المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملف خاص عن العاطلين عن العمل ومعاناتهم ؟؟


بنت المها
01-14-2009, 04:09 AM
هل هناك من يعنيه هذا الأمر ؟

أم هل هناك من (يريد) فعلاًإيقاف هذه المهزلة ؟

======

http://www.rofof.com/img/1047h31e.jpg

معارك ولا توجد وظائف تكفي لـ3% من المتقدمين ؟؟؟

http://www.rofof.com/img/10u9m31m.jpg

زحمة لا تطاق لقتل الطموح والأحلام قبل أن تبدأ ؟؟؟

http://www.rofof.com/img/10gla6th.jpg

أشلاء شمغ وعقل وبقايا كرامه إنسانية ؟؟؟


http://www.rofof.com/img/10fuy79j.jpg

طوابير إلى ما لا وظيفة (نهاية) ؟؟؟

بنت المها
01-14-2009, 04:11 AM
http://www.rofof.com/img/102lc5ec.jpg

نار ساعات الظهيرة وتواجد من قبل صلاة الفجر ؟؟؟

http://www.rofof.com/img/10lwr657.jpg

بنت المها
01-14-2009, 04:16 AM
هل تريدونه مدمناً قضى عليه المخدر بعد تهميش المجتمع له ولأحلامه ؟؟

http://www.rofof.com/img/10z5z4ig.jpg


أم تريدونه سارقاً محترفاً في سرقة المصارف ؟؟؟

http://www.rofof.com/img/10o8l0rm.jpg

أم تريدونه نزيلاً مستديماً في مستشفى الصحة النفسية

http://www.rofof.com/img/1019h9vw.jpg

أم تريدونه مستسلماً كهذا الشاب ويكون عموداً في أحد جرائدكم تقرءونها مع قهوة الصباح ؟؟؟

http://www.rofof.com/img/1097310z.jpg

المغامر
01-14-2009, 04:46 AM
أخــــتـــى بنت المها



يعطيك الف عافيه


فعلا صار لدينا نسبه البطاله 65%

ولايعمل غير ( واو )

أتمني من الذين يهمهم الامر النظر في مثل هذي المواضيع ويرحمون أخواننا العاطلين

لـكـ مني كل الشكــر

المتغرب
01-14-2009, 11:18 AM
الله يرزق اخوانا الي عاطلين عن العمل بعمل يناسبهم

العمل موجود بس المشكله في بعض الموضفين اللي على التوضيف

اخبرني احد الشباب الي يبحث عن وضيفه والسالفه والله من جد حدثني هو شخصيا
يقول في يوم من الايام تقدم لبحث عن عمل وكل ماقدم على مؤسسه اخذو ملفه وقالو له نتصل عليك انتضر الكثير ولم احد يتصل عليه فذهب الى مكتب العمل ليبحث عن اي وضيفه كانت بس اهم شي يكون فيه راتب
وعندما قدم ملفه للموضف
يتفاجى بلموضف يرد ملفه له قال لماذا رجعت الملف قال يااخي انت موضف في احد المؤسسات
تدرون ليش كان الموض اللي في المؤسسه وضفه وكان يأخذ راتبه مايقارب سبعة اشهر وهو مايدري وعندما ذهب إليهم قالو اوكيه نخليك تداوم ونصرف لك الرواتب الي مضت كلها

من اللي يتحمل المسؤليه ابي الأجابه منكم

بنت المها
01-23-2009, 09:30 AM
الملف العلاقي

===========

http://www.rofof.com/img/10u9m31m.jpg


رأيت كثرة ملفات " العلاقي" التي يستعين بها طالبي الوظائف لتحفظ مؤهلاتهم العلمية، قد تراكمت بشكل كبير في مخازن الوزارات والشركات حتى أنها أصبحت لدى الباحثين عن الوظائف أشبة ما تكون بالمسابقات التي تعتمد على الحض فالمتقدم ليس لديه أمل بالحصول على الوظيفة فهو يضع ملفه في كل مكان وهو على يقين أنه لا يوجد أحد سيتصل به، لكن يقوم بذلك كمحاولة لا أكثر.
=====

في المقابل تستغل بعض الشركات المطلوب منها تحقيق نسبة من "السعودة" لتحل فيها أزمتها أمام مكتب العمل وصاحبه غافلاً في فراشه.
=========

والملف "العلاقي" يبقى متجدداً تتحامله الأجيال، بسبب عدم الجدية من بعض الشركات في توظيف المواطنين.

بنت المها
02-17-2009, 07:35 AM
http://www.alriyadh.com/2010/05/07/img/658275675675.jpg



http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3658/13-5.jpg

جامعيون سعوديون يحطمون الحواجز ويعملون في غسل السيارات http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3063/1702.mis.p34.n21.jpg



يستعدان لبدء العمل القنفذة: محمد المجدوعي



فضل عدد من الشباب السعودي العمل في غسيل السيارات بدلا من البقاء فريسة للبطالة، فبعد أن بحثوا عن العمل الحكومي في كل مكان ولم يجدوه. لم يكن ذلك دافعاً لهم ليستسلموا لليأس، ويركنوا للنوم. بل ولد لديهم اتجاها آخر بأن العمل الحكومي ليس البوابة الوحيدة للدخول منها لتحقيق أحلامهم، فتوجهوا لتكوين مشروعات صغيرة تكفيهم مذلة السؤال، فتوجهوا إلى أعمال لم يشاهد فيها العامل السعودي من قبل، وظلت حكراً على العمالة المقيمة، وهو غسيل السيارات. محدثين تغيراً واضحاً في ثقافة العمل، ونظرة البعض للشباب بأنه ينتظر العمل خلف المكاتب المكيفة بعيداً عن أشعة الشمس الحارقة.
هم مجموعة من الشباب يتجاوزون العشرة بمختلف الشهادات الجامعية والمهنية موزعين على مغسلتين للسيارات أنشؤوهما بأنفسهم في مركز القوز في محافظة القنفذة، متغلبين على عقدة الخجل فكانوا طريقاً لغيرهم من الشباب بالانخراط في هذه الأعمال.
يقول عبدالله محمد الناشري (خريج المعهد المهني فني لحام ويعمل بمحل لغسيل السيارات) "عند تخرجي من المعهد المهني بحثت في كل مكان عن عمل، ولم أجد، فاقترضت مبلغا من المال لشراء وايت، وبدأت أحقق دخلا بسيطا. ثم فكرت في مشروع يجلب لي دخلاً إضافيا فطرحت الفكرة على زميل لي، ودرسنا مجموعة من المشاريع، واستقر بنا الرأي على مغسلة سيارات، فهي غير مكلفة، ولا تحتاج خبرة كبيرة، وبالفعل بدأنا بتجهيزها، وكلفتنا 22000 ريال لشراء معدات موتور ضخ ماء وكمبروسر هواء، وإسطوانة رغوة، وماكينة تنظيف كهربائية، وماكينة خياطة وتغليف الدعاسات، وتكلفة تجهيز مثل هذه المغسلة تتراوح بين 50 - 100 ألف ريال، وذلك بحسب نوعية الماكينة وطريقة التجهيز. إلا أن ظروفنا لم تساعدنا على توفير المتطلبات الأخرى".
وأضاف "بدأنا العمل قبل ثلاثة أشهر والحمدلله الدخل اليومي يتراوح من 200 - 300 ريال، رغم أنني أعمل في الفترة المسائية فقط. حيث إنني أعمل في الفترة الصباحية ببيع المياه بواسطة وايت خاص".
وعن مدى تقبل الناس لهذه المهنة أوضح أن "البداية رافقها بعض التحرج منا والزبائن. إلا أنها سرعان مازالت هذه المشكلة مع العمل وثقة الناس بنا والذين أصبحوا يفضلوننا عن غيرنا من العمالة".
ويشير الناشري إلى أنه من الطرائف التي مرت بهم أن أحد زملائهم الجامعيين جاء لغسيل سيارته وتفاجأ بنا بل واستغرب عملنا بغسيل السيارات، ونصحنا بتركه بحجة أن وضعنا الاجتماعي لا يسمح بذلك، فقلت له نحن أفضل منك أنت جامعي، وتعيش على مصروف والدك، وتنتظر التعيين وقد يطول الانتظار، ونحن نعتمد على أنفسنا والعمل لا يعيب الرجال".

بنت المها
02-17-2009, 07:37 AM
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/002_16.jpg



وأضاف "في اليوم التالي عاد الزميل إلينا وطلب منا أن يعمل معنا، وبالفعل انتظم معنا للعمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع. أما بقية الأيام فهو ملتحق بدورة دبلوم تربوي لعام دراسي. بل وأصبح يجلب لنا الكثير من الزبائن وكانت بداية محورية في حياته العملية حيث أصبح يعتمد على نفسه".
ويقول زميله علي هادي الناشري (خريج المعهد المهني فني نجارة) " لم أستفد من تخصصي الدراسي، فقد عملت حارس أمن، وفي الاستقبال بالشقق المفروشة، ومع أنني استفدت كثيراً من التجارب إلا أنني لم أستمر في هذه الأعمال، وذلك لقلة الراتب ووجود ارتباطات أسرية لدي، فأنا متزوج ولدي أبناء، ففكرت في إنشاء محل يوفر لي دخلاً، ولا يكلفني كثيراً، ولم أجد أمامي إلا مغسلة السيارات، فذا عمل متاح للجميع ولا يحتاج إلى مؤهلات أو خبرة طويلة، وبالفعل بدأنا قبل ثلاثة أشهر وكانت البداية ضعيفة. أما الآن ولله الحمد الدخل طيب، بل إننا نعتذر أحيانا من بعض الزبائن ونطلب منهم مراجعتنا في اليوم التالي".
ويشير علي إلى أنهم يعملون يوميا هو وزميله من بعد صلاة العصر حتى منتصف الليل. أما في نهاية الأسبوع فهناك زميل ثالث طالب بإحدى المدارس المتوسطة ( متوسطة ولي العهد )، وزميل رابع حاصل على المؤهل الجامعي يباشران العمل بالمغسلة.
وعن الدخل قال علي إنه يتراوح بين 200 - 300 ريال يوميا، ويتضاعف في نهاية الأسبوع والإجازات.


ويأمل علي أن يحظوا بالدعم، بمنحهم قروضا ميسرة والاستغناء عن شرط الكفيل، وتزويدهم بأدوات في عملهم. حيث إنهم بحاجة إلى آلات حديثة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، وهم لا يستطيعون شراءها لوجود التزامات عليهم تصل إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا تشمل إيجار المحل وأقساط تجهيزه

بنت المها
10-21-2009, 02:45 AM
1500 ريال مقابل 8 ساعات عمل بخدمة 180 معوّقاً السماح بتوظيف السعوديات كـ"عاملات نظافة وعناية بالمعوقين"

http://www.alarabiya.net/track_content_views.php?cont_id=88520
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://images.alarabiya.net/large_80743_88520.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gifوزارة العمل السعودية وافقت على استحداث مسمى الوظيفة الجديدةhttp://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gif
دبي- العربية.نت
فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية باب التوظيف أمام السعوديات في مهنة "عاملة نظافة وعناية شخصية بالمعوقين"، في مراكز المعوقين التابعة لها في المملكة. جاءت الخطوة بعد نجاح توظيف 93 سعودية بهذه المهنة في مراكز التأهيل الشامل في الأحساء، بعدما امتنعت العاملات الاجنبية عن العمل لتأخر تسليمهن رواتبهن.

بعدها، وافقت وزارة العمل على استحداث مسميات هذه الوظيفة للسعوديات، وفق ما نقلت الطبعة السعودية لصحيفة "الحياة" اللندنية، الاثنين 19-10-2009.

وستعمل السعوديات على خدمة 180 معوقاً، تتراوح أعمارهم بين عامين و45 عاماً، وتختلف إعاقتهم بين ذهنية وجسدية، تضم 60 حالة عجز تام عن الحركة".

وتتقاضى الموظفات السعوديات في هذه المهنة رواتب تبلغ 1500 ريال، بينما كانت العاملات الوافدات يتقاضين 500 ريال.

وقسم عمل السعوديات إلى فترتين صباحية ومسائية، تستمر كل فترة 8 ساعات عمل، إضافة إلى اصطحاب المعوق إلى المستشفيات.

وكان مركز تأهيل الأحساء، الذي يضم أكبر عدد من المعوقين، واجه أزمة بامتناع العاملات الأجنبيات الـ 120 عن العمل، ما دفعه للإعلان عن وظائف للسعوديات. فاستقبل 300 متقدمة، تم اختيار 93 منهن، وتدريبهن لشغل وظائف رعاية وتأهيل المعوقين.

وقالت مديرة المركز فاطمة اليعقوب لـ"الحياة"، إن الوزارة بدأت تطبيق الفكرة في عدد من محافظات المنطقة الشرقية ومنها الدمام. "لكن الفكرة لم تلق استحساناً، لأن المتقدمات اشترطن وظائف إدارية". لكن الوزارة، بالتعاون مع مكاتب الإشراف، تواصل فتح باب التوظيف لتلك المهن، والاستغناء عن العمالة الأجنبية في مناطق أخرى، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجنوب المملكة.

والله دنيا
10-21-2009, 02:51 AM
بس انا اعتقد المتقدمين الي الوزاره 0%100

مشكور علي الموضوع

بنت المها
12-21-2009, 01:04 AM
140 مليون عربي تحت خط الفقر

العالم العربي يحقق أعلى معدل لبطالة الشباب في العالم

http://www.aleqt.com/a/319831_73803.jpg

القاهرة: رويترز
قال تقرير اليوم الأحد أن أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم موجود في العالم العربي وان الدول العربية الأقل نموا مهددة بجيل من المعاقين عقليا وبدنيا نتيجة عدم حصول سكان فيها على تغذية كاملة مطالبا الدول العربية الغنية بتقديم مساعدات مالية للدول العربية الفقيرة.
وقال التقرير الذي صدر بعنوان (تحديات التنمية في الدول العربية نهج التنمية البشرية) "تشير مجموعة من وثائق منظمة العمل العربية عن العام 2005 الى أن المعدلات تتراوح من ارتفاع يبلغ 46% في الجزائر الى انخفاض نسبته 6.3% في الإمارات (العربية المتحدة)". وأضاف "باستثناء الإمارات تعاني الدول العربية ذات الدخل المرتفع هي الأخرى الآن من معدلات بطالة ثنائية الرقم بين الشباب فبلغت في البحرين 27% وفي المملكة العربية السعودية 26% وفي قطر 17% وفي الكويت 23%". وتابع "لا يثير الدهشة أن معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية هو الأعلى في العالم. ووفق تقديرات منظمة العمل العربية تبلغ نسبة هذا الأخير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25.7% عام 2003 وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم وأعلى من المتوسط العالمي بنسبة 77.8%".
وقال التقرير أن الشباب يمثل أكثر من نصف العاطلين في معظم الدول العربية.
وتقول جامعة الدول العربية أن التقرير نتاج عام كامل من التعاون بينها وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة كبيرة من كبار الخبراء العرب.
وتم إعداد التقرير بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في مطلع عام 2009.
وصدر التقرير في جزئين يناقش الأول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما يركز الثاني على تحدي الأمن الغذائي.
وقال التقرير انه ما لم يتوافر نموذج جديد للتنمية في العالم العربي يلبي هدف توفير الحياة الكريمة والرفاه في الدول العربية الأقل نموا فان "هذه الدول يمكن أن تواجه جيلا من الأشخاص المعاقين عقليا وبدنيا نتيجة عدم حصولهم لفترات طويلة على تغذية كافية". وطالب التقرير دول الخليج العربية بتقديم مساعدات لمثل هذه الدول ومنها اليمن والسودان والصومال. وأضاف "تستمر معاناة الدول العربية بشكل كبير من الجوع رغم أنها حققت انخفاضا كبيرا في سوء التغذية منذ السبعينات. وفي هذه الدول بلغ عدد الأشخاص المحرومين من الغذاء 38% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية عام 2004 بزيادة قدرها 15% تقريبا عن عام 1995".
لكن دولا عربية أبدت تحفظات على التقرير الذي يقع في 48 صفحة والذي صدر على هامش اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي بدأت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقالت البحرين أن نسبة البطالة بين الشباب فيها تبلغ خمسة في المائة. وقالت قطر أن العالم العربي يحتاج لقاعدة بيانات دقيقة تبنى عليها مثل هذه التقارير. كما عارض السودان ما ورد في التقرير بشأنه عن البطالة.
وأشار التقرير الى التباينات الكبيرة بين الدول العربية من حيث مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية وما تم إحرازه من تقدم "حيال الأهداف التنموية البشرية المتفق عليها عالميا". وقدر انه "على الرغم من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة منذ عام 2000 في المنطقة مما انعكس على خفض معدلات اللامساواة التي كانت تتزايد قبل ذلك إلا أن نسبة الفقر العام لا زالت مرتفعة وتصل الى 40% في المتوسط مما يعني أن ما يناهز 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر الأعلى. فضلاً عن ذلك تدل المؤشرات على أنه لم يحدث أي انخفاض في متوسطات الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشرين الماضية /قياساً علي معدلات عام 1990)". وأضاف أن الدول النفطية العربية تمثل 13% من السكان لكنها تمثل نحو 45.9% من الناتج المحلي الإجمال العربي.
ودعا التقرير الدول النفطية العربية الى تخصيص المزيد من الأموال لاستحداث وظائف وتعزيز الأمن الغذائي لدى الدول العربية الأفقر.
واشتكى واضعو التقرير من أنهم غابت عنهم معلومات كثيرة وهم يعدون التقرير.
وطالب التقرير بأن يتبني العرب سياسات نمو مناصرة للفقراء.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في التقديم للتقرير أن هناك اتفاقا بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية "ضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني".
ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشاط في 166 دولة يعمل معها للتوصل الى الحلول الخاصة بها للتحديات الإنمائية.

بنت المها
12-21-2009, 01:55 AM
وفق تقرير خاص وضعته جامعة الدول العربية الفقر والتعليم بين 6 تحدّيات إنمائية تواجه العرب بالعقد المقبل

http://www.alarabiya.net/track_content_views.php?cont_id=94732
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://images.alarabiya.net/large_73254_94732.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gifالعرب يحتاجون إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة في 2020http://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gif
القاهرة - رويترز
ستواجه الدول العربية 6 تحديات إنمائية خلال السنوات العشر المقبلة، وعلى رأسها تبنّي سياسات نمو مناصرة للفقراء، بحسب ما توصل تقرير خاص، نشر الأحد 20-12-2009.

وأشار التقرير، الذي صدر بعنوان "تحديات التنمية في الدول العربية نهج التنمية البشرية" إلى أن من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العرب حتى 2020 "خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات العالمية".

ولخّص التحديات الستة التي تواجه العالم العربي في "إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء وإصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة".

وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج الى "نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية".

وتقول جامعة الدول العربية إن التقرير نتاج عام كامل من التعاون بينها وبين برنامج الامم المتحدة الانمائي ومجموعة كبيرة من كبار الخبراء العرب. وتم إعداده بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في اطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في مطلع عام 2009.

وصدر التقرير في جزأين، يناقش الاول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما يركز الثاني على تحدي الامن الغذائي. وقال الامين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، في التقديم للتقرير إن هناك اتفاقاً بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية "ضرورة لتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني".

وأشارت نائبة المدير الاقليمي للمكتب الاقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، منى همام، إلى أن "معدلات التقدم نحو تحقيق الاهداف التنموية للالفية (الجديدة) في الدول العربية لا ترقى الى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة".

ونسب اليها بيان صادر عن الجامعة العربية القول "التقرير يوفر معلومات وتحليلات على قدر كبير من الاهمية تساعد على تبني منهج عمل محدد وعملي لتحقيق التنمية العربية". وتابعت "المطلوب الآن ونحن على أعتاب الثلث الاخير من المهلة المحددة لتحقيق الاهداف التنموية للالفية هو ارادة سياسية تتعامل مع التنمية كضرورة ملحة تتطلب نهجا غير تقليدي للعمل يركز على الفجوات التنموية القائمة ذات الاولوية وعلى السرعة والحسم في الانجاز".

وفي سبتمبر من العام المقبل تمر 10 سنوات على تبني قادة العالم، في توافق دولي غير مسبوق، اعلان الالفية الذي تعهدوا من خلاله بتحقيق الحد الادنى من الكرامة والرفاه للبشرية.

ولبرنامج الامم المتحدة الانمائي نشاط في 166 دولة يعمل معها للتوصل الى الحلول الخاصة بها للتحديات الانمائية.

بنت المها
12-21-2009, 02:23 AM
وفق تقرير خاص وضعته جامعة الدول العربية الفقر والتعليم بين 6 تحدّيات إنمائية تواجه العرب بالعقد المقبل

http://www.alarabiya.net/track_content_views.php?cont_id=94732
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://images.alarabiya.net/large_73254_94732.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gifالعرب يحتاجون إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة في 2020http://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gif
القاهرة - رويترز
ستواجه الدول العربية 6 تحديات إنمائية خلال السنوات العشر المقبلة، وعلى رأسها تبنّي سياسات نمو مناصرة للفقراء، بحسب ما توصل تقرير خاص، نشر الأحد 20-12-2009.

وأشار التقرير، الذي صدر بعنوان "تحديات التنمية في الدول العربية نهج التنمية البشرية" إلى أن من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العرب حتى 2020 "خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات العالمية".

ولخّص التحديات الستة التي تواجه العالم العربي في "إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء وإصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة".

وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج الى "نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية".

وتقول جامعة الدول العربية إن التقرير نتاج عام كامل من التعاون بينها وبين برنامج الامم المتحدة الانمائي ومجموعة كبيرة من كبار الخبراء العرب. وتم إعداده بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في اطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في مطلع عام 2009.

وصدر التقرير في جزأين، يناقش الاول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما يركز الثاني على تحدي الامن الغذائي. وقال الامين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، في التقديم للتقرير إن هناك اتفاقاً بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية "ضرورة لتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني".

وأشارت نائبة المدير الاقليمي للمكتب الاقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، منى همام، إلى أن "معدلات التقدم نحو تحقيق الاهداف التنموية للالفية (الجديدة) في الدول العربية لا ترقى الى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة".

ونسب اليها بيان صادر عن الجامعة العربية القول "التقرير يوفر معلومات وتحليلات على قدر كبير من الاهمية تساعد على تبني منهج عمل محدد وعملي لتحقيق التنمية العربية". وتابعت "المطلوب الآن ونحن على أعتاب الثلث الاخير من المهلة المحددة لتحقيق الاهداف التنموية للالفية هو ارادة سياسية تتعامل مع التنمية كضرورة ملحة تتطلب نهجا غير تقليدي للعمل يركز على الفجوات التنموية القائمة ذات الاولوية وعلى السرعة والحسم في الانجاز".

وفي سبتمبر من العام المقبل تمر 10 سنوات على تبني قادة العالم، في توافق دولي غير مسبوق، اعلان الالفية الذي تعهدوا من خلاله بتحقيق الحد الادنى من الكرامة والرفاه للبشرية.

ولبرنامج الامم المتحدة الانمائي نشاط في 166 دولة يعمل معها للتوصل الى الحلول الخاصة بها للتحديات الانمائية.

بنت المها
03-05-2010, 04:36 PM
إعانات البطالة: الجدوى والبدائل




فهد الشمري
قد تختلف الرؤى الشخصية للعموم بين مؤيد منح إعانات البطالة وبين معارض لها ولكل أسبابه، لكننا يجب أن نتفق على أنه من واجب الحكومات فعل شيء بهذا الخصوص ومحاربة الفقر.
ولكن تظل المعضلة الرئيسة بشأن هذا القرار: من المستحقون؟ ما معايير الاستحقاق؟ أم هل هناك بدائل أخرى لصرف إعانات البطالة مباشرة للأفراد في المقام الأول؟
------------

وإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي أن نربط الموضوع انطلاقاً بمخرجات التعليم من حيث النوعية أو الكمية قبل الجودة، لأن طلاباً كثراً يتكدسون في تخصصات اكتفى منها المجتمع، بينما الجودة أمر نحتاج للنظر إليه بعد تحديد حجم المخرجات الأنسب من كل تخصص حسب حاجات المجتمع.


فإذا كان العاطل عن العمل ممن يحملون تخصصات مطلوبة ولكن أرباب العمل يستعيضون عنهم بعمالة أجنبية أرخص، فهذا سيقود إلى بديل آخر لصرف الإعانات المباشرة وهو إعانة الأجور المنخفضة بحيث تلزم الحكومة الشركات والمؤسسات الخاصة بمزيد من السعودة المدعومة بدفع الحكومة جزءاً إضافياً إلى الراتب الذي يعرضه صاحب العمل، وذلك بحيث يُلزم المُوظِف بحد أدنى للأجر يضاف إليه ما سبق ذكره، لأنه قد يكون لدى صاحب العمل في هذه الحالة حافز خفض الأجر الذي كان يدفعه للعامل الأجنبي.



كما يمكن للحكومة أن تستثمر في عملية إعادة التأهيل لمن لديهم تخصصات اكتفى منها المجتمع، ومن ثم العمل على شغلهم وظائف مدعومة الأجور في القطاع الخاص من الوظائف التي يشغلها الأجانب.
وبالتالي فهناك نوعان من العاطلين عن العمل:


النوع الأول: أولئك ممن لا توجد فرص عمل يمكن أن يشغلوها محل الأجانب في تخصصاتهم الحالية، وبالتالي فهم في حاجة إلى إعانة مباشرة، بينما يتم إعادة تأهيلهم لشغل مهن يعمل فيها الأجانب حالياً.
النوع الثاني: أولئك ممن توجد فرص عمل يمكن أن يشغلوها محل الأجانب في تخصصاتهم الحالية، ولكنهم يرفضون القيام بها لتدني أجورها، وبالتالي فهم بحاجة إلى التوظيف بأجور يتكفل صاحب العمل بالحد الأدنى منها وتقوم الحكومة بإضافة إعانة إليها.


وعليه فإن من الخطأ الجسيم حصر مناقشة موضوع إعانات البطالة في بديل واحد لإقراره أو رفضه، بل يمكن أيضاً طرح عدة بدائل وتطبيقها في الوقت نفسه وذلك بحسب الحالة أو التخصص ومدى توفر وظائف يمكن شغلها مكان الأجنبي من عدمه.
وفي تطبيق آخر، يُقتصر في دفع إعانات البطالة على من يعملون فقط وذلك لتفادي الخطر الأخلاقي Moral Hazard، حيث إن من العاطلين من قد يلتحق ببرامج التأهيل للحصول على إعانة لفترة مؤقتة بغير حرص على البحث عن عمل في المستقبل أو أن يصبح عنصر إنتاج في مجتمعه.

أمير هم كلهم
03-05-2010, 05:12 PM
الله يعطيك العافية على النقل

بنت المها
03-09-2010, 07:48 AM
خياران لتوفير إعانة العاطلين: الخزانة العامة أو القطاع الخاص




http://www.aleqt.com/a/356207_89467.jpg
في حال إقرار إعانة للعاطلين في المملكة، فالمقترحات تميل إلى تمويلها عن طريق الحكومة أو باستقطاع مبالغ من الشركات الموظفة للعمالة الأجنبية. تصوير: خالد الخميس – «الاقتصادية»
محمد السلامة من الرياض
طرح اقتصاديون مقترحَيْن لتمويل إعانة العاطلين عن العمل وهو مشروع أولي يدرس حاليا في مجلس الشورى. ويشير الاقتصاديون إلى أن الوقت مناسب جدا لاعتماد هذا المشروع، على أن يتم توفير المبالغ اللازمة لذلك إما من الخزانة العامة للدولة وإما من خلال فرض رسم على شركات القطاع الخاص التي توظف أجانب في أعمال يمكن شغلها بمواطنين.
ويميل الاقتصاديون إلى الخيار الأولى على اعتبار أن الإعانة تعد برنامجا وطنيا مهما مرتبطا بالموارد البشرية، إلى جانب أنها ستصبح، في حال الأخذ بها، عاملا مهما لحث الجهات ذات الاختصاص على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة البطالة، والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي، إضافة إلى أنها ستدفع القطاع الخاص إلى مراجعة سياسته المتعلقة بتوظيف المواطنين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شدد اقتصاديون ومهتمون بتنظيم سوق العمل السعودية، على أن الظروف الحالية لوضع السوق تستلزم الإسراع في إقرار مشروع صرف إعانة للعاطلين عن العمل في ظل وجود شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل لديهم صعوبات حقيقية في الحصول على وظيفة، وذلك بسبب اعتبارات كثيرة أهمها المنافسة الشديدة من العمالة الوافدة التي أصبح الاقتصاد السعودي يعتمد عليها بشكل هيكلي، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين وبلوغها مستويات تستدعي العلاج الفعلي، وأصبحت قضية لا تحتمل مزيدا من التنظير والتجاذب.
وفي الحلقة الثانية من التقرير الذي يسلط الضوء على مشروع الإعانة، يتحدث ثلاثة اقتصاديين حول ضرورة الإعانة وكيفية توفير المبالغ اللازمة لها. إلى التفاصيل:
اتفق الاقتصاديون على أن يكون تمويل إعانة العاطلين من الخزانة العامة للدول بأعتبار أن ذلك يعد برنامجا وطنيا مهما، ويتعلق بالموارد البشرية إلى جانب أنها ستصبح في حال الأخذ بها عاملا مهما لحث الجهات ذات الاختصاص على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة البطالة، والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي، إضافة إلى أنها ستدفع القطاع الخاص إلى مراجعة سياسته المتعلقة بتوظيف المواطنين.
http://www.aleqt.com/a/356207_89470.jpgالبراهيم
وفي تعليق على المقترح، الذي ينص على صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل، أوضح الدكتور خليل البراهيم عضو مجلس الشورى أن تحديد صرف تلك الإعانة لمدة محدودة أو حتى يجد العاطل عملا سيسهم بشكل كبير في حث العاطل على سرعة البحث عن العمل، وأيضا سيحث وزارة العمل على إيجاد آليات جديدة لتوفير فرص العمل للباحثين عنها.
وبشأن تمويل الإعانة، لفت البراهيم إلى أنه يمكن تمويل هذا المقترح من خلال الدعم الحكومي المباشر أو من خلال صناديق تمول من قبل الدولة بالاشتراك مع القطاع الخاص.
كما يرى أن تمويل هذه الإعانة يمكن أن يتم أيضا عن طريق فرض رسوم على العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص بحيث تفرض تلك الرسوم على مجموعة من الوظائف التي يشغلها الأجنبي وهي قابلة أن تشغل بالسعوديين، وذلك من خلال ضريبة تستقطع من راتب الأجنبي يتحملها العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توفير مليارات الريالات لتمويل إعانة العاطلين عن العمل، إضافة إلى أنها ستدفع القطاع الخاص إلى مراجعة سياسته المتعلقة بتوظيف المواطنين.
البطالة والعلاج الفعلي

http://www.aleqt.com/a/356207_89468.jpgبوحليقة
من جانبه، شدد الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة على أن الظروف الحالية من حيث المبدأ تستلزم الإسراع في تنفيذ إقرار مشروع صرف إعانة للعاطلين عن العمل بسبب أن شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل لديهم صعوبات حقيقية في الحصول على وظيفة لاعتبارات كثيرة أهمها المنافسة الشديدة من العمالة الوافدة التي أصبح الاقتصاد السعودي يعتمد عليها بشكل هيكلي، وتدني الأجور، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين ووصولها إلى مستويات لا يمكن تجاوزها عند 10 في المائة، وهو الأمر الذي أصبحت فيه هذه القضية لا تحتمل مزيدا من التنظير والتجاذب، بل تستدعي العلاج الفعلي.
وأشار إلى أن مثل هذه الإعانات يمكن أن تسهم في دعم الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة، إلى جانب أنها ستصبح في حال الأخذ بها عاملا مهما لحث الجهات ذات الاختصاص على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة البطالة، والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي، حاثا الجهات الحكومية المختصة على أهمية مناقشة هذا المشروع بعقول مفتوحة وليس بنقاشات جدلية لا تستند إلى دراسات أو إحصائيات من الواقع - على حد وصفه.
وأكد بوحليقة أن هذا المشروع لا بد أن يناقش بعقول مفتوحة وليس بنقاشات جدلية لا تستند إلى دراسات أو إحصائيات من الواقع، مشيراً إلى أن الشخص الخريج الذي ما زال يبحث جدياً عن العمل لا بد أن تكون له إعانة تغطي مصاريفه الأساسية من تنقل وسفر تحفظ كرامته من ذل الحاجة والسؤال، كما أنها حافز للجهات ذات العلاقة لتوظيفه.
وأضاف أنه مع استمرار الدولة برعاية الفرد صحياً وتعليمياً تكون الحاجة أكبر لمساعدته للحصول على العمل، واصفاً ذلك بالأهمية الكبيرة لكونه يعتبر بداية الاستفادة من المواطن في المساهمة في بناء وطنه ويصبح عضواً منتجاً، ''فالشاب الملتحق بالجامعة لن يحصل على عمل فور تخرجه بل قد يبحث لأشهر''.
واستشهد في هذا السياق بالخطوة التي اتخذتها الحكومة عندما وجدت أن الطاقة الاستيعابية للجامعات السعودية غير قادرة على الاستفادة واستيعاب الشريحة الكبيرة من خريجي الثانوية العامة، وأن التخصصات الموجودة فيها لا يمكن أن تلبي احتياجات التنمية على المدى الزمني المقبل، حيث اختارت أن تطلق برنامجا طموحا للابتعاث، بالرغم من تكاليفه العالية جدا، إلا أنه في المقابل المكاسب المرجوة عالية جدا، بمعنى أنه ريثما تستعد الجامعات ويكون لديها تنوع وتخصصات مطلوبة لسوق العمل، تتم الاستفادة من الموارد البشرية الخام وتمكينها من الحصول على فرص تعليم في أفضل جامعات العالم، ومن ثم تعود لتسهم في تنمية بلدها.
وتابع: ''كذلك الأمر عندما يدخل شاب لسوق العمل فأنت من خلال صرف هذه الإعانة مكنته بالفعل من تمويل قضية البحث عن العمل التي قد تواجه معضلة المسافة الجغرافية التي تحتاج لمصاريف، علما أن هذه الخطوة مأخوذه في الأساس من نظرية اقتصادية تسمى نظرية البحث عن عمل وهي أنه في حال كان لدى الشخص بعض المال فسيكون له قدرة أكبر للبحث عن أفضل فرصة''.
وأضاف بوحليقه أن الهدف من إقرار ومنح إعانة البطالة يجب أن يستهدف الباحثين الجدد عن عمل، ويعتبر تمويلا ومساعدة للخريج حتى يستطيع البحث عن عمل بمجرد التسجيل في مكتب العمل ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب ظروف الوضع الاقتصادي والتخصص والجهد المبذول في البحث عن عمل، ومن خلال هذا الأمر تكون وزارة العمل قد وضعت هذا الشاب الباحث عن العمل والداخل الجديد لسوق العمل تحت رعايتها وهي جزء من الحكومة، وبالتالي تكون قد حصلت على ثروة معلوماتية عالية الموثوقية والدقة عن الباحثين عن العمل وإحصاءات محددة على مستوى الاسم بدلا من التقديرات التي تخرج لنا سنويا من وزارة الاقتصاد، كما أن هذه معلومات قيمة جدا يمكن من خلالها أن يكون هناك إحصاءات وتحليل شهري دقيق بشأن البطالة، إلى جانب أن ذلك سيمكنها من ضبط سوق العمل، مؤكدا أهمية هيكلة هذه الإعانة وألا تترك على إطلاقها، وأن تكون هناك آلية لصرفها.
وتساءل بوحليقة هل يعقل أن نخرج للعالم ونقول إن لدينا نسبة بطالة وصلت 10 في المائة، في وقت استطاع اقتصاد المملكة أن يحقق معدل نمو ونقطة تعادل لديه خلال عام عانت فيه أغلبية الدول من كساد، كما أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلي خلال هذا العام الجاري نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 3 في المائة، لافتا في هذا الصدد إلى أن أهم المؤشرات لقياس مدى نجاح سياستنا الاقتصادية تتمثل في مؤشري استيعاب العمالة والبطالة.
وقال ''عندما تكون نسبة مستوى المشاركة في العمل تنمو نقول إن الاقتصاد السعودي تمكن من استيعاب المزيد من المواطنين، ولكن عندما نقول إن اقتصادنا ينمو وتمكن من استيعاب وإصدار 700 ألف تأشيرة عمل جديدة، يعني هذا أن اقتصادنا ينمو ليساعد الاقتصادات الأخرى، وأصبح كأنه منصة للمستثمرين فقط وليس للعاملين، في حين أن الأمور يجب أن تكون متحيزة للعاملين المواطنين''.
وتابع''إننا نجد على سبيل المثال أن جميع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسواق العمل لديها مغلقة، في حين أن المملكة تمتاز وحدها عن بقية دول مجموعة العشرين بأن لديها سوق عمل مفتوحة''.
وبشأن آلية تمويل إعانة العاطلين عن العمل، قال بوحليقة إن الإنفاق على الموارد البشرية في المملكة تاريخيا مرتفع جدا، وميزانية الدول مهتمة بشكل كبير بالإنفاق على الفرد، فنجد على سبيل المثال أن الإنفاق على البرامج الحكومية كالصحية والتعليمة إلى آخره يتجاوز ملياري ريال أسبوعيا، لذا اعتقد أن الأجدى لضمان نجاح الأهداف المرجوة من صرف الإعانة أن تكون ضمن برنامج وطني يأتي تمويله من الخزانة العامة للدولة مباشرة.
وأبدى الاقتصادي بوحليقة تحفظه بشأن من يقول إن التمويل يمكن أن يكون عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعذر بسبب أن موارد هذا الصندوق لن تكفي، كما أنه لا يحبذ أن يكون تمويل برنامج من هذا النوع على حساب برامج أخرى بدأت تثبت فاعليتها وتعطي التأهيل وتؤثر في سوق العمل ومشاركة في الأجر.

بنت المها
03-09-2010, 07:48 AM
البطالة وأسبابها الفعلية

http://www.aleqt.com/a/356207_89469.jpgأبو داهش:
من جهته، أكد الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أهمية الأخذ في الاعتبار عند تحديد حجم إعانة العاطلين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة، وألا تكون مبلغا مقطوعا وإنما لا بد أن ترتبط بمستوى متوسط الإنفاق الاستهلاكي والمعيشي للفرد، لافتا إلى ضرورة أن يكون تعريف مصطلح العاطل عن العمل موسعا وشموليا، بحيث يتضمن معايير كثيرة ومتشعبة يمكن أن تنطبق على كل إنسان باحث عن عمل أو عاطل عن العمل إجباريا، باستثناء من تشمله البطالة الاختيارية، كمن يرغبون في العمل مع آباءهم أو يساندونهم في الأعمال الحرة أو الزراعة، بحيث لا يستحق صرف إعانة له.
وأشترط أبو داهش لاستحقاق الخريج الجديد الباحث عن العمل على إعانة، إدخال اسمه في طلب المستفيدين منها بعد مرور فترة ستة أشهر الأولى من تخرجه ويثبت من خلالها عدم تمكنه من الحصول على وظيفة.
وفي حال كان العاطل عن العمل بحاجة إلى تدريب وتنمية مهاراته، لفت إلى أنه يمكن التنسيق في هذا الجانب مع صندوق تنمية الموارد البشرية أو الصناديق ذات العلاقة بالتدريب في الغرف التجارية الصناعية وخلافه.
وشدد أبو داهش على ضرورة النظر إلى الفوائد غير المباشرة لمثل هذه الإعانة باعتبارها ستحفز الناس على الدخول على قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل التي ستكون مصدرا رئيسيا لمعرفة وتحديد مستوى البطالة الحقيقية في البلاد، وخصائص العاطلين عن العمل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ومكان تمركزها، الأمر الذي سيسهم بشكل فاعل في معرفة مصدر هذه البطالة وأسبابها الفعلية والحقيقية وخصائص العاطلين، وبالتالي يسهل على صانع القرار أن يوفر فرص عمل لتوظيفهم.
طاقة الباحث عن عمل

وفي تقص لأسباب البطالة في المملكة مع ما من الله به على هذه البلاد من خير فضيل، وجدت الدراسة المرفقة مع تقرير مقدم المقترح حول وضع سوق العمل المحلية، أن الأسباب الحقيقية في غالبها من الصعوبة بمكان بحيث تكون خارج إرادة المواطن الفرد الباحث عن لقمة العيش، نظرا لقوة المعارضة للسعودة من بعض رجال الأعمال وبعض المستفيدين، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وعطل محاولات الدولة لتوظيف المواطنين، وأفشل محاولات ضبط استقدام العمالة غير السعودية.
فكلما تقدمت الجهات المعنية ببعض الحلول ووجهت بضغوط شديدة من بعض المستفيدين من الفوضى الحالية في سوق العمل الذين يضخمون من الآثار السلبية لتوطين الوظائف ويحذرون من انعكاسات ذلك على الاقتصاد، بل يذهب البعض منهم في معاوضته للسعودة إلى درجة نفي وجود البطالة ويدعون أن هناك شحا في الأيدي العاملة قد يعطل سير الأعمال، مع أن دراسات مصلحة الإحصاءات العامة والأرقام التي تنشرها وزارة العمل، بل والعمالة الأجنبية الطليقة التي تبحث عن عمل في البلاد تؤكد عكس ما يدعيه هؤلاء تماما.
واستشهد معد الدراسة في هذا السياق بعدد من قرارات الدولة بشأن توظيف المواطنين التي تم تعطيلها، ومنها قرار مجلس الوزراء الذي يلزم أرباب العمل بنسبة سعودة سنوية تم تعطيله، وقرار سعودة سيارات الأجرة تم تعطيله، وقبله قرار قصر قيادة الشاحنات على السعوديين، وعمل النساء في محال بيع الملابس النسائية.
وأيضا قرار مجلس القوى العاملة بزيادة العمالة السعودية في الفنادق سنويا، قرار ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بسعودة أعمال شركات الطيران في المملكة ووكلائها ووكالات السفر والشحن الجوي، وتعميم وزير الداخلية الذي يقصر البيع في أسواق الغنم ومحال الأدوات الكهربائية والأواني المنزلية وقيادة سيارات الأجرة العامة ''الليموزين'' وسيارات النقل والتوزيع على السعوديين، إضافة إلى القرارات الصادرة من إمارة الرياض ووزارة المواصلات لسعودة أنشطة المواصلات، وتعميم وزير الداخلية ورئيس مجلس القوة العاملة عام 1422هـ بشأن سعودة البقالات الصغيرة، وغيرها كثير من قرارات الدولة في مجال تنظيم سوق العمل التي لم تنفذ.
ضوابط الإعانة وتمويلها

يرى صاحب المقترح المنظور في ''الشورى'' العضو المهندس سالم المري أن تقدم إعانات البطالة للمبتدئين الجدد الباحثين عن عمل حتى يجدوا العمل المناسب، وللعمال الذين يفقدون أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم لحين التحاقهم مجدداً بسوق العمل، وذلك لفترة محددة وبضوابط معينة تمنع استمرار الإعانة إذا تبين عدم جدية العاطل في البحث عن عمل أو إذا أخل بالضوابط والشروط المتفق عليها أو إذا استنفد الفترة الزمنية المتفق عيها دون العثور على وظيفة، ويحرم من الإعانة كلّ من يترك وظيفته طواعية.
كما يمكن تدبير التمويل اللازم لهذا البرنامج بطرق مختلفة إما مباشرة من خزانة الدولة عن طريق اقتطاع نسبة ضئيلة من إيرادات الدولة أو عن طريق صناديق يمكن أن ينشئها أو يدعمها القطاع الخاص أو عن طريق رسوم تأمين تؤخذ من أرباب العمل والموظفين الذين على رأس العمل.
لافتا إلى أنه يمكن لمخططي سياسات العمل في المملكة الاسترشاد بتجارب كثير من الدول التي تنتهج هذه السياسة، بحيث يمكن اتباع هذه السياسات دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة العمل على الأجل القصير أو تثبيط عزيمة المتعطلين في البحث عن عمل.
مسؤوليات وزارة العمل

ولفت صاحب المقترح إلى أن وزارة العمل هي المشرفة على سوق العمل في السعودية وتعرف فرص العمل الموجودة وتستطيع معرفة التفاصيل الضرورية عن قوة العمل الوطنية والوافدة، ويتبع لها كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية اللذين تخصص لهما الدولة مليارات الريالات سنويا، وعليه فإن من المناسب أن تكون هذه الوزارة مسؤولة عن حصر أعداد العاطلين عن العمل وتوفير التدريب المناسب وصرف المساعدات المالية لهم، إضافة إلى كفالة كل مواطن يبحث عن العمل لدى القطاع الخاص حتى يجد الوظيفة المناسبة.
كما أنه يتعين على الوزارة في حال كان هناك من المواطنين الباحثين عن العمل من لا يلتزم بشروط وضوابط الإعانة أو يخالف الاتفاقيات مع أصحاب الأعمال أن تقومه وتحرمه من تسهيلاتها، أما ما يتم حالياً من اقتصار الوزارة على إرسال أوراق المواطن الباحث عن العمل لأصحاب العمل كمرشّح فهو غير كاف وعليها أن تتحمل مزيادا من المسؤوليات.
خطوة لتنظيم سوق العمل

وأكد صاحب المقترح أن إعانة البطالة ستصبح في حال الأخذ بها عاملا مهما لحث الجهات ذات الاختصاص على إيجاد الحلول للبطالة والجدية في تطبيق ما يتعلق بها من أنظمة بسبب الالتزام المالي، الذي يلزم المعنيين بوضع الخطط والمبررات لأصحاب القرار مما سيؤدي إلى ضبط أعداد العاطلين عن العمل وتشجيعهم على اتباع الأنظمة التي تسنها الدولة، بما في ذلك إلزام المستفيدين من إعانة البطالة على الالتحاق ببعض البرامج والدورات التدريبية التي تراها الجهات المسؤولة عن العمل مناسبة.
كما أنه بسبب الإعانات سيصبح هناك دقة في حصر جميع المتعطلين بمختلف أشكال البطالة وإتاحة تلك المعلومات في السوق بشكل أكثر فاعلية ووضوحا، ممّا سيسهم في تطوير قنوات الاتصال وتفعيل الربط بين المعروض من العمالة والوظائف الشاغرة.
ووفقا لصاحب المقترح، فإنه يمكن استخدام إعانة البطالة كمؤشر اقتصادي للدلالة على الاتجاه الذي تسير فيه سوق العمل، إذ يعتبر حصر عدد إعانات البطالة طريقة سهلة لقياس قوة سوق العمل، بحيث كلما انخفض عدد الأشخاص المطالبين بإعانات البطالة زادت قوة سوق العمل وزاد عدد الحاصلين على وظائف والعكس صحيح، وبالتالي تتضح للمستثمرين صورة كبيرة عن وضع الاقتصاد، فكل وظيفة تؤمن دخلا جيدا لصاحبها وتزيد من قوة إنفاق المستهلك الذي بدوره يدفع بعجلة الاقتصاد ويحافظ على استمرار النمو، لذلك عندما تكون سوق العمل أكثر قوة فإنها تقود إلى اقتصاد أكثر نشاطا وازدهارا.
وقد أصبح هذا المؤشر من أهم المؤشرات الاقتصادية في الدول الصناعية المتقدمة، مثل الولايات المتحدة حيث تتم متابعة متوسط حركة بياناته باستمرار، وهو عبارة عن تقرير أسبوعي يُحصي عدد الأفراد الذين سجلوا أسماءهم في مكاتب تأمين إعانات البطالة لأول مرة.
ومن المسوغات الداعمة للمقترح أيضا، أن المواطن إذا تأكد في حال صرف عن عمله بسبب انتهاء المشروع أو لظروف خارجة عن إرادته أنه سيلقى المساعدة حتى يجد عملا آخر بديلا عنه سيطمئن على مستقبله ويقبل بالعمل قصير الأجل، لأن انعدام الاستقرار الوظيفي يعد من أهم الأسباب لانخفاض نسبة الأيدي العاملة السعودية في القطاع الخاص، كما أن الرغبة في التوظيف لمدد قصيرة ومحددة يعد أحد الحوافز الرئيسية لصاحب العمل لتفضيل غير السعوديين، فصاحب العمل يستطيع بسهولة أن يصرف الموظف الأجنبي بعد انتهاء مشروعه دون أي إشكال.
أما فيما يخص الموظف السعودي، فبالرغم من أن النظام يسمح لصاحب العمل بإنهاء عقده إذا انتهى المشروع، إلا أن صاحب العمل يتعرض لكثير من الضغوط والإحراجات التي يفضل تلافيها بالإحجام عن توظيف السعوديين لمعرفته بالضائقة والظروف الصعبة التي ستواجه العامل السعودي إذا فصل من عمله.
بينما عقود العمل مع الأجانب عادة ما تكون قصيرة الأجل وقابلة للإنهاء في خلال عام أو عامين، وهذا ما قد يفسر هبوط نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بصفة عامة، وفي قطاع التشييد والإنشاءات على وجه الخصوص، ولذلك فإن إعلانات العاطلين عن العمل ستكون في صالح أصحاب الأعمال كما هي في صالح المواطن والدولة، وستشجع السعوديين الذين غالبا ما يبحثون عن أعمال ذات عقود طويلة الأمد أو دائمة على قبول الأعمال ذات العقود القصيرة.

بنت المها
03-09-2010, 07:50 AM
البحرين تسبق خليجيا .. والكويت في الطريق





طرحت البحرين تجربة جديدة نوعا ما على مستوى دول الخليج في إطار إعانة العاطلين عن العمل ومساعدتهم من خلال فرض ضريبة الدخل على الأفراد لتمويل إعانات للعاطلين أو ما يعرف بالتأمين ضد التعطل. وتتمثل مهمة صندوق التأمين ضد التعطل الأساسية والذي بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات، في صرف إعانة لكل عاطل عن العمل شهرياً لفترة تصل إلى ستة أشهر متتالية، مع مساعدته في التدريب لرفع مستوى الأداء المهني بما يتناسب وحاجة سوق العمل، وإيجاد الوظائف للعاطلين وعرض فرص العمل. وتبلغ قيمة الإعانة 150 ديناراً إذا كان العاطل جامعيًا، و120 ديناراً إذا لم يكن جامعيًا.
ويحدد نظام التأمين ضد التعطل الفئات المشمولة بهذا التأمين وشروط استحقاقه والجهات المعنية بهذا المشروع ونسب اشتراكات التأمين، علما بأن المدة القصوى لصرف الإعانة هي ستة أشهر خلال مدة 12 شهرا متصلة، وتمنح الإعانة للباحث عن عمل للمرة الأولى وفق الشروط التي حددها النظام، ومن ضمنها أن يكون بحرينيا لا يقل عمره عن 18 سنة وألا يكون قد بلغ سن التقاعد، أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه، ألا يزاول أي عمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص، وأن يلتحق بالتدريب المقرر ويجتازه بنجاح. فيما يسقط حق صرف الإعانة أو التعويض إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا من دون مبرر مرتين.
ووفقا للنظام، فإن تمويل العاطلين يتم من خلال حساب ينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية باعتباره فرعا للتأمين ضد التعطل ويكون مستقلا عن الحسابات الأخرى، ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل من ثلاث جهات وهي: الحكومة، أصحاب العمل، والمؤمن عليهم العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بواقع 1 في المائة من أجرهم شهريا، علما بأن هؤلاء العاملين يحصلون بعد 12 شهراً من مشاركتهم في دعم الصندوق على تعويض يعادل 60 في المائة من قيمة رواتبهم الشهرية عند دفعهم اشتراكات الصندوق، كما أن صندوق العمل يتحمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الأهلي.
وفي السياق ذاته، قررت الكويت المضي قدما نحو استحداث مشروع نظام في إطار إعانة العاطلين عن العمل ومساعدتهم. وذكر فوزي المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الكويت خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي وزارة العمل البحرينية، أن بلاده بدأت فعليا بخطوات إقرار المشروع ضمن خطتها الخمسية عبر مشاريع تنموية بشرية من خلال مجلس الأمة، مضيفا: «إن تجربة البحرين الخاصة بتطبيق نظام التأمين ضد التعطل أثبتت جدواها ولقيت صدى طيبا على المستويين الخليجي والدولي وهو ما دفعنا للاطلاع على هذه التجربة والحرص على الاستفادة منها».
وأوضح أن الهدف الأساسي من زيارة الوفد الرسمي لديوان الخدمة المدنية الكويتي هو الاطلاع على تجربة البحرين في تطبيق هذا النظام، بعد أن قررت الكويت المضي قدما في الاستفادة منها في مجال استحداث مثل هذا النظام، حيث تم الاطلاع على المراحل التي مر بها، والجوانب الفنية والقانونية والإدارية التي تم اتباعها على مستوى التطبيق وإنجاز العمل، فضلاً عن الصعوبات والتحديات التي واجهت النظام منذ انطلاقته والتطورات التي رافقته ومستجداته، ودور الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في إنجاح هذا المشروع.

بنت المها
03-09-2010, 07:55 AM
ترقب لنظام الإعانة.. العاطلون يستقطعون 0.5 % من الناتج المحلي


http://www.aleqt.com/a/355671_89264.jpg



صورة التقطت لمكتب العمل في الرياض وهو الجهة المعنية بتدبير وظائف مؤقتة للشباب الذين يمكن تصنيفهم في خانة البطالة. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»
محمد السلامة من الرياض
يترقب المواطنون تبلور المقترح الذي يجري مناقشته في مجلس الشورى ويرمي إلى صرف إعانة مالية للسعوديين العاطلين عن العمل كما هو معمول به في عدد من دول العالم.
ويطرح صاحب المقترح الذي تجاوز أول اختبار بعد موافقة مجلس الشورى أخيرا على ملاءمة دراسته بإضافة مادة جديدة إلى نظام العمل تتعلق بصرفها نماذج لـ 18 دولة في أوروبا الغربية، كندا، الولايات المتحدة، اليابان، نيوزيلندا، وأستراليا تقدم إعانات للعاطلين عن العمل.
ويتضح من هذه النماذج أنها من الدول التي تتبع اقتصادات السوق الحرة، وتتمتع باقتصادات قوية أو مستقرة على مستوى العالم، وهو ما يساعد على استشراف هذه التجارب في تطبيق هذه الإعانة في السعودية، خاصة أنه في حال الأخذ بها فإنه لن تستقطع سوى مبلغ ضئيل من إجمالي الناتج المحلي في حال صرف ثلث متوسط ما تصرفه الدول المذكورة أعلاه أي 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وينص المقترح على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يترقب المواطنون تبلور المقترح الذي يجري مناقشته في مجلس الشورى ويرمي إلى صرف إعانة مالية للسعوديين العاطلين عن العمل كما هو معمول به في عدد من دول العالم.
ويطرح صاحب المقترح الذي تجاوز أول اختبار بعد موافقة مجلس الشورى أخيرا على ملاءمة دراسته بإضافة مادة جديدة إلى نظام العمل تتعلق بصرفها، نماذج لـ 18 دولة في أوروبا الغربية، كندا، الولايات المتحدة، اليابان، نيوزيلندا، وأستراليا تقدم إعانات للعاطلين عن العمل.
ويتضح من هذه النماذج أنها من الدول التي تتبع اقتصادات السوق الحرة، وتتمتع باقتصادات قوية أو مستقرة على مستوى العالم، وهو ما يساعد على استشراف هذه التجارب في تطبيق هذه الإعانة في السعودية، خاصة أنه في حال الأخذ بها فإنه لن تستقطع سوى مبلغ ضئيل من إجمالي الناتج المحلي في حال صرف ثلث متوسط ما تصرفه الدول المذكورة أعلاه أي 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وينص المقترح على صرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.
وضع سوق العمل

شدد صاحب المقترح عضو «الشورى» المهندس سالم المري، على أن الوضع الحالي لسوق العمل في المملكة قد وصل إلى درجة من الجمود والتردي بحيث لا يمكن تغييره إلا بقرارات حازمة وجريئة في مسائل استراتيجية ومحورية مهمة تعيد هيكلته، وتقلب بعض المفاهيم، مثل صرف مساعدات للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن المملكة لن تكون أول ولا آخر الدول التي تضطر إلى اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة، ولكن المزيد من التأخير قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة ازدياد أعداد السعوديين العاطلين عن العمل إلى درجة تطغى فيها الآثار السلبية للبطالة على السطح وتؤثر في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ولفتت دراسة حول وضع سوق العمل المحلية والمرفقة مع التقرير المقدم من صاحب المقترح، إلى أن من يدقق في الوضع الحالي للسوق سيجد أن نتائج خطط توظيف السعوديين لم تزل للأسف دون الطموحات، رغم ضخامة الأموال التي تضخها الحكومة سنويا في سبيل تنمية الموارد البشرية، ورغم كثرة الأنظمة التي تحث على توظيف السعوديين ومحاولات ضبط استقدام الأيدي العاملة غير السعودية.
وأشارت إلى أن هذا الوضع لا يتوافق أبدا مع الفرص والإمكانات المتوافرة في البلاد، إلى جانب أنه مخالف لاستراتيجيات وسياسات الدولة المعلنة، فهناك تزايد في أعداد السعوديين العاطلين عن العمل يصحبه نمو مستمر في أعداد العمالة الوافدة وإصرار من قبل البعض على التوسع في استقدام العمالة الآسيوية الرخيصة لشغل الأعمال التي يمكن أن يشغلها السعوديون، رغم وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة السائبة التي تعمل بشكل علني في شوارع المدن الرئيسة.
واستعرضت الدراسة تطور أعداد العمالة - حسب مصلحة الإحصاءات العامة - منذ عام 2000 حتى نهاية عام 2006، مبينة أن العمالة غير السعودية زادت بنسبة 35 في المائة عام 2006 مقارنة بعام 2000، كما تضاعف في الفترة نفسها عدد السعوديين العاطلين عن العمل ليزيد في عام 2006 بـ 96 في المائة تقريبا عما كان عليه في عام 2000 لتصل نسبة البطالة إلى 12 في المائة أو ما يقارب 470 ألف مواطن ومواطنة تقريبا في عام 2006، وهذا رقم كبير وغير مبرر في دولة مثل المملكة من الله عليها بدخل وفير وفرص عمل كثيرة تجذب الباحثين عن العمل من جميع أنحاء العالم.
مخاطر البطالة

وبحسب الدراسة فإن انتشار البطالة في أي مجتمع يؤدي إلى أزمات كثيرة لها أبعادها الخطيرة على الدول، ومع أن تأثيرها في بداية الأمر قد لا يكون واضحا إلا في المجال الاقتصادي، إلا أن آثارها سريعا ما تظهر في المجالات الأخرى المختلفة الاجتماعية منها والسياسية، فهي بلا شك سبب رئيس في انخفاض مستوى المعيشة وتزايد أعداد من يقعون تحت خط الفقر، وبيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف وأعمال العنف في المجتمع، خاصة إذا كانت الغالبية العظمى من العاطلين عن العمل ممن هم في سن الشباب كما هو الحال في المملكة وليس من الحكمة تجاهل مخاطرها على المجتمع في السعودية أو التهوين من شأنها أو القول إنها نتيجة مؤقتة لبعض الظروف وستزول بنفسها فهي في ازدياد ومخاطرها في تعاظم، وتعد من بين أخطر المشكلات التي تواجه بلادنا حاليا.
كما أن أضرار استشراء هذه الظاهرة في المجتمعات كثيرة ومتعددة يأتي في مقدمتها إهدار قيمة العمل البشري، حيث يخسر الوطن قيمة الناتج الذي كان من الممكن إنتاجه في حالة استخدام العاطلين لطاقاتهم الإنتاجية، إضافة إلى إضعاف ولاء المواطن لوطنه وجعله فريسة سهلة للقوى المعادية والأفكار الهدامة المناوئة لأمن واستقرار بلاده.
المملكة والدول الصناعية

أكدت الدراسة المقدمة أنه لا يمكن المقارنة بين البطالة في بلادنا والبطالة السائدة في البلاد الرأسمالية الصناعية والاطمئنان إلى نتيجة المقارنة، نظرا لكون البطالة في الدول الصناعية عادة ما تكون مرتبطة بالتغير الدوري في الأنشطة الاقتصادية والذي يؤدي بين الفينة والأخرى إلى انتقال اليد العاملة من عمل إلى آخر.
كما أن نظم إعانات البطالة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها هذه الدول كثيرة ومتطورة وتخفف من وطأة أزمة هذه الظاهرة.
أما البطالة في بلادنا - بحسب الدراسة - فتتسم بطبيعة عبثية غير مبررة ومثيرة لحنق وتندر المواطنين، فالفرص الوظيفية كثيرة وكذلك المشاريع ولكن الأعمال تذهب للعمالة الأجنبية والثراء يذهب لقلة مستفيدة من فوضى سوق العمل على حساب المصلحة الوطنية، مما يعطي المسألة منحى سياسيا خطيرا خاصة إذا اقترن هذا التقصير بغياب نظم فاعلة للإعانات الاجتماعية التي تخفف من وطأة الحاجة على العاطلين عن العمل، مع وجود الأنشطة الدعائية المعادية التي تستهدف استقرار وأمن ورفاهية بلادنا من قبل قوى عديدة إقليمية وعالمية.
المعمول به في الدول

أشار مقدم المقترح إلى أن العديد من الدول تدفع إعانات للعاطلين عن العمل بطرق ومقادير مختلفة، ومن هذه الدول 18 دولة في أوروبا الغربية، كندا، الولايات المتحدة، اليابان، نيوزيلندا، وأستراليا، مبينا أن معدل ما دفعته هذه الدول كإعانات للعاطلين عن العمل عام 1998 بلغ نحو 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمجموع تلك الدول وهو يختلف من دولة لأخرى، فبينما دفعت الدنمارك ذلك العام 3.8 في المائة إجمالي الناتج المحلي كإعانات للعاطلين، دفعت الولايات المتحدة 0.2 في المائة فقط وذلك اعتمادا على إجمالي الناتج المحلي وأعداد العاطلين عن العمل.
أما في المملكة فيقدر عدد العاطلين عن العمل - بناء على تقرير مصلحة الإحصاءات العامة لعام 2006- بـ 12 في المائة أو ما يعادل 470 ألف مواطن ومواطنة.
وتتوقع الدراسة أن يبلغ إجمالي الإعانة 0.5 في المائة من الناتج المحلي وفقا لأرقام 2006 بالنسبة لعدد العاطلين وإجمالي الناتج المحلي للمملكة الذي كان حينها عند 1.35 تريليون ريال، وذلك بصرف ألف ريال للفرد العاطل شهريا، وهو ثلث متوسط ما تصرفه الدول المشمولة في البحث كإعانات للعاطلين عن العمل.
تطبيق الاتفاقيات الدولية

أورد مقدم المقترح مجموعة من المسوغات لدعم مقترحه، ومنها أن اتفاقية المؤتمر العام لمنظمة العمال الدولية المعتمدة في 21 حزيران (يونيو) 1988 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة تضمنت عديدا من النصوص بخصوص إعانات العاطلين عن العمل.
فعلى سبيل المثال نصت في مادتها الثانية بأن تتخذ كل دولة عضو في المنظمة تدابير مناسبة لتنسيق نظام الحماية من البطالة فيها مع سياستها في مجال العمالة وتحرص لهذا الغرض، على أن يسهم نظام الحماية من البطالة فيها - ولاسيما طرائق التعويض عن البطالة - في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية.
كما نصت المادة العاشرة من الاتفاقية على أن تشمل الاحتمالات المغطاة - بشروط مقررة - البطالة الكاملة المعرفة بأنها فقد الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول على عمل مناسب.
وحيث إن المملكة عضو منتخب في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية منذ السابع من حزيران (يونيو) فإن تطبيقها الاتفاقية بشكل طوعي سيكون له بلا شك أثره الإيجابي في سمعتها العالمية كدولة مهتمة بكل ما من شأنه رفاهية مواطنيها وملتزمة بمقاصد الاتفاقية الدولية.
المكاسب المتوخاة

من ضمن المسوغات كذلك - بحسب مقدم المقترح - فإن هذه الإعانة ستسهم في تخفيف حالة العوز والإحباط لدى العاطلين عن العمل، وحماية تماسك المجتمع ولحمته، والتزام أخلاقي من الدولة نحو مواطنيها أسوة بدول العالم المتحضر.
ويضيف: «إنه عندما تندر فرص العمل وتنتشر البطالة يتعرض العاطلون عن العمل لآلام الفقر والحرمان هم وأسرهم ويعيشون في قلق دائم بسبب افتقادهم الأمن الاقتصادي، وقد تتدهور الأمور إلى أن يجوع الإنسان وعندها يتعطل النظام وتعم الفوضى ويصبح العاطل في حالة دفاع عن النفس ضد الجوع، مما يبرر له الأعمال المحظورة كالسرقة أو التمرد على الأعراف والتقاليد من مبدأ دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر، وقد أثبتت الأحداث عبر التاريخ أن محاسبة الجائع غير مجدية ولا طائل من ورائها، ولذلك عطّل الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حدّ السرقة في عام الرمادة حين جاع الناس».
كما أنه في حال عدم وجود أي نوع من الحماية الاجتماعية للعاطلين فإن الوضع قد يزداد سوءًا في المجتمعات، فكثيراً ما تدفع البطالة وما يرافقها من شعور بالحرمان والمعاناة إلى تعاطي المخدرات والاكتئاب والاغتراب عن المجتمع، فضلاً عن ممارسة العنف والجريمة والتطرف، بل قد ينقلب أيضاً على بلاده وأهله.
ولذا نجد في العصر الحديث لجوء معظم الدول المتقدمة التي تتبع اقتصادات السوق الحرة إلى الأخذ بنظام إعانات البطالة لاعتبارات أخلاقية، ولتخفف عن العاطلين وتحتضنهم وتعينهم على حياة سوية لتحمي المجتمع من تفجر غضبهم وتمردهم الناتج عن حاجتهم الماسة إلى إبقاء أنفسهم وأسرهم على قيد الحياة.

بنت المها
03-09-2010, 08:05 AM
نعم لإعانة العاطلين عن العمل.. ولكن..!

د. صالح بكر الطيار


==========


اقترح مجلس الشورى السعودي بأغلبيته منح العاطلين عن العمل إعانات مادية، بعد أن يتم إعداد دراسة مختصة ورفعها إلى الجهات الرسمية المختصة.
========

ووافق على المقترح 105 أعضاء مقابل 23 عضوًا رفضوه. ولقد تم إحالة المقترح إلى لجنة الموارد البشرية لإعداد دراسة شاملة يُصار عند الانتهاء منها إلى التصويت مجددًا عليها.
وتفيد المعلومات أن هناك نحو نصف مليون عاطل عن العمل في السعودية، وأن إعالتهم تكلف الدولة نحو 500 مليون ريال شهريًّا أي نحو 6 مليارات ريال سنويًّا.
وبغض النظر عن هذا المبلغ الكبير الذي ستتكفل به الدولة، وبمنأى عمّا يحتاج العاطل عن العمل إلى معونة تسنده، وتوفر له احتياجاته المعيشية الأساسية، إلاّ أن إعانة العاطل عن العمل في الدول المتقدمة لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق سياسة مدروسة تنتهجها الدولة وتتمثل في خطوتين أساسيتين:
=============

الخطوة الأولى تكمن في حماية اليد العاملة الوطنية من المنافسة الأجنبية، وتوفير مكاتب الإرشاد والتوجيه، ومكاتب التوظيف، ومكاتب إعداد دورات تدريب لكل راغب بتطوير إمكانياته وطاقاته، بحيث عندما يكمل دورته التدريبية يصبح من السهل عليه إيجاد فرصة عمل.
والمعلوم أن في السعودية نحو 7 ملايين أجنبي نصفهم يعمل في مهن لا يقوم بها السعودي، والنصف الآخر يعمل في مهن يجب أن تكون في الأساس مخصصة للكادر السعودي. وهنا نستعيد مشروع السعودة الذي لو اكتمل لما كان هناك نصف مليون سعودي عاطل عن العمل.
الخطوة الثانية وهي أن الدولة في كل الأنظمة المتقدمة تقتطع من راتب العامل جزءًا تضعه في صندوق خاص، بحيث لو اضطر هذا العامل أن يترك وظيفته لسبب أو لآخر فإنه يستفيد من تقديمات هذا الصندوق بما يساوي ثلاثة أرباع راتبه في السنة الأولى، ومن ثم نصف راتبه في السنة الثانية، ومن ثم ثلث راتبه في السنة الثالثة على أن يثبت خلال هذه السنوات أنه يفتش فعلاً عن عمل. وإذا لم يجد فإنه يستفيد من مساعدة اجتماعية عينية.
هذه البديهيات ضرورية، ويجب على مجلس الشورى أن يأخذ بها؛ لأن المواطن كما يأخذ يجب أن يعطي،

بنت المها
03-09-2010, 08:06 AM
اقتصاديان : بعض إحصاءات البطالة تبنى على مواقف وانطباعات شخصية

تصاعد المطالب بصرف إعانات حكومية للعاطلين عن العمل

http://www.alriyadh.com/2009/11/20/img/463611789407.jpg
الاعانة تساهم في دعم الباحثين عن فرص العمل
الرياض – فهد الثنيان
طالب خبيران اقتصاديان بضرورة الإسراع في إقرار مشروع إعانات البطالة الحكومية، مشيرين إلى أن مثل هذه الإعانات يمكن أن تساهم في دعم الشباب السعودي حتى يجدوا فرص العمل المناسبة.
وحث المسؤولان الاقتصاديان الجهات الحكومية المختصة على أهمية مناقشة هذا المشروع بعقول مفتوحة وليس بنقاشات جدلية لا تستند إلى دراسات أو إحصائيات من الواقع على حد وصفهم .
وهذه المطالب ليست الأولى من نوعها، حيث لا تزال قضية صرف اعانة للعاطلين عن العمل مثار جدل في الأوساط الاقتصادية والشعبية ، إلا أن تصاعد تلك المطالب يأتي بعد عدة شهور على موافقة لجنة الإدارة والشؤون الإدارية والعرائض في مجلس الشورى على مقترح يقضي بصرف إعانات للعاطلين عن العمل من خلال تعديل نظام العمل .
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة، أن سوق العمل يعاني منافسة شديدة من العمالة الوافدة وتدني الأجور المعروضة للسعوديين ، مشيراً إلى غياب الرصد والإحصائيات الدقيقة حول المدة التي يقضيها الخريج للبحث عن عمل ، حيث إن الكثير من القرارات مبنية على مواقف وانطباعات لا تستند إلى واقع أو دراسات اقتصادية متخصصة على حدّ قوله .
وأضاف :" الضرورة تستلزم الإسراع في تنفيذ إقرار مشروع صرف إعانة للعاطلين عن العمل، بسبب أن شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل لديهم صعوبات حقيقية في الحصول على العمل لاعتبارات كثيرة أهمها المنافسة الشديدة من الوافدين وتدني الأجور المعروضة للسعوديين".
وأكد أن هذا المشروع لابد أن يناقش بعقول مفتوحة وليس بنقاشات جدلية لا تستند إلى دراسات أو إحصائيات من الواقع ، مشيراً إلى أن الشخص الخريج الذي ما زال يبحث جدياً عن العمل لابد أن تكون له إعانة تغطي مصاريف تنقله وسفره تحفظ كرامته وتغطي مصاريفه الأساسية فقط، كما أنها حافز للجهات ذات العلاقة لتوظيفه.
ودعا بو حليقة صندوق تنمية الموارد البشرية إلى التوسع في أنشطته وإقرار هذا المشروع ضمن اشتراطات معينه ولفترة محددة أو استحداث برنامج آخر يسمى ببرنامج توظيف السعوديين ، لافتاً إلى أن مكاتب وزارة العمل تقوم بجزء من هذا النظام ولكنها لا تدفع مكافأة لمن هم على قائمة الانتظار .
وأضاف أنه مع استمرار الدولة برعاية الفرد صحياً وتعليمياً تكون الحاجة أكبر لمساعدته للحصول على العمل ، واصفاً ذلك بالأهمية الكبرى لكونه يعتبر بداية الاستفادة من المواطن في المساهمة في بناء وطنه ويصبح عضواً منتجاً .
وزاد :" هناك نظرية اقتصادية تسمى نظرية البحث عن عمل وهي أنه إذا كان للشخص بعض المال فسيكون له قدرة أكبر للبحث عن أفضل فرصة ، موضحاً ان الشباب حالياً يأخذون أول فرصة بسوق العمل لعدم امتلاكهم للمال ومن ثم ينتقلون من وظيفة لأخرى بمراحل زمنية متتابعة ونتيجة لهذا السلوك خرج بعض رجال الأعمال ليقولوا بأنه لا يمكن الاعتماد على العنصر الوطني وهذا أمر خاطئ .
في المقابل ، قال ل " الرياض " الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني إنه لا يجب أن يكون المعيار بالإعانة هو مقدار ما ينفق على الإعانة وإنما يجب أن تكون النظرة شمولية يؤخذ بها العوامل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية داعياً إلى ضرورة وجود الدراسات الحقيقية وإسقاطها على الواقع مبيناً أن هذه الإعانة بحاجة إلى إعادة النظر لدى مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى في ظل تزايد نسب البطالة خلال الفترة الحالية وإقرار صرف الإعانة وفق ضوابط معينة من قبل الجهات ذات العلاقة متابعاً ومن ثم تناط بالمكاتب الاستشارية لوضع الأسس الاستراتيجية لها مع أخذ التجارب العالمية في هذا المشروع وإسقاطها على الواقع المحلي للخروج برؤية موضوعية جديدة معتبراً أن الكثيرين يشككون بالإحصائيات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة بخصوص نسب البطالة وذلك عندما ينظرون للواقع وإلى حجم معاناة الشباب السعودي وزيادة الطلبات على الوظائف عندما تتاح الفرص ويعلن عنها لافتاً إلى أن الفجوة كبيرة في هذا الجانب ما بين الواقع والإحصاءات ذاكراً أن معدلات البطالة أكثر بكثير من نسبة 10% المعلن عنها وعن آلية صرف المعونة للعاطلين في حالة إقرارها أجاب الدكتور داغستاني أن ذلك يرجع إلى العمر والمؤهلات والجدية بالبحث عن عمل والمعوقات التي تواجهه ومعدل البطالة والدورات الاقتصادية وفترة تقديمها للعاطلين وهذه العوامل تحكم إقرار المعونة مؤكداً أن للأزمة العالمية انعكاساتها السلبية على السوق المحلي بسبب أن الاقتصاد السعودي يعتمد كثيراً على الواردات وهذا ما انعكس على الشركات السعودية مما ساهم بارتفاع معدلات البطالة مما يحتم التوجه نحو إيجاد حلول حقيقية لتعزيز ودعم الكادر البشري الوطني .

بنت المها
03-14-2010, 08:09 AM
يدرن مطعماً من القش في قرية «عمق» لشواء الأسماك وبيعه للمسافرين

نساء يتمسكن بـ «العمل الشريف» أمام تحديات «العيب» و «الاختلاط»

http://www.alriyadh.com/2010/03/14/img/652322508732.jpg
حزيمة ويوم شاق من العمل على طريق الساحل
جدة ، تحقيق- حسين القحطانى
على بعد 450 كيلو مترا من محافظ جدة تقبع قرية (عمق ) تلك القرية التي تصحا على موج البحر وتنام على هدوئه لايوجد مسافر بطريق الساحل الدولي لم يقف عند لوحتها وخصوصا عند مجموعة من النساء ارتمينا على احد جنبات الطريق وأشعلنا نارا وحطبا يعتقد المارة لاول وهلة انها رحلة لمجموعة من العوائل حطوا بامتعتهم في تلك المنطقة الهادئة ليقضوا جزءاً من الليل الا ان المشهد مختلف تماما فتلك النسوة نصبن لهن رزقا بعد ان التصقن بتلك الارض ليتناصفن معها طبيعتها (الماء والأكل) والاحتياجات ايضا ومع كل تلك البساطة التي يقدمن فيها وجباتهن للمارين إلا ان الاعداد تتزايد عليهم كل يوم وكل قلقهن ان يتغير عليهن هدوءهن وجمال عملهن الذي امضين فيه قرابة الثلاثة عقود لقد اشتهرت قرية عمق بهم واصبح اسم القرية مرتبطاً بتلك النسوة وطوت الصحراء ملامحهن ولم تترك لهن سوى ذاكرة الطريق وشيء من الماضي المقلق على ابناء تفرقوا في مدن المملكة بحثا عن العيش بعد ان رفضوا ان يكونوا شركاء للارض التي ولدوا فيها .
القصة تبدو غريبة لنساء التصقن بالأرض بعيدا عن أي مقومات للحياة مياه شحيحة وبدون كهرباء منتظمة، فالعابر لايرى سوى بيوت من القش اشبه بتلك التي نراها في المنتجعات العالمية ..مع فارق المقومات ..وكذلك حطب من بعض الاشجار المجاورة..وتنانيير التهبت بطونها بالنار استعداداً لوضع الخبز الاسمر والابيض وسمك البحر الطازج الذي ملىء جوفه بتوابل صنعنهن بايديهن يقلنا انها سرا متوارثا بينهم لايبوحن به لاحد لانه احد اسباب اقبال الناس عليهم.. هكذا كانت الحالة بوصف اولي للقابعات باجسادهن النحيلة يرقبن المارة وتتخطف ابصارهن تلك الانوار التي لاتتوقف في طريق الساحل الشهير.
«الرياض» زارت موقع بائعات الطريق الشهير بقرية عمق لتلتقي بهن وتخرج بالآتي.



http://www.alriyadh.com/2010/03/14/img/581713510438.jpg
ام سياف تبدأ يومها باشعال النار ووضع الخبز في التنور


اعمل 17 ساعة
بداية كان لقاءنا مع اشهرهن ام سياف تقول منذ اكثر من ثلاثة عقود وانا في هذا المكان اعمل كل يوم من الخامسة صباحا وحتى العاشرة مساءا كل مااقوم به هو اشعال هذا التنور واعجن الخبز الاسمر ( الخمير ) وانتظر الزبائن من المسافرين الذين يشترون السمك من الحواتين لأقوم بوضعه في هذا التنور بعد ان اقوم بتبهيره بالبهارت الجنوبية التي اقوم بصنعها بنفسى وهي تعطي نكهة سحرية للسمك وهو مايجعل الزبائن مهتمين بزيارتنا والاكل لدينا ..حقيقية ليس لدي شيء كثير اقوله فانا مشغولة تماما كما ترى .
واشارت الى ان السمك الكيلو بعشرة ريالات اما العيش فالواحدة بخمس ريالات انه سعر زهيد وسط هذه النيران التي اتلقاها كل يوم فقد أصبحت لاادراك لون بشرتي ولااحس باجزاء منها بعد ان انهكتها النيران واطفأت خلاياها، موضحةً ان سر هذا الزحام رغم تواضع المكان، هو ملل الناس من الاكل المجمد والمواد الحافظة ان ما نصنعه نحن في هذا المكان معظمه لايحتوي على أي مواد حافظه وهو طازج تماما وحسب الطلب فالسمك يأتون به من البحر كل اليوم اما العيش فأنا اصنعه كل يوم ولا اضعه في التنور الى حسب الطلب كما ان التنور لايعمل الا بالحطب لاغاز ولاشيء اخر فعملنا وطبخنا من الطبيعة نأخذ منها وتأخذ منا، ونأخذ منها الحطب والماء والسمك والمكان وتأخذ من حياتنا واجسادنا وعرقنا ونمنحها الاهتمام فنحن نحطب بانتظام ونجلب الماء بانتظام ونصطاد بانتظام بمعنى اخر لاضرر ولاضرار وهذا مايجعلنا مستمرين منذ اكثر من ثلاثين عاما.

بنت المها
03-14-2010, 08:09 AM
http://www.alriyadh.com/2010/03/14/img/085699993209.jpg
تنور مليء بالخبز والخضار استعدادا لتقديمه للزبائن


وراثة المهنة
وقالت: لقد ورثت هذه المهنه، حيث كانت امي هنا قبل هذا الطريق الجديد كانت تقوم بمثل هذا العمل لقوافل الحجاج والمعتمرين فهذا هو طريق الحج للقادمين من اليمن والجنوب وقد توارثنا هذا العمل حتى هذا اليوم الذي تغيرت فيه الحياه وبقينا نحن كما نحن سوى من بعض المصابيح التي تعمل على المحركات الصغيرة وأضفنا على بعض الطين اسمنتا لحفظ التنانير من عوامل التعرية والنار التي نشعلها يوميا في بطونها.
سر البقاء
واضافت: صدقني هذا العمل ليس مربحا الى درجة التي يتخيل البعض اننا اثرياء ولكننا التصقنا بالمكان والزمان وطبيعة العمل والوجوه التي تتكرر علينا بين الحين والآخر وهذا المنظر الذي تراه من العريش والخشب هو سر بقائي فلو تغير المكان وحولوه من الحديد والاسمنت فلن تراني هنا ابدا كما ان الناس لايريدون سوى هذا المنظر فلو نظرت أمامك لوجدت أفخم المطاعم ولكنها تتساوى في الشكل ولهذا لايريدها احد
وفي الجانب الاخر لام سياف تقف حزيمة على تنور اخر ترسم هي ايضا لوحة من الكفاح والتفاني بحثا عن لقمة العيش وسط تلك الظروف القاسية تبدو حزيمة كناقة اعياها طول السفر ومع هذا تظل متماسكة من اجل الوصول الى مبتغاها .



http://www.alriyadh.com/2010/03/14/img/485585761702.jpg
زبائن ينتظرون دورهم للحصول على وجبة


عمري ستون ومازلت اعمل
تقول امضيت عمري في هذه المهنة المتعبة وقد اقترب عمري من الستين ومازلت في هذا العمل، هذا الطريق اخذ منا اجمل ايام حياتنا واعطانا رزقنا حلالاً وصداقات انسانية للعابرين به كل شيء اصبح لدينا نحن نساء عمق العاملين على طريق الساحل معلوم يوميا ومفهوم ولاجديد سوى الوجوه التي نراها يوميا والحمد لله نكسب رزقنا من اجل عوائلنا
أكل ولاأروع
محمد المسعدي احد الزبائن الدائمين لهذا المكان يقول اعتدت دائما عند مروري بطريق الساحل ان امر على مقر بيع السمك والخبز الاحمر هنا في عمق واصبح جزءاً من اهتماماتي عند سفري فلذة الطعم وكذلك طبيعة المنظر والأسماك الطازجة التي فقدناها في مدننا تجعلني اهتم كثيرا ان ازور هذا الموقع لاجد فرصة جيدة للاستمتاع باكله والنظر الى هؤلاء النساء العاملات والمكافحات من الحياة انه عمل جبار ومهم لايفتقر الى الاتقان ورغم ان هناك ضعفاً في النظافة لكن النار كفيله به.




http://www.alriyadh.com/2010/03/14/img/658239948638.jpg
اسماك تم حشوها بالبهارات الخاصة لام سياف


اكل على ضوء القمر
ويضيف مصطفى الزيلعي هذه المرة الثانية التي ازور فيها هذا المكان ولم اكن اتوقع لذة الاكل بهذه الطريقة كما ان عامل الطبيعة التي تعيشها هنا وعلى الاضواء القمرية والمكان الشعبي وسخونة الاكل الطازج ان هذا المظهر يعطيك شعوراً بكل تقاصيم الماضي الجميل خاصة وكما عرفت ان هؤلاء النساء امضين سنين في هذا المكان ومازالن يمارسن عملهن بنفس الشكل شيء رائع يستحق الاهتمام
اخيرا سوف يدور الزمن وتبقى نسوة عمق شاهد على عوامل التغيير ليطوف عليهم اجيال من البشر يستنشقون من خلال اكلهم نفس الحياة والطبيعة ويتعلمون ان لامستحيل في الحياة ..وان الطبيعة القاسية قد تنجب جيلاً من الصبر يقاومها ويتفوق عليها.

