملكة يجب أن يكون نقطة الانطلاق لهذا التخطيط والتطوير. وهذا بالضرورة يتطلب إعادة النظر في هيكلية مصلحة الزكاة والدخل لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. ومن الأمور التي ينبغي التركيز عليها في إعادة الهيكلية منح مصلحة الزكاة والدخل بعض المرونة في النواحي الإدارية والتعامل معها على أساس أنها مركز استثمار Investment Center ومصدر إيرادي ضخم ينبغي تنميته والاستثمار فيه من قبل الدولة. ومن المقترحات في هذا الشأن، تحويل ''المصلحة'' إلى ''هيئة'' مستقلة أسوة بكثير من الهيئات الحكومية التي أُعطيت هذه الميزة, وهي في واقع الأمر أقل من ''المصلحة'' من الناحية الاقتصادية والشرعية على حد سواء. ومن المقترحات أيضاَ أن تتم إدارة هذه ''الهيئة'' بالطريقة التجارية التي تتناسب مع مهام الهيئة، ولكون الزكاة والضريبة مرتبطة أساساً بالعمل التجاري.
إن إعطاء مصلحة الزكاة والدخل الاستقلالية سيعزز قدرة ''المصلحة'' على رفع كفاءة أدائها ما يزيد من حصيلة الإيرادات لخزانة الدولة. المصلحة حالياً تعاني ضخامة المهام وقلة الموارد البشرية والمادية. بل إن المصلحة تعاني ندرة الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الزكاة والضريبة, حيث ينصرف كثير من المتخصصين للعمل في القطاع الخاص لما يقدمه من حوافز مادية لا تُقارن بما تعرضه المصلحة عليهم.
أعتقد أن الأهمية الشرعية والاقتصادية لمصلحة الزكاة والدخل تستدعي التركيز على تطوير ''المصلحة'', ولا سيما أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه حكومة المملكة في السنوات الأخيرة تتطلب وجود إدارة زكوية وضريبة فاعلة تتناسب مع المرحلة المقبلة.

بنت المها
05-12-2010, 05:26 AM
استفسارات





- هل يخضع الشريك السعودي والشريك الخليجي في شركة تأمين مؤسسة في دولة البحرين للزكاة أم للضريبة في حالة كون الشركة تمارس نشاطها في المملكة من خلال وكيل أو فرع؟
تخضع الشركة في هذه الحالة للضريبة على أساس أنها تعد شركة غير مقيمة تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وذلك استناداً لأحكام الفقرتين (ج) من المادة الثانية و(أ) من المادة الرابعة من النظام الضريبي والفقرتين (1) من المادة الأولى و(2) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
- في السؤال السابق إذا كانت شركة التأمين المسجلة في البحرين تباشر نشاطها بالكامل في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها الشريك السعودي، ومقر الإدارة واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكة، فهل تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة مقيمة وتخضع للزكاة؟
نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الضريبي على أنه تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين: أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات، أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
فإذا اتضح من واقع وحقيقة الوضع والأدلة الثبوتية أن الإدارة الرئيسه تقع في المملكة العربية السعودية فتعتبر الشركة مقيمة في المملكة وتخضع للزكاة عن حصص الشركاء السعوديين ومن في حكمهم بينما تخضع حصص غيرهم للضريبة.
- إذا قامت إحدى شركات التأمين المؤسسة في البحرين من شركاء سعوديين وبحريينين والعاملة في المملكة بتأسيس شركة تأمين في المملكة وفقاً لنظام التأمين التعاوني، وقامت الشركة الجديدة باستلام جميع أعمال وعملاء ومكاتب وموظفي الشركة البحرينية في المملكة مقابل منح الشركاء في الشركة البحرينية أسهماً في الشركة الجديدة لقاء تنازلهم للشركة الجديدة عن حصصهم في الشركة البحرينية، فهل تخضع هذه العملية للضريبة، أم تعتبر مجرد عملية تبادل أسهم ولن تؤدي إلى تحقيق أي ربح أو خسارة للشركة البحرينية؟
واقعة البيع في هذه الحالة تكون قد تحققت وهي الواقعة المنشئة للضريبة، وقد حددت المادة التاسعة من النظام في فقرتها (أ) أن الربح الرأسمالي أو الخسارة يتم تحديدها بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المبيع مع أساس تكلفته، كما حددت الفقرة (د) من المادة نفسها أن أساس التكلفة هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه، مع العلم أنه لا يشترط في تحقيق الأرباح الرأسمالية أن يتم استلام القيمة البيعية نقداً ويوضح ذلك كل من الفقرات (ج) و(ط) و(ل) من المادة نفسها، كما أن استلام القيمة البيعية على شكل عيني بصورة أسهم في الشركة يعتبر في حكم الاستلام النقدي، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة هذه الواقعة تخضع للضريبة وفقاً للنظام.

بنت المها
05-12-2010, 05:28 AM
قضية

رصيد القرض وتذاكر السفر والإجازات تضاف للوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول





اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 16/3/1429هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 27 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف لعامي 2003م و 2004م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم 27 لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم 109/ص/ج/1 وتاريخ 7/7/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1526/3) وتاريخ 2/8/1427هـ، كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من بنك الرياض بمبلغ 2.193.231 ريالاً بتاريخ 3/6/1426هـ وضماناً آخر من البنك العربي الوطني بمبلغ 165.200 ريال بتاريخ 29/5/1426هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيا/1) بتأييد المصلحة بإضافة القروض القصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2003م و2004م بما في ذلك الجزء المستخدم في تمويل البضاعة (الموجودات المتداولة) لحولان الحول القمري على هذه القروض وهي في ملكية المكلف.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل احتياجات رأس المال العامل لا يمكن إضافتها إلى الوعاء الزكوي لأن الموجودات المقابلة لها مثل الأرصدة المدينة والبضاعة.. إلخ غير مسموح بها كخصم من الوعاء الزكوي، إضافة إلى ذلك فإن مبلغ القرض قد تم إنفاقه في تمويل الموجودات المتداولة كالأرصدة المدينة والبضاعة على سبيل المثال، أي أنه لم يعد في حيازة الشركة، وفي هذا الشأن يسترشد المكلف بقرار اللجنة الابتدائية رقم 12 لسنة 1424هـ الذي نص على "فإن مقتضى التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم إضافة هذا الجزء للوعاء، لأن الجزء من القرض الذي مول رأس المال العامل إما أنه أنفق وبالتالي لم يبق في يد الشركة أو أنه ستنعكس نتيجته في قائمة الدخل (مثل مواد خام وبضاعة وما إلى ذلك) مما يعني خضوعه للزكاة ضمن نتيجة الأعمال . لذلك ترى اللجنة عدم إضافة الجزء المستخدم من القرض في تمويل رأس المال العامل لوعاء الزكاة"، كما ذكر أن اللجنة الاستئنافية قد نظرت هي الأخرى في قضية مماثلة وقضت بأن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة لا يمكن إضافتها إلى الوعاء الزكوي.
وبسؤال ممثلي المصلحة عما إذا كان لديهم أي إضافة أو تعليق على ما ورد في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف أفادوا أن المصلحة تتمسك بوجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي، مسترشدين بقرار اللجنة الاستئنافية رقم 483 لعام 1425هـ.
وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المصلحة المبينة في القرار الابتدائي، تبين أنها تنص على أن المبالغ المضافة للوعاء تمثل رصيد أول المدة لتلك القروض الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التقويم الميلادي، مستبعداً منه ما تم سداده من تلك القروض حسب ما هو وارد في البيانات التحليلية لحركة تلك القروض خلال العام، وكشوفات حسابات البنك المؤيدة لتلك الحركة المقدمة من قبل المكلف وقد حال عليها الحول القمري المعول عليه في حساب الزكاة، وهذا ما أكده الخطاب الوزاري، وتم إضافة القروض للوعاء استناداً إلى مضمون الفتوى الشرعية رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ بما يعتد به فقهياً من إضافة المال المستفاد بالكامل إلى الوعاء بما في ذلك الجزء المستخدم في تمويل رأس المال العامل سواء كان في صورة قروض من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو من الشركاء، حيث تكون هذه الأموال مستغرقة في عناصر الأصول المتداولة أو الثابتة باعتبار ما آلت إليه منها مثل رأس المال الذي يضاف للوعاء في الوقت الذي يكون مستغرقاً في جانب الأصول سواء كانت متداولة أو ثابتة، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرارين الاستئنافيين رقم 293 لعام 1421 ورقم 583 لعام 1426هـ.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل على اعتبار أنها خرجت من ذمة الشركة وأنفقت في تمويل موجودات متداولة، في حين تتمسك المصلحة بما قضى به القرار الابتدائي من إضافة القروض إلى الوعاء الزكوي للمكلف بما في ذلك الجزء المستخدم في تمويل البضاعة (الموجودات المتداولة) لحولان الحول القمري على هذه القروض.
وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل ديناً على ملء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء.
وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل (ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول)، ويعامل معاملة القروض الطويلة الأجل القروض القصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى لو كان المقرض طرفاً ذا علاقة بالمقترض، ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ، الذي جاء فيه "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".
ووفقاً للقاعدة السابقة فإن القرض بالنسبة للمقترض يضاف ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف سواءً استخدم في تمويل أصول ثابتة أو متداولة على أن يخصم من الوعاء ما يقابله من أصول ثابتة شريطة حولان الحول، وحيث إن القروض التي أضافتها المصلحة إلى الوعاء الزكوي للمكلف تمثل رصيد أول المدة الظاهرة في القوائم المالية مستبعداً منها ما تم سداده قبل تمام الحول القمري، ولأن المصلحة لم تنظر إلى رصيد نهاية العام حسب القوائم المالية للمكلف، وحيث إنه لا يمكن التفرقة بين عناصر القوائم المالية للمكلف وذلك باستخدام تواريخ متباينة لتلك العناصر وإنما تؤخذ بإجمالياتها ذلك أن القوائم المالية تعكس كل الأحداث التي تمت خلال العام المالي سواءً كان قمرياً أم شمسياً ولا يمكن إبراز أو إفراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاة عليه مفرداً فإما أن يؤخذ بالسنة القمرية لجميع العناصر أو السنة الشمسية لتلك العناصر مجتمعة عند احتساب الوعاء الزكوي، وبناءً عليه فإن اللجنة ترى إضافة رصيد القرض الذي حال عليه الحول وفقاً للقوائم المالية للمكلف.

الزكاة المستحقة
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/3) بتأييد المصلحة في إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي لعامي 2003م و2004م.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن رصيد الزكاة الشرعية المستحقة لا يمكن إضافته إلى الوعاء الزكوي لأن المبلغ المتعلق بالزكاة يتم تجنيب مخصص له على أساس سنوي ويتم سداده إلى المصلحة في السنة التالية عند تقديم الإقرار.
وبسؤال ممثلي المصلحة عما إذا كان لديهم إضافة أو تعليق على ما ورد بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف أفادوا أنهم يتمسكون بوجهة نظرهم الواردة في القرار الابتدائي . وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المصلحة تبين أنها تنص على أن تلك المبالغ تمثل رصيد أول المدة الظاهر في قائمة المركز المالي، الذي يمثل ما تم تجنيبه من الأرباح من سنوات سابقة لمقابلة الزكاة مستبعداً منه ما تم سداده فعلاً خلال العام ومن ثم فإن تلك الأرصدة تمثل أرصدة مخصص الزكاة المدورة من سنوات سابقة لم يتم دفعها واستخدامها فعلاً وقد حال عليها الحول وبالتالي قامت المصلحة بإضافتها إلى الوعاء الزكوي تطبيقاً للبند أولاً فقرة (4) من تعميم المصلحة رقم 2/8443/1 وتاريخ 8/8/1392هـ.

وترى اللجنة أن المخصصات عبارة عن مبالغ يتم اقتطاعها من الأرباح لمواجهة مصاريف مستقبلية محتملة، ومثل هذه المخصصات إذا بقيت لدى الشركة وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، وعليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/4) بتأييد المصلحة في إضافة رصيد مصروفات تذاكر إجازات عاملين مستحقة إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2003م و2004م.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعايير المحاسبة الدولية فإن الشركة مطالبة بأن تقوم بانتظام باحتساب إجازات الموظفين وتذاكر سفرهم التي يستحقونها وفقاً لعقود عملهم . كما أن هذا الأمر مطلوب للتمشّى مع المفهوم المحاسبي الجوهري "مضاهاة التكاليف بالإيرادات". وعلى سبيل المثال فإن الموظف الذي يلتحق بالشركة في تموز (يوليو) يستحق إجازته عند إتمام فترة اثني عشر شهراً من الخدمة مع نهاية حزيران (يونيو) من السنة التالية وفي الوقت نفسه يستحق هذا الموظف تذكرة سفر . لذا تكون الشركة على سبيل المثال قد احتسبت الإجازة وتذكرة السفر لستة أشهر في السنة الأولى وتدفع هذه المزايا المحتسبة إلى الموظف في السنة التالية. وعليه فإن اللجنة تدرك أن المطلوبات المحتسبة فيما يتعلق براتب الإجازة وتذاكر السفر تختلف في طبيعتها عن المخصص العام، فضلاً عن أنه لم يتم قيدها في دفاتر الحسابات فترة أطول من اثني عشر شهراً . وإذا كانت الشركة مطالبة باتباع طريقة المصلحة لسداد الزكاة على مثل هذه الاستحقاقات ففي هذه الحالة لماذا لا تدفع الشركة الزكاة الشرعية على الأرباح، التي تم تحقيقها بالفعل من قبل الشركة أي الأساس النقدي بدلاً من احتساب المبيعات عند إتمامها بغض النظر عن التسلم الفعلي للمبالغ.
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة رواتب الإجازات وتذاكر السفر المستحقة إلى وعائه الزكوي على اعتبار أنها مبالغ مستحقة للموظفين كتعويض إجازات وتذاكر سفر لم يتم صرفها ولم يحل عليها الحول، إضافة إلى أنها تختلف في طبيعتها عن المخصصات، في حين ترى المصلحة أن هذه المبالغ عبارة عن مخصصات مجنبة لم يحن موعد تحققها وإنفاقها الفعلي مثلها في ذلك مثل مكافأة ترك الخدمة. وبدراسة اللجنة للموضوع واطلاعها على قواعد نظام العمل تبين أن هذه القواعد تقضي بعدم استحقاق العامل أجر الإجازة إلا في حال تمتعه بها أو انتهاء عقد العمل، لذا ترى اللجنة أن المبالغ المخصصة لمواجهة مصاريف رواتب الإجازات وتذاكر السفر التي أظهرتها الشركة ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي تعامل معاملة المخصصات، وبالتالي رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 27 لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، إضافة رصيد القرض للوعاء الزكوي الذي حال عليه الحول وفقاً للقوائم المالية للمكلف، كما رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة مخصص الزكاة للوعاء الزكوي للمكلف، كما رفض أيضا استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة مخصص تذاكر السفر والإجازات للوعاء الزكوي للمكلف.