بنت المها
03-14-2010, 08:16 AM
الله يقويهم ويعطيهم الصحه ويغنيهم ويغنينا بحلاله عن حرامه
احترم عمل المراءه وتعبها

واحترم المراءه التى تحفظ نفسها وكرامتها ولاتنتظر ان يمد لها احد احسان مادامت تستطيع ان تبحث عن الرزق الحلال

لى ملاحظه على نظافة المكان والاكل فهو يشوه طبيعة العمل
فالنظافه عنوان الصدق والامانه فالبيع

ضريسي المدينه
03-14-2010, 08:39 AM
بنت المها

أبدعتي فابدع الموضوع

فالعمل ان لم يكن برغبة الحصول على العيش الكريم

فلن يطرح فيه بركة المال الحلال

وليس غريبا الكدح .. ولكن ان نظل نتابع مايفعله الناس

ونبقى فقط نشاهد وننتظر ان ياتينا العمل هو قمة الغرابة

شكرا لك وتقبلي،،مرررررروري على متصفحك

اخوثنوى
03-14-2010, 10:49 AM
العمل الشريف مافيه عيب
والان تلقى كثير من الشباب يحصل على وظيف وراتبها مغري
ويتركها بحجة انها صعبه
ويتعذر بهذا الكلام علشان يرضيك ويقنعك
وهذا هو العيب تنام وتاكل من دون تعب
العمل كله واحد
لاتتردد في العمل الشريف
مع السلامه للجميع

بنت المها
03-15-2010, 03:14 AM
وجدن التشجيع من «الزبائن» وينتظرن دعم «السياحة»

سيدات يكسبن «لقمة العيش» بعرق «الثمامة»

http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/954534545164.jpg
وجدن التشجيع من «الزبائن» وينتظرن
تحقيق - نوال الراشد/ (تصوير: بندر بخش)
تبنت مجموعة من المواطنات الباحثات عن مصدر رزق وبجهود ذاتية بسيطة في تنشيط السياحة من خلال تواجدهن نهاية الأسبوع في «بر الثمامة»، حيث يتنافسن على بيع الأكلات الشعبية المتنوعة التي أثارت أعجاب المتنزهين، واقبلوا على شراء أطباقهن في مكان بري وجو معتدل ساعد على تواجد المتنزهين حولهن، كما أن البعض منهن قد تخصصن في بيع المشروبات الشعبية (الشاي، والقهوة، الزنجبيل، النعناع)، وبعض الأكلات الخفيفة مثل (البليلة، الذرة) في محاولة منهن للتنوع والدخول في دائرة التنافس النسائي. «الرياض» تواجدت في «بر الثمامة»، ورصدت بالصورة والكلمة تفاصيل تلك السياحة الشعبية الناشئة وخرجت بهذا التحقيق.



مشاهدات من الطريق
في البداية لابد أن نذكر لكم مشاهداتنا في تحديد الموقع وطبيعة المكان، فالانطلاقة الأولى هي طريق الثمامة الرئيسي الذي يقع على جانبيه المنتزهات العائلية التي تحوي مدن الألعاب ومراكز التسوق، ومجموعة من المطاعم ومحطات البنزين، إلى جانب انتشار الباعة الجائلين على امتداد الطريق الذين يعرضون العاب الأطفال، وغيرها من البضائع الخفيفة التي ينقلونها بسياراتهم الخاصة من مكان إلى آخر، ويرون فيه تجمعات الناس، وعلى نفس الاتجاه من الطريق نرى بعض المنتزهات تأجير الدرجات النارية وأحصنة البوني الصغيرة، ويقابلك على جهة اليمين مجموعة متناثرة من الأكشاك الخشبية المدعمة بألواح من الصفيح والكرتون، قد تم ترتيبها بطريقة بدائية باجتهادات شخصية من قبل النساء اللائي اتخذن مواقع لبيع أكلاتهن الشعبية، وكل واحدة وضعت لافتة مكتوب عليها أنواع الأكلات الموجودة لديها وتم صفها في (حافظات معدنية) لتحفظ بدرجة الحرارة واحتراز من تلوثها بالأتربة المتطايرة من مرور السيارات، هؤلاء النسوة تجمعن في مكان يبحثن فيه عن لقمة العيش البسيطة تكفيهم حاجة الناس.
مصدر رزقى
وفي أول كشك أو بمعنى أدق طاولة خشبية توقفت للحديث مع سعدة مخلف التي قالت لي لقمة العيش صعبة وأنا مسئولة عن إعالة أسرتي فزوجي مريض وأبنائي يحتاجون إلى مصاريف اضطربت في بادئ الأمر إلى التواجد هنا في نهاية الأسبوع، وأحضر معي (حافظتي) من الأكلات الشعبية التي يقبل عليها المتنزهون وخاصة من فئة الشباب، فهذه الأكلات مفيدة ولذيذة وكما ترين ويتركون الوجبات السريعة المنتشرة هنا ويأتون إلينا ليشترون بالصحن والأسعار تختلف من أكلة إلى أخرى فيه اطباق بعشرة واخرى بعشرين أو ثلاثين ريالاً، والاختلاف يأتي حسب النوع والكمية، وتستكمل حديثها وتقول: أسهل طريقة للبحث عن مصدر الرزق هي مهنة الطبخ الشعبي، لأني أجيدها وباحتراف؛ وكنت أطبخ الأكلات الشعبية وأبيعها في محيطي العائلي ومن ثم الجيران، والعوائل القريبة منا أثناء المناسبات والأعياد، وبعدها بدأت أطبخ للعزاب في شهر رمضان، عن طريق شباب العائلة الذين يشجعوني في عملي ولكن توقفت لأني وجدت صعوبة في توصيل الطلبات إلى البيوت، بسبب أنه لا يوجد لدي سيارة، لذا قررت أن أتواجد بالثمامة كلما سمحت ظروفي بذلك، فالطلب والإقبال كبير، والبيع لا يحتاج إلى توصيل الطلبات وتشجعت أكثر لما وجدت مجموعة من النساء مثلي هنا يتواجدن من بعد صلاة الظهر إلى بعد صلاة المغرب ويعملن في نفس مهنتي وهذه الأكشاك منها ما بنينها بأنفسنا ومنها من هجرها أصحابها وجلسنا فيها والنساء هنا يتغيرن كل أسبوع على حسب ظروف كل واحدة.
الأحوال الجوية
وفي كشك آخر تقول منيرة وأختها حنان نحن نتواجد في الثمامة في أوقات نهاية الأسبوع وتواجدنا تحدده الأحوال الجوية؛ فإذا كان الجو معكراً ومليئاً بالأتربة فإننا نفضل عدم المجئ خوفاً من تلوث الأكل، فكما تلاحظين أرضية المكان كلها تراب، وغير ممهدة فتواجدنا في أجواء متربة غير مجد، وخصوصاً أن الناس تتجنب الخروج للتنزه في الثمامة في الأجواء المغبرة.
وقالت حنان إن ظروف الحياة الصعبة جعلتني أبحث عن مصدر رزق يكفيني عن حاجة وسؤال الناس، وهذا من حقي أسوة بالرجل، ولن ألتفت لكلام المحبطين.
واضافت: في البداية كانت تجربتي في طبخ الأكلات الشعبية وبيعها هنا ولم أتوقع الإقبال الكبير من الناس الذين يأتون يشترون في بعض الأحيان بالحافظة كاملة وليس بالصحن، وهذا دليل على ثقتهم في طبخ البيت الذي يمتاز بالإتقان نظراً إلى محدودية الكميات وليس مثل المطاعم، والغريبة أنه تأتي الينا أسر من الأجانب العرب لتشتري منا، فهم يعرفون القرصان والجريش والمرقوق ويحرصون أيضأ على الكبسة، موضحة أن الأكلات الشعبية هي جزء من السياحة الوطنية، ونأمل أن تنتشر في كل مكان، كما أنها دليل على أن المرأة السعودية داعمة للسياحة حتى ولو بإمكانياتها البسيطة.
أعمل قرص الصاج
وفي كشك آخر كشفت أم عبدالله التي فرغت لعجن وخبز قرص الصاج الحار إنها من النساء اللائي يجدن عمل الخبز، كما أنها تحب أن تعمل بيديها، وقالت: أقوم بخبز الأقراص وبيعها حارة في وقتها واجد إقبالاً من الناس الذي يحضرون إلي ويشاهدونني وأنا اخبز ويشترون ويأكلونها وهي ساخنة، وتعلمت من والدتي صنع الخبز وأجدته في الثمامة ولم أتوقع أن الناس يتهافتون على شراء الخبز، وكانت تجربة ونجحت والرزق على رب العالمين.
فنجان قهوة يصمد الرأس!
هذه العبارة استوقفتني أمام الكشك التي تقف فيه المرأة وهي تشير إلي وتقول (فنجال قهوة يامال العافية) قلت لها أنت تختلفين عن باقي النساء وتبعين المشروبات الساخنة لماذا؟، وردت أم محمد قائلة إنها لا تحب تقليد الآخرين؛ وإذا كان الناس تقبل على الأكلات الشعبية فهم أيضا يقبلون على الشاي والقهوة والنعناع والزنجبيل، مؤكدة على أن كل (إنسان يأخذ رزقه)، وبصراحة لو ما وجدت أحداً يشتري فخسارتي هنا أقل، ولكن ولله الحمد نحن هنا نقوم بعمل الشاي والقهوة ساخنة ونبيعها في نفس الوقت ويزداد الطلب في أكثر أوقات بعد العصر والمغرب.
ندعم السياحة
والتقينا ببعض المتنزهات في نفس المكان أم بدر الزهراني، وتقول بصراحة نحن نشجع هؤلاء النسوة في بيع الأكلات الشعبية وهي بالفعل فكرة نتمنى أن تتطور، بحيث يكون فيها محلات نسائية متخصصة لبيع الأكلات الشعبية وأماكن مخصصة للأكل والجلوس ودورات مياه، فالثمامة من الأماكن البرية التي تحرص كل الأسر على الذهاب إليها فكيف لو وجدوا تنوعاً في وسائل الترفيه في المكان والأكل والجلسات وسوف تكون ممتعة وبأسعار مناسبة للجميع.
يجب دعمهم
نجود وعبير الصالح طالبات في المرحلة الثانوية تقول عبير في البداية استغربنا كيف يسمح للنساء يبعن هنا الأكلات الشعبية وخاصة في هذا المكان البري، ولا يسمح لهن في الأسواق بالبيع بالرغم من أننا نشجع أن يكون للسعوديات مواقع مختلفة في العمل؛ ولكن أن يبعن هنا بلا تنظيم وبشكل عشوائي فهذا محل استغراب!!.



http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/173380192874.jpg
فتاة تبيع مشروبات شعبية ساخنة




http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/053370733005.jpg
مواطنة تبيع الذرة بمساعدة خادمتها



http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/145871942294.jpg
«خواجة» يقف أمام «حافظات» الأكلات الشعبية



http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/411370188241.jpg
فتيات ييحثن عن مصدر رزقهن رغم أجواء الطقس




http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/561547488435.jpg
أم عبدالله تخبز على الصاج

بنت المها
03-15-2010, 03:38 AM
فترة الحصول على عمل من 34 سنوات للشباب ومن 7 10 للبنات

صرف بدل «بطالة» تحصيناً للأمن الاجتماعي

http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/515407249462.jpg
د. محمد ناجي آل سعد
تحقيق ـ هيام المفلح
لا أحد يجادل، أو يتفي عدم وجود بطالة كبيرة لدينا، فكثير من الشباب والشابات المؤهلين منهم وغير الحاصلين على شهادات جامعية يعيشون بطالة تطول أو تقصر حسب الظروف، وربما أيضا حسب وحود وتوفر الواسطة. ولا أحد ينكر أيضا أن البطالة لدينا تأخذ ألوانا كثيرة، منها ماهو بطالة صريحة وواضحة وعاجزة عن إيجاد الحلول، ومنها ماهو بطالة مفتعلة أتت نتاج إتكالية، وعجز، وهروب.
وفي كل الاحوال فالسؤال المطروح يكون كالتالي.
"ماذا لو صرفت الدولة فعلاً رواتب للعاطلين والعاطلات عن العمل.. ما النتيجة المتوقعة؟" .
سؤال طرحناه على بعض المختصين بعد أن درست الشورى جوانب مقترح صرف ( 1000 – 1500 ريال) للعاطلين والعاطلات عن العمل ،علماً أن هناك " نحو نصف مليون عاطل عن العمل في المملكة، وأن إعالتهم قد تكلف الدولة نحو 500 مليون ريال شهريًّا، أي نحو 6 مليارات ريال سنويًّا " . وفيما يلي حصيلة آراء ضيوفنا كما يرون الأمر من وجهة نظرهم.
يؤكد رئيس الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة نجران د. محمد ناجي آل سعد التوجه لإعطاء إعانات شهرية للعاطلين عن العمل، ولكن، بشرط " أن تكون وفق معيارية مقننة"،لأن" البعض" من العاطلين هم أصلاً عاطلون عن العمل بإرادتهم، ويقرّ د.آل سعد أن الفكرة معمول بها في كثير من البلدان، ولها إيجابيات كما لها سلبيات، فإذا أردنا تطبيقها في بلدنا بشكل صحيح فعلينا أن نبحث عن الايجابيات ونعززها، ونحدد السلبيات التي ظهرت عند الغير ونوجد حلولا مناسبة لمعالجتها.

جوانب حقوقية وأمنية
وكذلك يوافق الباحث في النظرية الحقوقية د. أحمد بن صالح السيف على أن ارتفاع نسبة البطالة – وبالأخص بين المؤهلين - يدل على وجود خلل في تقديرات الخطط التنموية والإستراتيجية ومن واجبات الدولة عندئذ سد عوزهم بما يحقق لهم الحد المعيشي الأدنى الذي يكفل لهم حفظ كرامتهم ويجنبهم التعرض لذل المسألة والدونية وينأى بهم عن تحولهم أداة للخلل الأمني، وهذا بالفعل ما نجد له سنداً ثرياً في تراثنا وفي تطبيقات الدولة الإسلامية التي كانت تمارسها لإحداث التوازن الاجتماعي المؤسس على الوعي العدلي. بالإضافة إلى أن إعانة البطالة قد تكون ممارسة مفيدة للاسترشاد بها لرسم الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية للبلد ومعرفة إلى أين يتجه سوق العمل.
إلا أن عملية الصرف – حسب قوله - تحتاج إلى فرض آليات تنفيذية تراعي جدية طالب العمل وأن تشمل إنشاء إدارات في مكاتب العمل. متمنياً أن تستثمر تجارب الآخرين، وبخاصة مما نشابههم في الجغرافيا والاقتصاد والإنسان، رغبة في تلافي أخطائهم وتكثيف نجاحاتهم، مع مراعاة خطورة النقل والتنبيت القانوني غير المدروس للخلفيات.
وقبل أن يخمن د. السيف " ماذا سيحدث فيما لو صرفت الدولة رواتب للعاطلين عن العمل " يرى وجوب مضاعفة الجهد لدراسة المشروع بطرحه لتداوله للرأي العام للإفادة من الرؤى والأفكار المتعددة الموافقة هذا القرار واقتراحات آليات تنفيذية، أومبررات عدم تأييد الصرف على العاطلين عن العمل.



http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/463508704908.jpg
د. محمد البيشي


أما لوعقدت الإرادة للصرف ، فلا يشك د. السيف في انه سيتحقق الكثيرمن الإيجابيات خاصة وأن الدولة مقتدرة مادياً في مقابل أعداد سكان قليلين، كما أن العاطلين من المؤهلين يشكلون في آخر التقديرات أكثر من 90%، وبما أن نتائج خطط سعودة الوظائف لا زالت دون الطموح وبالتالي فإن إجراء الصرف من خلاله سيتحقق عدة ايجابيات منها التطبيق العملي للمواطنة بالاعتراف بحقوق الإنسان وحفظ كرامته بضمان الحد الأدنى المعيشي للعاطل عن العمل وخاصة من يسعى جاداً للوظيفة أو تحت الإجراءات الوظيفية، وكذلك سيتحقق من خلال هذا التطبيق الأمن الشمولي، سواء الفكري أو الاجتماعي، والذي بدوره يؤدي إلى تماسك المجتمع وإحداث التوازن فيه ورأب صدع الإرباك المعيشي. ويمنع بعض العاطلين المحبطين عن الهجرة أوالانتحارأوالانحراف.

ايجابيات وسلبيات
أما رؤية هذا الموضوع بنظر د. محمد بن ناصر البيشي أستاذ الإدارة المشارك في معهد الإدارة العامة، ورئيس التدريب الإداري في مدينة الملك فهد الطبية، فتأنى في معرفة الأثر الذي سيحدثه صرف هذه الرواتب إلى أن تتوفر الإجابة على الأسئلة المعروفة في علم تحليل السياسات التي على أساسها نؤيد الصرف من عدمه، لكنه بعيدا عن التخصص والعلم يجيب بصفة شخصية ويؤكد أن قرار الصرف، مثله مثل أي شي آخر، سيكون له آثاراً ايجابية " كالتقليل من الجريمة، والتقليل من فاتورة العلاج الناتجة من الأمراض الجسمية والنفسية ، وتنمية الحس الوطني، حيث سيدرك أن الوطن بجانبه وليس في الوطن محروم من خيراته "، وكذلك له أثر في زيادة الطلب على السلع " مما يقلل من إفلاس الشركات وتقليل العرض من الوظائف "، والضغط على المسئولين لإيجاد وظائف تجنباً لدفع فاتورة البطالة، حيث سيوجد نوع من الجدية، بالإضافة إلى تقوية الدراسات والإحصاءات كقاعدة معلومات قيمة عن شرائح العاطلين وأسباب البطالة، والتخلص من الفئات التي لا تصلح للعمل بسبب آفة المخدرات أو وجود الأمراض النفسية أو نقص التربية المهنية وحب العمل، وكذلك يصبح هناك اجبار للعاطل على العمل، حيث يلزم بقبول الوظيفة التي تعرض عليه.
ومن ناحية أخرى يذكرد.البيشي الآثار السلبية التي يراها، والمتثلة في تحول الميزة إلى حق واتكال الأسرة على هذه الإعانة وتخليها عن دورها في دعم إفرادها، كما هو حاصل في الغرب، مما يؤدي إلى تهميش دور الأسرة وتفككها، وكذلك زيادة الأعباء المالية على ميزانية الدولة أوعلى القطاع الخاص مما يفقده ميزة التنافسية في السوق حيث سترتفع الأسعار.
تحديد المصطلاحات
في وجهة نظر يرى د. ناصرآل تويم رئيس مجلس الجمعية السعودية للإدارة ضرورة تحديد المصطلحات حيث يرى عدم إطلاق مسمى (راتب للعاطلين أو راتب للبطالة) عن العمل، وإنما هوعبارة عن(بدل بطالة) أو(إعانة معيشة)، والأفضل أن يسمى (بدل تأهيل) أو (بدل معيشة). مؤكداً على أنه سبق وإن طالب مرراً بإقرارنظام متكامل كبدل أوإعانة للعاطلين عن العمل، وأن هذا النظام تأخر كثيراً " ولا يرى أي تأخير إضافي في ذلك، وذلك لعدة منطلقات دينية واجتماعية وأمنية واقتصادية وحضارية ".
ويرد د. آل تويم على معارضي هذا الأمر " الذين حذروا من تفشي البطالة بدلا من علاجها في حالة الموافقة على تبني ذلك البدل"وذلك من عدة أوجه منها" أن التقدم لطب إعانة البطالة سيساعد الدولة في تحديد خريطة البطالة في المملكة سواء كميا أو موضوعياً أو جغرافياً " مما سيساهم في إيجاد بنك معلومات نوعي عن تلك الظاهرة ، وبالتالي وضع البنية التحتية المعلوماتية للمساهمة في معالجتها. بالإضافة إلى أن صرف الإعانة لن يكون بشكل مفتوح، وإنما وفق ضوابط وشروط معينة، وقد تساعدنا تكنولوجيا المعلومات في هذا مما سيساهم في إعداد البرامج التأهيلية والتدريبية العاجلة والمركزة لسد النواقص المهارية لدى العاطلين. مؤكداً أن كثيرمن دول العالم المتحضر تتبنى مثل هذه الإعانات مستخدمة مقياس الدعم الشهري أو الأسبوعي لقياس مدى تعافي الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وفقاً لذلك.



http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/496967409519.jpg
د. ناصر آل تويم



نقاط هامة
ويلفت د. التويم النظرفي حديثه إلى أننا بلد ثري ويقوم بدعم الكثيرمن الاحتياجات الحياتية لبعض الشرائح السكانية لعدد من دول العالم، فلماذا على الأقل، لا يكون هناك دعم لأبنائنا وبناتنا الراغبين والقادرين على العمل لكن لأسباب كثيرة لا يحصلون على العمل المناسب في الوقت المناسب. كما أن متوسط فترة الحصول على العمل في المملكة ومن خلال قراءة شخصية تتراوح ما بين 3-4 سنوات للخرجين هذا بالنسبة للشباب، أما بالنسبة للشابات فتصل إلى ما بين 7 إلى 10 سنوات، فمن المسئول عن تامين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لهؤلاء خصوصا أولئك الذين من أسر ذوي الدخل المحدود، مع العلم بان الكثير من الطلاب الخرجين يتمنون الا يتخرجوا نظراً لعيشهم على هذه المكافأة.
كما أن د. آل تويم لا يعتقد أن الشاب أو الشابة "سيضحون" بعدة آلاف متى ما توفرت الوظيفة المناسبة في سبيل 1500 ريال، بل إن صندوق العاطلين عن العمل سيساهم في تحديد مستوى (مؤشر الجدية) لدى شريحة كبيرة من العاطلين وسيساهم ذلك في إيجاد
(بروفايل) لدراسات نوعية الانحرافات السلوكية والإجرامية لدى شريحة (مدمني البطالة). مؤكداً أن تبنى نظام (البدل) لن يقضى على السعودة ولن تدفع العاملين للتواكل في بحثهم عن العمل، حيث أن تبني سياسة خلق فرص العمل (Job Creation ) بدلاً من سياسة الإحلال (Job Rep placement ) هي الخيار الاستراتجي الذي يجب أن يسود نظراً لان سياسة الإحلال المتبعة حاليا لم تودي ثمارها كما أنها وبحسن نية ضيقت الخناق على مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من خريطة الاقتصاد السعودي.
ويتمنى د.آل تويم من مجلس الشورى- بحكم كونه المناط به الولاية التقريرية التنظيمية والجهات ذات العلاقة - أن يبادر بالإسراع في إقرار نظام دعم العاطلين عن العمل، على أن يشمل ذلك تصنيفا نوعياً وحقوقياً للعاطلين من ذوي الاحتياجات الخاصة والشابات، كما يتمنى آلا يطول ذلك من منطلق المسئولية الأدبية والأخلاقية والاجتماعية، ويرجو صادقاً الا نظلم "كل " العاطلين بنظرة سلبية عن " الجزء"، فإذا كان لدينا شريحة غير جادة في العمل فإن الأغلبية، وهم أبناؤنا وبناتنا، أهل للثقة والمسئولية، ويتساءل "هل نرى قرارات جريئة بهذا الخصوص لإنهاء ظلم جميع العاطلين من المواطنين والمواطنات"؟.

بنت المها
03-15-2010, 03:46 AM
«أم إبراهيم» وقصة التحول من الحاجة إلى الكفاية

زوجت ابنيها ووسّعت منزلها وسددت 100 ألف ريال ديون زوجها

http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/121157945199.jpg
أم إبراهيم أمام منتجاتها من الأكلات الشعبية

السيدة بدرية عبدالعزيز والتي تشتهر في أوساط الأسر المنتجة باسم "أم إبراهيم" واقترن اسمها بالأكلات الشعبية تشارك هذا العام في مهرجان الكليجا والمنتجات الشعبية 31 للمرة الثانية بعد أن استطاعت أن تحول حياتها من أسرة محتاجة إلى أسرة منتجة لمع اسمها وتميّز في الأكلات الشعبية "الجريش والقرصان والمطازيز والكبسة والمكرونة والكشري والسمبوسة" وغيرها. تحدثت عن نفسها فقالت: "لم يدفعني لخوض هذا المجال رغبة الاستثمار والمتاجرة بل الحاجة الملحة لذلك، فقد فقدت عائل المنزل بعد أن توفي زوجي وترك لي تسعة أبناء منهم 7 بنات ليس لهن عائل وذلك قبل 7 سنوات تقريباً فقررت حينها الاتجاه لعمل الأكلات الشعبية وبيعها من أجل كفاية أسرتي وإعالتها وسداد ديون زوجي التي بلغت 100 ألف ريال وراتبه التقاعدي لا يفي بطلبات الأبناء أو سداد الدين".
ومع مرور فترة قصيرة من الوقت حتى تخلصت من الديون وبدأت أتوسع في الصرف على التوسع في غرف المنزل الذي كان عبارة عن أربع غرف فقط وقمت بترميمه وإضافة غرف أخرى وزوجت ولدي من عائدات عملي في الأكلات الشعبية.
وتقول أم إبراهيم إنها ترى هذه المهنة شرف وذات عائد جيّد وحققت هدفها. وحول المبيعات في مهرجان الكليجا تقول أم إبراهيم كانت تتراوح بين 430 -550 ريالا يوميا، مضيفة أن هناك زبائن يأتون إليها خصيصاً من مناطق أخرى كحائل والجوف ويسألون عنها بالاسم.

طلعت ثايب
03-15-2010, 09:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


من رائي المتواضع
يجب ان نستفيد من خبرات غيرنا في هذا المجال

في بلجيكا تلك الدوله الصغيره التي اشتهرت في الشوكلاته المميزه :) يصرف اعانات للعاطلين بشكل جيد
هذه الاعانه تساعد الشخص على ايجاد وظيفه له
وتقل مع الايام لاجباره على ايجاد وظيفه له لانها في طريقها الى التقلص مع الايام

كان الله في عون الجميع

لو يطبق نظام السعوده على اصوله ماكان تلقى عاطل عندنا ...


في احدى الدول الاوربيه واظنها النمسا
من شروط الاستقدام او الاستعانه بالاجانب لوظيفه معينه ان يتم الاعلان عنها في الصحف المحليه لمدة شهرين

تخيلوا وعندنا في وظائف بالهبل بس ماهي لنا للاجانب بس :thumbdown


والله مازلت اتذكر واحد من الشباب عنده شهادات بالهبل وفي نفس المجال وانسان بروفشنل ويقولوا له مافيه وظائف عندنا

ويجيبوا واحد اردني فررررررررررش طازه ويطلع سنتين دوره لبريطانيا لياخذ نفس شهادات صاحبي ....

ويقولوا سعوده


ربنا يعين

بنت المها
03-15-2010, 10:32 PM
ياهلا طلعت ثايب بعودتك الى منتداك فكم يسعدنى حضورك فمنتدى مهد الذهب مثل مية النيل من شرب منها الابد ان يعود اليه وهاانت تغيب وتحضر ومازلت فى قلب المنتدى
حاضرا دايما
======


اؤيد رايك ان السعوده هى البديل للاعانه راى ليس عليه اختلاف البته
=====
الإعانة ليست بديلاً للوظيفة
=======
وربما يكون فيها اعاقه كبيره لبعض الشباب لمن يستحلى الامر بالجلوس والاعتماد على الاعانه وهذا اكبر عجز ممكن ان يحصل للوطن ان تهدر ثروته الشبابيه فى التهاون فاالاجيال فى تزايد ولن يقف النمو الانسانى والتكاثر السكانى حتى تبحث الحكومه عن حل للبطاله ؟
======

ايضا ماذا عساها ان تكون تلك الاعانه الف الفان مبلغ لا يرتقي لطموحات المواطن السعودي الذي يعيش في أغنى بلدان العالم
=====

اعجبنى رد احد الاعضاء فى مجلس الشورى عندما قال

من المهم أن يفهم العاطلون عن العمل جيداً أن هذه الإعانة لو أقرّت ليست بديلاً عن العمل ودخله حتى لا تتحول البطالة إلى وظيفة، خاصة مع تدني مرتبات بعض قطاعات العمل الخاص
===
هنا يجب ان تحل المشكله من اساسها وليس البديل
والاساس هى السعوده وتوظيف العاطلين
ولو حسبناها صح لوجدنا ان الرواتب التى ستدفعها الحكومه للعطلين هدر مالى واقتصادى وعب مع مرور الزمن على نمو الوطن
فلو تشكلت هيئة خبراء لدراسة الامر لوضعت تلك الاموال فى مشروع انماء يخدم الوطن والمواطنين بحيث يتم من خلاله توظيف الشباب وزدهار الاقتصاد
الوطنى
=======
ربما اعود

وزن القصيد
03-15-2010, 11:54 PM
مشكوره على الجهود يا بنت المها .. تحيتي ,,,

بنت المها
03-16-2010, 04:05 AM
والرأي لكم

أي تخطيط وطني هذا ؟!

د. عبد العزيز بن علي المقوشي
قبل أكثر من ثلاثين عاماً التقيت معالي رئيس ديوان الخدمة المدنية – آنذاك - تركي الخالد السديري، وأجريت معه حواراً صحفياً حول مدى مناسبة مخرجات التعليم العالي مع حاجة سوق العمل المحلي، وكان السديري وعدد من كبار المسؤولين في الديوان خلال تلك الفترة يبدون امتعاضهم من مخرجات الجامعات المحلية وأنها تبتعد قليلاً عن حاجة سوق العمل، مما قد يحدث مشكلة مستقبلية.. وأذكر أنني كتبت مقالاً خلال تلك الفترة عن أهمية تغيير الفلسفة والإستراتيجية التي تنطلق منها جامعات الوطن بحيث تركز على أن يكون مخرجها مناسباً لسوق العمل السعودي لتحقق بذلك مصلحة وطنية وفائدة شخصية تعود على المواطن الذي يصرف جزءاً غير يسير من عمره في مراحل التعليم العام والعالي ليحصل بعد ذلك على شهادة "يجب" أن تمكنه من الحصول على وظيفة مناسبة.
وبعد هذا العمر الزمني الطويل تحول ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة مستقلة، وزادت أعداد جامعات الوطن ونمت وتطورت وشجعت الدولة الاستثمار الخاص في مجال التعليم العالي ولكن المشكلة لا تزال في ازدياد!! فها هو أحد مسؤولي التعليم العالي الأهلي يشير في تصريح صحفي نشرته إحدى الصحف المحلية إلى أنّ 85% من تخصصات الجامعات الحكومية غير مطلوبة في سوق العمل المحلي!! وفي الوقت نفسه أشارت دراسة أكاديمية حديثة إلى أنّ ما يقرب من 85% من عينة تلك الدراسة تمثل خريجين يحملون شهادات جامعية من الوطن العزيز، وأنهم دون عمل، بل يبحثون عن فرص وظيفية!! وها هو في الوقت نفسه أحد مسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني يشير إلى أنّه مع نمو السكان في المملكة فإنّ هناك حاجة لتوفير ما يقرب من أربعة ملايين فرصة عمل في ظل وجود ما يقرب من ثمانية ملايين عامل وافد داخل المملكة، وخاصة في مجالات القطاع الصناعي الذي يُعد أحد أكبر وأهم روافد الاقتصاد الوطني، حيث يعمل في هذا القطاع ما يزيد عن 85% من العمالة الوافدة وهم من غير حاملي التخصصات الفنية أو النادرة مما يرسم أكثر من علامة استفهام حول خطواتنا في مجال توطين الوظائف.
وقد كنت أعتقد أنّ الوظائف المشغولة بغير السعوديين خاصة في القطاع الحكومي هي تلك الوظائف التخصصية النادرة، لكن الواقع يقول غير ذلك، ويشير إلى خلل وطني يجب علينا العمل الجاد لمعالجته ودراسته دراسة واقعية عميقة تتجلى فيها الصورة الوطنية المخلصة.
وفي حوار لمعالي وزير الصحة أشار إلى أنّ حجم القوى العاملة في الوزارة غير متوازن، ذلك أنّ 70% من كوادر الوزارة البشرية هم من حملة شهادة الكفاءة المتوسطة!! مما يشير إلى ضعف أداء الجهاز الحكومي الذي يعد أحد أهم قطاعات الوطن وأكثرها ارتباطا مباشرا وخطراً أيضا بالمواطن والمقيم!!
وأمام تلك الأرقام وهذه الحقائق، وربما غيرها كثير، يقف الإنسان مشدوهاً أمام هذا "الخلل" التخطيطي الوطني، فجامعات تنثر خريجيها على طرقات مدننا العزيزة ومطارات تنهمر عليها أفواج من كافة دول العالم يتم استقطابها من أجل العمل على الرغم من عدم وجود تأهيل متميز لها!! مما يشير إلى أهمية إعادة تأهيل خريجي الجامعات أولاً بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ثم العمل من خلال جامعاتنا الوطنية وخاصة الحكومية منها على إلغاء أو إيقاف ولو لفترة محددة عدد من التخصصات التي "غص" بها الوطن، ليتم تحويل الموارد المالية التي يتم صرفها عليها إلى قطاعات ومجالات أكثر حاجة يستطيع من خلالها الوطن الاكتفاء بمواطنيه، ثم إنّ أرقام العمالة الوافدة غير المؤهلة التأهيل المتميز والنادر في وطننا تجعلنا نتساءل عن "سكوت" أو "سكون" وزارة العمل عن مثل هذه القضايا التي تشكل عصب اقتصادنا وربما أدت إلى سلبيات لا تحمد عقباها سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية، مما يجعلنا نطالب بجهد وطني عام يسعى لبناء إستراتيجية وطنية تعالج هذا الموضوع من كافة جوانبه ومحاوره برؤية وطنية صادقة وبعيدة عن أي مصلحة فردية.. ودمتم.

بنت المها
03-22-2010, 08:02 AM
وظائف مؤقتة برواتب منخفضة وزيادة المساعدات الحكومية...بريطانيا: 45ر2 مليون عاطل و6ر1مليون يطالبون بإعانات بطالة
2010-03-20



لندن: أمير نبيل:
من جديد انخفض عدد العاطلين في بريطانيا ليصبح معدل البطالة عند 8ر7 % أوما يعادل 45ر2 مليون شخص وذلك حسب أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني البريطاني للإحصائيات عن الثلاثة أشهر التي انتهت بنهاية شهر يناير الماضي حيث بلغ الانخفاض 33000 شخص عن الحجم الذي بلغه خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
لكن من ناحية أخرى ارتفع حجم البطالة طويلة الأجل والتي تشمل الذين ظلوا بلا عمل لأكثر من عام بواقع 61000 شخص ليصل عددهم الإجمالي إلى 687000 عاطل، أما أولئك الذين يطالبون بإعانات بطالة فقد انخفض عددهم بواقع 32300 شخص ليصل إجمالي عددهم إلى مليون و590 ألف شخص.
وقال كولين إليس الخبير الاقتصادي في مؤسسة ديوا ماركتس في تعليق له على هذه الإحصائيات: إن ما جاءت به يعد مفاجأة إيجابية مضيفا أن الأشخاص العاملين صاروا يتسمون بالمرونة في مسألة ترك العمل أوالعودة إليه بحيث تظل قوة العمالة مستمرة، وقد يقبلون برواتب أدنى أوساعات أقل من أجل التشبث بأعمالهم.
على أن عدد من يعملون بصورة مستمرة انخفض خلال الربع سنة حتى يناير بواقع 54000 شخص ليصل عددهم إلى 28 مليونا و860 ألف شخص.
وأوضح خبراء المكتب البريطاني الوطني للإحصائيات أن الانخفاض شمل أعداد العاطلين والعاملين أيضا بسبب زيادة عدد من يصنفون باعتبارهم "غير نشطين اقتصاديا" وتشمل هذه الفئة الطلاب ومن هم في إجازة مرضية طويلة الأجل إضافة إلى من توقفوا عن البحث عن وظيفة.
وفي رد فعلٍ على هذه البيانات قالت إيفيت كوبر وزيرة العمل والمعاشات بالحكومة البريطانية إن انخفاض حجم البطالة للشهر الثالث على التوالي أمر نرحب به لكن علينا أن نظل حذرين، فالمسألة لم تنته وما زلنا مصممين على بذل المزيد من أجل دعم الوظائف ومساعدة غير العاملين هذا العام.
وقالت: إن الوقت ليس مناسبا لتقليص الدعم للوظائف رغم علمنا بأن الأمور ستكون صعبة لبعض الوقت كما أن البطالة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ارتفعت على مدى سنوات بعد انتهاء مرحلة الركود.
وأشارت إلى أن هذا هوالسبب في خطة الحكومة نحوزيارة المساعدات لإعادة الأشخاص إلى سوق العمل هذا العام وليس تقليص الوظائف ومن ثم فيمكننا دعم الوظائف في المستقبل.
ومن جهته قالت ثيريسا ماي وزيرة العمل والمعاشات بحكومة الظل بحزب المحافظين المعارض إن هذه أرقام مشجعة لكنها أعربت عن قلقها بشأن نقص عدد الوظائف، في ظل وجود نحومليونين ونصف المليون عاطل وشخص واحد في كل خمسة من الشباب لا يمكنه الحصول على وظيفة ولذلك فالطريق ما زال طويلا للخروج من هذه المشكلة التي تسبب فيها الركود الذي أحدثته حكومة العمال.
أما ستيف ويب المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي لشؤون العمل والمعاشات فقال: إن هذه البيانات إنما هي جزء من الصورة الشاملة حيث نفضل المزيد من الانخفاض في هذه الأعداد بدلا من أن تزيد، كما أن زيادة عدد من يتركون أعمالهم من فئة غير النشطين اقتصاديا أمر مقلق.
وأضاف أنه يجب أن تنصرف أولوية الحكومة القادمة نحوإيجاد وظائف جديدة حقيقية وليس تدريب العاطلين على وظائف ليست موجودة من الأصل.

بنت المها
03-27-2010, 04:24 AM
تربوي يقدم مقترحاً عملياً للتقليل من البطالة..

فكرة «الموظف المشارك» تساهم في توظيف «العاطلين» على أساس تكافلي دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية

http://www.alriyadh.com/2010/03/27/img/132140509643.jpg
سعيد جراد
جدة، تقرير سالم مريشيد
قدّم الأستاذ سعيد محمد جراد وهو تربوي عمل في مجال رعاية الموهوبين مقترحاً وفكرة خلاقة من أجل القضاء بشكل كبير على مشكلة البطالة التي تؤرق المجتمع وتهدد شبابه، وهذا المقترح ولد عنده نتيجة مايعانيه مجتمعنا من مشكلة البطالة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، وهذه المشكلة وأضرارها هي مادعاه للتفكيرالعميق في هذا الشأن؛ ومن ثم جمع المعلومات ودراسة البطالة من جميع جوانبها، وخلص إلى أن المشكلة تكمن في عدة أمور أهمها:عدم وجود وظائف كافية، عدم وجود الأمن الوظيفي في الكثير من مجالات العمل خاصة في القطاع الخاص ،عدم وجود الأجر المجزي.
مشروع موظف مشارك
وعن تفاصيل فكرة هذا المقترح يوضح الأستاذ جراد قائلاً: يوجد في المملكة (437) ألف سعودي عاطل عن العمل، منهم (167) ألف جامعي عاطل عن العمل ويشكلون نسبة 42% من نسبة العاطلين من السعوديين؛ وقد أوجد هذا نسبة 4% من المتسولين والمتسولات سعوديين منهم جامعيون، وهذه جميعها إحصائيات مأخوذة من مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات ومن وزارة الشئون الاجتماعية.
وتقوم فكرة "مشارك " على عدة مزايا منها على سبيل المثال لا الحصر:
ضمان راتب مجزٍ لكل موظف لا يقل عن (3000) ريال.
عدم وجود أي أعباء مالية مطلقا على الدولة.
توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية .
المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تؤرق المسؤولين وتهدد المجتمع.
التكافل بين أفراد المجتمع والتعاون على البروالخير.
رفع مستوى الإنتاجية وتطويرها.
تخفيف العبء الواقع على كاهل الموظفين والموظفات.
يساعد في حل مشكلة المطالبين بإعادة النظرفي سن التقاعد.
حل معظم مشاكل التعيين في المناطق النائية وما يترتب عليه من مشاكل المواصلات والحوادث .
القضاء على مشكلة غياب الموظفين وتسربهم وتأخرهم وخصوصا الموظفات.
توفيرالوقت الكافي لموظفي الدولة لمراجعاتهم وحوائجهم الخاصة من غير إخلال بعملهم.
ويوضح الأستاذ سعيد بأن فكرة "مشارك" تقوم على أساس أن يسمح للموظف (قطاع عام وخاص) الذي تتوفر فيه الشروط والذي سيسمى فيما بعد (الموظف الأساسي) بعمل عقد توظيف بناء على رغبته عن طريق مكتب الوساطة مع عاطل عن العمل يحمل نفس مؤهله تتوافر فيه الشروط والذي سيسمى فيما بعد (الموظف المشارك).
أمثلة للمشروع
ومثال على ذلك معلم لغة عربية نصابه (24) حصة أسبوعياً وراتبه (15) ألف ريال وعلاوته السنوية (480) ريالا ودوامه خمسة أيام في الأسبوع يسمح له بناء على رغبته التعاقد رسمياً عن طريق مكتب الوساطة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع عاطل يحمل نفس مؤهله الأكاديمي على تدريس اللغة العربية في نفس مدرسته بنصاب من 12 14حصة في الأسبوع ويدفع له راتب (3000) ريال شهريا (خُمس راتب الموظف الأساسي) وعلاوة سنوية(96) ريالا (خُمس علاوة الموظف الأساسي) ويعمل ثلاثة أيام كل أسبوع كحد أدنى 60% من عمل الموظف الأساسي.
ويبين الأستاذ جراد بأن المملكة فيها (500) ألف معلم ومعلمة وإذا إفترضنا أن 50% فقط هم الذين تنطبق عليهم الشروط أي (250) ألف معلم ومعلمة؛ ان 40% فقط هم الذين يرغبون في التعاقد مع موظف مشارك فإن وزارة التربية والتعليم وحدها ستسهم في توظيف (100) ألف عاطل وعاطلة دون أن تدفع لهم الدولة أي مبالغ مالية.



http://www.alriyadh.com/2010/03/27/img/641700267568.jpg
جراد خلال حديثه للزميل مريشيد عن مقترحه حول البطالة «عدسة-ناصر محسن»


شروط العقد
ويتحدث الأستاذ جراد عن الشروط الواجب توفرها مبدئيا في الموظف الأساسي بقوله: يجب أن تكون مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات وأن لا يقل راتبه عن عشرة آلاف ريال وأن يكون عمله مما يمكن الإنابة فيه أو في جزء منه وأن يوافق على حسم خمس راتبه الأساسي وخمس علاوته السنوية للموظف المشارك مادام على رأس العمل أما عند التقاعد فليس للموظف المشارك أي حق فيه ويصرف الراتب التقاعدي بالكامل للموظف الأساسي الذي تنتهي علاقته بالموظف المشارك بمجرد التقاعد.
وأما الشروط الواجب توفرها في الموظف المشارك فأهمها أن يكون عاطلا عن العمل وأن يحمل المؤهل ذاته الذي يحمله الموظف الأساسي الذي سيتم التعاقد معه .وأن يوافق على الالتحاق بدورات تدريبية عند الحاجة؛ وأن يعامل كالموظف الأساسي من حيث الواجبات والمسؤوليات.
وبيّن الأستاذ سعيد أن المقترح سيجابه العديد من المعوقات التي يجب تجاوزها إذا وجد فيه حل معقول ومقبول لمشكلة البطالة المتزايدة، ومن أهم هذه المعوقات النظام الوظيفي القائم والمطبق حاليا، والبطء في تعاون الجهات ذات الصلة مع مكتب الوساطة وصعوبة التنسيق فيما بينهما .وعدم وجود آلية قادرة على إنجاح المشروع، وعدم توفر الإحصاءات الدقيقة عن أعداد الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط، وتأخرالوزارات في تحديد الوظائف التي يمكن الإنابة فيها أو في جزء منها . ولنجاح المشروع لا بد من إنشاء مكتب وساطة مستقل يكون مسؤولا عن التنسيق بين الوزارات الحكومية من جهة وبين الراغبين من جهة وبين الراغبين في التوظيف (أساسي أو مشارك) من جهة أخرى.
الفكرة وإعانة العاطلين
وعن السبب في إعلان هذه الفكرة في هذا الوقت بالذات يقول الأستاذ جراد: شدني ماسمعته عن دراسة مجلس الشورى لمقترح المهندس سالم المري والذي يدعو فيه إلى إعانة العاطلين دون وجود عمل؛ وما يترتب على ذلك من تعزيز البطالة، وايجاد ميزانيات قد تتجاوز العشرة مليارات والتي يمكن أن تستثمر في مشاريع تؤمن آلاف الفرص الوظيفية بل وتعود بالفوائد والأرباح على الوطن، كما أن المبلغ الذي سيعطى للعاطل من خلال مقترح المهندس المري لن يكفي العاطل وستبقى المشكلة قائمة مما دعاني إلى إعلان هذا المقترح الذي عكفت على دراسته منذ خمس سنوات تقريبا وأدعو المسؤولين وغيرهم إلى دراسته وإبداء الرأي والملاحظات حوله تمهيدا للإفادة منه بشكل رسمي داخليا وخارجيا مع الاحتفاظ بحقوقي الفكرية الكاملة فيه.
حق الموظف المشارك
وعن وجود إجحاف في حق الموظف المشارك عند مطالبته بالعمل أكثر من 50% من عمل الموظف الأساسي بخُمس الراتب يقول الأستاذ سعيد: هذه من الأمور التي يمكن مناقشتها للوصول لأفضل الحلول فالمقترح لا يزال في طور التطوير وعلاج أي سلبيات قد تعتريه وأي خلل قد يكون فيه.
القناعة بنجاح المقترح
وحول القناعة بنجاح هذا المقترح وسر تفاؤله بنجاحه يجيب الأستاذ سعيد: أتوقع أن يحدث هذا المقترح تفاعلا اجتماعيا لكونه يمس شريحة مهمة جدا وسنترك للأيام أن توضح لنا مدى ردود الفعل من الجانبين أقصد الموظف الأساسي والمشارك وخصوصا الموظفات من العنصر النسائي، ورغم أن الفكرة للوهلة الأولى ربما تكون خيالية وعليها بعض المآخذ إلا أنها تبقى فكرة قابلة للدراسة والتجريب والتفكير لعل فيها مايمنح الفرصة لآلاف العاطلين والعاطلات بفرصة عمل توفر لهم العيش الكريم وتساهم في حل هذه المشكلة المتزايدة عاما بعد عام خاصة أن الكثير من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية مع الأسف تقاعست عن القيام بواجبها الوطني وأصبحت توفرالأمن الوظيفي لمئات الألوف من الوافدين وترمي بأبناء الوطن إلى أرصفة البطالة والضياع .الأستاذ سعيد جراد أكد أن مشروعه سيضع حدا للبطالة وسيساعد في تشغيل كل العاطلين من الجنسين.
وحول اعتقاد أن هناك موظفاً عنده استعداد للتنازل عن خمسمائة ريال من راتبه في ظل هذا الغلاء الذي يجتاح كل السلع والخدمات رد لنجرب هذه الفكرة ونخضعها للتطبيق وعندها يمكن الحكم على نجاحها من عدمه.

بنت المها
03-29-2010, 09:17 AM
دراسة علمية تؤكد أهمية دور وزارة العمل في تعزيز عمل النساء بصفتها جهة مسؤولة

1000 عاطلة سعودية يحملن الدكتوراه.. والقوة النسائية العاملة في المملكة ترتفع 14%




http://www.aleqt.com//a/small/82/82b318d27a5cb6adcdd6d45024c4d58b_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/370885_95999.jpg)

«الاقتصادية» من الرياض
أكدت دراسة علمية صدرت حديثا أن أكثر من 90 في المائة من النساء السعوديات الفاعلات في سوق العمل هن من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية. إن هذه الدرجة العلمية لا تضمن للمرأة حصولها على وظيفة، إذ إن 78.3 في المائة من العاطلات عن العمل يحملن شهادة جامعية، وأكثر من ألف عاطلة تحمل شهادة دكتوراه، خلافا لذلك فإن 76 في المائة من الرجال العاطلين عن العمل لا يتعدى مؤهلهم التعليمي المرحلة الثانوية. في عام 2007، 93 في المائة من الخريجات الجامعيات كنّ من خريجات العلوم الإنسانية والتعليم النظري، في حين دفع نقص الوظائف المناسبة لهن أكثر من 300 امرأة سعودية إلى قبول وظائف خارج المملكة في مؤسسات تعليمية كويتية، وقطرية، وبحرينية. وأبانت الدراسة التحليلية الشاملة التي أصدرتها حديثا مؤسسة بوز آند كومباني وقامت بكتابتها وإعدادها المستشارة في المؤسسة الدكتورة منى صلاح الدين المنجد الخبيرة في مشاريع المرأة والتنمية في العالم العربي، أن نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل قد ارتفعت منذ عام 1992 ثلاثة أضعاف، فبلغت 14.4 في المائة بعد أن كانت 5.4 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أشارت دراسة صدرت حديثا إلى أن أكثر من 90 في المائة من النساء السعوديات الفاعلات في سوق العمل هن من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية، فإن هذه الدرجة العلمية لا تضمن للمرأة حصولها على وظيفة، إذ إن 78.3 في المائة من العاطلات عن العمل يحملن شهادة جامعية، وأكثر من ألف عاطلة تحمل شهادة دكتوراه، خلافا لذلك فإن 76 في المائة من الرجال العاطلين عن العمل لا يتعدى مؤهلهم التعليمي المرحلة الثانوية. في عام 2007 كان 93 في المائة من الخريجات الجامعيات من خريجات العلوم الإنسانية والتعليم النظري، في حين دفع نقص الوظائف المناسبة لهن أكثر من 300 امرأة سعودية إلى قبول وظائف خارج المملكة في مؤسسات تعليمية كويتية، وقطرية، وبحرينية.
وأبانت الدراسة التحليلية الشاملة التي أصدرتها حديثا مؤسسة «بوز آند كومباني» وقامت بكتابتها وإعدادها المستشارة في المؤسسة الدكتورة منى صلاح الدين المنجد المختصة بمشاريع المرأة والتنمية في العالم العربي، أن نسبة النساء السعوديات العاملات في المملكة والمقدرة بـ15 في المائة، عكست حاجة سوق العمل السعودية إلى كم هائل من الطاقات النسائية التي لم يتم استغلالها وإنما حلت مكانها قوة عاملة أجنبية، رغم مساعي المملكة المبذولة في تطبيق التشريعات الدولية وتكريس جهودها الهادفة إلى إشراك النساء بشكل كامل في سوق العمل.

ولفتت الدراسة إلى أن العوائق القانونية والاجتماعية والتعليمية والمهنية هي أسباب رئيسة في تدني نسبة العاملات السعوديات، وينبغي التغلب عليها إذا ما أرادت المملكة أن تبني اقتصادا يعتمد على أسس معرفية. فعلى سبيل المثال يحتاج نظام التعليم المحلي إلى إصلاحات جذرية من شأنها أن تهيئ النساء لوظائف تنافسية، كما يحتاج قانون العمل إلى تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. وبالإضافة إلى ذلك يجب على المملكة أن تدعم تطبيق برامج عملية تهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي الذي تؤديه المرأة السعودية في سوق العمل وتشجيع وصول النساء إلى مناصب مهمة فيه.

المرأة بين المؤهل والوظيفة

منذ عام 1992 ارتفعت نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل ثلاثة أضعاف فبلغت 14,4 في المائة بعد أن كانت 5,4 في المائة. إلا أن هذه النسبة هي الأقل في المنطقة، ففي الإمارات باتت النسبة 59 في المائة، وفي الكويت بلغت 42.49 في المائة، وفي قطر وصلت إلى 36.4 في المائة، وفي البحرين 34,3 في المائة، بينما هي 46.1 في المائة في ماليزيا – بلد آخر من الدول الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة البطالة النسائية السعودية من مجموع نسبة القوى العاملة النسائية في المملكة في سوق العمل عام 2008 كانت 26,9 في المائة، أي أكثر بأربعة أضعاف منها عند الرجال.
أما المعضلة الكبرى بين أواسط النساء السعوديات - خاصة في المناطق الريفية- فقد كانت نسبة الأمية التي بلغت 20,6 في المائة من النساء فوق سن الـ 15 عام 2007 حسب تقديرات اليونسكو. من هذا العدد الهائل حصل 3 في المائة فقط على مدخل لسوق العمل، بينما اشتكت أكثر من مليون امرأة سعودية من عدم قدرتهن على ذلك بسبب افتقارهن للتعليم المناسب لسوق العمل والمهارات المؤهلة للحصول على الوظيفة.

أعلى نسب للبطالة

وكانت أعلى نسبة بطالة في حائل 35 في المائة ثم في المنطقة الشرقية 32 في المائة، ثم في مكة المكرمة 29 في المائة، تليها المدينة المنورة 28 في المائة، وأخيرا عسير بنسبة 23 في المائة، في حين كانت النسبة أقل ما تكون في القصيم 17 في المائة فقد وجد فيها عدد لا بأس به من النساء يعمل معظمهن في مدارس وجامعات القطاع الحكومي. القانون السعودي المبني على تعاليم الشريعة الإسلامية لم يحرم النساء من حقهن في العمل شريطة أن يعملن في بيئة مناسبة لا تختلط فيها المرأة بالرجل ولا تتعرض للأذى. ولذلك طغى الفصل بين الجنسين على معظم الوظائف، فذهبت معظم النساء إلى وظائف «أنثوية» تاركات الوظائف المهمة للرجال.
إن 95 في المائة من السعوديات العاملات هن في القطاع الحكومي: من هؤلاء 85 في المائة يشغلن وظائف إدارية وتدريسية في مجال التعليم، و6 في المائة يعملن في القطاع الصحي 4 في المائة في الإدارة. و5 في المائة فقط من السعوديات يعملن في القطاع الخاص، في نطاق ينحصر ضمن الأعمال الحرة والوظائف البنكية. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 27 في المائة خلال سنتين – أي من 40 ألف موظفة في بداية عام 2006 إلى 51 ألف سيدة مع انقضاء العام 2007- هذا وقد زاد عدد العاملات في البنوك بنسبة كبيرة 280 في المائة من 972 في عام 2000 إلى 3700 عام 2008.

السعوديات في القطاع الخاص

وتتركز معظم السعوديات العاملات في القطاع الخاص في المدن أكثر منها في القرى، فقد شكلن مثلا نسبة 39 في المائة في الرياض، و25 في المائة في مكة المكرمة، و24 في المائة في المنطقة الشرقية، و5 في المائة في المدينة المنورة، و2 في المائة فقط في القصيم وعسير. وأخيرا، قامت وزارة العمل بتحديد مجالات جديدة للنساء للعمل كموظفات استقبال، وخياطات، واختصاصيات تغذية، ومصورات، واختصاصيات تجميل، وحاضنات، وعاملات في مجال السياحة والفندقة، وفي وظائف الدولة، وفي صالات الاحتفالات، كل هذا في إطار جهودها لتفعيل عملية السعودة، إضافة إلى ذلك تقوم النساء السعوديات بإدارة استثماراتهن ومشاريعهن الخاصة حيث تدير 97 في المائة منهن شؤون تجارتهن في البيع بالجملة والمفرق، وخدمات اقتصادية ومالية، وعمرانية. كما تمتلك النساء السعوديات 12 في المائة من الشركات الموجودة في السعودية، و16 في المائة من المصانع الكبرى.

التشريعات المنظمة
لعمل المرأة

على الرغم من إسقاط شرط حاجة النساء قانونيا إلى وكيل لإدارة أعمالهن إلا أن تطبيق هذا القانون ما زال يسير ببطء وما زالت النساء بحاجة إلى إذن وكلائهن للدخول في المعاملات التجارية. ولقد خطت السعودية خطوات إيجابية عززت الحضور النسائي في سوق العمل. وعلى صعيد دولي، فقد أقرت المملكة على ثلاث معاهدات دولية من أجل دعم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقوة العاملة. أما على صعيد محلي، فقد سنّت المملكة عددا من التشريعات التي قد تبشر بغد مشرق للنساء في هذا السياق، إذ يمنح قانون العمل السعودي الحق لكل مواطن في العمل، كما يجبر جميع الشركات على تقديم التدريب الكافي لجميع العاملين والعاملات. وفي عام 2004 صدر قانون أنشئ بموجبه أقسام نسائية في الدولة، وفي المؤسسات التدريبية والتوظيفية. كما ألغيت حاجة النساء إلى إذن وكلائهن للدخول في المعاملات التجارية. وكذلك فقد تمت مراجعة قانون العمل في عام 2006 لإضافة بنود جديدة تتعلق بإجازات الأمومة، والحضانة، والإجازات المرضية، والإجازات العادية، والرواتب التقاعدية. فيما يتعلق بنظام السعودة، فقد حددت الحكومة وظائف «نسائية» بشكل خاص. فقد أكدت الخطة الخمسية الثامنة للتنمية «الفاعلة ما بين 2005-2010» على الحاجة إلى المزيد من الفرص الوظيفية والتنموية للنساء، مشددين على أهمية مشاركتهن في تنمية الاقتصاد السعودي. وفي عام 2007 أعلن المخطط عن تخصيص ثلث وظائف الدولة السعودية للنساء وعن وعود باستحداث المزيد من الفرص لهن.
شملت الجهود الساعية لخلق فرص وظيفية وتدريبية للنساء مجالي الاتصالات، والتكنولوجيا، والتخطيط لإنشاء 17 كلية تقنية نسائية وخلق مجالات للنساء للعمل في السياحة، وإضافة إلى الجهود الحكومية، فقد قادت عدة منظمات غير حكومية زمام المبادرة بإيجاد فرص وظيفية للنساء الفقيرات اللواتي لم يحصلن على تعليم جيد في المناطق الريفية والمدنية فقدمت لهن التدريب والقروض الصغيرة لتمويل مشاريعهن.

غياب المهارات في تعليم البنات

ومن أكبر المشاكل التي تواجه المرأة في سوق العمل عدم وجود نظام تعليمي عام للبنات يزودهن بالمهارات التي يحتجن إليها في سوق العمل، وإنما يعتمد على الحفظ، ولا يحث المتعلم على التحليل، وتطوير المهارات، وحل المشكلات، والتواصل، والإبداع. كما يفتقر التعليم إلى التطوير في مجالات الاقتصاد، والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، والكمبيوتر.
وينحصر عمل النساء في وظائف تعتبر «أنثوية» من القطاع العام ولا يساهمن إلا قليلا في وظائف إدارية عالية ووظائف تحتاج إلى اتخاذ قرارات «تشغل النساء أقل من واحد في المائة من المناصب المهمة في المملكة». كذلك فإن سياسات العمل لا تلقي بالا إلى احتياجات الأسرة من ساعات عمل مرنة إلى أعذار طبية لرعاية الأولاد، وتوفير حضانة ومواصلات، إضافة إلى ذلك لا توجد نقابات عمال سعودية، وبالتالي ليس لدى النساء آلية متبعة للمطالبة بحقوقهن وحمايتها خاصة مع غياب العنصر النسائي في نظام القضاء السعودي، وعدم وجود وحدة نسائية مختصة كبيرة ومؤهلة في وزارة العمل. كما أن عدم وجود إحصائيات كاملة وحديثة تخص النساء بشكل عام، وعملهن بشكل خاص، يعوق جهود التخطيط المستقبلية المتعلقة بسياسات سوق العمل السعودية.
تشكل النساء السعوديات مصدر طاقة كامنة ومهمة للاقتصاد السعودي، ومن المهم جدا إشراكهن في سوق العمل إذا أرادت المملكة تطوير اقتصادها. ولهذا ينبغي على الحكومة السعودية أن تقر على تطبيق الأنظمة التي تساوي بين الجنسين في سوق العمل، وتطبيق السياسات التي من شأنها توفير فرص وظيفية للنساء، كما ينبغي عليها تأسيس آلية تدعم نجاح النساء في سوق العمل.

مقترحات لتعزيز
عمل المرأة

ينبغي وضع مخطط وطني عملي بالسياسات والخطوات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وتطوير مستواها الثقافي والتعليمي، وتقديم الدعم والتدريب لها. إلى جانب اشتراك الحكومة مع المنظمات المدنية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص لمتابعة تطبيق هذا المخطط، وإطلاق قوة عمل وطنية لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل. تقوم هذه القوة بتسهيل تبادل المعلومات، وزيادة وعي النساء بالقضايا المتعلقة بعملهن، وبحث احتياجات النساء في المناطق الريفية والمدنية، وتشخيص ومعالجة المشاكل التي تواجهها المرأة، وتقوم بوضع إطار عمل شامل للتطبيق، توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به المرأة في سوق العمل، والتوعية بحقوقها، والفرص المتاحة لها، وبتأثير نجاحها في اقتصاد الدولة، التأكد من وصول المرأة إلى مناصب مهمة في جميع قطاعات الدولة، ومناطقها. ويجب أن يتم تشجيع النساء، وتأهيلهن لمثل هذه المناصب حتى يمثلن الدولة على المستوى المحلي والعالمي، وإيجاد نظام نقل للنساء، يسهل لهن الذهاب إلى أعمالهن دون الحاجة إلى وجود سائق.
وعلى وزارة العمل أن تؤدي دورا مهما في تفعيل دور النساء في سوق العمل بصفتها الجهة المسؤولة عن ذلك، وأول وأهم خطوة تستطيع القيام بها هي تأسيس مكتب كبير خاص بشؤون النساء في الوزارة يضم إخصائيات في مجال الاقتصاد والعمل ويقوم بوضع إطار لسياسته والتخطيط للمزيد من البحوث المستقبلية في هذا السياق، إضافة إلى تطبيق نظام البنية التحتية الداعمة لعمل النساء الذي يشمل ساعات عمل مريحة، وأعذارا بالغياب لرعاية الأولاد، وتوفير حضانة، وإنشاء مراكز تقدم التوجيه للنساء الراغبات في سوق العمل، وتساعدهن على تطوير مهاراتهن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووضع جدول زمني للتطبيق، وإطار عمل لمراقبة التطور الحاصل، وتعديل البرنامج المنفذ بناء على تقييمه، وجمع المعلومات، وتنفيذ الإحصائيات.
وللوصول إلى الهدف المنشود يجب على وزارة التربية والتعليم، تعديل المناهج بشكل يكسب الطلاب مهارات التحليل وحل المشكلات، والتعرف عليها، والتكيف مع المهام الجديدة المسندة إليهم مع إعطاء نماذج لنساء ناجحات من جميع المجالات، خاصة تلك التي يقوم بها الرجال، وتهيئة النساء للعمل في مجالات كالهندسة، وتقنية المعلومات، إعداد المجال للنساء للتعلم عن بعد، وتوفير برامج جامعية لهن في جميع مناطق المملكة للدراسة دون حصرها بمدة زمنية معينة. كما يجب على الوزارة مراجعة المناهج وجعلها تصور النساء كعنصر مهم لتطور الاقتصاد، وتشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتدريب النساء.
وبإمكان وزارة التجارة والصناعة كذلك أن تؤدي دورا مهما في تطور الاقتصاد السعودي إذا ما أسهمت في إشراك النساء في سوق العمل من خلال تطبيق قرار عام 2004 بإلغاء الحاجة إلى الوكيل، تشجيع المؤسسات الخاصة والبنوك على توفير الدعم المالي للنساء بشكل قروض ومنح، تشجيع ودعم وجود شراكات بين مختلف قطاعات الدولة، إيجاد برامج تدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع البسيطة التي تدر أرباحا كالطعام والتسويق، وصناعة الحرف اليدوية من أجل مساعدة النساء ذوات الدخل المحدود وتقديم الدعم لهن، وإيجاد برامج تدريبية لمنح النساء الخبرة، والتقنيات، والمهارات التي يحتجن إليها لتأهيلهن لمناصب مهمة في سوق العمل.

بنت المها
03-29-2010, 09:18 AM
دراسة علمية تؤكد أهمية دور وزارة العمل في تعزيز عمل النساء بصفتها جهة مسؤولة

1000 عاطلة سعودية يحملن الدكتوراه.. والقوة النسائية العاملة في المملكة ترتفع 14%




http://www.aleqt.com//a/small/82/82b318d27a5cb6adcdd6d45024c4d58b_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/370885_95999.jpg)

«الاقتصادية» من الرياض
أكدت دراسة علمية صدرت حديثا أن أكثر من 90 في المائة من النساء السعوديات الفاعلات في سوق العمل هن من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية. إن هذه الدرجة العلمية لا تضمن للمرأة حصولها على وظيفة، إذ إن 78.3 في المائة من العاطلات عن العمل يحملن شهادة جامعية، وأكثر من ألف عاطلة تحمل شهادة دكتوراه، خلافا لذلك فإن 76 في المائة من الرجال العاطلين عن العمل لا يتعدى مؤهلهم التعليمي المرحلة الثانوية. في عام 2007، 93 في المائة من الخريجات الجامعيات كنّ من خريجات العلوم الإنسانية والتعليم النظري، في حين دفع نقص الوظائف المناسبة لهن أكثر من 300 امرأة سعودية إلى قبول وظائف خارج المملكة في مؤسسات تعليمية كويتية، وقطرية، وبحرينية. وأبانت الدراسة التحليلية الشاملة التي أصدرتها حديثا مؤسسة بوز آند كومباني وقامت بكتابتها وإعدادها المستشارة في المؤسسة الدكتورة منى صلاح الدين المنجد الخبيرة في مشاريع المرأة والتنمية في العالم العربي، أن نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل قد ارتفعت منذ عام 1992 ثلاثة أضعاف، فبلغت 14.4 في المائة بعد أن كانت 5.4 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أشارت دراسة صدرت حديثا إلى أن أكثر من 90 في المائة من النساء السعوديات الفاعلات في سوق العمل هن من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية، فإن هذه الدرجة العلمية لا تضمن للمرأة حصولها على وظيفة، إذ إن 78.3 في المائة من العاطلات عن العمل يحملن شهادة جامعية، وأكثر من ألف عاطلة تحمل شهادة دكتوراه، خلافا لذلك فإن 76 في المائة من الرجال العاطلين عن العمل لا يتعدى مؤهلهم التعليمي المرحلة الثانوية. في عام 2007 كان 93 في المائة من الخريجات الجامعيات من خريجات العلوم الإنسانية والتعليم النظري، في حين دفع نقص الوظائف المناسبة لهن أكثر من 300 امرأة سعودية إلى قبول وظائف خارج المملكة في مؤسسات تعليمية كويتية، وقطرية، وبحرينية.
وأبانت الدراسة التحليلية الشاملة التي أصدرتها حديثا مؤسسة «بوز آند كومباني» وقامت بكتابتها وإعدادها المستشارة في المؤسسة الدكتورة منى صلاح الدين المنجد المختصة بمشاريع المرأة والتنمية في العالم العربي، أن نسبة النساء السعوديات العاملات في المملكة والمقدرة بـ15 في المائة، عكست حاجة سوق العمل السعودية إلى كم هائل من الطاقات النسائية التي لم يتم استغلالها وإنما حلت مكانها قوة عاملة أجنبية، رغم مساعي المملكة المبذولة في تطبيق التشريعات الدولية وتكريس جهودها الهادفة إلى إشراك النساء بشكل كامل في سوق العمل.

ولفتت الدراسة إلى أن العوائق القانونية والاجتماعية والتعليمية والمهنية هي أسباب رئيسة في تدني نسبة العاملات السعوديات، وينبغي التغلب عليها إذا ما أرادت المملكة أن تبني اقتصادا يعتمد على أسس معرفية. فعلى سبيل المثال يحتاج نظام التعليم المحلي إلى إصلاحات جذرية من شأنها أن تهيئ النساء لوظائف تنافسية، كما يحتاج قانون العمل إلى تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها. وبالإضافة إلى ذلك يجب على المملكة أن تدعم تطبيق برامج عملية تهدف إلى تعزيز الدور الإيجابي الذي تؤديه المرأة السعودية في سوق العمل وتشجيع وصول النساء إلى مناصب مهمة فيه.

المرأة بين المؤهل والوظيفة

منذ عام 1992 ارتفعت نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل ثلاثة أضعاف فبلغت 14,4 في المائة بعد أن كانت 5,4 في المائة. إلا أن هذه النسبة هي الأقل في المنطقة، ففي الإمارات باتت النسبة 59 في المائة، وفي الكويت بلغت 42.49 في المائة، وفي قطر وصلت إلى 36.4 في المائة، وفي البحرين 34,3 في المائة، بينما هي 46.1 في المائة في ماليزيا – بلد آخر من الدول الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة البطالة النسائية السعودية من مجموع نسبة القوى العاملة النسائية في المملكة في سوق العمل عام 2008 كانت 26,9 في المائة، أي أكثر بأربعة أضعاف منها عند الرجال.
أما المعضلة الكبرى بين أواسط النساء السعوديات - خاصة في المناطق الريفية- فقد كانت نسبة الأمية التي بلغت 20,6 في المائة من النساء فوق سن الـ 15 عام 2007 حسب تقديرات اليونسكو. من هذا العدد الهائل حصل 3 في المائة فقط على مدخل لسوق العمل، بينما اشتكت أكثر من مليون امرأة سعودية من عدم قدرتهن على ذلك بسبب افتقارهن للتعليم المناسب لسوق العمل والمهارات المؤهلة للحصول على الوظيفة.

أعلى نسب للبطالة

وكانت أعلى نسبة بطالة في حائل 35 في المائة ثم في المنطقة الشرقية 32 في المائة، ثم في مكة المكرمة 29 في المائة، تليها المدينة المنورة 28 في المائة، وأخيرا عسير بنسبة 23 في المائة، في حين كانت النسبة أقل ما تكون في القصيم 17 في المائة فقد وجد فيها عدد لا بأس به من النساء يعمل معظمهن في مدارس وجامعات القطاع الحكومي. القانون السعودي المبني على تعاليم الشريعة الإسلامية لم يحرم النساء من حقهن في العمل شريطة أن يعملن في بيئة مناسبة لا تختلط فيها المرأة بالرجل ولا تتعرض للأذى. ولذلك طغى الفصل بين الجنسين على معظم الوظائف، فذهبت معظم النساء إلى وظائف «أنثوية» تاركات الوظائف المهمة للرجال.
إن 95 في المائة من السعوديات العاملات هن في القطاع الحكومي: من هؤلاء 85 في المائة يشغلن وظائف إدارية وتدريسية في مجال التعليم، و6 في المائة يعملن في القطاع الصحي 4 في المائة في الإدارة. و5 في المائة فقط من السعوديات يعملن في القطاع الخاص، في نطاق ينحصر ضمن الأعمال الحرة والوظائف البنكية. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 27 في المائة خلال سنتين – أي من 40 ألف موظفة في بداية عام 2006 إلى 51 ألف سيدة مع انقضاء العام 2007- هذا وقد زاد عدد العاملات في البنوك بنسبة كبيرة 280 في المائة من 972 في عام 2000 إلى 3700 عام 2008.

السعوديات في القطاع الخاص

وتتركز معظم السعوديات العاملات في القطاع الخاص في المدن أكثر منها في القرى، فقد شكلن مثلا نسبة 39 في المائة في الرياض، و25 في المائة في مكة المكرمة، و24 في المائة في المنطقة الشرقية، و5 في المائة في المدينة المنورة، و2 في المائة فقط في القصيم وعسير. وأخيرا، قامت وزارة العمل بتحديد مجالات جديدة للنساء للعمل كموظفات استقبال، وخياطات، واختصاصيات تغذية، ومصورات، واختصاصيات تجميل، وحاضنات، وعاملات في مجال السياحة والفندقة، وفي وظائف الدولة، وفي صالات الاحتفالات، كل هذا في إطار جهودها لتفعيل عملية السعودة، إضافة إلى ذلك تقوم النساء السعوديات بإدارة استثماراتهن ومشاريعهن الخاصة حيث تدير 97 في المائة منهن شؤون تجارتهن في البيع بالجملة والمفرق، وخدمات اقتصادية ومالية، وعمرانية. كما تمتلك النساء السعوديات 12 في المائة من الشركات الموجودة في السعودية، و16 في المائة من المصانع الكبرى.

التشريعات المنظمة
لعمل المرأة

على الرغم من إسقاط شرط حاجة النساء قانونيا إلى وكيل لإدارة أعمالهن إلا أن تطبيق هذا القانون ما زال يسير ببطء وما زالت النساء بحاجة إلى إذن وكلائهن للدخول في المعاملات التجارية. ولقد خطت السعودية خطوات إيجابية عززت الحضور النسائي في سوق العمل. وعلى صعيد دولي، فقد أقرت المملكة على ثلاث معاهدات دولية من أجل دعم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالقوة العاملة. أما على صعيد محلي، فقد سنّت المملكة عددا من التشريعات التي قد تبشر بغد مشرق للنساء في هذا السياق، إذ يمنح قانون العمل السعودي الحق لكل مواطن في العمل، كما يجبر جميع الشركات على تقديم التدريب الكافي لجميع العاملين والعاملات. وفي عام 2004 صدر قانون أنشئ بموجبه أقسام نسائية في الدولة، وفي المؤسسات التدريبية والتوظيفية. كما ألغيت حاجة النساء إلى إذن وكلائهن للدخول في المعاملات التجارية. وكذلك فقد تمت مراجعة قانون العمل في عام 2006 لإضافة بنود جديدة تتعلق بإجازات الأمومة، والحضانة، والإجازات المرضية، والإجازات العادية، والرواتب التقاعدية. فيما يتعلق بنظام السعودة، فقد حددت الحكومة وظائف «نسائية» بشكل خاص. فقد أكدت الخطة الخمسية الثامنة للتنمية «الفاعلة ما بين 2005-2010» على الحاجة إلى المزيد من الفرص الوظيفية والتنموية للنساء، مشددين على أهمية مشاركتهن في تنمية الاقتصاد السعودي. وفي عام 2007 أعلن المخطط عن تخصيص ثلث وظائف الدولة السعودية للنساء وعن وعود باستحداث المزيد من الفرص لهن.
شملت الجهود الساعية لخلق فرص وظيفية وتدريبية للنساء مجالي الاتصالات، والتكنولوجيا، والتخطيط لإنشاء 17 كلية تقنية نسائية وخلق مجالات للنساء للعمل في السياحة، وإضافة إلى الجهود الحكومية، فقد قادت عدة منظمات غير حكومية زمام المبادرة بإيجاد فرص وظيفية للنساء الفقيرات اللواتي لم يحصلن على تعليم جيد في المناطق الريفية والمدنية فقدمت لهن التدريب والقروض الصغيرة لتمويل مشاريعهن.

غياب المهارات في تعليم البنات

ومن أكبر المشاكل التي تواجه المرأة في سوق العمل عدم وجود نظام تعليمي عام للبنات يزودهن بالمهارات التي يحتجن إليها في سوق العمل، وإنما يعتمد على الحفظ، ولا يحث المتعلم على التحليل، وتطوير المهارات، وحل المشكلات، والتواصل، والإبداع. كما يفتقر التعليم إلى التطوير في مجالات الاقتصاد، والرياضيات، والعلوم، والتكنولوجيا، والكمبيوتر.
وينحصر عمل النساء في وظائف تعتبر «أنثوية» من القطاع العام ولا يساهمن إلا قليلا في وظائف إدارية عالية ووظائف تحتاج إلى اتخاذ قرارات «تشغل النساء أقل من واحد في المائة من المناصب المهمة في المملكة». كذلك فإن سياسات العمل لا تلقي بالا إلى احتياجات الأسرة من ساعات عمل مرنة إلى أعذار طبية لرعاية الأولاد، وتوفير حضانة ومواصلات، إضافة إلى ذلك لا توجد نقابات عمال سعودية، وبالتالي ليس لدى النساء آلية متبعة للمطالبة بحقوقهن وحمايتها خاصة مع غياب العنصر النسائي في نظام القضاء السعودي، وعدم وجود وحدة نسائية مختصة كبيرة ومؤهلة في وزارة العمل. كما أن عدم وجود إحصائيات كاملة وحديثة تخص النساء بشكل عام، وعملهن بشكل خاص، يعوق جهود التخطيط المستقبلية المتعلقة بسياسات سوق العمل السعودية.
تشكل النساء السعوديات مصدر طاقة كامنة ومهمة للاقتصاد السعودي، ومن المهم جدا إشراكهن في سوق العمل إذا أرادت المملكة تطوير اقتصادها. ولهذا ينبغي على الحكومة السعودية أن تقر على تطبيق الأنظمة التي تساوي بين الجنسين في سوق العمل، وتطبيق السياسات التي من شأنها توفير فرص وظيفية للنساء، كما ينبغي عليها تأسيس آلية تدعم نجاح النساء في سوق العمل.

مقترحات لتعزيز
عمل المرأة

ينبغي وضع مخطط وطني عملي بالسياسات والخطوات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وتطوير مستواها الثقافي والتعليمي، وتقديم الدعم والتدريب لها. إلى جانب اشتراك الحكومة مع المنظمات المدنية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص لمتابعة تطبيق هذا المخطط، وإطلاق قوة عمل وطنية لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل. تقوم هذه القوة بتسهيل تبادل المعلومات، وزيادة وعي النساء بالقضايا المتعلقة بعملهن، وبحث احتياجات النساء في المناطق الريفية والمدنية، وتشخيص ومعالجة المشاكل التي تواجهها المرأة، وتقوم بوضع إطار عمل شامل للتطبيق، توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفعال الذي تقوم به المرأة في سوق العمل، والتوعية بحقوقها، والفرص المتاحة لها، وبتأثير نجاحها في اقتصاد الدولة، التأكد من وصول المرأة إلى مناصب مهمة في جميع قطاعات الدولة، ومناطقها. ويجب أن يتم تشجيع النساء، وتأهيلهن لمثل هذه المناصب حتى يمثلن الدولة على المستوى المحلي والعالمي، وإيجاد نظام نقل للنساء، يسهل لهن الذهاب إلى أعمالهن دون الحاجة إلى وجود سائق.
وعلى وزارة العمل أن تؤدي دورا مهما في تفعيل دور النساء في سوق العمل بصفتها الجهة المسؤولة عن ذلك، وأول وأهم خطوة تستطيع القيام بها هي تأسيس مكتب كبير خاص بشؤون النساء في الوزارة يضم إخصائيات في مجال الاقتصاد والعمل ويقوم بوضع إطار لسياسته والتخطيط للمزيد من البحوث المستقبلية في هذا السياق، إضافة إلى تطبيق نظام البنية التحتية الداعمة لعمل النساء الذي يشمل ساعات عمل مريحة، وأعذارا بالغياب لرعاية الأولاد، وتوفير حضانة، وإنشاء مراكز تقدم التوجيه للنساء الراغبات في سوق العمل، وتساعدهن على تطوير مهاراتهن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووضع جدول زمني للتطبيق، وإطار عمل لمراقبة التطور الحاصل، وتعديل البرنامج المنفذ بناء على تقييمه، وجمع المعلومات، وتنفيذ الإحصائيات.
وللوصول إلى الهدف المنشود يجب على وزارة التربية والتعليم، تعديل المناهج بشكل يكسب الطلاب مهارات التحليل وحل المشكلات، والتعرف عليها، والتكيف مع المهام الجديدة المسندة إليهم مع إعطاء نماذج لنساء ناجحات من جميع المجالات، خاصة تلك التي يقوم بها الرجال، وتهيئة النساء للعمل في مجالات كالهندسة، وتقنية المعلومات، إعداد المجال للنساء للتعلم عن بعد، وتوفير برامج جامعية لهن في جميع مناطق المملكة للدراسة دون حصرها بمدة زمنية معينة. كما يجب على الوزارة مراجعة المناهج وجعلها تصور النساء كعنصر مهم لتطور الاقتصاد، وتشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتدريب النساء.
وبإمكان وزارة التجارة والصناعة كذلك أن تؤدي دورا مهما في تطور الاقتصاد السعودي إذا ما أسهمت في إشراك النساء في سوق العمل من خلال تطبيق قرار عام 2004 بإلغاء الحاجة إلى الوكيل، تشجيع المؤسسات الخاصة والبنوك على توفير الدعم المالي للنساء بشكل قروض ومنح، تشجيع ودعم وجود شراكات بين مختلف قطاعات الدولة، إيجاد برامج تدعم المشاريع الصغيرة والمشاريع البسيطة التي تدر أرباحا كالطعام والتسويق، وصناعة الحرف اليدوية من أجل مساعدة النساء ذوات الدخل المحدود وتقديم الدعم لهن، وإيجاد برامج تدريبية لمنح النساء الخبرة، والتقنيات، والمهارات التي يحتجن إليها لتأهيلهن لمناصب مهمة في سوق العمل.

بنت المها
03-30-2010, 04:43 AM
وعي السعوديين بحقيقة العمالة الوافدة يصنع مجتمع الخطورة ويعلن شرارة المنافسة (6- 6)

أبطال التغير سعوديون يغسلون الصحون

http://www.alriyadh.com/2010/03/30/img/763887282520.jpg

تحقيق- مناحي الشيباني , تصوير- محمد السعيد
بدلت التغيرات العالمية من ثقافة الشعوب داخل مجتمعاتهم وأخذ الجيل الجديد (في مجتمعنا اليوم) يبحث عن سبل ومعايير تتناسب مع إرادته وعقليته الشابة المتجددة لتخدم طموحاته وتساعده على شق طرق حياته دون الاعتماد على معايير بلورها الجيل الماضي أو الأجيال السابقة وهنا نجد الشاب السعودي يحاول أن يتبنى كل ماهو ابن عصره ولا ينظر للعادات والتقاليد السابقة أو الموروث الثقافي والاجتماعي التي كان يعيشها قبل لحظة من الزمن حتى ولو كانت تلك المعايير والقيم متعارضة مع ما هو سائد في محيطنا الاجتماعي اليوم.
وبدأ الجيل الجديد اليوم من فئة كبيرة من الشباب ممن يحلو لنا أن نطلق عليهم أبطال التغير وليس كما يحلو للبعض أن يطلق عليهم ضحايا التغير. أصبح هؤلا الشباب يتركون كل ما هو رتيب لأنهم لا يرون فيه ما يخدم تطلعاتهم الجاذبة لتذوق المستجدات اليومية حتى ولو دفع البعض من هؤلاء الشباب للعمل في أعمال لم يعتد أن يعمل عليها آباؤهم وأجدادهم ولا حتى شريحة كبيرة من المجتمع الذي يعيشون فيه، مثل العمل في مهن الطبخ ،وتحضير السلطات، وتقطيع البصل ،ومسح جدران المطعم وأرضياته ،وتقديم الشاي، والتحميل ،وإيصال الطلبات ،وغيرها من تلك من الأعمال والتي ألتقينا اليوم ببعض ممن أصبحوا يعملون فيها من أبنائنا اليوم ضاربين في ذلك العمل أروع صور المنافسة للحد من العمالة الوافدة. هؤلاء الشباب عندما حاورناهم رغم أعمالهم المهنية البسيطة وجدنا لديهم أحلاماً عريضة وهموماً وطنية كبيرة حملوها بداخلهم حتى وإن كان ذلك على حساب نظرات فئة صغيرة من المجتمع لا تزال تنظر لهم بعين الاحتقار، وحتى ولو كان بعض مدرائهم اليوم لا يزالون من العمالة الوافدة الذين يمارس بعض منهم على هؤلاء الشباب طقوساً من التعسف والظلم والمضايقة ،وتلك العمالة لا تصل في قدراتها الى قدرات هؤلاء الشباب من أبطال التغير اليوم.
في سلسلة تحقيقات "الرياض الاقتصادي" (وعي السعوديين بحقيقة العمالة الوافدة يصنع مجتمع الخطورة ويعلن شرارة المنافسة) تناولنا في الخمس حلقات الماضية كيف صنع موروثنا الثقافي وعاداتنا مفهوم البطل والتخلي عن بعض المهن الشريفة مثل العمل في الأعمال المهنية والتقنية وأعمال الطبخ وغيرها من الأعمال الأخرى حتى تسبب كل ذلك على مر السنين في تصاعد نسب العاطلين عن العمل لدينا، ومع الوقت ومع ارتفاع نسبة التعليم في المملكة لدينا والتي وصلت الى 99% بين الجنسين من أبنائنا وارتفاع نسبة العاطلين بينهم للاكتفاء في الوظائف المكتبية وبعض التخصصات فيما بقيت وفرة كبيرة في الأعمال المهنية والتي تشغلها العمالة الوافدة بنسبة 99%، بينما تصل من يعمل فيها من المواطنين لنسب متدنية جداً. ومع ارتفاع الوعي لدى المواطن السعودي وفرزه للعمالة الوافدة بين رديء وجيد ،وكشفه للعمالة الوافدة وأنها أقل تعليماً من فئة كبيرة من شبابنا السعودي، اتجهت كثير من العمالة للانتقام من وعي المواطن، وأخذت تتمرد على رجال الأمن بتسديد الكثير من الجرائم ضد المواطن في وطنه وهذا ما تطرقنا له بإيجاز في الجزء الثاني من هذه السلسة، وفي الجزء الثالث تطرقنا لضحايا البطالة من المواطنين والذين لم ينجحوا في منافستهم للوافدة ،فاتجه كثير منهم للسلب والسرقة وتعاطي المخدرات، ليجد السجون الطريق الأقصر للهرب من مشاكله، كما تناولنا في الجزء الرابع دور إصلاحيات السجون بالمملكة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني في إعادة تأهيل السجناء وتدريبهم على تلك المهن التي يتطلبها سوق العمل وتوظيفهم في عدد من المصانع خلال فترة سجنهم وبعد خروجهم من السجن

بنت المها
03-30-2010, 04:43 AM
.وفي الجزء الخامس بالأمس تناولنا مرحلة الصحوة وهي تشجيع الشباب على العمل المهني والتقني والحد من مخاطر البطالة ومشاركه مؤسسات المجتمع في إنجاح هذه الحملة التوعوية وجهود الدولة حفظها الله منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله والذي لا يزال يمتد حتى اليوم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث اعتمد حفظه الله أكثر من (8000) مليون ريال في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لتطوير العمل التقني والمهني بالمملكة، ورصد المليارات في ميزانية الدولة هذا العام للتعليم وافتتاح 30 معهداً صناعياً و22 للبنات في مجال التدريب وإيفاد 2000 موظف للتدريب في شركات صناعية دولية ودعم صندوق الموراد البشرية وغيرها من الأعمال التي تشجع الشباب وهذا بلا شك جانب كبير إيجابي حقق لدينا الصحوة وحد من مخاطر العمالة الوافدة. أما اليوم وفي الجزء الأخير من سلسلة تحقيقات "الرياض الاقتصادي" فإننا نقف مع شريحة يحلو لنا أن نطلق عليهم أبطال التغير وليس كما يحلو للبعض أن يطلق عليهم ضحايا التغير وهم الشباب الذين بادروا في أعمال بسيطة جدا كانت مرفوضة قبل عشرات السنين من أجل خدمة الوطن وسد الحاجة والتغلب على متغيرات الحياة اليومية، فسجلوا بذلك إعجاب الكثير من المواطنين ،وكذلك من المقيمين الذين غالباً أصبحوا يفكرون في الرحيل وعدم العودة، بسبب هذه المنافسة الشريفة لهم من أبناء الوطن.
لكل مجتمع من المجتمعات وفي أي زمان ومكان وعلى مر العصور عناصره الثقافية من معايير قيم التوجه الزماني والتكنولوجي وتكون منسجمة ومتجانسة فيما بينها، أي لا يوجد بينها صراعات واختلافات وهذه الصفة بلا شك كانت هي السائدة داخل مجتمعنا السعودي قبل مراحل التغير التي بدأت تطرأ في السنوات الأخيرة، وكما يقول الأستاذ الدكتور معن خليل العمر في كتابه التغير الاجتماعي عن حال المجتمع قبل التغير وأن له عناصره الثقافية الخاصة .يقول الدكتور معن لوصفه للمجتمع قبل التغير :إننا (نجد أن الأفراد في المجتمع يخضعون لها (العناصر الثقافية) ويلتزمون بها ولا يستثنى منها كبير أو صغير، علاوة على كونها لا تتسامح بأن تتجاوز أي فرد من أبناء مجتمعها ولا تقبل في الوقت ذاته أن يستخدم أفرادها غيرها، بل لا تتقبل المعايير الآتية من مجتمعات أخرى لانها تعد نفسها ابنة ثقافتها وتراثها وتعد كل من يستخدم سواها منحرفاً معيارياً وخلقياً وتحث أفراد مجتمعها على وصمه بصفات بالشذوذ، وليس هذا فحسب، بل إنها لا تقبل التزاوج مع معايير أخرى مختلفة بنوع لانها أحد أركان الهوية الثقافية والاجتماعية لأبناء مجتمعها ،وهذا على نحو المجتمع الذي لم يتعرض لعواصف التغير (بالحرب أو الطاقة أو التكنولوجيا أو الابتكارات أو الحركات الاجتماعية). أما على صعيد بنائه الاجتماعي فإن أدوار ومكانات الأفراد تكون محدودة وموروثة وقليلة التخصص أي إن نظام تقسم العمل يقوم مقام على أساس الجنس أي أعمال خاصة بالرجال خارج المنزل وأخرى بالنساء داخل المنزل ويكون عمل الرجل متخصصاً بحرفة معينة أورثها أو توارثها من أجداده أي إن ابن الحداد حداد وابن الفلاح فلاح بالوراثة سواء قبل أو لم يقبل.
وفي حال مجتمعنا اليوم وكما حاولنا أن نقرأ واقعنا اليوم من خلال هذه السلسة من التحقيقات نجد أن نسبة من الشباب لم تتقبل التغير الذي أصاب المجتمع وهو حاجة المجتمع لكثير من المهن مثل مهنة السباك والكهربائي وعامل النظافة والطباخ والسائق والخادم وغيرها من المهن التي يحتاجها المجتمع السعودي اليوم وتحتلها النسبة العظمى من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات ،وكثير من أبناء الوطن يرون أنفسهم في هذه المهن لكن ثقافة المجتمع وكما أسلفنا تمنعهم من ممارسة هذه المهن حتى وإن كانت من أهم المهن التي يتطلبها المجتمع، ونرى كيف تحكم عادات المجتمع تحديد اختيار الشاب للمهنة في المجتمع السعودي عندما نجد شاباً مبتعثاً في الخارج من الشباب السعودي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه وهي درجة تعطيه مكانة اجتماعية في المجتمع السعودي وحتى في المجتمع غيرالسعودي نجد هذا الشاب المبتعث في الخارج يعمل في البيع أو الطبخ وغيرها من المهن البسيطة جداً وينجح ويكسب إعجاب سكان المجتمع الذي يعيش فيه في الخارج وحتى أبناء الوطن المبتعثون هناك والذين قد لا يتقبلونه لو كانوا داخل حدود الوطن في حين أن هذا الشاب المبتعث لو كان في وطنه لم يرض بالعمل في هذه المهنة لأنه محكوم بعادات وتقاليد ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه.
وللتغير الاجتماعي في كل زمان ومكان ضحايا وقرابين (والضحايا) هم أصحاب المصالح المتضررة من التغير وأصحاب المواقع المتزلزلة من قبل التغير وأصحاب النفوذ المتصدع من التغير ذاته، أي من يعيشون أنماطاً نسقية سائدة من قبل حدوث التغير وخضعوا لمعايير وقيم تشربوا فيها وانقادوا لها وتقيدوا بضوابطها والتزموا بها، لذا فإن أي تغير في الحياة الاجتماعية يتطلب منهم استبدال هذه المعايير بأخرى جديدة حددها الجيل الجديد تتناسب مع تطلعاته وطموحاته المستجدة ولذا بقيت هذه الفئة متعارضة مع التغير، وهنا نجد هذه الفئة بارزة فيمن التقينا بهم بالأمس في هذه السلسلة من التحقيقات بعنوان (الجوعى ضحايا دائمون لمطاعم السجون) وهذه الفئة من الشباب السعودي التي رفضت التغير الجديد في المجتمع ورفضت العمل في مجالات البيع والشراء والنظافة والأعمال المهنية وغيرها من الأعمال التي كان في السائد عنها في المجتمع أنها مرفوضة داخل مجتمعه ومقبولة في الخارج فأخذ الشاب يلتوي جوعاً وأصبحت المثيرات الخارجية من انترنت وسيارات وسياحة وغيرها تثير شهوته الإنسانية حتى وجد في الجريمة ملاذا له لإشباع رغبته دون حساب تكلفة هذه الجريمة، حيث قام بعض الشباب بارتكاب سلب جوالات لا تصل قيمة الجوال لمبلغ ثلاثين ريالاً في الغالب ليقبض عليهم ويطبق بحقهم عقوبات تصل للسجن لسبع سنوات وعشر سنوات لأنهم دخلوا فيما يسمى بالتنظيم الإجرامي الذي يستوجب العقوبة الكبرى التي يطالب فيها المجتمع، لكن لو نظر الشاب لقيمة الجوال المسلوب الذي قام ببيعه وقام بتقسيمها على نسبة الحكم الشرعي الذي طاله لوجد أنه دفع بحياته للهلاك فلنا أن نقسم مبلغ سبعين ريالاً على مدة سبع سنوات لنجد أن كل سنة بعشرة ريالات، إذاً كم قيمة الشهر في حين أن الشاب لو عمل طاهياً أو بائعاً في متجر أو حتى عامل نظافة لتقاضى مبلغاً شهرياً يصل الى ثلاثة آلاف ريال لكن هذه الفئة من ضحايا التغير قاومت التحولات وعارضت تيارات التغير إرضاء لثقافة المجتمع الذي تعيش فأصبحوا ضحية للتغير اليوم.
أما الفئة الأخرى وهم موضوع حلقتنا اليوم ممن افرزهم التغير الذي يعيشه المجتمع السعودي اليوم فهم من يطلق عليهم علماء الاجتماع (القرابين أو قرابين التغير) لكننا نحن نطلق عليهم في هذا التحقيق أبطال التغير وهم فئة من الجيل الجديد تتصادم مع فئة الضحايا التي تضم الشباب (الجوعى في حلقة الأمس) وفئة (القرابين) أو أبطال التغير هم الشباب الواعون بقيمة التغير وما يحيط بهم من متغيرات عالمية ومجتمعية لأنهم يدفعون ثمن انتمائهم لكل ماهو جديد على حساب سمعتهم الاجتماعية والشخصية، فهم في الغالب اليوم يتعرضون للوصم الاجتماعي بوصفهم شباباً من الدرجة الثانية، فلا يعمل في مجال الطبخ، ولا في مجال الغسيل، أو توصيل الطلبات ،أو في السباكة، إلا طبقات من مجتمع آخر غير مجتمعنا مثل العمالة الذين نستقدمهم ليقدموا لنا هذه الخدمة، أما أن نعمل نحن مثل هذه الأعمال فهذا يعتبر تحللاً وتخلفاً، وغالباً ما تطرح هذه الألقاب عليهم من قبل ضحايا التغير الذين يدافعون عن وجودهم الاجتماعي وعاداتهم.
لكن في الغالب وما تؤكده الدراسات أن الزمن دائماً في صالح هؤلاء من أبطال التغير أو (قرابين التغير) مهما وصفوا من أوصاف التخلف، حيث يتحول سلوكهم الذي يعملوه اليوم الى قبول من المجتمع بعد إثبات جدارتهم في الوقت المعاصر وهذا يؤكد أن سلوك الإنسان ناتج عن تغير الأحداث المؤثرات عبر الزمن، حيث أكدت لنا جولة الأمس عن رصد امتهان فئة كبيرة من أبناء الوطن من الشباب السعودي لبعض الأعمال البسيطة في الطبخ والنظافة والبيع وتوصيل الطلبات والأعمال المهنية رضاء أصحاب العمل عن ما يقوم به هؤلاء الشباب مقارنة بالخدمة التي كان يقوم فيها الوافدون وارتياح أصحاب العمل على رؤس أموالهم من السرقة، وكذلك رضا عدد من المواطنين عن الخدمة التي يقوم بها هؤلاء وتقبلهم ووصفهم بالأبطال في منافسة الوافدة والحد من المبالغ التي تخرج خارج الوطن وتقليص نسبة البطالة بين الشباب السعودي، في البداية رصدنا بعض تجارب هؤلاء الشباب ممن ألتقيناهم، حيث قال الشاب جابر موسى جابر النجعي والذي يعمل في أحد المطاعم التي تقوم بتوظيف الشباب السعودي بمهنة كاشير إنه يتقاضى مبلغ (3700) ريال، ويعمل في هذا العمل منذ ستة أشهر وهو خريج المرحلة الثانوية ولا يجد في مثل هذا العمل عيباً كما يقال عند البعض.
ويؤكد الشاب جابر أن نظرة المجتمع له أصبحت أكثر ممن ممتازة، وقال إنه لا يتحرج في هذا العمل، فيما يؤكد الشاب بندر محمد الأحمد وهو أحد العاملين أيضاً في مطعم آخر أنه تسلسل في العمل من مقدم طلبات وكاشير ونظافة حتى أصبح اليوم يقوم بالتدريب والإشراف على مئات الشباب الراغبين في العمل في المطاعم، ويقول بندر الأحمد إن الشاب السعودي عندما التحق في تلك المهن البسيطة أكد لأصحاب العمل المستثمرين قدرته على التميز، وأضاف أن الشاب السعودي لديه وازع ديني كبير ونسبة في التعليم كبيرة غير العمالة الوافدة التي تعمل معنا في المطاعم، حيث هناك من لا يمتلكون تعليماً وتختلف عاداتهم وتقاليدهم عن عادتنا وتقاليدنا وكذلك لا يوجد لدى البعض منهم وازع ديني فعلى الرغم من أنهم يتقاضون رواتب قليلة، إلا أن رب العمل تضرر من غالبتيهم فيما أصبح العاملون من الشباب السعودي في المطاعم سبباً في زيادة الربح لدى صاحب العمل.
وعن المهن التي يعمل فيها الشباب قال إن المهن تختلف من الكاشير ومقدم الطعام وعامل النظافة ومقدم الشاي حسب الخبرة والدورات وطبيعة العمل، مبيناً أن المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة سجل إعجابه بعمل الشاب في هذه المهن برسائل لأصحاب العمل ولم يعد العمل عيباً كما يرى الآخرون.
وأضاف بندر أن بعض العاملين من الشباب في المطاعم كانوا في السابق يطلبون أماكن بعيدة عن الحي الذي يسكنون فيه حتى يبتعدوا عن الحرج، لكن في السنوات الأخيرة بدأ راغبو العمل في طلب مكان قريب من سكنهم لأن نظرتهم للعمل تغيرت ونظرة المجتمع لهم أيضاً تغيرت.
من جانبة يقول الشاب حمد السماري والذي يعمل في أحد المطاعم ويدرس في الكلية التقنية إنه يعمل في هذا المجال من أكثر من سنة ونصف لكي يدعم نفسه مادياً لمواصلة دراسته وإعانة أسرته على حد تعبيره، حيث يقول إني متفوق في دراستي وأستطيع أن أوفق بينها وبين عملي اليومي ويصل مرتبي لأكثر من أربعة آلاف ريال وأجد تشجيعاً من المجتمع وأسرتي لمواصلة العمل في المطعم وأحب أن أقول للشباب إن هذا العمل في مثل هذه الأعمال ليس عيباً، كما يقول أيضاً حسن موسى عسيري إنه لا يجد حرجاً من أسرته ومجتمعة في العمل في تقديم الأكل وإعداده، بل إنه من الأعمال الشريفة ويساعده في توفير متطلبات أسرته اليومية ودفع إيجار المنزل، حيث ساعدته خبرته حتى في الطبخ لزوجته عندما تتعرض لعارض صحي.
وفي جولتنا مع الشباب العاملين في بعض المهن في المطاعم والبيع التقينا بالشاب محمد موسى غليس والذي قدم من جنوب المملكة للعمل في أحد المطاعم في الرياض بعد أن سمع ذلك من أحد معارفه فستأذن أسرته وبدأ العمل دون أن يجد ما يعيب في ذلك يقول محمد غليس إني حاصل على الشهادة المتوسطة وبدأت العمل في بيع الخضار لكن وجدت منافسة شرسة من العمالة الوافدة في الجنوب وعندما سمعت عن المجال في المطاعم حضرت لمدينة الرياض والتحقت بإحدى الدورات وراتبي يصل لأربعة آلاف ريال اليوم والحمد لله ولا أجد حرجاً في ذلك، ولا يختلف حديث زميله حسن عبدة نجعي عن زميله محمد حيث يقول بدأت العمل في أحد المطاعم حتى بمهنة عامل نظافة وتقديم الشاي واليوم أقوم بتدريب الشباب ولي خدمة في هذا المجال أكثر من ثلاث سنوات ومجال المنافسة كبير بين الشباب والعمالة الوافدة.
أما الشابان سلطان عوض حسين الشهراني ومشعل عبدالله السريع فهما أمثال أخرى للشباب الرائعين في مكافحة البطالة والبحث عن العمل الشريف عندما التحقا بمطاعم الوجبات السعرية لتحضير وجبات الهمبرجر والبطاطس وغيرها من الوجبات بعد تخرجهم من الثانوية العامة وأحلامهم لا زالت تنظر وتتطلع الى ماهو أكبر من ذلك لإكمال دراستهم وبقائهم في العمل حتى التخرج. فيما يقول الشاب علي الرشيدي والذي يعمل في بيع الخضار إنه يواصل عمله في هذا المجال رغم الصعوبة التي يواجهها والعقبات التي أمامه لكن لن يصدم على حد تعبيره مطالباً بدعم الشباب وتشجيعهم على العمل الشريف. اما هجرس محمد القاسم والذي كان منهمكاً بإعداد الطلبات في أحد المطاعم فقد كان أكثر تفاؤلاً بهذا العمل وقال إنني عملت حتى عامل نظافة ولا أجد حرجاً في العمل الشريف اليوم ويؤكد حديثه حسين صبياني والذي يعمل في أحد المطاعم من أربع سنوات ولديه زوجة وأطفال مؤكدا أن الشباب اليوم لا يجدون حرجاً في العمل حتى إن كثيراً منهم يعملون في خدمة النظافة وحتى تصل هذه الخدمة لتنظيف دورات المياه في المطعم.
وأثناء جولتنا اعترضنا أحد العمالة من جنسية آسيوية كانت مديراً على بعض الشباب العاملين في المطاعم ومنع الشباب من التصوير وحتى الحديث عن همومهم ،وهذا النوع من أنواع الضغوط التي يواجهها الشاب السعودي اليوم من العاملين في هذه المهن ممن يرأسهم أحد الوافدين من خارج المملكة ويقوم غالباً بتطفيشهم من العمل على حد تعبير أحد الشباب الذي تم طرده من العمل من أكثر من موقع بسبب أن رئيسه من العمالة الوافدة.
وفي نهاية هذه السلسلة من تحقيقات "الرياض الاقتصادي" عن وعي السعوديين بمخاطر الوافدة ومشكلة البطالة نهنئ كل شاب شريف استطاع أن يحقق تميزاً في مجال الأعمال البسيطة والمهنية ممن تغلبوا على التغيرات الاجتماعية والتغيرات العالمية التي يشهدها العالم اليوم.

بنت المها
03-30-2010, 04:45 AM
لبث روح التعاون واحترام المهن

طلاب جامعة الملك سعود عمال نظافة

http://www.alriyadh.com/2010/03/30/img/446621482243.jpg
طلاب الجامعة يشاركون عمال النظافة في تنظيف الممرات
تغطية: منصور الحسين
انطلقت بجامعة الملك سعود حملة ("نشكركم" كن ايجابيا وشاركهم المسؤولية) التي يقيمها فريق كن ايجابيا والتي تهدف إلى تنمية روح المسؤولية لدى الطلاب وبث روح التعاون والتكافل والاحترام حيث يتحمل كل طالب مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه أسرته ومجتمعه ووطنه وتقدير الدور الذي يقوم به عمال النظافة.
وقد عبر د.عبدالعزيز العثمان عميد السنة التحضيرية عن مدى اعجابه وتقديره للفريق المشارك على هذه اللفتة الكريمة لعمال النظافة التي ابرزت أهمية الدور الذي تقوم به، ولا شك بأنها رسالة للطلاب كي يتعلموا الثناء على الآخرين والشكر والتقدير لكل عمل يستحق صاحبه ذلك.
بعد ذلك قام فريق كن ايجابيا بتنظيف ممر المعرفة بالسنة التحضيرية وبمشاركة عمال النظافة في العمادة وبتفاعل كبير من قبل الطلاب الذين قاموا بدور رائع ومشاركة كبيرة منهم في تحمل المسؤولية وقد عبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة. واوضح قائد فريق كن ايجابيا الطالب عبدالله الطياش أن هذا البرنامج يخاطب كل طالب بأن عليه مسؤولية تجاه مجتمعه ووطنه، ولن نقتصر على التنظير بل سننزل إلى الميدان وسنعمل معاً لنقول لأنفسنا أولا وللآخرين ثانيا، نعم نحن نستطيع تحمل المسؤولية.

بنت المها
04-12-2010, 08:20 AM
مبادرته لاقت استحسان طالبي العمل

«هدف» يرفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 3 آلاف ريال

الرياض - أحمد بن حمدان
امتداداً لجهود صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مواجهة البطالة التي أنشئ من أجل مواجهتها الصندوق، فقد وضع يده على أحد أهم الأسباب التي تنفر الشباب من العمل في القطاع الخاص وهو تدني الرواتب. وقد بادر "هدف" لمعالجة مشكلة تدني الرواتب في القطاع الخاص، حيث اعتمد مطلع شهر يونيو من 2009م رواتب الموظفين المدعومين من الصندوق في منشآت القطاع الخاص لتكون أقل راتب يتسلمه الموظف السعودي في القطاع الخاص ثلاثة آلاف ريال يتحمل الصندوق نسبة خمسين في المئة من الراتب، وقد لاقت خطوة الصندوق هذه استحسان طالبي العمل، وزادت من إقبالهم على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص والاستمرار فيها.
ولتسليط الضوء على هذا القرار بعد عشرة أشهر من تطبيقه، التقت "الرياض" عدداً من طالبي العمل المدعومين الذين أكدوا أن هذه المبادرة شجعتهم ودفعتهم لطرق باب العمل في منشآت القطاع الخاص، نظراً لأن الرواتب المعمول بها سابقاً لم تكن تفي بمتطلباتهم ولا تشكل حافزاً يشجعهم على الاستقرار الوظيفي.
وأشادوا بجهود الصندوق في معالجة ظاهرة البطالة من خلال تأهيل الشباب وتدريبهم ومن ثم توظيفهم على مهن تتناسب ومؤهلاتهم بأجور شهرية تشجعهم على الاستمرار في وظائفهم، وتلبي طموحاتهم وتعينهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال سامي الرشيد إن قرار "هدف" برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين المدعومين في منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة آلاف ريال، غيّر من نظرته لوظائف القطاع الخاص، بعد أن كان يشاع عن منشآت القطاع الخاص وضعها ساعات عمل طويلة للشباب مقابل أجور زهيدة.
وأضاف: "خطوة يشكر عليها الصندوق ومبادرة يجب أن تستوعبها جميع منشآت القطاع الخاص لتضع حداً أدنى للرواتب حتى يتشجع الشباب وينخرطوا في المهن والفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الخاص".
من جهته، أكد صالح الحربي أحد الموظفين المدعومين من "هدف"، أن الصندوق من خلال هذه المبادرة يطبق على الواقع حلولا جذرية تساهم في معالجة مشكلة البطالة وهو الأمر الذي تعوده منه الشباب السعودي منذ نشأته. ووافقه الرأي سامي العتيبي، مبيناً أن أهم الأسباب التي أسهمت في عزوف كثير من الشباب السعودي عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص هي ضعف الرواتب حيث جعل الكثيرين يفضلون انتظار وظائف حكومية على تلك التي يوفرها القطاع الخاص. وزاد: "تدني الرواتب أمر كان يهدد استمرارية الموظفين في منشآت القطاع الخاص، إلا أن قرار الصندوق برفع الحد الأدنى يجعل الشباب يشعرون بأمان واستقرار وظيفي، ويجتهدون في أعمالهم ويخلصون فيها".

بنت المها
04-22-2010, 01:24 AM
المملكة الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية

نائب وزير العمل:البطالة في المملكة بطالة هيكلية ولم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية بسبب الأزمة




http://www.aleqt.com//a/small/a2/a2d0d4ad0646463847a6e579613e815d_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/382724_100788.jpg)

الرياض : واس
أكد الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية بفضل السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وحالة الازدهار الاقتصادي التي عاشتها المملكة منذ العام 2004م وما نتج عنها من فوائض مالية كبيرة ومشروعات تنموية عديدة، بالإضافة إلى السياسة التي اتبعتها المملكة لبناء احتياطات مالية جيدة والتي عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.
كما أكد الدكتور الحميد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين لوزراء العمل في واشنطن استمرار المملكة في جهودها لتحقق مزيد من التنشيط للاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمعدل مرتفع من الإنفاق الحكومي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة خصصت نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية في العام الجاري (2010م)، علمًا بأن إجمالي الإنفاق في ميزانية هذا العام بلغ 540 مليار ريال (أي نحو 144 مليار دولار ).
ويرأس نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين لوزراء العمل.
وكانت المملكة قد أعلنت أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2008م بأنها ستنفق أكثر من 400 مليار دولار خلال فترة الخمس سنوات القادمة.
وأضاف " فيما يتعلق بالانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على توظيف العمالة السعودية، فقد كان التأثير في هذا المجال محدوداً أيضاً كما تؤكده مؤشرات منها:
أولاً: لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية كنتيجة مباشرة للأزمة المالية، وما تم رصده في هذا الشأن يتمثل في حالات قليلة، وأضاف: هناك لجنة متابعة مشكلة في وزارة العمل لرصد أي حالات لتسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحديد أسبابها، والعمل على معالجتها أولاً بأول، لضمان سرعة التعامل مع من يفقدون وظائفهم بسبب الأزمة بتحويلهم إلى منشآت أخرى لديها فرص وظيفية تلائم خبراتهم وتخصصاتهم.
ثانياً: استمرار الطلب على العمالة في القطاع الخاص، ويظهر ذلك من قيام المنشآت في هذا القطاع بتوظيف نحو (144) ألف سعودي خلال عام 2009م. ويُضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة في عام 2009م وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي (61 ألف تأشيرة) والعمالة المنزلية ( 496 ألف تأشيرة).
ثالثاً: هبط معدل البطالة لقوة العمل السعودية عن مستوياته قبل حدوث الأزمة المالية العالمية حيث كان (12%).في عام 2006م و(11.2%) في عام 2007م. ورغم أن هذا المعدل ارتفع من 10% في عام 2008م إلى 10,5% في عام 2009م، إلا أنه يظل أقل مما كان سائداً قبل الأزمة. وبالتالي لا نرى وجود علاقة مباشرة بين معدل البطالة في السعودية والأزمة المالية العالمية بقدر ما يعكس المعدل المذكور طبيعة ونوعية البطالة في البلاد. ومع ذلك تعتبر البطالة مرتفعة في بلد يستضيف أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، ولذلك تسعى الحكومة لمعالجة هذا الوضع بوسائل مختلفة لتوفير فرصة عمل مناسبة لكل مواطن راغب في ذلك.
وأوضح نائب وزير العمل أن البطالة في المملكة هي بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة ، منها: ضعف المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص وبعض مخرجات التعليم والتدريب، وانخفاض المستويات العامة للأجور نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى سوق العمل السعودي، واعتماد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، وتفضيل كثير من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف بعد أن تشبعت أجهزة حكومية عديدة من العمالة خلال السنوات الماضية.
كما تحدث عن أهم عناصر إستراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو 2009م والتي تركز بدرجة كبيرة على: زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة، والتحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية للوصول بها إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل، وتوظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال سياسات وآليات لزيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات.
وعن النظرة السعودية لمسألة الحماية الاجتماعية أكد الدكتور الحميد أن المملكة العربية السعودية تنظر للحماية الاجتماعية بما يتجاوز مجرد صرف إعانات أو تعويضات للمتعطلين. فنظراً لأن معظم المتعطلين هم من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبدلاً من خلق اعتمادية على الإعانات، رأت الحكومة السعودية تقديم إعانات (مكافآت) لطالبي العمل مربوطة بالتدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بغرض تهيئتهم ومساعدتهم للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص.
وأشار نائب وزير العمل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في توفير عناصر التنمية المتصاعدة إلى عمالة وطنية عالية المهارة لتحقيق هدف إستراتيجي يشكل تحدياً كبيراً وهو سعودة الوظائف في القطاع الخاص مؤكداً أن الصندوق يشكل آلية مهمة لتحقيق هذا الهدف من خلال دعم تأهيل وتدريب الكوادر السعودية المؤهلة في اقتصاد يتميز بسرعة التطور و سوق عمل له سمات خاصة، وتتكامل جهود الصندوق في هذا المجال مع جهود وزارة العمل والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ، وذلك إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير التعليم العام والتعليم العالي والارتقاء بمخرجاتهما ، بالإضافة إلى: تقديم إعانات لتأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم، والمشاركة في تكاليف تأهيل المواطنين وتدريبهم على وظائف القطاع الخاص ، وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في المنشآت الخاصة بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت، وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة، وتمويل برامج ميدانية وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة والقيام ببحوث ودراسات في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين.
وفي ختام كلمته قال الدكتور عبد الواحد الحميد: يجب أن أشير إلى أنه بالرغم من أن أثر الأزمة المالية العالمية كان محدوداً نسبياً، إلا أن السعودية تواجه معدلات بطالة تـُعتبر مرتفعة. وأصبحت معالجة هذه المشكلة ذات أولوية كبيرة مع السعودة التي تعتبر مطلباً وطنياً وهدفاً إستراتيجياً. ويقتضي تحقيق هذين الهدفين توجيه المتعطلين من السعوديين إلى العمل بالقطاع الخاص مع التركيز على التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة إنتاجيتها. ومن أجل المساهمة لتحقيق ذلك أنشئ صندوق تنمية الموارد البشرية، ويقوم الصندوق بدعم التدريب والتوظيف من خلال مزايا وبرامج تتكامل مع جهود الجهات ذات العلاقة الأخرى، حيث تحقق جهود الصندوق أهدافاً متعددة تشمل: زيادة مرونة وقدرة العمالة الوطنية على الحصول على وظائف جيدة في القطاع الخاص، ومساعدة العامل السعودي
ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية مما يفتح أمامه آفاقاً جديدة للحصول على وظائف أفضل وبأجر أعلى، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين في ظل تحمل الصندوق لجزء من تكاليف توظيفهم، وارتفاع إنتاجية وكفاءة العمالة الوطنية المكتسبة من جهود التدريب وإعادة التدريب من خلال برامج الصندوق.
وكانت الاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة العشرين الأولى، قد عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع يناير الماضي، كما عقدت الاجتماعات التحضيرية الثانية بتاريخ 25-26/3/2010م، مثل الوزارة فيها مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة حطاب بن صالح العنزي ، ومحمد الأسمري من الإدارة العامة للمنظمات الدولية، وتأتي هذه القمة لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم، وبحث سبل انتشال الاقتصاد العالمي من الانهيار والحفاظ على الوظائف وتوفيرها على مستوى العالم، في ظل تزايد معدلات البطالة التي بلغت معدلات تاريخية غير مسبوقة، حيث أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نصف عمال العالم البالغ عددهم ثلاثة بلايين عامل يعملون في وظائف اقتصادية غير منتظمة لبعض الوقت، لعدم تمكنهم من الحصول على وظائف ثابتة بدوام كامل، أو الحصول على وظائف دائمة بأجور متدنية، مما
يجعلهم وعائلاتهم تحت ما يسمى بخط الفقر الوطني.
وتحمل وزارة العمل أجندة من التدابير المهمة لتسريع عمليات توفير الوظائف ودعم العمل اللائق ، بالإضافة لتدريب العاطلين عن العمل، وأن النمو القوي في التوظيف في العديد من دول العالم في وقت واحد سيساهم في دعم الطلب العالمي اقتصادياً، وبالتالي زيادة الدخول خاصة في البلدان التي يعاني أفرادها من تدني الأجور، مما يعيد التوازن للاقتصاد العالمي، ومن ثم تطوير نوعية العديد من الوظائف ومشاركة القوى العاملة في المكاسب الإنتاجية.
ومن أهم الموضوعات التي يناقشها الاجتماع: تسريع توفير الوظائف والحفاظ عليها ، وإعطاء اهتمام خاص لضمان استمرار توفير الوظائف والدعم الاجتماعي للعاطلين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية. والاهتمام بالأسر الفقيرة والريفية قليلة المهارة، وتحسين جودة الوظائف للمواطنين، والاهتمام بالحوار الاجتماعي، وعدم انتهاك قوانين العمل الوطنية، وإعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك بتحسين نوعية التعليم الأساسي، وتطوير المهارات أثناء الخدمة والتعليم على السواء.
يذكر أن وزراء العمل عقدوا الاثنين الماضي اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي رجال الأعمال وممثلي العمال والهيئات العمالية في الدول العشرين لتدارس آثار الأزمة ووضع حلول مشتركة للخروج منها، حيث رأس وفد المملكة في هذا الاجتماع معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، كما شارك فيه ممثل رجال الأعمال في المملكة الدكتور عبدالله صادق دحلان.

بنت المها
04-22-2010, 04:18 AM
بطالة
جامعيون يبيعون الدجاج وآخرون أصابتهم أمراض نفسية لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية 1200 ريال ويعيلون أسراً http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3492/03AW28J_2204-1.jpg
حسين سالم خريج جامعي يبيع "الحبحب" الأحساء: عبدالله السلمان
بعد ستة عشر عامًا قضاها صلاح من عمره، وهي الفترة التي استغرقتها دراسته من الصف الأول الابتدائي إلى أن تخرج من جامعة "الملك سعود" بقسم التاريخ، من كلية "الآداب"، لم يعد لحياته "طعم، ولا لون، ولا رائحة" بل ازدادت مرارةً، بعد تخرجه في العام 1419 ، وهو منذ ساعة حمله شهادته الجامعية وحتى اليوم، لم يقبل في مجال التدريس، أو أية وظيفة أخرى!.
الانتظار الطويل
صلاح الذي طال به انتظاره، ولَّد عنده هذا الانتظار متاعب مختلفة الأدوار، بدءًا من أسئلة ابنه ذي العشر سنوات "لماذا أدرس يا أبي في المدرسة؟ أنت تخرجت من الجامعة قبل عشر سنوات، ولم تقبل في أي وظيفة؟ ماذا يفيدني العلم سوى التعب والسهر!"؛ فكل إخوة صلاح تعبوا ودرسوا ومنهم من ذهب لـ"مصر"، وحصلوا على "الدبلوم"، ولم يقبلوا أيضًا في السلك التعليمي! تقدم بهم العمر ولا تريدهم أية جهة.
هنا بدأ الفضاء الواسع يضيق بـ"صلاح"، الذي وقف متسمرًا أمام أسئلة ابنه "نواف"، وفجًأة ينظر إلى بيت قيس بن الملوح المكتوب على إحدى جوانب غرفته "صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا، إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهمُ"، إشارة منه لتعلقه الشديد بـ"أم نواف"، فكم تمنى أن يحقق لها أحلامها بعد أن يتوظف في مهنته التي سماها "معلم مع وقف التنفيذ"!.
معاناة "صلاح" واحدة من آلاف العذابات والإحباطات التي تلف أبناء الوطن، ممن أكملوا دراساتهم وشارفوا على عقدهم الثالث والنصف، ولم تتوفر لم وظائف تعليمية أو غيرها، سوى أنهم رضوا بالقليل، والعمل في محال تجارية أو شخصية، أو حتى في شركات براتب 1200 ريال، في الوقت الذي يعيل فيه عدد منهم أسرًا، فضلاً عن عائلتهم الزوجية، فماذا تفعل لهم الـ1200 ريال! هل تكفي لشراء حاجيات البيت، وسداد فواتير الخدمات العامة.
وظائف متواضعة
المحال التي أوت هؤلاء الخريجين الجامعيين، تنوعت بين بيع الدجاج، ومحاسبين في البقالات البسيطة ومغاسل الملابس، أو تحت سطوة رئيس أجنبي في شركة لا يحبذ تواجد السعوديين-أصلاً- فيها، بل يمهد لاستقطاب أبناء جلدته، ويضغط بكل قوة لتنفيرهم ومضايقتهم!.
خيبة الأمل
قبل حوالي 10سنوات بدأت أزمة عدم قبول خريجي الجامعات في الوظائف التعليمية، ابتداءً من التخصصات الاجتماعية، كالجغرافيا، والتاريخ، وعلم النفس، والاجتماع، ولكن الخريجين لم ييأسوا وقالوا، "ربما هي أزمة مؤقتة وتعدي"، إلا أن الحال طال كثيرا من التخصصات كاللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وظل هؤلاء الخريجون ينعون أنفسهم، بعدما تقدم بهم العمر وضاعت الفرص، حتى كبروا شيئًا فشيئًا دون أن يشعروا بذلك، إلى أن اشتعلت رؤوسهم شيبًا ووهنت عظام كثير منهم. أما وزارة التربية فتتعذر بعدم وجود وظائف تعليمية في الوقت الحالي؛ حيث يتقدم أكثر من 34 ألف متخرج، فيما الاحتياج يكون 15 ألفا فقط، في مشكلة لم تقتصر على الرجال فقط، بل طالت حتى النساء.
عراقيل القبول
يقول الخريج أحمد، إن "الاختبارات التي تشترطها وزارة التربية والتعليم كاختبارات القياس والقدرات والكفايات، والتي يدفع المتقدم العاطل في كل مرة 200ريال من أجلها، قللت من أعداد المقبولين مبدئيًا، وذلك لصعوبتها أساسًا، ولأن معظم أسئلتها حديثة، فيما المتقدمون تخرجوا قبلها بسنوات"، مضيفا أن "مادة الأسئلة التي توضع لم يمر أغلبها في المناهج على الخريجين قبل 8 سنوات، فضلاً عن أسئلة المقابلات التي يفهم منها أنها تحصيل حاصل فقط، والخاسر هو المتقدم الذي استلف المئتي ريال ودخل بها الاختبار وخرج من المولد بلا حمص، بل بخسارة مضافًا إليها أجرة "لتاكسي الذي أقله من محافظته أو منطقته ليؤدي الاختبار المعرقل". أحمد الذي يتحدث بحسرة عن تجربته، يضيف في حديثه لـ"الوطن" مستفهما "ما حاجة معلم درس في الجامعة لأربع سنوات لمثل هذه التحاليل. هل هو شك في قدرات الأساتذة الذين خرجوه وأعطوه البكالوريوس، أم إنها طريقة جديدة ممنهجة في تسديد رسوم البطالة، مقدارها 200 ريال في السنة!".
خسارة مادية
ويؤكد مجموعة كبيرة من الخريجين أنهم ذهبوا إلى دولة "مصر" الشقيقة للحصول على دبلوم في التربية الخاصة، بعد أن قامت الوزارة بقبول دفعة كبيرة حصلت على الشهادة نفسها، ومن الدولة ذاتها. ووصلت قيمة المبالغ التي كلفت الطالب الواحد إلى أكثر من 50 ألف ريال، وبعد أن حصلوا على الدبلوم، تفاجؤوا برفض الوزارة لهم وعدم قبولهم. وهذا الانتكاسة أحبطت الكثير منهم، فأغلبهم من متوسطي الحال، واستدانوا قيمة دراستهم على أمل أن يقضوا دينهم بعد أن يعودوا ويمارسوا مهنتهم في أحضان الوزارة، التي تخلت عنهم ولم تعترف بشهاداتهم، رغم قبولها آخرين توظفوا بهذه الشهادة.
حسن واحد من أولئك الذين عادوا بخفي حنين من أرض "الفراعنة"، يروي قصته قائلا "ذهبنا للمسؤولين في الوزارة بخصوص توظيفنا بشهادة الدبلوم، إضافة إلى البكالوريوس التي نحملها، وحصلنا على وعود سرابية سرعان ما تتبخر بإجابة، ليس هناك وظائف حاليًا"، متسائلاً "أين يذهب الخريج بعد هذه السنوات التي قضاها من عمره، وماذا تبقى له أصلاً من العمر؟".
عمل للتسلية
وبعد أن يئس هؤلاء الشباب من الحصول على وظيفة تعليمية أو حكومية، أو في شركات تليق بسنوات الدراسة التي أنهكتهم، لجؤوا للعمل في أي مكان، وبراتب لا يتجاوز الـ1200 ريال في كثير من الأحيان، في عمل يعتبره البعض "للتسلية والتغلب على الفراغ والبطالة. وإلا ماذا يقدم لنا ولأولادنا الذين يدرسون في صفوف مختلفة"، كما يقول صلاح الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وبراتب زهيد، وهو يعيل أسرته المكونة من 6 أفراد، بمعاش شهري "لا يسمن ولا يغني"، جعله يعيش في حالة صراع مع الحياة كما يقول.
الحال ذاته مع الخريج الجامعي "عادل"، الذي يعمل في محل بيع الدجاج براتب 1000 ريال شهريا، بعد أن ذهبت آماله أدراج الرياح، فأسرته التي توفي عنها والده قبل 11عامًا، وضعت شهادته نصب عينها لينقذها - بعد الله تعالى - من بيتهم المتهالك، ويساعدهم في تحسين حالتهم ووضعهم الاقتصادي، ولكنه يقول وبحسرة "أصبحت في وضع أحتاج فيه إلى من ينقذني مما أنا فيه، فوضع الصحي بدأ ينحدر إلى الأسوأ، وأعاني من إصابة في الركبة شبه مستديمة، لاتبرأ إلا بعملية، ووضعنا النفسي أخذ منحىً سلبيًا خطيرًا، فكل زملائنا الذي سبقونا للتخرج بسنتين حصلوا على وظائف بشهادة الدبلوم -في التربية الخاصة- ونتمنى لهم ألف خير، أما نحن فقد خسرنا مبالغًا لم نسددها إلى الآن، ونحتاج إلى سنوات -لايعلمها إلا الله-حتى نقضي ما علينا من دين، فمن راتبه لا يصل إلى 1200 ريال، متى سيكون بوسعه أن يقضي دينًا بـ50 ألفا!، ومتى سيتزوج ويؤهل نفسه على الأقل بالحد الأدنى، وأملنا الوحيد -بعد الله- هي نظرة الوالد الحاني على قلوب أبنائه، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، هو من يملك القرار السامي لتوظيفنا في السلك التعليمي".
حلول وظيفية
خريجو الدبلوم والبكالوريوس، قدموا حلولاً مقترحة على وزارة التربية، "فبدلاً من حشر المعلم بـ24 حصة دراسية في الأسبوع، لماذا لايتم تقليل نصابه إلى أقل من ذلك، ومن ثم تزداد الحاجة إلى معلمين. ثم إن الوزارة حولت معلمين من التعليم العام إلى التدريس في التربية الخاصة، ونحن خريجون نحمل شهادات بذات التخصص، فلماذا لاتشترط الوزارة على المدارس الخاصة توظيف السعوديين فقط بدلاً من الأجانب"، كما جاء في اقتراحاتهم، وهي الاقتراحات التي قالوا إنها لم تلقَ جوابا حتى الآن

بنت المها
04-23-2010, 05:13 AM
البطالة .. الواقع والمأمول




حسين سويلم
تعالت الصيحات في الوقت الحاضر منددة بالبطالة، معتبرة إياها معضلة من أعقد المعضلات التي تواجهها المجتمعات حالياً، واصفة الدول بالعاجزة أمامها رغم ما أوتيت من قوة وإمكانات ووسائل لم تتح في عصور سابقة.
لو رجعنا إلى الوراء سنوات بحثا عن أسباب هذه المشكلة لوجدنا أنها تتلخص في: - زيادة عدد السكان في كل دولة.

عدم استيعاب سوق العمل مخرجات التعليم الهائلة كل عام، وعدم تطابق المخرجات مع شروط أصحاب العمل وحاجاته.
تعدد مطالب الشباب الباحثين عن العمل وتشعبها.
عجز الحكومات وصناع القرار عن إيجاد حلول حاسمة لهذه المعضلة.

عدم إدراك الشباب أن أجهزة الدولة ليست المكان الوحيد للعمل، وليس مفترضا فيها استيعاب جميع الخريجين.
ضيق أفق الشباب وعدم امتلاكهم البدائل المناسبة لصنع فرص عمل.
وإذا أردنا أن نحل هذه المشكلة فلنبدأ بالتعليم فهو كلمة السر فيها، ولنعلم أن هناك خللا فيه، وفي مناهجه، خاصة التي تعتمد في أغلبها على الحفظ والتلقين، وإذا وجدت بعض المناهج التي تساعد على الاستنتاج والابتكار، فهي قليلة ولا تطبق جيدا من حيث التدريس أو التقييم، وهذا إنما ينم عن فساد في التخطيط لمستقبل واعد يمتد إلى عشرات السنين وليس لخطط قصيرة الأجل لا تسمن ولا تغني من جوع.
إن ديننا الإسلامي حث على العلم وأثنى على أهله؛ وأول ما نزل من القرآن على النبي – صلى الله عليه وسلم – قول الله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم) «العلق 1-5» وقال – جل وعلا: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) «المجادلة من الآية 11»، وورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
يتبين مما سبق أهمية العلم كونه فريضة؛ فعلى الإنسان أن يحرص على العلم حتى يعبد الله على بصيرة ويسعد في الدنيا والآخرة.
ويحرص ديننا على أن ينشأ كل فرد من أفراده متسلحا بالعلم ويضع لبنة في بناء مجد أمته، يلقى الله وهو راضٍ عنه لأنه تعلم وعمل بما تعلم؛ فنفع نفسه وامتد نفعه إلى غيره، وعلى النقيض من ذلك يبغض ديننا اليد العاطلة التي لا تتخذ عملا أو حرفة، وإنما تعيش عالة على غيرها، وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه رأى رجلا في المسجد متفرغا للعبادة، فسأله عمن ينفق عليه فأخبره أن أخاه هو الذي ينفق عليه فقال عمر- رضي الله عنه: «أخوك أعبد منك».
إن لنا مثلا وقدوة في الرسول – صلى الله عليه وسلم – فقد كان النبي يرعى الغنم ويعمل بالتجارة ليأكل من عمل يده كما صنع إخوانه من الرسل والأنبياء، وكان يحث على العمل؛ فقد ورد عنه أنه أمسك بيد أحد الصحابة فوجدها قد تأثرت بالعمل فقال: «هذه يد يحبها الله ورسوله»، وورد في الأثر:»يا معشر الشباب اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم»، وعندما جاء رجل سائل طلب منه النبي أن يأتي بما في بيته وعرضه على الصحابة فاشتراه أحدهم وأعطى الرجل الثمن وقال له: «اذهب واحتطب ...» وبذلك كان الحل من الرسول عمليا لمشكلة هذا السائل وإعفافه عن السؤال.
وعندما هاجر الرسول وصحابته إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقد عرض الأخير على ابن عوف نصف ماله فأبى، وقال: «بارك الله لك في أهلك ومالك» ، ثم قال: «دلني على السوق»، فذهب إلى السوق ليتاجر وبدأ – كما يقولون – من الصفر حتى صار من أثرياء الصحابة – رضي الله عنهم.
مما تقدم يظهر لنا أن للفرد دوراً في القضاء على البطالة؛ فهو إذا استعان بالله أولاً ثم إذا استغل ما هو متاح أمامه وبدأ بأي عمل مهما كان متواضعا، فإنه سيصل في يوم ما إلى ما يتمناه، وكما نسمع في بلادنا أو حتى في البلاد المتقدمة عن هذا المسؤول أو ذاك أنه كان يعمل في حرفة متواضعة حتى يتمكن من العيش، فالعمل في الإسلام الأصل فيه الإباحة ما دام حلالا يرضي الله.
وعلى الدولة مسؤولية أن تُوجِد فرص عمل لأبنائها وتعمل على تكافؤ الفرص؛ فلا فرق بين «ابن وزير و ابن غفير» فالكل في الحقوق سواء، وليعلم كل مسؤول أن الله محاسبه عن عمله وعن رعيته، قال – صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته...».
وعلى الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير أن يؤدوا حق الله فيه، وأن يوفروا فرص عمل متكافئة للشباب حتى تعم المودة والرحمة المجتمع، يخاف الغني على الفقير ويحترم الفقير الغني في مجتمع متماسك الأركان؛ قال – صلى الله عليه وسلم - : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر».
ختاما أهمس في أذن كل من لم يوفق إلى عمل، بأن يبدأ من الآن في البحث عن أي عمل – لا أريد أن أسميه – حسب إمكاناته وما يستطيع أن يقوم به حتى يكون عضواً فاعلاً في مجتمعه، يغني نفسه ويرضي ربه، ويسهم في حل مشكلة البطالة حلاً جذرياً، وليُرِ كلٌّ منا ربه خيرا وليكن حسَنَ الظنِّ بالله حتى يوفقه إلى ما يريد.
ومسك الختام قوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) «التوبة آية 105» .

بنت المها
04-27-2010, 03:15 AM
الجامعات تدفع بعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات إلى «المجهول»

بطالة الخريجين.. السوق يستوعب المؤهلين والغالبية انتظار!

http://www.alriyadh.com/2010/04/27/img/075405345600.jpg
المشاركون في الندوة يتحدثون عن بطالة الخريجين في الجامعات مع قرب موسم
=========
مدير صندوق الموارد البشرية بالقصيم




http://www.alriyadh.com/2010/04/27/img/381175069810.jpg
د. فيصل الخميس


أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في القصيم




موسم حصاد الجامعات يدفع كل عام بأعداد كبيرة من الخريجين والخريجات إلى ميدان البطالة، حيث تبدأ مسيرة هذه "الرحلة الطويلة" منذ لحظة استلام الوثيقة، ثم البحث عن الوظيفة، والتنقل من مكان إلى آخر، وتحريك العلاقات الخاصة، وذلك على الرغم من أن هناك الكثير من فرص العمل المتنوعة والمتعددة في القطاعين العام والخاص، ولكن هذه الفرص يظهر أنها بحاجة إلى تنظيم مسبق لسوق العمل، ومن ذلك تحديداً مواجهة ضغوطات العامل الأجنبي، والحد من تنامي ظاهرة التستر، وتطبيق النظم والتشريعات التي تكفل لأبناء الوطن الحصول على فرصتهم الوظيفية في بلدهم، إلى جانب أهمية ملاءمة بعض تلك التخصصات الجامعية وخاصة النظرية منها لمتطلبات وحاجة سوق العمل، كذلك تعزيز العلاقة بين جهات التخطيط والتوظيف. وقد تفاقمت مشاكل هذه البطالة المتزايدة داخل المجتمع عاماً بعد عام، وظهر واضحاً غلبة "الواسطة" على تطبيق النظام في التوظيف، رغم أن البعض يستغرب أن يكون هناك بطالة في مجتمع يحتل هذا القدر من القوة والمكانة الاقتصادية، ويطرح هذا الإرباك في احتواء مشكلة البطالة أكثر من علامة استفهام حول جدوى وقيمة تلك الأجهزة والقطاعات المعنية بالتوظيف، ومثلها تلك الأجهزة المعنية بتعزيز ودعم فرص الاستثمار الخاص عبر صناديق الإقراض والتسليف.
"ندوة الرياض" تناقش هذا الأسبوع بطالة خريجي الجامعات مع قرب موسم الحصاد، والظروف التي تواجههم في البحث عن وظيفة.



سوق العمل
في البداية أوضح "د.العمر" أن الجامعات بطبعها الأكاديمي هي مؤسسات تعليمية تهدف بالدرجة الأولى إلى الرقي بالمستوى العلمي للمجتمعات، وليس بالضرورة أن تتحول إلى مراكز تدريب مهنية تابعة لسوق العمل، مشيراً إلى أن المناهج الدراسية لا يمكن تصميمها في كثير من التخصصات على "مقاس السوق"، وإلا اختصرت الدراسة الجامعية بنصف المدة أو أقل، موضحاً أن الجزء الأكبر من بطالة الخريجين هم من يبحثون عن أعمال حكومية ضمن حدود المنطقة التي يعيشون فيها.
وأكد "الضحيان" أن عدداً من التخصصات الموجودة في الجامعات حالياً لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وبالتالي قد تكون مناهج تلك التخصصات غير معدة في الأساس لتلبية سوق العمل المحلي، داعياً إلى ضرورة دراسة متطلبات السوق واحتياج القطاع الخاص، ودراسة سلوكيات الأفراد والمجتمع والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة (العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي،...).

الجامعات تأهيل وليست توظيفاً!
وقال "د.الخميس" إن الجامعات تمثل وسيلة تأهيل لتهيئة الخريج إلى مستوى معين من النضج والفهم والخلفية العلمية للمجال الذي تخصص به، ولذلك تصبح الجامعة جهة إعداد وليست جهة توظيف، داعياً إلى استحداث هيئة معتمدة معنية بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص تعتمد على توفر المعلومات الكاملة عن سوق العمل واحتياجاته.

غياب المعلومات
ويتفق "د.العبيشي" من أن أسباب البطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات ليست أكاديمية، وإنما بسبب عدم وجود قوائم معلومات وبيانات متكاملة عن السوق، وحجم البطالة، ولذلك كيف يمكن اتخاذ قرارات صحيحة والمعلومات المتوفرة والمتاحة عن سوق العمل متضاربة وغير دقيقة أو غير متكاملة وآلية التنفيذ والمتابعة صعبة أو مستحيلة.
وقال إننا بحاجة إلى تطبيق فكرة سوق العمل الالكتروني لتوفير المعلومة المؤكدة، والحصرية كحل لمشكلة نقص المعلومات الصحيحة والدقيقة عن سوق العمل؛ لتكون هي الخطوة الأولى والبداية الحقيقية لمعالجة علمية ومنهجية وصحيحة لمشاكل سوق العمل السعودي مثل البطالة أو التستر أو السعودة الوهمية (ظاهرة قيام بعض أصحاب الأعمال بتسجيل أسماء مواطنين ضمن العاملين لديهم للتمويه بأنهم حققوا نسبة السعودة المطلوبة)،أو غيرها.

جهات تفتقد التخطيط
وعن دور جهات التخطيط قال "أ.د.العبدالمنعم" إن هذه الجهات تفتقد إلى التخطيط والمنهجية التي تمكن من بناء قاعدة لاستشراف الرؤى والمستقبل، موضحاً أنه لا يوجد لدينا قاعدة بيانات ومعلومات نستطيع من خلالها التعرف على حجم بطالة مخرجات التعليم، فهناك من يقول بأن هناك بطالة بنسبة 20% وهناك من يقول 26% ومن يقول 12%.



د.العبيشي: نفتقد إلى قوائم معلومات وبيانات عن السوق.. وحجم البطالة غير معروف!





ويؤكد "د.العمر" على أن الخطة ليست سليمة بدليل أن هناك خللاً كبيراً في سوق العمل، وقال:إن مشكلة البطالة هي بسبب كونها هي الجانب الآخر من الخلل في سوق العمل، لأنها هي المرآة للسوق، موضحاً أن سوق العمل ذو جانبين الأول جانب عرض والآخر جانب طلب، وإذا أخذنا جانب عرض العمل وجدنا أن لدينا واحداً من أكثر المجتمعات النامية والتي كانت قبل خمس سنوات 3.5% والآن انخفضت تقريباً إلى3% لكنها لا تزال نسبة عالية، فهناك عرض في القوة العمالية الوطنية، وللأسف الشديد فإن المواطن السعودي لا ينافس مثيله المواطن لكنه ينافس سوقاً منفتحاً على العالم أجمع من حيث العمالة وهذا لا يوجد في أي بلد في العالم.
وأضاف أن خريجي الكليات العسكرية وكليات الطب يختلفون عن بقية الخريجين بالنظر إلى جانبين مهمين، هما: العرض والطلب، فمن جانب العرض لا يمثل خريجو القطاعين عدداً كبيراً يمكن مقارنته ببقية القطاعين، وفي جانب الطلب هناك حاجة كبيرة وطلب متزايد على الوظائف الصحية التي لا تمثل نسبة تغطيتها من المواطنين ال 15%.




د.العبيشي: نفتقد إلى قوائم معلومات وبيانات عن السوق.. وحجم البطالة غير معروف!




تحفظ على "الخدمة المدنية"!
وتحفظ "أ.د.العبدالمنعم" على وزارة الخدمة المدنية، وقال:"إنها للأسف تعمل وفق وتيرة واحدة منذ أكثر من 40 سنة حتى الآن"، مؤكداً على أن بيئة التعليم(مباني، مناهج، أساتذة، معدات،...) في معظم الجامعات، وتحديداً الحديثة منها لاتزال تعاني من معوقات التأهيل للطالب، ومع ذلك المسؤولون في هذه الجامعات يصرون على قبول أكبر عدد ممكن من الطلاب، مطالباً الخريجين بالاهتمام بالمهارات السلوكية والأخلاقية التي يحتاجها أي خريج لسوق العمل في القطاع الحكومي أوالقطاع الخاص، ومنها مهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب.

"بطالة احتكاكية"
وخالف "د.العليان" وجهة نظر "د.العبدالمنعم" من إلقاء اللوم على الجامعات، وقال إن لدى خريجي الجامعات من المهارات الأساسية ما يكفي لسوق العمل، والدليل أن غالبية التوظيف في القطاع الخاص هم أقل من مستوى خريجي الجامعات، مشيراً إلى أن هناك "بطالة احتكاكية"، وهي الموازنة ما بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، خلال الفترة ما بين تخرج الطالب وحتى يتم تعيينه، وهذه موجودة في بقية دول العالم، موضحاً أن هذه الفترة يجب أن يغطيها القطاع الخاص وليس الجامعات، لأن هناك فترة تدريب ملزم بها القطاع الخاص مدتها ما بين شهر إلى سنة أو حسب متطلبات العمل.



د.العبيشي: نفتقد إلى قوائم معلومات وبيانات عن السوق.. وحجم البطالة غير معروف!





اختلالات هيكلية
وعن دور جهات التخطيط وراسمي سياسة التوظيف في الدولة في معالجة مشكلة البطالة، قال "د.العمر" إن مشكلة البطالة للخريجين هي مشكلة ضمن مشكلة البطالة العامة، والتي بدورها لا ينبغي النظر لها بمعزل عن سوق العمل في المملكة، وهو سوق كبير وضخم يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة، وهي السبب في ظهور مشكلة البطالة، وأي محاولة للنظر أو لاصلاح مشكلة البطالة بمعزل عن إعادة تنظيم سوق العمل لن يكتب لها النجاح والاستمرار.
وأضاف أن سوق المملكة يتميز بكبره النسبي مقارنة بحجم السكان، فهناك قرابة ثمانية ملايين وظيفة عمل يتناصفها تماماً المواطنون مع غيرهم أي 50% للمواطنين و50% لغيرهم، وتحديداً 43% للذكور المواطنين و7% للإناث ومثلها 43% للذكور من غير المواطنين و7% للإناث غير المواطنات، ويتكفل القطاع الحكومي بتأمين عشر الفرص الوظيفية بنسبة 90% للمواطنين و10% لغيرهم أما القطاع الخاص والعمل الحر فيتكفل بالباقي بنسبة 80-90% لغير المواطنين والباقي للمواطنين، مشيراً إلى أن ثمة إشكال تنظيمي كبير يتوجب على المسؤولين عن رسم سوق العمل في المملكة التنبه له ومحاولة إعادة التوازن بين عرض العمل والطلب عليه، أي رسم سياسة وإيجاد تشريعات كبقية دول العالم الآخر خاصة المتقدمة تكفل إعادة التوازن بين جانبي العرض والطلب.
وأشار إلى أن هناك أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل مشغولة بغير مواطنين وبنسبة نمو تصل ل 2.5% وهي الأعلى في دول الخليج، وهذه الفرص يمكن أن يشغلها المواطنون وخريجو الجامعات مع وجود سياسات معينة مدعومة بتشريعات حكومية بحيث تكفل استمرار التوازن في سوق العمل، مؤكداً على أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها كوزارة العمل، ولكن على عدة قطاعات يجب أن تتضافر فيها الجهود نحو رسم سياسة وطنية متكاملة لضمان إعادة التوازن لسوق العمل كما هو في الدول المتقدمة.


http://www.alriyadh.com/2010/04/27/img/929360209646.jpg
رحلة البحث عن وظيفة تزيد من مشقة الخريجين


دور مكاتب العمل
وعن دور مكاتب العمل في التوظيف، أوضح "د.العمر" أنها جزء مهم من المعادلة، وعليها دور كبير في جانب التوفيق بين عرض العمل والطلب عليه؛ مثلها أيضاً مكاتب التوظيف الخاصة، حيث يتوجب أن يكون لها دور كبير في توظيف المواطنين، وللأسف الشديد إن رواج وانتشار وربحية مكاتب استقدام العمالة الأجنبية لا يقارن بمكاتب التوظيف الحكومية والخاصة، ومع هذا يجب أن لا تحمل مكاتب التوظيف مشكلة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل في السعودية إذ دورها لا يتعدى التوفيق بين جانبي سوق العمل ورصد اتجاهاته.

تحسين بيئة السوق
ويضيف "د.العمر" أن السوق السعودية بيئة توظيفية خصبة للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة، دون الاعتماد على الوظائف الحكومية أو الخاصة، مشيراً إلى أن السوق ليس مخترقاً من قبل العمالة الأجنبية فحسب، بل ومسيطر عليه سيطرة شبه كاملة وعلى مرأى ومسمع من كل المعنيين بقضايا التوظيف والعمالة، ومن يشكك فلينظر إلى أسواق بيع التجزئة في المدن وعلى الطرق العامة، موضحاً أن هذا الوضع لا يصلح له مراقب بلدية أو مراقب من وزارة العمل مثلما يحتاج الأمر إلى إدراجه ضمن منظومة سياسات وتشريعات يتم تطبيقها على مختلف الأجهزة الحكومية من المنبع وليس المصب فحسب.

القطاع الخاص لا يعترف بالمواعظ!
وقال "د.العمر" إن دور القطاع الخاص في جميع دول العالم يحقق أكبر هامش ربحي ممكن، ولا يمكن توجيه لوم له على ذلك، والحقيقة التي يجب معرفتها والتسليم بها بل وتشجيعها وتيسير تحقيق هذا الهدف؛ هو أن القطاع الخاص لا يعترف بالمواعظ والنصائح التي من شأنها أن تقلل من هامشه الربحي، لكن من جهة أخرى القطاع الخاص عليه التزام تجاه مجتمعه تفرضه الحكومة من خلال دورها التشريعي والرقابي، لهذا يمكن القول بأن الحكومة هي الجهة التي يجب عليها إصدار تشريعات بهدف حمل القطاع الخاص على الالتزام بدوره في سبيل إعادة التوازن لسوق العمل، مؤكداً على أن توازن سوق العمل يعني بالضرورة انتهاء مشكلة البطالة.

شح في الوظائف
واضاف أن من الطبيعي أنه مع زيادة مؤسسات الدولة أفقياً ورأسياً أن يزداد شعور الكثيرين بوجود عجز في قطاع العمل عن امتصاص الفائض من العمل بفعل أن هناك زيادة في السكان تبلغ 2.8% سنوياً، كما أن هناك زيادة أكبر في التوظيف من خارج المملكة، وحديثاً اطلعت على دراسة تفيد أن المملكة هي الأكثر نمواً بين دول الخليج بالتوظيف من الخارج بنسبة 3%، ويؤكد ذلك الزيادة الكبيرة في تحويلات العمالة الذي ازداد في الربع الأول لهذا العام مقارنة بالذي قبله بنسبة 12%.

خلق فرص وظيفية
واشار إلى أن المملكة باستقرارها السياسي والأمني وموقعها الجغرافي وزخمها الاقتصادي الكبير ومساحتها الكبيرة ومواردها الضخمة، لديها بكل تأكيد فرص كبيرة وواعدة لمزيد من التوسع الوظيفي، فعلى سبيل المثال لا الحصر غياب قطاعات تصنيعية كاملة لا وجود لها على الرغم من أهميتها وثبوت جدواها بما في ذلك استيعاب نسبة كبيرة من الزيادة في السكان، وذلك مثل قطاع تصنيع الطاقة، كذلك قطاع تصنيع وسائل النقل، حيث تستور المملكة أكثر من 600 ألف مركبة في السنة وكل مركبه تحوي ما بين 10 إلى 20 ألف قطعة.
وقال إن جانب الطلب على العمل في المملكة يتركز بنسبة 85% على السكان في المدن والباقي في البادية والقرى والأرياف، أي إن 85% من السكان يبحثون عن العمل في القطاع الصناعي أو الخدمي، والإشكال الآخر هو أن الجزء الأكبر من المنتجات الخدمية والاستهلاكية في المدن لا تنتج محلياً وإلا لم يوجد مشكلة فمعظم المنتجات الصناعية يتم استيرادها من الخارج أو تصنيعها بيد عمالة مستوردة.

كرسي أبحاث توطين الوظائف
وفي إطار تعقيدات مشكلة البطالة وحل مشاكل توظيف الخريجين السعوديين قال "د.العبيشي" لقد سبق وأن صرح معالي وزير العمل بأن (مشكلة البطالة مشكلة معقدة وعويصة ولا توجد لها حلول سهلة أو أحادية الجانب، ولا بد من تشخيص أسبابها تشخيصاً علمياً حتى يمكن أن تتم معالجتها بأسلوب علمي يعتمد على حقائق علمية وتفكير منهجي)، ومن المعلوم أن وزارة العمل ليست جهة أكاديمية أو بحثية، ومن هذا المنطلق نجزم أن الوزارة لن تتأخر في دعم كرسي أبحاث توطين الوظائف، ودعم الموارد البشرية الوطنية وخاصة العاطلين والعاطلات منهم، مشيراً إلى أن ضمان نجاح الجهود البحثية والعلمية والندوات والمؤتمرات وورش العمل لهذا المشروع لا بد وأن نعتمد على إستراتيجية شراكة وتعاون بين كل الجهات ذات العلاقة بعنصر العمل الوطني، مثل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية والتعليمية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالموضوع أو المشكلة.

مهام الكرسي
وأضاف "د.العبيشي" أن المهمة الأولى لهذا الكرسي المقترح ستكون دراسة الجدوى الاقتصادية في إنشاء سوق العمل الإلكتروني المتكامل ليكون أهم وسيلة تساعد في تبني وتنفيذ ومتابعة سياسات واستراتيجيات اقتصادية معينة تخدم في تحقيق أهداف الدولة بتوطين الوظائف، كما سيقوم الكرسي بدراسة إستراتيجيات اقتصادية جديدة تختلف عن سياسة الإحلال، مثل إستراتيجية ربط عنصر الموارد البشرية الوطنية بالاقتصاد الكلي وتقديم برامج وحلول عملية متكاملة لتوطين الوظائف مبنية على هذه الإستراتيجية الجديدة (تأخذ في الاعتبار ليس فقط عنصر العمل بل أيضا وبنفس درجة الأهمية العناصر الأخرى مثل المستثمر والمستهلك)، بعد إعداد البحوث والدراسات وتوثيق الخطوات وتأصيلها علميا من الجوانب الاقتصادية والجوانب التطبيقية العملية، إلى جانب مراجعة وتنفيذ الخطط والسياسات وآلية الإشراف والمتابعة الآلية والبشرية وضمان التطبيق الجيد والمتدرج وتحقيق الأهداف المطلوبة والصلاحيات الضرورية والكافية بهذا الشأن لتحقيق المهمة، بالإضافة لتبني


http://www.alriyadh.com/2010/04/27/img/692587802311.jpg
أعداد كبيرة من الخريجين ينتظرون فرصاً وظيفية


ودعم بحوث عامة لها أهميتها مثل حد الفقر والكفاف للفرد أو الأسرة وعلاقة البطالة بتأخر الزواج أو الجوانب الاجتماعية أو الأمنية الأخرى وغيرها من البحوث العلمية المهمة لهذه القضية.
ومن هذا المنطلق نرى أن هذا المركز أو الكرسي – بمشيئة الله تعالى - هو خارطة الطريق للمساهمة بمعالجة مشكلة البطالة والتستر والمتاجرة بفرص العمل أو السعودة الوهمية أو المشاكل الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية الوطنية، ومن المؤكد أن هذه الجهود تخدم الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع بما في ذلك الأجيال القادمة.

معوقات السعودة
ويقول "د.العبيشي" إن الكثير من الباحثين والمتخصصين يجزم بأن سياسة الإحلال المتبعة حالياً ومنذ فترة طويلة في سعودة القطاع الخاص (توطين الوظائف) من الصعب أن تنجح في القضاء تماماً على البطالة، ويفسر هذه الرؤية العقود الثلاثة الماضية، حيث إننا لم ننجح حتى الآن وفي ظل قوة الاقتصاد السعودي رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة في القضاء تماماً على البطالة، ومن المؤكد أنه يوجد بدائل وسياسات أخرى لاستراتيجيات اقتصادية أكثر ملاءمة لظروف ومواصفات السوق السعودي، بالإضافة لمشكلة أخرى جوهرية في السوق السعودي وهي غياب المعلومات الصحيحة الدقيقة والمتكاملة عن سوق العمل لمتخذي القرارات ونقصد هنا عدم وجود قواعد بيانات متكاملة، حيث أكدت إستراتيجية التوظيف السعودية الجديدة وجود هذه المشكلة.
وتساءل "د.العبيشي" قائلاً:لماذا يوجد بطالة في السوق السعودي رغم قوة الاقتصاد؟، أو ما هي المشكلة؟، بل ما هو الحل؟، وكيف نرسم ونتبنى خارطة طريق جديدة لمعالجة علمية موضوعية منهجية لمشاكل عنصر الموارد البشرية والتي من أهمها البطالة؟.

تقييم سياسة الإحلال
وأضاف أن جهود توطين الوظائف (السعودة) الحالية تركز ومنذ فترة طويلة على جانب الاستقدام أكثر من الجوانب الأخرى في الاقتصاد، والمتعلقة بعنصر العمل وتحاول غالباً هذه الجهود التقليل من حجم العمالة الوافدة بكل الطرق والوسائل إيماناً بأن الحد من الاستقدام – بحد ذاته - سوف يؤثر ويؤدي حتما إلى التوظيف وبالتالي إنهاء البطالة وباختصار شديد اتباع سياسة الإحلال، ومن نافلة القول إن سياسة الإحلال تكون مناسبة وناجحة في ظل تساوي وتكافؤ الفرص، مثل الراتب وساعات العمل والكفاءة وغيرها من العوامل الأخرى، وهذا الشرط غير متوفر في سوق العمل السعودي، بل الفروق كبيرة جداً بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، لذلك لم ولن تنجح سياسة الإحلال في القطاع الخاص والبرامج المبنية على هذه السياسة مثل الحد من الاستقدام بهدف الإحلال، وعلى سبيل المثال في بداية التسعينيات تم إحلال أكثر من مليوني عامل من الجنسية اليمنية بجنسيات أخرى مختلفة خلال أشهر معدودة بدون أي مشاكل تذكر، ونجحت آنذاك عملية الإحلال لأنها كانت بين شريحتين متقاربتين في متوسط الدخل الفردي والمواصفات الأخرى المتعلقة بالعملية الإنتاجية والعمل، وبنفس المنطق يمكن القول إنه يمكن إحلال عمالة ما بعمالة أخرى من دول مختلفة تكون فيها الفرص متساوية أو متقاربة، والصعوبة أو الاستحالة في نجاح سياسة الإحلال المتبعة حالياً ناشئة عن عدم تحقيق الاستخدام الأمثل لعنصر العمل بالسوق السعودي (عشر تموينات وعشر حلاقين وعشر صيدليات وعشر مغاسل وهكذا من سلسلة العشريات في معظم شوارعنا، وخاصة المدن الكبيرة وهذا بالتأكيد يمثل إهداراً لمليارات الريالات لعناصر الإنتاج المختلفة والتي منها على سبيل المثال المخزون، والأهم من ذلك كله إهدار عنصر العمل)، بالإضافة إلى أن سياسة الإحلال لا تأخذ في الاعتبار عنصر أو جانب المستثمر أو المستهلك، وبلغة أخرى لا يمكن إحلال العمالة البنغالية بعمالة يابانية أوعمالة ألمانية أو عمالة سعودية حتى لو توفرت الأعداد نظراً لتباين واختلاف المواصفات والظروف الاجتماعية ومستوى الدخل وعوامل أخرى كثيرة.

المشكلة في التخصصات
وهنا تساءل "الحنايا" ملقياً اللوم على بعض تخصصات التعليم الجامعي، قائلاً: ماذا تريدون من وزارة العمل إذا كانت مناهج الدراسة لا تلبي متطلبات وحاجة سوق العمل؟، وفي الوقت نفسه هذا السوق بحاجة إلى قوى عاملة؟، وهل نوقف الاستقدام لجميع المهن؟.
وأضاف أن مكتب العمل يستقبل متقدمين للعمل من خريجي الجامعات من الذين يحملون تخصصات نظرية مثل التاريخ والجغرافيا والشريعة وبتقديرات مقبول، وهؤلاء لم يتم توظيفهم، مشيراً إلى أن العمال الذين يستقدمون من شرق آسيا وغيرها لم يستقدموا بمهن إدارية أو إشرافية.
وحول مشكلة التخصصات النظرية قال "أ.د.العبدالمنعم" بأننا متفقون على وفرة هذه التخصصات، وبناءً على ذلك فقد جمدت مثلاً جامعة القصيم تخصصات علم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا "بنين وبنات" حتى تتضح الرؤية من قِبل وزارة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن خريجي هذه التخصصات النظرية يضطرون للعمل بدون مرتبات تذكر في المدارس الأهلية.
وانتقد "د.العمر" هذا التجميد لهذه التخصصات، معتبراً أن الجامعات يجب أن لا تساير القطاع الخاص لأن الجامعات قائد للمجتمع وليس العكس، وقال إن المشكلة في المرتبات التي تعطى للعامل القادم من الخارج والبالغة تكلفتها على رب العمل في حدود 1300 ريال، بينما متوسط تكلفة الموظف السعودي 4000 ريال، وتساءل: كيف لرب العمل أن يوظف سعودياً بهذا المبلغ ويترك العامل الأجنبي صاحب التكلفة المنخفضة؟، مطالباً أن يكون هناك تشريع يعيد الأمر إلى نصابه من خلال إعادة هيكلة سوق العمل، بحيث تصبح تكلفة العامل الأجنبي بنفس تكلفة السعودي، موضحاً أنه في هذه الحالة فإن رب العمل سوف يقوم بتوظيف السعودي.

إعانة البطالة..!
وفي مداخلته قال "أ.د العبدالمنعم" هناك حل سحري طبقته بريطانيا ولا يزال مطبقاً، وهذا الحل يتمثل في ما يسمى"إعانة البطالة"، ومفهوم هذا المصطلح أن جميع من تخرج ولم يجد فرصة عمل في أي مكان وهو قادر على العمل فهذا يسمى "بطالة"، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بإعطائه إعانة حتى توفر له الدولة الوظيفة في أي مكان من الوطن، وفي حال رفضه قبول الوظيفة يتم وقف صرف إعانة البطالة عنه.
وقال إنه كان مشاركاً في هذا المشروع في بريطانيا ولديه الخبرة الكافية عنه، مشيراً إلى أن البطالة موجودة في جميع دول العالم وأن الوطن العربي يعاني من حوالي 25 مليون عاطل عن العمل، وخاصة مع هذه الأزمات المالية التي حدثت، حيث وجدت بطالة غير طبيعية، ولكن رغم ذلك لم تتخل الحكومات عن العاطلين وتتركهم للشارع!.
واضاف إننا نستقبل هنا شبه يومي ملفات لخريجين وخريجات يطلبون العمل برواتب 1000 إلى 1500 ريال، ولا نجد الإمكانية لدعمهم ولا مكتب العمل ولا وزارة الخدمة المدنية تدعمهم، ولذلك من المفترض أن يكون لدينا جهاز لحماية العاطلين عن العمل مرتبط بهيئة على غرار الهيئات التي صدرت من المقام السامي تضم جهات التوظيف لحل مشاكل العاطلين عن العمل بعد حصرهم، ومن ثم إعطاؤهم رواتب بحدود 3000 إلى 4000 ريال حسب تكلفة المعيشة وكل شخص يتم توجيهه للعمل ويرفض قبول الوظيفة يتم إيقاف الإعانة عنه.

عقدة الجامعة!
وقال "د.العليان" إن لدى الأمم المنتجة تقريباً 40 إلى 45% من خريجي الثانوية يلتحقون بالجامعة والبقية يلتحقون بالعمل مباشرة، وهنا يجب العمل على تخليص المجتمع من "عقدة الجامعة"، من خلال العودة إلى تهيئة المناخ لممارسة كافة الأنشطة والحرف والمهن بأيد سعودية كما كانت عليه الحال قبل بداية الطفرة الأولى وقبل بداية التنمية التي شهدتها وظائف القطاع الحكومي بصورة متسارعة، وأصبحت معها الوظيفة تمثل الضمان الاجتماعي.
هيئة سوق العمل
وفي إطار تعدد الرؤى والدراسات والبحوث والقرارات التي اتخذت بشأن معالجة التوظيف والبطالة وإشكاليات سوق العمل، قال "د.العبدالمنعم" لقد لفت انتباهي أن إحدى دورات وندوات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كانت مخصصة لمناقشة مجالات العمل والتوظيف في عام 2008م تحت عنوان "مجالات العمل والتوظيف..حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل"، حيث لا حظنا أننا ونحن نناقش هذا الموضوع، إضافة إلى ما طرح من الآراء وأبحاث الكتاب والمختصين المنشورة في الصحف إلا أننا لا نزال ندور في دائرة لا نستطيع الخروج منها إلا من خلال حسم المطالبة بهيئة لسوق العمل لإنهاء مشكلة التوظيف، والقضاء على البطالة تكون مرتبطة بمجلس الاقتصاد الأعلى وتكون هذه الهيئة مشرعة ومراقبة.
وأضاف أن هناك تخوفاً من أن يكون لدينا مشكلة استقطاب وليس بطالة وهناك سوء تخطيط وغياب تنسيق بين الأجهزة الحكومية، وهذا ما أكد عليه منتدى الحوار الوطني المنعقد في عام 2008م ، مطالباً بتفعيل النتائج والتوصيات التي يقوم بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وهذه دعوة للمركز للتفاعل والتفعيل لمخرجاته وتوصياته.



توصيات ومقترحات

- المطالبة بإنشاء هيئة لسوق العمل مرتبطة بمجلس الاقتصاد الأعلى.
- الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي لمستقبل العمالة.
- المطالبة بتفعيل نتائج وتوصيات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
- إعادة هيكلة سوق التجزئة (المنشآت الصغيرة والمتوسطة).
- المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة معنية بالعاطلين تضم جميع الوزارات ذات العلاقة.
- دعم وزارة العمل لكرسي أبحاث توطين الوظائف، ودعم الموارد البشرية الوطنية.
-بناء إستراتيجية شراكة وتعاون بين كل الجهات ذات العلاقة بعنصر العمل الوطني، مثل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية والتعليمية وغيرها من الجهات ذات الصلة.




معادلة «المواطن والأجنبي» في القطاع الخاص!
أكد "الضحيان" على أن دور مؤسسات القطاع الخاص يكمن في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين بعد تأهيلهم وفق حاجة تلك المنشآت، وقال: إنه من المعلوم ان المستوعب الأكبر للفرص الوظيفية هو القطاع الخاص، ولتفعيل هذا الدور يجب تبني فكر توطين الوظائف لدى أصحاب القرار في مؤسسات القطاع الخاص، والذي بدوره ينعكس بشكل مباشر على زيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخريجي الجامعات والمعاهد، إضافة إلى ذلك يجب عليهم الحد من إعطاء فرص التوظيف لغير السعوديين. وأضاف أن أهم المميزات الممنوحة لطالبي العمل والمعتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية تنص على دعم طالبي العمل المؤهلين لمدة 24 شهراً بمبلغ 75% من مكافأة التدريب بحد أقصى 1500 ريال و50% لراتب التوظيف بحد أقصى 2000 ريال، وبالنسبة لطالبي العمل غير المؤهلين فتكون مدة الدعم 15 شهراً بمبلغ 75% من مكافأة التدريب بحد أقصى 1000 ريال، و50% لراتب التوظيف بحد أقصى 2000 ريال، كما يتم من خلال برنامج الاستقرار الوظيفي منح راتب شهر للموظف المدعوم من قبل الصندوق بعد مضي سنة على توظيفه وراتب شهرين بعد مضي سنتين على توظيفه وفق لضوابط وشروط البرنامج، إضافة إلى برنامج دعم ملاك المنشات الصغيرة المتمثل بدفع مبلغ 3000 ريال شهرياً لمدة 24 شهراً وفق لضوابط وشروط البرنامج.
وأوضح "د.العمر" أن الرواتب المتدنية التي تصل لربع أو ثلث مرتب المواطن (متوسط مرتب المواطن الخريج هو 3800 ريال بينما غير السعودي 1300 ريال)، وهذا الفارق الكبير في هيكل الرواتب يبقى الميزة التنافسية هي للأجنبي مقابل المواطن حيث يفضله صاحب العمل..

بنت المها
04-27-2010, 03:23 AM
من يصنع البطالة في وطننا؟!

د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
أن يصل عدد العاطلين عن العمل وفق إحصاءات رسمية لما يقرب من نصف مليون شخص في وطن يعيش أجمل لحظاته التنموية بمشاريع ضخمة تحولت من خلالها معظم مدن المملكة وقراها إلى ورش عمل ضخمة تقدر تكاليف تنفيذها بمئات المليارات من الريالات فذلك أمر غير منطقي!!
وأن تعلن جهة رسمية واحدة فقط عن ضبطها ل 1200 شهادة مزورة منها 162 شهادة مزورة خلال الستة أشهر الماضية فقط!! وأن تسجل أيضا 15202 ممارس صحي في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي!! وعن 1700 شهادة أخرى تم تزويرها بدقة خلال ال 12 سنة الماضية و88 شهادة تم رفضها بسبب العيوب التي ظهرت بعد النظر والتدقيق!!
وأن تعلن جهات أخرى قبل فترة عن ضبط شهادات مزورة لأكاديميات في عدد من كليات المملكة وأن تؤكد إحدى الصحف المحلية أن 1000 دكتورة (حقيقية وليست مزورة) في قائمة العاطلات عن العمل كما تعلن إحدى عضوات مجلس إدارة جمعية المهندسين السعوديين أن المهندسات السعوديات أصبحن يعملن مدرسات للتربية الفنية!! وأن تكتشف إحدى الصحف المحلية بمتابعاتها أن عددا من كبار المسئولين في قطاع حكومي مهم يحملون شهادات غير معترف بها!! وأن يواجه خريجو عدد من تخصصات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني صعوبة في الحصول على وظيفة مع استمرار المؤسسة في تدريس وتدريب وتخريج شباب سعودي في نفس تلك المجالات وأن تطالب إحدى المواطنات السعوديات بالسماح لها بالعمل على الوظيفة التي اكتشفت صدفة أنها تشغلها منذ سنوات دون أن تدري!! وأن يبدي أحد المواطنين استعداده لدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال من أجل حصول ابنته على وظيفة وأن تكتشف الهيئة العامة للاستثمار عن تصاريح بالآلاف منحتها لأجانب كاستثمار أجنبي فاستثمروها وهميا باستقدام أقاربهم!! وأن تستمر الجامعات بدفع خريجيها من التخصصات النظرية بالآلاف بينما لا يتمكن الطالب الذي تخرج بتقدير امتياز من دخول كليات الطب أو غيرها من التخصصات التي يحتاجها الوطن بل يدفع به عنوة إلى تخصصات تساهم في (التضييق) على مستقبله الوظيفي ليصطف ضمن طابور البطالة التي تم الإعلان عنها بينما تستمر رحلات التعاقد الحكومية مع غير السعوديين لشغل وظائف (حيل بين الشباب السعودي وبين الالتحاق بالجامعات التي تؤهلهم للعمل بها حائل لا منطق خلف وجوده!!) فذلك منتهى الفوضى وهي مجتمعة في نظري تمثل العوامل التي أدت إلى ارتفاع حجم البطالة في المملكة وستزيد منها حتى (تخنق) منجزنا التنموي الذي نفاخر فيه والذي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعا لتحقيقه ضمن برنامجها التنموي الواقعي الطموح.. ومع كل تلك الإرهاصات تتجمع حزمة من الأسئلة يقف في مقدمتها التالي:
أين برامج إعادة تأهيل خريجي الجامعات ذوي التخصصات النظرية؟
لماذا لا تزيد الجامعات من طاقاتها الاستيعابية لدراسة التخصصات التي يحتاجها الوطن كالطب مثلا؟
لماذا يرتقي مؤهلون (زورا) مواقع قيادية بينما يبحث مؤهلون (حقيقة) عن مواقع وظيفية غير قيادية فلا يجدونها؟
لماذا تمتلئ الجامعات والكليات ومراكز التعليم الأخرى بالمتعاقدين بينما تصطف أكثر من 1000 مواطنة يتأبطن شهادات الدكتوراه في تخصصات مختلفة محاولات الحصول على وظيفة مناسبة فيها؟
أين القطاع الخاص المستفيد من برامج التنمية الحالية وتمكين السعوديين من العمل في تلك المشاريع التي يتولون تنفيذها وتقدر بمئات الملايين من الريالات؟
أين برامج السعودة وتوطين الوظائف التي نتغنى بها؟ أم تظل حلما يراودنا في نوم عميق!!
وما دمنا نلوم جهات التوظيف المختلفة من قطاعات الوطن الحكومية والخيرية والخاصة فإننا أيضا نلوم أبناء الوطن الذين لم يتشربوا بعد معنى الوظيفة وأنها مجال كسب الرزق أيا كانت طبيعتها دون البحث عن مسميات أو مواقع براقة تزيد من حالة الترف الوظيفي الذي يبحث البعض (بل ربما الكثيرون) عنه.