بنت المها
06-14-2010, 12:29 AM
«زكاتك استثمارك».. ورشة في غرفة جدة




http://www.aleqt.com/a/405735_110229.jpg
إبراهيم المفلح
«الاقتصادية» من الرياض
تنظم الغرفة التجارية الصناعية في جدة بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل، ورشة عمل تحت عنوان ''زكاتك استثمارك'' في ملتقى رجال وسيدات الأعمال، بحضور إبراهيم المفلح مدير عام المصلحة. وتهم هذه الورشة التي ستقام مساء اليوم، جميع شركات القطاع الخاص ومؤسساته؛ لما تحمله من مواضيع مهمة لهم، حيث تهدف إلى توعية المهتمين من رجال الأعمال ومكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والضريبة. وستتناول الورشة جملة من المواضيع المهمة مثل تحديث المصلحة وتطويرها: ''أهداف ومهام المصلحة، مشروع النظام الآلي، نظام السداد، وإيرادات الزكاة ومصارفها''، إضافة إلى المصلحة والمكلفين علاقة تبادلية مشتركة: ''التعريف بحقوق المكلفين، والتعريف بواجبات المكلفين إدارات خدمات المكلفين في المصلحة ومهامها''، وستتطرق الورشة إلى بعض الجوانب الزكوية والضريبية كتحديد وعاء الزكاة، تحديد وعاء الضريبة، وضريبة الاستقطاع أحكامها ونماذجها

بنت المها
06-15-2010, 05:34 AM
استفسارات





- هل يجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط أن لا تزيد عن نسب الاستهلاك المحددة نظاماً؟
النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة الـ 17 من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة، ولا مانع من تخفيض المكلف لنسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة، مع ضرورة الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة الـ 17 من النظام.

- هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من الوعاء؟
صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة 17 من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح أن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : (باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي، يضاف إليها نسبة الـ 50 في المائة المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام، مطروحاً منها نسبة الـ 50 في المائة المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام.

- ما طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (bot)؟
الفقرة (ل) من المادة السابعة عشرة من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود.

بما أن نظام الضريبة الجديد قد نص على استخدام طريقة القسط المتناقص وباستخدام معدلات استهلاك تختلف عن معدلات الاستهلاك وفقاً لنظام الضريبة القديم، كيف ستقوم مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة الأرصدة الافتتاحية لمفردات الموجودات الثابتة وفروقات الاستهلاك المرفوضة في السنوات الماضية؟
هذا السؤال تحكمه الفقرة (أ) من المادة الحادية والثمانين من النظام المتعلقة بالأحكام الانتقالية والتي تنص على أنه (في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصاً أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق).

- نأمل توضيح المقصود بالمادة الثامنة عشرة من النظام المتعلقة بمصاريف الصيانة وتحسينات الأصول؟
المادة الـ 18 من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4 في المائة من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها )، فإذا زادت هذه المصاريف على 4 في المائة من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية.

-هل تضاف قيمة الزيادة في مصاريف إصلاح وتحسينات الأصول على نسبة 4 في المائة إلى قيمة المجموعة في الموجودات الثابتة في السنة الحالية ويتم استهلاكها في السنة الحالية؟
النسبة الزائدة على 4 في المائة من مصاريف الاصلاحات وتحسينات الأصول تضاف إلى باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الحالية وتستهلك في السنة التالية.

بنت المها
06-15-2010, 05:34 AM
الوعاء الزكوي في المملكة يقترب من 300 مليار ريال




http://www.aleqt.com//a/small/e4/e4d82d5e2f507a9fa6d6df16e749c864_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/406704_110663.jpg)

عبد الهادي حبتور ومحمد عازب من جدة
كشفت مصلحة الزكاة والدخل أن الوعاء الزكوي في المملكة اقترب بنهاية العام المالي الأخير من 300 مليار ريال، مؤكدة أن النظام الآلي الجديد ينتظر أن يعمم على جميع مناطق المملكة بنهاية العام الحالي. والوعاء الزكوي هو المبالغ التي تتحقق فيها الزكاة وفق الأصول الشرعية.
من جانبه، قال لـ ''الاقتصادية'' إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل: ''إن نظام جباية الزكاة المنتظر صدوره قريباً من مجلس الوزراء يحتاج إلى بعض الوقت لدراسة بعض القضايا الشرعية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مصلحة الزكاة والدخل عن الوعاء الزكوي في المملكة، إذ بلغ العام الماضي نحو 300 مليار ريال، مؤكدة أن النظام الآلي الجديد ينتظر أن يعمم على جميع مناطق المملكة بنهاية العام الحالي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل: ''إن نظام جباية الزكاة المنتظر صدوره قريباً من مجلس الوزراء ربما يحتاج إلى بعض الوقت لدراسة بعض القضايا الشرعية، وأضاف ''نظام جباية الزكاة نظام مهم ويحتاج لبعض الوقت للدراسة، كان لدى هيئة الخبراء وحالياً في مراحل متقدمة وربما يحال لمجلس الشورى ونأمل ألا يتأخر''.
وعن أسباب تأخر إصداره قال المفلح: ''النظام يخضع للقواعد الشرعية ويحتاج إلى رأي هيئة كبار العلماء التي أبدت رأيها في بعض القضايا التي تهم المكلفين مثل الديون، التمويل، والقمري الشمسي، المصلحة الآن تطبق الفتوى الشرعية من اللجنة الدائمة، وفي النظام الذي يدرس راجعنا كثيرا من القضايا بما فيها عديد من الفتاوى وأحيلت مرة أخرى للجنة الدائمة للإفتاء لتبدي رأيها قبل اعتماد النظام الجديد''.
ولفت مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الذي كان يتحدث على هامش ندوة استضافتها غرفة جدة البارحة الأولى بعنوان (زكاتك استثمارك)، إلى أن النظام الآلي الجديد بدأ بفرع الرياض وإدارة كبار المكلفين في الإدارة العامة، ثم فرع جدة هذا العام، متوقعاً أن يعمم النظام على الدمام، مكة المكرمة، الطائف بنهاية العام الجاري.
وأوضح المفلح أن دخل مصلحة الزكاة والدخل بلغ 16 مليار ريال، منها 6.6 مليار للزكاة، و9.4 مليار ريال عبارة عن ضرائب. وأردف قائلا: ''هناك كثيرون من الناس يشعرون بأن الزكاة تفرض على رؤوس الأموال والأرباح هي كذلك، لكن هناك بعض العناصر تخصم من الوعاء مثل الأصول الثابتة والخسائر والمصاريف، نحن نتحدث عن صافي الوعاء الذي كان في العام الماضي 300 مليار ريال، والأنشطة في المملكة جزء منها يخضع للزكاة بالنسبة للشركات السعودية، والضريبة للشركات الأجنبية''.
وفي سؤال عن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء وما إذا كانت هذه القضية سيشملها النظام الجديد، قال المفلح: ''هذه قضية كانت تدرس سابقا في هيئة الخبراء وربما تتضمن النظام الجديد''.
وسلط المفلح الضوء على ربط مصلحة الزكاة والدخل بنظام سداد للمدفوعات في 12 أيار (مايو) 2007م كثمرة لمشروع ربط الجهات الحكومية الجبائية بنظام سداد حيث أصبح بإمكان جميع الأفراد والشركات من سداد الزكاة الشرعية وتسديد الضريبة عن طريق جميع القنوات البنكية المتاحة في مختلف أرجاء المملكة.
وأشار المفلح بجلاء إلى أن للجميع حق الترافع أمام ديوان المظالم، سواء مصلحة الزكاة أو المكلفين في حال تظلم أي من الطرفين، مؤكداً أن نظام جباية الزكاة الجديد الذي سيصدر قريباً تطرق إلى هذه المسألة بوضوح لا لبس فيه.
من جانبه، أوضح عبد الله الحربي مدير فرع جدة أن المصلحة أصدرت ما يقارب 4900 شهادة حسابات وجزافي منذ بدء تطبيق النظام الجديد في مطلع العام الميلادي الحالي، مطالباً التجار وأصحاب المؤسسات بالتعاون مع المصلحة وتحمل بعض التأخير نتيجة تطبيق النظام الآلي وأن الانتقال من نظام إلى نظام أمر ليس بالسهل.
وأضاف ''يوجد في مدينة جدة نحو 30 ألف مكلف، تم الانتهاء من معظمهم ويبقى ما يقارب ثلاثة آلاف مكلف فقط نتوقع الانتهاء منهم خلال الشهرين المقبلين''.

بنت المها
06-16-2010, 04:22 AM
نائبة رئيس البنك الدولي ل « الرياض »:

نثمن برنامج «الزكاة» في المملكة لكونه يذهب إلى صندوق الفقراء

دبي – مكتب الرياض - علي القحيص
في مؤتمر صحفي حضرته "الرياض" في برج المؤتمرات في دبي، والذي أطلق منه تقرير البنك الدولي الجديد الصادر بعنوان "بين فقر المكان وازدهار الشعوب: كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتجاوز التباينات المكانية"، طرح البنك الدولي لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة متنوعة من الخيارات العملية على صعيد السياسات كي تتصدى للتحديات الإنمائية الخطيرة التي تواجه مواطنيها الذين يعيشون في مناطق فقيرة حرمتها الجغرافيا من الهبات الطبيعية.
ويشير التقرير، إلى أن بوسع المنطقة بالفعل رفع مستويات المعيشة في الأجزاء الأقل تطورا، وذلك من خلال اعتماد مزيج مستنير من خيارات السياسات.
وفي ردها على سؤال ل "الرياض" قالت د. شمساد أختر نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن نظام الزكاة الإسلامي المعمول به في المملكة المتخذ من شريعة الإسلام، يشكل نموذجا إيجابياً يحتذى بالنسبة لدول العالم، ونقطة ناصعة البياض في النظام الإسلامي والذي تختلصه حكومة المملكة من رؤوس الأموال ليذهب إلى صندوق الزكاة ويوزع على الفقراء بالتساوي، وكذلك نثمن جهود الجمعيات الخيرية التي تحرص على تحفيز جمع التبرعات التي يتقدم بها رجال الأعمال والميسورون وتقدم خدماتها للفقراء داخل وخارج السعودية، ونتمنى أن تستمر هذه المساعدات لأن الفقر يتزايد في الدول النامية بشكل مخيف، سواء من آثار الأزمة العالمية أو من سياسات الدول غير المستقرة، أو حتى من الكوارث الطبيعية. وبيننا وبين المملكة علاقة متينة ومستمرة فهي أحد كبار المساهمين في البنك الدولي وأحد اكبر اقتصادات العالم التي تلعب دوراً في استقرار الاقتصاد العالي، وقريباً سوف نفتتح مكتباً جديداً في الرياض ونعين مديرا إقليمي في السعودية يكون الناطق باسم البنك الدولي في منطقة الخليج. وطالبت شمساد أختر دول الخليج بتنويع اقتصادها ليستمر الاقتصاد المستدام، ويعزز الموارد داخل المنطقة ، وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لتحسين ، مصادر الدخل والاستقرار. وفي كلمة لها في كلية دبي للادارة الحكومية أثناء حفل التدشين، قالت شمساد أختر "الهدف من هذا التقرير هو أن يعرض على صانعي السياسات بالمنطقة إطارا لمساعدة سكان الأجزاء النائية كي يشتركوا في جني منافع التنمية... إن النشاط الاقتصادي يتركز بشدة في المدن الرئيسية والتجمعات السكانية من أجل تحقيق الكفاءة. غير أن هذا ينبغي ألا يقضي على هؤلاء السكان بالانعزال وعدم جني ثمار التنمية."