بنت المها
05-07-2010, 05:45 AM
هل تزوج ابنتك من شاب يعمل حراً براتب محدود وغير ثابت؟

البطالة تؤخر زواج الشباب..والفتيات يتشرطن!

http://www.alriyadh.com/2010/05/07/img/658275675675.jpg
آلاف الشبان يتقدمون على وظائف لتأمين مستقبلهم
تبوك، تحقيق– بسمة الشامان
«البطالة» أخطر مرض تعاني منه المجتمعات، لاسيما وأنه من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج؛ إذ يقفون عاجزين عن تأمين مستلزماته من مهر ومنزل وتكاليف أخرى، فيؤجلونه أملاً في الحصول على وظيفة لتأمين حياة كريمة لهم ولزوجة المستقبل، وإن وفق البعض «بعمل حر» ذو دخل محدود وغير ثابت، فكثيراً ما يقف هذا العمل عائقاً عند البعض من أهل الفتيات لرفض هذا الشاب وانتظارهم للأكفأ، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتزوج شبابنا في ظل البطالة وغلاء المعيشة؟، وهل يقبل الأب ان يزوج ابنته من شاب يعمل حراً بدخل محدود وغير ثابت؟.
العمل متواضع
في البداية يقول «عبدالكريم الحويطي» خريج ثانوية عامة عندما علم أهلي برغبتي بالزواج قامت أختي الكبرى بتقسيط سيارة «سطحة» لأعمل عليها، وتقدمت لخطبة إحدى الفتيات، ولكن عندما علم أهل الفتاة بأن عملي نقل السيارات من مدينة إلى أخرى بدخل لايقل عن 3000 ريال رفضوا؛ بحجة أنه عمل غير ثابت، وتقدمت لأخرى والحال كذلك، فجميعهم لم يرفضوني لذاتي، وإنما لطبيعة عملي؛ معللين أنها وظيفة غير ثابتة ويريدون تأمين حياة كريمة لإبنتهم.


الدخل لا يكفي
وتضيف "مزنه" أن العمل الحر أصبح غير كاف لقبول الخاطب، فعائلتي تحرص على من يتقدم لي أن يكون يعمل بوظيفة ثابتة، حيث رفض أهلي شابا عمره 28 عاماً راتبه 2000 ريال يعمل بإحدى الشركات بالرغم من دينه وأخلاقه الحسنة المشهودة له من قبل الجميع، ولكن تم رفضه بعد أن علموا أنه يعول والدته وأخاه المريض، فكيف سيصرف على منزلين بهذا الراتب الضئيل؟.




البلوي: نوم بالنهار وسهر بالليل..


دخل ثابت..
وتشتكي "أم نواف" من وضع إبنها البالغ من العمر 33 عاماً، فتقول: بعد أن تخرج إبني من الثانوية العامة كان متحمساً جداً للعمل، فأخذ يبحث هنا وهناك ليتقدم لخطبة إبنة خاله، فعمل حارس أمن ومن ثم بائعا بسوق الخضار، ولكن هذا العمل لم يشفع له عند والد الفتاة خاصة أنه جعل من شروطه الأساسية أن يعمل بوظيفة ذات دخل ثابت، وتضيف: لم يوفق إبني في تحقيق رغبة خاله ورغبته هو أيضا في الحصول على وظيفة ترقى لتطلعاته وبعد أن يأس في الحصول على الفتاة والوظيفة أصيب بحالة نفسية مما اضطرني لعلاجه في مستشفيات نفسية، فهو الآن حبيس المنزل لا يخرج أبداً، وهو عاطل ويائس من الحياة رافضاً لفكرة الزواج.
خريج بدون وظيفة
"خالد البلوي" البالغ من العمر 23 عاماً، يقول: تخرجت منذ عامين من تخصص علمي، وقدمت على الكثير من الجامعات، ولكني لم أوفق بسبب نسبتي القليلة، وأنا الآن عاطل عن العمل لا دراسة ولا وظيفة ولا زواج، وفكرت بالعمل الحر لكنه يحتاج للمال، وأنا مازلت أعتمد على والدي وإخوتي في مصروفي الضئيل.
وأضاف: حالي الآن نوم بالنهار وسهر بالليل، وأفكر كثيراً بالزواج، ولكني لم أخبر أحداً برغبتي، فكيف أتزوج وأظلم إبنة الناس وأنا مازلت عالة على أهلي؟.
وتساءل "وليد عودة" خريج كلية المجتمع (25) عاماً، كيف سأتزوج وأنا لم أتوظف بعد فمن أين سأصرف وأنا لا أجد مصروف يومي؟، وطرقت جميع الأبواب بحثاً عن وظيفة، ولكن دون جدوى حتى والدي لم يقصر بالبحث معي فساعدني كثيراً، وسافرت لمناطق عدة فكلما سمعت عن وظيفة ذهبت إليها وقدمت أوراقي ولكن دون فائدة سوى انني أصبحت زبوناً جيداً لمحلات التصوير.




مزنة: العمل الحر غير كاف للزواج



زواج متأخر
وتضيف "سارة" أعرف أحد معارفي لم يتزوج حتى شاب رأسه!، فلم تكن هناك الوظيفة التي تضمن له حياة كريمة ووالده شيخ كبير تقدم لخطبة فتاة ولكن ظروفه المادية أخرت الزواج لسنين طويلة حتى تقدمت السنين بهما، فطلب والد الفتاة حضور هذا الشاب وأخبره أن ابنته تقدم لها الكثير من الخطّاب وإن كان مازال يريدها فليتزوجها فقام أخو الفتاة بدفع المهر عنه ديناً إلى أن تتحسن ظروفه المادية، والآن تزوج ولكن مازالت ظروفه المادية صعبة مع وجود طفلين.

مخرجات التعليم وسوق العمل
ويرى "م.جبريل العقيلي" أن صيحات البطالة تعالت، مرجعاً الأسباب إلى ارتفاع عدد السكان مقارنة باستيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم، إلى جانب عدم تطابق هذه المخرجات التعليمية مع شروط أصحاب العمل لهذه الشهادات التعليمية، وعجز الحكومات وصناع القرار عن إيجاد حلول مناسبة، وعدم إدراك الشباب أن أجهزة الحكومة ليست المكان الوحيد للعمل وليس عليها استيعاب جميع الخريجين، إضافة لضيق أفق الشباب وعدم امتلاكهم البدائل المناسبة لصنع فرص العمل، مشيراً إلى أن الحل موجود لدى الشاب الذي يكون له دور كبير في حل هذه المشكلة وهو أن يستغل ماهو متاح أمامه من عمل مهما كان متواضعاً فإنه سيصل يوماً إلى ما يتمناه.

شبح الزواج!
وتقول "د.عماديه زكي" ماجستير توجيه وارشاد تربوي أن عزوف الشباب عن الزواج يمثّل أكبر مشكلة للأسرة والشاب نفسه، فالمجتمع كان يظن أن هذا التأخر نتيجة رغبة الشاب في ذلك، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية والغلاء الحاصل والبطالة التي يعانيها الشباب أصبح عزوفهم عن الزواج إجبارياً، ولهذا تجد المجتمع حالياً ينظر إلى الرجل الذي تأخر زواجه لظروف إقتصادية باعتباره "فاشلاً" في حياته، فصار ذلك بمثابة شبح إجماعي يهدده مثلما يهدد المرأة تماماً، وتضيف كيف سيتزوج الشاب وهو يعرف أن أول ما يسأل عنه أهل الفتاة ماهي وظيفتك؟، وكم راتبك؟، مؤكدة على أن البطالة هي السبب الرئيسي لتزايد نسبة العنوسة لدى الفتيات والشباب، لذا يجب أن توفر الحكومة فرص عمل للشباب، وتعمل على تأمين مساكن لذوي الدخل المحدود، وتتعاون مع القطاعات الخاصة لتحسين الدخل لتساعد الشباب على الزواج، بدلاً من أن تدفعهم إلى طريق الخطيئة.
وأضافت نحتاج لتوعية الشباب بكيفية البحث عن وظيفة، وأن لا يضعوا في أولوياتهم أن يكون العمل مكتبي يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، فقد يضطر للعمل في مجال آخر غير تخصصه، لأن المهم أن لا يقف الشاب ينتظر عملا على "طبق من ذهب"، فالحياة جهاد وصبر وإلا سيصاب بعزلة نفسية عن المجتمع، أو ينحرف.

بنت المها
05-07-2010, 05:45 AM
هل تزوج ابنتك من شاب يعمل حراً براتب محدود وغير ثابت؟

البطالة تؤخر زواج الشباب..والفتيات يتشرطن!

http://www.alriyadh.com/2010/05/07/img/658275675675.jpg
آلاف الشبان يتقدمون على وظائف لتأمين مستقبلهم
تبوك، تحقيق– بسمة الشامان
«البطالة» أخطر مرض تعاني منه المجتمعات، لاسيما وأنه من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج؛ إذ يقفون عاجزين عن تأمين مستلزماته من مهر ومنزل وتكاليف أخرى، فيؤجلونه أملاً في الحصول على وظيفة لتأمين حياة كريمة لهم ولزوجة المستقبل، وإن وفق البعض «بعمل حر» ذو دخل محدود وغير ثابت، فكثيراً ما يقف هذا العمل عائقاً عند البعض من أهل الفتيات لرفض هذا الشاب وانتظارهم للأكفأ، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتزوج شبابنا في ظل البطالة وغلاء المعيشة؟، وهل يقبل الأب ان يزوج ابنته من شاب يعمل حراً بدخل محدود وغير ثابت؟.
العمل متواضع
في البداية يقول «عبدالكريم الحويطي» خريج ثانوية عامة عندما علم أهلي برغبتي بالزواج قامت أختي الكبرى بتقسيط سيارة «سطحة» لأعمل عليها، وتقدمت لخطبة إحدى الفتيات، ولكن عندما علم أهل الفتاة بأن عملي نقل السيارات من مدينة إلى أخرى بدخل لايقل عن 3000 ريال رفضوا؛ بحجة أنه عمل غير ثابت، وتقدمت لأخرى والحال كذلك، فجميعهم لم يرفضوني لذاتي، وإنما لطبيعة عملي؛ معللين أنها وظيفة غير ثابتة ويريدون تأمين حياة كريمة لإبنتهم.


الدخل لا يكفي
وتضيف "مزنه" أن العمل الحر أصبح غير كاف لقبول الخاطب، فعائلتي تحرص على من يتقدم لي أن يكون يعمل بوظيفة ثابتة، حيث رفض أهلي شابا عمره 28 عاماً راتبه 2000 ريال يعمل بإحدى الشركات بالرغم من دينه وأخلاقه الحسنة المشهودة له من قبل الجميع، ولكن تم رفضه بعد أن علموا أنه يعول والدته وأخاه المريض، فكيف سيصرف على منزلين بهذا الراتب الضئيل؟.




البلوي: نوم بالنهار وسهر بالليل..


دخل ثابت..
وتشتكي "أم نواف" من وضع إبنها البالغ من العمر 33 عاماً، فتقول: بعد أن تخرج إبني من الثانوية العامة كان متحمساً جداً للعمل، فأخذ يبحث هنا وهناك ليتقدم لخطبة إبنة خاله، فعمل حارس أمن ومن ثم بائعا بسوق الخضار، ولكن هذا العمل لم يشفع له عند والد الفتاة خاصة أنه جعل من شروطه الأساسية أن يعمل بوظيفة ذات دخل ثابت، وتضيف: لم يوفق إبني في تحقيق رغبة خاله ورغبته هو أيضا في الحصول على وظيفة ترقى لتطلعاته وبعد أن يأس في الحصول على الفتاة والوظيفة أصيب بحالة نفسية مما اضطرني لعلاجه في مستشفيات نفسية، فهو الآن حبيس المنزل لا يخرج أبداً، وهو عاطل ويائس من الحياة رافضاً لفكرة الزواج.
خريج بدون وظيفة
"خالد البلوي" البالغ من العمر 23 عاماً، يقول: تخرجت منذ عامين من تخصص علمي، وقدمت على الكثير من الجامعات، ولكني لم أوفق بسبب نسبتي القليلة، وأنا الآن عاطل عن العمل لا دراسة ولا وظيفة ولا زواج، وفكرت بالعمل الحر لكنه يحتاج للمال، وأنا مازلت أعتمد على والدي وإخوتي في مصروفي الضئيل.
وأضاف: حالي الآن نوم بالنهار وسهر بالليل، وأفكر كثيراً بالزواج، ولكني لم أخبر أحداً برغبتي، فكيف أتزوج وأظلم إبنة الناس وأنا مازلت عالة على أهلي؟.
وتساءل "وليد عودة" خريج كلية المجتمع (25) عاماً، كيف سأتزوج وأنا لم أتوظف بعد فمن أين سأصرف وأنا لا أجد مصروف يومي؟، وطرقت جميع الأبواب بحثاً عن وظيفة، ولكن دون جدوى حتى والدي لم يقصر بالبحث معي فساعدني كثيراً، وسافرت لمناطق عدة فكلما سمعت عن وظيفة ذهبت إليها وقدمت أوراقي ولكن دون فائدة سوى انني أصبحت زبوناً جيداً لمحلات التصوير.




مزنة: العمل الحر غير كاف للزواج



زواج متأخر
وتضيف "سارة" أعرف أحد معارفي لم يتزوج حتى شاب رأسه!، فلم تكن هناك الوظيفة التي تضمن له حياة كريمة ووالده شيخ كبير تقدم لخطبة فتاة ولكن ظروفه المادية أخرت الزواج لسنين طويلة حتى تقدمت السنين بهما، فطلب والد الفتاة حضور هذا الشاب وأخبره أن ابنته تقدم لها الكثير من الخطّاب وإن كان مازال يريدها فليتزوجها فقام أخو الفتاة بدفع المهر عنه ديناً إلى أن تتحسن ظروفه المادية، والآن تزوج ولكن مازالت ظروفه المادية صعبة مع وجود طفلين.

مخرجات التعليم وسوق العمل
ويرى "م.جبريل العقيلي" أن صيحات البطالة تعالت، مرجعاً الأسباب إلى ارتفاع عدد السكان مقارنة باستيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم، إلى جانب عدم تطابق هذه المخرجات التعليمية مع شروط أصحاب العمل لهذه الشهادات التعليمية، وعجز الحكومات وصناع القرار عن إيجاد حلول مناسبة، وعدم إدراك الشباب أن أجهزة الحكومة ليست المكان الوحيد للعمل وليس عليها استيعاب جميع الخريجين، إضافة لضيق أفق الشباب وعدم امتلاكهم البدائل المناسبة لصنع فرص العمل، مشيراً إلى أن الحل موجود لدى الشاب الذي يكون له دور كبير في حل هذه المشكلة وهو أن يستغل ماهو متاح أمامه من عمل مهما كان متواضعاً فإنه سيصل يوماً إلى ما يتمناه.

شبح الزواج!
وتقول "د.عماديه زكي" ماجستير توجيه وارشاد تربوي أن عزوف الشباب عن الزواج يمثّل أكبر مشكلة للأسرة والشاب نفسه، فالمجتمع كان يظن أن هذا التأخر نتيجة رغبة الشاب في ذلك، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية والغلاء الحاصل والبطالة التي يعانيها الشباب أصبح عزوفهم عن الزواج إجبارياً، ولهذا تجد المجتمع حالياً ينظر إلى الرجل الذي تأخر زواجه لظروف إقتصادية باعتباره "فاشلاً" في حياته، فصار ذلك بمثابة شبح إجماعي يهدده مثلما يهدد المرأة تماماً، وتضيف كيف سيتزوج الشاب وهو يعرف أن أول ما يسأل عنه أهل الفتاة ماهي وظيفتك؟، وكم راتبك؟، مؤكدة على أن البطالة هي السبب الرئيسي لتزايد نسبة العنوسة لدى الفتيات والشباب، لذا يجب أن توفر الحكومة فرص عمل للشباب، وتعمل على تأمين مساكن لذوي الدخل المحدود، وتتعاون مع القطاعات الخاصة لتحسين الدخل لتساعد الشباب على الزواج، بدلاً من أن تدفعهم إلى طريق الخطيئة.
وأضافت نحتاج لتوعية الشباب بكيفية البحث عن وظيفة، وأن لا يضعوا في أولوياتهم أن يكون العمل مكتبي يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، فقد يضطر للعمل في مجال آخر غير تخصصه، لأن المهم أن لا يقف الشاب ينتظر عملا على "طبق من ذهب"، فالحياة جهاد وصبر وإلا سيصاب بعزلة نفسية عن المجتمع، أو ينحرف.

بنت المها
05-18-2010, 05:43 AM
بفارق كبير يعكس ارتفاع البطالة النسائية

310 آلاف سعودية يتنافسن على 8574 وظيفة!




http://www.aleqt.com/a/394514_105527.jpg

خديجة مريشد من الرياض
أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الخدمة المدنية أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام في المملكة العام الماضي بلغ ما يقارب 310 آلاف متقدمة، في حين أن عدد الوظائف التي كانت معلنة لم يتجاوز 8.574 وهو ما يشير إلى فارق كبير يعكس ارتفاع معدل البطالة النسائية، إذ يشكل هذا القطاع الموظف لنحو 52 في المائة من السعوديات.
وقال عبدالرحمن بن عبد المحسن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية في كلمة القاها بمناسبة يوم المهنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس، إن الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن 80 في المائة أو أكثر من مجمل الوظائف الصحية وبنسب مختلفة قد تصل إلى 60 في المائة بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى، مبينا أن هناك مشروعا للربط الإلكتروني بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لتنظيم الوظائف المطروحة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهرت بيانات الخدمة المدنية أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام ما يقارب 310 آلاف متقدمة، في حين أن عدد الوظائف المعلنة 8574, وهو ما يشير إلى فارق كبير يعكس ارتفاع معدل بطالة نسائية, في المقابل يصل عدد الموظفات في مجال التعليم العام إلى 52 في المائة.
وأوضح عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية، أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام ما يقارب 310 آلاف متقدمة, في حين أن عدد الوظائف المعلنة 8574 وظيفة خلال عام 1430هـ, في حين أن الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن 80 في المائة أو أكثر للوظائف الصحية وبنسب مختلفة تفوق 60 في المائة بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى، مبينا أن هناك مشروعا للربط الإلكتروني بين وزارتي العمل والخدمة المدنية لتنظيم الوظائف المطروحة.
وبين نائب وزير الخدمة المدنية في كلمة ألقاها بمناسبة يوم المهنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أن عدد المتقدمات لتخصصات العلوم الشرعية 66580، في حين كان عدد الوظائف المتاحة 1523 وظيفة, وتقدم في تخصص اللغة العربية 55762 خريجة، بينما كان عدد الوظائف 1199 وظيفة، أما تخصص اللغة الإنجليزية فبلغ عدد المتقدمات 12266 متقدمة في حين أن عدد الوظائف المتاحة 503 وظائف فقط، وكان عدد المتقدمات في تخصص الرياضيات 25421 في حين أتيحت فقط 1221 وظيفة. ولفت إلى أن هناك وظائف تبقى شاغرة في بعض المناطق والمقرات لعدم وجود متقدمات في تلك التخصصات نفسها في مناطق وجود تلك الوظائف أو عدم انطباق شروط الإقامة على بعض المتقدمات أو أن عدد المتقدمات على مستوى المملكة أقل من عدد الوظائف المتاحة في مجالات مثل بعض مسارات التعليم الخاص.
وأكد أن هذه الأعداد أن تشير إلى أن هناك عدم توافق بين مخرجات التعليم العالي في بعض التخصصات سواء بالزيادة أو بالنقص مقارنة بالحاجة الفعلية المتمثلة في أعداد الوظائف المتاحة وأنه أمام هذه الأعداد الكبيرة من المتخصصات في العلوم الإنسانية وإن كانت مهمة في مجالاتها، إلا أن ما يتوافر منها في سوق العمل يفوق الحاجة إليها بنسب تصل إلى عشرة أضعاف, مشيرا إلى أنه في المقابل هناك عجز في تخصصات مهمة كالطبية والصحية حيث لا تزال الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات في الوظائف الطبية بنسبة 80 في المائة للوظائف الطبية وبنسب مختلفة تفوق 60 في المائة للتخصصات الصحية الأخرى، مشيرا إلى أن عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديات في المجال الصحي وحده يبلغ 33500 وظيفة وما يقارب 2200 وظيفة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات, إضافة إلى الوظائف العديدة الشاغرة فعلا في هذين المجالين وهي غير مخصصة للرجال أو النساء والتي تشغل بحسب الجهة سواء من حيث التخصص أو الجنس.
وقال نائب وزير الخدمة المدنية: «مع قناعتي التامة بالجهود التي تبذلها الجامعات, ومن ضمنها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل إلا أن الخدمة المدنية تأمل أن يتم التركيز على التخصصات التي لا يزال سوق العمل يحتاج إليها حاليا بل يجب أن تقاس حسب الحاجة أخذا في الحسبان حاجة المستقبل».
وأبان أن عمل المرأة يأتي في مقدمة أولويات الدولة فعدد الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني حتى 20 /5/1431هـ بلغ ما يقارب 278403 موظفات سعوديات في مختلف المجالات أبرزها التعليم العام والتعليم العالي والصحة والخدمة الاجتماعية. وهذا العدد يقارب ما نسبته 34 في المائة من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني.
ولفت إلى أن نسبة الموظفات في بعض المجالات تفوق نسبة الموظفين فعدد الموظفات في التعليم العام 225624 موظفة بنسبة تصل إلى 53 في المائة مقارنة بالرجال، وفي مجال التعليم العالي يبلغ عدد العاملات 9791 بنسبة 44 في المائة وعدد العاملات في مجال الخدمات الصحية 21867 بنسبة31 في المائة أما في الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام فيصل عدد الموظفات إلى 21325 موظفة.
ورد نائب وزير الخدمة المدنية على ما يثار في وسائل الإعلام حول قلة الوظائف المتاحة للخريجات المستجدات في سوق العمل وما يتوافر منها يكون في الغالب في مناطق لا تناسب رغبات طالبات العمل, وأن وزارة الخدمة المدنية لا تحدث الوظائف الكافية للخريجات بقوله: «حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة في جميع السلالم المشمولة بالتقاعد المدني من حيث الأعداد والمستويات والمراتب ومقار الوظائف يتم من خلال ما تقدمة الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها في ضوء توجهات خطط التنمية. وتتم مناقشة ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية ومشاركة الخدمة المدنية في مناقشة بعض الوظائف يقتصر على ما يدخل في عموم التصنيف الوظيفي كما أن وزارة الخدمة المدنية ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون, وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية. ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية لديها في حين أن الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى والمشمولة بالتقاعد المدني كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ووظائف المؤسسات والهيئات العامة ومنها جامعة الأميرة نورة ة إن كانت مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور الوزارة على الرقابة اللاحقة.

بنت المها
05-21-2010, 06:35 AM
الخدمة المدنية": الوظائف المطروحة لا تناسب راغبات العمل.. الحميد :"الجدل الاجتماعي" أبرز المعوقات

نائب وزير العمل : لدينا 200 ألف عاطلة عن العمل.. 78% منهن يحملن درجة البكالوريس

http://www.alriyadh.com/2010/05/21/img/349136660818.jpg
موظفتان سعوديتان خلال عملهما في جمع وفرز النفايات الطبية الخطرة
الرياض- فاطمة الغامدي
قدر الدكتور عبدالوحد الحميد نائب وزير العمل، نسب البطالة بين أوساط السيدات السعوديات بنحو 200 ألف عاطلة عن العمل.
ووصف الحميد خلال حديثة عن الفرص الوظيفية والتدريب في القطاع النسائي،بيوم المهن 2 بجامعة الأميرة نورة، هذا الأمر بالمحزن بالمقابل 8% من بطالة الذكور وهذا يرفع معدل البطالة العام- على حد قوله.
وأوضح الحميد ، بان 78% من العاطلات عن العمل يحملن درجة البكالوريوس،مشيراً الى وجود فرص واعدة للتوظيف منها الترجمة والقانون والمحاماة ومراكز التدريب النسائية والاستشارية وبيع وصناعة المستلزمات النسائية.
وذكر بقوله انه حسب إحصائيات المنشآت الخاصة قد تم إلحاق 454 ألف عاملة في 2008 في القطاع الحكومي والخاص ، منهن 257 ألف سعودية في القطاع الحكومي بنسبة 84 % و 16% في القطاع الخاص وتبلغ نسبة غير السعوديات 27 %.
معتبراً هذا الأمر دليلا على قصور في دخول السيدات السعوديات في القطاع الخاص وعزوف عن مشاركة المرأة ، وذلك في ثلاثة مجالات في مقدمتها القطاع التعليمي.
وأضاف الحميد أن من أهم معوقات عمل المرأة هو العامل الاجتماعي فنحن نواجه جدلا اجتماعيا غير مبلور وهناك من يضيق عليها في هذا المجال " ومنه الجدل حول بيع المرأة " للملابس الداخلية النسائية " ومن هنا بادرت وزارة العمل لطرح الموضوع في الحوار الوطني ولم يخرج بالنتيجة المطلوبة، وتابع ذلك انعكاسات سلبية تحد من قدرة الوزارة في طرح الوظائف، ولذا عمدت الوزارة الى التعامل بشكل إقناعي حتى يتم إنهاء الجدل الاجتماعي حول العديد من وظائف القطاع الخاص على رأسها بيع المستلزمات النسائية.
وأكد الحميد بأن جهود الوزارة تتضافر لطرح فرص العمل ومنها برنامج التوظيف الآلي فهو يوفر جانبين: العرض والطلب ، وتثقيف المرأة بحقوقها وواجباتها في العمل بالقطاع الخاص عبر إدارة مختصة نسائية بوزارة العمل .
من جانبه، أكد عبدالرحمن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية، أن الوظائف المطروحة للمرأة السعودية لا تناسب راغبات طالبات العمل.
وقال خلال حديثه عن الفرص الوظيفية والتدريب في القطاع النسائي ، بيوم المهن 2 بجامعة الأميرة نورة، بأن أعداد المتقدمات للعمل يظهر فجوة كبيرة بين مؤهلاتهن ومتطلبات سوق العمل ، كما أن الخدمة المدنية يقتصر دورها على التصنيف دون تحديد الأعداد أو مقر العمل ، مبيناً أن مهامها محدودة بإجراء المفاضلة و الاختبارات في ثلاثة السلالم المعروفة التعليمية والإدارية والأطباء ومن ثم الترشيح .
ولم ينكر العبد القادر اتساع الفجوة بين الوظائف المطروحة من التخصص وتدريب المطلوب وبين مؤهلات المتقدمات، مستدلاً ببلوغ عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام 300 ألف في حين أن الوظائف المعلنة اقل من 9000 وظيفة ، ومع هذا – والحديث للعبدالقادر- هناك وظائف تبقى شاغرة بسبب الظروف المعيشية الصعبة لبعض المناطق النائية ، ونقص الكوادر المتخصصة في التعليم الخاص مثلا ، وخاصة في بعض المسارات الوظيفية .
أما عن الوظائف المشغولة بغير السعوديات قال العبد القادر ان الحاجة الماسة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية والصحية يلزم شغلها بغير سعودية لحين توفر الكوادر السعودية .
وأشار العبد القادر بان عدد الموظفات في القطاع الحكومي وصل 278,403موظفة سعودية في جميع القطاعات على رأسها التعليمية إذ بلغت نسبة العاملات 52% ، مشدداً على ضرورة استحداث تخصصات جامعية مناسبة لسوق العمل تسهل على المتخرجة الحصول على وظيفة وتقلل من نسبة البطالة.
والجدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل أعلن عن تبرعه الشخصي بمبلغ خمسة ملايين ريال ، لدعم مشاريع وبرامج تدريب وتأهيل منسوبات جامعة الأميرة نورة وإعداد الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة لخدمة المجتمع.
فيما أعربت سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن شكرها وتقديرها البالغ نيابة عن منسوبي الجامعة للشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس غرفة جدة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية.

بنت المها
05-22-2010, 06:15 AM
نظام العمل راعى خصوصية المرأة بما ينسجم مع دورها الأسري

المرّي: «إعانة العاطلين» مدعاة إلى الكسل وتراجع عن «سياسة الإحلال»

أبها، حوار - يحيى الشبرقي
أكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة عسير الأستاذ حسين المرّي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مكاتب العمل في المملكة حالياً هو تخفيض نسبة البطالة بين الشباب السعودي، مشيراً إلى أن نظام العمل قد راعى ظروف المرأة وخصوصيتها، فوضع نصوصاً إضافية حماية لها، ولتمكينها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، مطالباً الشباب الالتحاق بالمعاهد الفنية والكليات التقنية لأننا نعيش وفق قوله في عصر المهارات، وليس في عصر الشهادات.
وقال في حديث ل "الرياض" إن رجال الأعمال الذين يشتكون من البيروقراطية تكون أغلب الإجراءات لديه ناقصة، كما أنه يجب عليهم متابعة أعمالهم بشكل جيد، مشيراً إلى أن الوزارة لا توقف أي نشاط إلا بعد دراسة طبيعة النشاط، ولن نوقف أي نشاط يساعد على التنمية، وفيما يلي نص الحوار:




المهارات أهم من الشهادات.. وتشغيل العامل الهارب يحرم المؤسسة من الاستقدام


التحديات والعقبات
* ما التحدي الأكبر الذي يواجه مكاتب العمل في المملكة؟ وهل هناك فكرة لتخصيص إعانة للعاطلين عن العمل؟
- في اعتقادي أن التحدي الأكبر الذي يواجه مكاتب العمل في المملكة حالياً هو تخفيض نسبة البطالة بين الشباب السعودي، وإيجاد فرص العمل المناسبة التي تساعد على الاستمرار في العمل والحياة الكريمة لهم ولأسرهم، والحد من استقدام العمالة الوافدة غير المدربة والمؤهلة التي تصل المملكة بأعداد كبيرة وبأسعار رخيصة جداً، إلى جانب أن معالي وزير العمل أكد في أكثر من مناسبة أن وضع حد أدنى للأجور في الوقت الحالي فكرة غير مناسبة حتى لا يركن أغلب العاطلين عن العمل والبحث عن الوظائف أو التدريب والتأهيل، وذلك لحصولهم على هذه الإعانة.
عمل المرأة
* هل هناك من إجراءات تساعد على توسيع فرص مجالات عمل المرأة؟ وأين موقع المرأة السعودية من سوق العمل؟
- حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهداً في توسيع دائرة عمل المرأة، وفي هذا الصدد جاء قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه الذي نص على تسع إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، التي أثبتت نجاحات في مختلف الميادين التي عملت فيها، كما أن قرار مجلس الوزراء وكذلك القرارات الوزارية التي أوضحتها سلفاً، وأحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/51" وتاريخ 22/8/1426ه لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، إلا أن نظام العمل خص المرأة بنصوص تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها، ولتوفير المزيد من الحماية لها، بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة.
هروب العمالة الوافدة
* كيف تتعاملون مع موضوع العمالة الهاربة؟ وكيف يمكن معالجة السوق السوداء للخادمات والسائقين؟
- عندما يضطلع المواطن بدوره على الوجه الأكمل فيكون حريصاً على حماية منشأته ومراعاته أنظمة العمل التي لا تجيز له تشغيل العمالة الهاربة أو المتخلفة، عندها يكون قد أسهم بشكل فعال في إغلاق هذا الملف، وهذا الأمر سوف يحد من هروب العمالة، لأنها لن تجد من يفتح لها أبواب منشأته، وهنا أود أن أشير إلى أن تبصيم العمالة لدى الجوازات أمر إيجابي؛ لأنه سيحد من هروب العمالة، وأشير إلى أن معالي وزير العمل أصدر قراراً يقضي بمنع الاستقدام لمدة سنتين على أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة متغيبة عن عمله "هارب" من العمل لدى صاحب العمل، كما يقضي القرار بأن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لترحيل أي وافد يقوم بنقل أو المساعدة بالتشغيل أو المساعدة على الهروب لأي عامل أو عاملة "هاربة" وذلك اعتباراً من 11/7/1428ه

توظيف الشباب
*ماذا عن جهود مكتب العمل في الإحلال والتوظيف؟ وما المهن الجديدة التي وفرتموها للشباب السعودي مؤخراً؟
- الشباب هم أمل الأمة وعليهم التسلح بالتدريب والمثابرة والإخلاص في الأعمال الموكلة إليهم، ومحاولة تطوير أنفسهم لأن عصرنا الحالي هو عصر المهارات لا عصر الشهادات، فعلى الشباب الالتحاق بالمعاهد الفنية والكليات التقنية التي تساعد الشباب على اختيار المهن التي تناسب ميولهم، ويحتاجها سوق العمل، ونحن بدورنا ندعم ونشجع ونساعد هؤلاء الشباب المؤهلين علماً وتدريباً، كما تقوم وزارة العمل باستمرار بالدراسات والبحوث اللازمة لبحث المهن التي تستجيب لاحتياجات السوق، وكذلك نسعى للبحث عن الوظائف المناسبة للشباب السعودي مثل: محلات بيع الجوالات، ومحلات بيع وشراء الذهب، ووظائف الاستقبال، إضافة إلى المهن السابقة التي يحظر على الوافد العمل بها، وعليه فإن أي نشاط يستطيع الشاب السعودي أن يعمل به هو نشاط مستهدف من قبل وزارة العمل لمنع الوافدين من العمل به، متى ما تحقق للوزارة وجود العدد الكافي والمناسب، وكذلك التدريب والتأهيل لهذا الشباب للقيام بهذا العمل، ولذلك فالوزارة لا تألو جهداً في السعي لتوفير الفرص المناسبة للشباب والشابات السعوديين.

بيروقراطية العمل
* كثيراً ما نسمع تذمرات رجال الأعمال من البيروقراطية والروتين الزائد عند مراجعة مكتب العمل، فماذا تعلق؟ وكيف تسير إجراءات رجل الأعمال عندما يأتي إليكم لغرض الاستقدام؟
- أنا اختلف مع إخواني رجال الأعمال في هذه النقطة، فالذي يعرف جميع تفاصيل منشأته وأجزاءها اعتقد أنه لا يجد أي صعوبة في إجراءات مكتب العمل، ولكن للأسف نجد أن من يشتكي من البيروقراطية تكون أغلب الإجراءات لديه ناقصة، وقد تنقل له المعلومة من موظفيه مغلوطة، والشواهد على ذلك كثيرة، وعندما يصل رجل الأعمال إلى المكتب، ويطلع على الشروط، وتكون جميع مستنداته كاملة، ومحققاً لنسبة السعودة أعتقد أنه سوف يجد كل الأمور سهلة، كما أن معالي الوزير قد أمر بتشكيل لجنة للاستقدام لبحث مشاكل رجال الأعمال في حالة وجودها.

إيقاف النشاط
*يفاجأ رجل الأعمال أحياناً عندما يريد تعويضه عن عمالة سافرت في نشاطه المرخص بأن مكتب العمل يقول "آسفين" فقد أوقف هذا النشاط، وهنا يكون رجل الأعمال آخر من يعلم؟
- كما أسلفت في الإجابات السابقة رجل الأعمال المتابع للسوق ولأعماله وللقرارات الصادرة هو المتابع ولن يحدث أي تغيير في أي نشاط، إلا بعد الإعلان عن ذلك تكراراً ومراراً، وكذلك إعطاء فترة تصحيح للأوضاع، مثل ما حصل في محلات الذهب، وكذلك أسواق الخضار، وكذلك أسواق الجوالات، وكما هو حاصل في أنشطة البيع، وحالياً الوزارة لا تقوم بوقف أي نشاط إلا بعد دراسة مستفيضة لهذا النشاط.

التنمية والتوظيف
* المستثمرين يرون "مكاتب عمل" أكبر عائق للاستثمار بسبب تعدد القرارات، لاسيما غير المدروسة في مجالات الإحلال في بعض المناشط، وآخرها تجارة الحبوب والبهارات وغيرها؟
- إن وقف الاستقدام على بعض الأنشطة الهامشية، التي لا تحقق قيمة مضافة للبلد لا يؤثر في الاستثمار، ثم إن مكاتب العمل لم ولن توقف أي نشاط يؤدي إلى تعطيل التنمية، فالهدف الأسمى للوزارة هو توظيف السعودي، وخلق فرص عمل مناسبة ليعود بمردودها المادي لابن الوطن.

بنت المها
05-22-2010, 06:15 AM
نظام العمل راعى خصوصية المرأة بما ينسجم مع دورها الأسري

المرّي: «إعانة العاطلين» مدعاة إلى الكسل وتراجع عن «سياسة الإحلال»

أبها، حوار - يحيى الشبرقي
أكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة عسير الأستاذ حسين المرّي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مكاتب العمل في المملكة حالياً هو تخفيض نسبة البطالة بين الشباب السعودي، مشيراً إلى أن نظام العمل قد راعى ظروف المرأة وخصوصيتها، فوضع نصوصاً إضافية حماية لها، ولتمكينها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة، مطالباً الشباب الالتحاق بالمعاهد الفنية والكليات التقنية لأننا نعيش وفق قوله في عصر المهارات، وليس في عصر الشهادات.
وقال في حديث ل "الرياض" إن رجال الأعمال الذين يشتكون من البيروقراطية تكون أغلب الإجراءات لديه ناقصة، كما أنه يجب عليهم متابعة أعمالهم بشكل جيد، مشيراً إلى أن الوزارة لا توقف أي نشاط إلا بعد دراسة طبيعة النشاط، ولن نوقف أي نشاط يساعد على التنمية، وفيما يلي نص الحوار:




المهارات أهم من الشهادات.. وتشغيل العامل الهارب يحرم المؤسسة من الاستقدام


التحديات والعقبات
* ما التحدي الأكبر الذي يواجه مكاتب العمل في المملكة؟ وهل هناك فكرة لتخصيص إعانة للعاطلين عن العمل؟
- في اعتقادي أن التحدي الأكبر الذي يواجه مكاتب العمل في المملكة حالياً هو تخفيض نسبة البطالة بين الشباب السعودي، وإيجاد فرص العمل المناسبة التي تساعد على الاستمرار في العمل والحياة الكريمة لهم ولأسرهم، والحد من استقدام العمالة الوافدة غير المدربة والمؤهلة التي تصل المملكة بأعداد كبيرة وبأسعار رخيصة جداً، إلى جانب أن معالي وزير العمل أكد في أكثر من مناسبة أن وضع حد أدنى للأجور في الوقت الحالي فكرة غير مناسبة حتى لا يركن أغلب العاطلين عن العمل والبحث عن الوظائف أو التدريب والتأهيل، وذلك لحصولهم على هذه الإعانة.
عمل المرأة
* هل هناك من إجراءات تساعد على توسيع فرص مجالات عمل المرأة؟ وأين موقع المرأة السعودية من سوق العمل؟
- حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهداً في توسيع دائرة عمل المرأة، وفي هذا الصدد جاء قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه الذي نص على تسع إجراءات لتوسيع فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، التي أثبتت نجاحات في مختلف الميادين التي عملت فيها، كما أن قرار مجلس الوزراء وكذلك القرارات الوزارية التي أوضحتها سلفاً، وأحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/51" وتاريخ 22/8/1426ه لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، إلا أن نظام العمل خص المرأة بنصوص تتضمن قواعد إضافية تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها، ولتوفير المزيد من الحماية لها، بما يمكنها من أداء دورها كأم وزوجة وربة أسرة.
هروب العمالة الوافدة
* كيف تتعاملون مع موضوع العمالة الهاربة؟ وكيف يمكن معالجة السوق السوداء للخادمات والسائقين؟
- عندما يضطلع المواطن بدوره على الوجه الأكمل فيكون حريصاً على حماية منشأته ومراعاته أنظمة العمل التي لا تجيز له تشغيل العمالة الهاربة أو المتخلفة، عندها يكون قد أسهم بشكل فعال في إغلاق هذا الملف، وهذا الأمر سوف يحد من هروب العمالة، لأنها لن تجد من يفتح لها أبواب منشأته، وهنا أود أن أشير إلى أن تبصيم العمالة لدى الجوازات أمر إيجابي؛ لأنه سيحد من هروب العمالة، وأشير إلى أن معالي وزير العمل أصدر قراراً يقضي بمنع الاستقدام لمدة سنتين على أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة متغيبة عن عمله "هارب" من العمل لدى صاحب العمل، كما يقضي القرار بأن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لترحيل أي وافد يقوم بنقل أو المساعدة بالتشغيل أو المساعدة على الهروب لأي عامل أو عاملة "هاربة" وذلك اعتباراً من 11/7/1428ه

توظيف الشباب
*ماذا عن جهود مكتب العمل في الإحلال والتوظيف؟ وما المهن الجديدة التي وفرتموها للشباب السعودي مؤخراً؟
- الشباب هم أمل الأمة وعليهم التسلح بالتدريب والمثابرة والإخلاص في الأعمال الموكلة إليهم، ومحاولة تطوير أنفسهم لأن عصرنا الحالي هو عصر المهارات لا عصر الشهادات، فعلى الشباب الالتحاق بالمعاهد الفنية والكليات التقنية التي تساعد الشباب على اختيار المهن التي تناسب ميولهم، ويحتاجها سوق العمل، ونحن بدورنا ندعم ونشجع ونساعد هؤلاء الشباب المؤهلين علماً وتدريباً، كما تقوم وزارة العمل باستمرار بالدراسات والبحوث اللازمة لبحث المهن التي تستجيب لاحتياجات السوق، وكذلك نسعى للبحث عن الوظائف المناسبة للشباب السعودي مثل: محلات بيع الجوالات، ومحلات بيع وشراء الذهب، ووظائف الاستقبال، إضافة إلى المهن السابقة التي يحظر على الوافد العمل بها، وعليه فإن أي نشاط يستطيع الشاب السعودي أن يعمل به هو نشاط مستهدف من قبل وزارة العمل لمنع الوافدين من العمل به، متى ما تحقق للوزارة وجود العدد الكافي والمناسب، وكذلك التدريب والتأهيل لهذا الشباب للقيام بهذا العمل، ولذلك فالوزارة لا تألو جهداً في السعي لتوفير الفرص المناسبة للشباب والشابات السعوديين.

بيروقراطية العمل
* كثيراً ما نسمع تذمرات رجال الأعمال من البيروقراطية والروتين الزائد عند مراجعة مكتب العمل، فماذا تعلق؟ وكيف تسير إجراءات رجل الأعمال عندما يأتي إليكم لغرض الاستقدام؟
- أنا اختلف مع إخواني رجال الأعمال في هذه النقطة، فالذي يعرف جميع تفاصيل منشأته وأجزاءها اعتقد أنه لا يجد أي صعوبة في إجراءات مكتب العمل، ولكن للأسف نجد أن من يشتكي من البيروقراطية تكون أغلب الإجراءات لديه ناقصة، وقد تنقل له المعلومة من موظفيه مغلوطة، والشواهد على ذلك كثيرة، وعندما يصل رجل الأعمال إلى المكتب، ويطلع على الشروط، وتكون جميع مستنداته كاملة، ومحققاً لنسبة السعودة أعتقد أنه سوف يجد كل الأمور سهلة، كما أن معالي الوزير قد أمر بتشكيل لجنة للاستقدام لبحث مشاكل رجال الأعمال في حالة وجودها.

إيقاف النشاط
*يفاجأ رجل الأعمال أحياناً عندما يريد تعويضه عن عمالة سافرت في نشاطه المرخص بأن مكتب العمل يقول "آسفين" فقد أوقف هذا النشاط، وهنا يكون رجل الأعمال آخر من يعلم؟
- كما أسلفت في الإجابات السابقة رجل الأعمال المتابع للسوق ولأعماله وللقرارات الصادرة هو المتابع ولن يحدث أي تغيير في أي نشاط، إلا بعد الإعلان عن ذلك تكراراً ومراراً، وكذلك إعطاء فترة تصحيح للأوضاع، مثل ما حصل في محلات الذهب، وكذلك أسواق الخضار، وكذلك أسواق الجوالات، وكما هو حاصل في أنشطة البيع، وحالياً الوزارة لا تقوم بوقف أي نشاط إلا بعد دراسة مستفيضة لهذا النشاط.

التنمية والتوظيف
* المستثمرين يرون "مكاتب عمل" أكبر عائق للاستثمار بسبب تعدد القرارات، لاسيما غير المدروسة في مجالات الإحلال في بعض المناشط، وآخرها تجارة الحبوب والبهارات وغيرها؟
- إن وقف الاستقدام على بعض الأنشطة الهامشية، التي لا تحقق قيمة مضافة للبلد لا يؤثر في الاستثمار، ثم إن مكاتب العمل لم ولن توقف أي نشاط يؤدي إلى تعطيل التنمية، فالهدف الأسمى للوزارة هو توظيف السعودي، وخلق فرص عمل مناسبة ليعود بمردودها المادي لابن الوطن.

بنت المها
06-07-2010, 01:08 PM
نائب وزير العمل:

نسبة البطالة النسائية عالية والقطاع الصناعي قادر على تقليصها

http://www.alriyadh.com/2010/06/07/img/643889883372.jpg
اللقاء الأول لتجارب ناجحة في «السعودة» بالقطاع الصناعي بغرفة الرياض
الرياض - عبدالعزيز القراري:
طالب نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد القطاع الصناعي بتوسيع دائرة توظيف المرأة السعودية لاسيما في الأقسام الإدارية ، مؤكدا على أهمية إشراك المرأة في الأعمال المكتبية التي تناسب طبيعة المرأة وتوفر فرص توظيف كثيرة للسعودية.
وسيطرة قضية توظيف المرأة على مجريات النقاش وسط المشاركين في اللقاء الأول لتجارب ناجحة في "السعودة" بالقطاع الصناعي ، والذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أمس.
وقال الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل ان معدل البطالة بين النساء بلغ 28.4%، معتبرا أنها نسبة عالية ومحزنة حيث أن 78% منهن يحملن الدرجة الجامعية.
ودعا الحميد رجال الأعمال خلال لقائه بهم أمس بغرفة تجارة الرياض، إلى تطبيق قرارات الدولة التي أكدت على إيجاد فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص من خلال خلق بيئة عمل تلائم المرأة السعودية وتراعي عادات المجتمع، وقال إن هناك العديد من الوظائف التي يوفرها القطاع الصناعي وتصلح أن تشغلها المرأة خاصة في المجالات الإدارية والفنية مشيرا في هذا الجانب إلى أن هناك العديد من الأسر التي تعتمد على بناتها في توفير متطلبات وضروريات الحياة مما يحتم على العاملين في القطاع الصناعي ايلاء هذه القضية جل اهتمامهم.
وأوضح أن ارتفاع معدل البطالة وبلوغه 10.5% وسط السعوديين يتطلب العمل على معالجة معوقات السعودة والسعي إلى إحلال العمالة الوطنية بدل الوافدة وفقا للمتطلبات وقال إننا نتطلع إلى أن تحقق إستراتيجية الوزارة في هذا الصدد خفض معدل البطالة ورفع إنتاجية العامل السعودي.
وأردف قائلا "إننا لا نرغب في أن تكون السعودة عبئا على القطاع الصناعي إنما نريدها أن تكون استثمارا مربحا في مواردنا البشرية مضيفا أن الكوادر السعودية تستطيع أن تحقق للاقتصاد الوطني العديد من المزايا النسبية التي أكدت عليها إستراتيجية التوظيف.
من جانبه قال المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية ان نجاح تطبيق "السعودة" في القطاع الصناعي أصبح يشكل عنصرا مميزا في مختلف المصانع نظرا لما يتمتع به السعوديون من مهارات جعلتهم أكثر تفوقا على العامل الأجنبي.
وتابع وإننا نسير في الطريق الصحيح حيث أصبحت هناك قناعة لدى الشباب بالعمل في القطاع الصناعي بعد أن زالت أسباب العزوف.
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام الغرفة بكل ما يهم قطاع الأعمال لدوره في دعم الاقتصاد الوطني. مبينا أن عملية تعزيز السعودة في القطاع الصناعي تعتبر من أهم القضايا التي تجد الاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين . وقال إن عرض التجارب الناجحة في مجال السعودة يحقق العديد من الفوائد كما يقدم نماذج جيدة يمكن الاستفادة منها من قبل الشركات الاخرى لتحقيق معدلات السعودة المطلوبة مؤكدا أن ذلك يمثل توجها لدى كافة العاملين في القطاع الصناعي.
وكان المشاركون في اللقاء قد استمعوا إلى عدد من الأوراق حول تجارب ناجحة في تطبيق السعودة بالشركات، كانت الورقة الأولى بعنوان تجربة شركة اسمنت اليمامة في توطين الوظائف قدمها الأستاذ احمد الديحان مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة حيث استعرض خطة الشركة في مجال توطين الوظائف وركزت على رفع معدلات التوطين في الوظائف للوصول إلى معدل 60% في السعودة في العام 2010 وأضاف أن نجاح السعودة في تحقيق هذا المعدل يرجع لعدد من العوامل التي وجدت اهتمام المسؤولين في الشركة منها تدريب الكوادر السعودية وتحفيزهم على العمل ورفع الرواتب والعلاوات موضحا أن هذا شجع السعوديين على الاستمرار في العمل وفي مختلف التخصصات خاصة مجال الصيانة والتشغيل ، وبين الديحان ان نسبة السعوديات بالشركة لا تتجاوز 1% وان هناك خططا للتوسع في توظيف السعوديات في بعض اقسام الصيانة التي تناسب المرأة ووفق بيئة مناسبة.
كما قدم عوض العنزي مدير عام التدريب ومستشار التوظيف في شركة ايه بي بي استعرض من خلالها جهود الشركة في توطين الوظائف موضحا أن قضية توطين الوظائف في الشركة تشكل أولوية قصوى مبينا أن 30% من اعضاء الهيكل التنظيمي بالشركة هم من السعوديين وقال إن الشركة اتبعت عددا من الطرق التي ساعدتها على تحقيق معدل عال في سعودة الوظائف منها الاهتمام بالمواهب من السعوديين وتدريبهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنتاج وأضاف أن إستراتيجية الشركة في توطين الوظائف ركزت على القيمة والجودة وليس الكم مشيرا إلى أن الكوادر السعودية العاملة بالشركة تعتبر من الكوادر المؤهلة التي وجدت اهتماما من قبل الشركة مبينا أن خطط وبرامج السعودة تحتل موقع الصدارة في برامج الشركة وذلك سعيا لزيادة النسب في توطين الوظائف.

امير خطير
06-07-2010, 01:35 PM
شكراااااا على النقل

بنت المها
06-14-2010, 12:54 AM
التوظيف والأمن




د.عبدالرحمن الحميد
يمكن أن تستنبط عِبر استراتيجية مهمة من الكلمة التوجيهية الضافية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأعضاء الغرفة التجارية في جدة، تقتضي أن يركز عليها وأن تكون أساساً لبناء قواعد مستقبلية لتوظيف أبناء الوطن، الشكر أولاً لرجال الأمن البواسل على ما بذلوه من جهد مميز يشيد به الداني والقاصي لحماية الوطن من الأشرار، وثانياً لفت الانتباه إلى مسؤولية قطاعات المجتمع العامة والخاصة كافة في تهيئة البيئة المناسبة لإيجاد فرص توظيف لجميع أفراد المجتمع رجالاً ونساء، فالتوظيف، كما أشار سموه يمثل الخط الثاني المهم للأمن، فزيادة عدد العاطلين والعاطلات عن العمل تؤثر سلبياً في الأمن وبالتالي في الاقتصاد.
لقد ثبت عملياً وعلمياً أن زيادة أعداد الطبقة متوسطة الدخل في أي مجتمع رافد أساسي لأمنه، وزيادة الفجوة الاقتصادية بين الطبقات اقتصادياً، وتقليص حجم الطبقة المتوسطة لهما انعكاس سلبي على الأمن وبالتالي الاقتصاد في مجمله.
التركيز السامي على محور التوظيف يجب أن يكون منطلقاً للتشريعات وتطبيقها، وخاصة لخبرة سموه الطويلة في مجال الأمن، قد يقتضي الأمر إلزام القطاعين العام والخاص بتوظيف خريجي الجامعات من الداخل والخارج، خاصة في ظل السياسة الحكيمة بنشر التعليم العالي وإتاحته لجميع أفراد المجتمع، نجح الإلزام - على سبيل المثال - في توظيف أعداد هائلة من المعقبين السعوديين في الشركات عندما حظرت وزارة العمل البتة التعامل مع غير السعوديين لمتابعة إجراءات معاملات وإعطاء الأولوية للصناعات الوطنية والشركات.
وعملياً يمكن أن يقتضي الأمر لتطبيق رؤية سموه الكريم - على سبيل المثال - أن تكون نسبة السعودة، أساساً فنياً ذا ثقل جوهري عند تحليل عروض المناقصات وهذا دور القطاع العام فهو المالك للمشاريع العملاقة، وقد يبدأ مثلا بمشاريع التشغيل والصيانة الضخمة التي تمثل حالياً نسبة 30 في المائة من قيم المشاريع وقد تزيد بكثير في المستقبل، حيث يشترط ألا تقل نسبة المهندسين والمشرفين والمساحين السعوديين عن 50 في المائة، وأن يكون جميع موظفي الحاسب الآلي والإدارة المالية وإدارة الأفراد من السعوديين وتحدد نسبة من المواد ذات صناعة سعودية، وهكذا، إن مثل هذه التشريعات ستلزم القطاع الخاص كافة بالاهتمام بتدريب الشباب السعوديين، وإسكات جميع الأصوات التي تتعذر دوماً بندرة الشباب السعودي المؤهل. قد تلقى مثل هذه التشريعات معارضة شديدة من القلة، ولكنها تصب في مصلحة الوطن وأفراده، وأولهم المعارضون على المستوى الطويل، والله أعلم.

بنت المها
06-21-2010, 04:45 AM
وظيفة لكل سعودية

م. يوسف الحضيف
عندما تعلم أن مائتي ألف (200.000) سعودية يحملن الشهادة الجامعية ولا يزلن يبحثن عن عمل أو وظيفة، وعندما ترى حجم المشاريع والنمو المتزايد في اقتصاد المملكة العربية السعودية، وعندما ترى انتشار الانترنت وتقنيات الاتصالات الامنة والسريعة وما نتج عنها من تقنيات تتيح للموظف العمل عن بعد، فان كل ذلك يجعل توطين الوظائف عن بعد لخلق وظائف نسائية هو أحد الحلول التي تؤدي الى الاستفادة من رأس المال النسائي السعودي.
ان عدد الوظائف التي لا تتطلب مكوثا في المكتب قد بدأت تنتشر في أسواق العمل، فهي حل اقتصادي لصاحب العمل الذي لم يعد يلزمه تأثيث مكتب لكل موظف، وما يصاحبه من مصاريف تشغيلية، وهي كذلك تفتح عددا كبيرا من الفرص التجارية من خلال تبني هذا النوع من الوظائف. فعندما تقدم المبرمجة أو المترجمة أو الكاتبة أو المدققة أو الباحثة أو المصممة أو البائعة أو أيا كانت، الموظفة عن بعد، عملها على أكمل وجه، فإن صاحب العمل لا يهمه إن كانت قد أبدعته في بيتها أو من أي مكان، وكذلك لا يهم صاحب العمل، ما دامت تبيع موظفته بانتظام، إن كانت باعت صباحا او عصرا، سبتا أو خميسا، وقس على ذلك العديد من الوظائف التي يمكن ان تستحدث أو تحول الى هذا النوع من الوظائف عن بعد.
عندما نوظف عن بعد، هذا الرأسمال البشري، فاننا سوف نستفيد منه في دفع عجلة النمو بشكل صحيح، إذ تسطيع كل وزارة أو أي جهة حكومية أن تحول العديد من الوظائف، إن لم تكن ادارات بأكملها لتكون نسائية وعن بعد، وقس على ذلك العديد من المؤسسات والهيئات، وحتى القطاع الخاص سيكون أكثر الرابحين من تبني هذا النوع من الوظائف، من خلال زيادة السعودة من جهة، ومن خلال توفير المصاريف التشغيلية من جهة أخرى.
في الوظيفة عن بعد، قد تقبل الموظفة أجرا معقولا، لأنه حتما سيوفر عليها أجرة التوصيل من والى مقر العمل، والتي قد تصل الى ربع الراتب -تخيلوا- عند بعضهن أو ثلثه عند البعض الاخر!، المهم أن تتوظف سواء عن بعد أو عن قرب، لكي تستغني وتغني، وتعيش حياة كريمة لخدمة وطنها وتساهم في تطوره.
ما يميز الوظائف عن بعد، أن البعد الجغرافي ليس له أهمية، فهو يغطي كافة مناطق المملكة، فالموظفة التي تسكن في مدينة الجوف، قد تكون موظفة لدى إدارة في جيزان، فالمهم فهم الوظيفة وأهدافها وامكانية محاسبتها ومكافأتها وفق أهدافها المرسومة، وهو الأمر الذي يساهم في تقليل الهجرة الى المدن الرئيسية.
وعلاوة على ذلك فان تكاليف الوظيفة عن بعد، لا تتطلب تأثيثا لمكاتب فضلا عن اسئجارها، فالتواصل والعمل انما يتم عبر الانترنت أو الانترانت الخاصة بتلك الوزارة أو تلك الشركة، إذ إن الوظيفة عن بعد لا تتطلب تقنيات معقدة، بقدر ما تتطلب سياسات واضحة وأهدافا محددة لكل موظف، فخدمة الاتصال الآمن من خلال (اي بي - في بي إن) متوفرة في السوق السعودي وبأسعار اقتصادية، مع كمبيوتر محمول، واتصال بالانترنت آمن مدفوع، وهاتف محمول إن لزم الأمر.
لقد بدأنا نرى التعليم عن بعد، وتبعه التدريب عن بعد، وكذلك تقنيات الاجتماع عن بعد، وهي كلها مقدمات يفرضها رتم الحياة المتغير نحو مفهوم الوظيفة عن بعد.

بنت المها
06-27-2010, 10:27 PM
الواسطة تجسد انفصام المجتمع وتهدر الطاقات
مجتمعنا يحارب الواسطة ويُكِّرم أصحابها.. وموروثنا الشعبي يحتفي بها
http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3558/42AW44Z_2706-7.jpg مجموعة من الشباب يصطفون من أجل الحصول على وظيفة

----------------------


تعكس قضية الواسطة أزمة في تكوين العقل العربي الذي يعيش النقيضين في آن واحد، فهو يشجب ويؤيد، ويحارب ويعزز.. فالمعلن عندنا أن الواسطة هي سبب بيّنٌ في هضم الحقوق ومدعاة للظلم، ولهذا فنحن لا نفتأ نسبها من على منابر المساجد وقاعات الدرس العلمي، وكذلك في الشارع نحملها إثم عدم تساوي الفرص، ولكننا نفشل لحظة التطبيق, لأن المواجهة تكون مع واقعٍ يدعمه موروث شعبي يحمل في ذاكرته تعزيزا عنيفا لمبدأ الواسطة، ونجد بين دفات ملفاته قصائد مديح من الطراز الأول وأمثالاً مأثورة لا يكاد يخلو منها حديثنا اليومي، كلها تشكل "واسطة" لبقاء الواسطة.
"فلان ما فيه خير".. "دواء جمعة", و"ما تعرفه إلا زوجته", و"اللي ما ينفع صاحبه ما فيه خير للبعيد" وغيرها كثير من الجمل التي يحفل بها قاموسنا الشعبي وكلها تتحدث عن نفع من يأخذ اللقمة من فم الأسد، أو بالأصح من يأخذ حق المستحق فيمنحه لغيره ممن لا يملك قوة "رحم أو صداقة أو مصلحة".
ولكي يتأكد الإنسان من تلك الحقيقة القاسية فعليه أن يحدق جيدا في كثير ممن يتصدرون المجالس أو تقف الناس لهم احتراما، وسيجد أنهم من منتجي "الواسطة" أو فيتامين "و" كما يسميها البعض.
هذا الداء استشرى في المجتمع حتى صعب استئصاله فكلنا نرفضها على مستوى القول ونتحدث عن سلبياتها، ولكن سرعان ما نمتطي جواد الأعذار والمبررات حينما نحتاجها.
غياب رقابة
يقول المواطن ثامر غريب إن المسؤولية في هذا الموضوع لا تقع على شخص واحد فقط إنما على مجموعة أشخاص بدءا من الشخص الذي يبحث عنها ومروراً بالمسؤول الذي يقبلها دون أن يستشعر حجم المسؤولية أو أن يراعي الأمانة الملقاة على عاتقه حينما يرتكب نوعا من الفساد الإداري، مسيئا بذلك استخدام السلطة باستغلال منصبه ووضعه الوظيفي لأغراض شخصية، ولم يرقب إلاً ولا ذمة في ذلك, ثم الغياب الرقابي والمتابعة.
الواسطة وملف المتفوقة
ويتحدث محمد مقبل عن الواسطة فيقول حينما أتيحت الفرصة للتقديم على وظائف في إحدى القطاعات والتي تعتمد مفاضلتها على المؤهل، فوجئت إحدى المتقدمات والتي كانت حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف بأنها لم تجد اسمها بين المقبولين، وقبول من هي أقل منها تقديراً , ورغم ما تقدمت به من شكاوى ومطالبات لم يتغير شيء بحجة عدم استلام الملف!
أخوه أولى
ويقول سطام السلطان حصل أحدهم على فرصة توظيف في أحد القطاعات ولجأ لأحد أصحاب النفوذ ليساعده في التعيين, فوعده بخير لكن المفاجأة كانت حينما علم بعد أسبوع بأن صاحب الجاه قام بتعيين أخيه على تلك الوظيفة معتذراً بحاجة أخيه وظروفه أمام قلة الفرص الوظيفية.
المتوسط في حكم المرتشي
ويرى المستشار القانوني خالد بن محمد البلوي بأنه يمكن أن تقسم الواسطة إلى ثلاثة أقسام: الأول: قد تكون الواسطة مشروعة في حالات معينة وهي مساعدة صاحب حاجة للحصول على حق مشروع ومكفول له. الثاني: واسطة غير مشروعة في حال التعدي على حق من حقوق الآخرين وغالباً ما يكون فيها هضم لحقوق الغير وإيقاع الضرر بهم.
والثالث وقد تكون هذه الواسطة لتبادل المنافع بين أصحاب المصالح للحصول على منفعة وهي غير مشروعة أيضاً لأنه في الغالب ما تكون الوسيلة فيها هي تجاوز النظام ولا شك في أن القسمين الثاني والثالث من أقسام الواسطة تعتبر من الناحية القانونية من صور الرشوة ويتضح من خلال ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي "بأن كل موظف أخل بواجباته الوظيفية بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
حرام شرعا وبعضها حلال
ويقول رئيس قسم الدراسات القرآنية بجامعة الحدود الشمالية الدكتور علي بن جريد العنزي: إنه إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك- فالشفاعة محرمة, لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغوب فيها شرعا، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله.
تحدها ثقافة المجتمع
ويرى الباحث الاجتماعي الرمضي قاعد العنزي أن الواسطة ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع ولكن انتشارها يختلف حسب ثقافة المجتمع وحسب مدلولاتها في المجتمع ويري أنها من أخطر أنواع الفساد الإداري على الإطلاق ولها مظاهرها السلبية على المجتمع كونها تزيد من تخلف كل مجتمع لا يعتمد على الكفاءة وكذلك تؤثر سلبيا على الأشخاص المؤهلين.
ويقول رئيس لجنة التوظيف بجامعة الحدود الشمالية وعميد كلية العلوم الدكتور فرج الغامدي: إن الواسطة مكنت النفوس الحاقدة من أن تمارس هيمنتها وتهضم حقوق الآخرين، وكبتت القدرات والكفاءات في ظل موت الضمائر وطغيان حب المصلحة، مولدة بذلك البطالة لحملة الشهادات والكفاءات، وحيدت التعليم والخبرات وجعلت منها الحكم في التعيين والتوظيف وأصبحت سيدة الموقف. وأن صاحب الحاجة غير المشروعة، يتمتع بأنانية غير عادية يرغب من خلالها في تنفيذ عملية غير قانونية تخدم مصلحته فقط، اعتماداً على موقعه الاجتماعي قفزاً على النظام المتبع في إنجاز هذه المهمة. ويجب لزاماً على من تولى أمراً من أمور المسلمين، أن يكون أميناً في أدائه لعمله، فوظيفته ليست ملكاً له يتصرف بها كما يريد، بل هي تكليف يلزمه التفاني في أداء متطلباتها، ومن هنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، بقوله "يا أبا ذر إنها أمانة، وإنها حسرة وندامة إلا من أخذها بحق الله فيها".

بنت المها
08-04-2010, 03:50 AM
طلبات توصيل المأكولات باتت إلكترونية !!

فتيات يواكبن التطور بتسوقهن عبر الإنترنت

http://www.alriyadh.com/2010/08/04/img/466527416435.jpg
المأكولات أصبحت تسوق إلكترونياً
الدمام ، تحقيق ـ نورة الشومر
==============

انتشرت ظاهرة في الآونة الأخيرة لدى السيدات لاسيما الفتيات منهن وهي التسوق والتسويق عبر الإنترنت حيث أصبح بالإمكان التسوق من أوسع أبوابه داخل وخارج دول الخليج بضغطة زر عبر الجهاز المحمول ومن خلال مواقع ومنتديات الكترونية لبيع وشراء أهم ماتحتاجه المرأة من فساتين السهرة ، وحقائب لماركات عالمية ، أجهزة إلكترونية ، مجوهرات ، وحتى طلبات التوصيل والمأكولات باتت تطلب عبر المواقع الإلكترونية !! .
===============

المؤكد أن هذه التطور رائع ولكن هل تلك الطريقة هي الأمثل في التسوق لتوفير الوقت والجهد ؟َ! وهل ستصبح هناك في القريب مواقع أسواق إلكترونية بأسماء صريحة تتسوق الفتاة من خلالها بدلاً من البحث عبر المنتديات والمواقع؟! وماهي المميزات التي تصادف الفتيات عبر شرائهن حاجياتهم بهذه الطريقة ؟! وماهي الآلية المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت ؟!
التوسع في الشراء
==============

الفتاة هيا محمد فتاة جامعية إحدى المتسوقات عن طريق الانترنت فهي لجأت لهذا النوع من الشراء نظراً لحبها للماركات العالمية في الحقائب النسائيه وتخبرنا " مااشتريه من المواقع وتحديداً عن طريق موقع الفيس بوك هي الشنط النسائية هناك العديد من الماركات غير موجودة لدينا ومتوفرة بدول الخليج فيتم عرضها عبر الموقع بأسعار وألوان وأحجام مختلفة من قبل فتيات بدول مجاورة ، ومرات عدة أشتري حقائب عالمية مستعملة استعمالاً بسيطاً وبسعر أقل من الجديدة " . وعن أحدث مشترياتها تقول : أشريت قبل أسبوعين حقيبة من ماركة " ديور " كانت معروضة صورتها من قبل صاحبة الشنطة بالمنتدى وأعجبتني واشتريتها بألف وخمسمائة ريال بينما سعرالجديد منها يتجاوز الخمسة آلاف ريال .
البحث عن المثيل
============

وكذلك صديقة هيا الطالبة وداد العجمي تشاركنا بالموضوع فهي من المؤيدات للشراء عبر الانترنت وسبب اندفاعها هو بحثها عادة عن الشنط العالمية المقلدة من الدرجة الأولى والتي يصعب توفرها بأسواقنا السعودية قائلة : مايوجد لدينا بأسواقنا درجتان من الماركات هو الأصلي أو المقلد من النوع الضعيف ولكني اكتشفت وبالصدفة عبر أحد المواقع بأن هناك تقليداً من الدرجة الأولى في بعض دول الخليج ، والذي لايفرق عن الأصلي إلا قليلاً ولكن السعر يكون معقولاً أكثر من الحقائب الأصلية التي عادة لايقل سعرها عن أربعة آلاف ريال ، بينما المقلدة تقليداً من الدرجة الأولى لايتجاوز سعرها الألف ريال .
التميز مطلوب
===========

ومن مدمنات التسوق الإلكتروني أيضاً منى الرشيد في المرحلة الثانوية فهي دائماً تتناقل مع صديقاتها أرقام وإيميلات سيدات وفتيات يسوقن لمنتجاتهن عبر المواقع منها فساتين السهرة التي تجلبها المسوقات من دول عربية منها لبنان وغيرها بأسعار مختلفة ومعقولة وتخبرنا ، منذ سنتين تقريباً وأنا أفضل شراء فساتين السهرة من مواقع الإنترنت والمنتديات ليس لانخفاض أسعارها بل لتميز مايجلب أو يصمم من تشكيلات أراها في نظري أفضل مما يوجد في محلات بيع الكاجول أوموديلات المناسبات في الأسواق .

فرق الأسعار
=========

بينما رخص الأسعار في بعض الأجهزة هو مايجذب السيدة ندى سعد 33سنة موظفة أحد البنوك في الشراء عبر الإنترنت خاصة وأنها مؤخراً قامت بشراء أي بود "ipod " خاص بحفظ الصور والفيديو والمقاطع بسعرأقل لم يزد عن ثلاث مئة ريال ، فهي تراه فرصة جيدة مقارنة بالأسعار وبما يباع في محلات أجهزة التقنية .
طريقة التسويق
===========

ولكن ليس جميع الأجهزة يكون سعرها أقل بينما الاستاذة مريم علي مديرة قسم المعلومات بإحدى شركات المنطقة ، أفادت من واقع تجربتها بأن الأسعار نفسها لأن طريقة التسويق لأجهزة التقنية هي ما يجذب السيدات في الشراء فمريم اشترت في إحدى المرات جهاز " لاب توب " عن طريق أحد المواقع الإلكترونية ليتم إيصاله لها من أمريكا وبالفعل في البداية حققت ماتمنته ، لكنها بالوقت ذاته لا تفكر تجديد التجربة مرة أخرى لأن سعر الجهاز أقل لكن اكتشفت أن المميزات والمواصفات أيضاً محدودة بالجهاز فهي ترى أن الفرق ليس بالمجدي الذي يجعلها تشتري عن طريق المواقع بشكل مستمر .



http://www.alriyadh.com/2010/08/04/img/690009154942.jpg
تسويق للشنط اليدوية المستخدمة عبر الإنترنت


التسويق للمؤكولات
============

وتختلف تجربة السيدة منيرة الخلف في هذا الشأن فهي من المسوقات عبر المواقع والمنتديات لمأكولاتها وحلوياتها ووجدت الإقبال جيدا والتعامل أيضاً مريح مجرد تخصيصها رقم خاص تستقبل عليه الطلبيات التي لاتقل عن ألف ريال وتحكي لنا ، مشروعي هو تحضير وتوصيل جميع المأكولات والحلويات الخاصة بالعزائم والمناسبات الاجتماعية ، وسوقت للمشروع عن طريق المنتديات في بعض المواقع الإلكترونية ووضعت من خلالها صورالمأكولات والحلويات التي أحضرها وأسعارها ، وبفضل الله الآن لدي زبائن استطعت أن أكسب ثقتهم من خلال طريقة التعامل الإلكترونية .
============

ليلى محمد ياسين شربيني مدربة إدارة أعمال ومشاريع صغيرة بينت ل " الرياض " أن هناك فرقاً بين التسوق والتسويق فالتسوق معني بما يقوم به المشتري من مفاضلة بين السلع والأسعار ثم انتقاء ما يحتاجه أو يرغبه ودفع الثمن المتفق عليه وهدفه الاطلاع أو الشراء " الاقتناء" اما التسويق فهو معني بالجهة المنتجة للخدمة أو السلعة أو بطرف ثالث يقوم بعملية التسويق للمنتج, وهدفه النهائي إتمام البيع والحصول على العائد المالي للعملية التسويقية كما يشمل أهدافا أخرى غير ذلك مثل التعريف بالمنتج أو خلق انطباع جيد لدى المستهلك عن المنتج والجهة المنتجة أو خلق حاجة لدى الزبون تجعله يستهدف المنتج ويشتريه .
===========

وتؤكد قائلة : و التسويق في حد ذاته فن بالقدر الذي يجعله يصنف كعلم وهو يعتمد كثيرا على شخصية المسوق وقد ظهر حديثا ما يسمى التسويق الالكتروني وهو المعني بالتعريف بالمنتج ثم إقناع المستهلك في العالم الافتراضي به لتتم عملية البيع على الموقع او في العالم الواقعي .
============

وتواصل الشربيني حول الإيجابيات والسلبيات ، من المؤكد أن لكل شيء ايجابيات وسلبيات وللتسويق الالكتروني ايجابيات تتفوق اليوم على سلبياته التي عرفت عنه في بداية الاستخدام حينما كانت وسائل الدفع لمن يقوم بالتسوق الالكتروني غير مختلف المواقع غير آمنة ولكن اليوم الوسائل والطرق والأمن المعلوماتي أصبحت اقوى وأفضل .
============

وتشير قائلة : بالنسبة لي شخصيا ينحصر التسوق الالكتروني في التعرف على المنتجات ومن ينتجها وأين يمكن أن أجدهم على ارض الواقع, ولا اشتري إلا من المواقع الثقة وغالبا اشتري كتبا من المواقع المعروفة والمحترمة ، ولكني كمدربة في مجال المشاريع الصغيرة فإني اطرح فكرة التسويق للمنتجات الكترونيا حتى تتجاوز صاحبة المشروع كثيراً من العوائق التي قد تواجهها ,وتبدأ مشروعها وتحقق أرباحا وهي في منزلها وذلك من خلال إنشاء موقع تسويق الكتروني اوالدخول على المنتديات وتسويق منتجها من خلالها او تسويق المنتج من خلال الإعلان عنه بالبريد الالكتروني .
==========

وترى الشربيني ، انه أصبح الآن من الممكن استخراج سجل تجاري للتسويق الالكتروني يمكن صاحبة الموقع من ممارسة مهنة التسويق بشكل رسمي وموثق ومحترم ودون الاصطدام بأي عوائق .

بنت المها
08-10-2010, 03:42 AM
من يتحمل ذنب بطالة الخريجين بعد أن تخلت عنهم "خطط التنمية"؟

«معارك» القبول الجامعي يوقفها سراب التعيين بعد التخرج!

http://www.alriyadh.com/2010/08/10/img/688757704276.jpg

الطائف، تحقيق-خالد الحسيني
يجب أن نكون واقعيين في مناقشة قضايانا ليس لإلقاء التهم صوب أحد وليس أيضا لنجلد ذواتنا، ولكن لنصحح بعض مساراتنا المتعرجة الخاصة بالمستقبل المهني من أجل غد مشرق يضمن كفاف أبنائنا وبناتنا.
وقد كان لأحداث جامعة الطائف في الصيف المنصرم المتعلقة برفض خريجات الثانوية العامة الخروج من المبنى الجامعي والمرابطة فيه حتى قرب منتصف الليل لإجبار المسؤولين على قبولهن، ولولا تدخل رجال الامن وتهدئة الوضع لآلت الأمور إلى مالا تحمد عقباه.
إن هذا "الموقف التشبثي" المحزن الغريب للخريجات وأولياء أمورهن بالتعليم الجامعي ساهم دون إدراك في فتح الأبواب الفكرية المغلقة للتفكير حول المصير المتوقع لمن حظي بالقبول الجامعي بعد التخرج، ومقارنته بمن لم يتمكن من فرصة التعليم الجامعي، حيث تزخر أحاديث المجتمع الطائفي على سبيل المثال في مناسبات الأعراس التي انطلقت مطلع الصيف الجاري، بهذا المحور الهام لمستقبل أبنائهم وبناتهم الغامض، وعبر هذا التحقيق نعرض جوانب من تلك الأطروحات -التي تمثل بالطبع غالبية الشرائح المحلية- علها تصل لذوي القرار لتقرر تعديل المسار فإلى تلك المساجلات المفعمة بالجدية والمتوشحة بالخوف من المستقبل المجهول لفلذات أكبادنا.
هل فقدت الشهادة الثانوية قيمتها؟
تعالت الأصوات في إحدى زوايا واحدة من قاعات الأفراح بالطائف لتؤكد بأن شهادة الثانوية العامة فقدت قيمتها وأهميتها، بعد أن غدت حبرا على ورق لا يؤهل حاملها القبول الجامعي، وتم تحميل اختبارات القياس السبب الرئيس في ذلك، بل قيل إن اختباري القدرات والتحصيل أضحيا شبحا يهدد مستقبل الأبناء، فيما اختلفت الآراء بين مؤيد لمواصلة الأبناء الدراسة الثانوية وبين الرافضين تكرار التجربة للدارسين في المرحلة الثانوية والاكتفاء فقط بشهادة الكفاءة المتوسطة، واستمرت المناقشة الطويلة دون أن يصل الجميع لحل المشكلة.
الواسطة قضت على الطموح
تستفزك كثيراً الشخصية النشازية عندما تدعي القصص الوهمية بالقدرة الفائقة على حل مشاكل الناس، فتتهاوى عليها "ملفات المساكين" علها تجد مقعداً جامعياً في جامعة الأحلام أو وظيفة في كوكب آخر، تكرر هذه الحيل النفسية للعاجزين عن حل مشاكلهم ناهيك عن قدرتها على حل مشاكل الناس التي لا يزال البعض منهم يصدق هؤلاء الموهومين الذين يحتلون حيزاً في اجتماعات ومناسبات الإجازات، ويعطون مالا يستحقون من التقدير والمهابة؛ لأنهم يلعبون على وتر الحاجة إلى الأمان المستقبلي الوظيفي الذي لا يرى باعتقادهم إلا في باحات الحرم الجامعي فقط.
عشوائية التخطيط
تطرب كثيراً حين تسيطر لغة الأرقام على حوارات المتحاورين، فجامعة الطائف على سبيل مثال عدد من المتحاورين قالوا: إن الجامعة كشفت أن عددالمتقدمين لها خلال العام المنصرم بلغ 32000 طالب وطالبة في حين أن الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 12000 طالب وطالبة، وتخيل المتحاورن لو أن الطاقة الاستيعابية لجميع جامعات المملكة على الأقل ستبلغ 120000 خريج وخريجة بعد خمسة أعوام تقريباً فكيف سيكون مصير هذه الأعداد المهولة في تخصصات جامعية غالبيتها لا تحتاجها لا الوظائف الحكومية ولا حتى وظائف القطاع الخاص؟، وختم المتحاورن حوارهم بسؤال لا يحتمل الإجابة مفاده: أين سيذهب هؤلاء وأمثالهم القدماء والجدد طالما أن ليس لهم حاجة وظيفية أصلاً؟.
المناهج والميول وسوق العمل
في زاوية أخرى تساجلت طبقة ثلة من المثقفين طارحة إشكالية تنافر مناهج التعليم العام والتعليم العالي لميول ورغبات الطلاب والطالبات، ما يخلق نوعا من الإكراه على التعلم والتعليم فيما لا تهوى القلوب ولا تطرب لها العقول، مما يؤدي إلى قتل القدرات الإبداعية ووأد القدرة على الابتكار، والنتيجة بلا شك أعمال روتينية مملة ضعيفة الإنتاج هذا لمن حالفه الحظ في التوظيف بعد التخرج الجامعي، وسئم هؤلاء المثقفون من صدحهم في كل الآفاق حيال المطالبات الملحة لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، حيث لا حياة لمن تنادي، فالكل يتنصل من المسؤولية مما قد ينبأ بأن المتنصلين هم أيضا ضحية التعليم بالإكراه والتوظف بالإجبار.
الأسر المنتجة
نماذج مشرفة بدأ المجتمع يعترف بنجاحاتها وبدأت قلة قليلة جداً من الشركات الخاصة تتبناها وتدعمها، تلك هي الأسر المنتجة التي تبحث بجد عن بدائل فوظفت قدراتها للعيش الكريم وفقا لاحتياجات المجتمع المستغلة بشكل واضح من قبل الأجانب الأناث والذكور، وقد نبهت أعراس الصيف الأهالي حيال ذلك، فأين المعاهد والمراكز المتخصصة من تعليم فتياتنا فنون التجميل التي استحوذت عليها المشاغل النسائية المملوكة للأكثرية من الأجنبيات؟، وهو ماجعل أولياء الأمور يربطون مابين مصير خريجة الجامعة وما بين احتياجات سوق العمل الذي جعل من الشكليات ضروريات، كما يحدث في حفل الزفاف من بداياته وحتى انقضائه، مما يتيح لأبنائنا وبناتنا فرصا وظيفية وأبواب رزق واسعة يبتكرها ويديرها غيرنا للأسف، هذا ما استمتع بعرضه عدد من أصحاب التجارب الناجحة في إحدى المناسبات، فلنبدأ بالاعتماد على أنفسنا لطرق أبواب رزق تنظر أن نفكر خارج الصندوق نحو ميادين الجد والمثابرة.
وماذا بعد؟
إن تلك السيناريوهات وغيرها الكثير تستحق منا أن نقف مع أنفسنا كثيراً لنضع رؤية نستشرف بها المستقبل، ونصنع بها أفلاماً سينمائية تخيلية ترينا كيف سنكون بعد خمسة أعوام؟، وكيف سنكون بعد عشرة أعوام؟، وهكذا حتى نملك الجرأة في اختيار البدائل الملائمة لقدراتنا بدلاً من أن يأتي يوم وقد التهمتنا فيه الغفلة، وفرضنا فيه بشكل أو بآخر مصير مستقبل غامض لا مفر منه، وقوتنا فيه أن نعيب زمانانا والعيب فينا، فهل سينفض غبار الاستكانة والركود العقلاء أم تمطر السماء ذهباً؟، هذا ماردد في نفسه أحد ضحايا الاستكانة الفكرية، وهمّ أن يشارك به في أحد تلك النقاشات لولا أن دعا والد العريس الحضور لتناول طعام العشاء.