بنت المها
06-28-2010, 03:59 AM
أقر الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

« الشورى» يوافق على تحويل «مصلحة الزكاة»

الرياض عبدالسلام البلوي
طالب مجلس الشورى بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة مستقلة عن وزارة المالية وأقر أمس الأحد بواقع 79 صوتاً التوصية الإضافية المقدمة من الدكتور عبدالله نصيف، وشدد المجلس على إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً للنظام الأساسي للحكم التي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظيفتها ، وطالب المجلس عبر التوصية الثانية للجنته المالية على التقرير الأخير للمصلحة بإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها عن (نصف مليون) ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة .
ووافق المجلس على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الذي يقع في 17 مادة تنظم متابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة، وتحدد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية لذلك.
وحسب مواد التنظيم تمنع مصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة من تصدير المياه والثلج إلى خارج المملكة ؛ نظراً لما رأته لجنة المياه والخدمات العامة في المجلس من شح في مصادر المياه الوطنية.
وأناط التنظيم بوزارة المياه والكهرباء كل ما له علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج على أن تقوم بجميع أعمال المتابعة وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة مسنداً الترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزار ة الشؤون البلدية والقروية، وتقوم المياه والكهرباء وفقاً للتنظيم عند إعداد الأداة التشريعية بالاستفادة من لوائح الجزاءات والغرامات التي تطبق على مصانع المياه والمحلات المخالفة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بمياه الشرب والاسترشاد بما لدى الوزارات والجهات المشاركة في هذه اللجنة من الأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والآليات الخاصة بمتابعة ومراقبة تلك المصانع.
وشددت الترتيب التنظيمي لمصانع المياه على أهمية استمرار وزارة الشؤون البلدية عن طريق أماناتها وبلدياتها عند إصدار التراخيص البلدية لمواقع مصانع المياه ومحلات الشرب في التأكد من وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث وبعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة والتأكد من بعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية.
وأسند مشروع النظام لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديد مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من وزارة الشؤون البلدية وهيئة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة لوضع المواصفات القياسية الإلزامية ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مرافق المياه ومصانعها.
من ناحية أخرى أسقط التصويت التوصية التي تبنتها لجنة الأسرة والشباب بشأن تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة باسم وزارة الرياضة والشباب،بينما أقر المجلس التوصيات الثلاثة الأخرى للجنة حيث تنص الأولى على أن تقوم الرئاسة بوضع آلية للتنسيق مع التربية لتفعيل برامج الرياضة المدرسية في المدارس بوصفها مصدرا رئيسا للرياضة الأولمبية ، أما التوصية الثانية فدعت إلى وضع خطة مرحلية لإنشاء الأندية المبنية بالجهود الذاتية أو المستأجرة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك ، وطالبت التوصية الثالثة التركيز على اللاعبين الموهوبين في الألعاب الفردية ورعايتهم للمنافسة بهم في مختلف الألعاب الأولمبية .

بنت المها
08-16-2010, 05:28 AM
لا زكاة في «الأنعام» أو «العقارات».. من المسؤول؟!

راشد محمد الفوزان
من أركان الإسلام الأساسية وثالثها هي "الزكاة" وهي تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, والركن الثاني هو "الصلاة", وهذا لما في الزكاة من أثر كبير وعظيم، وهي نصاب من المال يؤديه من ينطبق عليه حكم الزكاة لكي يتم تقديمها لمن هم أمس الحاجة بها حتى أن الله سبحانه وتعالى ربط بين العبادة والزكاة بقوله تعالى "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" ومعروف لدينا بالإسلام من هم المستحقون للزكاة وأولهم "الفقراء والمساكين...", حين ننظر الآن لما يحدث في واقعنا هل أدينا الزكاة الشرعية بكاملها غير منقوصة؟ وأتحدث هنا عما يمكن للجهات الحكومية المسؤولة في الدولة أن تفعله وهو تحت سيطرتها وقدرتها, فتصريح سابق في إحدى الصحف لمسؤول وهو رئيس العاملة الأولى لجباية زكاة الأنعام بمنطقة الرياض يؤكد أن عدد العوامل التي تجوب المملكة 34 عاملة مقسمة على مناطق المملكة, وأن زكاة الأنعام تبدأ الجباية لها بشهر رجب من كل عام وتنطلق من الجنادرية بالرياض وتجوب المملكة وكمال النصاب لزكاة الأنعام هو 40 رأس أغنام و5 إبل، وأكد على ألا أحد يجبر على الزكاة وأن أكبر زكاة تم تلقيها هو 1000 رأس من الإبل من شخص واحد و26 ألف رأس من الأغنام من شخص آخر, هذا ما يخص الأنعام التي يتوفر في بلادنا الآن ما لا يقل عن 20 مليون رأس من الماشية بأنواعها, فهل يتم حصرها والحصول على زكاتها المستحقة سنويا؟ وكيف يمكن الاستدلال على دقتها وصحتها؟.
أما العقار بالمملكة والذي يقدر قيمتها بتريليونات لا يمكن حصرها فلا توجد زكاة يتم الحصول عليها من قبل الدولة, ولا توجد جباية زكاة عليها نهائيا, إلا ما يدخل أصول الشركات والمؤسسات, ولكن ملكية الأفراد والأشخاص فلا زكاة تحصل منهم, ونتحدث عن الأراضي والعقارات التي تعتبر من عروض التجارة وليس السكنية أو الاستخدام الشخصي الذي لا يوجد عليه زكاة كما يقول علماؤنا الأفاضل, فالعقارات يمكن حصرها بدقة, ويمكن معرفة كم سنة مرت عليها هل أتمت الحول أو لم تتم, وهل هي مخططات أو تجارية أو غيرها, وهل تم حصر حسابات ملاك العقار لدينا فكثير أو غالبهم أشخاص لا يملك سجلا تجاريا لا شخصي ولا مؤسسة, وقد يتهرب من أي التزامات أمام الجهات الحكومية بوضع الصكوك العقارية والحسابات باسمه الشخصي, وهل تم إحصاء العمائر التجارية التي تستحق الزكاة على الأموال المحصلة سنويا وهل أتمت هذه الأموال في حساباتهم الحول؟ لنا أن نتخيل أن كل 100 مليون ريال تستحق الزكاة سنويا بما يعادل 2.5 مليون ريال وكل مليار ريال يستحق 25 مليون ريال, القطاع العقاري هو مخزن الأموال لأن لا تكلفة عليه, ولا تدفع زكاة مقابلها, وسؤالي للجهات الرسمية بمصلحة الزكاة ووزارة المالية ما هي الأسباب لعدم تحصيل الزكاة الشرعية على العقارات التي تعتبر من عروض التجارة؟ وحين يطبق قرار فرض الزكاة وهو الركن الثالث في ديننا الحنيف سنرى أين ستتجه أسعار العقار وسنرى أين يتجه مستوى دخل الفرد وينتهي الفقر بلا رجعة وتعود الأمور إلى نصابها وفك العقارات المحتجزة لدى تجارها الذين رفعوا أسعارها لعنان السماء فالتكلفة صفر. سنرى كيف تتوفر عروض الأراضي, فقط طبقوا الركن الثالث في ديننا الإسلامي وسنرى أي مجتمع يعيش بلا فقر أو عوز تجاوز الحدود, السؤال الأكبر لماذا تطبق الزكاة بكل شيء إلا العقارات؟!

بنت المها
08-22-2010, 04:12 AM
قالت إن زكاة الأنعام والثمار يتم تحصيلها من قبل وزارتي الداخلية والمالية

الزكاة تودع 27.6 مليار في حساب مؤسسة النقد

http://www.alriyadh.com/2010/08/22/img/130777050346.jpg

الرياض – الرياض
تقوم مصلحة الزكاة والدخل بتحويل الايرادات المحصلة من المكلفين الخاضعين للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة رقم (٢٣٠٣٠١٠٠٠٠٠٦) المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية. وبلغ إجمالي الزكوات المحصلة للعام 2009م المنصرم 6.7 مليارات ريال؛ ووفقاً لبيان صادر عن مكتب وزير المالية؛ وزع ظهر أمس؛ فقد وصل حجم المبالغ المحولة إلى الضمان الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية مبلغ (٢٧.٦) مليار ريال سعودي تمثل اجمالي ايرادات الزكاة على عروض التجارة التي حصلتها المصلحة خلال الفترة من ١٤٢٦ه حتى ١٤٣٠ه.
وتحتسب الزكاة بنسبة (٢.٥٪) من صافي الوعاء الزكوي الذي يمثل رأس المال مضافاً إليه أرباح العام وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشاريع تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة إن وجدت والاستثمارات في رؤوس أموال الشركات والاستثمارات طويلة الأجل ومصاريف التأسيس والنفقات الايرادية المؤجلة.
وتجدر الإشارة إلى أن زكاة الأنعام والثمار يتم تحصيلها من قبل الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والمالية ولا تدخل ضمن اختصاصات مصلحة الزكاة والدخل. وتهيب المصلحة بجميع مكلفي الزكاة الحرص على سرعة تسديد المستحقات الزكوية عليهم في المواعيد المحددة شرعاً حتى يمكن ايصالها إلى مستحقيها تحقيقاً لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).

بنت المها
08-24-2010, 06:55 AM
التحقيق في زكاة الأسهم والشركات السبت 04 رمضان 1431 الموافق 14 أغسطس 2010 http://islamtoday.net/media_bank/image/2009/4/12/1_2009412_4138.jpg

أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الرسل والنبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعد:
فعلى الرغم من مناقشة زكاة الأسهم والشركات في عدة مؤتمرات فقهية واقتصادية، وفي ندوات وحلقات وورش عمل لكنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من التفصيل والتأصيل، وبما أن الموضوع في حقيقته مرتبط بالشخصية الاعتبارية، فإننا نقسم هذا البحث إلى قسمين: القسم الأول: زكاة الأسهم، والقسم الثاني: الشخصية الاعتبارية، وأثرها في تحقيق الملك التام، ومدى إمكانية الوجوب في أموال الشركة.
ونحن في هذه الدراسة نحاول جاهدين الوصول إلى رأي راجح مؤصل قائم على وصف شرعي للسهم (التكييف الشرعي) متوكلين على الله وحده، ومستعينين بهديه وهداه داعين الله تعالى أن يلهمنا الصواب ويهدينا الرشد والسداد، فهو حسبنا فنعم المولى ونعم النصير.

بنت المها
08-24-2010, 06:55 AM
التحقيق في زكاة الأسهم والشركات السبت 04 رمضان 1431 الموافق 14 أغسطس 2010 http://islamtoday.net/media_bank/image/2009/4/12/1_2009412_4138.jpg

أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الرسل والنبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعد:
فعلى الرغم من مناقشة زكاة الأسهم والشركات في عدة مؤتمرات فقهية واقتصادية، وفي ندوات وحلقات وورش عمل لكنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من التفصيل والتأصيل، وبما أن الموضوع في حقيقته مرتبط بالشخصية الاعتبارية، فإننا نقسم هذا البحث إلى قسمين: القسم الأول: زكاة الأسهم، والقسم الثاني: الشخصية الاعتبارية، وأثرها في تحقيق الملك التام، ومدى إمكانية الوجوب في أموال الشركة.
ونحن في هذه الدراسة نحاول جاهدين الوصول إلى رأي راجح مؤصل قائم على وصف شرعي للسهم (التكييف الشرعي) متوكلين على الله وحده، ومستعينين بهديه وهداه داعين الله تعالى أن يلهمنا الصواب ويهدينا الرشد والسداد، فهو حسبنا فنعم المولى ونعم النصير.

بنت المها
08-29-2010, 09:10 AM
الزكاة والركود الاقتصادي

أحمد عبدالرحمن الجبير
يعتبر الركود الاقتصادي من أخطر المشكلات التي يعاني منها المجتمع، ويرى فقهاء الاقتصاد الإسلامي أن الزكاة هي الحل، ولها أثر واضح في توزيع الدخل والثروة، ومحاربة البطالة، كما ولها تأثير دائم نحو الحد من الركود الاقتصادي وتشغيل رأس المال واستثماره.
فالزكاة تعمل على سرعة دوران رأس المال، إذ أنها تشجع صاحب المال على استثمار أمواله حتى يتحقق فائض يؤدي منه الزكاة، وبذلك فقد استفاد صاحب المال من استثماره بالربح، وأفاد المجتمع بأداء حق المستحقين بالزكاة، والزكاة تعد وسيلة فعالة من وسائل إعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع على أساس عادل، فلطالما نادى علماء وفقهاء الاقتصاد بضرورة أن يقوم الاقتصاد على الأخلاق الفاضلة, فالزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير كما قال تعالى ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)
ومما لا شك فيه أن للزكاة أثر مهم في علاج الانكماش الاقتصادي، حيث يتكرر دفعها كل عام لمن يستحقها، فالإسلام قد حرص على عمل الفرد إلى جانب تسديد حاجته لييسر له الحياة الكريمة، ويجعله في وضع معيشي أفضل، كما وأن للزكاة تأثير على الاستهلاك، وعلى توزيع الدخل والثروة والاستثمار، ومنع الزكاة يؤدي إلى خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية في المجتمع مثل السرقة والتسول وارتفاع معدل الجريمة.
فإلى جانب أنها تسد حاجة الفقراء والمساكين وتقوي روابط التكافل والتراحم بين المسلمين فهي كذلك تساهم في تحريك عجلة الحياة الاقتصادية، لأنها تساهم في تحريك الأموال وانتقالها بين الناس، وتساهم في زيادة الطلب على المنتجات، وهذا ما يشكل عاملا مهما في سرعة تصريف هذه المنتجات الصناعية الاستهلاكية وتحريك الأسواق ومعالجة الركود الاقتصادي وزيادة الاستثمار في الاقتصاد بدلا من تراكم الثروات بأيدي فئة قليلة من الأفراد، وهذا ما سوف يحقق عدالة اجتماعية، ويساعد على تدني الجريمة والمشاكل الاجتماعية، لأن أكثر هذه المشاكل بسبب الفقر والحاجة، كما أن لها دوراً فعالاً في محاربة البطالة.
أخيرا فالزكاة هي إعلان حرب على الاكتناز وحبس الأموال والركود الاقتصادي، وتساهم في إرساء العدل في المجتمع وتقليل الفوارق بين الطبقات الغنية والفقيرة، وهي تعد من أفضل الطرق التي تحول المجتمع إلى مجتمع منتج اقتصادياً، وخال من البطالة والفقر، ولذلك فإن الزكاة إذا استخدمت بهذه الطريقة سوف تكون أداة فاعلة في تطهير الأموال وتوزيع الثروات والدخل على جميع طبقات المجتمع، وهذا هو أهم أهداف الاقتصاد في الإسلام، لقول الله سبحانه وتعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) .
*مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

بنت المها
09-09-2010, 03:42 PM
الزكاة والتنمية الاقتصادية




كلمة الاقتصادية
تُعد الزكاة إحدى الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام. وفي هذا الخصوص, فإن الزكاة ــ في حال تطبيقها ــ تحقق هدفين تطمح جميع الحكومات إلى تحقيقهما (النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي). وفي هذا السياق يقول الباحث الفرنسي المسلم ليون روشي: ''إن دين الإسلام دين طبيعي اقتصادي فيه حل المسألتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين تشغلان بال العالم, الأولى: في قول القرآن ''إنما المؤمنون إخوة'', فهذه أجمل المبادئ للتعاون الاجتماعي, والثانية: فرض الزكاة''.
الزكاة ليست مجرد معونة استهلاكية لسد حاجة عاجلة للفقير ثم تركه بعد ذلك للفقر, بل هدفها في الإسلام القضاء على الفقر, من خلال تحويل الفقراء إلى طبقة عاملة تنمو بالاقتصاد, فالزكاة تحقق كثيرا من الأغراض التي تعجز الأنظمة البشرية عن تحقيقها, حيث تُعد أداة أساسية في تحقيق عمارة الأرض من خلال توفير الموارد التمويلية اللازمة للتنمية الاقتصادية, فمن خلال الزكاة تتم مشاركة الأموال السائلة في دفع حركة النشاط الاقتصادي, فالزكاة في إحدى صورها مسألة تمويلية للمشاريع الصغيرة للطبقات الفقيرة.
ومن الخصائص التي تنفرد بها الزكاة مساهمتها في معالجة ظاهرة البطالة عن طريق رفع مستوى الإنتاج. وتمارس الزكاة دورها الإيجابي في رفع مستوى الإنتاج من خلال محاربة البطالة, وتتجلى وظيفتها في الحرص على بناء عنصر العمل بتنميته وتحسين إنتاجيته من خلال تمكين الفقير من إغناء نفسه، حيث يكون له مصدر دخل ثابت.
كما تؤدي الزكاة دورا بالغ الأهمية في علاج الانكماش الاقتصادي، فالزكاة تمثل تدفقات نقدية Cash Flow من الفئات الغنية إلى المستهلكين, ما ينعش الطلب على السلع الاستهلاكية في فترات الركود الاقتصادي، الزكاة تسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات من خلال إعادة توزيع الدخل لمصلحة الطبقات ذات الميل المرتفع للاستهلاك، ما يكون له أثره في زيادة القوة الشرائية لهذه الفئات الكبيرة, وبالتالي زيادة الطلب الفعلي على السلع الاستهلاكية، وزيادة الإنتاج, فالزكاة هنا وبطريقة غير مباشرة تحمي الاقتصاد من مخاطر الكساد.
والزكاة أيضا وسيلة اقتصادية لتصحيح الخلل الطبيعي في توزيع الثروات, حيث تعمل على تصحيح توزيع الثروة من خلال إنفاق حصيلة الزكاة على الأنشطة التي تعود بالنفع على الفئات محدودة الدخل في المجتمع. الزكاة عند النظر إليها كنموذج اقتصادي معاصر تشمل عددا من المفاهيم والأنظمة مثل الضمان الاجتماعي, التأمين الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية.
ولعلنا لا نبالغ القول إن النظرة التقليدية للزكاة والتطبيق العشوائي لها جعلا هذه الفريضة لا تأخذ حقها من الاهتمام في الواقع الاقتصادي المعاصر. لذا, فإنه لا بد من إعادة قراءة الزكاة بمنظور معاصر ومن ثم تطوير آليات تطبيقها بما يتماشى مع ظروف العصر.

راعي الوفاء
09-09-2010, 04:42 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

بنت المها
09-21-2010, 11:58 AM
إقرار 3 بنود في قضية الربط الزكوي لعامي 2001 و2002




http://www.aleqt.com/a/445000_124991.jpg

''الاقتصادية'' من الرياض
أقرت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (29) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، كما رفض الاستئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2001و 2002، إضافة إلى إقرارها النهائي على ذلكً بعد تصديق وزير المالية.

القرار رقم (825) الصادر عام 1429هـ

في يوم الإثنين الموافق 23/3/1429هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 196وتاريخ 24/7/1426هـ والمكلفة بخطاب وزير المالية رقم 1/7835 وتاريخ 6/8/1426هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر اعتراضات المكلفين والمصلحة على قرارات لجان الاعتراض الزكوية الابتدائية.
وخطاب الوزير رقم 1/8590 وتاريخ 2/9/1426هـ القاضي أيضاً باستمرار اللجنة في نظر قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلفين والمصلحة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 21/1/1370هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة ب من المادة 80 من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 15/1/1425هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من ''المكلف'' على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 29 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل ''المصلحة''على المكلف لعامي 2001م و 2002م .

الناحية الشكلية

قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم 29 لعام 1427هـ، بموجب الخطاب رقم 124/ص/ج/1 وتاريخ 12/7/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم 1537/3 وتاريخ 11/8/1427هـ, كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من البنك GA206IS050925 وتاريخ 22/8/1426هـ بالفروقات الزكوية البالغة (346.437) ريالاً، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) منه بتأييد المصلحة في إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2001و 2002، وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن الإقرارين الزكويين للسنتين المنتهيتين في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001 و 2002، قد تم إعدادهما وفقاً للأنظمة السائدة في ذلك الحين, وبالتالي فإن أي قرارات أو أنظمة تصدر بعد ذلك يجب تطبيقها على السنوات اللاحقة حفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي للمكلفين والذي سيؤدي في النهاية إلى الاستقرار الاقتصادي للدولة.
كما أن قرار اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية رقم (649) لعام 1427هـ لم يصدر في حالة خاصة وإنما نص بشكل واضح على أن القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل لا يجب إدراجها في وعاء الزكاة حيث نص على ''وحيث إن الأصل في القروض عدم إضافتها للوعاء الزكوي إلا إذا ثبت بشكل قاطع استخدامها في تمويل أصل ثابت بالإضافة إلى أن هذه القروض يتم تزكيتها من قبل الممول.
وقد ثبت للجنة من واقع القوائم المالية واتفاقية القرض استخدام القرض فيما خصص له والمتمثل في شراء بضاعة ومواد خام ولم يستخدم لأصول ثابتة, مما ترى معه اللجنة بالأغلبية تأييد المكلف في عدم إضافة رصيد القرض إلى وعاء الزكاة'' ويتضح منه أنه لا يتوجب إدراج القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل (شراء بضاعة) في وعاء الزكاة, وهو ما ينطبق تماماً على حالة الشركة حيث إنها قامت باستخدام القرض في شراء مستلزمات طباعة, وبالتالي لا يجب إدراج القرض في وعاء الزكاة, وحول ما ذُكر تحت بند (ب) ضمن رأي اللجنة الابتدائية بأن القروض ظهرت ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مما يدل على أنها من مصادر التمويل طويلة الأجل حيث إن مصادر التمويل لرأس المال العامل والأنشطة التشغيلية تظهر ضمن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.
وفي هذا الخصوص يفيد المكلف بأنه طبقاً للمعايير المحاسبية فإنه يتوجب إدراج القروض في قائمة التدفقات النقدية ضمن الأنشطة التمويلية نظراً لأن هذه القروض تم الحصول عليها من مصادر خارج نشاط الشركة, بناءً عليه فإن تفسير المصلحة وكذلك اللجنة الابتدائية لا يستند إلى المعايير المحاسبية.
وحول استشهاد اللجنة الابتدائية بالفتوى رقم 18497 وتاريخ 18/11/1408هـ التي نصت على ''وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته'' فيرى المكلف أن هذه الفتوى لا تنطبق على هذه الحالة حيث إن القرض تم إنفاقه بالكامل ولم يبق نقداً لديه, وبناءً على ما تقدم فإن الشركة تطلب دراسة الاستئناف واتخاذ القرار المناسب بما يتفق مع المقصد الشرعي من فريضة الزكاة.
وقدم المكلف بناءً على طلب اللجنة رفق خطابه الوارد للجنة بتاريخ 17/2/1429هـ الكشوف التفصيلية لحركة القرض لعامي 2001 و 2002وصور فواتير شراء مستلزمات الطباعة والبيانات المحاسبية لعام 2003.
وبسؤال مندوبي المصلحة عما إذا كان لديهم أي تعليق أو إضافة على ما ورد باستئناف المكلف أفادوا بأنهم متمسكون بوجهة نظرهم الموضحة والمؤيدة بالقرار الابتدائي, وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المصلحة المبينة في القرار الابتدائي تبين أنها تنص على ''لقد أضافت المصلحة القرض إلى وعاء الزكاة وفقاً لما استقر عليه قضاء اللجنة الاستئنافية من مقتضى الفتاوى الشرعية أرقام 2384/2 في 30/10/1406هـ ورقم 18497 في 118/11/1408هـ ورقم 22665 في 15/4/1424هـ بما يعتد به فقهياً في إضافة القروض بالكامل إلى الوعاء الزكوي, سواءً كان ذلك لتمويل أصول ثابتة أو متداولة, وسواءً كانت القروض من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو قروض من شركاء , حيث إن مضمون الفتاوى الشرعية هو إضافة القروض التي تحصل عليها الشركة إلى الوعاء الزكوي سواءً كانت في صورة نقود أو عرض من عروض التجارة , وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة خطابات وزارية منها على سبيل المثال الخطاب الوزاري رقم 6582/1 في 3/7/1420هـ , ورقم 9072/1 في 26/8/1420هـ, ورقم 7445/1 في 18/6/1421هـ.

رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض إلى وعائه الزكوي باعتبارها مستخدمة في تمويل رأس المال العامل (شراء مستلزمات طباعة) وبالتالي عدم خضوعها للزكاة مسترشداً بما قضى به قرار اللجنة الاستئنافية رقم (649) لعام 1427هـ , في حين تتمسك المصلحة بوجهة نظرها استناداً إلى الفتاوى الشرعية رقم 2384/2 لعام 1406هـ ورقم 1849 لعام 1408هـ ورقم 22665 لعام 1424هـ .
وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض, فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل ديناً على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء. وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل (ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول), ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرفاً ذا علاقة بالمقترض, ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ والذي جاء فيه ''إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته''.وبإطلاع اللجنة على المستندات المقدمة وبالتحديد القوائم المالية لعامي 2001 و 2002 الإيضاح رقم (8) المعنون بقروض طويلة الأجل تبين لها أنه خلال عام 2000، حصلت إحدى الشركات المحدودة (شركة تابعة للمكلف) على قرض طويل الأجل ممنوح من قبل بنك أجنبي بمبلغ (1.5) مليون جنيه استرليني بضمان المطبعة الجديدة للشركة ويتم السداد خلال خمس سنوات, كما أطلعت اللجنة على اتفاقية القرض وتبين للجنة أن الغرض من القرض شراء مستلزمات طباعة. وبناءً عليه ووفقاً للقاعدة الموضحة أعلاه فإن القرض بالنسبة للمقترض يضاف ضمن عناصر وعائه الزكوي سواءً استخدم في تمويل أصول ثابتة أو متداولة على أن يُخصم من الوعاء ما يقابله من أصول ثابتة وبالتالي ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2001 و 2002.

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: أولاً: قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (29) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، ثانياً: وفي الموضوع: رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في إضافة القروض طويلة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2001 و 2002، ثالثاً: يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.

بنت المها
10-08-2010, 05:47 AM
تُدرس حالياً لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء

«زكاة الأراضي البيضاء»..مصالح الأكثرية أهم!

http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/698511129976.jpg
عدم دفع زكاة الأراضي البيضاء يزيد من ارتفاع الأسعار
المدينة المنورة، تحقيق - إيناس المخلفي
طالب العديد من المختصين في شؤون الزكاة بضرورة تحديث الأنظمة الخاصة ب"جباية" الزكوات، فنظام الزكاة الموجودة حالياً يفرض جبايتها على بعض الأنشطة فقط، ويجعلها اختيارية على البعض الآخر، وشددوا على ضرورة إيجاد لائحة نظامية توجب جباية الزكاة على جميع من لهم استثمارات أو مضاربات استثمارية أو أنشطة تجارية مختلفة، وخصوصاً الأراضي البيضاء التي يمتنع مالكوها من بيعها أو استثمارها، بل يبقونها سنوات طويلة أملاً في ارتفاع سعرها، وهذا أكبر دليل على كونها عروضا تجارة، مستغربين من أن المصلحة قد تذهب إلى الراعي وتجبي منه الزكاة على أربعين رأس من الغنم، وفي المقابل تترك الأمر اختيارياً للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية، والتي قد تصل إلى مليارات الريالات، مما يفوت تحصيل مبالغ مستحقة وواجب دفعها، وكذلك تلك المساحات الشاسعة من الأراضي الواقعة داخل المدن ولم يتصرف مالكوها فيها.