بنت المها
08-13-2010, 05:05 AM
مكتب العمل الدولي يحذر من «ضياع الأجيال » نتيجة البطالة القياسية بين الشباب

http://www.alriyadh.com/2010/08/13/img/754465597915.jpg
يابانيون عاطلون عن العمل أثناء جلوسهم في حديقة بطوكيو انتظارا لتوزيع حصص طعام مجاني تمولها الحكومة
جنيف - أ. ف. ب.
حذر مكتب العمل الدولي الخميس من ان البطالة التي تطال الشبان والتي بلغت السنة الماضية مستوى قياسيا قارب 81 مليون عاطل عن العمل تتراوح اعمارهم بين 15 و24 سنة، قد تولد "جيلا ضائعا".
وفي تقرير حول عمل الشبان اوضح المكتب ان "البطالة التي تطال الشبان في العالم ارتفعت الى حد لم تبلغه ابدا من قبل ويتوقع ان تزداد سنة 2010".
وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل من 11,9% سنة 2007 الى 13% السنة الماضية ويتوقع ان ترتفع قليلا الى 13,1% سنة 2010 قبل ان تنخفض الى 12,7% في السنة المقبلة حسب تقديرات المنظمة.
وقال المدير العام لمكتب العمل الدولي خوان سومافيا ان "الشباب هو محرك التنمية الاقتصادية" مؤكدا ان "التخلي عن هذه الطاقات خسارة اقتصادية قد تخل باستقرار المجتمع".
وحذر من ان بطالة الشبان التي ازدادت بنحو 7,8 مليون شخص منذ 2007 قد تخلق "جيلا ضائعا من الشبان الذين خرجوا من سوق العمل وفقدوا اي امل في الحصول على وظيفة تضمن لهم حياة كريمة".
واكدت ساره ألدر الاقتصادية في مكتب العمل الدولي والتي ساعدت في وضع التقرير ان هؤلاء الشبان "يبذلون كل الجهود لكن الابواب تغلق امامهم".
وفي الدول الناشئة التي تعد 90% من الشبان، يتأثر هؤلاء خصوصا من هذا الوضع الذي غالبا ما يؤدي الى خفض ساعات العمل والرواتب لمن لا تزال لديهم وظيفة.
واكدت المنظمة انه خلال 2008 لم يتمكن نحو 152 مليون شاب، اي ما يعادل 28% من القوة العاملة في هذه الفئة من الاعمار، من الخروج من الفقر رغم عملهم حيث كانوا يكسبون اقل من 1,25 دولار في اليوم (اقل من يورو).
ويطال ارتفاع البطالة هذا نحو 45% من سكان الدول الصناعية وخصوصا في وسط اوروبا وشرقها وجنوبها (استونيا ولاتفيا وليتوانيا واسبانيا).
وفي الولايات المتحدة ارتفعت بطالة الشبان بثماني نقاط لتبلغ 18%.
ولمكافحة هذا الوضع دعا مكتب العمل الدولي الحكومات الى مواصلة ببرامجها لدعم توظيف الشبان رغم خطط خفض الميزانيات التي اعلنت في الاشهر الاخيرة.

الميزاني-999
08-13-2010, 09:49 AM
წღ ҈۩இ۩ਝ» آللهـ يسلمـ هآليدين من آلنآر علــى هآلمـوضوع « ਝ۩இ۩҈ღწ

بنت المها
08-15-2010, 05:06 AM
مجتمع بدون مراكز لقياس الرأي العام..!

قرارات «السلطة التنفيذية» تحتاج إلى صوت المواطن

http://www.alriyadh.com/2010/08/15/img/578235170958.jpg
شبان بالآلاف لحظة تقديمهم على وظائف بالعشرات دون قياس مسبق لاحتياجات سوق العمل
جدة، تحقيق ـ منى الحيدري
عبّر مواطنون ومختصون عن خيبة أملهم من عدم وجود مراكز لقياس الرأي العام في المملكة، مشيرين إلى أن معظم قرارات «السلطة التنفيذية» لم يُستفتَ فيها المواطن، وهو المعني بها بالدرجة الأولى.
وقالوا: «إن نبض الشارع لا يزال غير مسموع؛ بسبب عدم وجود مراكز متخصصة ومعتمدة تجري دراسات ميدانية واستطلاعية عن آراء المواطنين حول كثير من القضايا المجتمعية، ومستوى الخدمات، والاحتياجات الآنية والمستقبلية»، مؤكدين أن هذه المراكز تعزز من «المشاركة السياسية» الفاعلة في المجتمع.
ويعتبر قياس الرأي العام المجتمعي أحد أهم القنوات المهمة في المجتمعات التي تحاول كشف توجهات ورؤى المواطنين حيال القضايا المختلفة، والتي تكون بحاجة إلى التطوير أو إلى إصدار نظام يقنن توجهها أو يعالج القصور الذي أصاب وظائفها بهدف تصحيحها، "الرياض" قامت بمحاولة استقصاء رأي المختصين عن أهمية وجود مثل هذه المراكز لقياس الرأي المجتمعي.
أهمية كبرى
يؤكد "د.إبراهيم الجوير" عضو مجلس الشورى وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود أن معرفة رأي المجتمع وما يدور فيه، من المهمات الأساسية التي تعتبر ذات أهمية كبرى لصناع القرار، لأن المجتمع يعيش حراكاً وآراء وأفكار متغيرة، ولابد أن ترصد هذه التوجهات حتى تسهل العملية التنموية بشكل كبير، مضيفاً دليل ذلك أن كثير من دول العالم توجد لديها مراكز لرصد الرأي العام وسبر أغواره ودراسته ودراسة أبعاده، ف"البرلمانات" في كل أنحاء العالم لها مراكز ترصد نبض الرأي العام وما الذي يريده الشارع من متخذي القرار، موضحاً أن هذه المراكز عادة ما تتبع أجهزة الاستخبارات والمباحث والقضاء والشؤون الاجتماعية والإعلام وشؤون الشباب والرياضة، بالإضافة إلى القضايا الخارجية والسياسية، مشيراً إلى أن كل جهة تحاول أن ترصد وتستفيد من هذه الأمور.
مستصغر الشرر
وأشار "الجوير" إلى أن الشائعات التي تنتشر بين المواطنين أحد الأمور التي تحاول أن ترصدها مجالات قياس الرأي من جانب مثيرها وفحواها ومدى قيمتها وخطورتها وتأثيرها، إضافةً إلى أن "النُكتة" تعبر أيضاً عن نبض الشارع بشكل كبير بإبعادها وأنواعها المختلفة، والتي يجب أن ترصد وتحلل من قبل هذه المراكز، لذلك لابد أن يكون العاملون فيها من تخصص علم الاجتماع لتحليل المضمون، بتفكيك هذه الشائعات والطرائف ومعرفة إبعادها وما يمكن الاستفادة منه، مؤكداً أن "النُكات" عندما تصدر من شرائح المجتمع يكون وراءها جملة من الأهداف والمعاني، وعندما تحلل لمعرفة أبعادها، يمكن أن نقوم بعملية استباقية لمنع وقوع أحداث دراماتيكية قد تقع من مستصغر الشرر.
سلباً وإيجاباً
وقال "د.إسماعيل البشري" عضو مجلس الشورى ومدير جامعة الشارقة: إن الدول المتقدمة عادة لا يتخذ فيها القرار إلا بعد أن تكون هناك دراسات تنطلق من خلال مراكز متخصصة لقياس اتجاهات الرأي العام، لأنها بدون شك ستجعل القرار محل ترحيب ونضج وتقارب مع توجهات المجتمع ورغباته وطموحاته، متمنياً رؤية مثل هذه المراكز المتخصصة منتشرة في البلاد العربية والإسلامية والتي تفتقر لها بشكل واضح، لأن نتائجها تساعد صانع القرار على معرفة توجهات الرأي العام، ويتوجب معها سلباً وإيجاباً، ليكون القرار مبني على رؤية ناضجة وأرقام وإحصائيات تجعل منه قرار مقبول في أوساط المجتمع، لافتاً إلى أن القرارات التي تصدر دون عمق من ناحية ردود الفعل لدى المجتمع وواقعه حتى وإن كان هذا الواقع على محيط ضيق مثل الجامعات والوزارات، سيكون قرار غير مكتمل النضوج، فالقرارات المجتمعية بحاجة إلى معرفة توجهات الرأي العام داخلها نحو بعض القضايا المعينة، مشدداً على ضرورة أن يكون القائمون على هذه المراكز من الكوادر المتخصصة في الدراسات الاجتماعية،

بنت المها
08-15-2010, 05:06 AM
وما يتعلق بدراسات الرأي العام بشكل متخصص.
مراكز مستقلة
وأوضح "د.البشري" أن المراكز يجب أن تكون مستقلة ولا تتبع أي جهة حكومية أو رسمية، بل تتبع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً أنه من خلال نشاطها ستساهم في القضاء أو حل بعض القضايا والمشاكل، كالتوظيف والبطالة والتعرف على احتياجات سوق العمل، وبعض قضايا المرأة وما يتعلق بمجالات عملها، إلى جانب ما يتعلق بالعلاقات الأسرية والمجتمعية، وقضايا حقوق الإنسان والأطفال والعاملة المنزلية والقضايا المتعلقة بالنواحي المالية كغلاء المعيشة.
شبه حكومية
وأيدت "خلود الدخيل" نائب المدير التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية، أن تكون هذه الجهات التي تقوم بقياس الرأي العام جهات شبه حكومية، وأن تتوسع مشاركتها لقياس القوة الشرائية أو لقياس إنتاجية المصانع أو إحصائيات التصدير والاستيراد، حتى يكون لدينا رصيد بحثي محدث، في الوقت الذي طالبت فيه بالحاجة الملحة للإحصائيات المتجددة والمستخدمة في تحليل الاقتصاد السعودي، قائلةً: نحن لدينا نقص حاد في الإحصائيات والتي لا نستطيع الاستناد عليها في التخطيط والدراسة المستقبلية، مشيرةً إلى أن استقصاء الرأي العام في مجتمعنا غير ناضج بالشكل الكافي حتى نستطيع بناء القرارات على نتائجه، لأن بعض شرائح المجتمع ينقصها الوعي والثقافة، فما زلنا مجتمع مغلق ورأي المواطن العام الذي يمثله الشارع هو حصيلة تربية وتعليم متوسط.
عصف ذهني
ويرى"د.المقدم محمد بن صنيتان" رئيس مركز ساس الوطني لاستطلاع الرأي، أن أهمية مراكز استطلاع الرأي العام جاءت لضرورة تداعيات العولمة والتحولات والمتغيرات الدولية الهائلة والسريعة التي يشهدها العالم بأسره ومن ضمنها دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة، والتي ليست بمنأى عن ذلك وتتأثر بمفاعيلها التي سادت كافة مناحي الحياة، وفرضت عدداً من التحديات تستوجب التفكير والعصف الذهني المتعمق تحصيناً للمجتمعات العربية الإسلامية من أي سلبيات قد تأتي عن هذه التحولات والمتغيرات حاضراً أو مستقبلاً، مستطرداً إن الاستفادة من المنجز الغربي القادم عبر العولمة مع الاحتفاظ بإيجابيات وأخلاق حياتنا الاجتماعية، يعتبر معادلة صعبة جداً نظراً لمكانة المملكة الروحية وثقلها السياسي الاقتصادي، وموقعها الجغرافي العالمي، مما جعل منها واسطة العقد في العالم الإسلامي والعربي، وبالتالي ضرورة اعتماد توجهاتها وقراراتها على البحث العلمي الذي يعتمد عدة أساليب منهجية كاستطلاع الرأي العام والبحوث الاجتماعية والإدارية، وكل ذلك اقتضى التفكير بتأسيس مركز وطني لمواجهة ناتج العولمة وفق معالجات علمية مدروسة.
قضايا الشباب
وذكر "د.بن صنيتان" بأن الفكرة الأساسية لتأسيس مركز ساس الوطني تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المجتمع السعودي بشقيه الخاص والعام، وقد تتعدى لتخدم الوطن العربي، وحول اهتمامات المركز والقضايا التي يدور حولها البحث أجاب "د.بن صنيتان" قائلاً: إن مركز ساس الوطني تأسس لخدمة كثير من القضايا المحلية والإقليمية والدولية كقضايا الشباب والانتخابات في القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب البطالة والتستر والقضايا الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، ورؤوس الأموال في الخارج، بالإضافة إلى توطين الوظائف
والجدل حول الحوارات الوطنية وقضايا الإرهاب، وكل ما يتعلق بالاهتمامات الوطنية من اقتصادية وسياسية واجتماعية وتربوية وغيرها.
واقع فعلي
وأكد "د.علي الحرابي" مدير تنمية قدرات الملاحين بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، أن قياس الرأي العام يساعد في معرفة الواقع الفعلي بحجمه الطبيعي‏، بحيث يمكن معرفة المعلومات والآراء والاتجاهات السائدة واحتياجات الرأي العام ورغباته‏،‏ كما يوفر ذخيرة حية من المعلومات، والتي تساعد علي اتخاذ القرار المناسب في ضوء الحقائق المتوافرة والتي تساعد على توجيه الرأي العام توجيهاً سليماً وإمداده بما يحتاج إليه من معلومات وآراء واتجاهات تساعد في دفع عملية التنمية‏، مضيفاً من الظواهر المهمة اللافتة للانتباه في الفترة الأخيرة‏ تزايد استخدام مصطلح قياس الرأي جراء تداعيات العولمة والتحولات والمتغيرات الدولية الهائلة والسريعة التي يشهدها العالم بأسره، ومن ضمنها دول الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة، حيث فرضت عديداً من التحديات تستوجب التفكير والعصف الذهني المعمق، تحصيناً للمجتمعات العربية الإسلامية من أي سلبيات قد تأتي، الأمر الذي اقتضى ضرورة اعتماد توجهاتها وقراراتها على البحث العلمي، الذي يعتمد على عدة أساليب منهجية كاستطلاع الرأي العام والبحوث الاجتماعية والإدارية لخدمة المجتمع بشقيه الخاص والعام ولخدمة كثير من القضايا المحلية والإقليمية والدولية سواء القضايا الآنية أو المستقبلية، موضحاً أن استطلاع الرأي يشمل كثير من القضايا المهمة وهو من الوسائل الفعّالة لوضع خطط وبرامج الشركات والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حيث تعمل هذه الشركات على تصنيع ذوق عام ينسجم مع منتجاتها وسلعها في مختلف الأسواق العالمية فهي بالإضافة إلى إنتاجها للسلع فهي تصنع المستهلكين لهذه السلع.
تعاون وتضامن
وأشار "د.الحرابي" إلى أن عملية التطبيق لهذه المراكز ممكنة إذ تم في البداية التعاون والتضامن مع بيوت الخبرة الإقليمية والدولية ومراكز البحوث في الجامعات ذات السمعة والصيت في المجالات آنفة الذكر، والعمل على محاولة الاستفادة من المنجز الغربي عبر العولمة، مع الاحتفاظ بإيجابيات وأخلاق حياتنا الاجتماعية والدينية، مؤكداً على أهمية الانفتاح على كل نوافذ المعرفة وبيوت الخبرة ذات الاختصاص مع نفس اهتمامات تلك المراكز الخاصة باستطلاع الرأي العام، والتطلع لتوسيع رصيدها البحثي بصفة مستمرة من الخبرات العالمية، موضحاً بأنها تعتبر معادلة صعبة جداً يجب أن يهيأ لها من ذوي التخصصات المختلفة من بين الخبراء والمستشارين والمتعاونين، حيث يتوجب للمستطلع أن يكون ملماً وذا اطلاع واسع في حالة الأُطر العامة للمجتمع المراد استطلاع رأيه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، من حيث المستوى المعاشي ونوعية العمل وطريقته، وما هو السائد: هل هو القطاع العام أو القطاع الخاص أو المختلط؟، وما هي نسبة العاملين وما هي نسبة العاطلين عن العمل؟، كذلك لابد أن يكون ملماً بعادات وتقاليد وأعراف المجتمع المستطلع رأيه في القضية المراد أخذ رأيه بخصوصها، وما هي درجة اقترابها أو ابتعادها عن هذه الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية السائدة؟.
دون رتوش
ويوضح "أ.د.أحسن أبو طالب" من كلية الأمير نايف الأمنية، أن ظاهرة استقصاء الرأي العام بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية وأصبحت شائعة في كل البلاد المتطورة فوق سطح الكرة الأرضية، فالمسؤولون في كل بلدان العالم هم الذين يبادرون لمعرفة ما يدور في أفكار الناس لمعرفة الظواهر والمتغيرات وفق أساليب وطرق علمية تقوم بها مؤسسات متخصصة لا علاقة لها بالدولة، ولا بالقطاعات التي تحاول استصدار إحصائيات عنها، حتى تستطيع الحصول على الحقائق دون رتوش، ولكي يستطيع المسئول اتخاذ القرار الصحيح وفق المعطيات الحقيقية، مضيفاً أن هذه المؤسسات مهمتها قياس نتائج المشاكل الاجتماعية كالمخدرات وأطفال الشوارع ومشاكل هروب النساء والأطفال والطلاق، وذلك من جانب أشخاص مختصين ومدربين على الأسلوب العلمي لقياس النتائج من خلال عينات عشوائية للشعب.

بنت المها
08-15-2010, 01:37 PM
حان الوقت لوجود مثل هذه المراكز وحان الوقت لايجاد موسسات مجتمع مدني وموسسات تشريعية يكون اعضائها منتخبون من قبل الشعب ويمثلون احتياجات الشعب وذلك حفاضن على المجتمع وتماسكة وحتى يصبح المجتمع قوي وبذلك ينعكس على الدولة فتصبح قوية من قوة شعبها. اللهم احفض بلادنا من كل مكروه

بنت المها
08-20-2010, 05:35 AM
طالبو العمل يتطلعون إلى خلق وظائف وتقليص أعداد العاطلين والقضاء على البطالة

رجال وسيدات الأعمال يطالبون وزيرالعمل الجديد بتعيين وكيلة للوزارة وإعادة النظر في نظام العمل

http://www.alriyadh.com/2010/08/20/img/743915361931.jpg
م.عادل فقيه
جدة، الدمام_ سعد بن عبدالله، منير النمر
طالب عدد من رجال وسيدات الأعمال وزير العمل الجديد عادل فقيه باعادة النظر في نظام العمل الحالي وتعيين سيدة في منصب وكيل وزارة لتلتفت الى مشكلات الفتيات وتعمل على خلق فرص لهن وتحافظ على حقوق العاملات منهن وايجاد تسهيلات ومحفزات أكبر لرجل الأعمال المستثمر لئلا يُدفع لنقل أمواله خارج البلاد بغرض استثمارها في مشاريع في دول أخرى وتكثيف التدريب.
وقالوا ل"الرياض" إن على وزارة العمل أن تنحى منحى جديدا يتمثل في وضع خطط وتوجيهات لرجال الأعمال تكون منشورة للجميع.





http://www.alriyadh.com/2010/08/20/img/977859955331.jpg
مازن بترجي




وتمنى نائب رئيس غرفة تجارة جدة مازن بترجي أن يكمل فقيه ما أنجزه غازي القصيبي رحمه الله، متوقعا منه الكثير لما عرف عنه من كفاءة، وما يتمتع به من قدرات وخبرة تمكنه من تحقيق النجاح، كما يملك الكثير من الخطط والدراسات والمطالبات التي كان يطالب وزارة العمل بتنفيذها حين كان رئيساً لغرفة تجارة جدة، فرجال الاعمال يتوقعون منه الكثير وطالبو العمل يتطلعون إلى خلق وظائف وتقليص أعداد العاطلين والقضاء على البطالة وأي قرار يتخذ سوف يفسر وفق ذلك.




http://www.alriyadh.com/2010/08/20/img/320391776213.jpg
د لمى السليمان



وطالب بترجي الوزير الجديد بإعادة النظر في نظام العمل القائم حالياً والعمل على خلق وظائف للسعوديين وتكثيف حجم التدريب من قبل صندوق الموارد البشرية وتعميم فكرة مكتب تسهيل على جميع الغرف التجارية في المملكة لما حققه من نتائج جيدة في خدمة قطاع الأعمال وخلق وظائف للسعوديين.
من جهتها طالبت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتورة لمى السليمان وزير العمل الجديد بتعيين سيدة في منصب وكيل وزارة تتولى شؤون المرأة اسوة بوزارة التربية، خاصة أن الفتيات يشكلن النسبة الاعلى في احصائيات البطالة ووجود منصب قيادي للمرأة في الوزارة سوف يسهم في حل مشاكل عمل المرأة ويدافع عن حقوقها وبالتالي يفتح المجال لمزيد من الفرص.
واضافت : يجب تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة عمالية وطنية وتمنت أن تصبح العلاقة بين وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية علاقة تكاملية لا تنافسية خاصة من ناحية التدريب والتوظيف.
وقال رجل الأعمال محمد باقر النمر: إن من أهم الامور التي نطمح لها من الوزير أن يكون طرفا في استيعاب وتشجيع رؤوس الأموال، مشيرا الى أن سياسة محاصرة الشركات والمؤسسات الوهمية ساهمت في التأثير على الشركات والمؤسسات التي تعمل بشكل نظامي، مما انعكس سلبا على التأشيرات الخاصة بالشركات النظامية، وهذا ما يدعونا الى مطالبة الوزير بالاعتماد على التقارير الواقعية التي تتم من خلال الزيارات الميدانية.
وأضاف: إن مسألة تشجيع رأس المال السعودي يحتاج لمعالجة حقيقية من قبل الوزير شخصيا، خاصة أنها مشكلة يعاني منها كبار المستثمرين في المملكة، مشيرا إلى أن التضييق على رجال الأعمال يجعلهم بفكرون في الاتجاه لدول خليجية تعمل على تسهيل استقطاب رأس المال، مؤكدا أنه لا يوجد رجل أعمال يريد أن يضع ماله خارج حدود وطنه، بيد أن العقبات تدفع في بعض الأحيان في هذا الاتجاه.
ويرى رجل الأعمال عبدالرحمن جابر العوض أن الوزير الجديد قادر على وضع خطط استثنائية تدفع بالوزارة نحو الأمام، مشيرا الى أن وضع خطط استثمارية يمنح الوزارة فكرا جديدا ومن طبيعة الحياة التطور، وهذا ما يشجع رجال الأعمال على ضخ رؤس الأموال في بلادهم، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي.
واضاف العوض أن وضع خطط لرجال الأعمال يمكن من استثمار صحيح في طريق صحيح، وهذا لا يعني أن يتقيد رجل الأعمال بالخطط، فلكل شخص حرية الأخذ بالنصيحة والتوجه أو الاستثمار بعيدا عنها.
من جانب آخر شدد عمال سعوديون على أهمية النظر في مشاكلهم مع الشركات، وبخاصة في قضايا "الفصل التعسفي"، إذ يجد السعودي نفسه بين ليلة وضحاها خارج الخدمة من دون أي مبررات، ما يجعله يلجأ لمكاتب العمل.

بنت المها
08-20-2010, 06:42 AM
الخميس 09 رمضان 1431هـ - 19 أغسطس 2010م

جامعات وطنية ترفض توظيفهم وتنتظر عودة مبتعثيها 50 خريجاً من حملة الشهادات العليا في السعودية عاطلون عن العمل

http://www.alarabiya.net/track_content_views.php?cont_id=117060
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifلم يختبرونا وكلامهم لا يصدق (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#002)
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifالقضاء الإداري سينصف المرفوضين (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#003)
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifتبريرات غير مقنعة وحجج واهية (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#004)
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifالجمعية ستتأكد من عدم انتهاك القوانين (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#005)
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifاختيار العقول أهم من الشهادات (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#006)
http://media.alarabiya.net/img/dot_next.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_low_fade.gifhttp://media.alarabiya.net/img/spc.gif
http://images.alarabiya.net/large_85536_117060.jpg
http://media.alarabiya.net/img/spc.gifحملة شهادات عالية بلا عملhttp://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gif
الرياض - خالد الشايع
يعيش أكثر من 50 سعودياً من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير وضعاً نفسياً سيئاً، بعد رفض أكثر من عشر جامعات سعودية تعيينهم بحجج يرونها غير مقنعة، ويطالبون بحقهم في دخول السلك التعليمي الجامعي، خاصة وأن شهاداتهم صادرة من جامعات سعودية أو عربية معترف بها.

ولم تكن الأعذار التي ساقتها الجامعات لرفض طلباتهم غير مقنعة لهم، فهي إما أن وظائفهم مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، أو أنهم ينتظرون عودة طلاب مبتعثين للخارج.

ويكشف الدكتور فهد العويني، الذي يتحدث نيابة عن الآخرين، عن معاناتهم في ظل رفض منحهم الوظائف التي يستحقونها في وقت تمنح لوافدين غير سعوديين، وهو ما يعتبره العويني ورفاقه مخالفة صريحة للنظام.

ويقول لـ"العربية.نت: "نحن أكثر من خمسين سعودياً من حملة الشهادات العليا، الدكتوراة والماجستير، ومتخرجون من جامعات سعودية، مثل أم القرى والملك سعود وغيرها، أو جامعات خارجية ولكن معترف بها وشهادتها معادلة، ومع ذلك نُرفض عندما نقدم شهاداتنا للجامعات السعودية، وخاصة المحدثة منها، للانضمام لهيئة التدريس".

ويضيف: "نفاجأ بأن الوظائف موجودة فعلاً، ولكن من يشغلها هم متعاقدون من غير السعوديين، ويتم رفض طلبنا مع أن نص نظام هيئة التعليم العالي يقول (لا يجوز أن يوظف متعاقد في حالة وجود سعودي يحمل نفس المؤهل). كان يفترض أن يتم إنهاء عقودهم أو منحهم فرصة لتعديل أوضاعهم ومنح أهل لبلد الوظائف التي يستحقونها، فهذا حق لنا".
http://media.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#000)لم يختبرونا وكلامهم لا يصدق
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://images.alarabiya.net/fahd_7568_9353.jpgد. فهد الخريجي
http://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_corner.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_needle.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_right_fade.gifويواصل باستغراب: "بعض الجامعات تقول نحن ننتظر عودة المبتعثين، علماً أن شهاداتنا جاهزة ومعترف بها". ويتابع: "الجامعات تفضل المبتعثين لكون لغتهم الإنجليزية أفضل، ولأنهم درسوا في ثقافات غربية أفضل. للأسف هذا الكلام غير منطقي وساذج. فهم ينتظرون المبتعثين ليعدوا بشهاداتهم بينما شهاداتنا نحن جاهزة. فما الفائدة إذاً من أن تخرج الجامعات السعودية تخصصات عليا إذا كان الجامعات ذاتها سترفض تعيينا وتنتظر المبتعثين من الخارج؟. هذا الكلام لا يصدق". ويضيف: "حتى أنهم لم يختبروا قدراتي ولكن من الباب قالوا لي أن الوظيفة موجودة ويشغلها غير سعودي ولا ينظر في أمرنا".

ويؤكد العويني على أنهم لم يتركوا باب جامعة إلا وطرقوه: "قدمنا على معظم الجامعات، ولكن لا يقبل منا إلا قلة". ويتابع: "المشكلة لا تخصنا فقط، بل كل من يتخرج من الجامعات السعودية بمؤهلات عليا". ويتابع: "أنا أحمل شهادة الدكتوراة في التربية وحصلت عليها من الأردن، وهناك كثيرون والعدد في ازدياد. أخذت على عاتقي التحدث باسمنا ولو كان هذا الأمر غير رسمي ودون تكليف منهم".

ويحمّل دكتور التربية وزارة التعليم العالي مسؤولية ما يحدث، لأنها لا تحاسب الجامعات على تقصيرهم، ولأنها لم تنصفهم على الرغم من لجوئهم إليها: "وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن الوضع الحالي وعندما نتحدث مع الجامعة يقولون إن القرار في يد مدير الجامعة الذي يرتبط مباشرة مع وزير التعليم العالي".

ويضيف: "في نهاية المطاف رفعنا خطاباً لوزير التعليم العالي وهو وجه لمدراء الجامعات للنظر في وضعنا ولكن دون فائدة، والجامعات ردت علينا بالرد ذاته: لا يمكنهم قبولنا".
http://media.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#000)القضاء الإداري سينصف المرفوضين
تبدو الأمور مرشحة للسوء وقد يصل الأمر إلى لجوء حملة الشهادات العليا المرفوضين للمحاكم المختصة للحصول على حقوقهم. وهو ما ينصح به المستشار سعد الوهيبي للرد على أعذار الجامعات بانتظار المبتعثين أو انشغال وظائفهم بمتعاقدين غير سعوديين. وهو يرى أن التوجه إلى القضاء الإداري ورفع قضية ضد جامعات وزارة التعليم العالي لأخذ حقوقهم هو الحل الأفضل بدلاً من انتظار أن يأتي الفرج إليهم.

ويقول في حديثة لـ"العربية.نت": "يفترض على من يجد هذه المعضلة أن يتقدم للقضاء الإداري على اعتبار أن هذا الأم مخالف للنظام، طالما أن وظيفته بنفس مؤهلات وحتى ولو قلت بشيء بسيط فهي حق مكتسب له أن يعمل في هذه الجامعة. وبالتالي يفصل فيها القضاء الإداري، وفي الغالب يصدر فيها حكماً لصالح المتقدم".

ويحمّل الوهيبي وزارة التعليم العالي مسؤولية التسبب في تعليق وضع حملة شهادات الدكتوراة والماجستير، لأنها هي الجهة المخولة بتعيين أساتذة الجامعات. ويقول: "وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر. لأن المسؤولية تتابعية، فمن الذي يقوم بتعيين أساتذة الجامعات وتلبيه احتياجاتها؟ هي وزارة التعليم العالي، وبالتالي فإن الجامعة منفذة لقرارات التعليم العالي في حالة الاحتياج. فتقام الدعوى إما على وزارة التعليم العالي منفردة أو على التعليم العالي والجامعات الرافضة. ولأنها متعددة فالأفضل حصرها في التعليم العالي لأنها هي التي تدير دفة هذه الجامعات".
http://media.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#000)

بنت المها
08-20-2010, 06:43 AM
تبريرات غير مقنعة وحجج واهية
يرفض المستشار الوهيبي التبريرات التي ساقتها الجامعات لرفض طلب المتقدمين ويعتبرها غير مقبولة. ويقول: "السعودة مطلوبة في القطاع الخاص فما بالك بالحكومة. المهن البسيطة لا يقبل فيها إلا سعوديين الآن، فما بالك بحملة الشهادات العليا؟ هو الأحق بلا منازع ولا يمكن أن يكون المبرر أن في مكانه أجنبي أو ننتظر القادمين من الابتعاث. هذا غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن الجامعات لا تتعاقد مع أستاذة الجامعات غير السعوديين إلا لمدة عام. لهذا كان على الجامعات ألا تجدد العقد في حال وجود الأستاذ السعودي".

ويتابع : "ما حدث ليس مبرراً، ولا أعتقد أنهم سيذكرون هذا الكلام للعلن. لن يقولوا ننتظر المبتعثين للعودة وهذا سيحدث بعد سنوات، ولكنهم سيعتذرون بعدم وجود تخصصات شاغرة. هذا ما أتوقعه. لأن العذر الأول إدانة كبيرة لهم، وكان على المتقدمين الذي صُدوا بهذا العذر أن يتكتلوا ويطلبوا مقابلة الوزير رسمياً وألا يخرجوا من هناك حتى يحصلوا على رد كتابي منه".
http://media.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#000)الجمعية ستتأكد من عدم انتهاك القوانين
http://media.alarabiya.net/img/pix_hi_fade.gifhttp://images.alarabiya.net/uni-1_7567_8655.jpgجامعة الأمام محمد بن سعود
http://media.alarabiya.net/img/dot_blue.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_corner.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_needle.gifhttp://media.alarabiya.net/img/pix_right_fade.gifيرى الكثيرون أن وزارة التعليم العالي والجامعات لم تلتزم بالقوانين الرسمية التي تعطيهم الأولوية في التوظيف. ومنهم رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتور مفلح القحطاني، الذي يؤكد على أن الحجج التي ساقتها الجامعات في معرض رفضها لطلب توظيف المتقدمين السعوديين غير قانونية، وتخالف النظام المعمول به، مشدداً على أن الجمعية ستتابع القضية للتأكد من أن القوانين طبقت بشكل صحيح.

ويقول لـ"العربية.نت": "حسب القانون والنظام فإن أي وظيفه تشغل بمتعاقد غير سعودي تعتبر في حكم الشاغرة إذا توفر سعودي تنطبق عليه الشروط وذات المؤهلات وبالتالي يكون أحق منه. وبهذا الشكل يكون رد الجامعات غير قانوني. كما أن القول أن مثل هذه الوظائف لا يمكن ملؤها إلا بالعائدين من الابتعاث الخارجي فهذا أمر مستقبلي، بينما أمامنا من يحمل شهادات وهم جاهزون للعمل، ومن المهم أن تنطبق على المتقدمين للوظائف الشروط".

ويضيف: "المفترض أن تبحث أوراقهم وتجرى معهم مقابلات وتكون هناك شروطاً وطلبات واضحة ومعرفه ما غذا كانت تنطبق عليهم أم لا.. ولكن يجب أن يكون كل شيء واضح".

وتابع متحدثاً عن الدور الذي ستقوم به الجمعية مستقبلاً: "نحن في جمعية حقوق الإنسان دورنا في مثل هذه الحالات هو التأكد من أن الجهات المعنية طبقت القوانين والتزمت بها، وأن لا يكون هناك أي انتهاك لحق أي إنسان". وتابع: "لو تقدم الطلاب بشكوى لنا سنبحثها وسيكون هناك تأكد من أن القوانين التي تنظم مثل تلك الحالات احترمت من قبل الجهات التي تقدموا إليها".
http://media.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/19/117060.html#000)اختيار العقول أهم من الشهادات
لم تثمر كل محاولات "العربية.نت" لأكثر من أسبوع في الحصول على تعليق من وزارة التعليم العالي وباءت بالفشل، على الرغم من تأكيدات بعض المسؤولين فيها بالتعليق على الموضوع. غير أن بعض المنتسبين للجامعات السعودية يرون أن اعتماد السعودة والركون للشهادات فقط قد يضر بمستوى الجامعات السعودية، وأنه يجب أن يكون هناك استثناء لمبدأ السعودة في التعليم العالي، ويجب أن يكون الأمر منوط بالأهلية والخبرة فقط.

ويشدد رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود سابقاً الدكتور فهد الخريجي على أنه يفضل الدكتور غير السعودي على السعودي إن كان أكثر علماً منه.

ويقول في حديثة لـ"العربية.نت": "التوسع في إنشاء الجامعات السعودية خطوة رائدة، ولكن الخوف على هذه التجربة هو من استقطاب كفاءات رديئة من العمال العرب، ما قد يسبب إرباك للتعليم العالي في السعودية".

ويتابع: "يجب أن يستثنى العلم من مفهوم الجنسية، جنسية العلم هو الأفضلية في التخصص. كما يجب ألا يعالج المريض إلا الطبيب الأفضل بغض النظر عن جنسيته. والعلم جراحة للعقول، لهذا يجب أن يكون اختيارنا لأعضاء هيئة التدريس قائم على الأهلية، لأن هذا الدكتور سيقوم بجراحة لعقول الطلاب، فيجيب أن يكون المعيار في الاختيار الكفاءة وليس الجنسية".

ويشدد الخريجي على أن المعايير الحالية غير مقبولة، لأنها تركز على الشهادات دون النظر إلى خبرة من يحملها. ويقول: "يجب أن تكون معايير الجامعات السعودية مبنية على أهلية الأشخاص وليس فقط اعتبار الشهادات هي المعيار الوحيد لشغل المناصب الإدارية، لأن هناك جامعات غربية تتخلف عن ركب الجامعات العربية كثيراً. والدليل على ذلك أن ترتيب جامعة الملك سعود في التصنيف الإسباني 163، وهي تتقدم على آلاف الجامعات الأمريكية. كما أن هناك جامعات عربية تبيع شهاداتها وهذا هو السبب الذي يقلل مصداقية هذه الشهادات".

ويختم: "يجب أن تكون الجامعات عادلة مع كل من يحمل شهادة الدكتوراة ومن لا يحملها. وأن يكون معيارنا في الاختيار أكبر من معيار الشهادة لأن هذا المعيار قد يكون كاذباً. وأن يكون المعيار الأهلية العلمية وعدد البحوث التي أجراها وأن يخضع لاختبار داخل الجامعة للتأكد من أحقيته بالوظيفة".

متعب المطيري
08-20-2010, 06:50 AM
كان الله في العون

بنت المها
08-23-2010, 06:28 AM
وش" أخبار السعودة؟
فاجأتنا نتائج التعداد السكاني بأرقام وحقائق صادمة ومخيبة لآمالنا. التركيبة السكانية وفقاً للنتائج الحالية تشهد تآكلا ملحوظا للعناصر الوطنية على الخريطة السكانية بسبب ارتفاع نسبة المقيمين من العرب والأجانب.


فاجأتنا نتائج التعداد السكاني بأرقام وحقائق صادمة ومخيبة لآمالنا. التركيبة السكانية وفقاً للنتائج الحالية تشهد تآكلا ملحوظا للعناصر الوطنية على الخريطة السكانية بسبب ارتفاع نسبة المقيمين من العرب والأجانب. ووفقاً لتلك المعطيات بات لزاما علينا أن نطرح السؤال العريض: "ما أخبار السعودة؟" وأن نبحث عن إجابة لأيّ سؤالٍ يوجّهه أيُّ مواطن يسألنا ببراءة "وش أخبارالسعودة؟". السعودة التي أدرجتها الدولة ضمن أهدافها الإستراتيجية لإحلال الكوادر البشرية الوطنية محل الكوادر الأجنبية. نتائج التعداد أثبتت للأسف أن "السعودة" ما زالت شعارا نرفعه دون أن ننجح في تحقيقه بصورة مرضية على أرض الواقع. لن أتعمق في تفاصيل نتائج التعداد سأقف فقط أمام تلك النسب التي قد تساعد في الإجابة على سؤالنا العريض. ففي تعداد عام 2004م بلغ عدد غير السعوديين ستة ملايين ومئة ألف وبنسبة مقدارها 27% من إجمالي عدد السكان. قفزت النسبة في تعداد هذا العام لتصل إلى 31%, ليبلغ عدد غير السعوديين ثمانية ملايين وأربعمئة ألف وبزيادة مقدارها مليونان وأربعمئة ألف, وخلال ست سنوات فقط، أي أنّ معدّل الزيادة السنوي أربعمئة ألف نسمة. رقم كبير جدا ومعدل مخيف يؤكد على أن عملية السعودة التي ننشدها تعاني الكثير من المعوقات، ولا تسير في الطريق الصحيح. رقم مقلق ينذر بزيادة نسبة البطالة في السنوات القادمة كنتيجة حتمية لاكتساح الكوادر الأجنبية لمعظم الوظائف المتوافرة في سوق العمل السعودي. الشواهد الأخرى على تقهقر السعودة تجميد بعض القرارات الحيوية التي لو وجدت السبيل للتنفيذ لغيرت الكثير من النسب الفاجعة. من تلك القرارات سعودة قيادة سيارات الليموزين ومحلات بيع المستلزمات النسائية وقرارات لم تر النور كتوطين الوظائف الإدارية والمالية في كل الشركات وسعودة كل الوظائف التعليمية في الجامعات والكليات والمدارس الأهلية.
زيادة نسبة العناصر غير السعودية تعزز في دواخلنا الخوف والخشية على الأجيال القادمة، فإذا كان حديثنا الآن يبدو ممزوجا بالألم والحرقة فكيف سيكون رتم هذا الحديث عندما تصل نسبة غير السعوديين إلى50% بعد عشر أوخمس عشرة سنة وفقا لمعطيات المرحلة الحالية، وبخاصة إذا تُركت الأمور على ما هي عليه دون تدخل وظل مشروع السعودة يحبو على الركب؟

عبدالرحمن الشلاش (http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=28)

بنت المها
08-23-2010, 06:30 AM
عادل فقيه في مواجهة البطالة

المهندس عادل يقف هذا اليوم على هرم المسؤولية في مواجهة البطالة. والبطالة اليوم أصبحت قضية أمنية مقلقة جداً. وهي بكل تأكيد ليست بطالة الأمس لا من حيث الكم ولا من حيث النوعية. الأعداد تنمو بشكل مرعب ذكوراً وإناثا


ربما أن سروري بتعيين المهندس عادل فقيه وزيراً جديداً للعمل ليس بمستغرباً كوني أحد الذين تشرفوا في العمل ضمن طاقم المجموعة العريقة "صافولا" التي يرأس مجلس إدارتها هذا المعلم الفذ. مجموعة "صافولا" التي استحوذت على أسواق "بنده والعزيزية" قبل أكثر من 12 عاماً كانت رائدة في موضوع توطين الوظائف ومستشعرة عظم المهمة وخطورتها. لذلك فالسعودة في الأسواق والمصانع التابعة للمجموعة لم تكن نزوة في أي يوم من الأيام ولا هي استجابة لمطالب الحكومة مع بعض التزوير في الإحصائيات كما يفعل البعض بل كانت استراتيجية يحرص قادة الشركة على تنفيذها. أذكر أن المهندس عادل كان من أوائل المباركين لتأسيس ما سميناه حيئذٍ بـ "أكاديمية بنده". هذه الأكاديمية كانت تتولى تدريب الشباب السعودي على العمل في الأسواق مجاناً وكانت تقدم الحوافز وتضع الآليات التي ترتقي بالمتدرب إلى مستقبل واعد. وأذكر أننا من أوائل من استفاد من صندوق تنمية الموارد البشرية إذ بلغت مطالبات الشركة لهذا الصندوق الملايين من الريالات كل ستة أشهر بسبب العدد الكبير من السعوديين المستفيدين.
في إطار خطط التوسع التي كنا ننفذها، وهي خطط كبيرة كنا نحتاج إلى أعداد كبيرة من التأشيرات للأجانب الذين يقومون بمهام لا يتمكن السعودي من تأديتها ومعظمها وظائف فنية. عندما تم إطلاع الوزير المرحوم الدكتور غازي القصيبي على الخطة وعلى برامج السعودة ونسبة السعوديين في المجموعة والتي تتجاوز النسبة المحددة بواسطة الوزارة. وعندما اطلع على برامج أكاديمية التدريب وما تنفقه الشركة على هذه النشاطات من أموال في سبيل الرقي بقدرات الشاب السعودي قال: "لو أن كل الشركات والمؤسسات تقوم بهذا الدور الذي تقومون به لما وجد عندنا بطالة". وأضاف موجهاً حديثه إلى مساعديه: "امنحوهم التأشيرات التي طلبوها واعتبروني أنا معقبهم في الوزارة".
وكلنا يتذكر زيارة الفقيد إلى أحد أسواق المجموعة قبل عام في احتفالية للسعودة عندما ارتدى زي موظفي الشركة ووقف خلف ثلاجة الأجبان والزيتون ليقدم الخدمات للزبائن ببشاشة وتواضع قلما يفعله مسؤول برتبة وزير. هذا الدعم الذي كنا نتلقاه من الوزير لم يأت إلا بسبب توجيهات وتطلعات المهندس عادل فقيه الذي يستشعر مسؤولية المجموعة في بناء القوة العاملة السعودية والرفع من إمكاناتهم وتطويرهم بما يحقق الرفع من معدلات الدخل لحياة أفضل.
المهندس عادل يقف هذا اليوم على هرم المسؤولية في مواجهة البطالة. والبطالة اليوم أصبحت قضية أمنية هامة جداً. وهي بكل تأكيد ليست بطالة الأمس لا من حيث الكم ولا من حيث النوعية. الأعداد تنمو بشكل مرعب ذكوراً وإناثا والاستثمارات التي تخلق الوظائف الجديدة تنكمش لأسباب متعددة منها الركود العالمي ومنها ظروف اجتماعية معينة. الذي لابد من القيام به قبل أي إجراء آخر هو حصر الوظائف المتوفرة وتحديد جنسيات ورواتب العاملين بها. أي رسم خارطة الوظائف المعاصرة. يجب على الوزارة أن تشاهد الصورة الحالية للواقع اليوم وبجودة HD بلا غموض. ما لم يتم الانتهاء من دراسة كهذه فإننا لن نتمكن بنجاح من تحديد الخطوات اللاحقة. من أهم الأسئلة التي تراودني كمتابع لهذا الشأن.. هل عدد الوظائف المتاحة اليوم يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي وناتجه المحلي وجغرافيته؟ أم إن اقتصادنا بتكوينه الحالي لا يخلق العدد المطلوب من فرص العمل؟
المهندس عادل من الرواد في إعطاء الدراسات الأهمية التي تستحقها ولا يتحرك خطوة إلا بعد أن يشاهد النتائج وتحليلاتها لذلك فأنا متفائل جداً بأنه سيبدأ من هذه النقطة. لو أتت الدراسات غير مشجعة على فرض السعودة بسبب انكماش عدد فرص العمل المتاحة والمناسبة فما الذي يمكن أن يفعله وزير العمل.. أي وزير؟ لا شيء. الوزارة لا توظف الناس لكنها تنظم مسألة التوظيف وتضع التشريعات ولهذا فعندما لا توجد فرص عمل فإن الجميع سيصاب بالشلل. لا أتمنى ذلك رغم أنني لا أستبعده.
النقطة الأخرى تشريعية وهي استحداث نظام العمل بالساعات للطلاب ولمن يريد العمل في أوقات متقطعة. إن تأسيس مثل هذا النظام سيضيف الكثير من المرونة في تأدية الأعمال والتعاقدات العمالية بين رب العمل وموظفيه. الكثير من الأنشطة التجارية لا تتطلب تواجد الموظف لمدة 8 ساعات يومياً. لذلك فتقنين العمل بالساعة وتحديد الأجور الدنيا يقع في صلب برنامج السعودة والقضاء على البطالة. أخيرا يجب أن تفكر الوزارة في حماية المؤسسات والشركات من تمرد الموظف السعودي. أتذكر جيداً وإلى وقت قريب أنه لا يوجد ما يحمي التاجر من خروج الموظف السعودي من العمل بلا إنذار أو تغيبه او إتلافه لبعض الممتلكات. الأجنبي لا يفعل ذلك بسبب نظام الكفالة بينما لا يوجد ما يجبر السعودي على العودة للعمل وإصلاح ما تم إفساده. هذه أخلاقيات عمل بديهية ويجب أن يكفل النظام حقوق الطرفين وليس فقط حقوق الموظف.
أهنئ المعلم الكبير أبي محمد على الثقة الملكية الغالية وأتمنى له النجاح في مهمته. كما أنني أترحم على روح الوزير المحبوب، روح المواطن الاستثنائي أبي يارا داعياً الله عز وجل أن يغفر له ويتوب عليه ويدخلنا وإياه جنات الخلد إنه سميع مجيب.

فهد إبراهيم الدغيثر (http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=33)

بنت المها
08-28-2010, 10:34 PM
“وزارة العمل” تنفذ خطة خمسية لتنمية القوى الوطنية وخفض البطالة وترشيد الاستقدام (http://www.al-madina.com/node/262161)
سعيد الزهراني - الطائف
http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/002_16.jpg
كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل عن خطة خمسية سيتم تنفيذها الفترة المقبلة، إذ اعتمدت قبل أسابيع من الجهات العليا، بالتعاون مع عدة قطاعات أخرى، تهدف الخطة إلى الاستمرار في تنمية القوى العاملة الوطنية، وتوفير فرص عمل كافية وملائمة من حيث الأجر، وتحقيق مستوى تنافسي للعمالة الوطنية في اتجاه التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، بالإضافة إلى توسعة خدمات سوق العمل وتطويرها، ورفع مستوى تأهيل قوة العمل الوطنية علميًا وعمليًا لتلبية متطلبات التحول إلى مجتمع المعرفة، وتحسين إنتاجية العمالة الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة المتكافئة في سوق العمل. وتحقيق التوازن النسبي في هيكل الأجور والتوظيف في سوق العمل، وزيادة معدلات المشاركة في سوق العمل، ودعم فرص التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية، وضبط الاستقدام وترشيده، بما يُمَكِّن من خفض معدلات البطالة، وتحسين خدمات سوق العمل وتوسعتها، لتلبية متطلبات العولمة ولتعزيز فرص التكامل الخليجي. كما تهدف الخطة التي ستشارك فيها عدة جهات حكومية إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز جهود التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الإرشاد الطلابي في مختلف مراحل التعليم، مع التنويع في التخصصات وتطويرها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ووضع معايير للتدريب التقني والمهني، ودعم التعليم والتدريب المستمر لقوة العمل الوطنية (التدريب على رأس العمل)، ومتابعة ما يستجد من علوم وتقنيات لتطوير المهارات، وإدخال مفاهيم المعرفة والابتكار في المناهج، لإكساب العامل المهارة الكافية لتمكينه من المنافسة بقوة في سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ الآليات التالية: الرخصة المهنية دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتتمكن من التوسع في مشروع الرخصة المهنية الوطنية، ليشمل مختلف المهن والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف جهود التدريب على رأس العمل في القطاعين العام والخاص لتحسين إنتاجية العمالة الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى التحسين المستمر في إنتاجية العمالة الوطنية من خلال دعم مركز “قياس الأداء للأجهزة الحكومية” التابع لمعهد الإدارة العامة. وقيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوعية قوة العمل الوطنية بأهمية التأهيل للعمل، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات والمنابر، وحث رجال الأعمال على الإسهام في تدريب قوة العمل الوطنية سواء قبل العمل أو على رأس العمل، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية ماليًا وإداريًا وفنيًا، لتوسعة نشاطه في دعم قوة العمل الوطنية وتأهيلها وتشغيلها. ترشيد استقدام العمالة كما تهدف الخطة إلى الترشيد التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة والاستمرار في تطوير أسس واقعية في استقدام تلك العمالة، وبما يتفق مع احتياجات سوق العمل، وخفض البطالة في قوة العمل الوطنية، ودراسة إمكانية إنشاء كيان إداري (هيئة أو مؤسسة)، أو تطوير أحد الكيانات القائمة لتولي مسؤولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتولى تسهيل إجراءات إنشاء تلك المشروعات وتقديم مختلف صور الدعم (المالي والفني والإداري) وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية، من خلال الآليات التالية: تحسين فرص التوظيف في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى وتعزيزها، وتيسير شروط الإقراض للأنشطة التجارية والصناعية التي تُنشأ خارج المدن الكبيرة. تعزيز الفرص الوظيفية ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، وربط تقديم التسهيلات في هذه المدن بتوظيف قوة العمل الوطنية، إضافة إلى تشجيع الجهات ذات العلاقة على تقديم حوافز للقطاع الخاص، وربطها بتوظيف قوة العمل الوطنية. وتنشيط الحراك في سوق العمل من خلال زيادة التوظيف والإحلال لقوة العمل الوطنية والنشر عن ذلك في وسائل الإعلام لتشجيع مشاركة قوة العمل الوطنية، وتنفيذ البنود المتعلقة بالتوظيف في “استراتيجية التخصيص” وتطوير نظم جمع بيانات القوى العاملة وسوق العمل ونشرها. الدعم المالي وتوفير الدعم المالي والإداري لقاعدة المعلومات الإلكترونية بوزارة العمل وتطويرها، لرصد الحركة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، وأيضًا لاستكمال البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية. ودراسة إمكانية قيام وزارة العمل بإصدار نشرة دورية، تنطوي على وصف تفصيلي للوظائف المتاحة في سوق العمل الوطني (وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مرحلة لاحقة)، بحيث توزع مجانًا، وتوضع على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. وقيام وزارة العمل برصد حركة سوق العمل على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوظائف المتاحة للباحثين عن عمل، وذلك تزامنًا مع استكمال مراحل التكامل الخليجي. مكاتب العمل وإعداد تقارير ودراسات دورية عن سوق العمل بالمملكة، على أن تشمل أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم وزارة العمل لتحقيق المزيد من التحسين في خدمات مكاتب العمل، من خلال تعزيز مكاتب العمل بمتخصصين في التوجيه الوظيفي، يتمتعون بدراية كاملة عن التوصيف المهني للوظائف. وتعزيزًا لما خلصت إليه تلك الدراسات، أشارت استراتيجية التوظيف السعودية، التي أعدتها وزارة العمل، إلى أنه بالمقارنة بإنتاجية العامل في ٢٦ دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتلت إنتاجية العامل السعودي مرتبة في آخر السلسلة قبل المكسيك وبولندا وتركيا لعام 2008 وهو ما يستدعي الارتقاء بإنتاجية العامل السعودي من أجل إيجاد فرص التوظيف المناسبة.

بنت المها
08-30-2010, 10:05 AM
المدير عاطل عن العمل

د. مطلق سعود المطيري
عندما نتحدث عن قضية البطالة ، نعرف أننا نتحدث عن قضية سوف تستمر الى سنوات قادمة وربما بتعقيدات اكثر ، وفي كل يوم تضاف اعداد جديدة الى نسبة العاطلين ، وتزداد معها الاصوات المحذرة من تفاقم الأزمة ، وتفريعاتها الكارثية ، التي تضعها عنوانا لكل انحراف في المجتمع ، من جريمة السرقة والمخدرات ووحشية الارهاب ، وقبل هذه الجرائم وبعدها تعطيل حياة الانسان والحكم عليه بأحكام تشبه احكام الاعدام الاجتماعي ، حتى يصبح هذا الانسان منبوذاً بسبب قضية موقعه الصحيح فيها أنه مجني عليه ، والمتسبب دائما ما يكون خارج دائرة الاتهام ، وربما في بعض الاحيان يمارس دور المحامي عن المتهم (عاطل) لم يكن متهما قبل مرافعات هيئة الدفاع الموقرة عنه ، التي ضمنت لها عملاً مستمراً من مأساة أعداد كبيرة من المواطنين لتكون البطالة مصدر رزقٍ مجديا في دخله خبيثا ومراوغا في أسلوبه ومنحرفا تماماً عن كل البرامج التنموية التي تستهدف في المقام الأول انسان هذا الوطن ، وتوفير مسببات استقراره ومعيشته ..
البطالة في التعريف السعودي ، تعرف العاطل بأنه الشخص الذي لم يحصل في نهاية الشهر على دخل (راتب) بغض النظر اذا كان هناك عمل فعلي لهذا الراتب ، وهذه احدى الكوارث والمعضلات التي تواجه قضية البطالة لدينا وهي كيف نستطيع توفير رواتب اكثر من توفير أعمال حقيقية ؟ والا بماذا نفسر غياب الخبرات السعودية عن بعض المجالات الحيوية ، او تدني مستوى أدائها فيها ، وفي الجهة المقابلة يتم بناء خبرات العمالة الوافدة التي تعتمد عليها المؤسسات في التنظيم والانتاجية ، وبهذا يصبح اغلب المجتمع عاطلا عن العمل حتى لو حظي الجزء الاكبر منه براتب ، فمن الطبيعي أن العاطل لا يستطيع ان يوفر فرصة عمل لعاطل .
وبمقياس العمل الفعلي نستطيع ان نعرف كم مسؤولا عاطلا عن العمل بالرغم من حصوله على مميزات وراتب ، وكم من صاحب موقع ريادي لم يعرف من موقعه الا امتيازاته ، هذا النوع من المسؤ ولين لا يمكن ان يكون في يوم صاحب قرار نافذ يساهم في انخفاض اعداد العاطلين عن العمل ، ولا قائدا يجعل من خبرته امتداداً لنجاحات يستمر بقاؤها بعده ، فالوزير الذي يُقرأ عليه برنامج عمله او خطة وزارته بدون ان يكون له مشاركة تذكر في إعدادها والاشراف على تطبيقها يعد وزيرا عاطلاً عن العمل حتى لو كانت الممتازة درجته وصفته ..
ولو اطلعنا على بعض البرامج المعدة سابقاَ في بعض القطاعات وتصريحات مسؤوليها لوجدنا ان كل ما ذكر فيها يعد حبراً على ورق ولم ينفذ منها شيء ، لأن بطالة العمل ما زالت راسخة ولم تتغير والقائمون على مهام اعمال المؤسسات لم يعرفوا حدود قدراتهم التي تصنع استطاعتهم على تنفيذ برامجها ، ويصبح الإنجاز كل الإنجاز هو كيف تصوغ بياناً صحفيا يبشر ويطمئن المتطلعين لتحقيق إنجاز فعلي وبعد هذا الانجاز الاعلامي ما على المسؤول الا البحث عن بيان آخر يبرر تأخير تنفيذ البرامج او فشلها بخطب المنابر المكتوبة قبل ان تكتب البرامج نفسها.
إذا استطعنا ان نوجد عملا فعليا للمديرين والقياديين السعوديين ، وليس امتيازات ، فإننا نستطيع حينها أن نقول اننا بدأنا الخطوة الاولى في القضاء على مشكلة البطالة ، ففاقد الشيء لا يعطيه ..

بنت المها
08-31-2010, 11:14 AM
شقيقتان تتحديان ظروف الفقر وتبيعان القهوة والرطب على الرصيف

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3623/31-3.jpg حنان تكافح من أجل كسسب قوت أسرتها


الطائف: نورة الثقفي 2010-08-31 3:41 AM
في الوقت الذي تمتد فيه أيدي كثير من المتسولين والمتسولات لطلب المال في هذا الشهر خاصة، تكافح شقيقتان إحداهما جامعية والأخرى حاصلة على شهادة الثانوية العامة ودورات تأهيلية متنوعة من مراكز متخصصة، في كسب قوتهما بعملهما في بيع القهوة والرطب قبيل ساعة الإفطار على أرصفة بعض شوارع الطائف.
============

وترى الشقيقتان في هذا العمل سعادة لا توصف على حد تعبيرهما، وخاصة أن هذا العمل مساعدة لوالداتهما ووالدهما ومحاولة منهما لتجاوز الظروف المادية القاهرة التي تعيشها الأسرة المكونة من 8 فتيات، حيث ضنت وشحت عليهما الجهات الحكومية والخاصة بتأمين وظيفة تؤمن لهما مصاريف الحياة.
============

حنان وسلوى نموذجان للتغلب على ظروف الحياة وذلك بكسب لقمة العيش بعرق جبينيهما، وقد التقت "الوطن" بحنان الفتاة الكبرى والتي بينت أنه لولا ظروف الحياة القاهرة التي استدعتها لبيع القهوة العربية والرطب بجانب أحد المطاعم المشهورة في محافظة الطائف لكان لهما مكان آخر. مضيفة أن كسب القوت بالحلال والمهنة الشريفة لا يعيب الإنسان مطلقا سواء أكان متعلما أم غير ذلك، وأشارت إلى أن دعاء والدتيهما لهما بالتوفيق وأن يشغلا وقتيهما بالاستغفار وذكر الله جعل منهما قوة صامدة وجرأة في عرض بضاعتهما من القهوة والرطب.
===========

وقالت إنها تقوم هي وشقيقتها بعمل القهوة وتعبئة الترامس بها وبيعها للزبائن، مشيرة إلى أن الترامس التي يتم تعبئة القهوة بها لا يطلب إعادتها من الزبون بل نبيعها كاملة بما فيها بمبلغ مالي يصل إلى 30 ريالا للترمس الواحد. وذكرت أن عملهما هذا يقتصر على شهر رمضان فقط دون بقية أشهر السنة الأخرى وذلك لأن الطائف في هذه الفترة تكون عاجة بالناس والمصطافين من كل حدب وصوب إضافة إلى الإقبال الكبير في رمضان على شرب القهوة العربية وتناول الرطب السكري، وهذا الرطب الجيد لا يتوفر إلا في رمضان. مبينة أنها تحرص كل الحرص على شراء القهوة العربية الخام "البن" من مكة حيث الجودة، ويتم التوصية عليه حيث يأتيها من اليمن إضافة إلى قولها بأنها تضيف إلى البن بهارات أخرى وهي سر المهنة التي يسألني عنها الكثير من زبائني، كيف قمنا بعمل هذه القهوة ؟. وكيف نستطيع أن نضبط هذه البهارات ومقاديرها؟.
=============

وأشارت إلى أنها تمكث من قبل صلاة العصر بدقائق إلى صلاة المغرب أو تنتظر أحيانا لتقوم بتوزيع الرطب وترمس قهوة على عمال المطعم مجانا، وذلك كإفطار صائم عن والدتها، وبينت أن زبائنها منتشرون في كل مكان ولا يقتصرون على الطائف وحدها، بل هم من الرياض ونحو ذلك. وقالت إنها تواجه أحيانا نظرات المتطفلين وخاصة من الرجال. وأضافت أن زبائنها جميعهم من النساء ولكن لا يمنع الأمر أن يكون هناك رجال وخاصة أنها تجلس بجانب مطعم يرتاده الرجال دائما.

بنت المها
09-21-2010, 11:16 AM
استشهد بثلاث دراسات عالمية وواحدة محلية

خبير يحذّر من تصاعد الإنفاق الحكومي ويعده السبب في ارتفاع البطالة

http://www.alriyadh.com/2010/09/21/img/205498016062.jpg
سلطان المهنا
الرياض - تركي منصور
حذر مستشار اقتصادي من تصاعد حجم الانفاق الحكومي واتساع دوره داخل الاقتصاد مشيراً أنه سيؤدى الى نتائج عكسية على المدى الطويل.
وقال سلطان مهنا المهنا: على الرغم من ان اجمالى الناتج المحلي للمملكة تضاعف 3500% خلال 33 سنة من 20 مليار ريال الى اكثر من 700 مليار ريال وتضاعف عما كان عليه في عام 2003 الى 1,4 تريليون ريال بنهاية عام 2009 طبقا لمصادر وزارة التخطيط، الا ان معدلات البطالة التي تعد اهم مؤشر يؤخذ به لقياس نجاح الاقتصاد والقناة الرئيسية التي تربط بين اثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية ظلت مرتفعة لمستويات مخيفة تجاوزت نسبتها 26% حسب مصادر بنكية ومؤسسات تابعة للبنك الدولي في المملكة، فيما تضع مصادر اخرى النسبة عند مستوى 30 الى 35% للشباب وتجاوزت عند الفتيات40%.
وأكد المهنا أن كل الدلائل النظرية والتجريبية تشير الى ان دور الحكومة يجب ان يكون اقل لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وايجاد فرص وظيفية جديدة، وأن ضخامة القطاع الحكومي تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد، وثبت ذلك في المملكة من خلال دراسة نشرت نهاية عام 1997 بعنوان "الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المملكة" أشارت الى عدم وجود أدلة ثابتة على ان زيادة الانفاق الحكومي للمملكة لها تأثير على نمو نصيب الفرد من الناتج الحقيقي، وتوصلت الى أن مواجهة العجز في ذلك الوقت ستكون أفضل لو تمت من خلال تقليص دورها في الاقتصاد.
وأوضح المهنا أن 3 دراسات مشهورة اجمعت على أن تصاعد الانفاق الحكومي له تأثيرات سلبية، حيث قامت "لاندو" عام 1983 بدراسة موسعة لاقتصاد اكثر من 100 دولة خلال الفترة من 1961 الى 1976 ووجدت ان هناك علاقة سلبية بين معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد وحصة الانفاق الاستهلاكي الحكومي، كما وجدت "جرير و تولك" عام 1987 ادلة على علاقة سلبية بين معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي ومعدل نمو حصة الحكومة، وأخيرا وجدت "بارو" التي درست اقتصاد 98 دولة عام 1991 علاقة سلبية بين معدل نمو النواتج وحصة الانفاق الاستهلاكي الحكومي.
وأضاف المهنا أن العقد الحالي والقرن الماضي شهدا العديد من الامثلة التي تؤكد على ان الإنفاق والدعم الحكومي لا يزيد نصيب الفرد من نمو اجمالي الناتج المحلى الحقيقي بل يؤدي الى العكس ومنها ما حدث خلال فترة الكساد العظيم في الولايات المتحدة عندما ضاعفت الحكومة الفيدرالية نسبة الانفاق الحكومي من اجمالي الناتج المحلي بنهاية العشرينيات الميلادية من 11% الى اكثر من 22% في الثلاثينيات ومع ذلك استمرت معدلات البطالة فوق 20% حتى بداية الحرب العالمية الثانية، وفي اليابان مررت الحكومة 10 محفزات اقتصادية على مدى 8 سنوات استجابة للركود عام 1990 ورغم ذلك استمر الاقتصاد اليابانى في حالة ركود، وفي عام 2001 استجاب الرئيس الأمريكي بوش للركود بضخ الحسومات الضريبية في الاقتصاد لكن الاقتصاد لم يستجب حتى بعد ذلك بسنتين عندما خفض معدل الضريبة، وحاول مرة اخرى (الرئيس بوش) فى عام 2008 تجنب الركود الاقتصادي مع جولة اخرى من التخفيضات الضريبية لكن لا فائدة، واخيرا أقرت 787 مليار دولار العام الماضي كحوافز لعدم تجاوز نسبة البطالة 8% لكن في شهر نوفمبر 2009 تجاوزت معدلات البطالة مستوى 10%، في حين أن فترات الثمنينيات والتسعينيات وبداية الالفية الجديدة شهدت افضل توسع للاقتصاد الامريكي عندما انخفض معدل الانفاق والدعم الحكومي.
واشار المهنا الى أن الانفاق والدعم الحكومي على الاقتصاد يخفض قوة العمل المشاركة داخل الاقتصاد ويزيد معدلات البطالة، ويحد من الانتاجية ويتسبب في جعل اسواق العمل اكثر جمودا ويمنع الابتكار ويؤدي الى زيادة اسعار الفائدة وبالتالى خفض الاستثمارات فى القطاع الخاص ويوجد حالة من عدم الاستقرار مما يقلل من عدد الاستثمارات طويلة الأجل ويتيح الفرصة لجماعات "رينت سيكرز" للعمل على تحقيق دخل عن طريق التحكم بالريع او المورد الاقتصادي من خلال التلاعب او استغلال الانظمة والقوانين في البيئة الاقتصادية من خلال الضغط على الحكومة للحصول على اعانات، قروض، منح، تسهيلات جمركية ومشاريع لأنشطة لا تعود على المجتمع وتخدم المنتج وليس المستهلك.

العـضـيـلـهـ
09-27-2010, 02:57 AM
يعطيكم العافيه

بنت المها
09-29-2010, 06:31 AM
غياب الحلول الاستراتيجية للسعودة مكن البطالة من التغلغل في سوق العمل طيلة العقود الماضية.. داغستاني:

تقديم 330 ألف مواطن ل 900 وظيفة يثير أكثر من علامة استفهام حول الأرقام الحقيقية للعاطلين

http://www.alriyadh.com/2010/09/29/img/181022671276.jpg
د. عبدالعزيز داغستاني
الرياض - فهد الثنيان
أكد اقتصادي متخصص بأن الجدل حول البطالة والسعودة سيتجدد مستقبلا نظرا لعدم مواجهة هذه المشكلة برؤية إستراتيجية تقوم على دراسة الواقع ووضع الحلول المهنية العلمية لها وفق جدول زمني محدد وعلى أساس عمل مؤسسي متكامل بدلا من طرح الآراء الفردية.
وأشار إلى أن الوثائق تبين بأن أول دعوة للسعودة كانت عام 1374ه في خطاب موجه من نائب جلالة الملك رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول شكوى مواطن من «كثرة وجود عمال أجانب غير فنيين» في بعض الشركات والتوجيه إلى أنه في حالة وجود عمال سعوديين وعمال أجانب من أبناء الأقطار الشقيقة فإنه ينبغي أن يعطى حق الأفضلية للعمال السعوديين وبالتالي أبناء الأقطار الشقيقة.
وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية في محاضرة له بالرياض بعنوان "الجدل حول البطالة والسعودة"، ان نسبة الأمية في المملكة تبلغ بين الذكور 6.7٪ بحسب احد التقارير الاحصائية والإناث 18.2٪، وتصل نسبة البطالة بين الإناث إلى نحو 30٪ وهي تتجاوز ثلاثة أضعاف نسبة البطالة بين الذكور وتصل نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل إلى 14.4٪.
وأوضح أنه وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل فإن عدد العاطلين عن العمل في عام 2009م لا يتجاوز 450 ألف شخص.
وتابع بأنه وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام المحلية 3 يونيو 2010م كان عدد المتقدمين للوظائف الشاغرة بديوان المظالم وعددها 930 وظيفة على المرتبتين الرابعة والسادسة قد بلغ في اليوم الأول للتقديم 330 ألف متقدم فما بالك بالعدد النهائي للمتقدمين عند انتهاء مدة التوظيف.
وتساءل بنفس الصدد قائلا ان مثل هذه الأرقام المعلنة رسمياً من جهات حكومية عن عدد طالبي العمل أمرٌ يثير أكثر من علامة استفهام حول الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل. وأشار إلى أن انتهاج النزعة بطرح الحلول الفردية يُبقي هذه المشكلة في دوَّامة الجدل ويجعلها تدور في حلقة مفرغة، مفيدا بأن ذلك يتضح ذلك جليا عندما تسلم وزير العمل الجديد مهام منصبه الجديد انهالت عليه الآراء والمقترحات الفردية وذلك باعتقاد الكثير بأن حل مشكلة البطالة في الاقتصاد السعودي وتحقيق السعودة يمكن أن يكون بيد هذا المسؤول أو ذاك، مؤكدا أن مثل تلك التوجهات ستؤدي إلى تفاقم المشكلة مع مرور الأيام ومع توسع الأعمال وتطور الاقتصاد.
وأبان أن هذه النزعة وذلك الاعتقاد هما من سمات الاقتصادات التي تعاني من تشوهات هيكلية أو تشريعية تفقدها القدرة على تأصيل العمل المؤسسي الذي يقوم على أسس مهنية علمية تنتج عنه استراتيجيات يتم تطبيقها وفق خطة زمنية محددة دون الاعتماد على الأشخاص حضوراً أو غياباً، ولأننا لا نأخذ بهذا النهج فإن جدل البطالة والسعودة سيظل قائماً خلال الفترة القادمة.
وأفاد بأن مشكلة البطالة في الاقتصاد السعودي بمستواها الحالي في شقيها الرجالي والنسائي خطر داهم وقنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية يفوق ضررها ما يمكن أن يتحمله المجتمع من تكاليف أو أعباء نتيجة التعامل الجدي والناجح مع مسألة السعودة.
واستشهد داغستاني ببعض الآراء العميقة لبعض الخبراء، منوها بأن اكتساب المهارات العلمية والعملية والتطبيقية هي مسؤولية مشتركة على الدولة والقطاع الخاص، فالدولة مسؤولة عن كفاءة التعليم الأساسي في جميع مستوياته ومراحله، والقطاع الخاص مسؤول عن تقديم فرص التدريب الوظيفي، إضافة إلى ضرورة التسليم بأن هناك فارقاً ملموساً في التكلفة والإنتاجية بين العامل السعودي ونظيره الوافد، وأن مسؤولية تغطية هذا الفارق لا ينبغي أن تقع بالكامل على عاتق صاحب العمل وإنما يجب أن تشترك الدولة مع المجتمع في تحملها وذلك عن طريق الإعانات أو الرسوم أو غير ذلك من الوسائل.
وخلص داغستاني رؤيته وتشخيصه للبطالة المحلية بأن ما يطرح من أفكار خاصة من المختصين وذوي الخبرة يمكن أن يمثل أساساً لوضع استراتيچية للتصدي لهذا الخلل الذي أصاب سوق العمل شريطة أن ترتكز هذه الاستراتيجية على عمل مؤسسي، وأن تراعى استحقاقات الاقتصاد الكلي دون إغفال الآثار المترتبة على ذلك لكافة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد بحيث تتسم بالمرونة والتعامل بموضوعية مع متطلبات كل قطاع مع القدرة على التكيف مع تغيرات عامل الزمن والآثار التراكمية لكل ذلك وفي كل الأحوال.
وشدد في ختام محاضرته على أن أي إستراتيجية أو خطة عمل لا يمكن أن تتحقق نتائجها المرجوة إن لم تكن معها آلية عمل واضحة ويتم الالتزام بها والحرص على تطبيقها من كافة الأطراف المعنية.

بنت المها
09-29-2010, 06:32 AM
غياب الحلول الاستراتيجية للسعودة مكن البطالة من التغلغل في سوق العمل طيلة العقود الماضية.. داغستاني:

تقديم 330 ألف مواطن ل 900 وظيفة يثير أكثر من علامة استفهام حول الأرقام الحقيقية للعاطلين

http://www.alriyadh.com/2010/09/29/img/181022671276.jpg
د. عبدالعزيز داغستاني
الرياض - فهد الثنيان
أكد اقتصادي متخصص بأن الجدل حول البطالة والسعودة سيتجدد مستقبلا نظرا لعدم مواجهة هذه المشكلة برؤية إستراتيجية تقوم على دراسة الواقع ووضع الحلول المهنية العلمية لها وفق جدول زمني محدد وعلى أساس عمل مؤسسي متكامل بدلا من طرح الآراء الفردية.
وأشار إلى أن الوثائق تبين بأن أول دعوة للسعودة كانت عام 1374ه في خطاب موجه من نائب جلالة الملك رئيس مجلس الوزراء (آنذاك) الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول شكوى مواطن من «كثرة وجود عمال أجانب غير فنيين» في بعض الشركات والتوجيه إلى أنه في حالة وجود عمال سعوديين وعمال أجانب من أبناء الأقطار الشقيقة فإنه ينبغي أن يعطى حق الأفضلية للعمال السعوديين وبالتالي أبناء الأقطار الشقيقة.
وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية في محاضرة له بالرياض بعنوان "الجدل حول البطالة والسعودة"، ان نسبة الأمية في المملكة تبلغ بين الذكور 6.7٪ بحسب احد التقارير الاحصائية والإناث 18.2٪، وتصل نسبة البطالة بين الإناث إلى نحو 30٪ وهي تتجاوز ثلاثة أضعاف نسبة البطالة بين الذكور وتصل نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل إلى 14.4٪.
وأوضح أنه وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل فإن عدد العاطلين عن العمل في عام 2009م لا يتجاوز 450 ألف شخص.
وتابع بأنه وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام المحلية 3 يونيو 2010م كان عدد المتقدمين للوظائف الشاغرة بديوان المظالم وعددها 930 وظيفة على المرتبتين الرابعة والسادسة قد بلغ في اليوم الأول للتقديم 330 ألف متقدم فما بالك بالعدد النهائي للمتقدمين عند انتهاء مدة التوظيف.
وتساءل بنفس الصدد قائلا ان مثل هذه الأرقام المعلنة رسمياً من جهات حكومية عن عدد طالبي العمل أمرٌ يثير أكثر من علامة استفهام حول الأرقام الحقيقية للعاطلين عن العمل. وأشار إلى أن انتهاج النزعة بطرح الحلول الفردية يُبقي هذه المشكلة في دوَّامة الجدل ويجعلها تدور في حلقة مفرغة، مفيدا بأن ذلك يتضح ذلك جليا عندما تسلم وزير العمل الجديد مهام منصبه الجديد انهالت عليه الآراء والمقترحات الفردية وذلك باعتقاد الكثير بأن حل مشكلة البطالة في الاقتصاد السعودي وتحقيق السعودة يمكن أن يكون بيد هذا المسؤول أو ذاك، مؤكدا أن مثل تلك التوجهات ستؤدي إلى تفاقم المشكلة مع مرور الأيام ومع توسع الأعمال وتطور الاقتصاد.
وأبان أن هذه النزعة وذلك الاعتقاد هما من سمات الاقتصادات التي تعاني من تشوهات هيكلية أو تشريعية تفقدها القدرة على تأصيل العمل المؤسسي الذي يقوم على أسس مهنية علمية تنتج عنه استراتيجيات يتم تطبيقها وفق خطة زمنية محددة دون الاعتماد على الأشخاص حضوراً أو غياباً، ولأننا لا نأخذ بهذا النهج فإن جدل البطالة والسعودة سيظل قائماً خلال الفترة القادمة.
وأفاد بأن مشكلة البطالة في الاقتصاد السعودي بمستواها الحالي في شقيها الرجالي والنسائي خطر داهم وقنبلة موقوتة يمكن أن تؤدي إلى آثار سلبية يفوق ضررها ما يمكن أن يتحمله المجتمع من تكاليف أو أعباء نتيجة التعامل الجدي والناجح مع مسألة السعودة.
واستشهد داغستاني ببعض الآراء العميقة لبعض الخبراء، منوها بأن اكتساب المهارات العلمية والعملية والتطبيقية هي مسؤولية مشتركة على الدولة والقطاع الخاص، فالدولة مسؤولة عن كفاءة التعليم الأساسي في جميع مستوياته ومراحله، والقطاع الخاص مسؤول عن تقديم فرص التدريب الوظيفي، إضافة إلى ضرورة التسليم بأن هناك فارقاً ملموساً في التكلفة والإنتاجية بين العامل السعودي ونظيره الوافد، وأن مسؤولية تغطية هذا الفارق لا ينبغي أن تقع بالكامل على عاتق صاحب العمل وإنما يجب أن تشترك الدولة مع المجتمع في تحملها وذلك عن طريق الإعانات أو الرسوم أو غير ذلك من الوسائل.
وخلص داغستاني رؤيته وتشخيصه للبطالة المحلية بأن ما يطرح من أفكار خاصة من المختصين وذوي الخبرة يمكن أن يمثل أساساً لوضع استراتيچية للتصدي لهذا الخلل الذي أصاب سوق العمل شريطة أن ترتكز هذه الاستراتيجية على عمل مؤسسي، وأن تراعى استحقاقات الاقتصاد الكلي دون إغفال الآثار المترتبة على ذلك لكافة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد بحيث تتسم بالمرونة والتعامل بموضوعية مع متطلبات كل قطاع مع القدرة على التكيف مع تغيرات عامل الزمن والآثار التراكمية لكل ذلك وفي كل الأحوال.
وشدد في ختام محاضرته على أن أي إستراتيجية أو خطة عمل لا يمكن أن تتحقق نتائجها المرجوة إن لم تكن معها آلية عمل واضحة ويتم الالتزام بها والحرص على تطبيقها من كافة الأطراف المعنية.

بنت المها
10-03-2010, 03:04 AM
البطالة تتزايد بسرعة بسبب برامج التقشف الحكومية

213 مليون عاطل عن العمل يهددون بأزمات اجتماعية عالمية




http://www.aleqt.com//a/small/4a/4aaa9adc2a4319f492860c9e25d54562_w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/449583_126661.jpg)

جنيف ـــ الفرنسية:
قال المكتب الدولي للعمل: ''إن عدد العاطلين عن العمل في العالم يبلغ 213 مليون شخص''.
وقال المكتب الدولي: ''إن برامج التقشف التي تبنتها الدول في الأشهر الأخيرة سرَّعت تزايد البطالة في العالم التي لا يتوقع أن تعود إلى مستواها السابق للأزمة قبل 2013؛ ما يهدد بأزمات اجتماعية''.
ويرى المكتب، أن استئناف التوظيف سيكون أبطأ مما كان متوقعا حتى الآن، رغم المؤشرات المشجعة في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال ريمون توريس المعد الرئيس للتقرير لـوكالة فرانس برس: ''إن هذا التباطؤ ناجم عن تدهور على جبهة البطالة في الأشهر الأخيرة؛ بسبب تغيير سياسات الدول التي تخلت عن خطط إنعاش لتتبنى برامج تقشف''.
وأضاف: ''إنه تغيير كبير لم يكن متوقعا''.
وأكد توريس: ''بهذه الغيوم الجديدة التي تتلبد في وتيرة الإصلاحات لن يبدأ انتعاش الوظائف الذي كان متوقعا في 2013، قبل 2015''.
وأوضحت الدراسة، أنه ما زال ينقص ثمانية ملايين وظيفة للعودة إلى مستويات 2007، أي ما قبل الأزمة. وتعتمد هذه التوقعات الجديدة خصوصا على مؤشرين محددين يثيران القلق حسب المكتب، هما ارتفاع معدل البطالة لمدة طويلة وانتشار البطالة بين الشباب.
وقال التقرير: إن ''40 في المائة من طالبي الوظائف في 35 بلدا تتوافر فيها إحصاءات، لا عمل لديهم منذ أكثر من عام''، أي أكثر بـ 10 في المائة عن 2009.
وأضاف توريس: إن ''هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر انهيار معنوياتهم ومشاكل نفسية، وبعضهم قرروا حتى مغادرة سوق العمل''.
وفي 2009 قرر أكثر من أربعة ملايين عاطل عن العمل التخلي عن البحث عن وظيفة.
وحتى في دول مثل ألمانيا، حيث الانتعاش الاقتصادي سمح بتراجع لا سابق له في عدد العاطلين عن العمل في أيلول (سبتمبر) (7.2 في المائة مقابل 7.6 في المائة) في آب (أغسطس)، ما زال هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل لفترة طويلة (45 في المائة من العدد الإجمالي للنصف الأول من العام).
وأكد الخبير، أن البطالة ''مؤشر على ركود طويل في سوق العمل'' إذ إن امتصاصه أصعب.
ويشكل ارتفاع البطالة بين الشباب (بزيادة 7.8 ملايين شخص منذ 2007) عاملا قد يسبب انفجارا اجتماعيا مع ظهور ''جيل ضائع''.
وأوضح المكتب، أن تراجع الإجراءات الاجتماعية الواضح في بعض برامج التقشف يمكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية خطيرة.
وقال توريس: إن ''التوتر قائم أصلا''، مشيرا إلى اضطرابات اجتماعية في 25 بلدا على الأقل.
وأضاف توريس: ''إن تفاقم الفروق الاجتماعية في 2009 يضاف إلى هذه العوامل''، موضحا أن استئناف دفع المكافآت غذَّى هذه ''القنبلة الموقوتة''.
وتابع: ''إن الحكومات تملك وسائل تجنب ذلك عبر ''إعادة التوازن'' إلى طرق النمو.
وأضاف: ''في التقرير تمكّنا من أن نظهر أنه بفضل مقاربة متوازنة وغير مكلفة بالضرورة، يمكن أن ندعم في الوقت نفسه نموا اقتصاديا غنيا بالوظيفة ومواجهة حالات العجز المرتفعة جدا، التي يجب خفضها''.
وذكر أمثلة على ذلك البرامج التي تقوم بها الأرجنتين وكندا والبرازيل.
وقال توريس: ''في الدول التي نجحت في الحد من تأثير الأزمة الاقتصادية على البطالة نلاحظ مؤشرات اجتماعية أفضل، إنه أمر جديد تماما ومشجع''.

بنت المها
10-03-2010, 03:47 AM
البطالة المستوردة

http://knol.google.com/k/-/-/2o6i34511o4qk/5zilcx/whattodo.jpg


كلمة الاقتصادية
ما من بلد يرغب في استيراد البطالة، لأنها من ناحية الوجهُ الآخر للفقر، أو هي أبرز أسباب وجوده، لذلك تكافح الدول ضد وجود البطالة وتسعى إلى الحد منها وقمعها في أدنى معدلاتها.
لكن البطالة تحدث رغم ذلك كخلل في إدارة وتأهيل القوى العاملة وسوق العمل معا.. وهو خلل ينجم عن السياسات الاقتصادية، إما في كون منظورها لم يشمل عنصر التوظيف بالقدر الذي يفرضه واقع العمل والتركيبة السكانية ومواصفات ميولها وتقاليدها ونوع التعليم ومخرجاته وطبيعة النشاط التجاري الاجتماعي وثقافة العمل بشكل عام.
وفي بلادنا يكمن بعض مكون معدل البطالة وربما بشقه الأكبر في وجود هذه البطالة المستوردة بسبب كثافة القوى العاملة غير الوطنية في سوق العمل التي تتصف في الغالب بمستوى زهيد من التعليم وتدني المهارة، وهي عمالة تنتشر في طول البلاد وعرضها في الحاضرة والبادية، مقصية إمكانية نمو الرغبة في العمل في قوانا الوطنية من ناحية، ومؤسسة لكسل واسترخاء خطيرين في الاستغناء عن الجهد الوطني بالاعتماد شبه الكلي عليها حتى في أبسط الأعمال وأيسرها من ناحية أخرى، وبما يجعل منها بديلا عن القوى الوطنية ومعادلا فعليا عنها وإن كان مؤسسيا غير مرغوب فيه، ومن هنا تمثل هذه العمالة الوافدة رمزا ودلالة على استيرادنا للبطالة من خلال استمرار سماحنا بتواتر وتكاثف وجودها بيننا مشكلة ما يُعرف بالبطالة المستوردة كمصطلح مجازي يعبر عن بطالة غير ناجمة عن شح الموارد الاقتصادية أو قلة فرص العمل، وإنما ناجمة عن إحلال الوافد وإدامة وجوده في سوق العمل مزاحما القوى العاملة الوطنية بل مقصيا لها، فضلا عن تكريس الاسترخاء والتبطل الاختياري المقيت.
أبعد من هذا.. فإن كثافة هذه العمالة الوافدة أسفرت عن فائض سائب في سوق العمل، أي أن جزءا منها صار فعلا بطالة مستوردة تسرح طليقة في تبطل يعتمد في رزقه من ناحيته على ما يقتنصه من فرص عمل غير قانوني ومخالف للأنظمة تحت غطاء وثيقة الإقامة، ومن ناحية أخرى يعتمد على تجمعات أفراد جاليته في هذا الموقع أو ذاك في السكن وتأمين الغذاء وما إلى ذلك.. ويشكل فائض هذه العمالة الوافدة السائبة والمتبطلة رقما لا يستهان به يفاقم الرقم في بطالة القوى الوطنية أو تبطلها ويتسبب الاثنان بالطبع في الوقت نفسه في مخاطر على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.
وإذا كانت أنظمة وزارة العمل وسياسة مجلس القوى العاملة قد سنت الكثير من القوانين والأنظمة للجم الاستقدام وترشيده ومع ذلك لم يتم بعد حلحلة هذه المشكلة بقدر ما تزايدت الأعداد الوافدة من العمالة الرخيصة، فسوف تظل سياسة السعودة معوقة غير قادرة على الوقوف على قدميها والسير في الطريق الذي شق لها منذ ثلاثة عقود بل أكثر.
إعاقة السعودة بالاستقدام المفرط مع ما يعنيه من انعدام الرغبة في العمل والتبطل في القوى الوطنية أو الوافدة، يدفع إلى أن يظل رقم البطالة في ارتفاع مهما استُحدثت من فرص عمل في القطاعين العام والخاص لأن المعاهد والجامعات، فضلا عن المتسربين من مراحل التعليم في كل عام، تدفع هي الأخرى إلى تزايد وارتفاع لا تجاريه عمليات استحداث الوظائف وفرص العمل، ما يبقي البطالة رقما لا يتزحزح نحو الأسفل وإنما يصعد إلى الأعلى كما قلنا.
المؤسف أن البطالة المستوردة من وافدة أو وطنية تستدرج ما هو أسوأ منها، لأنها، أي البطالة، تمثل كما قلنا الوجه الآخر للفقر أو هي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع معدل الفقر، الأمر الذي ظلت خطط التنمية تستهدف معالجته وإزاحته من خلال آليات تفعيل السياسات الاقتصادية وإتاحة مستوى للعيش الكريم بتوفير مقوماته ومناخه عبر آليات وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية وصندوق المساعدات الإنسانية والجمعيات الخيرية وبنك التسليف وبنك الإنماء وقبلها ومعها صناديق التنمية وغيرها من أجهزة وإجراءات شاءت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تمتلك إمكانات توليد فرص العمل والعيش الكريم للجميع، غير أن هذه المساعي ما زالت تعكرها الإفرازات السلبية لهذه العمالة المستوردة بكل تركيبتها وبكل ما قد تعنيه من تداعيات مؤذية في سوق العمل وفي قوانا الوطنية كما هي في الأمن.