ابن زاحم: الأفضل استقطاعها حال البيع


تعطيل تنموي صريح
يقول المحامي الأستاذ "سلطان بن زاحم": إن نظام جباية زكاة أموال الأراضي البيضاء يدرس لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، والذي سينظم إدارتها وفق معايير اقتصادية وتنموية واستثمارية منظمة، يعكس أثرها على المصلحة العامة ومصلحة الفرد، خاصةً وأن إيراد أموال الوعاء الزكوي يصب مباشرة في صندوق الضمان الاجتماعي؛ لأن في بقائها بيضاء صامتة دون تحريكها في مشاريع تنموية فيه تعطيل تنموي صريح، وتثبيط اجتماعي مقيت، مبيناً أنه من ناحية آلية استقطاع هذه الأموال الزكوية من الأراضي، فإنه يرى من المناسب استقطاعها حال بيعها لدى كاتب العدل، وبالنسبة للأراضي الصامتة التي يمضي عليها أكثر من حول دون انتقال ملكيتها (بيعها لدى كاتب العدل) فيتم فرض الزكاة عليها بعد تقديرها بسعر السوق إذا حال حولها في كل سنة، لأن باقتطاع الزكاة من كاتب العدل فيه ضمان تحصيله من وجهين أولهما: أن كاتب العدل يتميز في الغالب بصفات القاضي من الأمانة والرعاية والفطنة والحصافة، وثانياً: فيه من الشدة لأصحاب الأراضي من التسويف أو المماطلة أو التهرب من تسديد الزكاة الواجبة.
أمر مهم جداً






د.الوهبي: لا يوجد مراقبة على أصحابها


أما من الناحية الشرعية فقد تحدث "د.فهد بن مبارك الوهبي" وكيل عمادة شؤون الطلاب وأستاذ الشريعة في جامعة طيبة، قائلاً: إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أمر الله تعالى بإيتاء الزكاة في آيات كثيرة، مضيفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة لجمع الزكاة وذلك لدفعها إلى مستحقيها، مشدداً على أن تنظيم عملية جباية الزكاة أمر مهم جداً، وتنفيذ لأمر الله تعالى بإيصالها للفقراء، مشيراً إلى أن عدم وجود أنظمة واضحة خاصة لمن له استثمارات وأنشطة، قد يؤدي إلى أحد محذورين الأول: عدم إخراج الزكاة من البعض، والثاني: عدم إيصالها لمستحقيها، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك أنظمة واضحة في الجمع والصرف، حتى لا يقع الاجتهاد معها، وموضحاً أن الله عز وجل قد أوجب الزكاة في عروض التجارة فقال: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد".




http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/524453915693.jpg
المحامي سلطان بن زاحم




ثلاثة شروط للزكاة
وأكد "د.الوهبي" أن العلماء قد بينوا أن جميع عروض التجارة تجب فيها الزكاة سواء كانت ماشية أو عقارات أو سيارات أو غيرها من السلع، فكل سلعة معروضة للتجارة يحول عليها الحول فعلى مالكها الزكاة واجبة، يخرج منها ربع العشر كما هو معلوم، ولا تختص عروض التجارة بصنف دون آخر، مبيناً أنه ينبغي توضيح ذلك في نظام جباية الزكاة، والنص على أشهر أنواع عروض التجارة المعاصرة حتى يقاس عليها غيرها، لافتاً إلى أن الزكاة تجب على عروض التجارة بثلاثة شروط هي: الملك التام لعروض التجارة، وأن تبلغ عروض التجارة النصاب، وأخيراً أن يحول الحول على هذه العروض، أي أن تمر عليها سنة كاملة وهي معروضة للتجارة، فإذا تمت هذه الشروط فقد وجبت الزكاة على المالك فيخرج ربع العشر لمستحقي الزكاة الثمانية المعروفين، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مراقبة لأصحاب الأموال في تأدية الزكاة، فإن كانت الزكاة تصل لمستحقيها من قبلهم فلا مانع من ذلك، بشرط أن يتم التحقق من الجهة المسئولة عن جباية الزكاة من وصولها للمستحقين، وإلا فإنه يجب إلزام أصحاب الأموال بدفع الزكاة ولا يخيرون في ذلك، وإنما يقع التخيير بين أن يوصلها صاحبها للمستحقين، أو أن يفوض الجهة الجابية للزكاة بذلك، والمقصود هو أداؤها كما أمر الله تعالى.





http://s.alriyadh.com/2010/10/08/img/391248604853.jpg
د.فهد الوهبي

بنت المها
10-15-2010, 11:59 AM
مطالب بضم اللجنة الابتدائية والاستئنافية في مصلحة الزكاة إلى الجهاز القضائي

نظام اللائحة التنفيذية للزكاة يحتاج إلى نفض الغبار لمواكبة التطور السريع في المملكة

http://s.alriyadh.com/2010/10/15/img/939478856052.jpg
بخيت المدرع
الدمام – فيصل آل سعدي
أبدى عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استياءهم جراء قيام مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة بواقع 2.5 بالمئة على مؤسساتهم بالرغم من تسجيل بعضها خسائر تنزل بالوعاء الزكوي إلى ما دون الصفر, موضحين أن الوقت الذي تستغرقه مؤسساتهم عند استخراج الترخيص من وزارة التجارة لا يقل عن ستة أشهر ما بين إنهاء كافة الاجراءات من الدوائر الحكومية ليتسنى لها بدء نشاطها.
وبين فواز الحربي أنه احتاج بعد تسجيله مؤسسته في مصلحة الزكاة والدخل إلى أكثر من ستة أشهر قضاها بين البلدية ومكتب العمل والجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني وغيرها من الدوائر الحكومية والقطاعات ذات الصلة لاستخراج التصاريح اللازمة لاستيفاء شروط افتتاحه مؤسسته، مشيرًا إلى أن المدة التي مارست فيه مؤسسته عملها لا تزيد على الخمسة أشهر انتهى عندها عام كامل منذ التسجيل في مصلحة الزكاة والدخل، وقال: "مصلحة الزكاة والدخل تعتبرنا بدأنا العمل بالرغم من أن الورقة التي نتحصل عليها هي بداية الإجراءات".
وأكد الحربي أن المدة التشغيلية لمؤسسته لم تحقق أي أرباح وأن مصلحة الزكاة والدخل ألزمته بدفع مبلغ 2.5 بالمئة من رأس المال دون النظر في التكاليف الأخرى، مشيرًا إلى أنه التزم بالدفع – رغم خسارته – حتى يتسنى له تقديم اعتراضه لمصلحة الزكاة والدخل التي لم تنصفه على حد تعبيره.
من جهته أنكر حسين بن عيسى الخليفة رئيس قسم الحسابات بمصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، قيام المصلحة بجباية الزكاة من الذين تسجل مؤسساتهم خسائر معدلة توصل الوعاء الزكوي إلى الصفر أو دونه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام يلزم المكلف السعودي بوقت محدد في جباية الزكاة، مستدركًا أن نهاية السنة متغيرة بين مكلف وآخر بناء على عقد التأسيس المسجل في مصلحة الزكاة والدخل.
وأضاف الخليفة أن احتساب الزكاة من مختلف المؤسسات للملاك السعوديين تكون من خلال الوعاء الزكوي الذي يحسب عن طريق مجموع الإيرادات ويخصم منها المصروفات ليكون الناتج إما بصافي الربح أو بصافي الخسارة، ليتم بعدها احتساب المصاريف غير المعتمدة للوصول إلى النتيجة النهائية بصافي الربح المعدل أو بصافي الخسارة المعدلة.
وبين الخليفة أن الوعاء الزكوي يشتمل على حقوق الملاك بالإضافة إلى القروض طويلة الأجل وكذلك الأرباح المعدلة قبل الزكاة، يخصم منها الأصول طويلة الأجل، ليتم ضرب الناتج في 2.5 بالمئة، وتتحول الأرباح المعدلة بشكل مباشر إلى خسائر معدلة في حال الخسارة وعدم تحقيق أرباح، الأمر الذي سيخفض من إجمالي الوعاء الزكوي وبالتالي سيقلل من اجمالي الزكاة، بالرغم من أنه لا يلغي استحقاق الزكاة لاشتمال الوعاء الزكوي على عاملين مهمين وهما حقوق الملاك بالإضافة إلى القروض طويلة الأجل.
وقال الخليفة: "إذا أصبح الوعاء الزكوي أقل من الصفر بسبب القيمة العالية للأصول طويلة الأجل مقارنة بحقوق الملاك والقروض طويلة الأجل، حيث يصل الوعاء الزكوي إلى الصفر أو أقل من الصفر، فإن على المكلف أن يدفع زكاة الأرباح المعدلة فقط، وفي حال لم يسجل رجل الأعمال أرباحًا معدلة، بل كانت خسائر معدلة، فإن مبلغ الاستحقاق يساوي صفرًا، وبالتالي فإنه غير ملزم بأي مبلغ للزكاة"
من جهته أكد بخيت بن فايز المدرع رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية أن إقرار المبادئ وإصدار النظم واللوائح أمر لابد منه من أجل تحقيق العدالة بين المكلف ومصلحة الزكاة خاصة وأن نظام الزكاة واللائحة التنفيذية والتعاميم العديدة الخاصة بجباية الزكاة قديمة جدًا وتحتاج إلى تعديلات كثيرة حتى تواكب التطور السريع في المملكة والتغييرات المتلاحقة والمحتملة في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والإقتصادية لتساهم في عملية التكيف المطلوبة في المرحلة المقبلة.
وأضاف المدرع أن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة قد نظمت حق الاعتراض من قبل المكلف على مقدار احتسابها إذا كان ذلك مخالفًا للقواعد المحاسبية الأساسية، وذلك خلال المدة النظامية المحددة بستين يومًا من تاريخ تسلم المكلف خطابا لذلك التقدير، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة، وينظر ذلك لجنة الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في هذا الأمر، مبينًا أن قرار اللجنة يكون نهائيًا مالم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يومًا من تاريخ استلامه أمام اللجنة الاستئنافية ويصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيًا وملزمًا مالم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار وذلك وفقًا للصلاحيات والاختصاص والإجراءات المتعلقة بعمل تلك اللجان.
وقال المدرَع: "جاء الوقت الذي يتعين فيه أن تكون اللجنة الإبتدائية والاستئنافية في مصلحة الزكاة والدخل ضمن الجهاز القضائي في ظل مشروع تطوير القضاء، وذلك من خلال تصميم السياسات الملائمة القادرة على استيعاب جميع ما يضمن وتحقيق أهدافها وسلامة تطبيق فريضة الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة".

بنت المها
11-02-2010, 12:58 PM
حولت 28 مليار ريال للضمان الاجتماعي في 5 سنوات

مصلحة الزكاة والدخل تفاوض لتوقيع 40 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

http://s.alriyadh.com/2010/11/02/img/780564607847.jpg
أمين الغرفة المكلف يكرم المفلح خلال اللقاء أمس
الدمام - سعد العريج
كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ابراهيم بن محمد المفلح ان المصلحة تتفاوض لتوقيع 40 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي لكونها أداة هامة لقطاع الاعمال، متوقعاً أن تسهم الاتفاقيات في ضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة.
وبين المفلح أن المصلحة ستبدأ في العمل ضمن برنامج تطويري وتحديثي لنظامها الداخلي، حيث تسعى الى ميكنة العمل والانظمة الداخلية بما يخدم نشاطها في تحصيل الزكاة وصرفها في مجالاتها الشرعية.
وأشار خلال لقائه برجال الأعمال أمس في غرفة الشرقية الى أن المصلحة تنتظر صدور نظام الزكاة الجديد لتطوير العمل بما يخدم المصلحة العامة.
وقال المفلح: بدأنا تطبيق نظام آلي حديث في بعض مقارها المجهزة في مدينتي الرياض وجدة منذ عامين وسيطبق في المنطقة الشرقية قريباً من خلال المقار التي تم تصميمها لتكون متلائمة مع التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأوضح المفلح أن كل إيرادات المصلحة يتم تحويلها مباشرة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كي تصرف لمستحقي الزكاة، مشيراً إلى أن المصلحة حولت ما يقارب 28 مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكد المفلح أن المصلحة تعمل على التطوير من خلال افتتاح أقسام نسائية في الفروع وزيادة الاهتمام بكبار المكلفين وتحديد مواقع خاصة بهم في فروع المصلحة.
وكشف خلال اللقاء مدير مشروع النظام الآلى في المصلحة أحمد الطايفي عن تحديث وتطوير إجراءات العمل ومشروع النظام وخدمات المكلفين، مشيرا الى أن المشروع يشمل هيكلة أعمال المصلحة وفق الاساليب الحديثة، وتحديث الانظمة الزكوية والضريبية، وتحديث الآليات والنماذج والادلة، وتحديث نظم المعلومات وفي السياق ذاته.
من جانبه قال أمين عام غرفة الشرقية المكلف عبدالرحمن الوابل: إن اللقاء جاء امتداداً للمحاضرات والندوات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية، خاصة الأجهزة والمصالح الحكومية، ترسيخاً لثقافة اقتصادية تتفاعل مع قضايا المجتمع واحتياجاته، وتلبي تطلعات واهتمامات مشتركي الغرفة من رجال وسيدات الأعمال، وحرصا على نشر هذه الثقافة في مؤسسات قطاع الأعمال.

بنت المها
11-04-2010, 01:48 AM
استفسارات





-إذا وقَّع الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة عقدا مع شركة مقيمة أخرى بصفته المستقلة لتقديم خدمات هندسية وفنية خارج المملكة، فهل يخضع هذا العقد لضريبة الاستقطاع فقط، أم يصرح عنه في الإقرار الضريبي لشركة الأموال المقيمة، وإذا كان عقد تقديم الخدمات يشمل عمليات توريد مواد، فما هي المعاملة الضريبية لقيمة المواد الموردة؟
يخضع العقد الذي وقَّعه الشريك غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع باعتبار أنه قام بتنفيذ العقد وتقديم الخدمات بموجبه بصفته المستقلة كشركة غير مقيمة له كيان قانوني مستقل عن شركة الأموال المقيمة، وإذا كان عقد تقديم الخدمات خارج المملكة يشمل عمليات توريد مواد فإن قيمة المواد مستثناة من الخضوع للضريبة وفقا لحكم الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام ويتم استبعادها من إجمالي قيمة العقد.

- هل تخضع لضريبة الاستقطاع رواتب عمالة تابعة للمركز الرئيس وحملت على جاري المركز الرئيس مقابل أعمال نفذت داخل المملكة؟
رواتب العمالة التابعة للمركز الرئيس والمحملة على جاري المركز الرئيس مقابل أعمال نفذت داخل المملكة تعتبر من ضمن المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة.

- ما نسبة ضريبة الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنية والاستشارية وعوائد القروض المدفوعة للمركز الرئيس أو لشركة مرتبطة، هل هي 5 في المائة أم 15 في المائة؟
المبالغ التي هي مقابل الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة لجهة خارجية مرتبطة بما فيها المركز الرئيس أو لشركة مرتبطة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة، أما عوائد القروض فتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة، مع ملاحظة أنه بجانب خضوع عوائد القروض إذا دفعت إلى مركز رئيس من فرع مملوك له بالكامل لضريبة الاستقطاع حسبما تم إيضاحه فإنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم وفقا لأحكام الفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .

- هل تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيس لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل؟
قضى النظام الضريبي في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلا متحققا من مصدر في المملكة، كما قضت الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية بأنه يعتبر توزيعا للأرباح، أي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، كما أكدت الفقرة الفرعية (ج) منها أن فرض ضريبة على أرباح الشركة التي قامت بالتوزيع لا يمنع من فرض ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة منها؛ لذلك تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيس لضريبة الاستقطاع، على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل.

- هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى الشريك غير المقيم الاعتباري أو لشركات مرتبطة غير مقيمة مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنية وخدمات أخرى بناءً على اتفاقية خدمات مبرمة بينهما؟
ما يتم دفعه من مبالغ في إطار اتفاقية الخدمات المبرمة بين شركة مقيمة وجهة مرتبطة بها يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم متى ما توافرت بها الشروط النظامية الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي، وتخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع بنسبة 15 في المائة طبقا لحكم الفقرة (1) من المادة الـ 63 من اللائحة التنفيذية للنظام.

بنت المها
12-21-2010, 04:53 AM
وزارة الزكاة والدخل.. وإلغاء الجمعيات الخيرية

راشد محمد الفوزان
مصلحة الزكاة والدخل تعتبر من أهم المرافق الحكومية التي تتحصل على أموال وفقا لما يقدم لها من ميزانيات أو الربط الزكوي لمن لا يقدم هذه الميزانيات أو يتأخر، وأيضا تتحصل على زكاة الأنعام من خلال وزارة المالية بواسطة مندوبين لها بمختلف مناطق المملكة، ومصلحة الزكاة والدخل تتبع وزارة المالية، رغم أن مجلس الشورى في يونيو 2010م قد وافق على تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة مستقلة ولم يعرّف الآلية. مصلحة الزكاة تحول سنويا ما يقارب 8 مليارات ريال، وكل ما يتم تحصيله يحول يوميا حيث تقوم مصلحة الزكاة والدخل بتحويل الإيرادات المحصلة من المكلفين الخاضعين للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة المخصص في مؤسسة النقد للصرف كمستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه الأرقام كمتحصلات لمصلحة الزكاة تعتبر كبيرة رغم أن المصلحة رفعت مستوى تحصيلها المالي بالسنوات الأخيرة بعد تطوير أعمالها وتدقيقها ومراجعتها، ويتوقع أن ترتفع هذه المداخيل المالية لتصل إلى 10 مليارات وأكثر خلال السنوات القليلة القادمة.
السؤال الآن، هل كل الفقراء بالمملكة مسجلون بقائمة الضمان الاجتماعي؟ بالطبع لا لأسباب كثيرة أولها "التعفف" عن السؤال أو قبول راتب من زكاة توزع هذه قناعة البعض من الرجال أو النساء. والسؤال الآخر هل كل من يستلم راتبا شهريا من الضمان الاجتماعي هو مستحق لهذا الراتب؟ بالطبع أيضا لا ولا يوجد لديّ أرقام، ولكن وزارة الشؤون تضيف وتلغي أسراً كل شهر وكل فترة، والسبب إما انتهاء الأحقية لصرف الرواتب لأسباب متعددة أو اكتشاف بيانات غير صحيحة ودقيقة. الخلاصة لديّ أن كماً كبير من الأسر هناك مستحق لا يستلم راتبا شهريا وهناك من يستلم راتبا وهو غير مستحق وهذا خلل كبير.
الأمر الآخر، ان كثيرا من رجال الأعمال يضع "وقفاً" رغم وجود الآن جهة مستقلة خاصة "بالوقف" وكنت كتبت سابقا أنها تتبع وزارة الحج والأوقاف وهذا غير صحيح وصحح لي الكثير وأشكرهم عليه حيث أصبح الوقف جهة مستقلة تحت مسمى "الهيئة العامة للأوقاف" وهذه أيضا مصدر دخل إضافي يحصل ويوزع بأعمال خير كثيرة، وأضيف أيضا تبرعات رجال الأعمال المختلفة والمتنوعة وحتى الأفراد ماليا، أيضا دعم الدولة للفقراء والمحتاجين، ولا أريد وضع رقم جزافي للمتحصلات المالية التي يمكن تحصيلها من عدة مصادر، ولكنها مشتتة بين أطراف متعددة وعديدة مما يضعف تنسيق التوزيع للمحتاج والفقير الفعلي، في النهاية لماذا لا تجمع كل مصادر الدخل من زكاة أو وقف أو تبرع الدولة أو كل من يريد التبرع من الأفراد والشركات والمؤسسات، بطريقة منظمة ومؤسسية وفق نظام وقانون واضح وموظفين يوزع عملهم بين تحصيل الأموال وأيضا توزيعها على محتاجيها من خلال وزارة تسمى وزارة الزكاة والدخل، وأن يتم الاستفادة من التعداد السكاني بمزيد من الحصر للأسر الفقيرة فعلا وبالتالي تذهب الأموال لمستحقيها، بدلا من جهود ذاتية أو جمعيات وجدنا كثيرا من الخلل والتجاوز، وأيضا تقليص العمل البيروقراطي الحكومي من وزارة شؤون ووزارة مالية ومصلحة الزكاة وهيئة الأوقاف وغيرها، نحن نحتاج وزارة الزكاة والدخل "لتعيد تنظيم العمل في هذا الجانب دعما للفقراء والمحتاجين جميعا وفق عمق مؤسسي حقيقي".

بنت المها
01-19-2011, 06:42 AM
دلل على خطأ هذا الاعتقاد بفتوى هيئة كبار العلماء الموضحة للبس .. مدير فرع القصيم:

مكلفون يعتقدون أن المبالغ المدفوعة لـ «المصلحة» لا تبرّئ ذممهم من الزكاة الشرعية




http://www.aleqt.com/a/493437_144415.jpg

«الاقتصادية» من الرياض
أكد عبد العزيز التركي، مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل في القصيم، أن بعض مكلفي المصلحة يعتقد بأن المبالغ المدفوعة للمصلحة لا تبرئ ذممهم من الزكاة الشرعية المستحقة عليهم، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوب أولئك المكلفين لمطالبات الفرع بسداد المتأخرات الزكوية إلا في حالة حاجتهم إلى شهادة الزكاة.
ودلل التركي في حوار صحافي على خطأ هذا الاعتقاد بأن فتوى هيئة كبار العلماء قد أوضحت ذلك اللبس، وبأن جميع المبالغ التي تحصل من مكلفي الزكاة تودع في حساب الضمان الاجتماعي، وينفق منها على مستحقي الضمان الاجتماعي من الفقراء والمساكين.
وعن تعامل فرع المصلحة مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة، قال التركي: «هناك إجراءات نظامية تتخذ بشأن الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية ويتهربون من دفع الزكاة أو الضريبة المستحقة عليهم، ومنها حجب شهادات الزكاة والضريبة أو أي تسهيلات أخرى تساعدهم على إنهاء إجراءات معاملاتهم لدى الجهات الأخرى، فرض غرامة على المكلف قي حالة التأكد من إخفاء معلومات تؤثر على الوعاء الزكوي أو الضريبي أو التأخر في تقديم الإقرار والكشوف المرفقة وتأخر سداد الضريبة».
وتحدث التركي عن أعداد مكلفي الفرع، والفوائد التي تعود على الفرع في حال تطبيق النظام الآلي، فإلى نص الحوار:

متى بدأ العمل في فرع مصلحة الزكاة والدخل في القصيم، وما أبرز المحطات؟
تم افتتاح فرع مصلحة الزكاة والدخل في القصيم بتاريخ 16/4/1411هـ، وقد تم نقل عدد ستة آلاف ملف تقريبا من فرع وزارة المالية، حيث كانت تجبي إيرادات المصلحة إلى الفرع، وكان عدد الموظفين عند الافتتاح في حدود 15 موظفا وإيرادات الفرع ما بين ستة إلى سبعة ملايين ريال، أما الآن فقد وصل عدد الملفات إلى رقم تجاوز 26 ألف ملف وعدد الموظفين 66 موظفا، كما أن إيرادات الفرع تجاوزت 40 مليون ريال.علماً أن المقر الحالي للفرع يقع في برج العويضة على شارع الملك عبد العزيز.

كم يبلغ عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع؟
عدد المكلفين الذين يخدمهم الفرع في حدود 19 ألف مكلف تمثل ملفاتهم الملفات المتحركة ضمن العدد الإجمالي للملفات المشار إليها آنفاً.

كيف يتم تحديد زكاة المؤسسات والشركات، وما هي المشاكل أو الصعوبات التي تواجهونها من قبل المكلفين؟
حسب أنظمة المصلحة، فإن جميع المكلفين الذين يمارسون أنشطة تجارية، سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفرادا ملزمين بتقديم إقرارات زكوية، حيث يتم مراجعة تلك الإقرارات وتتم المحاسبة بإحدى طريقتين:
الأولى المحاسبة بطريقة التقدير:-
حيث يتم محاسبة الغالبية العظمى من المكلفين بهذه الطريقة، وهي تعتمد على مؤشرات وقرائن لتحديد الوعاء الزكوي للمكلف مثل إقرار المكلف، موقع النشاط، نوع النشاط، عدد العمال، مساحة المحل، إضافة إلى معاينة النشاط على الطبيعة، علماً بأن المحاسبة بطريقة التقدير لها قواعد نظامية يحدد بموجبها الوعاء الزكوي للمكلف حسب القطاع الاقتصادي ونوع النشاط، ومنها على سبيل المثال المستوردون، المصانع، الفنادق والشقق المفروشة، تأجير السيارات، عقود المقاولات والتوريد.
ثانيا: المحاسبة بموجب حسابات نظامية:
الحسابات النظامية هي الحسابات المعتمدة من محاسب قانوني خارجي مرخص مرفقاً مصادقته مع الإقرار الزكوي والضريبي والكشوف المحددة نظاماً، وبناًء على ذلك يتم منح المكلف شهادة نهائية بعد توريد المبلغ المستحق عليه بموجب إقراره على أن يتم تدقيق ومراجعة الإقرار والحسابات ومرفقاتهما خلال السنة التالية مع احتمال مناقشة المكلف حول تلك الحسابات أو الاستفسار عن بعض البنود أو إيضاحها ويطالب المكلف بأي فروقات تستحق عليه بعد المناقشة والمراجعة عند تقديمه لإقراره في السنة التالية.
أما بالنسبة للمشاكل والصعوبات التي نواجهها مع المكلفين فلا يوجد ما يستحق ذكره عدا اعتقاد البعض خطأ بأن المبالغ المدفوعة للمصلحة لا تبرئ ذممهم من الزكاة الشرعية المستحقة عليهم، الأمر الذي أدى إلى عدم تجاوب أولئك المكلفين لمطالبات الفرع بسداد المتأخرات الزكوية إلا في حالة حاجتهم إلى شهادة الزكاة، علماً بأن فتوى هيئة كبار العلماء قد أوضحت ذلك اللبس، وبأن جميع المبالغ التي تحصل من مكلفي الزكاة تودع في حساب الضمان الاجتماعي، وينفق منها على مستحقي الضمان الاجتماعي من الفقراء والمساكين.

كيف تتعاملون مع الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة؟
الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون أنشطة تجارية ويتهربون من دفع الزكاة أو الضريبة المستحقة عليهم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم، ومن تلك الإجراءات:
1ـ حجب شهادات الزكاة والضريبة أو أي تسهيلات أخرى تساعدهم على إنهاء إجراءات معاملاتهم لدى الجهات الأخرى، ومن تلك المعاملات المستحقات المالية، المستوردات، تأشيرات العمالة تجديد الرخص والسجلات وإقامات العمالة... وغيرها.
2ـ مناقشة المكلف في حالة الشك في بعض بنود الحسابات التي قدمها مع طلب إيضاحات وتحليلات لتلك البنود.
3ـــ معاينة النشاط على الطبيعة، للتأكد من أن ما قدمه المكلف من بيانات يتفق مع ما هو موجود على الطبيعة.
4ــ مخاطبة الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحاسبين القانونين في حالة التأكد من وجود تلاعب في الحسابات المصادق عليها من قبل أحد مكاتب المحاسبة، لاتخاذ العقوبات النظامية اللازمة بشان ذلك.
5 ــ فرض غرامة على المكلف قي حالة التأكد من إخفاء معلومات تؤثر على الوعاء الزكوي أو الضريبي أو التأخر في تقديم الإقرار والكشوف المرفقة وتأخر سداد الضريبة.
وهناك إجراءات أخرى بالنسبة للمكلفين الذين يتأخرون عن دفع الزكاة المستحقة عليهم تضمنها تعميم المصلحة رقم 209 وتاريخ 18/4/1431هــ ألإلحاقي لتعميم المصلحة رقم 611/10 وتاريخ 23/11/1420هــ.