بنت المها
10-03-2010, 03:48 AM
ما هي الطرق الممكنة والبدائل المتاحة لحل مشكلة البطالة؟




http://www.aleqt.com/a/378664_99381.jpg
لم تعد البطالة - بعد الأزمة الاقتصادية العالمية- مشكلة محلية أو إقليمية وإنما صارت مشكلة عالمية تئن منها غالبية دول العالم، وإن اختلفت درجة حدتها من بلد لآخر.

1. ما هو توصيفك للمشكلة؟
2. وما هي الحلول العاجلة، وذات الأمد البعيد للتغلب عليها؟
3. وهل تستطيع كل دولة حل مشكلة البطالة لديها على انفراد، أم يمكن تكوين تكتلات اقتصادية إقليمية حقيقية، لخلق فرص عمل تستوعب طاقات الشباب والخرجين؟
4. وهل الحكومات وحدها قادرة على إيجاد الحلول السحرية، أم أن للقطاع الخاص دوراً لا يقل أهمية؟
5. وهل قبول شباب الخرجين بالوظائف الصغيرة، التي قد لا تتوافق مع طموحاتهم ولا مع مؤهلاتهم، يمثل حلاً لجانب مؤرق من المشكلة؟

كيف ترى القضية من وجهة نظرك، وما هي مقترحاتك لحلها؟
شاركنا النقاش..

بنت المها
10-04-2010, 04:30 AM
شباب يتحدون البطالة بـ"رمان القصيم"

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3657/11QAS-4.jpg شابان يبيعان الرمان في ساحة مركز الأمير سلطان الحضاري بحائل

http://www.alwatan.com.sa/$Common/Image/Content/share_save_171_16.png (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4b33e25d5953aa03)
حائل: بندر العمار 2010-10-04 1:59 AM
غزا الرمان القصيمي أسواق حائل من خلال مواطنين شباب تحدوا البطالة والكسل بالعمل، وبدأوا تجارتهم بجلب الرمان القصيمي من حراج مدينة بريدة بسياراتهم الخاصة ليبيعوه في ساحة مركز الأمير سلطان الحضاري بحائل. في حين شجعت الغرفة التجارية بحائل عمليات التسويق الزراعية من خلال الأفراد، مؤكدة في الوقت نفسه جدوى التسويق الزراعي، والمكاسب الكبيرة التي يحصل عليها الشباب؛ إن هم نفضوا غبار الكسل وكدحوا في هذا المجال.
وقال الشاب عرعر العتيبي، فوات قطار التعليم لم يثنه عن العمل الشريف، حيث مارس هو وأصحابه عملية شراء الرمان من حراج بريدة الزراعي، ومن ثم جلبه إلى حائل وبيعه. وأشار، أن بيع الكمية يستغرق يومين ويتراوح مكسبهم بين 600 إلى 800 ريال توزع بينهم.
من جهته أكد عضو اللجنة الوطنية الزراعية ورئيس اللجنة الزراعية في غرفة حائل المهندس عيد المعارك، أن الغرفة التجارية بحائل تشجع المسوقين الأفراد، ومن يعمل في مجال التسويق الزراعي يحصل على مكاسب كبيرة، سواء كمسوق متجول أو مسوق ثابت، إذا ما عمل بنفسه وأبعد العمالة الأجنبية عن مجال عمله
وأشار المعارك، أن أمانة حائل بصدد إنشاء مركز بحوث بقايا المبيدات الزراعية في المنتجات مثلما هو مطبق في بلدية عنيزة تحديدا، وأنه في حالة اكتمال المركز فسيقوم بفحص منتجات المسوقين المتجولين.

بنت المها
10-05-2010, 09:28 AM
الشاب السعودي المؤهل لا يوضع في المكان المناسب

http://www.alwatan.com.sa/Images/newsimages/3658/13-5.jpg

بنت المها
10-06-2010, 05:37 AM
بهدف تسهيل معاملاتها لدى مكتب العمل
البطالة المقنعة في رعاية الشركات الكبرى
محمد الزهراني _ الدمام
http://www.alyaum.com/images/13/13289/713386_1.jpg
http://www.alyaum.com/images/13/13289/713386_2.jpg
من أبرز الأنظمة التي سنها مجلس الوزراء نظام «السعودة» الذي أتاح للشباب السعودي العاطل الفرصة لإيجاد وظيفة، ويتضمن النظام إلزام الشركات الكبرى توظيف الشباب السعودي بنسبة معينة كحد أدنى. ورغم الضوابط والأحكام التي يتمتع بها هذا النظام إلا إنه وفي مخالفة متسترة اتخذ منحى آخر لدى بعض الشركات التي تتحايل عليه من زوايا كثيرة ليس أولها توظيف الشباب الصيفي وحتى أكبر برامج «السعودة» الذي ينظر في توطين الوظائف الفنية المتخصصة. وقد تتضح هذه الممارسات في الإجازات الصيفية حيث يتفرغ الكثير من الشباب سواء من طلاب المرحلة الثانوية أو ممن لا يجدون عملاً في الأصل ويلتحقون ببرامج «السعودة»، فيما تعمل المنشآت الخاصة التي تتعهد لهم بالعمل على تسريح هؤلاء الموظفين وزجهم في حفرة البطالة المقنعة. « اليوم» .. ومن خلال ملف « العمل» وعلى سبيل التحقيق .. دخلت هذا العالم ورصدت بعض القصص من أصحابها الذين وقعوا في غياهب البطالة المقنعة:
مال دون عمل
في البداية يقول حسن الحلافي : «لاحظت في سنوات سابقة وجود مثل هذه المخالفات التي يقع فيها بعض أصحاب الشركات في المنطقة، فقد رافقت أحد زملائي طلبا للحصول على العمل في الصيف، وقد وجهتنا الجهة المسؤولة إلى إحدى الشركات، وعندما التقينا بسكرتير المدير أفادنا بأن طالب العمل له مكافأة لحرصه على العمل، وسوف يحصل عليها على ألا يتعب نفسه ويعود إليهم، وعليه فقط أن يأخذ المكافأة المقطوعة ويرحل»، ويؤكد حسن بأن هذا جزء من بعض تلك الممارسات التي لا تهدف إلى خدمة السعودة، بل إنها تسعى لإبعاد المخالفات التي قد تحدث جراء رفضهم استقبال الشباب السعودي». ويشير الحلافي أن مثل هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض مسئولي الشركات الكبرى في المنطقة من شأنها أن تعين الشباب على حب البطالة وتعوده على الكسل، وبهذا فإن الهدف الأسمى من نظام السعودة الذي أقر مؤخراً لم يتحقق، إذ أن الشاب السعودي العاطل وجد المال دون عمل (!).

تحايل على الأنظمة
ويوافق الحلافي في رأيه عبدالله العنزي إذ يقول : : «إن بعض الشركات تستغل توظيف الشباب السعودي من أجل استخراج تأشيرات استقدام عمالة، وبعد ذلك تقوم بتسريحهم إما بتأخير رواتبهم أو بتكليفهم بأعمال أخرى ليست من اختصاصهم»، ويستغرب العنزي من دور الرقابة التي تقوم بها مكاتب العمل ويصفها بأنها مراقبة شكلية، ويضيف : « فمن المعروف مثلا أن محلات بيع الخضرة لا بد أن تكون بأيد وطنية وقد نص النظام على سعودتها بالكامل، ولكن لو تجولت اللجان المكلفة من مكتب العمل لرصد هذه المخالفات لوجدت أن كافة المحلات التجارية التي تبيع الخضار والفواكه لا يوجد فيها عامل سعودي واحد، وهذا مشاهد وقد يتحجج صاحب المحل أن فترة عمل الموظف السعودي مسائية عندما تأتيه لجنة المراقبة صباحاً، وهي صباحية إذا فوجئ بالمفتشين ليلا!!.وإنني أقول إن مكتب العمل على علم تام بهذه المخالفات، ولكن قلة الكوادر المكلفة بالمراقبة هي المعضلة الأساسية التي تقلل من أداء مكتب العمل الرقابي».
أجور متدنية
يقول جمعان الحميد : «إن توظيف الشباب السعودي في الشركات الكبرى يخدم الشباب العاطل عن العمل، ولكنها في الوقت نفسه قد تعكس الصورة السلبية عما يعيشه الشاب السعودي، فنحن نعلم أن أغلب تلك الشركات توظف الشباب السعودي بأجور متدنية، ولهذا تجد الكثير من الشباب السعودي يتسرب من هذه الوظائف لأنها لا تؤمن له الدخل المناسب الذي يستطيع من خلاله أن يفتح منزلاً ويؤمن لأسرته العيش المناسب».
التوظيف مقابل المصالح
أما أحمد الزهراني فيوضح أن المشكلة الكبرى فيما إذا كانت هناك بعض الأسماء للشباب طالبي الوظائف ليست على رأس العمل فيما هي مسجلة في الموارد البشرية، ويضيف في نفس السياق : «بعض الشركات المتورطة في عقود أولئك الشباب لم تبلغ الجهات المسؤولة عن تركهم للعمل، وبالتالي يحرم الكثير من الشباب الذين لم يلتحقوا بوظائف مسبقة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، كما أنها قد تحرم الشاب المدون اسمه في الموارد البشرية من العمل لدى شركات أخرى»، ويشير أحمد إلى أن العمل في القطاع الخاص في أغلبه غير مرض للشاب السعودي نظراً لقلة دخله المادي، الأمر الذي يجعل الشاب يترك الوظيفة، ويردف : «وهذا ما تريده بعض الشركات حيث تتخذ الشاب السعودي وسيلة لتسهيل أمورها في مكتب العمل، بل ويتعدى الأمر إلى أكبر من ذلك، فيستفيد أصحاب الشركات من تواجد الشباب السعودي في شركاتهم لتلافي وقوع المخالفات، وربما لإعطائهم فرص استقدام عمالة أكبر، وقد تعطي بعض الشركات الشاب طالب العمل مبلغاً رمزياً من المال على اعتبار أنها لا تريد استمراريته معها وإنما هدفها التظاهر بتطبيق نظام السعودة لتلافي تعطيل مصالحها، وهذا ما حصل لبعض الزملاء عندما ذهبوا في فصل الصيف لبعض الشركات حيث وجههم مكتب العمل للعمل فيها وتفاجأوا بإعطائهم مبالغ رمزية مبينين أنهم لا يرغبون في استقبالهم للعمل، وهذا الأمر في غاية الخطورة لأنه يعين الشباب على البطالة ويساعدهم على (الاتكالية).

بنت المها
10-07-2010, 04:18 PM
وابدأ بمن تعول

عبدالله الجعيثن
حين نواصل المطالبة بتفعيل السعودة ومحاربة البطالة بين شبابنا من الجنسين، فلا يعني هذا بأي حال أننا ضد إخواننا الوافدين، وخاصة القادمين بطرق نظامية، ولكن العقلاء يعذروننا حين ندعو إلى تقديم أبناء الوطن العاطلين في التوظيف وفي توفير فرص العمل الشريف سواء كان ذلك في الحكومة أو القطاع الخاص (وأوله الشركات المساهمة) أو مساعدتهم على تكوين مؤسسات صغيرة لهم تكبر مع الجهد والصبر والعمل والدعم..
(.. وابدأ بمن تعول) هذا حديث شريف صحيح، والوطن يعول أبناءه، وهو مسؤول عنهم، كما أنهم مسؤولون عنه، فهم الذين سيبقون فيه مهما كانت الظروف، فيه ولدوا وعليه نشأوا وقد كافح آباؤهم وأجدادهم على أرضه الطاهرة، وبشكل عام فإنه في كل الأوطان يقدم أهل البلد في توفير فرص العمل والدعم على غيرهم، هذا ما يؤيده العقل والمصلحة والواقع والحقيقة المطلقة، ولولا الدعم الذي يجده المواطن الأمريكي والأوروبي والحماية له من منافسة الوافدين لاكتسحت عمالة الهند والصين وأفريقيا سوق العمل في أوروبا وأمريكا وحرموا ملايين المواطنين هناك من فرص العمل وتركوهم في بطالة قاتلة، فكل بلد غني تغزوه العمالة الماهرة وغير الماهرة إذا كانت الدخول المادية فيه ضعف الدخول في بلدانهم الأصلية، ودخل الأمريكي والأوروبي أكثر من ضعف دخل الهندي والصيني والأفريقي المماثل له في المؤهل والمهارة، ولكن القوانين تحمي المواطنين من شبح البطالة وغزو العمالة المهاجرة.. لماذا؟ لأن توفير فرص العمل للمواطنين حق لهم في وطنهم يقابله واجباتهم لوطنهم والتي لا تلزم الوافدين..
من ناحية المصلحة الاقتصادية أيضاً فإن تقديم المواطنين في فرص العمل على الوافدين يحقق مصالح لا حصر لها، فنقود المواطنين تدور في الداخل، ونقود الوافدين تطير لبلدانهم، وعجلة الاقتصاد لا يمكن أن تدور بقوة ولا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة إلا بتوفير فرص العمل للمواطنين وتقديمهم على غيرهم ودعمهم وحمايتهم من المنافسة غير العادلة فالوافد يقبل بأجر أقل لأن أجره في وطنه الأصلي أقل كثيراً، وهو في الغربة لا يصرف شيئاً يذكر ولا يرتبط بواجبات أسرية واجتماعية، فهو مستعد للعمل ١٦ ساعة في اليوم لأنه يريد جمع مال كاف ثم يغادر وقد كسب المال والمهارة على حساب مواطنين طردهم من العمل وحل محلهم.. يضاف إلى هذا أن كثرة الوافدين تضغط على البنية التحتية بشكل هائل وتستهلك الموارد الناضبة والمدعومة من الماء والكهرباء والنفط، ناهيك عن أثرها في التركيبة السكانية وتأثيرها الاجتماعي والثقافي، إذن فإن شركاتنا المساهمة خاصة، والقطاع الخاص والعام عامة، الكل مطالب بتدريب السعوديين وتأهيلهم وإحلالهم محل الوافدين خلال مدة زمنية محددة ووفق برنامج عمل مخطط له ومُلزم..
إن البطالة خطيرة إلى أبعد الحدود.

بنت المها
10-17-2010, 06:20 AM
حلول البطالة

أحمد عبدالرحمن الجبير
يبدي الكثير من المسؤولين تعجبهم من ارتفاع نسبة البطالة ويبدون استعدادهم للمساهمة في حلها، بينما لا يتخذون أي مبادرة للتخلي عن بعض من مناصبهم لإعطاء الفرصة لغيرهم، حيث إن بعضهم يشغل رئاسة عدد من المؤسسات الحكومية ويشرف على مجالس إدارة عدة بنوك وشركات عامة وخاصة، ولا يشتكون من ضيق الوقت لإدارة هذه المؤسسات مع العلم أن نظراءهم في الدول المتقدمة يشكون من قلة الوقت عند إشرافهم على مؤسسة واحدة فقط.
إن أعداد العاطلين في المملكة يزداد كل عام حيث تشير التقارير أن نسبة البطالة ربما تتجاوز 11% مع نهاية عام 2010م، حيث إن البطالة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة فقط بل تجاوزت ذلك لتصل إلى من يحملون المؤهلات العليا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها، نمو السكان وكثافة الخريجين الجدد وهو الأمر الذي يزيد من أعداد من يدخلون سوق العمل سنوياً، كما أن عدم الإحلال مع عدم فتح شواغر جديدة للوظائف الإدارية الحكومية وبقائها على حالها يشغلها أشخاص لا يرغبون في التطوير والعمل الجماعي، وتجاهلهم توطين الوظائف مع اعتمادهم على تعيين معارفهم ومستشارين أجانب، كل هذا ساهم في زيادة نسبة البطالة.
لقد أصبحت عقدة الأجنبي تلازم عقول بعض المسؤولين وتفضيله على ابن الوطن ومنحه الامتيازات التي لا تتوفر للمواطن الذي يحمل نفس المؤهلات العلمية حتى أصبح الأجنبي يوظف أقرباءه في نفس المؤسسة، وهناك وظائف يشغلها غير السعوديين عن طريق شركات خدمات يتم التعاقد معها لتزويد البنوك والشركات بالموظفين الأجانب وتحسب من ضمن السعودة، ولهذا تجد أن الإحصائيات عن السعودة غير دقيقة ومغشوشة، وساهمت في نمو البطالة خاصة قي السنوات الأخيرة.
نحن الآن بأمس الحاجة لوضع الحلول للبطالة قبل تفاقمها وخروجها عن السيطرة لأن المواطن أصبح يعيش هم الوظيفة، وأصبحت البطالة تعد واحدة من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد والمجتمع، وسبباً رئيسياً لمشكلة الفقر وانتشار الجريمة، لذا يجب الاستعداد لوضع الحلول واستغلال الطاقات المتاحة بشكل أفضل والعمل على امتصاص البطالة، وعلى المسؤول أن يتقي الله في وطنه ومواطنيه وأن يتيح الفرصة لمن هو أجدر منه، والسعي إلى تشكيل هيئة إدارية مهمتها العمل على خفض نسبة البطالة وحلها، وعون الخريجين من الشباب والشابات ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل لضمان فرص العيش الكريم لهم وأسرهم في ظل هذا الوطن المعطاء.
*مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

بنت المها
10-19-2010, 10:57 AM
خطة طريق سعودية لمواجهة البطالة

إنّ مواجهتنا مع البطالة مواجهة ثقافية واجتماعية قبل أن تكون مواجهة إدارية، بل إنّ تركيزنا على الحيّز الإداري أفقد مواجهتنا للبطالة جدواها، فتحولت مقاومتنا لها إلى شيء أشبه ما يكون بحملات التطعيم المؤقّتة العابرة


لن يحتاج وزير العمل الجديد إلى جولاتٍ ميدانيّةٍ، فبمجرد أن ينتهي سور وزارة العمل من الجهة الغربية وعلى امتداد طريق الملك عبدالعزيز بالرياض، بإمكانك أن تتجه يمينا باتجاه الشرق، لتجد سوقا واسعةً لأجهزة الاتصالات تتكاثر فيها العمالة الأجنبية، وتمثّل أكبر نسبة من المسيطرين في تلك السوق، بالنسبة إلي فهذه ليست شكوى لمعاليه، بل إنّ وجود العمالة في المهن التي لا يتجاوز دخلها الشهري ألف ريال لا يمثل أي عامل لتوسيع رقعة البطالة لا لتقليصها، فماذا تفعل هذه المهن وماذا تقدم تلك الأجور للسعوديين؟
إنها مواجهة ثقافية واجتماعية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مواجهة إدارية، بل إن تركيزنا على الحيّز الإداري أفقد مواجهتنا للبطالة أية جدوى، وتحولت مقاومتنا لها إلى شيء أشبه ما يكون بحملات التطعيم أو حملات القضاء على الأمراض والأوبئة، وهو ما جعل جدوى تلك الحملات مؤقتة وآنية وعابرة.
التركيز على الجانب الإداري للبطالة صرَفَ جهودَنا إلى الأرقام والإحصائيات أكثر من المعالجات الفعلية، والنتيجة هي أنّنا ما نزال إلى الآن وبعد كلّ تلك التجارب نعيش واقعا باهتا تساقطت أمامه كلّ أرقام مقدراتنا التنموية وثرواتنا الاقتصاديّة، وبتنا نقرأ قصصا ونواجه واقعا لا يليق على الإطلاق بالحياة السعوديّة. فيما يتكاثر ضحايا هذا الإخفاق من أبناء وبنات الوطن. لاحظوا كيف بالغنا في حرب التأشيرات والاستقدام، وكأنّها هي السبب الأبرز في اتساع رقعة العاطلين عن العمل، بينما كانت جزءاً من المعركة الإداريّة التي خسرناها قبل أن تبدأ، فتفريغُ المهن والوظائف من الأيدي العاملة والسعي لإحلال مواطنين سعوديين محلّهم، كان إنجازا إداريا رائعا، لكن نتيجته كانت مجرد وظائف مؤقتة إن لم تكن وظائف على الورق، بل كان الجميع يدركون أن معادلة شطب أجنبي وإحلال سعودي محله، هي معادلة فاشلة على مستويين: مستوى الكفاية الذي تحققه تلك الوظيفة، ومستوى الأداء والإنجاز الذي يتحقّق فيها، وهما جانبان كفيلان بتحويل المعادلة إلى مشكلّة، تحتاج هي ذاتها إلى خُطّة لمواجهتها.
ملفُّ رفع الأجور، قابل للتطبيق في كثير من المهن، خاصّة مهن البيع والشراء، لأنها وظائف لا تحتاج إلى تأهيل واسع، لكن الثقافة الاجتماعية حاصرت - كثيرا -هذا الإقبال، وتترست بذرائع مفتعلة، والتجربة السعوديّة المؤجّلة في تأنيث العمل في محلات الملابس النسائية خير شاهد على ذلك. كذلك إيجاد استراتيجية مشتركة بين وزارة العمل والمؤسّسات المعنيّة بالتأهيل والتدريب على مستويات التعليم الجامعي والفني والمهني، والتجمّعات التي يقوم بها الباحثون عن وظائف من خريجي الكلّيات النظريّة تثبت لنا وكأن كلّ جهة تعليمية وتأهيليّة تعمل بشكل مستقل لا علاقة له بالتخطيط، فلو أنّ ثمة استراتيجية واعية لتمّ إقفال هذه التخصصات مبكرا، قبل أن يكون لها ضحايا.
من أمانة جدة، تلك الدائرة الحكومية التي تصدرت عناوين ونشرات الأخبار، إلى مبنى وزارة العمل الأنيق في طريق الملك عبد العزيز، يبدأ الوزير الجديد مرحلة صاخبة من حياته، ومرحلة جديدة من الترقب الوطني لما ستسفر عنه سنواته القادمة في هذه الوزارة التي ترتبط بالمستقبل السعودي في مختلف تجلياته.
والحقّ أنّ ثقافتنا الاجتماعية هي الخصْم الأول الذي نحن بحاجة لمواجهته في معركتنا مع البطالة، بل سبق وأن تحقّقت نجاحات واسعة في ذلك، وكلّنا نتذكر كيف كانت مهنة التمريض والعمل في المستشفيات حكرا على الأيدي العاملة الأجنبية، وكيف باتت الآن تعج بالكثير من بنات الوطن، بالإضافة إلى عشرات المهن الأخرى المماثلة، مما يعني أن اتساع رقعة الحاجة الاقتصاديّة للكسب، تجبر الأعراف الاجتماعية على التخلي عن ممانعتها، وحين يجد الأفراد أنّهم في مساومة بين التقاليد وبين المصلحة والكسب، غالبا ما تنتصر المصلحة، وتؤدي إلى مفارقات واسعة، ففي كلّ مدننا تنتشر (البسطات) التي تبيع فيها النساء تحت أشعة الشمس الحارقة بضاعة زهيدة، بينما يرفض التقليد الاجتماعي المتترّس بالتديّن أن تمارس ذات العمل في مكان بعيد عن الرصيف وأرجل المارة.
بإمكان معالي المهندس أن يقضي العام الأول من وزارته في متابعة ملف الأجور، وقضايا التدريب والتأهيل، وفي مختلف المؤسسات وشركات القطاع الخاص، مع العلم أنّه القطاع الذي يُفترض به أن يتحمّل مسؤولية كبرى في التوظيف للجنسين، إلا أنّ الرواتب الزهيدة، وعدم وجود استقرار يحوّلان تلك الوظائف إلى أعمال مؤقتة، يمكن المباهاة بها أرقاما لا واقعا.
إنّ اشتراط نسبٍ للسعْودة نوعٌ من الإلزام غير المتّسق مع حرّية حركة الأعمال والإنجاز، لكن المقابل الأجدى هو الإلزام بحد أدنى للأجور، وبفرص وظيفيّة متنوعة تُدار من خلال مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة.
ثمة ملف آخر سوف يواجهه معالي المهندس، وهو من أكثر العوامل إسهاما في تعقيد مختلف حلول البطالة، يتمثّل ذلك في عمليات الفصل غير المنطقية بين وظائف الرجال والنساء، والتي باتت كثير من المطالب التي تنادي بها تقدم حلولا تصلح رسوماً كاريكاتورية، ولا علاقة لها بالواقع، والتجربة الرائدة التي قامت بها شركة بندة لتوظيف سعوديات على أجهزة المحاسبة في محلاتها، وبرغم كونها متأخرة، وبرغم أنّه من المؤكّد ما كانت ستثيره من اعتراضات هي في الواقع باتت جزءا طبيعيا من الحراك في السعوديّة، إلا أنّ على الوزير وعلى المعترضين أن يقرأوا أمرا واحدا، وهو أنّ الفتيات اللواتي التحقن بهذه الوظائف، لم يتم جلبهن في سيارات أمنيّة وهنّ معصوبات الأعين، وفي ذات الوقت، لم يتم إخراج المعلمات وربات المنازل من بيوتهن لإلحاقهن بتلك الأعمال، وبالتالي فكلّ فتاة التحقت بهذه الوظيفة أو بغيرها من الوظائف إنّما جاءت من تلقاء نفسها وبرضا من عائلتها أوزوجها، وهو الواقع الذي يجب على الوزارة أن تقرأه جيدا قبل أن تتخذ أي خطوة تراجع، وعلى المعترضين كذلك أن يقرأوه جيدا لكي يوفروا لياقتهم لمنشط احتسابي آخر. بل على الدولة أن تحيط كلّ ذلك بمناخ إيجابي تفرض فيه احترم خيارات الجميع فيما يبنون به حياتهم ومستقبلهم، مادام في حيز وطني ونظامي.

بنت المها
10-21-2010, 06:03 AM
إعانة البطالة وواقع سوق العمل السعودية




د.علي جاسم الصادق
يعد الارتفاع الكبير في معدل البطالة وخلق فرص عمل جديدة في سوق العمل من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادي السعودي في الفترة الحالية والمستقبلية، خصوصا مع اتساع الفجوة بين عدد طالبي العمل (أعداد الخريجين) وحجم الطلب على العمل في سوق العمل السعودية؛ لذا فقد استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيس على اهتمام المسؤولين والباحثين على حدٍ سواء.
يحتدم النقاش هذه الفترة حول فكرة تقديم إعانة البطالة للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل. هذه الفكرة تم عرضها على مجلس الشورى للنقاش، والتي أحيلت إلى لجنة الأنظمة والإدارة التابعة للمجلس لدراستها. فالفريق المؤيد لهذه الفكرة يرى أن هذه الإعانة ستقلل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة، وذلك عن طريق إعانة الفرد العاطل عن العمل على سد حاجاته الضرورية والأساسية. وفي المقابل يرى الطرف الآخر أن قيام الدولة بتقديم هذا النوع من الإعانات سيزيد معدل البطالة؛ لما قد تسببه من تقاعس العاطلين عن البحث الجدّي للعمل.
هناك أسئلة كثيرة تدور حول هذه الفكرة. ما الغاية من الإعانة؟ وما المبلغ الأمثل لها؟ لمن ستعطى؟ ما الضوابط والإجراءات؟ وغيرها من الأسئلة الجوهرية.
في الحقيقة، لا يحاول هذا المقال أن يقدم إجابة لأي من هذه الأسئلة، بل يحاول مناقشة مدى جدوى برنامج إعانة العاطلين في ظل الارتفاع الهائل لمعدل البطالة بين المواطنين السعوديين، الذي وصل إلى 10.5 في المائة بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة العمل والعمال. في الوقت الذي بلغ عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص نحو 6.89 مليون فرد حسب إحصاءات 2009.
قبل الشروع في تأييد أي من الطرفين، يجب علينا أولا أن ندرس أساس المشكلة من الجانب النظري، ثم نحاول أن نطبق النظرية الاقتصادية على واقع سوق العمل السعودية.

تعريف البطالة وأنواعها
تُعرّف منظمة العمل الدولية International Labour Organization البطالة بـ ''عدم مقدرة الفرد القادر على العمل في الحصول على عمل عند مستوى الأجر السائد في سوق العمل، على الرغم من البحث المستمر له''. وعليه فليس كل من لا يعمل يعتبر عاطلا، لكن لكي يكون الفرد عاطلا عن العمل يجب أولا أن يكون قادرا على العمل، وثانيا يجب أن يبحث وبشكل جدّي عن فرصة عمل تناسب مهاراته وقدراته. ويقاس معدل البطالة في الاقتصاد بنسبة عدد الأفراد العاطلين عن العمل إلى إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد.
وقد تتخذ البطالة أشكالا مختلفة باختلاف الأسباب وراء عدم مقدرة الأفراد العاطلين على الحصول على عمل مناسب لهم. ومن أهم هذه الأشكال:
1-البطالة الاحتكاكية: الناتجة عن تنقل الأفراد بين القطاعات الاقتصادية أو بين المناطق المختلفة. فعلى سبيل المثال، انتقال الأفراد من الأرياف إلى المدن قد يسبب ارتفاعا لمعدل البطالة في المدن نتيجة لزيادة عرض العمل في تلك المناطق.
2- البطالة الهيكلية: التي تنتج بسبب التباين والاختلاف بين المهارات والقدرات الإنتاجية المطلوبة في سوق العمل ومؤهلات وخبرات الأفراد العاطلين عن العمل الناتجة من التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، أو عدم ملاءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. فعلى سبيل المثال، إحلال العمالة اليدوية بالتكنولوجيا يصنف ضمن هذا النوع من البطالة.
3- البطالة الموسمية: التي تحدث عادة في القطاعات الموسمية مثل القطاع الزراعي والقطاع السياحي.
4- البطالة الدورية: الناتجة من دورة الأعمال Business Cycle المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. ففي حالة الركود الاقتصادي يقل الطلب على العمل من قبل المنشآت نتيجة لانخفاض الطلب على السلع والخدمات والعكس يحدث في حالة الازدهار الاقتصادي.

سوق العمل
يعتبر قانون العرض والطلب من أهم أدوات التحليل في النظرية الاقتصادية الجزئية ومن ثم سنعتمد عليه في تحليلينا هنا. يمكن تعريف الطلب بأنه عبارة عن الكميات التي يقوم الأفراد بشرائها من السلع والخدمات مع اختلاف الأسعار خلال فترة زمنية معينة. فكلما ارتفع السعر، انخفضت هذه الكميات (وجود علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة للشراء وبين سعر السلع والخدمات)، بينما يمكن تعريف العرض بأنه عبارة عن الكميات من السلع والخدمات التي يقوم الأفراد بعرضها في السوق مع اختلاف الأسعار خلال فترة زمنية معينة. فكلما ارتفع سعر السلعة، قام المنتجون بإنتاج هذه السلعة (وجود علاقة طردية بين الكمية المعروضة من السلع والخدمات وبين أسعارها).
وبما أن سوق العمل ـــ مثل أي سوق آخر ـــ تقوم المنشآت بالطلب على عنصر العمل، الذي يعتمد بصورة عكسية على الأجر الحقيقي. فإذا زاد الأجر الحقيقي انخفض الطلب على العمل والعكس صحيح (قانون الطلب). وفي المقابل يقوم الأفراد بعرض العمل، الذي يعتمد بدوره على الأجر الحقيقي المتوقع بصورة إيجابية وتوقعات الأسعار المستقبلية. فإذا ارتفع الأجر الحقيقي المتوقع من العمل، شكَّل ذلك دافعا قويا لدى الأفراد لزيادة العرض من العمل (قانون العرض). ويتوازن سوق العمل بتساوي قوى الطلب على العمل والعرض منه. وعند النقطة التوازنية هذه تتحدد كمية العمل إضافة إلى مستوى الأجر الحقيقي.

واقع سوق العمل السعودي
يرى البعض أن السبب الرئيس وراء ارتفاع معدل البطالة هو الاختلال الجوهري والهيكلي في سوق العمل؛ وذلك لعدم ملاءمة مخرجات قطاع التعليم والتدريب ومتطلبات السوق، إضافة إلى عدم التناسب بين تطلعات الأفراد العاطلين عن العمل والوضع السائد في سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بنوعية العمل والأجر السائد فيه. وبالتالي فإن ما نعانيه هو البطالة الهيكلية التي أشرنا إليها. وعلى الرغم من أن هذا الرأي يلامس جزءا من الحقيقة، إلا أنه لا يعكس الصورة الكاملة للمشكلة.
عند النظر إلى إحصاءات العمالة الوافدة الصادرة عن وزارة العمل والعمال نجد أن ما نسبته 77 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص هم ممن لا يحملون مؤهلات علمية (أمي، أو يقرأ ويكتب). كما أن ما نسبته 14 في المائة من إجمالي القوى العمالة الوافدة هم ممن يحملون الثانوية فأعلى. هذا من جانب، ومن جانب آخر، بلغت نسبة العاملة الوافدة إلى مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص نحو 90 في المائة (88.8 في المائة ذكور و1.3 في المائة إناث).وعليه يمكن القول إن نحو 77 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص هي غير ماهرة. إذن فما هو أساس المشكلة؟
إن الافتراض الأساسي في النظرية الاقتصادية الجزئية هو أن المنشأة تسعى لتحقيق أقصى أرباح، وهذا يعني أنها تفضل الربح الكثير على الربح القليل. والنتيجة فإن المنشأة تختار توليفة عناصر الإنتاج التي تحقق لها أقصى إنتاج ممكن في ظل التكاليف المعطاة أو تحقق لها أقل التكاليف لمقدار معين من الإنتاج. لنفترض أن دالة الإنتاج للمنشأة تتكون من عنصري العمل ورأس المال، وتكلفة عنصر العمل هي الأجر، وتكلفة رأس المال هو سعر الاقتراض (الفائدة). وبالتالي لتحقيق أقصى إنتاج ممكن فإن المنشأة ستقوم بتوليف هذه العناصر بالنسب التي تناسبها والتي تعتمد على أسعار هذه العناصر. وعليه يمكن القول إن المنشأة تستطيع أن تُخفض تكاليف الإنتاج عن طريق تخفيض سعر عنصر العمل (الأجر).
إذاً نحن هنا أمام مشكلة متناقضة الطرفين. فالأول (الفرد العامل) يبحث عن أجر مُرضٍ بدوام مناسب. والثاني (المنشأة) تبحث عن تقليل تكاليف الإنتاج. لقد ذكرنا أن التوازن في سوق العمل يحدث بتساوي قوى العرض والطلب، وعند النقطة هذه تتحدد كمية العمل المطلوبة، إضافة إلى مستوى الأجر الحقيقي الذي يرضي الطرفين. لكن في سوق العمل السعودية لا تتحدد هذه النقطة نتيجة لوجود عنصر خارجي (العامل الوافد) الذي يؤثر سلبا على الأجر الحقيقي التوازني. هذا أساس المشكلة!
يمكن القول إن السبب الرئيس وراء الارتفاع الهائل في معدل البطالة يرجع إلى تفضيل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية نتيجة لغياب بعض القوانين والتشريعات الضرورية. ومن أهم هذه التشريعات هي الحد الأدنى لمستوى الأجور وتحديد ساعات العمل في سوق العمل. فمن جهة يعتبر مستوى الأجور السائد في سوق العمل منخفضا جدا، حيث إنه لا يفي بالحاجات الأساسية والضرورية للفرد السعودي، إضافة إلى طول ساعات العمل. ومن ثم فإن العامل السعودي لا يستطيع منافسة العامل الوافد الذي يقبل عادة بأجر منخفض مع ساعات عمل قد تصل إلى أكثر من عشر ساعات يوميا، خصوصا في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

عودٌ على بدء
إن خيار طرح إعانة البطالة أمر ضروري ومهم؛ وذلك لسببين: أولا: لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للبطالة. ثانيا والمهم: هذه الإعانة ستمكّن من الحصول على إحصاءات دقيقة لعدد العاطلين في المجتمع. فمما لا شك فيه أن اتخاذ القرارات الصحيحة يعتمد بشكل رئيس على صحة البيانات المعتمد عليها في تقييم الوضع.
ولكن السؤال المهم في هذا الموضوع هو: ما الوقت المناسب لتقديم هذا البرنامج؟ فمن المعلوم أن اختيار الوقت المناسب يلعب دورا مهما في نجاح أو فشل أي برنامج؛ لذا بدلا من مناقشة الأسئلة التي أوردناها في مقدمة المقال، يجب أولا مناقشة موضوع متى يمكن أن نستطيع تطبيق هذا البرنامج.
وفي نظري أن الوقت الأمثل لتطبيق هذا البرنامج هو عندما يكون معدل البطالة في المجتمع عند مستواه الطبيعي الناتج عن تقلبات دورة الأعمال أو ما يسمى بالبطالة الدورية. وبالتالي يجب أولا إيجاد الحلول الناجعة لخفض مستوى البطالة في المجتمع ليكون عند المستوى الطبيعي له، ومن ثم مناقشة موضوع الإعانة؛ وذلك نظرا إلى أن الإعانة يجب أن تكون مؤقتة لحين حصول الفرد على عمل. لكن إذا كانت البطالة تتخذ الشكل الهيكلي، فإن الفرد العاطل عن العمل وبسبب عدم ملاءمة مؤهلاته العلمية ومهاراته الفنية ومتطلبات السوق سيكون عاطلا عن العمل لفترة طويلة ربما تمتد إلى سنوات.
ربما يفترض المؤيدون أن الإعانة ستولد ضغوطا جوهرية على مستوى الأجور الحالية في القطاع الخاص، وذلك لسببين: (1) أن المنشآت العاملة في القطاع الخاص ملزمة بتحقيق نسبة معينة من السعودة (هذه النسبة قد تصل إلى 30 في المائة في بعض القطاعات). (2) إذا كانت الإعانة مرتفعة نوعا ما، فإنها ستدفع أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور من أجل توظيف السعوديين، خصوصا عندما تؤدي الإعانة إلى ارتفاع نسبة البطالة في الأجل القصير. بمعنى أن المنشآت الخاصة ستكون بين خيارين. إما رفع مستوى الأجور للسعوديين ليكون أعلى من إعانة البطالة؛ وذلك لتحفيز العاطلين على العمل (قانون العرض). أو أنها ستعجز عن الوصول إلى النسبة القانونية للسعودة.
خلاصة القول، أن ما ينقص سوق العمل السعودية هو ـــ كما أشرنا ـــ بعض القوانين والتشريعات الضرورية وذلك لجعل العامل السعودي منافسا قويا للعامل الأجنبي للتغلب على ظاهرة البطالة. ودون هذه التشريعات، فإن أي محاولة للقضاء على البطالة ستكون فاشلة.

اقتصادي

بنت المها
10-26-2010, 12:29 PM
نحن والبطالة.. «مكانك سر»!!

د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
أعتقد جازما أن أكثر موضوع وطني أشبع حديثا وحوارات ونقاشات على كافة المستويات ومختلف الأصعدة هو موضوع البطالة.. كما أدرك يقينا أن البطالة تعد واحدة من أكثر الملفات التي ناقشها الإعلام المحلي مستثمرا ومستشهدا بكافة المتخصصين والمهتمين وذوي العلاقة كما ركزت عليها أحاديث الوزراء وكبار مسؤولي الدولة وناقشتها باستفاضة معظم المؤتمرات والملتقيات المحلية.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ وما نتيجة كل هذا وذاك؟
الإجابة باختصار أن البطالة بازدياد.. بل بازدياد مخيف يجعلنا أمام ظاهرة وطنية اجتماعية اقتصادية وأمنية أيضاً جديرة بالبحث العاجل والمعالجة الفاعلة "العملية وليس النظرية"!!
وبما أنّ علاج المشكلة يكمن أولا في التعرف على مسبباتها وكل ما يتعلق بها فإنني أتساءل حول مسببات البطالة لأبناء وبنات الوطن وأطرح هذا التساؤل أمام من يعنيه الأمر أولاً وأخيراً وهو من يعمل على بناء مخططاتنا التنموية التي يجب أن تدرك المشكلة أولا (كثير من القطاعات الحكومية لم تتفق بعد على تعريف البطالة!! وكثير من القطاعات أيضاً لم تتفق بعد على حجم البطالة ونسبتها!!) ثم تتعرف على أسبابها بشمولية تامة ثم تبدأ في صياغة الخطط التنفيذية (الواقعية والعملية) التي يمكن أن تساهم بفعالية في معالجة هذه القضية التي يجب أن تصبح الشغل الشاغل لنا جميعاً..
وعند الحديث عن مسببات البطالة فإنني أتساءل بصدق (وببعض الألم) عن دراسة مخرجات جهاتنا الأكاديمية والفنية والتدريبية وهل تتناسب مع حاجات الوطن وكيف يتم بناؤها؟! وتساؤلي هذا ينبع من أن الوطن يمتلئ بالعمالة الوافدة بينما يتناثر شبابه وشاباته يبحثون عن عمل وهو ما أعتقد يمثل "مربط الفرس في مسألة البطالة".. وعندما أشير إلى العمالة الوافدة فإنني لا أتحدث عن بائعي الخضار أو حاملي الأمتعة أو الكهربائيين والسباكين مثلا، لكنني أتحدث عن مهن مثل التمريض والطب والطب المساعد وتخصصات الحاسب الآلي وما شابهها وهي مهن تمتلئ بغير السعوديين ولا تستعصي مطلقاً على أبناء وبنات الوطن!! وعندما ننظر إلى هذا الموضوع الذي قد يقضي على نسبة لا تقل عن 20 – 30% من البطالة ولو من خلال إعادة التأهيل يقفز إلى الذهن تساؤل حول آليات قبول الطلاب والطالبات السعوديين للانخراط بمثل هذه التخصصات لنجد العجب العجاب!! فالجهات التعليمية والتدريبية (للأسف الشديد) تحول دون أبنائنا وبناتنا للانخراط بالتخصصات التي يحتاجها الوطن بينما تقذف بهم عنوة لتخصصات لا تحقق إلا زيادة في أرقام البطالة.. ومن هنا فإنني أستطيع إلقاء اللوم الأول في مسألة البطالة على الجهات التي تدفع بمخرجات وطنية يجب أن تكون قادرة على الولوج السريع في سوق العمل.. ولا يمكن التغاضي عن الدور (السلبي) للهيئة العامة للاستثمار من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي بصفة عشوائية ساهمت في تضييق فرص العيش على السعوديين وتجفيف منابع الرزق لهم فمن كان لديه بالأمس مطعم صغير أو بقالة يقتات منها سلبتها منه العمالة الوافدة (المستثمرة!!) ولا يغيب عن البال هذا التكاسل غير المبرر من الجهات الرقابية المختلفة على ما يدور في أسواقنا من (فوضى صنعتها العمالة الوافدة ولا تزال).. من هنا أعتقد أن من مجالات المعالجة العاجلة ما يلي:
- رسم خريطة واضحة للعمالة الوافدة في المملكة وإيضاح مجالات عملها الفعلية وتخصصاتها الممارسة.
- إيقاف القبول في التخصصات النظرية والتدريبية التي لا يحتاجها سوق العمل إلى إشعار آخر.
- توجيه الجامعات والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني وكافة القطاعات ذات العلاقة لتسهيل قبول الطلاب والطالبات في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي.
- إيقاف الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل ممارسة السعوديين لتلك الأنشطة مع تركيز تسهيلات الاستثمار الأجنبي على المشروعات الضخمة وتلك التي تعد إضافة للاقتصاد الوطني بدلاً من تلك التي تؤثر فيه سلباً.
- البعد عن التصريحات الإعلامية الرنانة!! (قبل عدة سنوات قرأت تصريحات من مسؤولين حكوميين عن حجم الوظائف التي ستوفرها برامج قطاعاتهم وكنت أتمنى تحققها لأن الأرقام التي أعلنوها تفوق حجم البطالة الحالية!!) وتفعيل الممارسة الحقيقية خدمة لهذا الوطن العزيز وتحقيقا للأهداف التنموية الوطنية الطموحة والمخلصة التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعا.
أجزم أن مثل تلك الإجراءات ستعمل على تخفيف نسبة البطالة وإيقاف كرة الثلج التي لا تزال تتدحرج سريعا في الوطن.. ودمتم.

بنت المها
10-28-2010, 12:16 PM
«الواسطة» تحبط أحلام الفتيات في الوظيفة!

http://s.alriyadh.com/2010/10/28/img/628531787740.jpg
الكاشيرات مجال مناسب للفتيات في ظل ندرة الوظائف
الأحساء ، تحقيق - أسماء المغلوث
عندما تستمع إلى الفتيات، وهن يتحدثن عن أحلامهن وتطلعاتهن، تكتشف أن هناك أحلاماً صعبة، وربما مستحيلة التحقيق بالنسبة للبعض منهن، فأحلام التخرج والوظيفة والنجاح تصطدم بظروف الحياة المختلفة ونظرة المجتمع وندرة الوظائف التي لا تخفى على الكثير.."الرياض" التقت ببعض الفتيات وسألتهن عن أحلامهن فكانت هذه العبارات البسيطة والمعبرة وحتى المثيرة.
تحقيق الذات
بداية تؤكد "مرام" -طالبة السنة الثانية في كلية الآداب - أنها تتمنى أن يتحقق حلمها بإكمال دراستها الجامعية وتعيينها معلمة، قائلةً: رغم أنني امتلك الطموح والإرادة والرغبة في النجاح؛ إلا أنّ هذا كله قد يطير في ثوان بسبب ظروف سوق العمل، أوالارتباط بزوج لا يقدر أهمية العمل بالنسبة لي، ويقضي على أحلامي في تحقيق الذات وتكوين شخصية مستقلة. أما صديقتها "حسناء" فتقول: التحقتُ بقسم اللغة الإنجليزية؛ لأنني أعشق الأدب والثقافة، وأشاهد وأتابع الفضائيات خصوصاً التي تبث باللغة الإنجليزية؛ حتى اكتسب المزيد من اللغة، مضيفةً: آمل إن شاء الله العمل مستقبلاً مترجمةً أوأفتح مكتباً للترجمة، ولهذا أتمنى أن تتاح لي الفرصة للعمل في هذا المجال في المستقبل، وأشعر أنني لا أستطيع العمل في مجال آخر ولا أتصور بعد سنوات طويلة من الدراسة أن أجلس في البيت ليداعبني الملل؛ من اجل إرضاء زوج المستقبل، فإذا تفهم أحلامي وساعدني على تحقيقها فأهلا وسهلاً، وإذا لم يتفهم مع السلامة.



http://s.alriyadh.com/2010/10/28/img/964013825570.jpg
سيدة تتابع شاشات المراقبة داخل احدى المراكز التجارية في جدة



المجال التجاري
وفي ذات السياق لاتعتقد "مها" -طالبة في كلية الاقتصاد- أن أحلامها في النجاح والاستقرار أحلام مستحيلة، فكل ما تتمناه العمل في المجال التجاري، وقد سبقها إليه الكثيرات حتى وصلن إلى تحقيق ثروات طائلة، ولا يعني ذلك أنها لا تحلم بالاستقرار وتكوين أسرة، فماذا يمنع أن تنجح كزوجة وامرأة عاملة معاً. وترد عليها صديقتها "رحاب" فتقول: المشكلة أننا أصبحنا نحصل على شهادات لنعلقها على الحائط في بيت الزوجية؛ لأنّ مجالات العمل أصبحت صعبة، ولا ترحب بالفتاة وتفضل الرجال حتى لوكانوا أقل كفاءة من بعض النساء، ومع ذلك فأنا أعتقد أن الإصرار قد يحقق أحلامنا البسيطة، خاصة بعد أن أثبتت المرأة تفوقها على الرجل في الكثير من مجالات العمل.



مها: نحصل على «الشهادات» لنعلقها على حائط المنزل

القطاع الخاص
أما "سهام" -الدارسة في كلية التربية- فتقول: أحلم بعد تخرجي أن أعمل موظفة في القطاع العام أوالخاص، فقد درست من أجل الحصول على مؤهل يساعدني في تحقيق الوظيفة، حتى أتمكن من تحقيق حلمي بالعمل في هذا المجال، وكنت قبل دخولي الكلية، أعتقد أن أحلامي بين يدي ولا تحتاج لمعجزات لتحقيقها، ثم اكتشفت سذاجة تصوري لأن الحصول على فرصة عمل جيدة يحتاج لتقدير كبير في شهادة التخرج، وهذا الأمر يحتاج للواسطة وشيء من الحظ يفوق الاجتهاد، ومع ذلك فأنا متمسكة بأحلامي البسيطة، وسوف أسعى جاهدة إلى تحقيقها ولن يقف أمامها عريس جاهز.




http://s.alriyadh.com/2010/10/28/img/954464829505.jpg
بيع الفتيات في محلات الملابس النسائية ضرورة ملحة


المشاركة في الحياة
"فوزية" التي اضطرت لدراسة التاريخ رغم عشقها دراسة اللغات تشير إلى أنها مؤمنة بمقولة "إذا لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل" ولابد أن يضع الإنسان هدفاً لحياته يكون على قدر إمكاناته، وكل ما تحلم به العمل في مجال مناسب، قائلةً: رغم أنني مخطوبة واستعد للزواج إلا أن خطيبي يشجعني على العمل مستقبلاً، وأنا أسعى لتحقيق ذاتي لأني لو لم أفعل ذلك أصابني الملل الذي ينعكس بالتأكيد على بيتي وزوجي وأسرتي مستقبلاً، فالعمل كما يقولون حياة، ووجود عمل للفتاة أو المرأة بصورة عامة يساعدها على الشعور بأنها إنسانه مشاركة في الحياة.
عش الزوجية
وتقول "عائشة" -طالبة جامعية- دراستي تؤهلني للعمل مدرسة، وهو مجال لا أحبه ولا يناسبني، ولكن ماذا أعمل؟ فتخصصي يدفعني إلى القبول بالعمل في مجال التدريس، وعمل المرأة أصبح ضرورة لتتعاون مع زوجها في إعداد عش الزوجية، ولتحقق ذاتها وشخصيتها المستقلة، لكن المشكلة أنّ البطالة تطل برأسها؛ لتقضي على فرصة الفتاة في تحقيق أحلامها بالعمل والنجاح بعد سنوات طوال من الدراسة، مشيرةً إلى أن كثيراً من خريجات الجامعات والكليات مازلن ينتظرن فرصة العمل ليس داخل المدينة، وإنما حتى في القرى والهجر فتكاليف الحياة، ومتطلبات المعيشة تدفع بالمرأة القبول بالعمل في أي مكان اللهم إلا البعض حسب ظروفهن.




مرام: زوجي يتفهم أحلامي ب«أهلاً وسهلاً» وإلا «مع السلامة»!

نجاح المرأة
أما "مريم" - تدرس خارج المملكة - فتؤكد أن العمل أياً كان نوعه يعود بالنفع على صاحبه والمجتمع، وخروج المرأة للعمل مسألة حسمها الواقع منذ فترة طويلة، فقد نجحت المرأة في كل الأعمال التي أسندت إليها، ولكن الملاحظ أنّ مجالات العمل محدودة جداً، على الرغم أن المجالات التي تحتاج لوجود المرأة لتعمل فيها كثيرة، لكن تحتاج لمزيد من القرارات والمواقع المناسبة لطبيعتها وهي متوفرة منها: "الكاشيرات أو موظفات استقبال أوفي أقسام نسائية في الأمانات والبلديات ومجالات التسويق في الشركات والمؤسسات"، لافتةً إلى أن هذه المجالات تستوعب الفتيات، وتحقق لهن أحلامهن في الحصول على وظيفة تساعدهن في حياتهن، خاصةً أن دور المرأة كزوجة وأم يجب أن يأتي على قائمة الأولويات فالطبيعي أن تربي أولادها، وهذا لا يمنع من العمل إذا نجحت في التوفيق بين البيت والعمل، وأن يساعدها المجتمع على تحقيق ذلك والوفاء بين طموحاتها الخاصة وواجباتها تجاه أسرتها وإلا سوف تصاب بالإحباط وسوف ينعكس ذلك على حياتها وأسرتها ومجتمعها.



http://s.alriyadh.com/2010/10/28/img/420349427860.jpg
فتاة تقف أمام المرآة في لحظة «ملل وطفش» من البطالة



التسويق بالهاتف
وأوضحت "نوره" -طالبة منتسبة- أنها بدأت العمل؛ لأن طبيعة الدراسة انتساب تتيح لها فرصة العمل فخبرتها في مجال التسويق تتجاوز الثلاث سنوات، وبالتالي صارت لديها خبرة والمئات من العملاء والعمل في مجال التسويق يجعلها تتعرف على أكثر الناس وتكتشف جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية والاقتصادية المفيدة، مشيرةً أن لكل فتاة طموحاً وبالطبع وعلى الرغم من ممارستها العمل من خلال الهاتف، إلا أنّ هناك حالات تتطلب الانتقال والحركة من مكان إلى آخر، وهي تخطط لتحقيق أحلامها في النجاح حتى تستطيع الاستمرار في العمل ومستقبلها لن يهدمه عريس قادم، وتحلم بل تتمنى من الزوج القادم أن يعطينها الفرصة لإثبات أنها عضو نافع في المجتمع.
النموذج الناجح
أما "لطيفة" - طالبة في كليه صحية - تقول: إن الأحلام البسيطة لم تعد قابلة للتحقيق، والواقع يؤكد أن نجاح المرأة في العمل يأتي على حساب أسرتها، وأن نجاحها في أسرتها يأتي على حساب طموحاتها الخاصة، وهذه مشكلة أزلية ونادراً ما نجد النموذج الناجح جداً في البيت وفي العمل معاً، إلا إذا وقف بجانبها زوج متعاون ومتفهم لأحلامها فيساعدها على تحقيقها، لكنهم قليلون بل ونادرون.

بنت المها
10-30-2010, 06:53 AM
حكمة البطالة: «الصبر مفتاح الطفش»

يوميات عاطل عن العمل.. «الفراغ» يملأ الفراغ!

http://s.alriyadh.com/2010/10/30/img/018430323649.jpg
خريجون.. لحظة التقديم على وظائف بمكة المكرمة ضمن حملة وزارة العمل
الطائف، تحقيق - خالد الحسيني
بعيداً عن رتابة طرح قضايا البطالة من حيث الكشف عن أرقامها الحقيقية، أو بحث مسبباتها الخفية، ولكي لا نجرح أنانية قطاعاتنا الخاصة، وحتى لا نضغط على قطارة الوظائف الناشفة لوزارة الخدمة المدنية، عزمت "الرياض" على وصف "التطور الإنحداري" ليومات شبابنا وشابتنا العاطلين الذين باتوا ينافسون على الصعيد الدولي بأعدادهم الهائلة، وبتنوع مستواهم العلمي، وببرامجهم الحياتية التي ملأت فراغهم فراغاً أرحب أضحى بمثابة الظلام الدامس الخانق لأنفسهم في مستقبل ضبابي يسرق العمر، ويصنع العجز لقدرات عطلها واقعهم المرير.
فإلى جوانب من فراغات البطالة الشبابية علها تجعلنا نشعرهم بأننا نشعر بهم، ونطلب منهم الخروج إلى آفاق مبتكرة تفتح لهم أبواب الأمل التي أغلقها في وجوههم المتجاهلون لإمكاناتهم الغالية على وطنهم.
المرحلة الابتدائية
قبل عشرين عاماً كان بالإمكان توظيف خريج الابتدائية براتب أربعة آلاف ريال - طبعاً وظيفة حكومية - ولكن مع زيادة النسل لشعبنا، إضافة إلى إدراكهم أهمية التعليم تضاءلت فرص تعيين هذه المرحلة سنة تلو الأخرى حتى انعدمت، وأصبح الغالبية من المكتفين بشهادتها من ذوي الاحتياجات الخاصة المحتضنين من جهات حكومية بمكآفات ضعيفة بالكاد تسد نصف رمقهم.
المرحلة المتوسطة
ليسوا ببعيدين عن سابقيهم دراسياً، ولكن وظائف حراس الأمن استوعبت أعداداً منهم، وسربت أعداداً أخرى، ويومياتهم مقسومة نصفين، اثنتي عشرة ساعة عمل متواصلة، واثنتي عشرة ساعة موزعة بين النوم والأكل، ولا مجال لملء نصف فراغهم إلا بفراغ الإنهاك والجوع، ولا فرص زواج متاحة لهم سوى من اغتنم منهم طفرة القبول بزوج والسلام، في ظروف اقتصادية سانحة قبل نحو سنوات لن تتكرر لأقرانهم، إلاّ بالزواج من فئة من الموظفات فرضت عليهن ظروف معينة الأخذ بمقولة ظل رجل ولا ظل حيطة.
خريج الثانوية
بقدرة قادر انقلبت النظرة المجتمعية فتساوى خريج الثانوية بخريج الابتدائية، فلا وظيفة يجدها ولا قبول جامعيا يؤهلة، ما أوجد أرقاما فلكية من هذه الفئة التي فقدت أمل الوظيفة، وحُرمت من القبول الجامعي، فلا اختبار قياس نفع، ولا اختبار تحصيل حصّل لهم مرادهم، وحتى أقرانهم من المقبولين الجامعيين أُقحموا بالسنة التحضيرية، وكأن الجامعات لا تعترف بمخرجات التعليم العام، أو كأنها تعاون وزارة الخدمة المدنية في تأخير تخرج الطلاب عبر تمديد سنوات دراستهم لتأجيل معالجة تلاشي الوظائف المدنية.



جيل بأكملة تحت "رحمة القطاع الخاص".. وطوابير الخريجين تنتظر "فرج الحكومة"



وعن يوميات هؤلاء الذين يشكّلون "السواد الأتعس" لفتياننا وفتياتنا فهي بالتأكيد متنوعة بحسب إمكانات عائليهم المادية، فبعض أبناء الأسر الفقيرة - بعض وليس كل -، بعضهم يبدأ يومه في الساعة السابعة مساء - عفواً السابعة فراغ - يسكت بطنهم بوجبة، ويسرع متفرغاً لزملاء فراغ البطالة في أحد أركان الحي القاطنين له؛ إما لشرب الدخان، وإما لإما، أو إما إما.. المهم يستمر الحال حتى السابعة صباحاً وهي اللحظة القاتلة لهم؛ لأنهم يشاهدون الطلاب والطالبات وهم متوجهون لمدارسهم فتعيد لهم تلك الأفواج ذكرى دراستهم الذاهبة هباءً منثوراً، فيسرعون مرة أخرى للنوم هرباً من عجلة الذكرى المحزنة.
وأما أبناء أسر الدخل المحدود فهم يتحولون لوظيفة سائق العائلة في الفترة المسائية؛ طبعاً لأنهم مبرمجين على نظام سابقيهم، وبعد أن يفيق وعيهم يصرون على أهاليهم لإلحاقهم بالكليات الأهلية التي تعدهم بالتوظيف، وحين يتخرجون يتوظفون من جديد سائقي مشاوير مسائية لأسرهم، - وعن بعض أكرر - بعض أقرانهم من أبناء الأسر الغنية فهم يقيمون لهم حفلات كبيرة بعيد تخرجهم، ويبعثونهم لأفضل الدول الأجنبية لإكمال دراساتهم الجامعية؛ غير أنهم وفي أقل من عام يعودون يجرون أذيال الفصل، فتقيم أسرهم حفلات استقبال ويعيدون لهم الكرة، وربما تتكر حفلات استقبال الفصل والعودة من الخارج، وقلما تجد عددا منهم يوكل له مهام إدراة تجارة أولياء أمورهم وهم في هذه الحال إما ينجحون في المهمة بالفطرةا وإما بتأهيلهم محلياً أو خارجياً، بينما قد يفشل أمثالهم بإمتياز لعدم الرغبة ولتباين المويل والطاقات.



http://s.alriyadh.com/2010/10/30/img/125549879819.jpg



خريج المرحلة الجامعية
حدث ولا حرج عن خريج البكالوريوس؛ فقد أعاده عصرنا الحاضر إلى الشهادة السابقة، وصار في كفة الثانوية العامة، لأسباب متجذرة في أعماق الركود التعليمي، فساطور احتياجات سوق العمل هوى على جسد مخرجات التعليم الجامعي، فقطعه عمراً عمراً ينزف من دماء مئات الآف من الخريجات والخريجين، ممن يعدون نجوم الظهر ويحلمون في "مشمش التعيين"!.
خريج الدراسات العليا
من يصدق أن خريجي الدراسات العليا يحلمون بالوظائف الملائمة لمكانتهم العلمية ولكنهم لا يجدونها، حتى مع اختلاف تخصصاتهم لاسيما خريجي جامعاتنا المحلية التي أهلتهم وتخلت عنهم لعدم ثقتها بمستوى ما قدمته لهم من تعليم أكاديمي في حين لا تزال جاماتنا ترزح بعقود الأجانب جنباً إلى جانب القطاع الخاص، واتباعاً لسنته غير الوطنية تجاه أبناء وبنات الوطن، ورفضهم عدم الثقة فيهم؛ لأنهم ببساطة مكلفون وغير عمليون مقارنة بموظفيهم الأجانب المخلصين لغير وطنهم المتفانون لأرباب عملهم، والرخيصون أيضاً، والأجدى لأبناء الوطن وبناته أن يصيروا أجانب في بلاد أخرى، وقد صار ذلك بالفعل، ولكنهم اختلفوا عن أجانب وطن في أنهم كانوا أكثر إبداعاً وإخلاصاً للفرصة التي حصلوا عليها في خارج بلادهم الأولى بهم!.
وظيفة والسلام
وصل الحال بخريجي الجامعات أن يبحثوا عن وظائف حراس أمن، وإلى الاسترزاق ببيع الخضراوات، ودهن العود، وإلى وظيفة كاشير، وإلى..، وإلى...، فأين توافق الشهادة مع طبيعة العمل، بل إن ذلك يحرم خريجي الابتدائية والمتوسطة وكبار السن من هذه الوظائف المتناسبة مع أوضاعهم وظروفهم، ولكن تباً للحاجة الراغمة للناس على القبول بغير المقبول في زمن الجحود.
أحلام اليقظة
منذ الأزل وأحلام اليقظة تجود بخيوطها الوردية على الغارقين في حبها؛ لأنها تعطي بحجم مساحة تفكير المستسلم لها، فها هي ذي أحلام الزوجة والمنزل والسيارة والمكتب الوظيفي تسيطر على تفكير ضحايا البطالة السعودية عموماً، ما أدى إلى ترهل ثقافة الاعتماد على النفس بتفعيل القدرات البشرية وخلق فرص عمل منتجة؛ لأن التوجيه المهني مغيب في حياتنا، فمن من مجتمعنا في الأساس حاول اكتشاف قدراته ونقاط قوته المتوافقة مع فرص استزراع موارد مالية مساندة في ظروف معيشية ينهشها جشع التجار اللا متناهي، إذاً من هو المسؤول عن تغييب هذه الثقافة، ومن يسارع في بثها مجتمعياً، خاصة في شرائح العاطلين عن العمل؟، وإن كانت بوادرها بدأت في الظهور بخجل وبشكل محدود يعشق التوقف والانقطاع ومن ثم الولوج في كهوف أحلام يقظة جديدة.
فراغ اللهو والبطالة
اللهو لا يفرق في المستويات التعليمية، بل يجمعها، فتتحد الفراغات انطلاقاً من اعتقاد البطالة القائل بأن "اتحاد الفراغات يولد قوة نسيان"، وهو التهميش لطاقات الوطن، واللهو يرتدي ثياباً وفساتين إما جاهزة وإما تفصيل باختلاف الأنواع والألوان ودرجة الجودة، فلهو الألعاب الإلكترونية حاضر في زوايا البطالة السعودية، ولهو الإنترنت حاضر بقوة أكبر، ولهو "البلوت" والمقاهي و"البلاك بيري" و"الدوران" وتمتير الشوارع يومياً متواصل؛ للتأكد من عدم تغيير مقاساتها؛ كل ذلك حاضر بقوة، وبفراغات لهو متجددة من يوم إلى آخر تقوم بها أفواج العاطلين والعاطلات ويخترعونها، حتى يأذن الله بيوم لاريب فيه!.
فراغ النفس يخنق الحياة
لا يخلو منزل سعودي مستأجراً كان أم مستأجراً - لا فرق بينهما فالغالبية مستأجرين - من عاطل أو عاطلة، وربما ثلاثة أو أربعة، غير أن هؤلاء يفتقدون من يشعر بإحاسيسهم الإحباطية والحزينة والاكتئابية، وجميع الاضطرابات النفسية الخانقة لحياتهم، إنهم يتألمون صبح مساء ويندبون حظهم ساعة بعد ساعة ويصرخون بدواخلهم فلا يسمع صدى أصواتهم سوى جدران صدورهم التي تضيق بحالهم المنسي، وبأوضاعم المعيشية الصعبة غير المدركة من الغير، حتى وصل بصبرهم أن مل من طول الانتظار وأصبح يردد قائلاً: من يحتوى هؤلاء ومن ينتشلهم من قاع الحرمان، إنهم ينتظرون وينتظرون وينتظرون ويملون الانتظار ويجبرون على أنهم يجب أن ينتظرون ليوم مجهول قد يأتي وقد لا يأتي فينتظرون أن لا ينتظرون.
فراغ أسر العاطلين
وحدها أسر العاطلين يشعرون بضنك عيش فلذات أكبادهم؛ فتحبث كل أسرة عن وظيفة وتتباين الطرائق والأساليب تبعاً لمستوى تفكيرهم، ومستوى جاههم، فهناك من يتوهم بوقوع الأعمال السحرية لمنع الوظيفة عن ابنه، أو ابنته، فيعمق وهمه المشعوذين والدجالين، ومنهم من يعطي مالا لمتشدقي العلاقات الزاعمين بامتلاك قرار التعيين، معتقدين أن ما وهبوه لا يصنف ضمن لوائه وهائب الرشوة، وهناك أسر بجاهها وشبكة علاقاتها نجحت في توفير حلم الوظيفة لفلذات أكبادها بالوظيفة المناسبة للموظف غير المناسب، وحقيقة الأمر تظهر في أن أولياء أمور العاطلين بتعاطفهم المبالغ لا يؤمنون بالوسطية والتعقل في التعاطي مع مصاب البطالة الجلل، الذي خطف حلم الوظيفة، فراحوا يتسابقون في الوقوع في دوائر فراغات البطالة من حيث لا يعلمون فوسعوها بالحث العشوائي اللا منطقي.
البطالة تصنع الجريمة
بنظرة فاحصة لأعداد ليست باليسيرة لأرباب الجرائم نجد أن القاسم المشترك لهم هو في كونهم مهربين، أو إرهابيين، أو سارقين، أو قتلة، أو غير ذلك من لوائح مرتكبي الجناية، كل هؤلاء كانوا ضحايا لانعدام توافر فرص العمل، ما يستدعي فرض قوانين صارمة تجبر القطاع الخاص لاحتواء الخريجين عموماً من أجل الوطن، فالوطن غني عن الكلام وعن إعلانات الشركات الوهمية للوظائف المكبلة بسلاسل اللغة الإنجليزية، والخبرة المزعومة ببواطن التنفير المنبوذ.. إن مملكتنا الحبيبة بحاجة إلى شراكة مساعدة في الممارسة النهضوية، لم يقم بها قطاعنا الخاص الذي فتح له آفاق استثمارية ضخمة لم ير انعكاسها على أرض الواقع لا الوطن ولا مواطنية!!!.

بنت المها
10-30-2010, 06:53 AM
حكمة البطالة: «الصبر مفتاح الطفش»

يوميات عاطل عن العمل.. «الفراغ» يملأ الفراغ!

http://s.alriyadh.com/2010/10/30/img/018430323649.jpg
خريجون.. لحظة التقديم على وظائف بمكة المكرمة ضمن حملة وزارة العمل
الطائف، تحقيق - خالد الحسيني
بعيداً عن رتابة طرح قضايا البطالة من حيث الكشف عن أرقامها الحقيقية، أو بحث مسبباتها الخفية، ولكي لا نجرح أنانية قطاعاتنا الخاصة، وحتى لا نضغط على قطارة الوظائف الناشفة لوزارة الخدمة المدنية، عزمت "الرياض" على وصف "التطور الإنحداري" ليومات شبابنا وشابتنا العاطلين الذين باتوا ينافسون على الصعيد الدولي بأعدادهم الهائلة، وبتنوع مستواهم العلمي، وببرامجهم الحياتية التي ملأت فراغهم فراغاً أرحب أضحى بمثابة الظلام الدامس الخانق لأنفسهم في مستقبل ضبابي يسرق العمر، ويصنع العجز لقدرات عطلها واقعهم المرير.
فإلى جوانب من فراغات البطالة الشبابية علها تجعلنا نشعرهم بأننا نشعر بهم، ونطلب منهم الخروج إلى آفاق مبتكرة تفتح لهم أبواب الأمل التي أغلقها في وجوههم المتجاهلون لإمكاناتهم الغالية على وطنهم.
المرحلة الابتدائية
قبل عشرين عاماً كان بالإمكان توظيف خريج الابتدائية براتب أربعة آلاف ريال - طبعاً وظيفة حكومية - ولكن مع زيادة النسل لشعبنا، إضافة إلى إدراكهم أهمية التعليم تضاءلت فرص تعيين هذه المرحلة سنة تلو الأخرى حتى انعدمت، وأصبح الغالبية من المكتفين بشهادتها من ذوي الاحتياجات الخاصة المحتضنين من جهات حكومية بمكآفات ضعيفة بالكاد تسد نصف رمقهم.
المرحلة المتوسطة
ليسوا ببعيدين عن سابقيهم دراسياً، ولكن وظائف حراس الأمن استوعبت أعداداً منهم، وسربت أعداداً أخرى، ويومياتهم مقسومة نصفين، اثنتي عشرة ساعة عمل متواصلة، واثنتي عشرة ساعة موزعة بين النوم والأكل، ولا مجال لملء نصف فراغهم إلا بفراغ الإنهاك والجوع، ولا فرص زواج متاحة لهم سوى من اغتنم منهم طفرة القبول بزوج والسلام، في ظروف اقتصادية سانحة قبل نحو سنوات لن تتكرر لأقرانهم، إلاّ بالزواج من فئة من الموظفات فرضت عليهن ظروف معينة الأخذ بمقولة ظل رجل ولا ظل حيطة.
خريج الثانوية
بقدرة قادر انقلبت النظرة المجتمعية فتساوى خريج الثانوية بخريج الابتدائية، فلا وظيفة يجدها ولا قبول جامعيا يؤهلة، ما أوجد أرقاما فلكية من هذه الفئة التي فقدت أمل الوظيفة، وحُرمت من القبول الجامعي، فلا اختبار قياس نفع، ولا اختبار تحصيل حصّل لهم مرادهم، وحتى أقرانهم من المقبولين الجامعيين أُقحموا بالسنة التحضيرية، وكأن الجامعات لا تعترف بمخرجات التعليم العام، أو كأنها تعاون وزارة الخدمة المدنية في تأخير تخرج الطلاب عبر تمديد سنوات دراستهم لتأجيل معالجة تلاشي الوظائف المدنية.



جيل بأكملة تحت "رحمة القطاع الخاص".. وطوابير الخريجين تنتظر "فرج الحكومة"



وعن يوميات هؤلاء الذين يشكّلون "السواد الأتعس" لفتياننا وفتياتنا فهي بالتأكيد متنوعة بحسب إمكانات عائليهم المادية، فبعض أبناء الأسر الفقيرة - بعض وليس كل -، بعضهم يبدأ يومه في الساعة السابعة مساء - عفواً السابعة فراغ - يسكت بطنهم بوجبة، ويسرع متفرغاً لزملاء فراغ البطالة في أحد أركان الحي القاطنين له؛ إما لشرب الدخان، وإما لإما، أو إما إما.. المهم يستمر الحال حتى السابعة صباحاً وهي اللحظة القاتلة لهم؛ لأنهم يشاهدون الطلاب والطالبات وهم متوجهون لمدارسهم فتعيد لهم تلك الأفواج ذكرى دراستهم الذاهبة هباءً منثوراً، فيسرعون مرة أخرى للنوم هرباً من عجلة الذكرى المحزنة.
وأما أبناء أسر الدخل المحدود فهم يتحولون لوظيفة سائق العائلة في الفترة المسائية؛ طبعاً لأنهم مبرمجين على نظام سابقيهم، وبعد أن يفيق وعيهم يصرون على أهاليهم لإلحاقهم بالكليات الأهلية التي تعدهم بالتوظيف، وحين يتخرجون يتوظفون من جديد سائقي مشاوير مسائية لأسرهم، - وعن بعض أكرر - بعض أقرانهم من أبناء الأسر الغنية فهم يقيمون لهم حفلات كبيرة بعيد تخرجهم، ويبعثونهم لأفضل الدول الأجنبية لإكمال دراساتهم الجامعية؛ غير أنهم وفي أقل من عام يعودون يجرون أذيال الفصل، فتقيم أسرهم حفلات استقبال ويعيدون لهم الكرة، وربما تتكر حفلات استقبال الفصل والعودة من الخارج، وقلما تجد عددا منهم يوكل له مهام إدراة تجارة أولياء أمورهم وهم في هذه الحال إما ينجحون في المهمة بالفطرةا وإما بتأهيلهم محلياً أو خارجياً، بينما قد يفشل أمثالهم بإمتياز لعدم الرغبة ولتباين المويل والطاقات.



http://s.alriyadh.com/2010/10/30/img/125549879819.jpg



خريج المرحلة الجامعية
حدث ولا حرج عن خريج البكالوريوس؛ فقد أعاده عصرنا الحاضر إلى الشهادة السابقة، وصار في كفة الثانوية العامة، لأسباب متجذرة في أعماق الركود التعليمي، فساطور احتياجات سوق العمل هوى على جسد مخرجات التعليم الجامعي، فقطعه عمراً عمراً ينزف من دماء مئات الآف من الخريجات والخريجين، ممن يعدون نجوم الظهر ويحلمون في "مشمش التعيين"!.
خريج الدراسات العليا
من يصدق أن خريجي الدراسات العليا يحلمون بالوظائف الملائمة لمكانتهم العلمية ولكنهم لا يجدونها، حتى مع اختلاف تخصصاتهم لاسيما خريجي جامعاتنا المحلية التي أهلتهم وتخلت عنهم لعدم ثقتها بمستوى ما قدمته لهم من تعليم أكاديمي في حين لا تزال جاماتنا ترزح بعقود الأجانب جنباً إلى جانب القطاع الخاص، واتباعاً لسنته غير الوطنية تجاه أبناء وبنات الوطن، ورفضهم عدم الثقة فيهم؛ لأنهم ببساطة مكلفون وغير عمليون مقارنة بموظفيهم الأجانب المخلصين لغير وطنهم المتفانون لأرباب عملهم، والرخيصون أيضاً، والأجدى لأبناء الوطن وبناته أن يصيروا أجانب في بلاد أخرى، وقد صار ذلك بالفعل، ولكنهم اختلفوا عن أجانب وطن في أنهم كانوا أكثر إبداعاً وإخلاصاً للفرصة التي حصلوا عليها في خارج بلادهم الأولى بهم!.
وظيفة والسلام
وصل الحال بخريجي الجامعات أن يبحثوا عن وظائف حراس أمن، وإلى الاسترزاق ببيع الخضراوات، ودهن العود، وإلى وظيفة كاشير، وإلى..، وإلى...، فأين توافق الشهادة مع طبيعة العمل، بل إن ذلك يحرم خريجي الابتدائية والمتوسطة وكبار السن من هذه الوظائف المتناسبة مع أوضاعهم وظروفهم، ولكن تباً للحاجة الراغمة للناس على القبول بغير المقبول في زمن الجحود.
أحلام اليقظة
منذ الأزل وأحلام اليقظة تجود بخيوطها الوردية على الغارقين في حبها؛ لأنها تعطي بحجم مساحة تفكير المستسلم لها، فها هي ذي أحلام الزوجة والمنزل والسيارة والمكتب الوظيفي تسيطر على تفكير ضحايا البطالة السعودية عموماً، ما أدى إلى ترهل ثقافة الاعتماد على النفس بتفعيل القدرات البشرية وخلق فرص عمل منتجة؛ لأن التوجيه المهني مغيب في حياتنا، فمن من مجتمعنا في الأساس حاول اكتشاف قدراته ونقاط قوته المتوافقة مع فرص استزراع موارد مالية مساندة في ظروف معيشية ينهشها جشع التجار اللا متناهي، إذاً من هو المسؤول عن تغييب هذه الثقافة، ومن يسارع في بثها مجتمعياً، خاصة في شرائح العاطلين عن العمل؟، وإن كانت بوادرها بدأت في الظهور بخجل وبشكل محدود يعشق التوقف والانقطاع ومن ثم الولوج في كهوف أحلام يقظة جديدة.
فراغ اللهو والبطالة
اللهو لا يفرق في المستويات التعليمية، بل يجمعها، فتتحد الفراغات انطلاقاً من اعتقاد البطالة القائل بأن "اتحاد الفراغات يولد قوة نسيان"، وهو التهميش لطاقات الوطن، واللهو يرتدي ثياباً وفساتين إما جاهزة وإما تفصيل باختلاف الأنواع والألوان ودرجة الجودة، فلهو الألعاب الإلكترونية حاضر في زوايا البطالة السعودية، ولهو الإنترنت حاضر بقوة أكبر، ولهو "البلوت" والمقاهي و"البلاك بيري" و"الدوران" وتمتير الشوارع يومياً متواصل؛ للتأكد من عدم تغيير مقاساتها؛ كل ذلك حاضر بقوة، وبفراغات لهو متجددة من يوم إلى آخر تقوم بها أفواج العاطلين والعاطلات ويخترعونها، حتى يأذن الله بيوم لاريب فيه!.
فراغ النفس يخنق الحياة
لا يخلو منزل سعودي مستأجراً كان أم مستأجراً - لا فرق بينهما فالغالبية مستأجرين - من عاطل أو عاطلة، وربما ثلاثة أو أربعة، غير أن هؤلاء يفتقدون من يشعر بإحاسيسهم الإحباطية والحزينة والاكتئابية، وجميع الاضطرابات النفسية الخانقة لحياتهم، إنهم يتألمون صبح مساء ويندبون حظهم ساعة بعد ساعة ويصرخون بدواخلهم فلا يسمع صدى أصواتهم سوى جدران صدورهم التي تضيق بحالهم المنسي، وبأوضاعم المعيشية الصعبة غير المدركة من الغير، حتى وصل بصبرهم أن مل من طول الانتظار وأصبح يردد قائلاً: من يحتوى هؤلاء ومن ينتشلهم من قاع الحرمان، إنهم ينتظرون وينتظرون وينتظرون ويملون الانتظار ويجبرون على أنهم يجب أن ينتظرون ليوم مجهول قد يأتي وقد لا يأتي فينتظرون أن لا ينتظرون.
فراغ أسر العاطلين
وحدها أسر العاطلين يشعرون بضنك عيش فلذات أكبادهم؛ فتحبث كل أسرة عن وظيفة وتتباين الطرائق والأساليب تبعاً لمستوى تفكيرهم، ومستوى جاههم، فهناك من يتوهم بوقوع الأعمال السحرية لمنع الوظيفة عن ابنه، أو ابنته، فيعمق وهمه المشعوذين والدجالين، ومنهم من يعطي مالا لمتشدقي العلاقات الزاعمين بامتلاك قرار التعيين، معتقدين أن ما وهبوه لا يصنف ضمن لوائه وهائب الرشوة، وهناك أسر بجاهها وشبكة علاقاتها نجحت في توفير حلم الوظيفة لفلذات أكبادها بالوظيفة المناسبة للموظف غير المناسب، وحقيقة الأمر تظهر في أن أولياء أمور العاطلين بتعاطفهم المبالغ لا يؤمنون بالوسطية والتعقل في التعاطي مع مصاب البطالة الجلل، الذي خطف حلم الوظيفة، فراحوا يتسابقون في الوقوع في دوائر فراغات البطالة من حيث لا يعلمون فوسعوها بالحث العشوائي اللا منطقي.
البطالة تصنع الجريمة
بنظرة فاحصة لأعداد ليست باليسيرة لأرباب الجرائم نجد أن القاسم المشترك لهم هو في كونهم مهربين، أو إرهابيين، أو سارقين، أو قتلة، أو غير ذلك من لوائح مرتكبي الجناية، كل هؤلاء كانوا ضحايا لانعدام توافر فرص العمل، ما يستدعي فرض قوانين صارمة تجبر القطاع الخاص لاحتواء الخريجين عموماً من أجل الوطن، فالوطن غني عن الكلام وعن إعلانات الشركات الوهمية للوظائف المكبلة بسلاسل اللغة الإنجليزية، والخبرة المزعومة ببواطن التنفير المنبوذ.. إن مملكتنا الحبيبة بحاجة إلى شراكة مساعدة في الممارسة النهضوية، لم يقم بها قطاعنا الخاص الذي فتح له آفاق استثمارية ضخمة لم ير انعكاسها على أرض الواقع لا الوطن ولا مواطنية!!!.