في حالة تطبيق النظام الآلي ما هي الفوائد التي تعود على فرع القصيم؟
الفوائد التي تعود على الفرع من حالة تطبيق النظام الآلي تتمثل في تسهيل وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمكلفين، اختصار الوقت والجهد المبذول لتحقيق وتحصيل الزكاة من المكلفين، توحيد إجراءات الربط الزكوي والضريبي في المصلحة وفروعها، القضاء على خطورة استلام المبالغ النقدية من خلال السداد بإحدى الوسائل الآلية المعروفة (الإنترنت، الصراف الآلي، الهاتف المصرفي) والقضاء على أخطاء التسجيل التي تحدث باستخدام الطرق التقليدية)، تحديث ملفات المكلفين واستكمال الملفات الناقصة.

ما الخطوات التي يعمل عليها الفرع لرفع نسبة الزيادة في إيرادات المصلحة مستقبلاً؟
الخطوات التي يعمل عليها الفرع لزيادة إيرادات الفرع مستقبلاً تبدأ من المسح الميداني لأنشطة المكلفين، للتأكد من ملاءمة الأوعية الزكوية للأنشطة المسجلة ومعالجة أوضاع الأنشطة غير المسجلة لدى الفرع، متابعة المكلفين المتأخرين عن السداد، استخراج قائمة بيانات المكلفين لدى الفرع بحيث يكون التركيز عليهم لمتابعة تسديداتهم أولاً بأول، تبسيط وتسهيل إجراءات إنهاء معاملات المكلفين في حدود أنظمة المصلحة.

هل هناك موعد لتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية في كل عام؟
نعم، هناك مواعيد تقديم الإقرارات، وذلك بتقديم الإقرار خلال 120 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكلف (مادة 67 من النظام)، موعد تقديم إقرار (التصفية) خلال 60 يوما من توقف النشاط (مادة 57).

ما قنوات إيرادات فرع القصيم؟
قنوات إيرادات الفرع تشمل: زكاة الأموال، ضريبة الشركات الأجنبية، ضريبة الاستقطاع على غير المقيم، الغرامات على الشركات.
هل يقوم الفرع بأي أنشطة اجتماعية أو مشاركات اقتصادية في القصيم؟

الأنشطة الاجتماعية والمشاركات الاقتصادية التي يقوم بها الفرع تتمثل في تدريب عدد من طلاب الكلية التقنية تخصص محاسبة وإدارة بشكل سنوي، المشاركة في بعض اللقاءات والاجتماعات على مستوى الجهات الحكومية في المنطقة، ونتطلع في المستقبل إلى مشاركات أكثر فعالية من خلال البرامج التنشيطية المقامة سنويا.

أي إضافة تثري الموضوع؟
لقد جعل الله الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، ضمانا لاستمرارها وحرصا على دقة تنفيذها جبايةً وتوزيعاً، وقد فرضها الله على الأغنياء تطهيراً ونماءً لأموالهم وسداً لحاجة فقرائهم.
ومن هذا المنطلق، أدعو نفسي وزملائي الموظفين، وكذلك المكلفون لاستشعار تلك الفوائد وغيرها من الفوائد السامية التي تعود بالنفع على المسلمين جّراء تطبيق هذه الشعيرة، لتتمكن من بذل الجهود الممكنة كافة لتحقيق وتحصيل الزكوات المستحقة على الوجه الذي يرضي الله عنّا .. سائلا المولى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

بنت المها
01-19-2011, 06:42 AM
رفض استئناف «المصلحة» وتأييد قرار بحسم الخسائر المرحلة من أرباح «المكلف»





اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة في يوم الإثنين الموافق 14/5/1429هـ؛ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة، رقم 38 لعام 1427هـ، بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على شركة المكلف لعام 2002م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
من الناحية الشكلية: أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (38) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (178/2/ص ج) وتاريخ 27/10/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1608/3) وتاريخ 18/11/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
ومن الناحية الموضوعية: قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد المكلف في عدم إعادة فتح الربط لعام 2002م وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار، فذكرت أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3) 1421هـ وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م صدر قرار وزير المالية رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ متضمناً ضوابط ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة، وكان من ضمن هذه الضوابط تطبيق ذلك على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ متضمنا ''أنه يجب أن لا تتجاوز الخسائر المرحلة المسموح بحسمها في سنة ضريبية نسبة 25 في المائة من الأرباح المحققة خلال تلك السنة وترحيل الرصيد المتبقي من الخسائر المرحلة للسنوات التالية''، ''وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره''، وهو ما أكد عليه تعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ في البند (7) منه بأن يتم التطبيق على السنوات الضريبية التي لم يصبح الربط نهائياً عليها بعد تاريخ القرار، وحيث إن القرار الوزاري القاضي بحسم الخسائر المرحلة في حدود 25 في المائة قد صدر بتاريخ 19/8/1424هـ والربط الأصلي على عام 2002م تم بتاريخ 18/9/1424هـ، أي بتاريخ لاحق للقرار المشار إليه فإن الربط عن هذا العام يخضع لمقتضى القرار الوزاري المذكور، وهو ما تم تداركه في إعادة فتح الربط بتاريخ 16/3/1426هـ بما يتفق مع النظام؛ وذلك لاتفاقه مع البند (ثانياً/1) من القرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ الذي أعطى المصلحة حق إعادة فتح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ حصول ''المكلف'' على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد في حال تم الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية.
ولأن ''المكلف'' لم يحضر جلسة المناقشة، ولم يقدم رداً على الاستئناف المقدم من المصلحة لذلك رجعت اللجنة إلى وجهة نظره الموضحة في القرار الابتدائي، فتبين أنها تنص على مطالبة ''المكلف'' بحسم كامل الخسائر المرحلة استناداً إلى القرار الوزاري رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ، الذي أجاز ترحيل الخسائر للأعوام التالية ولم يحدد نسبة لحسم الخسائر المرحلة من الربح المحقق للسنة، وأن تقديم القوائم المالية والإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م ودفع المستحق بموجبه تم في الموعد المقرر نظاماً وفقاً لما هو معمول به من قبل المصلحة، وتم الربط بموجب خطاب المصلحة رقم 18/9421/2/1 وتاريخ 18/9/1424هـ، كما أن تعميم المصلحة رقم 3866/9 وتاريخ 3/9/1424هـ جاء بعد تقديم القوائم المالية والإقرار لعام 2002م، وبالتالي لا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي. وأضاف ''المكلف'' أن هذا التعميم ظل مثار استفسار وجدل من قبل المكلفين عامة حتى صدر تعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ، حيث جاء في الفقرة (7) منه أن يطبق القرار الوزاري رقم 1729 على السنوات التي لم يصبح الربط نهائياً فيها ويرى ''المكلف'' أنه حتى هذا التاريخ كان قد تم تقديم القوائم المالية والإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م وسداد ما هو مستحق بموجبه.
وجاء رأي اللجنة بعد الاطلاع على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة إعادة فتح الربط الضريبي لعام 2002م تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ على اعتبار أن الربط الأصلي على عام 2002م تم بخلاف ما نص عليه القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ، في حين يتمسك المكلف بعدم أحقية المصلحة إعادة فتح ربط عام 2002م، وذلك لأن تقديمه للإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م تم قبل صدور القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ.
وبعد دراسة اللجنة للموضوع واطلاعها على قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ القاضي بالموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة، دون تحديد مدة معينة، وكذلك قراري وزِير المالية رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ، ورقم 1729وتاريخ 11/8/1424هـ، اللذين حددا الضوابط اللازمة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1421هـ، فإن اللجنة ترى أن مبدأ ترحيل الخسائر يطبّق مباشرة على الخسائر المتحققة في السنوات المالية التي تلي صدور قرار مجلس الوزراء ويكون ذلك في السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسائر وليس تاريخ الربط . وحيث إن القوائم المالية للـ ''المكلف'' متعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2002م والتي يحكمها قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م، ولأن الربط الأصلي لعام 2002م يتفق مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1421هـ، فإن اللجنة ترى عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح الربط لعام 2002م، وبالتالي رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم إعادة فتح الربط لعام 2002م.
وقررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من المصلحة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (38) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، وفي الموضوع رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم الخسائر المرحلة من أرباح عام 2002م.

ابونايف2010
01-19-2011, 07:01 AM
اساسا الزكاه عندنا ما احد ياحاسب عليها المفروض يعملون زي مصر في مصلحة الضرايب

بنت المها
03-03-2011, 02:13 AM
أين زكاة تجارة التجزئة؟




عبد الوهاب الفايز
أمس أعلنت مصلحة الزكاة والدخل الرقم السنوي المتواضع لإيرادات الزكاة، فقد ذكرت أن الإيرادات خلال 2010 بلغت 8.8 مليار ريال، وهي المبالغ التي دفعها المكلفون، وهذه زكاة ما يقارب الأربعمائة ألف منشأة في المملكة!!
المصلحة ليس لديها آلية لفرز حجم زكاة تجارة التجزئة (أي المنشآت الصغيرة والمتوسطة) فهذا هو الوعاء الكلي .. وهي لا تلام في ذلك، لأن القطاع خارج بشكل كبير عن الرقابة المالية والإدارية، وعندما وجه اللوم للقطاع المصرفي لعدم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان مبررهم موضوعيا ومنطقيا، فأغلب المنشآت التي تتقدم ليس لديها مدخلات ومخرجات مالية واضحة، خصوصاً في حجم التدفقات النقدية السريع والمتشعب، لذا من باب أولى ألا تعرف مصلحة الزكاة كيف تحصل على الزكاة من هذا القطاع.
هذا الرقم المتواضع للزكاة، رغم أننا نعرف أن هناك من المكلفين من يخرج زكاته ويحرص عليها ويقدم ما هو أكثر من الزكاة، ولكن يبقى أن هذا الرقم مخجل لنا دينياً وأخلاقياً، وفي تصوري أن هذا الرقم المتواضع يمكن أن يؤخذ ضمن المؤشرات على التراجع في أخلاقيات التجارة، سواء لدى المنشآت الصغيرة أو الكبيرة.
في تصوري أن تجارة التجزئة إذا تم تطويرها والإشراف عليها بشكل كبير سوف توفر إيرادا زكويا مهما .. وهذه مسؤولية الدولة، فهي مكلفة بجمع الزكاة وعدم التهاون في ذلك، إنها حق الفقراء والضعفاء في أموال الأغنياء، وهي ركن عظيم في ديننا، ولها فلسفة اقتصادية واجتماعية، وجمعها وإنفاقها بالطرق والآليات التي لا تحمل ضرراً على المكلفين هي في خدمة المجتمع والدولة وأيضاً في خدمة الأغنياء..
هنا تأتي مسؤولية الدولة وضرورة تفاعلها وعدم تساهلها في هذا الركن. أهمية جمع الزكاة لها مبرر ديني ووطني، وتنظيم تجارة التجزئة وفرض الأنظمة المالية والرقابية عليها مهم جداً، والآن نحن في حقبة تفعيل الرقابة والإشراف على النشاط الاقتصادي والتجاري، والأزمات المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة كشفت خطورة تخلي الدولة عن ضبط ومراقبة النشاط التجاري، الصغير قبل الكبير .. وعقيدة (دعه يعمل دعه يمر) ورَّثت الأزمات وقضت على فكرة المساواة الاجتماعية، حتى في الدول التي سعت في الديمقراطية لأجل العدالة الاجتماعية.
تنظيم هذا القطاع ليس (معجزة) أو مهمة مستحيلة، وهذا دور الأجهزة الحكومية المختلفة، وإذا نحن نستمر نجتر مشاكلنا الرئيسية والأجهزة الحكومية المالية لا تقوم بدورها .. إذن ما هو المبرر للإنفاق الضخم على الأجهزة الحكومية (الباب الأول المخصص للرواتب والأجور يستنفد نصف الميزانية) .. جيوش من الموظفين ولكن غير قادرين على تنظيم بقالات ومخابز ومغاسل .. وحتى مقصف مدرسي!

بنت المها
03-03-2011, 02:14 AM
15.7 مليار ريال إيرادات زكوية وضريبية للمصلحة عام 2010




«الاقتصادية» من الرياض
أوضحت مصلحة الزكاة والدخل أن إيراداتها بلغت في العام المالي 1431/1432هـ (2010م) نحو 15.7 مليار ريال بزيادة مقدارها 11 في المائة عن العام الماضي منها 8.8 مليار ريال إيرادات زكوية و6.9 مليار ريال إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية. وأبانت الوزارة أن المصلحة تحول الإيرادات المحصلة من المكلفين الخاضعين للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة رقم (230301000006) المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتحتسب الزكاة بنسبة 2.5 في المائة من صافي الوعاء الزكوي الذي يمثل رأس المال مضافاً إليه أرباح العام وكذلك الأرباح المدورة وأرصدة المخصصات والاحتياطيات والقروض والحساب الجاري الدائن التي حال عليها الحول، ويخصم منها صافي قيمة الأصول الثابتة والمشاريع تحت التنفيذ وخسائر العام والخسائر المدورة إن وجدت والاستثمارات طويلة الأجل في رؤوس أموال الشركات ومصاريف التأسيس والنفقات الإيرادية المؤجلة.
يذكر أن زكاة الأنعام والثمار يتم تحصيلها من قبل الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والمالية ولا تدخل ضمن اختصاصات مصلحة الزكاة والدخل.
أما الضريبة فتحتسب على الشركات الأجنبية بنسبة 20 في المائة من صافي أرباح تلك الشركات.
وأهابت ''المصلحة'' بعموم المكلفين إلى المبادرة بتقديم الإقرارات وتسديد المستحق بموجبها في مواعيدها النظامية والاستفادة من قنوات التسديد المتاحة عبر نظام سداد للمدفوعات الحكومية، علماً بأن الرقم المفوتر الخاص بالمصلحة في نظام سداد هو (020).

بنت المها
04-08-2011, 11:26 AM
الزكاة شأن أمني..!