بنت المها
11-25-2010, 08:21 AM
الأجر العادل ومعدل البطالة في المملكة العربية السعودية




http://www.aleqt.com/a/472413_135600.jpg

د.علي جاسم الصادق
يعد ''قانون الأجر الحديدي'' الذي تبلور على يد المفكر الاقتصادي دافيد ريكاردو من أولى النظريات الاقتصادية التي ناقشت كيفية تحديد الأجر العادل للفرد العامل، والذي ينص على أن الأجر العادل للعامل يجب أن يتعادل مع الحد الأدنى الضروري للحياة. بعد ذلك ظهرت بعض النظريات، منها نظرية إنتاجية العمل، والنظرية الاجتماعية للأجور، والنظرية الماركسية، وصولا إلى نظرية آلية السوق الحرة التي تعتمد على قوى العرض والطلب لسوق العمل.
وفقا لنظرية آلية السوق الحرة (اقتصاد السوق)، يلعب الأجر المتوقع من العمل الدور الرئيس في تحديد الأجر التوازني. فإذا ارتفع الأجر الحقيقي المتوقع شكَّل ذلك دافعا قويا لدى الأفراد لزيادة العرض من العمل. في المقابل يعتبر عنصر العمل أحد أهم عناصر الإنتاج، وعليه فإن المنشأة تسعى دائما لتخفيض تكاليف استخدام هذا العنصر ما أمكن عن طريق تخفيض الأجر مما ينتج من ذلك علاقة عكسية بين الطلب على العمل من قبل المنشآت وبين الأجر الحقيقي. وبتساوي قوى العرض والطلب تتحدد الكمية المطلوبة من العمل ومستوى الأجر الحقيقي. لكن أثبتت التجارب أن ميكانيكية الأسعار (الأجور) الليبرالية لا تحقق التوازن في سوق العمل؛ نظرا لتضارب مصالح أرباب العمل والعمال، وعليه لا بد من وجود إدارة اقتصادية تتدخل لسد هذا الخلل عن طريق سن بعض القوانين تسمح أن يكون الأجر الذي يتقاضاه العامل يوفر له ولأسرته حياة كريمة، خصوصا للعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة (مبدأ التدخل، أو الاقتصاد الموجه الذي سادت أفكاره بعد الحرب العالمية الأولى). من ضمن هذه القوانين قانون الحد الأدنى للأجور.
يرى البعض أن السبب الرئيس للارتفاع الهائل في معدل البطالة بين المواطنين السعوديين هو عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات السوق، ومن ثم فإن الحل المناسب لهذه المشكلة هو تأهيل وتدريب الفرد السعودي من خلال برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق، إضافة إلى إحداث تغيرات هيكلية في نظام التعليم والتدريب، خصوصا فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وطرق التعليم. بينما يرى البعض الآخر أن الحل الأمثل هو سن بعض القوانين التي تجبر المنشآت العاملة في القطاع الخاص على توظيف السعوديين (برنامج السعودة).
وعلى الرغم من تطبيق كلا البرنامجين، إلا أن جميع الدلائل والإحصاءات تدل على عدم النجاح حتى الآن في معالجة هذه الظاهرة! إذاً أين الخلل؟ إن الخلل الرئيس الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة لدينا هو المستوى السائد لمتوسط الأجور في سوق العمل. فبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل، فإن متوسط الأجر الشهري للفرد العامل في القطاع الخاص وصل إلى 991 ريالا في الشهر عام 2009، بينما كان 1400 ريال في الشهر عام 2008؛ مما يدل على أن متوسط مستوى الأجور في سوق العمل منخفض جدا، ولا يفي بالحاجات الأساسية والضرورية للفرد السعودي. نحن هنا أمام مشكلة رئيسة هي العمالة المستوردة الرخيصة التي وصل عددها إلى نحو 6.8 مليون فرد يعملون في القطاع الخاص، في المقابل وصل معدل البطالة بين الأفراد السعوديين نحو 10.5 في المائة.
يناقش هذا المقال إمكانية سنّ قانون الحد الأدنى للأجور للعمالة غير الماهرة وشبه الماهرة في السعودية للتغلب على ظاهرة البطالة التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادي السعودي. ونقصد بالحد الأدنى للأجر هو أقل أجر يمكن أن يتقاضاه الفرد العامل عن كل ساعة عمل، والذي يعكس الحد الأدنى لمستوى المعيشة السائد في البلد، وبنص القانون لا يجب أن يقل أجر العامل عن هذا المعدل.
يُعرف العمل على أنه كل مجهود إرادي ذهني أو عضلي يُبذل من قبل الفرد في سبيل الحصول على منفعة مادية أو غير مادية. وعليه تقوم الفلسفة الاقتصادية للعمل على أن الفرد يفاضل بين الجهد المبذول وبين المنفعة (الأجر في الغالب) التي سيحصل عليها نظير عمله لحساب شخص آخر. أي أن الفرد يقوم بالعمل لدى الغير في مقابل الحصول على مصدر رئيس للدخل (الأجر) ليمكنه من إشباع حاجاته الأساسية والضرورية. فإذا تساوت المنفعة المتوقعة أو فاقت الجهد المبذول قَـبِل بالوظيفة، وإلا فإنه يفضل أن يصبح عاطلا على أن يعمل بمنفعة أقل من الجهد المبذول.
بناءً على هذه القاعدة الاقتصادية، يمكن القول إن وجود عدد كبير من العاطلين السعوديين عن العمل هو ليس لعدم تناسب تطلعات هؤلاء الأفراد والوضع السائد في سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بنوعية العمل أو عدم ملاءمة مؤهلاتهم ومتطلبات سوق العمل، بل بسبب الانخفاض الهائل في المستوى العام للأجور الذي يدفع الفرد إلى تفضيل عدم العمل على أن يعمل بأجر لا يكاد أن يفي بأبسط متطلبات الحياة. هذا من جهة، وفي الجهة المقابلة، يعتبر هذا الأجر مقبولا، بل ربما مغريا لشريحة معينة من العمالة الأجنبية؛ مما يدفعها لقبول الوظيفة؛ مما يجعل تفضيل المنشآت العاملة في القطاع الخاص تتجه نحو العامل الأجنبي، وذلك للتقليل من تكاليف الإنتاج وتعظيم الإرباح.
إذاً السؤال الذي يُطرَح بقوة هنا هو: كيف لنا أن نجعل الفرد السعودي منافسا قويا للعامل الأجنبي؟ أو كيف لنا أن نُقنع القطاع الخاص بأن العامل السعودي أقل تكلفة من العامل الأجنبي؟ لعلاج هذه المشكلة يمكن طرح قانون الحد الأدنى لأجور العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة كأحد الحلول لمشكلة البطالة لدينا. بمعنى أنه لكي يتم كسر احتكار العمالة الأجنبية لسوق العمل، لا بد من رفع المستوى العام للأجور ليعكس المستوى المعيشي للأفراد داخل البلد، وعليه يصبح أجر العامل الوافد يعكس متوسط المستوى المعيشي للأفراد. أي أن الفرد العامل (الوافد أو الوطني) لا بد أن يحصل على أجر عادل يمكنه من تلبية حاجاته الأساسية للحياة الكريمة ويحقق له الرفاه الاقتصادي في البلد الذي يعمل فيه، وليس لبلد الوافد. لكن المشكلة لدينا أن أكثر عقود العمالة الأجنبية تكتب بناءً على المستوى المعيشي لبلد العامل الوافد؛ مما يجعلها رخصيه جدا في المملكة. وعليه لحل هذه المعضلة لا بد أن يتساوى العامل الوافد مع العامل الوطني من ناحية الأجر. بهذه الطريقة ستكون تكلفة توظيف العامل الوافد مساوية أو ربما أكثر من العامل السعودي؛ مما يجعل المنشآت الخاصة تتجه نحو توظيف عمالة سعودية بأجور تعكس متوسط المستوى المعيشي للأفراد.
ولكن يجب الالتفات إلى أن نظام الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى بعض المشكلات الاقتصادية، خصوصا في الأجل القصير. من أهم هذه المشكلات زيادة معدل البطالة، والارتفاع في المستوى العام للأسعار (حدوث تضخم). كيف؟
ذكرنا في مقدمة المقال أن عنصر العمل يعد من أحد عناصر الإنتاج؛ ولذا تسعى المنشأة إلى تخفيض تكاليف هذا العنصر بقدر الإمكان، ومن ثم فإذا زاد الأجر المدفوع للعامل، هذا يدفع المنشآت إلى الاستغناء عن بعض العمال والموظفين؛ وذلك للتقليل من إجمالي تكاليف الأجور، مما يؤدي إلى زيادة معدل البطالة. كذلك زيادة الأجر المدفوع للعامل تعني زيادة في تكلفة المنتج الذي تقوم المنشأة بإنتاجه، وعليه فإن هذه الزيادة في التكاليف ستنعكس على أسعار هذه المنتجات والتي سيتحملها المستهلك النهائي. هذا من جهة أما من الجهة الأخرى، فإن الزيادة في أجور بعض العاملين، إضافة إلى دخول شريحة من العاطلين لسوق العمل، تؤدي إلى إحداث زيادة في الاستهلاك الخاص مما يولد ضغوطا تضخمية على المستوى العام للأسعار، خصوصا عند حدوث فائض في الطلب (عجز في العرض) في سوق السلع والخدمات. لكن هذه المشكلات يمكن التغلب عليها إذا كانت سوق السلع والخدمات (أو القطاع الخاص بشكل عام) مرنة كفاية للاستجابة إلى الزيادة في الكميات المطلوبة من السلع والخدمات، إضافة إلى أنه يمكن استخدام السياسة النقدية للتخفيف من هذه الضغوط التضخمية.
إن تجربة المملكة مع الحد الأدنى للأجور ليست حديثة، فهذا النظام معمول به في القطاع العام منذ سنوات عديدة. فلكل قطاع من القطاعات الحكومية سلم رواتب خاص به. فهناك سلم رواتب للموظفين، وآخر للمدرسين، وآخر للعاملين في القطاع الصحي والعسكري. فلماذا لا يكون هناك حد أدنى أو سلم للأجور لكل قطاع من القطاعات الخاصة؟ سأنهي مقالي بقانون جريشام القائل إنه: ''عندما ينزل إلى سوق التداول في بلد ما نوعان من النقد، فإن العملة السيئة تطرد العملة الجيدة من السوق''. وعليه فإن العمالة الرخيصة دائما ستطرد العمالة غير الرخيصة، خصوصا عندما تكون غير ماهرة أو شبه ماهرة. نحن هنا أمام مفرق طريق، أما أن نستغني عن العاملة الأجنبية تماما وهذا ليس بالأمر المستحيل، لكنه صعب في الأجل القصير والمتوسط، أو أن نجعل الفرد السعودي منافسا قويا للعامل الأجنبي في القطاع الخاص من ناحية الأجور والتدريب.

بنت المها
12-07-2010, 05:28 AM
خريجو اللغة العربية كمثال بذمة من؟

راشد محمد الفوزان
البطالة هي تحد كبير, وهي أيضا هم كبير ومسؤولية لي شخصيا ككاتب, يجب أن أعكس معاناة الكثير من الشباب والشابات السعوديين, في حضرة وزير التربية سمو الأمير فيصل بن عبدالله في لقائه الأخير بهيئة الصحفيين, ولكن ما لفت انتباهي إحصاء أن عدد الخريجين العاطلين عن العمل وتخصص لغة عربية يقارب الآن 12 ألف خريج، ولا أعرف هل يتضمن هذا العدد النساء الخريجات أيضا أم لا. والمؤكد أن هؤلاء تمت دراستهم وتخرجهم على أساس أنهم سيصبحون معلمي لغة العربية ولكن لم يتم توظيفهم, هنا جزء من مشكلة البطالة وليست كل المشكلة, فهناك خريجون آخرون من كليات أخرى كما حدث مع خريجي الدبلوم للغة الإنجليزية أو المعاهد الصحية, كم هائل من الخريجين لدينا لم يجدوا الآن الوظيفة, فالأساس أنهم سيخرجون معلمين, ولن أناقش الآن تغير ظروف الوزارة أو الحاجة ودور وزارة الخدمة المدنية الذي هو الآن حجر الزاوية في ذلك. السؤال هنا من ورط هؤلاء بقبولهم بكليات كمثال اللغة العربية ويعرف ويدرك أن وزارة التربية والتعليم اكتفت؟ أو لأي أسباب أخرى تمنع توظيفهم, خاصة وهذا هو المهم أنهم لن يجدوا مجالا وظيفيا آخر في أي جهة أخرى إلا نادرا, أو أن يعمل بوظيفة لا علاقة لها باللغة العربية وبرواتب زهيدة وغير مقبولة أو مشجعة, هؤلاء ضحايا حقيقيون ماذا يفعلون الآن لكي يكتسب فرصة عمل؟ هل ستبني الوزارة مدارس جديدة أو النمو المتوقع سيوفي بحاجة كل هؤلاء الخريجين؟ مأساة حقيقة لهؤلاء تتحملها وزارة الخدمة المدنية ومن خطط وعمل على توريط هؤلاء الشباب والشابات.
الأسوأ الآن هو انتظار فرصة وظيفية لهم كمعلمين, لكن ماذا يعني الآن وقد مرت سنوات ولم يحصلوا على فرصة عمل, لماذا لا تعمل وزارة الخدمة المدنية وبالتنسيق مع صندوق الموراد البشرية, على صرف رواتب لهم وتدريبهم لأعمال أخرى يمكن من خلالها أن يتم توظيفهم حسب توجه واختيار الباحث العمل وحاجة السوق, لماذا يتم تركهم لمصير مجهول وقنبلة موقوتة لا يجدون بصيص أمل للعمل. هذا خطأ حكومي بأن يتم قبولهم بكليات بوعود توظيف ثم يتم تركهم لمصير مجهول, فمتخرج اللغة العربية ليس مهندسا ولا طبيبا ولا محاسبا ولا غيره من الأعمال التي يمكن أن يستقبلها القطاع الخاص. وهنا ينكشف حجم الخلل لدينا في التخطيط للمدى القصير ولا تسأل عن المدى البعيد, التدريب لهم هو الحل يجب أن يفتح لهم المجال بذلك مع صرف رواتب لهم فهم مجني عليهم تماما, فيمكن تحويلهم كمعلم رياضيات أو علوم في الابتدائي وهو مطلوب جدا, ويحتاج تأهيل وتدريب لا يتجاوز سنة مع صرف راتب له, فهل هذا مستحيل أو صعب؟ لا أعتقد. ويجب أعادة النظر بتقنين الخريجين والمقبولين في كليات المعلمين أو الآداب في الجامعات ويجب أن يوجه وفق حاجة التعليم الحقيقية, الحلول موجودة وليست مستحيلة ولا صعبة, ويجب النظر بعين الاهتمام والرعاية والتأهيل لكل هؤلاء المنتظرين لفرصة العمل التي هي نتجية التخطيط الغير جيد ومحدد أو يملك رؤية مستقبلية. ولا ننسى أن مجرد تقسيم فصل دراسي من 40 طالبا إلى فصل نموذجي 20 طالبا سيعني توظيف كل منتظر بل وسنكون بحاجة للكثير, لكنه التكديس والتخطيط غير المدروس, ونحن نجني ثماره ببطالة وضعف التعليم الذي دعم سوق التعليم الأهلي, فقط لا غير.

بنت المها
12-11-2010, 05:26 AM
العمالة الأجنبية تطرد العمالة السعودية من السوق

د. أنور ابو العلا*
من عنوان المقالة أرجو أن لا يفهم القارئ من استخدامي كلمة تطرد انني احمّل العمالة الأجنبية ذنب ابعاد العمالة الوطنية من سوق العمل فهم أيضا يبحثون عن لقمة عيشهم وانما العتب يقع على رجال الأعمال الذين يفضّلون ويستقدمون هذه العمالة لرخصها. وكذلك يقع العتب الأكبر على وجود تنظيم (أو تخطيط) غير سليم لدى الجهات المختصّة يشجّع رجال الأعمال ويبرّر لهم الاستقدام.
الحجج التي يحتج بها رجال الأعمال (وكذلك الجهات المختصّة) هي أن الشباب السعوديين لا يرغبون في العمل وأنهم غير ملتزمين وليس لديهم تدريب كاف يؤهّلهم لأداء ماهو مطلوب منهم أن يقوموا به مقابل مايطالبون به من أجور أعلى من الأجور التي تقبلها العمالة المستقدمة.
والأغرب أن بعض الأكاديميين لدينا (الذين نعتقد أنهم فاهمون) يقولون إن البطالة لدينا اختيارية (ناسيين أن الأجر الذي يأخذه بعض العمال الأجانب لا يكفي مواصلات توصيل العامل السعودي للعمل) وبالتالي يفتي هؤلاء الأكاديميون بأنه لا يوجد لدينا - كما يوجد في العالم - بطالة اجبارية ولذلك فإن الحل هو ترك العاطلين لرغباتهم الى أن يعضّهم الجوع فيضطرون لقبول الأجور السائدة في سوق العمل (أي يقبلون الأجور التي تقبلها العمالة السائبة تحت حرارة الشمس في عز الظهيرة).
سيّدة الأعمال الشيخة safco2000 (المعلق رقم 17 على مقال السبت الماضي) تقول: "أمّن لي عامل ملتزم وبأسعار منافسة وأنا بوظّف كل عمالي وموظفيني من عيال البلد". ثم تضرب مثلا بالمعقب السعودي الذي وظّفته فهرب بفلوسها واعاد لها الورق من تحت الباب.
على افتراض صحّة سالفة سيّدة الأعمال safco2000 (وهي نموذج لمعظم أصحاب الأعمال) فإن لها شرطين من أجل أن توظّف عيال البلد هما: ملتزم، وبأسعار منافسة.
معاها حق في شرط الالتزام (لكن سأوضّح أدناه بعد سطرين من الجاني) أما شرط بأسعار منافسة فيجب أن نعلم أنه لا يوجد عامل في أي بلد من بلاد العالم يمكنه أن ينافس في سوق ألعمل اذا كانت أبواب بلده مفتوحة على مصراعيها لاستقدام أرخص الأيدي العاملة في العالم.
أما شرط الالتزام فيجب أن نحدّد من هم الضحايا ومن هم الجناة (إنها معضلة البيضة والدجاجة) فرغم أنه حقيقة لا أحد ينكر ان بعض (لاسيما بعض موظفي بعض الدواير الحكومية) متسيبون وغير ملتزمين لكن هذا الجيل نحن الذين صنعناه ولم يصنع نفسه.
لا يوجد انسان في شتى أنحاء العالم يولد من بطن امه - على الفطرة - وهو متدرب وملتزم (أي يعرف ويحترم أصول ومبادئ العمل) وانما المجتمع الذي يولد فيه (أي الناس الذين يربّونه) يوجّهونه - منذ الصّغر - أي طريق يختار. امّا أن يكون عاملا نشيطا يعرف أن عليه واجبات يجب عليه أن يؤديها وأن له حقوقا يجب أن يحصل عليها، وأمّا أن يكون عاملا خاملا كسولا يعيش في صغره عالة على والديه ثم عندما يشتد عضده يعلّل النفس بأن يكون عالة يتلقى معونة كالعاجز من الحكومة.
خلال كتابتي هذا المقال رأيت بالصدفة برنامجا على قناةMSNBC عن عمال النظافة في العالم وبأن عمال النظافة في مانهاتن تبدأ أجورهم من 75 ألف دولار في السنة (أي 24450 ريالا في الشهر) فساقني الفضول للرجوع الى سلم رواتب الموظفين الوارد ضمن تقرير بدل غلاء المعيشة في جريدة الرياض الأحد 9 ذي القعدة 1431 العدد 15455 فوجدت أن اّخر مربوط راتب وكيل الوزارة لدينا هو 24000 ريال في الشهر (أي أقل من بداية مربوط الزبّال في مانهاتن).
آسف لوكلاء وزاراتنا فليس القصد مقارنة رواتبهم برواتب الزبّالين وانما فقط أردت أن أسأل الذين يقولون إن البطالة لدينا اختيارية ماذا يحدث لو أن أمريكا سمحت لمقاولي النظافة أن يستقدموا عمالتهم من الدول التي نستقدمهم منها بأقل من الف ريال في الشهر وادّعت أن البطالة لديها اختيارية لأن العاطلين لديها لا يقبلون بأسعار المنافسة.

* رئيس مركز اقتصاديات البترول
" مركز غير هادف للربح"

بنت المها
12-18-2010, 05:52 AM
قالت إنها تعمل على إحلال السعوديين.. "الخدمة المدنية":

57 ألف وظيفة رجالية لا تزال متاحة بسبب عدم وجود المؤهلين لها

الرياض - واس
بلغ عدد المواطنين والمواطنات الذين التحقوا بوظائف الخدمة المدنية المشمولة بنظام التقاعد المدني خلال الخمس سنوات الماضية (212.284) موظفاً وموظفة منهم (96.636) تم توظيفهم عن طريق وزارة الخدمة المدنية أما البقية فتم تعيينهم عن طريق الجهات الحكومية نفسها لأنها تملك صلاحيات التعيين كالمؤسسات والهيئات العامة والجامعات ونحوها. ولا يمثل هذا العدد جميع من تم توظيفهم في الوظائف المدنية مثل وظائف البنود وتلك المشمولة بالتأمينات الاجتماعية. وأعداد تلك الوظائف لا تتوفر بقاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية التي لا يسجل بها إلا المشمولون بالتقاعد المدني، في حين ترك الخدمة لأسباب متعددة (66.619) موظفاً وموظفة.



الحاجة قائمة إلى المواطنات المؤهلات في تخصصات الصيدلة والأشعة والعلاج الطبيعي


جاء ذلك في تقرير لوزارة الخدمة المدنية عن أنشطة الخدمة المدنية خلال الفترة من العام المالي 1425/1426 حتى العام المالي 1430/1431ه مشتملةً على عدد من الوقوعات الوظيفية خلال فترة التقرير. وأشار التقرير إلى أن وزارة الخدمة المدنية تواصل جهودها في سبيل إحلال المواطنين السعوديين محل غير السعوديين الذين تم التعاقد معهم لتعذر وجود المواطنين والمواطنات ممن لديهم التأهيل المناسب كالطب وبعض فروع الهندسة حيث بلغ عدد من تم إحلالهم (7.766) مواطناً ومواطنة، فيما لا يزال هناك (57.546) وظيفة لا تزال متاحة لتعذر وجود من لديه التأهيل العلمي اللازم لشغلها وأغلبها في الطب والهندسة المدنية والكهربائية ووظائف أخصائي التمريض "تمريض، تخدير، أشعة، سمع، أطراف صناعية، فيزياء طبية، تصوير طبقي، علاج طبيعي، رعاية أسنان، أجهزة ليزر، معالجة نطق، تأهيل حرفي، بصريات، علاج نووي، وبائيات" والصيدلة ووظائف فني لحاملي الدبلوم في تخصصات "علاج حرفي، أطراف صناعية، تنفسي" للرجال أما النساء فلا تزال الحاجة قائمة إلى المواطنات المؤهلات في تخصصات الصيدلة، أخصائي "غير طبيب" من حاملات مؤهل البكالوريوس في تخصصات التمريض، التخدير، أطراف صناعية، فيزياء طبية، تصوير طبقي، أجهزة ليزر، تأهيل، علاج نووي، وبائيات إضافة إلى وظائف فني لحاملات الدبلوم في تخصصات الأشعة، المختبر، التخدير، العمليات، التمريض، القابلات، العلاج الحرفي، الأطراف الصناعية، تركيب الأسنان، مساعد صيدلي، العلاج الطبيعي، الوبائيات، التنفسي. وبين التقرير أن هذه الوظائف متوفرة في مدن ومحافظات المملكة المختلفة عدا وظيفة مهندس مدني فلا تتوفر حالياً "في مدينتي الرياض وجدة" وكذلك وظيفة مهندس كهربائي لا تتوفر في "مدينة جدة" ووظيفة أخصائي وبائيات لا تتوفر في "الرياض، مكة المكرمة، جدة" ووظيفة صيدلي لا تتوفر في "الرياض، الدمام، القطيف، الجبيل،" ووظيفة "فني" بسلم رواتب الوظائف الصحية للعنصر النسائي لا تتوفر في "الرياض، مكة المكرمة، جدة"، ومن يتقدم لتلك الوظائف بالمدن المشار إليها فلابد أن يدخل مع غيره أو غيرها من المؤهلين والمؤهلات في مفاضلة ما يعلن عنه من وظائف. وذكر التقرير أن المجالات الوظيفية بالمدن المشار إليها لا يوجد بها متعاقدون أو متعاقدات من غير المواطنين والمواطنات.

ولدالطويرفه
12-19-2010, 01:12 AM
بالتوفيق للجميع والكل يتوظف يااااااااااااارب


تقبلي مروري

العزيزي المغترب
12-19-2010, 10:13 AM
الله يعطيك العافيه

ابونايف2010
01-05-2011, 03:44 AM
سبحان الله لقد وصلنا الي مرحله تخوف من جد فالانسان الذي ماعنده واسطه
الله يكون في عونه
لن يجد وظيفه مهما عمل سبحان الله ارجو من الاخوه الذين على اقام الوظايف ان يتقو الله سبحانه وتعالي في ابناء الناس وعليهم ان لابد ان تدور الدوير على الظالم

سبحان الله هل تعلم متى سوف تكون ساعه اجلك حتى تاخذ حقوق المسلمين

بنت المها
01-11-2011, 06:19 AM
المقال

علاج البطالة في أسبوع!!

http://upimages.ee7sas.net/up/wh_54961913.jpg

عالية الشلهوب
إن أكثر ما تخشاه الدول ويؤثر على استقرار مجتمعاتها ذلك الهاجس المخيف أو ما يسمى إن صح التعبير بالخلايا النائمة! وهي شبح قد يكون ساكناً لفترة ولا تظهر مخاطرة إلا لمن يتعامل مع الشؤون الأمنية ويدرك حجم معاناة رجال الأمن في التعامل مع العاطلين الذين ليس لهم هم إلا كيف يحصل على المال للصرف على نفسه بغض النظر في مشروعية الحصول عليه، والمحاذير الاجتماعية والسلوكية والامنية والاخلاقية غير خافية على الجميع للعاطلين والعاطلات عن العمل، وحتى ان العمل اصبح مصدر علاج لدى المرضى النفسيين وقاطني الدور الاجتماعية بما يسمى العلاج بالعمل، هذا بخلاف خطر جيش العاطلين على الاستقرار الأمني والاجتماعي، ولا هناك أحرج وأهم في قضايانا الراهنة من مشكلة البطالة الحالية، على الرغم من وجود اكثر من 8 ملايين عامل اجنبي يعمل في سوق العمل لدينا بمهن مستنسخة في السوق السعودي الذي يطلق عليه اكبر معهد تدريب في العالم!! وعلى الرغم من جهود السعودة التي من وجهة نظري لم تحقق اهدافها لان اسلوب الالزام على القطاع الخاص وهو الموظف الاكبر للعمالة غير مجدي في ظل أسباب كثيرة منها جودة التعليم والتدريب ومعدلات الأجور وهذه قضايا شائكة تحتاج الى سنوات لمعالجتها، والسؤال الآن هل ستمهلنا هذه المشكلة سنوات حتى نعالجها وهي التي لا تحتمل التأخير بوجود اعداد كبيرة تدخل سوق العمل بنسب تفوق المتوفر من فرص العمل وتستمر هذه المخاوف من البطالة؟ مع انني لا اتفق مع منح اعانات للعاطلين بشكل مباشر لانها تؤدي الى الخمول والاعتماد على الغير وتفرز ما يسمى بالبطالة المقنعة، الا ان هذه الظروف تحتم الأخذ بالاسباب وتدارك المخاطر المحتمة، لذا فان وضع برنامج إعانة للعاطلين كما هي في دول سبقتنا بالتنمية بشرط اثبات ان العاطل بحث عن عمل ولم يجده، اما ان ينام في بيته وينتظر وظيفته المكتبية فهذا خارج البرنامج، وكما اعلنت وزارة العمل ان عدد العاطلين حوالي 470 ألفا، لو خصص لكل عاطل جاد الحد الادنى وهو 3000 ريال فان اجمالي ما نحتاجه سنويا حوالي 16.9 مليار ريال وهي ولله الحمد ليست مستحيلة مع هذه الايرادات الكبيرة التي لو خصصت من دخل المملكة البالغ 8 ملايين برميل نفط يوميا بمتوسط 70 دولارا أي اننا بحاجة فقط الى دخل أسبوع واحد فقط من العام لمعالجة هذه القضية الشائكة، الكثيرين سيعارضون هذا الحل الذي يبدو غريباً وغير منطقياً لوجود أولويات انفاق على قطاعات أهم، ولكني أرى ان الفرد هو محور التنمية وهو هدف كل قطاعات الدولة في استقراره وتوفير العيش الكريم له للتخلص من أي أعباء ومحاذير يخلقها الركون بدون عمل، فيكفي ان نسبة كبيرة من الذين لديهم جرائم او انحرافات اجتماعية هم من العاطلين عن العمل والمتسربين من التعليم!، وان كان هناك تحفظ على اعانات العاطلين، فلنسمع ممن وليت أمانتهم هؤلاء المساكين الذين يحلمون بعمل شريف يشد من أزرهم في تحديات هذه الحياة العصرية، ولنضع النقاط على الحروف ونبدأ بأنظمة العمل والاستقدام والاجور تطبيقاً مجدياً وليس تنظيراً مكرراً أيها المعنييون والمعارضون، فإذا كانت الاعانة احد الحلول فبالتأكيد ليست الحل الوحيد، ولكننا بحاجة الى وقفه حازمه لمعالجة هذه القضية الشائكة.

بنت المها
01-14-2011, 09:41 PM
تسونامي البطالة.. هل سيغرق الأجيال القادمة؟!

http://www.alhsa.com/forum/imgcache/256688.imgcache




عبدالعزيز جايز الفقيري
ها نحن نستقبل عاماً جديداً، نحمل معه أحلاماً جديدة، ونتفاءل فيه بأمنيات بسيطة.هاهم الشباب يقفون أمام العام الجديد حاملين معهم طموحات وآمال تخلصهم من مشنقة البطالة. في حين أن العام الجديد يحمل معه العديد من المشانق التي يعلق عليها المعدمين من الوظائف.
ويا ليت أن الأمنيات تقف .. إذ إن هذا الحلم دفع الكثير من الشباب إلى اليأس، والقنوط، بل والاندفاع في عالم الجريمة في ظل انعدام الهدف وقبل ذلك وبالتأكيد .. انعدام الوازع الديني - إلا ما رحم ربي - .
سمعت عن أحد الشباب في إحدى الصحف بأنه انخراط في مهنة غسيل السيارات .. وتساءلت والدموع تملئ عيني .. أنحن في الهند أم في السعودية؛ ماذا ستفعل عشرة ريالات في عالم مليء بغلاء الأسعار، ومندفع نحو الاستهلاك.
يا ترى .. هل ستقبل فتيات اليوم بشاب يعمل في مرتبة (غسيل السيارات) أو هل يستطيع أي بنك إقراضه قرضاً بسيطاً على أمل السداد من راتب غسيل السيارات؟.
بالطبع؛ هذه هي الحلول التي تضعها وزارة العمل .. سباك .. نجار .. حلاق .. إلخ... من المهن التي لا يجنى منها أي ربح، ولا يتقبلها ابن أكبر مسؤول في وزارة العمل؛ فقط يريدون أن يلقوا اللوم على ذاك الشاب.
العمل أساس الملك .. والعمل أساس الإنتاج .. والعمل به يحفظ الشباب.
فيا ترى .. هل سنتنافس في عد أرقام العاطلين والعاطلات من الشباب والفتيات كل عام .. أم أن هذا العام سيكون عام الوظائف بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني؟!!.
الأمل في الله هو الأول والأخير .. وهذه دعوة مفتوحة للمسؤولين ورجال الأعمال للمساهمة في حل لهذه المشكلة التي تشغل فكر المجتمع السعودي بل تنغص عليه حتى لقمة عيشه، وتجعله حبيس الأوهام والأمراض.

بنت المها
01-15-2011, 03:51 AM
تطرح التحدي الذي تواجهه خطة التنمية التاسعة تجاه توظيف 292،2 ألف سعودي
الشورى يطالب الخدمة المدنية برفع تقرير «الوظائف المحجوبة» للمقام السامي

http://s.alriyadh.com/2011/01/15/img/488006269437.jpg
د. الحمد
الرياض عبدالسلام محمد البلوي
تسبب تخاذل عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية في حجب أكثر 110 آلاف و389 شاغرة عن مواطنين عاطلين، عدا 75 ألفا و126 وظيفة لازالت مشغولة بغير سعوديين ، في الوقت الذي اقتربت فيه نسبة البطالة في المملكة حد ال 10% وهو الأمر الذي يعكس حجم التحدي الكبير الذي تواجهه خطة التنمية التاسعة نحو السيطرة على معدلات البطالة، التي كما نشرت الرياض تستهدف تنمية الموارد البشرية وخفض البطالة إلى 5.5%، وهو يمثل الجوهر الأساسي في مستقبل المملكة ، خاصة وأن غالبية سكان المملكة من الشباب حيث إن نحو 35% منهم أقل من 14 عاماً.
الوظائف الشاغرة التي كشف عنها تقرير رسمي أخير لوزارة الخدمة المدنية 301431،أقلق لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى. وقال رئيسها الدكتور فهاد الحمد في تصريح ل "الرياض" إن اللجنة درست تقرير أداء الخدمة وبحثت مع مسؤولين في الوزارة هذه الإشكالية وهي في صدد تبني توصية سترفعها للمجلس حال الانتهاء من دراسة التقرير.




110 آلاف وظيفة شاغرة تحجبها جهات حكومية.. و75 ألفاً يشغلها أجانب


ويطالب الحمد برفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين من قبل الخدمة يكشف الجهات الحكومية التي لم تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها رغم رصد استحقاقها ضمن الميزانية ووجودها ضمن التشكيلات الوظيفية لتلك الجهات.
ويضيف الدكتور الحمد في معرض رده على أسئلة "الرياض" أن وزارة الخدمة المدنية لا تستطيع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لأنها جهة إشرافية فقط، موضحاً أن الشواغر تتركز في الوظائف الصحية والتعليمية ووظائف السلم العام.
الدكتور الحمد أكد في شأن مرتبط مطالبة المجلس لوزارة الخدمة المدنية بتفصيل للتجاوزات الحكومية لأنظمة ولوائح الخدمة التي كشف عنها التقرير، وقال " تم التأكيد على قرار للشورى نص على تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ".
وأشار الحمد إلى أن مجلس الشورى كان قد أصدر قراراً يشدد على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، وكذا التي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها.




«الشاغرة» مرصودة استحقاقاتها في الميزانية وموجودة ضمن التشكيلات الوظيفية للجهات المعنية !



واستند المجلس في ذلك على تقرير وزارة الخدمة السابق الذي أظهر بعض التجاوزات في تطبيقات الأنظمة من قبل عدد من الأجهزة الحكومية والتي منها ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعيين عليها، إضافة إلى عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تم التعاقد معهم من أجلها، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص.
وفي رد للدكتور الحمد على سؤال حول ما كشفته "الرياض" في تقرير سابق عن الوظائف المخالفة لأنظمة الخدمة المدنية وعددها الذي تجاوز أكثر من (180) ألف وظيفة حسب التقرير السنوي قبل الأخير قال للأسف لازالت المشكلة قائمة وتم مناقشتها مع نائب وزير الخدمة المدنية.
ويجدد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية هنا حث الوزارة على رفع تقرير للمقام السامي عن هذه المخالفات الصريحة للأنظمة، خاصة وأن الملاحظات في هذا الشأن لا تزال مستمرة رغم أن الخدمة المدنية خاطبت الجهات الحكومية التي وقع فيها هذا التجاوز لتصحيح الأوضاع المخالفة وكونت فريق عمل من إدارات الوزارة المختلفة لدراسة تلك التجاوزات وطرح التصور الأمثل لمعالجتها وعدم تكرارها.

بنت المها
01-15-2011, 03:52 AM
http://s.alriyadh.com/2011/01/15/img/892421794563.jpg
خطة التنمية التاسعة تواجه تحدي استحداث 300 ألف وظيفة



وبالعودة إلى التقرير السنوي للخدمة المدنية الأخير، نجد زيادة في عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين فعددهم حسب تقرير سابق (67990) وظيفة، أما حالياً فعددهم 75 ألف و126موظف غير سعودي.
وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أكثر من 110 ألف وظيفة من إجمالي أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية والتي بلغت (147،750) وظيفة تمثل (15،11%) من الوظائف المعتمدة.
"الرياض" أوردت تقارير وإحصائيات في وقت سابق من خلال تقارير رسمية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وكشفت عن استهداف خطة التنمية التاسعة 311436 إنفاق نحو 731،5 مليار لتنمية قطاع تنمية الموارد البشرية الذي يشمل التعليم العالي والعام والتدريب التقني والعلوم والتقنية والابتكار، وهو ما يشكل أكثر من 50 % من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية.
وقدّرت الخطة توظيف 292،2 ألف سعودي و27،6 غير سعودي في القطاع الحكومي خلال فترة الخطة 311436، وأكدت أن الوظائف تأتي تلبية للنمو المتوقع في القطاع والمقدر بمتوسط سنوي 5،1% ، ولغير السعوديين 3،12% .
وتقوم التقديرات على توقعات التوسع في نشاطات القطاع الحكومي خصوصاً في مجال التعليم العالي، والتعليم دون الجامعي والخدمات الصحية خلال سنوات الخطة والتي أخذت في الاعتبار تنفيذ ما ورد بالسياسات وآليات التنفيذ وخصوصاً منها ما يتعلق ب" سياسيات تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاج" ومن المتوقع أن يتحقق من خلالها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية عموماً بما فيها العاملة الوطنية في القطاع الحكومي.

عود وعنبر
01-15-2011, 08:14 AM
حتى لو الخدمة المدنية رفعت لشورى الشورى جهاز ضعيف وش بيسوي

بنت المها
01-19-2011, 06:18 AM
هل انتهت فترة صمتك يا وزير العمل؟

عالية الشلهوب
معالي وزير العمل المهندس "عادل فقيه"، هو الوزير الأول الذي طالب عند توليه حقيبة الوزارة أن يكون متدرباً وصامتاً فترة ثلاثة أشهر ثم يبدأ الحديث، وكما يقال من طول الغيبات جاب الغنايم! انقضت فترة التدريب والصمت والجميع يترقب ماذا حضّر الوزير من أجندة لمعالجة هذه القضايا الحساسة في سوق العمل، التأشيرات والاستقدام، السعودة وتوفير الوظائف للمواطنين، مراجعة أنظمة العمل واللوائح الخاصة بالعمالة، بطالة المرأة، وغيرها كثير، الوقت حرج وحساس وكل يوم إضافي يمر على هذا الوضع ليس في صالح المجتمع، نرجو ألا تطول فترة الصمت عن هذا الحد ونسمع ونرى الحلول على أرض الواقع، في الحقيقة ندرك جميعاً أن هذه القضايا لا تحل في يوم وليلة والبعض يرتبط بجهات أخرى ولكن الوقت كالسيف وقضايا العمل لا تحتمل التأخير أكثر من هذا الحد، خلال فترة الصمت هذه حُملت رسالة من الكثيرات من المواطنات العاملات تحمل في طياتها كثيرا من المسائل التي لا بد لوزارة العمل ووزير العمل الشاب أن يضعها في أولويات أجندته الخاصة وتتعلق بالمرأة العاملة، ولعلنا نستفيد من واسطة حرمه السيدة "مها فتيحي" التي ستكون حلقة الوصل الهامة في علاج هذه القضايا التي بالتأكيد تدركها وتعرفها وهي التي تعمل في هذا المجال وتعرف خفايا وأسرار عمل المرأة والظروف التي تحيط بها، وقد تكون هذه الرسائل بعد فترة الصمت هي الهدوء الذي يسبق العاصفة، وهي عاصفة تغيير بعض المواد في لائحة العمل المتعلقة بالمرأة والتي بقيت بدون تغيير منذ صدور نظام العمل قبل 30 عاما تقريباً، وتعدلت الأوضاع وتغيرت الظروف ونحن حائرون وعاجزون أن نستدرك أي تغيير ضروري ومطلوب على بعض هذه البنود، الرسائل والمطالبات كثيرة ولكنني سوف أركز على ثلاث منها، الأولى تخص حضانة أطفال المرأة العاملة وضرورة توفيرها في اماكن العمل أسوة ببعض الدول المتقدمة، حتى تكتمل رسالتها التربوية والحفاظ على كيان أسرتها، ويكون هذا شرطا منصوصا عليه في عقود العمل الخاصة بالمرأة، والثانية ساعات الدوام، فليس من المنطق ان تظل المرأة نصف يومها ب8 ساعات في مقر العمل، ولديها التزامات عائلية كثيرة، وتحديد ساعات دوامها ب6 ساعات فقط أو 7 ساعات على الأقل وهو مطلب رئيسي وضروري ينبغي اخذه بعين الاعتبار، والثالث وسيلة النقل، فهناك معاناة للعاملات في الوصول لمقار أعمالهن وتوفير سائق لهذا الأمر، في حين لا يسمح النظام لاستخراج تأشيرة سائق باسم المرأة إلا بشروط تعجيزية لا تتوفر لديها، وينبغي السماح لأي امرأة عاملة بالاستقدام بدون شروط، أو أن تتكفل الجهة بتوفير النقل لها إجباراً، هذه بعض الأمور الضرورية وغيرها كثير أيضاً، ولكن كما يقال إذا أردت أن تطاع فاسأل المستطاع، وإلا فإن عقود العمل التي توقعها المرأة في كثير من الاحيان مجحفة في حقها، لا من حيث الدخل ولا من حيث الشروط التي تكون ضدها وفي صالح صاحب العمل في القطاع الخاص دائماً، ولا نستغرب من يقول ان 50% من عقود العمل الموقعة تحت مظلة وزارة العمل غير قانونية! والمرأة حالة واضحة لما تتعرض له في وظيفتها وشروطها التي تقبل بها عنوة ومضطرة خوفاً من تبعات البطالة المميتة حتى وإن كانت تعمل براتب بخس يذهب كله للسائق والبنزين!، نحن منتظرون نتائج فترة الصمت التي طالت يا معالي الوزير!، وليكن لقضايا المرأة من اسمك نصيب.

*خاطرة
"اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت لأن الخير فيها باق ..ولا تطلبه من بطون جاعت ثم شبعت لأن الشح فيها باق".

ابونايف2010
01-19-2011, 06:39 AM
يابنت المهاء دايم على الخير سباقه -- ودايم هموم الناس من اكبر اهموك


ويعطيك العافيه على ها الموضوع وجعله الله في ميزان حسناتك

عود وعنبر
01-19-2011, 07:45 AM
لن تكون افضل من الذي قبلك وزير راح وزير جاء وسياسة الوزارة واحدة

بنت المها
01-22-2011, 04:39 AM
البطالة.. تشتت المسؤولية في المشكلة والحل!


http://aboahmad.com/uploader/batalah.jpg
عبد الرحمن الخريف
الرغبة في الإسراع بحل مشكلة البطالة تجعلنا أحيانا لا نفرق بين ما يخدم الحل المنشود وبين ما يُبرز أمل زائف يزيد من إحباط العاطلين، فال(110) ألف وظيفة شاغرة الحكومية التي ذُكر بأنها حُجبت عن العاطلين لا تخدم في حقيقتها من يبحث عن وظيفة، لكونها بمراتب مختلفة معظمها مطلوب تحويرها ورفعها بالميزانية لمراتب أعلى لترقية موظفين مجمدين ومنهم من يستحق الترقية للمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة التي تعتبر مستويات دخول للجامعيين وحملة الثانوية الذين يشكلون النسبة الأعلى في البطالة، ولذلك ستصبح معظم الوظائف الشاغرة في مستويات دنيا وبالتي لا يمكن تعيين العاطلين عليها!
فالمشكلة الحقيقية لما نعاني منه في شأن البطالة تتمثل في غياب روح المسؤولية الجماعية لدى مسؤولي وموظفي جهاتنا التنفيذية حتى وصل الأمر الى الاعتقاد بان كل جهة تعيش في جزيرة منعزلة لايعنيها مايحدث ويهمها توفير التبرير لإخلاء مسؤوليتها، ولذلك فان حل مشكلة البطالة يبدأ في فهم المسؤولين بأجهزتنا فهما دقيقا وواسع الأفق لما نص عليه النظام الأساسي للحكم (م28) "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه" وهذا يعني الكثير ويفرض التزاما على كل جهة لتحقيق ذلك لجميع المواطنين والمواطنات وعدم تقاذف المسؤولية، ولكن الملاحظ أن كل جهة ترى أن العاطل عبء وليست مسئولة عن مشكلته، فعلى سبيل المثال مايحدث في معاناة خريجي اللغة العربية وإصرار وزارة التربية والتعليم على اختبار القياس الذي لم يكن مطلوبا في السابق، وتجاهل بطالة خريجي كلية تابعة لها يثير تساؤلات: إلى متى ستستمر المعاناة ولانحل مشكلة أبناء الوزارة الذين تعلموا بمدارسها وكليتها؟ ثم هل يتحملون وحدهم تبعات تدريسهم لهذا التخصص وإخفاقهم في اختبار القياس؟ أليس من الواجب على وزارات التربية والخدمة المدنية والمالية حل المشكلة بدلاً من مشاهد الاعتصام على الأرصفة؟ وهل هناك أساسا مشكلة أم أنها مفتعلة بقناعات شخصية؟ فأياً كانت المشكلة كان يجب حلها من الوزارة المعنية ومن منظور المصلحة العامة اقتضت ذلك!
وإذا أردنا الحديث بصراحة أكثر سنجد أن مسؤولي جهاتنا يلتزمون بنظام المجاملات أكثر من أنظمة الدولة فهم يتجنبون إغضاب الجهات المسؤولة عن اعتماد الوظائف لسد العجز لديها عندما ترفض ذلك لأسباب تتعلق بزيادة أعباء الدولة ببند الرواتب على الرغم أن ذلك ضمن مسؤولية وزارة المالية وعليها تدبيره كأي التزام آخر! والغريب انه عندما يتم تعيين أي مسؤول جديد نتطلع لدخول فكر إداري جديد يحل مشاكل الجهة إلا أننا سرعان مانُصدم بتلبس المسؤول بأفكار الجهة لنحبط من التجديد المنتظر! فإبراز مشكلة البطالة بأنها بسبب عدم تناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل واكتفاء الجهات الحكومية من الموظفين وعدم رغبه الخريجين بالعمل في مناطق بعيدة.. هو تبرير غير دقيق ونتطلع لمسؤول يفند كل تلك الأفكار وربما نكتشف أن البطالة مفتعلة بحرمان مواطنين من وظائف تفرض الحاجة إحداثها وتدريب شاغلها، وإيقاف التمديد لمن بلغ سن التقاعد والرفع الفوري للوظائف الدنيا الشاغرة الى مستويات أعلى لرفع مستوى أداء العمل وتمكين الخريجين من التعيين عليها وتثبيت العاملين على بنود الأجور والوظائف الاخرى ومعاملة المواطنين أصحاب النشاطات الصغيرة كالمستثمرين الأجانب، فنحن نرى العائدين من البعثات بالماجستير وخريجي محاسبة وأقسام علمية ضمن العاطلين! والطلاب والطالبات متكدسين بالفصول وبأعداد تتجاوز ال(45) بدلا من (25) أليس ذلك يعبر عن احتياج حقيقي للمدرسين والمدارس؟ وأيضا أليست وزارات خدمية كالصحة والتجارة والبلديات وغيرها تعاني منذ سنوات من قلة المراقبين ولم تحدث لها وظائف؟ أليست الشرطة والمرور بحاجة لأفراد لتغطية مدن توسعت بشكل كبير واضطر المرور إلى التعاقد مع شركات لمباشرة الحوادث وضبط المخالفات؟ أليست جهاتنا تتعاقد مع شركات لتوفير أجانب للعمل لديها؟ المؤكد أن جميع المسؤولين بجهاتنا على قناعة بان حجم العمل الحكومي مازال في حاجة إلى إحداث وظائف جديدة لأداء أعمال هامة وليس لتوظيف العاطلين كبطالة مقنعة، كما انه في دول أخرى تُصرف إعانة للعاطلين وقد تضطر الدولة لإقرار مشروع فاشل فقط لتشغيل مواطنيها, في حين أن لدينا أعمالاً كثيرة تؤدى من أجانب بجهاتنا والمدارس الخاصة والشركات والمستوصفات والمطاعم.. ومن منطلق الرؤية العليا الشاملة يجب أن نسرع في تيسير العمل للمواطنين، فالإخلاص للدولة ليس بتخفيض نفقاتها بل في صحة وكفاءة الأموال التي تنفقها!

بنت المها
01-24-2011, 03:15 AM
درباس: ضاع المعلمون فمن نصدق.. "التربية" أم "الخدمة المدنية"؟

كاتبة سعودية: حجب 110 آلاف وظيفة شاغرة.. للوافدين أم للأبناء والأقارب؟

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news92033999.jpg&width=256&height=176
أيمن حسن – سبق – متابعة: تشغل قضية حجب 110 آلاف وظيفة الشاغرة الكتاب، حتى إن كاتبة صحفية تتساءل إن كان الحجب تم لصالح الوافدين أم للأبناء والأقارب؟ مطالبة بالكشف عن هذه الجهات الحكومية التي حجبت الوظائف، فيما يتساءل كاتب آخر عن مصير المعلمين والمعلمات على نظامي الساعات والتعاقد، الذين لم تشملهم وزارة التربية والتعليم بالتثبيت مع غيرهم.



كاتبة سعودية: حجب 110 آلاف وظيفة شاغرة.. للوافدين أم للأبناء والأقارب؟

تهاجم الكاتبة الصحفية د. حسناء عبدالعزيز القنيعـير الجهات الحكومية التي حجبت 110 آلاف وظيفة شاغرة، ووظفت 75 ألف وافد، مطالبة مجلس الشورى بكشف هذه الجهات والرفع بها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، معتبرة أن حجب هذه الوظائف، وشغل الوافدين لهذا العدد من الوظائف الحكومية، خيانة للأمانة، وأننا لا نلوم القطاع الخاص إن أنكر حقوق السعوديين، إذا كانت الجهات الحكومية تقوم بذلك، ثم تضرب الكاتبة العديد من النماذج على ما يتعرض له السعودي في الجهات الحكومية، ففي مقالها "إذا كان رب البيت بالدف ضارباً"، تقول الكاتبة: "طالعتنا صحف الأسبوع المنصرم بخبر كشف عنه مجلس الشورى عن حجب جهات حكومية ما مقداره 110 آلاف وظيفة شاغرة ، و75 ألف وظيفة يشغلها غير سعوديين، وهذان الرقمان مخيفان ويبعثان على الدهشة والاستنكار الشديد، فكيف يوجد هذا العدد الكبير من الوظائف المحجوبة ولم يعلم به أحد؟ ألا يعني هذا أن تلك الجهات تساهم في تكريس البطالة؟

وهل كانت تلك الوظائف ستظل طي الكتمان لو لم يكتشف مجلس الشورى حجبها؟ ثم ما الذي كانت تلك الجهات تسعى إليه من وراء الحجب؟ هل للحيلولة دون توظيف المواطنين المستحقين؟ أم للاحتفاظ بها للأبناء والأقارب والأصدقاء وذوي المصالح؟ وماذا عن المبالغ المعتمدة في الميزانية لتلك الوظائف، هل صرفت؟ وكيف، ولمن؟ ثم أليس في هذا مخالفة نظامية؟ أما الإصرار على توظيف غير السعوديين من قبل تلك الجهات الحكومية مع تفشي البطالة بين الشباب والشابات من المواطنين بما يعادل 57 ألف وظيفة يشغلها غير سعودي، فأمر لا يقره دين ولا وطنية، أمر لا نجد له تفسيراً سوى الاستخفاف بالمواطنين وعدم أداء الأمانة التي أوكلها الملك إليهم، فصاروا أكبر عائق يحول دون توظيف المواطنين! ما يستدعي أن يكشف مجلس الشورى عنهم ويرفع بهم إلى الملك لأنهم أساؤوا للمسؤولية التي ألقيت على عواتقهم.. إن ما قامت به تلك الجهات الحكومية من حجب الوظائف وتوظيف غير السعوديين يجعلنا نتفهم نكران القطاع الخاص لحقوق المواطنين، ولا نستنكر رقصه على حاجتهم للعمل ما دامت بعض الجهات الحكومية لا تنفك عن ضرب الدفوف". وتضيف الكاتبة: "يحظى غير السعودي بمعاملة خاصة فينال أعلى الرواتب التي تمثل أضعاف ما يأخذه المواطن حتى وإن كان يحمل المؤهل العلمي نفسه، ففي إحدى الشركات الإعلامية التي تعمل في الداخل يأخذ فني صوت راتبا مقداره 26.250 ريالاً بينما يأخذ مواطن جامعي وهو فني صوت أيضاً 3500 ريالٍ فقط، ويأخذ فني مونتاج سعودي 5.000 ريالٍ، وفني مونتاج وافد 18.750، كما يأخذ مخرج سعودي لأحد البرامج الصباحية المعروفة 3500 ريالٍ، بينما يأخذ فني الإضاءة الوافد أكثر من 26 ألف ريال، وهو راتب يفوق راتب أستاذ الجامعة في بلادنا. فأيّ تميز وترفيه وحظوة لهؤلاء؟ وأيّ تقاعس عن إعطاء المواطن حقه؟.. والأدهى من ذلك أن بعض المتنفذين في القطاعات المختلفة لا يتعاطف مع بني جلدته، فالمواطن دوماً يحكم عليه بالكسل والتراخي وعدم الإنتاجية، أما التدريب الذي ينبغي أن يحصل عليه ليطور خبراته فيحرم منه، والخبرة يمنعها عنه الآخر الذي يشكل وجود المواطن خطراً عليه"، وتنهي الكاتبة بقولها "لا بد من العمل بقوة لتطبيق سياسات السعودة بحزم، سواء في القطاع الخاص أم العام، ووضع حزمة من الضوابط التي تضمن حق المواطن، والحد من استقدام الوافدين".



درباس: ضاع المعلمون فمن نصدق.. "التربية" أم "الخدمة المدنية"؟

في صحيفة "المدينة" يرصد د. أحمد سعيد درباس سقوط عدد غير قليل من المعلمين والمعلمات على نظامي الساعات والتعاقد، والذين لم تشملهم وزارة التربية والتعليم بالتثبيت مع غيرهم، مؤكداً أن وزارتي التربية والخدمة المدنية تتبادلان إلقاء اللوم، ففي مقاله "في كبد!!" يقول الكاتب "زفّت وزارة التربية خبر تثبيت (6277) معلماً ومعلمة على وظائف رسمية أي مشمولة بميزانية الدولة إلا أنه وفي غمرة فرحة من شملهم وشملهن التثبيت سقط عدد غير قليل من المعلمين والمعلمات الذين لم تشملهم هذه الحركة التصحيحية للعاملين على نظامي الساعات والتعاقد".

ويضيف الكاتب كاشفاً عن تبادل إلقاء اللوم بهذا الشأن: "إليكم طرفًا من المناوشات الدائرة بين وزارة التربية ووزارة الخدمة المدنية حول تثبيت معلمي الساعات دون تثبيت معلمي عقود الوظائف الشاغرة: وزارة التربية تقول: "إن الترسيم يصدر من وزارة الخدمة المدنية ويتحقق من خلال إثبات السكن.. والمتعاقدات لا علاقة لهن بإثبات السكن.." ج عكاظ 16/2/1432هـ ص10.

وزارة الخدمة المدنية تقول: "من حق كل معلمات التعاقد بنظام الساعات الترسيم والتعيين الرسمي أو التثبيت النهائي ولكن الديوان مرتبط بما يرده من وزارة التربية"، وينهي الكاتب بقوله: "بالله عليكم من هو على حق ومن الذي ضاع في الطوشة؟!! المعلمون والمعلمات ولا ندري كيف نرتقي بالتعليم ومعلمونا ومعلماتنا في كبد دائم من أجل الاستقرار".

بنت المها
01-24-2011, 03:55 AM
وزير الخدمة المدنية في توضيح موسع عن التوظيف:

وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني شغلها بمستجدين فهي متاحة لترقية الموظفين

http://s.alriyadh.com/2011/01/24/img/016533378902.jpg
مجموعة من الشباب يبحثون عن وظائف

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز أن وزارة الخدمة المدنية تابعت ما نُشر في بعض المنتديات على شبكة الانترنت من مواضيع وتعليقات وملاحظات وكذا ما نُشر في بعض الصحف المحلية لبعض الكتاب وما قيل في بعض اللقاءات في التلفزيون حول أمور تتعلق بالتوظيف في الخدمة المدنية.
وقال معاليه: ان الوزارة إذ تقدر الكتّاب الذين يكتبون بأسمائهم الصريحة حتى لو اختلفنا مع بعضهم في وجهات النظر، إلا أن مما يؤلم، أن بعضاً من الآراء والتعليقات المنشورة على بعض المواقع الالكترونية، خصوصاً تلك التي لا يُعرف مبديها الحقيقي، تجنح إلى التجني على الوزارة والعاملين بها، مشككين في مصداقية اجراءات ومعايير التوظيف في الخدمة المدنية، مع أن الوزارة تعلن المعايير التي يتم على أساسها التوظيف.
وأضاف الفايز اننا نتابع ما يُكتب عما يدخل في اختصاصها للاستفادة مما يطرح، إلا أنها للأسف تلاحظ ضعف إلمام بعض الكتّاب بحقائق ما يتطرقون إليه. مما يجعل بعض ما يُكتب يُبنى على الظن أو ردة فعل لدى شخص لم يتحقق له ما يتطلع إليه، لعدم امكانية ذلك لأسباب نظامية وهذا ليس مقصوراً على بعض الكتّاب بل يتعداه إلى بعض معدي البرامج الإذاعية أو التلفزيونية وكذلك بعض مقدمي البرامج الذين لا يولون محاور اللقاءات التي يجرونها اهتماماً موضوعياً بالقدر الذي يظهر ما يتطرقون إليه على حقيقته وذلك لعدم الاهتمام بالاطلاع على كل ما له علاقة مما يودون طرحه، لذلك تتداخل عليهم اختصاصات الجهات الحكومية ومسؤولياتها مما لا يساعد المتابعين لتلك البرامج على معرفة الحقيقة.
وفي ضوء ذلك أحببت إيضاح بعض الجوانب التي يمكن ايجازها في التالي:
١- إن حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة لاختصاصها من حيث العدد والمقر يُبنى على ما تقدمه الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها حسب الحاجة الفعلية وتوجهات خطط التنمية، حيث تحدد الجهات وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي.
أما ما يُعتمد منها فيتم بحسب الامكانات المالية المتاحة، وما لديها من وظائف شاغرة، ويتم ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية العامة للدولة بوزارة المالية التي تشارك فيها الجهات الحكومية والوزارة.
٢- إن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني ان شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات.
٣- إن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أي وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة، والوزارة على اتصال دائم مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجها لشغل وظائفها الشاغرة لديها، إلا أن تجاوبها - للأسف - أقل من تطلعات هذه الوزارة، وهذا يقتصر على سلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية.
أما بقية الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني ك(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، ووظائف المؤسسات والهيئات العامة)، فإن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط واجراءات النظام الذي عينوا وفقه، أما الوظائف المستثناة من المسابقة فيتم الترشيح عليها من قبل الجهات المعتمدة لها وتعرض على الوزارة للتأكد من توفر الشروط النظامية لدى المرشحين، أما وظائف البنود سواء كانت مشمولة بالتأمينات الاجتماعية أو غير مشمولة فليس للوزارة أي دور لا من حيث إحداثها أو الرقابة على إشغالها.
٤- كنت أتمنى على كل من يكتب عن شأن مما يدخل في اختصاصات الوزارة ومسؤولياتها، وبالأخص ما يكتب عن البطالة، أن يرجع لمهام واختصاص الوزارة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم (م٤٨) وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٠) وتاريخ ٢٧/٦/١٣٩٧ه أو ما نص عليها الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١/٣/١٤٢٠ه التي ليس من بينها ما يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى أن على الوزارة أن توظف في الأجهزة الحكومية من لا تحتاج إليه تلك الأجهزة. مرتكزة في أن التعيين على عدة مبادئ وأسس منها أن فرص العمل المتاحة بالأجهزة الحكومية هي بحسب ما تقتضيه الحاجة الفعلية لتلك الأجهزة ووفقاً لما يرد من الجهات الحكومية، وأن الالتحاق بالوظائف الحكومية يكون وفق مبدأي الجدارة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما نظاماً وأن شغل الوظيفة الحكومية مقصور على المواطن ولا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين مثل بعض التخصصات الطبية وبعض التخصصات الهندسية.
٥- لاحظت الوزارة، بقدر كبير من التقدير ان الكثير من الكتّاب في الصحف، وبالأخص المتخصصين في الاقتصاد والقوى العاملة يشيرون في كتاباتهم إلى ما سبق أن أوضحته هذه الوزارة عبر تقاريرها المرفوعة للمقام السامي الكريم أو ما أوضحته لمجلس الشورى في مناسبات مختلفة من أن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الخريجين تقل كثيراً عن مخرجات التعليم في أغلب التخصصات فالمجال الأوسع والأرحب، على المديين القريب والبعيد هو القطاع الخاص وهو الأقدر على استيعاب أغلب الخريجين للإسهام في القضاء على البطالة وما يؤكد ذلك أن ملايين الفرص الوظيفية المتاحة بمختلف مناطق المملكة بالقطاع الخاص مشغولة بغير مواطنين.





وظيفة رجالية فتقدم (١٢٧٤٨) وأعلنا عن ٢٥٠٠ لحملة الدبلومات فتقدم ١٢٨.٣٥٩
طلبنا (١١٥٥٢) وظيفة نسائية فتقدم ٣١٤.٢٩٧ خريجة.. واحتجنا (٧٠٤١) وظيفة رجالية فتقدم (١٢٧٤٨) وأعلنا عن ٢٥٠٠ لحملة الدبلومات فتقدم ١٢٨.٣٥٩



٦- بحسب ما ترصده الوزارة من بيانات وما تجريه من متابعة فإن مجال التعليم يليه قطاعات الخدمات الصحية هما المجالان الرئيسان الأكثر حاجة للكفاءات المستجدة في القطاع الحكومي بحكم النمو المتزايد في نطاقيهما ومع ذلك لا يمكن مثلاً أن يستوعب جميع خريجي وخريجات معظم جامعات المملكة المعدين لمجال التربية والتعلم، ولعل ما يقرب الصورة حول عدم تناسب الحاجة الفعلية للأجهزة الحكومية مقارنة بطالبي التوظيف أن المتقدمين على موقع الوزارة خلال العام المالي ١٤٣١/١٤٣٢ه وما تم بشأنهم على النحو التالي: طلبت وزارة التربية والتعليم شغل (١١.٥٥٢) وظيفة نسائية تقدم لها (٣١٤.٢٩٧) خريجة للتعليم العام نساء «وهذا العدد يفوق عدد الوظائف المشغولة حالياً بتعليم البنات من المعلمات القائمات على رأس العمل البالغ عددهن بحسب تقرير الوزارة للعام المالي ١٤٣٠/١٤٣١ه «٢٢٤٤٨٨» معلمة تقدم من حاملات التربية الإسلامية واللغة العربية «١٠٠٣٤٥» متقدمة في المرحلة الثانوية مع أن الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز «١٧٠٧» وظائف، كما بلغ عدد من تقدم من الرجال للتعليم العام «١٢.٧٤٨» بينما الاحتياج لا يتجاوز «٧٠٤١» وظيفة منهم «٩٢٧٦» متقدماً في تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية مع ان الاحتياج لهذين التخصصين لا يتجاوز «٣٢٨٨» وظيفة خصصتها وزارة التربية والتعليم، كما تقدم لهذه الوزارة «٤٥.٩٤٠» متقدماً على مستوى الدرجة الجامعية للوظائف الإدارية والصحية بينما لم تطلب الجهات إلا شغل «٢٥٠٠» وظيفة، أما بالنسبة للدبلومات بعد الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة (رجال) فقد تقدم «١٢٨.٣٥٩» متقدماً من حملة تلك الدبلومات في تخصصات متنوعة مقابل ما يقارب «٣٠٠٠» وظيفة طلب شغلها، أما بالنسبة للنساء في المجالات الإدارية فقد تقدم «١٧٨.٥٣٩» متقدمة على مستوى الدرجة الجامعية والدبلوم بعد الثانوية مقابل ما يقارب «٢٠٠٠» وظيفة طلب شغلها.
٧- يثار في الصحافة المحلية هذه الأيام أن هناك (١١٠.٣٨٩» وظيفة شاغرة تشغل عن طريق وزارة الخدمة المدنية وفقاً لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي ١٤٣٠/١٤٣١ه المعروض على مجلس الشورى وأنها (حبيسة الأدراج) لدى الجهات الحكومية لكونها لا ترغب في إشغالها حسب ما يكتب، وقبل أن أورد ما جرى على تلك الوظائف من وقوعات وظيفية أشير إلى أن الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة فما قد يكون شاغراً في ذلك التقرير لا يعني أنها لا زالت شاغرة إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد تكون شاغلة الآن وبالتالي فإن العدد الذي سجل في التقرير لا يعني أنه رصيد ثابت من الوظائف الشاغرة بل هو رقم يعكس الوضع بتاريخ صدور التقرير من الوزارة الذي يمثل ما هو مرصود في سجلات وزارة الخدمة المدنية للفترة من ٣٠/١/١٤٣٠ه إلى ١٣/١/١٤٣١ه، وقد يحل محلها وظائف جديدة في الميزانية التالية وهكذا، وحتى يكون القارئ الكريم على اطلاع تام بحقيقة الأمر فيسرني أن أوضح الحقائق التالية:
أ- ورد بالتقرير وجود «٢٧.٦١٢» وظيفة بسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وأود الإشارة أنه: ذكر في ذلك التقرير أن العمل يجري على شغل ما يقارب «١٩.٠٠٠» وظيفة للتربية والتعليم في التعليم العام للعام الدراسي ١٤٣١/١٤٣٢ه، وهذا ما تم فعلاً اضافة إلى من تم تعيينهم مباشرة من قبل وزارة التربية والتعليم من خريجي كليات إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية من دفعات ١٤٢٧/١٤٢٨ه والذين عددهم «٤٧٣٠»، وبالتالي يكون عدد الوظائف الشاغرة المتبقية «٣٨٨٢» وظيفة أعيدت للتربية والتعليم منها «٢١٧٦» وظيفة نسوية في مناطق نائية لم تقبل بها بعض الخريجات أو لم تنطبق عليهن شروط الإقامة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، و«٥٢٦» وظيفة رجال لم يتوفر من المتقدمين مؤهلون بحسب تخصصاتها، وبقية الشواغر في التربية والتعليم فهي «١١٨٠» وظيفة بمستويات تعليمية أقل من المستويات المحددة للتعيين بحسب المؤهلات العلمية، وقد اقترح على وزارة التربية والتعليم رفعها في الميزانية لمستويات تلائم الخريجين بحسب لائحة الوظائف التعليمية.
ب- أما الوظائف الصحية الشاغرة الواردة في التقرير فإنها «٢٦.٠٦٠» وظيفة، فإن شغلها بطيء جداً لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها حيث لم يرشح على تلك الوظائف خلال الفترة من ١/١/١٤٣١ه حتى ٣٠/١٢/١٤٣١ه إلا «٥٠٣٦» مرشحاً ومرشحة منهم «٢٧١٣» رجالاً و«٢٣٢٣» نساءً، وهم جميع من راجع الوزارة بطلب توظيف لأي من تخصصات الوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها، ومع هذا فإن الوظائف الصحية الشاغرة على وجه العموم تزداد سنوياً بحكم النمو فهي بحسب سجلات وزارة الخدمة بتاريخ ١٨/٢/١٤٣١ه «٢٩.٣٥٩» وظيفة على النحو التالي: «٣.٧٢٠» وظيفة طبيب مقيم بمستوى الدخول لخريجي كليات الطب، و«٤٧٠٧» على فئتي

بنت المها
01-24-2011, 03:55 AM
طبيب اخصائي واستشاري، وحوالي «١٧.٩١٥» وظيفة بفئات (أخصائي غير طبيب، صيدلي، فني) في تخصصات مختلفة، والبقية على فئة مساعد صحي، وجميع هذه الوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفر لديهم المؤهلات المطلوبة وفق دليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط ومقاييس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تلتزم وزارة الخدمة المدنية بمراعاتها.
ج- أما الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من (م١٠) فما دون البالغ عددها في التقرير «٥٦.٧١٧» وظيفة فتفصيلها بعد التقرير كالتالي: «١٨.٧٧٥» وظيفة أشغلت عن طريق الترقيات، «٦.٠٦١» وظيفة بالمرتبة التاسعة فما دون طلبت الجهات الحكومية من الوزارة شغلها عن طريق التعيين فرشح عليها «٤.٥٠٣» وظائف وتبقى «١.٥٥٨» وظيفة وهي تحت اجراءات التوظيف حالياً، أما بقية الوظائف الشاغرة التي لم يطلب من الوزارة شغلها فهي إما وظائف بالمرتبة العاشرة وهي وظائف إشرافية وليست في مستويات الدخول ولا يطلب من الوزارة شغلها بالتعيين، أو وظائف مستثناة ذات طبيعة خاصة وفي جهات معينة ويتم الترشيح عليها وفق اجراءات محدددة من قبل الجهة ذات العلاقة ويقتصر دور وزارة الخدمة على مراجعة الترشيحات للتأكد من نظامية الترشيح، ومنها وظائف بالمرتبة الخامسة في بعض الجهات الحكومية التي طلبت من الوزارة تفويضها بشغلها من قبلها وفقاً للنظام) وخلاصة لهذه النقطة فإن الوظائف الشاغرة والمشغولة غير ثابتة. فمثلاً الوظائف التي شغلت عن طريق الترقية تقوم الجهة الحكومية بفرزها حيث تخصص بعضها لترقية الموظفين المكملين للترقية في أوقات لاحقة أو عملت على رفعها في الميزانية التالية إلى مراتب أعلى وهكذا.
٨- تثار دوماً قضية المتعاقدين غير السعوديين وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا وظائفهم وفي هذا الجانب أؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا تعذر ذلك بشكل قاطع لعدم وجود من تتوفر لديه متطلبات شغلها من المواطنين، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد علي أي وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب فإن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي، حيث يوجد حتى تاريخ ١٨/٢/١٤٣٢ه «٥٥.٨٠٥» وظائف مشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية مشغولة بغير سعوديين، منها مثلاً «٢١.٦٣١» ظيفة طبيب «استشاري، أخصائي، مقيم» الأطباء المقيمون وحدهم «١٣.٠٥٠» طبيباً مقيماً، و«٢٢.٦٢٩» وظيفة على فئة فني بتخصصات مختلفة، و«١٠.٢٧٩» وظيفة مساعد صحي في تخصصات مختلفة والبقية في تخصصات مختلفة، وهذه الوظائف في حكم الشاغر ويتم التذكير بها في الصحافة المحلية بين حين وآخر وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للاطلاع عليها ويتم الترشيح عليها عن طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة أي من فروع الوزارة في مناطق المملكة، يلي ذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي تتولى تلك المؤسسات شغل وظائفها من قبلها مباشرة حيث
إن الوظائف المشغولة بغير سعوديين حتى التاريخ المشار إليه أعلاه «٩.٨٧٨» وظيفة منها «٥.٤١٥» وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مرتبة الدخول لدرجة «الدكتوراه»، والبقية في الرتب المختلفة، وهي أيضاً فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم، والجامعات تعلن عن تلك الوظائف بصورة دائمة، أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية وبعض التخصصات العلمية في الوظائف التعليمية أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها.
٩- عندما تراجع وزارة الخدمة المدنية مجالات دبلومات المتقدمين والمتقدمات لطلبات التوظيف سواء كان مصدرها (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو كليات المجتمع) أو من معاهد القطاع الخاص، تلاحظ عدة جوانب منها أن بعض تلك الدبلومات لا تقع مجالاتها ضمن اختصاصات الأجهزة الحكومية بل موجهة في الأساس للقطاع الخاص وبالأخص المجالات الصناعية والفنية على وجه العموم، حتى وإن ظهر بين آونة وأخرى احتياج محدود لها في القطاع الحكومي فإن أعداد طالبي التوظيف يفوق الاحتياج الفعلي بعشرات الأضعاف، فمثلاً تقدم في مجالات (ميكانيكا السيارات، والقوى الكهربائية، والنجارة، واللحام، والسباكة، والسمكرة، والسفر والسياحة، وأعمال الفندقة) ما يزيد على (١٠.٠٠٠) خريج، بينما الوظائف التي طلبت الأجهزة الحكومية شغلها للمراتب (السادسة) فما دون لهذه التخصصات لا تزيد على (١٥٠) وظيفة.
١٠- بالنسبة لما يكتب في الصحافة بين حين وآخر ومن كتَّاب معروفين لهم تقديرهم الخاص من أن الوزارة لم تنفذ أمراً كريماً صدر بتثبيت العاملين على البنود على وظائف رسمية رغم مرور خمس سنوات وفقاً لما يشير إليه الاخوة الكتّاب، ورغم عدم الدقة فيما يقال رغم الايضاحات المتعددة لوزارة الخدمة عبر تقاريرها للمقام السامي الكريم وما تم ايضاحه بصورة جلية عبر وسائل الإعلام وأثناء التقائي بمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس الموقر في وقت سابق حول موضوع البنود فإن القارئ قد يستنتج من بعض تلك الكتابات أن الوزارة تراخت في هذا الموضوع، وعلى هذا الأساس فسوف أوضح ذلك في الجانبين التاليين:
الجانب الأول: ان الوزارة وإن كانت لم تشارك في إحداث تلك البنود وليس لها علاقة بالتعيين عليها ولا تسجل في سجلاتها لكونها لا تخضع للتقاعد المدني، إلا أنها عندما لاحظت أن هناك العديد من المعينين على بند الأجور وبند (١٠٥) وكذا لائحة المستخدمين، يحملون درجات جامعية ودبلومات متخصصة ويزاولون أعمالاً تختلف عن مسميات الوظائف المعينين عليها بما يخالف النصوص الصريحة الواردة في تلك اللوائح كمن هو يحمل مؤهلاً في (الأنظمة أو الهندسة أو الطب البيطري) ومعين على بند الأجور أو لائحة المستخدمين، رأت الوزارة حينئذ ضرورة تصحيح هذه الأوضاع غير النظامية فرفعت الوزارة لخادم الحرمين الشريفين التماساً بذلك فصدر أمره الكريم بتاريخ ٢٥/٦/١٤٢٦ه بالموافقة على اقتراح الوزارة بتثبيت جميع المعينين على بند الأجور وبند (١٠٥) أو، لائحة المستخدمين ممن تم تعيينهم من قبل الجهات الحكومية ذاتها قبل صدور الأمر الكريم ويمارسون أعمالاً لا تتفق وطبيعة أعمال ومسميات البنود واللوائح المعينين عليها، وتنفيذاً للأمر الكريم تم تثبيت ما يقارب من (١٢٠.٠٠٠) موظف وموظفة من قبل لجنة في وزارة الخدمة المدنية مشكلة بموجب الأمر الكريم من (وزارة الخدمة ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة).
أما من يمارس مهام وظيفة تتفق وطبيعة المسمى المعين عليه فلا يشمله التثبيت في الأساس وهو باق على وضعه لأن تعيينه سليم، مع التأكيد على ايضاح نقطة مهمة في هذا الموضوع وهي أن التعيين على تلك البنود واللوائح لم يوقف، لكن الأمر الكريم القاضي بالتثبيت أكد على الأجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين بعد صدور الأمر الكريم إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المشمولة بتلك اللوائح والبنود، وأن التعيين بعد ذلك التاريخ يعتبر مخالفة نظامية.
أما الجانب الثاني: فهو أن الوزارة بعد ما انهالت عليها طلبات تثبيت العاملين على العديد من البنود التي ليست مشمولة بالأمر الكريم بل ليست معلومة للوزارة وأن المعينين عليها لهم فترات طويلة وأن بها من التفاوت (ما الله به عليم) حيث تتباين المعاملة المالية بين المتماثلين في المؤهلات وفي طبيعة الأعمال إضافة إلى ان التعيين على تلك البنود لدى تلك الجهات لم يراع فيه مقاييس الجدارة وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين إذ لا يعلن عنها للجميع ويتم التعيين عليها بصورة استثنائية، فالتوظيف بهذا الأسلوب يعتبر خروجاً على الأنظمة والتعليمات المقررة والمؤكد عليها بموجب أوامر سامية كريمة بضرورة فتح المجال للجميع.
ولأن تلك البنود ليست مما قضى الأمر الكريم المشار إليه آنفاً بتثبيت شاغلها، ولذا التمست الوزارة من النظر الكريم دراسة ذلك من قبل لجنة وزارية فصدر أمر كريم بالموافقة على ما اقترحته الوزارة، وفي ضوء التوجيه الكريم تشكلت عدة لجان متخصصة لحصر تلك البنود ولدراسة الأمر ثم عرض على اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض ما تم التوصل إليه وبعد ذلك رفع الأمر للمقام الكريم، والوزارة في انتظار ما سيصدر به التوجيه الكريم، ومما يجدر ذكره أنه بحسب الدراسة التي أعدت اتضح أن عدد البنود التي تم حصرها من واقع المعلومات الواردة من الجهات الحكومية تصل إلى (١٩٠) بنداً يتم التوظيف عليها بطرق مختلفة وبأجور متباينة رغم التشابه في بعض طبيعة الأعمال ومطالب التأهيل ويعمل عليها من واقع المعلومات المعدة أثناء الدراسة حوالي (١٣٠.٥٧٩) موظفاً سعودياً.
وبهذا الخصوص أوضح الفايز بأن لجنة التثبيت لا تملك أن تثبت من يشغل وظيفة بأي من البنود المشمولة بالدراسة المعروضة على النظر الكريم ما لم يصدر توجيه كريم حيال ذلك.
ولكن في ذات الوقت يجدر بمن يتصدى لمتابعة شؤون الخدمة المدنية أن يكون على اطلاع بما يتجاذبها من طروحات خصوصاً في مجال التوظيف تتقاطع في نتائجها، فمثلاً كيف يمكن التوفيق بين الحد من التجمد الوظيفي (تأخر الترقيات) في ضوء التوجه بإشغال جميع الشواغر بموظفين مستجدين، وكيف يتم التوفيق بين السعي لتطوير الأداء من خلال اختصار الاجراءات (وبالتالي الاستغناء عمن يؤدي بعض تلك الأعمال لانتهاء الحاجة إليها)، والتوسع في توظيف التعامل الالكتروني (الذي من أجل أن يكون فاعلاً لابد من تقليل عدد الموظفين).
وعلى صعيد آخر ذي علاقة بإتاحة فرص العمل للباحثين والباحثات من المؤهلين والمؤهلات، وجود الرغبة الإنتقائية لبعض الباحثين عن عمل حيث يعرض عليهم وظائف ولكنهم لا يقبلون بها لا لتدني مستواها مقارنة بمؤهلاتهم، وإنما للرغبة في العمل بجهاز محدد أو بمدينة بذاتها، وإذا لم يتوفر ذلك فلا يقبلون بما يعرض عليهم من وظائف وهذا لا شك له انعكاساته السلبية على تأخر شغل الوظائف التي تطلب الجهات الحكومية شغلها، ولعل متابعة أعداد من يدعون للمطابقة بمن تم استكمال متطلبات ترشيحهم خصوصاً في مجالات يتوفر الكثير من المؤهلين للدخول فيها يعطي الصورة الحقيقية لسوق العمل في مجال الخدمة العامة، فمثلاً خلال الفترة من ١٤/٨/١٤٣١ه إلى ١٥/٢/١٤٣٢ه دعت الوزارة عبر الصحف المحلية وعلى موقعها الالكتروني وبواسطة الرسائل النصية على جوالات المتقدمين «٨٠١٤» متقدماً وفي التخصصات الإدارية والصحية بغرض مطابقة بياناتهم الأصلية مع ما سبق أن دونوه على موقع الوزارة أثناء التقديم بغرض الترشيح على الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية إشغالها إلا أنه لم يلب دعوة الوزارة للمطابقة إلا «٢٥٦٢» متقدماً أي ما يقارب نسبة «٣٢٪»، ثم اعتذر منهم عند الترشيح النهائي ٤٢٣ متقدماً لأسباب مختلفة أغلبها عدم الرغبة بالمقر أو الجهة المرشح لها بالاضافة إلى اعتذار البعض منهم عن الرغبة في العمل الحكومي، وما زالت الوزارة تعلن المزيد من الأسماء بحسب ترتيبهم في المفاضلة لشغل ما يرد من الجهات الحكومية من وظائف.
واختتم الفايز تصريحه مؤكداً أن وزارة الخدمة المدنية لا يمكن أن تدَّعي الكمال فيما تؤديه من مهام فالكمال لله - سبحانه وتعالى - وأنها لا تتحسس من أي نقد بناء أو اقتراح مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

بنت المها
01-24-2011, 08:35 AM
لا تعيين ولا تثبيت

راشد محمد الفوزان
يناقش مجلس الشورى قضية متصاعدة وحديث المجتمع وهي عن "حبس" أكثر من 110 آلاف وظيفة في أدراج الجهات الحكومية أو بمعنى أدق لدى وزارة الخدمة المدنية، ومع وجود 75 ألفا غير سعودي يعمل بقطاعات حكومية مختلفة قد تكون مبررة، ولكن العدد كبير ويحتاج إلى نشر لنوعية هذه الأعمال، ولكن حين نفتح ملفا عن تكدس وظائف بعدد يفوق مائة ألف فإن هذا يطرح أكثر من سؤال في ظل بطالة عالية جدا ومرتفعة لدينا حتى أصبح مستوى البطالة لدينا يقارب مستوى 8-10% واعتقد أن البطالة النسائية ضخمة وكبيرة في ظل محدودية فرص العمل للمرأة لدينا وانحصرت في التعليم والطب بكل تفرعات هذه الأقسام. وما زالت الجامعات كل سنة تضخ من القوى العاملة "غير المؤهلة" للأسف مما يرفع مستوى البطالة، والأغرب أننا نجد موظفين في الدولة في مختلف الوزارات أو من يسمون "على البند" كم يصل هذا العدد الذي يعملون على البند؟ وعلى البند يعني موظف بالقطعة بلا حقوق ولا راتب تقاعدي ولا تأمين ولا أي مميزات مالية، وتذكرت ما حدث لموظفي الصوامع قبل سنتين أو ثلاث ورفعوا قضية أمام ديوان المظالم وكسبوا القضية وثبت الموظفين وكان لجريدة الرياض دور بارز في هذا الجانب، والآن كم عدد الموظفين على بند الأجور، حسب ما اطلعت وقرأت أنهم بأعداد تفوق مائتي ألف موظف بمختلف الجهات الحكومية وكل الوزارات، وهذا الوضع قائم ومستمر حتى الآن، وحين نعمل مقارنة بين وظائف "مغلقة ومخفية" ولم تعلن وبين موظفين على بند الأجور رغم أن وظائف مرصودة بالميزانية العامة للدولة أي لا تشكل عبئا إضافيا، وهي من حقوق المواطن أن يوظف للجديد وأن يثبت من هو على البند خاصة أن بعضهم مر عليه خمس وعشر وعشرون سنة بدون أي حقوق حقيقة لهؤلاء الموظفين.
نحتاج من وزارة الخدمة المدنية أن تقدم توضيحات كافية عن هذه الوظائف غير المعلنة ولأي أسباب لم تطبق وتنفذ مباشرة؟ وعن مصير موظفي البند الأجور في الدولة ماذا عن مصيرهم متى سيثبتون بحقوق كاملة ورواتب ثابتة وبعلاوات مستحقة أم عليهم رفع شكوى للقضاء من خلال ديوان المظالم كما فعل غيرهم، فهل نتصور حين يتقاعد موظف بند الأجور ولديه أسرة وأولاد وتكاليف حياة يتقاعد بدون أي حقوق أي يتحول إلى فقير ومعدم ويتجه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ أسئلة محيرة ونظام عمل لا يمكن أن تفهم على أي أسس يقوم أو يطبق، فهناك حاجة للتوظيف وهناك عاطلون، وهناك موظفو بند لهم حقوق لم تؤخذ، ولا نتوقع من مجلس الشورى أن يحل هذه المشكلة والمصاعب بنقاش، بل يحتاج إلى قرار واضح لا لبس فيه، ومراجعة ومحاسبة لكل أعمال الوزارات ومصير هؤلاء الشباب والشابات، هذا في الجانب العمل الحكومي أم العمل الخاص فهي قصة أخرى.