محمد الصوياني:
إذا كان أبرز وأنجح المنخرطين في الأعمال الخيرية يقول: إن زكاة أهل الخليج كافية لإغناء فقراء العرب كلهم وأكثر، فما معنى أن تعج السجون بالمعسرين، وبالشباب الذين امتهنوا النهب والسرقة والسطو؟.
إن نجاحات وزارة الداخلية في تتبع ورصد مسار أموال الإرهاب، والقبض عليها قبل أن تتحول إلى متفجرات وجثث ودماء ودموع.. نجاحاتها في رصدها في البنوك والمصارف، ونبشها تحت رمال الصحاري وبين جذوع النخل.. يجعلها قادرة على أمر هين كرصد الزكاة.. قادرة على الأخذ بيد الجهات المعنية بالزكاة إلى مثلث برمودا، الذي يبتلع الأرقام الحقيقية لرؤوس الأموال كلما اقترب موعد الزكاة.
الفارق بين تلك الجهات وبين الداخلية أنها تتعامل مع الزكاة على أنها عملية رياضية: مجرد أرقام تُجمع وأرقام تُفرق، في حين تتعامل الداخلية مع أموال الإرهاب على أنها دماء بريئة، ومشاريع أيتام، وترويع أمنين، ورعب سيجوب البلاد.
فرق كبير بين تعامل حسابي بارد، وتعامل إنساني بالغ الحرارة، وحتى تستعيد تلك الجهات حرارة الشعور بالمسؤولية.. حري بها أن تستشعر موقف الإسلام من الزكاة، فالإسلام يتجاوز مسألة الأرقام.. الزكاة بالنسبة له أُسر بلا مأوى، وأرامل تفيض دموعها كلما تأملت حال أيتامها، وعجائز لا معين لهم سوى الله، وشباب حيارى يشرع لهم العوز أبوابا على الإرهاب والمخدرات والانتحار.
ما معنى أن ترسل تلك الجهات موظفيها لجمع الزكاة من رعاة إبل وغنم مساكين.. يسبحون بعرقهم داخل سياراتهم المتهالكة، التي أجهدها وأجهدهم تتبع الكلأ وأسعار الشعير، بينما يتم التغاضي عن أثرياء يصادرون (حق) فقراء ومساكين الوطن، وربما بددها القلة منهم على سفرياته في دعم غير مباشر للسياحة في الخارج؟.
الزكاة ليست منة ولا مكرمة، ولا فضل فيها لأحد.. هي حق لله يجب أخذه، بل هي أحد حصون أمن الوطن وأجمل واحاته، ولذا شرع الله عقوبة مالية على من يتهرب منها، فقال نبيه صلى الله عليه وسلم: (من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله (أي نصف ماله) –أحمد بسند قوي ).
كيف تغيب عنا هذه العقوبة الرادعة لبخلاء لا يتعظون من تلك المشاهد (العبرة)، في تلك الأنظمة الثورية حين حشر الله الفاسدين في الزنزانات، بدلا من الاسترخاء أو السهر في منتجعاتهم الحالمة بين خدمهم وحشمهم؟ شاهدنا أسواقهم تنهب، ومعارضهم تحطم، ومنازلهم تحرق على أيدي أناس ربتهم الجمهوريات الثورية على الحقد الثوري على عرق الأغنياء حتى وإن كانوا شرفاء، ولو تذوقوا نعيم بذل الزكاة لشعروا بأجواء الرحمة تغمرهم، ولأصبح أولئك الفقراء حراسهم وحماة ظهورهم في الشدائد، ولأدركوا أن (2,5) بالمائة ستحمي (97,5) بالمائة من أموالهم، وسترفع قدرهم عند الشعب والدولة، وعند الله قبل كل شيء.
كم أتمنى على وزارة الداخلية أن يكون لها إسهام في هذا الأمر الخطير، لا سيما وقد أصبح منع الزكاة اليوم (قضية أمنية بالدرجة الأولى)، وبالتالي فالداخلية أكثر الجهات تضرراً، بل هي الجهة الحكومية التي تدفع فاتورة فشل جامعيها وموزعيها.. ما أجمل أن تفعَّل العقوبة النبوية على التهرب من دفع الزكاة.. عندها سنبحث عن الفقراء، لكننا لن نجدهم، ولن نجد في مجتمعنا ذلك الحقد الذي رأيناه ينسف كل شيء عند غيرنا.

بنت المها
05-13-2011, 02:32 AM
وزارتا الداخلية والمالية تعلنان موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام
http://www.burnews.com/contents/newsm/22789.jpg


05-11-2011 07:25 PM
عاجل - ( واس )
أوضحت وزارتا الداخلية والمالية أنه نظراً لقرب موعد بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لمباشرة مهامها في جميع مناطق المملكة والمحدد لها يوم السبت الموافق 2 / 7 / 1432 هـ فإنهما تدعوان عموم المكلفين للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها ، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً .
وأهابت الوزارتان بالمواطنين التعاون مع تلك العوامل لإنجاح مهمتها وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحاء .

بنت المها
05-22-2011, 11:46 PM
الزكاة ليست للفقراء فقط ولا وزارة الشؤون

راشد بن محمد الفوزان
في القطاع الخاص الشركات والمؤسسات ، يجب عليها دفع الزكاة الشرعية من خلال « الوعاء الزكوي « الذي يتم احتسابه وفق حساب معين وفق نشاط وأعمال الشركات والمؤسسات ، ومنها تستخرج الزكاة ، ولن اتحدث عن الشركات العامة والجمهور كالتي تطرح بالسوق المالية والتداول بها باعتبار صعوبة تجنيب مبالغ من الزكاة لصرفها بمعرفة إدارة الشركة وهو موضوعنا اليوم . الآن ، الشركات والمؤسسات تلزم بدفع زكاة سنوية وفق وعاء زكوي ، هذه المبالغ التي تدفع تذهب بالكامل إلى مصلحة الزكاة ومن مصلحة الزكاة تحول إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لصرفها على الفقراء كما هو النظام المتبع ، وكل هذا جيد ، ولكن ما اود فتح النقاش به ، أن الشركات والمؤسسات المملوكة من قبل افراد أو مساهمين بمختلف انواع المساهمات مغلقة أو تضامن وغيرها أو عوائل تجارية يفرض عليها سداد كامل مبلغ الزكاة إلى مصلحة الزكاة كاملا ، السؤال هنا ، أليس لهذه المؤسسات الفردية أو الشركات بمختلف انواعها أقرباء أو محيط عائلي منهم يحتاج للزكاة ؟ أي أن يصرف لهم زكاة خاصة لهؤلاء القريبين منها ملاك هذه المؤسسات والشركات ؟ من الصعوبة أن يدرك العامة أن تقول الزكاة تم دفعها لمصلحة الزكاة وعليك أن تأخذ منهم ، فطبيعة المجتمع وحياتنا تمنع الكثير منهم ، والبعض سيقول الزكاة تذهب لوزراة الشؤون وانتهت « ذمتك « وهذا أيضا من الصعوبة ليفهمه المحتاج القريب والزكاة الشرعية محددة بمبلغ وفق الوعاء الزكوي لا تخرج عنها . الاقتراح هنا أن يمنح للشركات والمؤسسات العائلية نسبة معينة تترك للشركة وتحت اشراف الوزارة أو اي جهة لكي تصرف على « الأقربين « والأقرباء وهم أولى بالمعروف ، سواء بنسبة 10% او 20% من الزكاة المخصصة ما الذي يمنع ذلك إذا كان تحت اشراف وزارة الشؤون خاصة أن من سيدفع يدرك أنهم محتاجون فعلا ، وليس كل محتاج وفقير هو مقيد بوزارة الشؤون الاجتماعية .
الأمر الآخر ، حين تتسلم وزارة الشؤون هذه المليارات كزكاة وهي لا تكفي الفقراء بالمملكة كما يتضح من دعم الدولة أيضا . ولكن الزكاة هي ليست للفقراء فقط بل كما نصت الأية 60 بسورة التوبة «
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ « اين كل هؤلاء من الزكاة التي تتسلمها الوزارة وقد لا تنطبق على البعض منهم « كعاملين عليها « بحكم استلامهم لرواتب . ولكن صرف الزكاة لا أعرف حقيقة هل هي تصرف على كل أوجه المستحقين لها أم هي للفقراء فقط ، وان كان كذلك فهي لا تفي بغرضها الكامل والحقيقي الذي نصت علية الآية الكريمة . نحتاج إعادة تنظيم الزكاة من حيث استلام الأموال ومنح فرص للشركات لكي تصرف جزءا منها وهو مساند للوزارة ، وأيضا كيف يتم الصرف للزكاة ومستحقيها جهات وأوجه مختلفة ؟!

بنت المها
06-05-2011, 07:33 AM
البدء في استقبال زكاة بهيمة الأنعام

عبدالله المقاطي ـ ظلم




بدأت أمس عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام مباشرة مهامها في جميع مناطق المملكة، من خلال التمركز في الموارد والمواقع المحددة لها في كل منطقة واستقبال وجمع زكاة المواشي وتسليم الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عينا ونقدا.
وفي مركز ظلم (شرق الطائف) تمركزت عاملة جباية زكاة بهيمة الأنعام في الجهة الشرقية من المركز وبدأت في استقبال الزكاة وسط إقبال من مربي الماشية.
وكانت وزارتا الداخلية والمالية قد حددتا وفي إعلان سابق يوم أمس السبت موعدا لبدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لمباشرة مهامها في جميع مناطق المملكة،

بنت المها
09-01-2011, 07:05 AM
الصفحة الرئيسة (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110901/index.htm) http://www.okaz.com.sa/new/images/lightgrey_arrow.png
http://www.okaz.com.sa/new/images/lightgrey_arrow-end.pngسوق عكاظ (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110901/Cat2011090196725.htm) http://www.okaz.com.sa/new/images/lightgrey_arrow.png


الأموال الربوية .. هناك فرق بين «تجوز» الزكاة عنها و «تجب»




اطلعت في صحيفة «عكاظ» بتاريخ 15/9/1432هـ على حديث للشيخ عبدالله المنيع ورد في عنوانه أن الزكاة عن الأموال الربوية تجوز. ثم ذكر المحرر في سياق الحديث أنها «تجب»، وهناك فرق بين «تجوز» وبين «تجب».
فالأموال الربوية لا تجب الزكاة فيها لأنها لا تفيد صاحبها شيئا. لا تمنع عنه الوزر ولا تأتي إليه بأجر. لما ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو. ومن أخذه بغير حقه. كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عذابا عليه يوم القيامة. وفي رواية ويكون شهيدا عليه يوم القيامة، أما كلمة «يجوز» فهذا شيء آخر. أي أنه يجوز لأي شخص أن يدفع من الأموال ما شاء لمن شاء، ينتفع به الفقراء أو الأعمال الخيرية ولكن ليس له فيها من أجر. لأن الربا ملعون فيه خمسة: كاتبه وشاهداه والآخذ والمعطي فيه سواء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث.
أما ما كتبه المحرر من أن الشيخ المنيع يقول: إن نظام الزكاة يختلف من بلد إسلامي إلى بلد آخر، فأقول وبالله التوفيق: إن نظام الزكاة واحد لا يختلف. فالمسلم تجب عليه الزكاة الشرعية في أي مكان صار فيه.
والفرق بين «البيع» و«الربا» ستة شروط:
1- المعاينة لئلا يقول أحمر فيأتي له ببني مثلا.
2- القبض وتقليب المخفي.
3- يدا بيد وهو ربا النسيئة.
4- سواء بسواء وهو ربا الفضل.. وربا الفضل هذا يختص بشيئين فقط، الشيء الأول: النقدان الذهب والفضة، وبدلهما الآن العملة الورقية والمعدنية. فإذا أردت فكة مثلا، تعطيه عشرة ويعطيك تسعة.
والشيء الثاني: الطعام مثل تمر سكري بتمر خضري. يشترط أن يكونا متساويين لا يزيد أحدهما عن الآخر.
5- أن يكون هناك طرف ثالث يشتري السلعة إذا كان المشتري لا يريدها وإنما يريد ثمنها.
6- أن يكون الطرف الثالث لا يحدده الطرفان وإنما تعرض للملأ، فلربما يزيد ثمنها فيكون مكسبا من الله تعالى لهذا المستدين. أو يستفيد شخص آخر من المسلمين يشتريها.
قال الله تعالى «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم».
إبراهيم العلي الملاح
رئيس كتاب ضبط بمحكمة عنيزة

بنت المها
10-01-2011, 03:25 PM
قال: ان فرضها على الأراضي الفضاء توصية لا تزال تحت الدراسة

العوامي: تحصيل زكاة عروض التجارةعلى من تجب عليهم شرعا..فقط

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news51437755.JPG&width=256&height=176
سبق – الدمام: قال مدير ادارة المراجعة بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية ابراهيم العوامي إن المصلحة معنية بتحصيل زكاة عروض التجارة فقط ممن تجب عليهم شرعا الزكاة، وهم السعوديون ومن هم في مثلهم.

وأوضح العوامي "ونعني بذلك ابناء دول مجلس التعاون الخليجي، وما عدا ذلك فيفرض عليهم ضريبة الدخل".

ولفت العوامي إلى أن المقصود بــ "عروض التجارة" هي كل عمل يهدف تحقيق الربح، وقد صدر له سجل تجاري، او ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، او من الهيئة العامة للاستثمار او البلدية، ولا يدخل ضمن اهتمامنا الجهات او الأنشطة ذات الأهداف الاجتماعية.

وأكد بأن فكرة فرض زكاة على الأراضي الفضاء هي توصية لا تزال تحت الدراسة بهيئة الخبراء ولم يتم إقرارها بعد.

وحول وجود بعض الأخطاء في حساب الزكاة على بعض الشركات، رأى العوامي ان هناك نوعين من الاخطاء، احدهما مالي، والآخر نظامي، ففي حال تم اكتشاف الخطأ النظامي لا يتم الرجوع إليه اذا تجاوزت المدة اللاحقة له خمس سنوات، بينما الخطأ المالي يتم معالجته في أي وقت.