عود وعنبر
01-24-2011, 08:57 AM
ايها الفايز اما أّن ان تترجل

بنت المها
01-25-2011, 06:14 AM
هيكلة تستوعب العاطلين

مازن السديري
كثر الحديث عن الإنفاق الحكومي وأثره الايجابي على المجتمع لكن من قياسات نجاح السياسة الاقتصادية انخفاض نسبة البطالة... محليا انخفضت قليلا منذ فترة قرابة السنة وظلت ثابتة.. وهي الآن عالية رغم كل تلك المليارات التي صرفت في سبيل الإنفاق الحكومي مع ملاحظة أخرى أن نسبة التضخم أعلى من نسبة النمو الحقيقي .
أتذكر تصريح مسؤول في وزارة العمل بأن اغلب أسباب البطالة في السعودية تعود إلى أسباب هيكلية أكثر من أن تكون ظروف الدورات الاقتصادية من نمو وكساد... هذا ليس تبريرا والأسباب الهيكلية وإن احتاجت إلى وقت حتى تعالج تحتاج إلى تغير الخطط والقوانين والاتفاق على هيكلة ضرورية عبر حوار بين الوزارات ... لا بد أن نكون صريحين لكي نستطيع حل مشاكلنا.
كذلك الحال بالنسبة إلى التضخم الذي يعلو نسبة النمو الحقيقي وهذا دليل على وجود مشاكل هيكلية محلية (انظر إلى أسعار العقار السعودي وأنت تعي جيدا عزيزي القأري ما أريد أن أقوله)... مليارات عديدة تقدمها الدولة بسخاء ولكن السؤال ماهو الهدف من ذلك؟
إن أي إنفاق حكومي يهدف إلى تحقيق هدفين أولهما هو (رفع الحجم الاقتصادي) للمجتمع بحيث يرتفع طلب الدولة على الاستهلاك وبالتالي سوف يرفع القطاع الخاص عرضه عبر رفع مستوى إنتاجه كما ونوعا وتكون نتيجة هذه النقلة خلق فرص عمل أكثر وامتلاك تقنية أرقى يعتري ذلك ارتفاع الوعي الإداري والتعليمي... هو أن يستطيع القطاع الخاص أن يعزز قدرات كامنة تمكنه في المستقبل من التحرر من الدولة كعميل أو مستهلك عبر تنوع منتجات القطاع الخاص وأسواقه وبالتالي يكون القطاع الخاص هو القادر على رفع الناتج القومي للدولة من استثمارات وصادرات تفوق الاستيراد وأخيرا سرعة تسارع نمو الوظائف.
الكثير من الشركات لدينا القائمة على تنفيذ مشاريع الإنفاق الحكومي وان كانت في اغلبها شركات مقاولات لا اعلم مدى اعتمادها على الاستيراد أو الإنتاج المحلي (المصانع المحلية مثلا) وكذلك لا اعلم كمية الفرص الوظيفية التي خلقت ولكن نسبة البطالة تبين أنها فرص قليلة وممكن أيضا أن تقلص مشاريع البنية التحتية لمشاريع إنتاجية من أجل استيعاب فرص عمل أكثر... وذلك لا بد من التوصل لهيكلة تستطيع استيعاب الكم الأكبر من العاطلين من العمل دون أن تكون بطالة مقنعة وأن تكون نسبة البطالة هي معيار النجاح .

بنت المها
01-25-2011, 09:49 PM
وزير العمل: لا نريد سعودة عمل خادمات المنازل ولا الوظائف التي رواتبها ١٥٠٠ريال




http://www.aleqt.com/a/496113_145471.jpg

الاقتصادية الإلكترونية من الرياض
قال عادل فقيه وزير العمل اليوم خلال كلمته في منتدى التنافسية أن الوزارة لاتريد سعودة عمل خادمات المنازل ولا الوظائف التي رواتبها ١٥٠٠ريال، ويجب أن نزيد من مشاركة السعوديين في جميع المجالات. وقال عادل فقيه يجب أن نلغي بعض القواعد حتى يكون السعودي أكثر جاذبية للتوظيف، ونريد تحسين نوعية التعليم وأن نجعل القطاع الخاص شريكا معنا في إعداد خططنا.
وقال فقيه أن القدرات والمهارات في مقابل الرواتب المقدمة هي أهم المشاكل لدى ابنائنا وبناتنا، لأنهم يطالبون برواتب عالية، لذا فنحن بحاجة إلى تقديم فرص أكثر تنافسية.
وأشار إلى دراسة تقول إن السعودية تنفق على العامل الغير سعودي ٥ آلاف ريال سنويا.

بنت المها
01-25-2011, 09:54 PM
البطاله قنبله موقوته انزعو الفتيل قبل الانفجار

اذا انك صادق اصدر قرار واحد فقط

1- ايقاف الاستقدام نهائي وبدون استثناء

وبحث عن الوظائف ال 110 الاف وظيفه المخباه

بنت المها
01-26-2011, 04:00 AM
خلال تدشينه برنامج التدريب والتطوير الثاني لمنسوبي الوزارة

وزير العدل ل «الرياض»: إخفاء الوظائف والتقاعس في خدمة المواطن لا تصدر من مسؤول أبرأ ذمته أمام مولاه

http://s.alriyadh.com/2011/01/26/img/912180481664.jpg
د. العيسى يدشن برنامج التدريب والتطوير الثاني
الرياض أسامة الجمعان
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن المناشط التدريبيّة هي خيار وزارته الأهم في تطوير وصقل مؤهلات مواردها البشرية.
وأضاف الوزير: بأن الموارد البشرية عنصر مهم ومؤثر في مسيرة عملنا العدلي، وتشكّل في الحقيقة الرقم الصعب في الإنجاز، كما أن الوزارة بحاجة ماسة إلى كوادر بشرية، عملت بحمد الله على استقطابها فشغلت عدد( 1431 ) وظيفة بمؤهلين سيتم توزيعهم على المحاكم وكتابات العدل بمشيئة الله، وفي الطريق سيتم إن شاء الله شغل وظائف المستشارين الشرعيين والنظاميين ومحضري القضايا، فنحن في أمس الحاجة إلى الكفاءات الوطنية، وهم في أمس الحاجة لوظائفهم الشاغرة ولو لم يكن في ذلك إلا إعطاؤهم الفرصة للإسهام في شرف العمل الوطني، وفق المتاح من الشواغر الوظيفية.
وأكد العيسى بأن إخفاء الوظائف أوالتراخي في تنفيذ تنمية الوطن أوالتقاعس في خدمة المواطن لا تصدر من مسؤول أبرأ ذمته أمام مولاه جل وعلا قبل أن يبرئها أمام ولاة أمره الذين سخَّروا وهيأوا كل ما في وسعهم لخدمة الوطن والمواطن، وهو ما يشهد به ويثمنه عالياً الجميع، خاصة توجيهاتهم المتوالية لنا نحن المسؤولين بإعطاء المواطن غاية الجهد والخدمة والسهر على راحته ووالله عندما نرى تضحية ولاة الأمر من خلال صرف جل ساعات وقتهم في ليلهم ونهارهم لخدمة المواطن والسهر على راحته، واستقباله وإغاثة لهفته نحقر أعمالنا أمامهم مهما بذلنا من جهد، بل إن عملنا حسنة من حسانتهم أجزل الله مثوبتهم فهم من أتاح لنا الفرصة ودعم وتابع وسأل وحاسب.
وأشار وزير العدل بأن وزارته تدرس إمكانية إسناد محضري الخصوم إلى مؤسسات خاصة، وإيجاد آلية نظامية تساعد في هذا الأمر، ولدينا خيارات عدة، ومراحل مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بما فيها المراحل العلمية تم تدشينها منذ فترة وفقاً لتوجيهاته يحفظه الله ، والوزارة لن تقدم أي منشط في مؤتمر أو ندوة أو ملتقى إلا وهي على يقين بجدواه وتحقيقه للمصلحة من كافة الوجوه لعلمنا بأن أي منشط من هذا القبيل ما لم يتوخ المصلحة الوطنية بل ويتمحض لذلك، فهو عبء على العمل الوطني في المال والجهد والوقت والعمل.




ندرس إسناد مهمة محضري الخصوم للقطاع الخاص.. ورفعنا مشاريع تنظيمية للحد من تدفق القضايا

وقال بأن الوزارة رفعت عن مشاريع تنظيمية وحلول إجرائية تتوخى الحد من تدفق القضايا إلى القضاء، إلى نسب كبيرة جداً، فحل ازدياد القضايا المطرد ليس في زيادة عدد القضاة مطلقاً، بل في آليات العمل العدلي، وهو ما نسعى إليه وأنجزنا عدداً منه، وكما دخلنا في تنافسية سرعة نقل الملكية على المستوى العالمي، وحققنا الصدارة الدولية بما يسر الله لنا من إمكانات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، فإننا نأمل أن نحقق كسباً دولياً في سرعة إنجاز القضايا في القريب، خاصة وأننا حسب الاستطلاعات نعتبر في جملة أسرع الدول في سرعة البت في القضايا، وهذه حقيقة، ولكم أن تقارنوا بين متوسط مدة القضية في متوسط القضايا في محاكمنا ومحاكم الدول الأخرى، وهي العدالة الشرعية الناجزة التي هي شعارنا في تقديم الخدمة القضائية، وهي محور توجيهات خادم الحرمين الشريفين لنا، نعم نحتاج لقضاة في بداية السلم القضائي لمواصلة بناء الكفاءات القضائية لمواجهة الحاجة المستقبلية وكلامنا في هذا ينصب على أننا لا نتحاج حالياً في معالجة مواجهة تدفق المزيد من القضايا لمزيد من القضاة بقدر ما نحتاج لآليات أكثر تطوراً في العمل الإجرائي وهو ما رفعنا عنه قريباً، من منطلق أن الوزارة ترفع عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة وفق ما قضى به نظام القضاء، ونؤكد على أننا تجاوزنا بكثير المعيار الدولي في عدد القضاة .




http://s.alriyadh.com/2011/01/26/img/097305251267.jpg
د. العيسى يكرم أحد المشاركين



وأضاف الوزير بأن سرعة نقل الملكية التي حصلنا على صدارتها العالمية تشمل كافة كتابات العدل، وهناك ربط إلكتروني مع المركز الرئيسي في كافة الإدارات الحيوية بكتابات العدل، ونحن بانتظار اعتماد التوقيع الإلكتروني من جهته المختصة، لتتم عملية التوكيل عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية، ومن ثم إيصال الوكالة عن طريق البريد السعودي.
وتابع الوزير بأن هذه السرعة لا تؤثر مطلقاً على ضمانات نقل الملكية، كما قد يتساءل البعض عن بعض التأخر في نقل الملكية، ومرد هذا هو التحقق من سلامة الوثائق، فالسرعة المحمودة لا يمكن أن تقودنا للعجلة المذمومة، ويلاحظ أن البعض يأخذ تصوراً خاطئاً عن الخدمة المقدمة عندما يواجه التحقق من سلامة إجراءات طلبه، ويأخذ صورة ذهنية مبتسرة دون أن يسأل عن السبب ولو سأل لزال الإشكال بالكامل، وعلم أن التحقق في صالحه وصالح الوثائق الشرعية، ولن نضمّن هذه الوثائق التي تحمل شرف العدالة إلا مضامين في منتهى الدقة.
وأضاف وزير العدل بأن هناك متابعة مستمرة لأوضاع المحاكم وكتابات العدل، وإيجاد كافة الحلول يتطلب بعض الوقت فلدينا ( 478 ) محكمة وكتابة عدل وفرع وزارة، وقال بأن المواطن يريد عدالة ناجزة وهي مناط ومحور عملنا، مشيراً إلى أن مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء أخذ مسارين في موضوع مباني الوزارة، المرحلة الانتقالية عن طريق الاستئجار العاجل، والمرحلة الأساسية عن طريق البناء، وكلا المسارين نعمل عليهما في آن واحد، لكن للأول طابع الاستعجال لأننا لا نرضى بمبان لا تليق بدور العدالة.
جاء ذلك خلال تدشين وزير العدل برنامج التدريب والتطوير الثاني لمنسوبي وزارته.
وفي نفس السياق قال مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري الدكتور عبدالعزيز الحسن أن وزارة العدل استهدفت ضمن خطتها أكثر من 4000 موظف بتدريبهم على 128 برنامجاً تدريبياً، عدا البرامج التدربيبة الأخرى التي تنسق مع معهد الإدارة العامة.
وأفاد الدكتور الحسن أن وزارة العدل حققت نسبة قبول لهذا العام بزيادة 300% إثر قرارها بعدم المركزية في التدريب.
ثم قدم الحسن جدول البرنامج في عامه الثاني والذي تضمن ثلاثة أقسام هي البرامج القيادية والبرامج التخصصية والبرامج العامة.

بنت المها
01-31-2011, 05:20 AM
قراءة أخرى ل»البطالة» من منظور «عقدة الأجنبي» في القطاع الخاص

عاطلون ينتظرون «فرج السعودة»..«والله تعبنا»!

http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/152456173450.jpg
طابور طويل من الشباب الراغبين العمل في القطاع الخاص
الدمام- تحقيق- هيثم حبيب
يحرص القطاع الخاص «شركات ومؤسسات» على توظيف الأجانب في الوظائف الإدارية العليا والوسطى؛ تاركاً شباب الوطن في الوظائف الدنيا؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة، وهو ما جعل الغالبية من هؤلاء الشباب يتركون العمل؛ بحثاً عن مواقع أفضل، وفي الوقت نفسه ترك عذراً لدى -معظم رجال الأعمال- في عدم استقطاب الشباب للعمل في منشآهم؛ بحجة أن المواطن الشاب لا يرضى بالرواتب المتواضعة التي نقدمها لهم وفق إمكاناتنا وظروف السوق، بينما الحقيقة أن الاجنبي يكلفهم أضعاف ما يصرف على المواطن؛ إذ ان الأجنبي يُدفع له قيمة تذاكر السفر، وبدل السكن في أفضل المواقع والعلاج والنقل، يضاف عليها بعض المغريات كالسيارة الحديثة ومصاريف المحادثات الهاتفية والعلاوات والمكافآت، بينما الكثير من الشباب السعودي يقدم العديد من التنازلات في البدلات الممنوحة للأجنبي ولم تُمنح له؛ للتخلص من البطالة وعدم الوقوع في شر الحاجة الملحة.
قف عند كل إشارة أو عند بوابة كل شركة وشاهد خروج الموظفين الأجانب والسعوديين، وقارن؛ تجد الأجنبي يمتطي سيارة آخر موديل، بينما السعودي يخرج وحاملاً معه هموم الراتب الذي لا يكفي لأقساط السيارة والإيجار والمصروفات العائلية وغيرها، وهذا ليس تحاملاً على الأجنبي، بل هناك من الأجانب متميزون ويستحقون الامتيازات المقدمة لهم، ولكن لا تزال المساواة غير واقعية بين الأجنبي والسعودي، وتحديداً في الشركات الكبرى في السوق.





مضت سنتان على «استراتيجية التوظيف» المقرة من مجلس الوزراء ولم تتغير الحال.. والسؤال: نحاسب من؟








ومن خلال هذا التحقيق نستعرض آراء شباب عانوا مشكلة البطالة، وكذلك آراء مختصين في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ونتطرق إلى حال أكثر من 100 الف مبتعث سيعودون إلى المملكة حاملين معهم الشهادات والدورات التدريبية؛ متفائلين بأن هذا القطاع سيمنحهم الفرصة وسيتنافس عليهم من خلال المميزات والمغريات. ولكن حال شباب الوطن مردداً "من ينصفنا" حملة الشهادات الثانوية والجامعية والشهادات العليا عاطلون، ذاقوا مر البطالة، وجُرح نظرات الاحتقار من بعض الموظفين الأجانب في الشركات، وذلك اثناء تقديمهم أوراقهم "المف الأخضر"؛ بحثا عن وظيفة، فالشاب السعودي يقدم على وظيفة في بلده ويستقبل أوراقه موظف أجنبي!!.
وحش البطالة!
وقال الشاب "أحمد عبدالهادي" -28 سنة، بكالوريوس محاسبة- انه يبتسم من الألم عند كل رفض يتلقاه من قبل الشركات، وذلك عند مشاهدته أن أغلب موظفيها هم من جنسيات أجنبية، بينما موظف الأمن على باب الشركة سعودي يبتسم له أيضاً، بسبب عدم تمكنه من تقديم المساعدة، متسائلاً:"لمَ تكبدت الدولة مصاريف كبيرة في تعليمنا، ومن ثم تتركنا دون الالتفات لنا لنصارع وحدنا وحش البطالة الذي اطاح بالكثيرين في ظلام الجريمة".
بينما تحدث "بداح المطيري" عن الشروط التعجيزية التي تطلبها الكثير من شركات القطاع الخاص؛ بهدف تطفيش الشباب السعودي، خصوصاً وأن من يضع هذه الشروط هم موظفون أجانب يتضح عليهم خدمتهم لأبناء جلدتهم، ومحاربة أي موظف سعودي.
ويقول:"عملت في إحدى شركات المقاولات الخاصة بأعمال الحفر تحت امرة أحد المدراء الأجانب (من جنسية عربية)، والذي تفنن بكل وسائل الضغط والتطفيش للشباب السعودي، بينما الأعمال البسيطة توكل لمن هم من جنسيته، وهو ما يدعو للتساؤل عن دور الرقيب في مثل هذه المؤسسات التي لا تهتم بالنظر لمعاناتنا، والتي تتسبب باستقالتنا بعد مدة لنسمع بعدها التهم موجهة لنا بأننا لا نصبر ولا نستمر في مثل هذه الأعمال".





نسبة تمثيل المواطنين في السوق لا تتجاوز 10% والبقية أجانب «ما خذين راحتهم»



تحايل على السعودة
وطالب العديد من الاقتصاديين بضرورة تحرك وزارة العمل لإلزام القطاع الخاص على رفع نسبة "السعودة" المفروضة عليهم والتي لا تتجاوز ال(10%) والتي إن استمرت على ماهي عليه ستجعل (90%) من سوق العمل السعودي من جنسيات أجنبية، خصوصاً وانه من المفترض أن يتم التحضير لاستقبال الطلبة المبتعثين في الخارج والذين يتجاوز عددهم 80 ألف مبتعث.
كما استنكر العديد من المواطنين ما تقوم به شركات القطاع الخاص من تحايل على السعودة بطرق مختلفة؛ منها توظيف السعوديين في الوظائف الصغيرة كعمال أو حراس الأمن، بينما تبقى الوظائف العليا للاجنبي الذي لا يجد وظيفة في بلده لعدم امتلاكه للخبرة الجيدة أو المؤهلات المميزة.
إستراتيجية التوظيف
وعلى الرغم من إعلان إستراتيجية التوظيف السعودية في اكتوبر من عام 2009م -التي اعتمدها مجلس الوزراء-؛ بهدف التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، والزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية مع الارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة، حيث تم وضع أهداف مرحلية تتمثل بهدف مرحلي قصير المدى ومدته (سنتان)،ويتمثل بالسيطرة على البطالة ، وهدف مرحلي متوسط المدى ومدته (ثلاث سنوات)، ويتمثل في تخفيض معدل البطالة، بينما الهدف المرحلي بعيد المدى ومدته (عشرون عاماً) يتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني بالاعتماد على الموارد البشرية، إلاّ انه إلى الآن وبعد مرور سنتين لم يتم الكشف عما انجز من هذه الاسترايتجية.





المحفوظ: مصيبتنا من «تجار التأشيرات»





نسبة السعودة
وكشفت آخر إحصائية أصدرتها وزارة العمل ارتفاع نسبة العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص إلى (6.2) ملايين عامل بارتفاع نسبته (15.2%) عن عام 2008م، بينما انخفضت نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص بنحو(17.8%)، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص (680) ألف عامل في نهاية عام 2009.
وهو ما حذا بارتفاع الاصوات المطالبة بتوفير وظائف للشباب السعوديين أسوة بما يحصل في الدول المتقدمة كأمريكا وأوروبا، حيث يدعمون مواطنيهم من خلال حمايتهم من تنافس الوافدين الذين لو فتح الباب لهم بدون قيود لاكتسحوا سوق العمل لديهم وحرموا ملايين المواطنين هناك من فرص العمل، وذلك أن العمالة الوافدة تغزو كل بلد غني سواء كانوا يتمتعون بالمهارة أو غير مؤهلين للعمل.
تفعيل السعودة
ونفى "د.علي العلق" -الاستاذ المساعد للعلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- ما يشاع على الشباب السعودي بعدم الانضباطية والتكلفة العالية من أجور، مؤكداً على أن الكثير من شريحة حملة الثانوي لديهم الاستعداد الكبير للعمل في وظائف فنية؛ كتشغيل المصانع والصيانة، وهو ما يفند ما يذكره بعض المسؤولين في الشركات ممن يلمحون دائماً أن الأجنبي هو أقل تكلفة، وأكثر انضباطاً، بينما الحقيقة أن تكلفة المواطن السعودي لا تختلف كثيراً عن الأجنبي، إضافة لانضباطيتهم الجيدة جداً، مطالباً شركات القطاع الخاص التساهل مع شرط الحصول على موظف جاهز بنسبة 100%؛ لشغل وظيفة معينة، مشيراً إلى أن الأجانب أيضاً عند استقدامهم يتم إخضاعهم لفترة تجريبية يتدربون من خلالها على طريقة العمل.
وأضاف:"ليس من المتوقع أن تقوم الجامعة بتخريج طلاب مهيئين كامل التهيئة لشغل الوظائف في سوق العمل، حيث ان الجامعة مهمتها تخريج الطلاب؛ ليتلقوا تدريباً بسيطاً لشغل الوظائف المطروحة، مؤكداً على أن مخرجات التعليم لدينا ليست بالسوء الذي يذكره القطاع الخاص، كما أن تكلفة المواطن السعودي تكاد تقترب من تكلفة الموظفين الأجانب، وهو ما يدعو لأن يهتم القطاع الخاص باحتواء الأيدي الوطنية قبل الأجنبية"، داعياً إلى وضع ضوابط لتفعيل السعودة بشكل افضل، وزيادة نسبتها التي ينص عليها النظام باعتبار أن النسبة المفروضة على القطاع الخاص والتي لا تتجاوز ال 10% قليلة جداً، خصوصاً وأن الشباب السعودي مستعدون لدخول سوق العمل، إضافة لاثباتهم لكفاءتهم في مختلف المجالات، مقترحاً إلزام مصانع وشركات القطاع الخاص بزيادة نسبة توظيف السعوديين، من خلال عدم منحهم للقروض من صندوق التنمية الصناعية إلاّ بعد التأكد من تحقيقهم النسبة المطلوبة من السعودة.







د.العلق: نحتاج إلى رفع نسبة السعودة



توطين الوظائف
وأوضح الكاتب "محمد المحفوظ" أن عملية توطين وظائف القطاع الخاص تحتاج لمقترحات تطوير باعتباره قطاعا يلعب دورا اساسيا باستيعاب كفاءات شابة، وذلك من خلال منظومة قانونية ملزمة للقطاع الخاص بتوظيف المواطنين الشباب، مع المراقبة والمتابعة الدقيقة من قبل الاجهزة الرسمية للوقوف على المدى الذي يلتزم به القطاع الخاص في مشروع "السعودة"، وذلك انه في كثير من الأحيان يتم التلاعب بتسجيل مجموعة من الأسماء من خلال بطاقاتهم الحكومية برواتب جداً زهيدة لتدعي بانها قامت بتوظيف النسبة المطلوبة منها، مطالباً بإيجاد محفزات اقتصادية على مستوى المناقصات والفرص التي تعطى للقطاع الخاص انطلاقاً من معيار مستوى توظيف السعوديين في هذه الشركات أو تلك المؤسسات الخاصة، وذلك بأن تكون هناك أولوية للمناقصات الرسمية في المشروعات الكبرى التي تطلقها الدولة للقطاع الخاص لتستفيد منها الشركات الملتزمة بتوظيف أكبر عدد ممكن من السعوديين.






http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/844360558730.jpg
محمد المحفوظ




واشار إلى أن الشاب السعودي بحاجة ماسه للتأهيل بقيمة العمل وعدم الاكتفاء بالتأهيل المهني والعلمي، خصوصاً مع افتقاد أغلب الشباب للصبر؛ بغية الوصول لما يطمحون له والذي قد يستغرق مدة ليست بالقصيرة يشوبها ضغوط العمل والممارسة والتعب؛ ليتحصلوا فيما بعد على فرصة الارتقاء الوظيفي ضمن التراكمية الإدارية والوظيفية المتبعة.
وقال: "هناك تقصير من قبل الشباب في صبرهم على الالتحاق باعمال القطاع الخاص، وهذا لا يعالج إلاّ برؤية وطنية متكاملة تهتم بقيمة العمل بشتى مجالاته، وعدم اقتصار النظر على العمل المكتبي، بل يمتد للأعمال الميدانية التي لا تخلو من الجهد والمشقة"، مشيراً إلى أن أفضل طريقة لتقليل مبررات القطاع الخاص بعدم توفر اليد العاملة السعودية، من خلال تقليل استقدام العمالة الأجنبية، مع الدخول بحرب متكاملة ضد تجار التأشيرات الحريصون على استقدام العمالة الأجنبية رغم وجود أياد عاملة وطنية.

بنت المها
01-31-2011, 05:20 AM
قراءة أخرى ل»البطالة» من منظور «عقدة الأجنبي» في القطاع الخاص

عاطلون ينتظرون «فرج السعودة»..«والله تعبنا»!

http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/152456173450.jpg
طابور طويل من الشباب الراغبين العمل في القطاع الخاص
الدمام- تحقيق- هيثم حبيب
يحرص القطاع الخاص «شركات ومؤسسات» على توظيف الأجانب في الوظائف الإدارية العليا والوسطى؛ تاركاً شباب الوطن في الوظائف الدنيا؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة، وهو ما جعل الغالبية من هؤلاء الشباب يتركون العمل؛ بحثاً عن مواقع أفضل، وفي الوقت نفسه ترك عذراً لدى -معظم رجال الأعمال- في عدم استقطاب الشباب للعمل في منشآهم؛ بحجة أن المواطن الشاب لا يرضى بالرواتب المتواضعة التي نقدمها لهم وفق إمكاناتنا وظروف السوق، بينما الحقيقة أن الاجنبي يكلفهم أضعاف ما يصرف على المواطن؛ إذ ان الأجنبي يُدفع له قيمة تذاكر السفر، وبدل السكن في أفضل المواقع والعلاج والنقل، يضاف عليها بعض المغريات كالسيارة الحديثة ومصاريف المحادثات الهاتفية والعلاوات والمكافآت، بينما الكثير من الشباب السعودي يقدم العديد من التنازلات في البدلات الممنوحة للأجنبي ولم تُمنح له؛ للتخلص من البطالة وعدم الوقوع في شر الحاجة الملحة.
قف عند كل إشارة أو عند بوابة كل شركة وشاهد خروج الموظفين الأجانب والسعوديين، وقارن؛ تجد الأجنبي يمتطي سيارة آخر موديل، بينما السعودي يخرج وحاملاً معه هموم الراتب الذي لا يكفي لأقساط السيارة والإيجار والمصروفات العائلية وغيرها، وهذا ليس تحاملاً على الأجنبي، بل هناك من الأجانب متميزون ويستحقون الامتيازات المقدمة لهم، ولكن لا تزال المساواة غير واقعية بين الأجنبي والسعودي، وتحديداً في الشركات الكبرى في السوق.





مضت سنتان على «استراتيجية التوظيف» المقرة من مجلس الوزراء ولم تتغير الحال.. والسؤال: نحاسب من؟








ومن خلال هذا التحقيق نستعرض آراء شباب عانوا مشكلة البطالة، وكذلك آراء مختصين في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ونتطرق إلى حال أكثر من 100 الف مبتعث سيعودون إلى المملكة حاملين معهم الشهادات والدورات التدريبية؛ متفائلين بأن هذا القطاع سيمنحهم الفرصة وسيتنافس عليهم من خلال المميزات والمغريات. ولكن حال شباب الوطن مردداً "من ينصفنا" حملة الشهادات الثانوية والجامعية والشهادات العليا عاطلون، ذاقوا مر البطالة، وجُرح نظرات الاحتقار من بعض الموظفين الأجانب في الشركات، وذلك اثناء تقديمهم أوراقهم "المف الأخضر"؛ بحثا عن وظيفة، فالشاب السعودي يقدم على وظيفة في بلده ويستقبل أوراقه موظف أجنبي!!.
وحش البطالة!
وقال الشاب "أحمد عبدالهادي" -28 سنة، بكالوريوس محاسبة- انه يبتسم من الألم عند كل رفض يتلقاه من قبل الشركات، وذلك عند مشاهدته أن أغلب موظفيها هم من جنسيات أجنبية، بينما موظف الأمن على باب الشركة سعودي يبتسم له أيضاً، بسبب عدم تمكنه من تقديم المساعدة، متسائلاً:"لمَ تكبدت الدولة مصاريف كبيرة في تعليمنا، ومن ثم تتركنا دون الالتفات لنا لنصارع وحدنا وحش البطالة الذي اطاح بالكثيرين في ظلام الجريمة".
بينما تحدث "بداح المطيري" عن الشروط التعجيزية التي تطلبها الكثير من شركات القطاع الخاص؛ بهدف تطفيش الشباب السعودي، خصوصاً وأن من يضع هذه الشروط هم موظفون أجانب يتضح عليهم خدمتهم لأبناء جلدتهم، ومحاربة أي موظف سعودي.
ويقول:"عملت في إحدى شركات المقاولات الخاصة بأعمال الحفر تحت امرة أحد المدراء الأجانب (من جنسية عربية)، والذي تفنن بكل وسائل الضغط والتطفيش للشباب السعودي، بينما الأعمال البسيطة توكل لمن هم من جنسيته، وهو ما يدعو للتساؤل عن دور الرقيب في مثل هذه المؤسسات التي لا تهتم بالنظر لمعاناتنا، والتي تتسبب باستقالتنا بعد مدة لنسمع بعدها التهم موجهة لنا بأننا لا نصبر ولا نستمر في مثل هذه الأعمال".





نسبة تمثيل المواطنين في السوق لا تتجاوز 10% والبقية أجانب «ما خذين راحتهم»



تحايل على السعودة
وطالب العديد من الاقتصاديين بضرورة تحرك وزارة العمل لإلزام القطاع الخاص على رفع نسبة "السعودة" المفروضة عليهم والتي لا تتجاوز ال(10%) والتي إن استمرت على ماهي عليه ستجعل (90%) من سوق العمل السعودي من جنسيات أجنبية، خصوصاً وانه من المفترض أن يتم التحضير لاستقبال الطلبة المبتعثين في الخارج والذين يتجاوز عددهم 80 ألف مبتعث.
كما استنكر العديد من المواطنين ما تقوم به شركات القطاع الخاص من تحايل على السعودة بطرق مختلفة؛ منها توظيف السعوديين في الوظائف الصغيرة كعمال أو حراس الأمن، بينما تبقى الوظائف العليا للاجنبي الذي لا يجد وظيفة في بلده لعدم امتلاكه للخبرة الجيدة أو المؤهلات المميزة.
إستراتيجية التوظيف
وعلى الرغم من إعلان إستراتيجية التوظيف السعودية في اكتوبر من عام 2009م -التي اعتمدها مجلس الوزراء-؛ بهدف التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، والزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية مع الارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصادات المتقدمة، حيث تم وضع أهداف مرحلية تتمثل بهدف مرحلي قصير المدى ومدته (سنتان)،ويتمثل بالسيطرة على البطالة ، وهدف مرحلي متوسط المدى ومدته (ثلاث سنوات)، ويتمثل في تخفيض معدل البطالة، بينما الهدف المرحلي بعيد المدى ومدته (عشرون عاماً) يتمثل في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني بالاعتماد على الموارد البشرية، إلاّ انه إلى الآن وبعد مرور سنتين لم يتم الكشف عما انجز من هذه الاسترايتجية.





المحفوظ: مصيبتنا من «تجار التأشيرات»





نسبة السعودة
وكشفت آخر إحصائية أصدرتها وزارة العمل ارتفاع نسبة العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص إلى (6.2) ملايين عامل بارتفاع نسبته (15.2%) عن عام 2008م، بينما انخفضت نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص بنحو(17.8%)، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص (680) ألف عامل في نهاية عام 2009.
وهو ما حذا بارتفاع الاصوات المطالبة بتوفير وظائف للشباب السعوديين أسوة بما يحصل في الدول المتقدمة كأمريكا وأوروبا، حيث يدعمون مواطنيهم من خلال حمايتهم من تنافس الوافدين الذين لو فتح الباب لهم بدون قيود لاكتسحوا سوق العمل لديهم وحرموا ملايين المواطنين هناك من فرص العمل، وذلك أن العمالة الوافدة تغزو كل بلد غني سواء كانوا يتمتعون بالمهارة أو غير مؤهلين للعمل.
تفعيل السعودة
ونفى "د.علي العلق" -الاستاذ المساعد للعلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- ما يشاع على الشباب السعودي بعدم الانضباطية والتكلفة العالية من أجور، مؤكداً على أن الكثير من شريحة حملة الثانوي لديهم الاستعداد الكبير للعمل في وظائف فنية؛ كتشغيل المصانع والصيانة، وهو ما يفند ما يذكره بعض المسؤولين في الشركات ممن يلمحون دائماً أن الأجنبي هو أقل تكلفة، وأكثر انضباطاً، بينما الحقيقة أن تكلفة المواطن السعودي لا تختلف كثيراً عن الأجنبي، إضافة لانضباطيتهم الجيدة جداً، مطالباً شركات القطاع الخاص التساهل مع شرط الحصول على موظف جاهز بنسبة 100%؛ لشغل وظيفة معينة، مشيراً إلى أن الأجانب أيضاً عند استقدامهم يتم إخضاعهم لفترة تجريبية يتدربون من خلالها على طريقة العمل.
وأضاف:"ليس من المتوقع أن تقوم الجامعة بتخريج طلاب مهيئين كامل التهيئة لشغل الوظائف في سوق العمل، حيث ان الجامعة مهمتها تخريج الطلاب؛ ليتلقوا تدريباً بسيطاً لشغل الوظائف المطروحة، مؤكداً على أن مخرجات التعليم لدينا ليست بالسوء الذي يذكره القطاع الخاص، كما أن تكلفة المواطن السعودي تكاد تقترب من تكلفة الموظفين الأجانب، وهو ما يدعو لأن يهتم القطاع الخاص باحتواء الأيدي الوطنية قبل الأجنبية"، داعياً إلى وضع ضوابط لتفعيل السعودة بشكل افضل، وزيادة نسبتها التي ينص عليها النظام باعتبار أن النسبة المفروضة على القطاع الخاص والتي لا تتجاوز ال 10% قليلة جداً، خصوصاً وأن الشباب السعودي مستعدون لدخول سوق العمل، إضافة لاثباتهم لكفاءتهم في مختلف المجالات، مقترحاً إلزام مصانع وشركات القطاع الخاص بزيادة نسبة توظيف السعوديين، من خلال عدم منحهم للقروض من صندوق التنمية الصناعية إلاّ بعد التأكد من تحقيقهم النسبة المطلوبة من السعودة.







د.العلق: نحتاج إلى رفع نسبة السعودة



توطين الوظائف
وأوضح الكاتب "محمد المحفوظ" أن عملية توطين وظائف القطاع الخاص تحتاج لمقترحات تطوير باعتباره قطاعا يلعب دورا اساسيا باستيعاب كفاءات شابة، وذلك من خلال منظومة قانونية ملزمة للقطاع الخاص بتوظيف المواطنين الشباب، مع المراقبة والمتابعة الدقيقة من قبل الاجهزة الرسمية للوقوف على المدى الذي يلتزم به القطاع الخاص في مشروع "السعودة"، وذلك انه في كثير من الأحيان يتم التلاعب بتسجيل مجموعة من الأسماء من خلال بطاقاتهم الحكومية برواتب جداً زهيدة لتدعي بانها قامت بتوظيف النسبة المطلوبة منها، مطالباً بإيجاد محفزات اقتصادية على مستوى المناقصات والفرص التي تعطى للقطاع الخاص انطلاقاً من معيار مستوى توظيف السعوديين في هذه الشركات أو تلك المؤسسات الخاصة، وذلك بأن تكون هناك أولوية للمناقصات الرسمية في المشروعات الكبرى التي تطلقها الدولة للقطاع الخاص لتستفيد منها الشركات الملتزمة بتوظيف أكبر عدد ممكن من السعوديين.






http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/844360558730.jpg
محمد المحفوظ




واشار إلى أن الشاب السعودي بحاجة ماسه للتأهيل بقيمة العمل وعدم الاكتفاء بالتأهيل المهني والعلمي، خصوصاً مع افتقاد أغلب الشباب للصبر؛ بغية الوصول لما يطمحون له والذي قد يستغرق مدة ليست بالقصيرة يشوبها ضغوط العمل والممارسة والتعب؛ ليتحصلوا فيما بعد على فرصة الارتقاء الوظيفي ضمن التراكمية الإدارية والوظيفية المتبعة.
وقال: "هناك تقصير من قبل الشباب في صبرهم على الالتحاق باعمال القطاع الخاص، وهذا لا يعالج إلاّ برؤية وطنية متكاملة تهتم بقيمة العمل بشتى مجالاته، وعدم اقتصار النظر على العمل المكتبي، بل يمتد للأعمال الميدانية التي لا تخلو من الجهد والمشقة"، مشيراً إلى أن أفضل طريقة لتقليل مبررات القطاع الخاص بعدم توفر اليد العاملة السعودية، من خلال تقليل استقدام العمالة الأجنبية، مع الدخول بحرب متكاملة ضد تجار التأشيرات الحريصون على استقدام العمالة الأجنبية رغم وجود أياد عاملة وطنية.

بنت المها
01-31-2011, 05:25 AM
دائرة الفقر تتسع.. الحل في القضاء على البطالة!

د.داغستاني: مساعدات الضمان تخفف من الأعباء المعيشية ولا تحل المشكلة

الرياض- أمل الحسين
هناك مساعٍ مختلفة من عدة جهات لتحويل الفقراء إلى فئات منتجة، بحيث تعتمد على ذواتها، وتقلص من الاتكالية على الجهات الخيرية، لتذهب المساعدات للعاجزين فعلاً عن العمل والإنتاج.
في هذا الخصوص؛ يحدثنا «د.عبد العزيز داغستاني» -رئيس دار الدراسات الاقتصادية وعضو مجلس الشورى سابقاً-، وقال: دائرة الفقر في المجتمع تتسع، ومن الصعب حصر معالجة الفقر في إطار مدفوعات الضمان الاجتماعي، فهذه المدفوعات لا تعالج المشكلة، بل تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية المتراكمة للأسر المحتاجة، مضيفاً أن معالجة الفقر تحتاج للعودة إلى الوراء وتحديد جذور المشكلة، وهي تتعلق بشكل أساسي بالبطالة في المجتمع، ثم بعدد من التشوهات المتراكمة ذات العلاقة بتوزيع الثروة، وهي مسألة ترتبط ببرامج التنمية التي همشت إلى وقت قريب الأطراف، وركزت على المراكز الحضرية الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى مشكلة عدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وهو ما أدى إلى ضعف التأهيل وفاقم من مشكلة البطالة، خاصة في أوساط النساء، مشيراً إلى أننا أنفقنا في دراسة إستراتيجية الفقر الكثير دون أن تخلص إلى رؤية عملية تتجاوز الطرح النظري، وتخرج إلى أرض الواقع بشكل موضوعي وشفافية عالية، ذاكراً أن تحويل الفقراء إلى منتجين لا يحتاج إلى تنظير أو مواربة، فكل ما نحتاجه هو توفير فرص عمل حقيقية لهؤلاء المواطنين، حتى نخرجهم من دائرة الفقر ونضعهم في عجلة الإنتاج، وبذلك تنحصر قائمة مستحقي الضمان الاجتماعي على الفئات غير القادرة على العمل.
وأوضح «د.داغستاني» أنه لا يمكن أن نصل إلى أهدافنا في القضاء على البطالة بدون خطة عملية تضعها الدولة وتطبقها بشكل حازم وصارم، بعيداً عن متاهات «البيروقراطية» و»دهاليز» اللجان ودراسات الخبراء الأجانب وفوقية بعض المسؤولين، مؤكداً على أن معالجة الفقر تكون بتوفير فرصة العمل الحقيقية للمواطن، وهذه وصفة اقتصادية بامتياز لها جذور في الفكر الإنساني في كل المجتمعات، ومنها ما ورد في الأثر بأن نعطي المحتاج «فأساً» ليحتطب ويكسب رزقه ويوفر متطلبات معيشته، مشيراً إلى أن آلية تطبيق هذه الوصفة تختلف وفق ظروف المجتمعات، ومن بين الوسائل الممكنة برامج أو مفهوم الأسر المنتجة أو تأسيس المؤسسات والأعمال الفردية، ومنها الأعمال المهنية والحرفية أو الإبداعية، مبيناً أن المجتمعات النامية بشكل خاص تمثل هذه الأعمال النسبة الغالبة من النشاط الاقتصادي في المجتمع، وهي تسهم بشكل فاعل في توفير الدخل لشريحة كبيرة من المجتمع.

بنت المها
02-12-2011, 02:39 AM
ليتك سكتَّ يا وزير..!!

--------------------

بالأمس استمتعتُ كغيري ممن تابعوا منتدى التنافسية الدولية، الذي أُقيم في الرياض، وأثلج صدري حضور مثل هذه المنتديات، وأيضاً الأوراق المقدَّمة والنقاشات الهادفة.. ولكن الفرح لا يدوم.. والنجاحات لا بد أن يعرقلها أشخاص.. مع الأسف هم ممن نُعوِّل عليهم وضع الحلول وتقديم التسهيلات بدلاً من وضع العراقيل أمام مَنْ يريد الخير لهذا البلد.. خاصة شباب هذا الوطن؛ فهم عماد الأوطان والقلب النابض لأي حضارة تنشأ.. وهم الوقود لشعلة التقدم والرقي.. في المجالات كافة.. بالأمس كان ضيوف اللقاء أو المحاضِرون نخبة جيدة من رجال المال والأعمال، وممن لهم باع طويل في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، وكان من ضمنهم معالي وزير العمل، الذي قدَّم ورقته التي كشفت عن خلل واضح في موضوع السعودة؛ حيث قال "إن 90% من موظفي القطاع الخاص أجانب"، بمعنى أن نسبة السعودة الموجودة الآن 10%، وأن جميع الخطط السابقة منذ عشرات السنين لم تأتِ بأي نتيجة.
من أهم الحلول التي طرحها الوزير التركيز على الوظائف المراد سعودتها.. يا إلهي، من أين أتى بهذا الحل الخطير؟؟ ألا يعلم وزيرنا الفاضل أننا (منذ مبطي) نطالب ونناشد ونسعى، وهناك خطط وبرامج للسعودة..؟! والاختراع الآخر الذي أطلقة أن وزارته ستسعى إلى تغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور ذات الراتب (1500) ريال، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولِّد وظائف بديلة ذات أجر أعلى، وتولِّد في الوقت نفسه وظائف للسعوديين..!! يبدو لي أن معالي الوزير لا يعلم عن الخطط الموضوعة أو هو بعيد عن الوطن والمواطن وما حصل في هذه الأرض من برامج عديدة جميعها تهدف إلى ما صرّح به.
وأقول لوزير العمل: ليتك اطلعت على مَنْ سبقك في هذا المنتدى؛ لتعلم وتقرأ الإحصاءات والبيانات التي صدرت وصرّح بها الآخرون، وتقدَّم بها العديد من زملائك في هذا المنتدى.
ألا تعلم أن هناك خططاً وبرامج واستثمارات بالمليارات في هذا البلد؛ إذ بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة 552 مليار ريال.. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد قفزت المملكة من المرتبة الـ27 عام 2006م على مستوى العالم إلى المرتبة الثامنة عام 2010م، وأن الاستثمارات الأجنبية تُمثّل أحد الروافد الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي، وتتكامل مع الاستثمارات المحلية في تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة في مسيرة التنمية..
ألا يعلم معالي الوزير أن التوقعات تشير إلى أن دخل الفرد سيزيد من 20700 دولار عام 2007 إلى 33500 دولار عام 2020؟.. وهل الحديث عن الرواتب والحد الأدنى لها يحتاج إلى عملية قيصرية.. وأنها حساسة؟.. لاحظوا كلمة حساسة.. يبدو أن رجال الأعمال لهم سلطة قوية ويملكون أعيناً زرقاء، وحمراء، وخضراء أيضاً.. ومعاليه من الذين يحترمون هذه الألوان ويضعونها في الحسبان..
بعدها تطرَّق الوزير إلى أنه وفريق عمله سيبحثون عن النوعية في التوظيف، فبدلاً من الضغط ـ حسب قوله ـ على القطاع الخاص لسعودة الوظائف يجب - لاحظوا يجب - توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شروط السعودة!!؟؟
ويقول الوزير إن كل عامل سعودي تنفق عليه الدولة خمسة آلاف ريال (5000 ريال) سنوياً.. وتكلفة تأشيرة الاستقدام لا تتعدى الـ 60 ريالاً في الشهر..!
وكأن هذا الكلام دعوة صريحة إلى الاستقدام وعدم التوظيف حرصاً منه على المال العام، وأن الأجنبي (أرخص)، وأن تبقى الـ5000 ريال في خزينة الدولة..!
ويضيف "إنّ تكلفة التأمين على السعودي 9% للتأمينات و9% للمعاشات.. والمقيم أقل من ذلك بكثير..".
أثابك الله معالي الوزير..




صالح المســـــــلم
مــستشــــار إعـــلامـــي

بنت المها
02-12-2011, 11:23 AM
90 % من نزلاء السجون من العاطلين منهم 70 % من خريجي الجامعات!

جامعيون عاطلون في السجون.. «أزمة» تعليم أم «مشكلة» توظيف؟

http://s.alriyadh.com/2011/02/12/img/415898611589.jpg
د.العضاضي : الخوف من زيادة النسبة بعد عودة المبتعثين !
الرياض، تحقيق-هيام المفلح
لاشك أن هناك خللاً كبيراً تستشعره حين تقرأ الإحصائية التي نشرتها وزارة الداخلية وكشفت عن أن نسبة 90 % من نزلاء السجون في السعودية من العاطلين؛ وأن 70 % منهم من خريجي الجامعات !. فهل يمكن اعتبار هذه الإحصائية " الصادمة " إنذارا بوجود أزمة تعليم أم أزمة توظيف ؟ .. وما الحلول المقترحة لها ؟.
آراء متضاربة لمختصين في الاقتصاد والإدارة والتخطيط والتعليم حللت الوضع وطرحت الحلول من وجهة نظرها .
التعليم بريء
فمن جهته اعتبر"د. سعيد بن علي العضاضي" أن الأزمة هنا أزمة توظيف وليست أزمة تعليم ، منطلقاً من أن هناك جهات ساهمت في تدريب الجامعيين لسوق العمل، لكن هذا التدريب لم يضمن لهم الوظيفة، وبقواعاطلين عن العمل ، لذا لا يستغرب أن يرتكب عدد من هؤلاء العاطلين حماقات توصلهم إلى السجن ، ويتساءل د. العضاضي عن مصيرأولئك المبتعثين عندما يعودون إلى الوطن بشهاداتهم العليا ماذا سيحدث إن لم يحصلوا على وظائف لهم ؟ هل سيكون مصير بعضهم السجن كذلك ؟ ويضيف " لا أدري لماذا نصرف المليارات على تعليم هش ونُهمل معالجة أم المصائب "البطالة "، فأزمتنا لم تكن يوما من الأيام أزمة تعليم بل أزمة توظيف " .
للتوظيف الدور الأكبر
ومن زاوية أخرى يعتبر"د. محمد ناجي آل سعد"- مديرإدارة التخطيط والتطويرفي تعليم نجران- أن التعليم، رغم دوره الكبير، فهو يتحمل جزءا من المشكلة لأنه يتوجب عليه أهمية معرفة الفرص الوظيفية بالسوق ومن ثم العمل على توجيه المخرجات التعليمية إليها لسد هذه الاحتياجات ، لكن هناك جزءا كبيرا من المشكلة يقع على عاتق الجهات المعنية بالتوظيف وهي وزارة التخطيط والخدمة المدنية والعمل ودورها الهام أيضاً في حث القطاع الخاص الذي لم تثبت جديته بعد في مجال التوظيف. ويؤكد د. آل سعد أننا نستطيع ببرامج مسحية بسيطة أن نحدد الفرص الوظيفية بالقطاعين ثم نوجه الشباب المؤهل ، فلو توجه الشباب الخريج وفق احتياج السوق لما صار عندنا بطالة وفراغ ولا جرائم .






http://s.alriyadh.com/2011/02/12/img/049442471172.jpg
د.ابن مساعد : برامج السعودة لم تحقق الأهداف المرسومة لها ..





قضية مجتمع
"د . فوزيه بنت صالح الشمري" - من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - تأسف لنتائج هذه الإحصائية، كما تأسف أن يكون التعليم العالي ومخرجاته المتهم الأول والمدخل السائد والوحيد في مواجهة البطالة. فالقضية برأيها قضيه مجتمع كامل بكل مؤسساته، وبالتالي لا يجب إن يضطلع نسق التعليم العالي ومخرجاته بالمواجهة مع بطالة الجامعيين بعيدا عن الأنساق الأخرى. فللتوظيف تحديدا دور رئيسي باعتباره النسق الأكثر تأثيرا من بقية الأنساق الأخرى، وللنسق السياسي الدورالريادي باعتباره النسق المحوري والموجه لبقية الأنساق الأخرى. لذا يتوقع أن قيام كافة مؤسسات المجتمع بأدوارها في مواجهة قضية البطالة من خلال بحث العوامل التي ساعدت ببروزها والمبادرة بعلاجها علاجا جذريا بشكل مخطط ومدروس أوعلى الأقل محاولة تخفيف نسبها .

الإحصائية غير واضحة
فيما يرى"د. صلاح جهيم بن مساعد"- أستاذ إدارة الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة بالرياض- أن نتيجة هذه الدراسة -على احتمال دقة نتائجها- تثير عددا من التساؤلات المهمة على أكثر من صعيد، فهي توحي بأن البطالة هي أم الكبائر ومشكلة المشاكل وهذا ليس جديدا ولكن النسبة مفزعة إذا كان 90% عاطلون فكأن هذه الدراسة تصوربأن سبب المشاكل والمصائب والجرائم هي البطالة. وإذا قلت نسبة البطالة فسوف تقل الجرائم ويقل عدد المساجين ، وهذا احتمال وارد ،كما أن النتيجة تشير بأن التعليم أصبح مشكلة فإذا كان 70% منهم جامعيين فإن هذه النتيجة تتعارض مع المنطق لأنه في حالة حصولك على المؤهل الجامعي فإن فرصتك بالعمل سوف تكون أقل ومهاراتك ومعارفك وقدراتك تكون أضعف وسلوكك سوف يكون أسوأ ومشاكلك تصبح أكثر. ليس هناك اختلاف حول الآثارالسلبية للبطالة على الاقتصاد الوطني والنظام الاجتماعي والجوانب الأمنية، وليس هناك شك بتعدد أسباب البطالة سواء ما يتعلق بنظام العمل وسياسات التوظيف أو ما يتعلق بمخرجات التعليم .





http://s.alriyadh.com/2011/02/12/img/633861411643.jpg
د.الوقداني : لابد من وضع رؤية واضحة لرسالة الجامعة




وتمنى د. ابن مساعد لو أن هذه الدراسة قد بينت أسباب ودوافع ارتكاب تلك المخالفات والجرائم وأنواعها حتى تستطيع الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابيراللازمة وكذلك يتسنى للمختصين والخبراء المساهمة الفاعلة في بعض الآراء والأطروحات العلمية والعملية التي من الممكن أن تقدم حلولاً فعلية لمشكلة أزلية تتردد على مسامعنا بصفة دورية. كما تمنى د.ابن مساعد لو بينت هذه الدراسة ما هي النسبة الأقل وما هي النسبة الأكثر لخريجي جامعاتنا بين السجناء حتى نعرف أي من الجامعات تسهم بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية وفي تطويرالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وفكرياً وثقافياً وما هي الجامعات التي تهتم بالأرقام على حساب مصلحة الوطن والمواطن وتخرج من لا يملك العلم والمعرفة والمهارة والسلوك السوي والفكر النير والشخصية الايجابية.
الوزرالأكبر على التعليم
ومن زاوية أخرى اعتبر د. بن مساعد بأن هذه النتيجة تبين بأن برامج السعودة لم تحقق الأهداف المرسومة لها، بل إنها أصبحت شعارا تتغنى فيه بعض الجهات دون تطبيق فعلي للسياسات والقرارات التي تم اعتمادها في السابق وبالتالي زادت نسب البطالة كما هو واضح من هذه الدراسة. إن على الرغم من أهمية وجود السياسات ونظم العمل التي تكفل حقوق وواجبات أطراف العملية الوظيفية (صاحب العمل والموظف) وتحقق العدالة وتضمن تكافؤ الفرص وتوجد البيئية التنظيمية التي تسمح بالإبداع والتميز، إلا أن نظام التعليم يتحمل الوزرالأكبر من المشكلة وبالتالي فإن هذه الإحصائية تجعل العملية التعليمية برمتها على المحك وتبين عدم فعاليتها لأن مؤسسات التعليم هي المسؤولة بشكل أساسي عن إعداد الإنسان السوي وتزويده بسلاح العلم والمعرفة وتهذيبه سلوكياً وتطويره فكرياً ليكون عضواً فعالا في مجتمعه ومواطناً صالحاً لوطنه.
وشدد د. ابن مساعد على أن التعليم الفعال يسهم في بناء القيم الفاضلة وتزويد الفرد بالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات الأساسية وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وبناء الشخصية الايجابية. معتبراً أن أهم مقومين للعملية التعليمية المعرفة العلمية والسلوك السوي، فإذا لم يمنح تعليم الفرد المعارف والعلوم والمهارات التي يحتاجها في الحياة العامة والتي تؤهله في مجال تخصصه من خلال تلبّية الاحتياجات العلمية والتطبيقية في المجالات المهنية المختلفة، وإذا كان لا يكسبه السلوك السوي ومعرفة النفع والضرر والخير والشرمن خلال البناء الفكري والإعداد النفسي المتوازن فلا يعتبر بحق تعليما فعالا.
تلافي المسببات
فيما اعتبر"عبد الرحمن صالح الجهيم"- مدير الشئون الإدارية بالمنطقة الوسطى والشرقية بشركة لكزس- أن هذه الإحصائية تبين خطورة البطالة وأثرها في انتشارالجريمة، فهي سبب رئيسي لذلك. مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل يؤدي إلى اختلال في أخلاقيات الأشخاص وسلوكهم بدرجة كبيرة ويخلق شعورا لدى هؤلاء بأنهم عاطلون ومختلفون عن البقية مما يدفعهم إلى سلوكيات إجرامية كالسرقات وإدمان المخدرات وغيرها من سلوكيات الإجرام المتعددة، ولا ننسى دورالأسرة وتأثيرها الايجابي على الأبناء.
وربط الجهيم الجريمة والبطالة بمسببات منها عدم توفر فرص العمل فلابد من تفعيل دور وزارة العمل والجهات المعنية بالدولة في خلق فرص عمل، وإلزام القطاع الخاص بنسبة سعودة حقيقية ومتابعة لقرارات السعودة. كما يرى أن على الجامعات والمؤسسات التعليمية تطوير مناهجها بما يفي باحتياجات سوق العمل وأن تزرع ثقافة المهنة والعمل وتساعد الخريج على معرفة طرق وسبل الحصول على الوظيفة كأن تكون هناك مادة بنهاية المرحلة الجامعية تعنى بالإرشاد والتوجيه وفن المقابلات الشخصية والطرق المؤدية للحصول على فرصة عمل .








http://s.alriyadh.com/2011/02/12/img/049533543219.jpg
د.آل سعد : لو توجه الشباب وفق احتياج السوق لما صارعندنا جرائم





خلل في المخرجات
أما "د.عبد الله بن مسفرالوقداني"- مدير عام الإدارة العامة للبرامج الإدارية والأنظمة بمعهد الإدارة العامة- فيرى على افتراض صحة منهج الدراسة، أن هذا الأمر يتضمن عددا من الاحتمالات من أهمها أن هناك خللا في مخرجات التعليم العالي من الناحية المهنية التأهيلية. وثانيها أنه ليس هناك مشكلة في جودة وكفاءة مخرجات التعليم العالي بل يكمن جوهر المشكلة في سوق العمل الذي فشل فشلا ذريعا في استيعاب أولئك الخريجين "المؤهلين" مما دفعهم إلى الجريمة والانحراف.
وفيما يتعلق بالاحتمال الأول يذكر د. الوقداني أنه ليس هناك شك في وجود خلل في مخرجات التعليم العالي. ويتساءل عن نوع هذا الخلل مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم وجود دراسات علمية تسبق قرار افتتاح أقسام معينة بهدف تحديد مدى الحاجة الفعلية للتوسع في تلك التخصصات الجديدة وعدم وجود دراسات علمية مماثلة لتقييم مدى الحاجة الفعلية للاستمرار في تقديم تخصصات قائمة تشبع سوق العمل بخريجيها. فالذي يظهرهوأن قرارالتوسع في أقسام أكاديمية أوتقليص القائم منها يخضع لانطباعات ذاتية ورؤى شخصية ولا يعتمد على معايير علمية محددة.
ويضيف د. الوقداني على ذلك أن هذا النوع من الطرح يصطدم بعقبتين رئيستين أولاهما أن إلغاء أقسام تشبع سوق العمل بخريجيها يعني زيادة البطالة بين أساتذة الجامعات، وثانيهما هي معارضة فئة من الأكاديميين وعدد آخرمن أفراد المجتمع لربط مخرجات الجامعات بسوق العمل اعتمادا على رؤيتهم بأن توظيف الخريجين ليس من مهام الجامعة الرسمية بل تقع مسؤولية حصولهم على العمل على الخريجين أنفسهم ثم على الجهات المسؤولة في القطاعين العام والخاص. وهذا الطرح يرتكز على مبدأ العلم من أجل العلم وليس من أجل الوظيفة.
وضوح رسالة الجامعة
والحقيقة ، من وجهة نظر د. الوقداني ، أنه يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة لرسالة الجامعة في المجتمع والتي يجب أن تتضمن خدمة فعلية للمجتمع بربط مخرجاتها بسوق العمل بطريقة علمية واضحة. وقد لا يكون هناك ضرورة لإلغاء أقسام أكاديمية قائمة بل يجب على المسؤولين في الجامعات تقليص أعداد المقبولين في تلك الأقسام وعدم التوسع في إنشاء أقسام أخرى مماثلة عندما يثبت لديهم بالأدلة العلمية تشبع سوق العمل بالخريجين من تلك الأقسام.
ومن هذا المنطلق يدعو د. الوقداني إلى إنشاء مراكز متخصصة في الجامعات المحلية يكون من ضمن أهدافها الرئيسية متابعة توظيف الخريجين وبناء علاقات وثيقة بينهم وبين جامعاتهم. وأنا هنا أتحدث عن جميع الخريجين سواء كانوا عاطلين عن العمل أم لديهم وظائف.





د. فوزية الشمري: البطالة قضية مجتمع .. ونحتاج إلى تدعيم المشاركة الشعبية




وفيما يتعلق بالاحتمال الثاني، فليس هناك شك أيضا في وجود خلل في سوق العمل. إن الحاجة الفعلية لتخصصات علمية معينة لا يعني بالضرورة حصول الخريج على وظيفة في ذلك التخصص بسبب أن كثيرا من الوظائف في القطاعين العام والخاص تتطلب الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي العالي الذين قد لا يتوفران لدى الغالبية العظمى من خريجي الجامعات. وهذا هو أحد أهم أسباب الاستعانة بغير السعوديين في مجالات الطب والهندسة ونحو ذلك، خاصة في القطاع الخاص.
كما أن من غير المنطقي التوسع في توظيف الخريجين في القطاع العام بسبب ارتباط التقدم الاقتصادي والمعرفي والتنمية عموما بالتوسع في نشاطات القطاع الخاص وبتقليص دورالحكومة لينحصر في وظائف خدماتية وأمنية معروفة.
حلول سريعة
طرح ضيوف التحقيق عدداً من الحلول من وجهة نظرهم :
*"د . محمد ناجي آل سعد" اقترح دراسة حالة السجناء والتعاطي مع الحالات بجدية بعد خروجها، مع إيجاد إستراتيجية وظيفية على مستوى الدولة تحدد الفرص الوظيفية بالسوق، وإعداد الشباب وتدريبهم لشغرها في ظل الميزانية الضخمة المتوفرة لدينا سنويا، والعمل على إيجاد مجالات عمل جديدة تستوعب كل الخريجين المؤهلين .
*في حين رأى "د.عبد الله بن مسفرالوقداني" إمكانية الحد من مشكلة البطالة بتركيز الجهود على العلاقة التبادلية التي تربط القطاع الخاص بالجامعة وهي علاقة موجود ولكنها لا ترق مطلقا إلى مستوى التطلعات. بالطبع، لا يعني هذا عدم أهمية دورالحكومة بل العكس هو الصحيح، حيث يمكن الحد من معدل البطالة وتقليص نسب الجريمة في المجتمع وبين نزلاء السجون من خريجي الجامعات بأن تقوم الدولة ممثلة في أجهزتها المعنية بتشجيع الأبحاث العلمية التي تتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة وبتحديد وتفعيل الأدوارالتي يجب أن تقوم بها الجامعات والقطاع الخاص بهدف توظيف السعوديين. إضافة إلى أن تشجيع العمالة الوطنية المدربة والحد من العمالة الأجنبية لا يمكن أن يحدث بدون أن يكون للأجهزة الحكومة المعنية دورا رئيسا في صياغة الأنظمة المعنية بهذه القضية وتطبيقها على الجميع.
*أما "د. صلاح جهيم بن مساعد" فقد تمنى أن يتم تطوير وتطويع برامج التعليم العام والعالي لتتلاءم مع ظروف المجتمع واحتياجاته وبناء الإنسان القوي علمياً وشخصياً المعتدل سلوكياً الايجابي مع نفسه ومع الآخرين. كما تمنى من مراكز البحوث القيام بدراسات متعمقة لهذه النتيجة لتتضح الصورة أكثر، ورأى وجوب أن تقوم الجامعات بما يجب عليها، وأن لا تقوم بالتعامل مع النتيجة وتترك الأسباب كي لا يصبح دورها ردة فعل لا أكثرولا اقل وبطرق غيرمنهجية.
*فيما اقترحت "د. فوزية بنت صالح الشمري" رسم سياسة عامة لذلك انطلاقاً من أن هؤلاء العاطلين هم أبناء المجتمع وخريجو جامعاته المحلية لذا لابد من قيام مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق مبدأ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. كما لابد من أن تعيد الجامعات هيكلة كلياتها وأقسامها التعليمية التي اعتادت عليها إلى ما يخدم سوق العمل وخطط التنمية . ولا بد أن تتحول تلك الجامعات إلى منظمات متعلمة.
ودعت إلى أن تحتل السعودة مكانة خاصة في أية استراتيجية لمواجهة البطالة. وعلى جهات التوظيف التنسيق مع الجامعات من خلال برامج التعليم التعاوني (التطبيق الميداني داخل جهات العمل) بحيث تضمن تخرج عدد من المؤهلين لوظائفها وبالتالي استقطابهم للعمل فيها. وعلى الدولة المبادرة بعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب علاجا جذريا ، وذلك ببناء وحدات إنتاجية وإقامة مشروعات ضخمة تستوعب أعدادا كبيرة من الشباب حتى يمكن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
كما دعت د. فوزية الشمري الى المشاركة السياسية للشباب من مختلف الطبقات في تكريس الشورى واتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطن سواء داخل الأسرة أوالمدرسة أوالسكن مما يفضي إلى تخريج عنصر بشري ناضج ومجتمع متحضريفكربالتنمية وينطلق نحوالنهضة. مع تدعيم المشاركة الشعبية التي تقتضي ضرورة القضاء على البطالة ومواجهة مشكلة المناطق العشوائية في بعض المدن، كما دعت إلى الحوارات الوطنية التي تضمن توثيق الصلة بين الدولة والمجتمع وتضمن كذلك إتاحة الفرصة أمام القطاعات المختلفة للإسهام بنصيب في صياغة التوجهات السياسية ، والمشاركة في أزمات الأمة ، ومنها البطالة.
وطرحت ضرورة تكريس العمل المؤسسي الذي يساهم في انحسارخطرهيمنة الفكرالأوحد في الساحة. وهذه المؤسسات هي (وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والتربية والتعليم وجماعات المصالح وجمعيات الخدمات وجمعيات المجتمع المدني ).

بنت المها
02-14-2011, 11:35 PM
العاطلون عن العمل والملك المحبوب
http://hadth.org/authpic/39.jpg
احببت أن أستغل العارض الصحي لخادم الحرمين الشريفين لقياس منسوب الحب الذي يحظى به هذا الملك الكريم عند شعبه لذلك قمت بإرسال رسالة إلى مجموعة من القراء والمتابعين المسجلين في قائمتي البريدية الضخمة وقد اخترتهم بعناية فائقة حيث حرصت على ان تكون هذه العينة من الأشخاص الذين يثقون بأني لست مخبراً ولا ضابط مباحث ، حتى احصل على ردود حقيقية وغير مبالغ فيها وبعيدة عن مسح الجوخ ، وكان مضمون السؤال كالتالي: هل تتابع الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين وما هي ردة فعلك حين علمت بمرضه حفظه الله وشفاه ، وهل حصل خادم الحرمين الشريفين على دعوة منك في ظهر الغيب بالشفاء العاجل .

كانت العينة في حدود ال200 شخص ما بين رجل وامرأة من جميع مناطق المملكة وغالبيتهم من العاطلين عن العمل ولديهم مشاكل حياتية متنوعة ، ولم يكن يخطر في بالي أبداً أني سأكتب مقالاً عن هذا الموضوع ولا أنشر نتيجة هذا الاستفتاء وإنما مجرد عملية قياس وحب استطلاع ولأني كنت اتوقع ان تكون الردود غير ملائمة بسبب ظروف العينة التي خضعت للاستفتاء ، ولكني فوجئت بردود هذه العينة من الشعب السعودي والتي أعتقد جازماً أنهم يمثلون مالا يقل عن 95% من عامة الشعب ، وسأذكر لكم عينات جميلة من الردود بعد أن أذكر لكم نتيجة الاستفتاء ، فقد رد على أسئلتي مائة واثنان وثمانون شخصاً من أصل مئتين ، خمسة منهم قالوا الله يشفى مرضى المسلمين واكتفوا بهذا التعليق ، البقية أكدوا أنهم لم يكونوا يتابعون بيانات الديوان الملكي ولم يكونوا يهتمون بأمرها من قبل ، إلا بعد أن بدأ الديوان يطلع الجمهور على صحة خادم الحرمين الشريفين ، والجميع أيضاً أكد على أنه قلِقٌ على صحة خادم الحرمين الشريفين ويتمنى طولة عمره لأنه يعتبره صمام أمان للمنطقة وآخرون يحملون نفس الأمنية ولكن السبب مختلف لأنهم يعتبرونه ملكاً حنوناً وأباً رحيماً ، والبعض الآخر أقسم أنه سمع والديه وهما كبار في السن يدعوان للملك ، وبعضهم ذكر بانه بكى بحرقة حين رأى خادم الحرمين الشريفين على الكرسي المتحرك ، وآخر حين سمع خبر نجاح العملية أخذ عائلته في نزهة ابتهاجاً بالخبر الجميل ، ومن ضمن التعليقات التي وصلتني ما يلي:

قال أحدهم (جعلنا يا رب مانذوق حزنه) وآخر قال ( تفداه عيونا وغضاريفنا ) وقالت أخرى (انشا الله في عدوينه ويرجع لنا سالم) وقال الأخير (جعل التعب فيني ولافيه) ، وقلت أنا: ( جعل المرض يقطع أوصالكم يا اللي حلتم بين صوتنا وبين ملكنا الغالي).

وهنا أقول هنيئاً لهذا الشعب الكريم بحب هذا الملك الكريم ، وهنيئاً لصقر العروبة هذا الحب الدافئ وتلك المشاعر الجياشة والدعوات الصادقة من أبناء شعبه الصادقين في الحب ، المخلصين في الوفاء ، الذين لم تؤثر على حبهم صروف الدهر ولا عاديات الأيام ، وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه (خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم ، وشر أمرائكم من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) .

ولسيدي خادم الحرمين الشريفين أقول: إذا أسعدنا الله بإتمام الشفاء لك ، وأقر أعيننا بعودتك سليما معافاً ، فإن شعباً يحبكم هذا الحب ويدعوا لكم بظهر الغيب ، حريٌ أن لا يبقى فيهم عاطلاً إلا وظفته ، ولا مشرداً ينتظر صندوق التنمية العقاري منذ القرون الوسطى إلا آويته وأسكنته ، ولا مريضاً إلا أمرت بعلاجه وتسببت في شفائه ، ولا سجيناً أو أسيراً إلا رددته لأهله ، ولا مرتفعاً من الأسعار إلا خفضته ولا جشِعاً من التجار والسُرَّاق إلا قصمته .

{ وحنا اذا جينا للجد والله يا خادم الحرمين ما نبيك الا سالم وغانم ، ووجودك بيننا وطلتك علينا والله تسوى الدنيا وما فيها }.

بنت المها
02-16-2011, 02:24 PM
أكثر من 2 مليون وظيفة متاحة ... من حجبها؟

راشد محمد الفوزان
لا أبالغ في هذا الرقم وسأكون مسؤولا عنه لكي يطرح للنقاش, وحين نفتح ملف العمل والتوظيف يجب أن تكون المسؤولية مشتركة لا طرف أو جهة دون جهة أخرى , فأول مسؤول هم الشباب والشابات , وخاصة الشباب الذين متاح لهم كل الفرص للعمل، والمرأة ظروفها أصعب لعوائق مجتمع وعادات وتقاليد، وليس دينا , حين تتولد لدينا ثقافة العمل بأي مهنة, ولا يرى نفسه المواطن أنه فوق أي وظيفة سيسهل العمل وتتحسن الظروف إذا إن أول شيء هو ثقافة القبول بالعمل أيا كان ومهما كان , ورجال أعمال كبار بدأت حياتهم ببائع ماء أو سائق أو بناء , الآن الشباب خاصة يريد شروطاً ومواصفات للعمل وهذا مرفوض برأيي , وسأقبل أن يقول: أحتاج راتباً بمستوى مقبول لا أي راتب , وأيضا بساعات عمل محددة ومنضبطة لا مفتوحة , وحين نفتح ملف أين ممكن أن يعمل المواطن؟ سأستعرضها كقطاعات لا تفصيلا بالمهن , وأولها قطاع التجزئة والمبيعات وهذا القطاع أقدر العاملين به بما لا يقل عن مليون عامل والدليل السجلات التجارية الصادرة عن وزارة التجارة بالمملكة لا تقل عن 900 ألف سجل تجاري , وشركة واحدة فقط توظف ما لايقل عن 70 ألف موظف وبعضها آلاف وبعضها مئات وبعضها عشرات , فهل يستعصي توفير وظيفتين لكل سجل تجاري كتعبير مجازي , فهذا سيوظف 1,800 مليون وثمان مئة ألف وظيفة , أيضا محلات تجارية كثيرة لا تصدر سجلاً تجارياً فقط رخص بلدية وهذا بمئات الآلاف فأين المواطن منها ؟ قطاع التأمين مثلا الآن بالسوق ما يقارب 40 شركة رسمية معترف بها كم نسبة السعودة بها ؟ التعليم الأهلي والمدارس، كم نسبة السعوديين بها ؟ القطاع الطبي بكل تفاصليه أطباء وممرضون وفني،ن كم نسبة السعودة به ؟ المهن الحرة من ورش سيارات ونجارة وصيانة وغيرها كم نسبة السعودة بها ؟ سائقو الأجرة وهو السوق العشوائي كم نسبة السعوديين بها؟ رغم أنني في كل دول العالم نادراً ما أجد غير ابن البلد هو من يقود سيارة أجرة إلا لدينا ودول الخليج ؟ سائقو العوائل الخاصون كم نسبة السعودة لدينا عندهم ؟ مندوبو المبيعات في مختلف النشاطات كم نسبة السعودة فيهم ؟ جهات حكومية عديدة وهيئات كم نسبة السعودة بها ؟ بهذا الإحصاء البسيط سنجد أن المواطن والموطنة السعودية مختفين غير موجودين , ولا يملكون فرصة عمل , والأسباب تعليم سيئ كمخرجات لأنه غير مؤهل هذا أولا، ولا يعاد تأهيله بعد الجامعة أو الثانوي لكي يستطيع العمل بالسوق والقطاع الخاص , ويجب أن لا يعول على الوظيفة الحكومية لأن لا ينتهي لمواجهة البطالة , ثانيا بعد التعليم غير المواكب لحاجة السوق يجب سن قانون عمل جديد للقطاع الخاص أهم بنوده تحديد ساعات العمل كم هو عالميا , ووضع رواتب جيدة ومقبولة للطرفين صاحب المنشأة والعامل نفسه , والأهم أن يكون هناك أمان وظيفي بتقاعد وتأمين في نهاية فترة العمل مستقبلا فلا عمل بدون بدلات تقاعد وتأمين للمستقبل ويكون لديه سجل يملكه أينما ذهب , التوعية للشباب خاصة بالقبول بالعمل بعد سن هذه القوانين والإصلاحات لكي تقنع الكثير بالعمل , ومنح المرأة فرص عمل أكبر وأوسع وهي كعدد تفوق عدد الشباب فلماذا تتخرج عاطلة ؟ إما تعليم أو طب ؟ فالعمل متوفر وكثير. لا أقتنع بوجود بطالة لدينا لأن سببها نحن سواء أكانت جهات حكومية أولا أم الشباب ثانيا , والضحية النساء في النهاية فليس لها إلا ما يتاح لا ما تطلب .

بنت المها
02-17-2011, 04:07 AM
نحن والبطالة والتجربة الأوروبية

http://s.alriyadh.com/2011/02/17/img/331802721003.jpg
فهد بن حمد المبارك ش

ثلاثة مرتكزات أساسية في التجربة الأوروبية كان لها الأثر البالغ في حل مشكلة البطالة لدى الأوروبيين.
أولها : اعتماد حد أدنى للأجور، والثاني : منع استقدام العمالة الوافدة، والثالث : جودة مخرجات التعليم لسوق العمل وعليها تدور كثير من الآراء والأفكار والمقترحات لحل مشكلة البطالة عندنا.
فهل يا ترى تتناسب هذه الحلول مع مجتمعنا وتنميتنا أم تحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة لتتناسب مع واقعنا واستشرافنا للمستقبل.
إن اعتماد حد أدنى للأجور يمثل كارثة لاقتصادنا الذي يئن تحت وطأة التحويلات النقدية للعمالة الوافدة (مليار ريال كل ثلاثة أيام بحسب تقرير مؤسسة النقد) فإذا فرضنا زيادة الأجور للعمالة فهذا يمثل مزيد من نزيف الأموال إلى الخارج.
كما أن منع استقدام العمالة الوافدة يمثل كارثة تنموية وتعطيل للصناعة والتجارة والمقاولات وكافة أنواع النشاط الاقتصادي.
وتؤدي قرارات المنع إلى خلل أخلاقي في انتشار الرشوة والمحسوبية وتزييف الحقائق للالتفاف على هذه القرارات.
وأما جودة مخرجات التعليم لسوق العمل فهو محل اتفاق لكن من الضروري الاستفادة القصوى من القطاع الخاص في مجال الدورات التأهيلية والتدريب على رأس العمل فالقطاع الخاص أثبت كفاءته وديناميكيته وسرعة مواكبته للمستجدات.
مما سبق ندرك ضرورة إجراء التعديلات على هذه الحلول التي أثبتت فاعليتها لتتناسب مع واقعنا واحتياجنا والوصول إلى ايجابياتها بشكل مرن ويسير ودون اعتراض أو مقاومة أو مذاق مر ودون كوارث اقتصادية أو تنموية أو أخلاقية.
إن بإمكاننا فعل ذلك من خلال تفعيل زيادة التكلفة المادية المتدرجة للعمالة الوافدة وتحويل الرسوم المحصلة إلى دعم وتوفير الحد الأدنى من الأجور لدى طالبي العمل السعوديين بحيث يصب في ميزان تعديل كفة المنافسة لصالح الشاب السعودي.
ويجب أن تكون الرسوم المحصلة لرخصة العمل في الحد المقبول دون أن تؤثر على النشاط الاقتصادي بحيث تتراوح مثلاً من (50 – 200) ريال شهرياً بحسب الوظيفة التي نرغب أن تشغل من قبل العاطلين عن العمل.
فرسوم رخصة العمل المطلوبة للعمالة المنزلية ليست كالرسوم المفروضة على وظائف البائعين وأشباههم.
إن الرسوم المتوقع استقطاعها من وظائف ثمانية ملايين وافد في القطاع الخاص ستزيد عن تسعة مليار ريال سنوياً .
فإذا كان لدينا نصف مليون عاطل نرغب في دعم توظيفهم في القطاع الخاص بمبلغ (2000) ريال شهرياً للفرد الواحد للوصول إلى الحد الأدنى من الأجور، فنحن بحاجة إلى توفير مبلغ اثني عشر مليار ريال سنوياً لهذا البند المهم، النسبة الكبرى من هذا المبلغ يتم توفيرها من الرسوم المذكورة والباقي تتكفل ميزانية الدولة تغطيته والذي سيوفر على الدولة وعلى الاقتصاد أضعاف المبالغ المدفوعة فيه.
12 مليار ريال سنوياً تنهي مشكلة البطالة كلها في أقل من عامين، وهي تمثل أقل من 2% من ميزانية الدولة وكما نعلم أن رخص الهاتف الجوال ورسوم الاستقدام وحدها قادرة على تغطية هذه الميزانية بالكامل.
إن توظيف هؤلاء العاطلين في الوظائف الحكومية هو زيادة في البطالة المقنعة وستستنزف من خزينة الدولة على المدى البعيد أكثر من اثنين تريليون من الريالات.
وعلى هذا نؤكد أن الحل الصحيح لإنهاء البطالة يكمن في الإنفاق السخي من الدولة للتوظيف في القطاع الخاص وإكمال الحد الأدنى من الأجور لفترة زمنية كافية لنجاح مشروع التوظيف.
وقد يكون من المناسب مثلاً لتنفيذ المقترح تخصيص مكافأة محددة (2000) ريال شهرياً بمبلغ إجمالي قدره (240) ألف ريال لدعم توظيف العاطل عن العمل في القطاع الخاص لمدة عشر سنوات له الحق في استقطاع سنتين منها للدخول في دورات تدريبية تؤهله لسوق العمل.
مع أهمية تقديم هذا الدعم مباشرةً إلى طالب العمل بعد التحاقه في القطاع الخاص بإحدى الوظائف أو الدورات المعتمدة وتلافي الأخطاء التي وقعنا فيها في تقديم الدعم بواسطة الشركات الكبرى والمعاهد الخاصة.
إذ إن هذا المقترح يجعل أمام طالب العمل كم كبير من الوظائف في جميع المدن والقرى وكم كبير من الدورات التأهيلية يختار منها ما تتناسب مع قدراته ومؤهلاته.
وفي هذه الحالة معظم الثمانية ملايين وظيفة التي تشغلها العمالة الوافدة ستكون محل تنافس من الشباب الراغبين في العمل.
الشاب السعودي غير المؤهل سينافس في الوظائف الدنيا ( بائع بقالة أو محطة بنزين أو غير ذلك) لأن تكلفة العامل الوافد ستزيد عن ألف ريال شهرياً بينما السعودي سيوافق على العمل بمبلغ 3000 ريال (1000 ريال من صاحب العمل و2000ريال من دعم التوظيف) ولا نحتاج إلى إرغام أصحاب الأعمال على توظيف السعودي لأنه سيجد سعوديين يعملون بالمرتب الذي يتقاضاه العامل الأجنبي.
وقل مثل ذلك في الوظائف المتوسطة والعليا، سيختار طالب العمل الطموح الدورات التأهيلية التي تناسبه ويجني من وراءها الإلتحاق بوظائف عالية المرتب في القطاع الخاص ويدفع هو تكاليف التدريب من المكافأة التي تقدم له ولا نتدخل نحن في اختيار هذه الدورات كما يفعل صندوق تنمية الموارد ونظن أننا ناجحون في الوصاية على الناس لأن المخرجات أثبتت لنا عكس ذلك. مهمتنا فقط اعتماد تصنيف الوظائف والدورات التي يستحق الملتحق بها المبلغ المخصص للدعم والتأكد من صحة التحاقه بها.
نحن فقط نحتاج أن نكرر في توظيف العاطلين عن العمل التجربة الناجحة في صندوق التنمية العقاري الذي ضخ المليارات بسهولة ويسر في شريان التنمية العقارية.
بمقدورنا ابتداءً حصر جميع العاطلين عن العمل في جميع أنحاء المملكة واختيار قوائم إحدى المحافظات لتطبيق المقترح عليها ورصد الإيجابيات والسلبيات، إذ إن التجارب العملية هي المؤشر الصحيح على النجاح والفشل وليست الأوهام التي تدور في الأذهان.
إن دخول 12 مليار ريال قوة شرائية جديدة في يد نصف مليون شخص جديد سينشيء حركة ضخمة للاقتصاد الوطني يتضاعف منها الناتج القومي حتى لو كان هؤلاء النصف مليون كلهم عاطلون عن العمل فكيف إذا أضيف لهذه القوة دخول نصف مليون شاب إلى قطاع الأعمال.
إن أي فرد من الأفراد لايملك قوة شرائية هو خليه ميتة في الجسد الاقتصادي للمجتمع ومن جهة أخرى فإن البطالة قنبلة خطرة يمكن أن تنفجر في وجه المجتمع في أي لحظة وعلينا جميعاً أن نسارع إلى نزع فتيلها.

بنت المها
02-25-2011, 01:29 AM
إعانة للعاطلين من صندوق الموارد البشرية وحلول عاجلة للبطالة





إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب.
لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة، ولتحقيق ذلك:
أمرنا بما هو آت:
أولا: تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك، والرفع لنا أولاً بأول.

بنت المها
02-25-2011, 01:30 AM
1200 وظيفية للرقابة.. ودعم برنامج التواصل مع المواطنين





نظراً لأهمية الأجهزة الرقابية في تعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالشكل المأمول الذي يحقق ما نصبو إليه جميعاً خدمة لدين الحق والأمانة ولحرصنا على رفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة.
أمرنا بما هو آت:
أولا: إحداث (300) وظيفة لديوان المراقبة العامة.
ثانيا: إحداث (300) وظيفة لهيئة الرقابة والتحقيق.
ثالثا: إحداث (300) وظيفة لهيئة التحقيق والادعاء العام.
رابعا: إحداث (300) وظيفة للديوان الملكي والسكرتارية الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لدعم جهاز برنامج التواصل والمتابعة فيما يخص المواطنين، وعلى معالي رئيس الديوان الملكي الإسراع في إنشاء هذا الجهاز.
خامسا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

مالك المهلكي
02-27-2011, 06:49 PM
الله يرزقنا.

بنت المها
03-28-2011, 04:56 AM
لا بطالة بعد اليوم ولا نسب سعودة

د. فهد محمد بن جمعة*
إن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها مؤشر البطالة مهما اختلفنا على تعريفه يشير إلى تناقض بين ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو اقتصادي مطرد يرتبط به ارتفاع في الطلب على العمالة ثم تقليص البطالة، إلا أن معدل البطالة أخذ نفس الاتجاه متناقضا مع أبسط النظريات الاقتصادية (نظرية فليب) التي أثبتت ان العلاقة عكسية، فكلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي كلما زاد توظيف الموارد البشرية وتقلصت البطالة، فلماذا لم يحدث ذلك في اقتصادنا؟ إنه يعود إلى عدة أسباب ابتداء من الموظف نفسه وانتهاء بالمنشآت نفسها ويتوسطهما الدور الحكومي غير الفاعل في وصل نقطة الابتداء مع الانتهاء.
لقد حان الوقت للقضاء على البطالة وليس فقط تقليصها بل خلق وظائف بصفة مستدامة حتى يتم توظيف الأيدي العاملة القادمة. إذاً السؤال كم وظيفة جديدة نستطيع خلقها سنويا؟ دعونا نتحدث عن المستقبل انطلاقا من الحاضر لأن الحل يحدده ما سوف يقدمه القطاع الخاص في المستقبل من وظائف بدلا من الركود أو التراجع. إن رسالة خادم الحرمين الشريفين واضحة ويراد منها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، ما يقيس مدى قدرة المنشآت الخاصة على توظيف السعوديين مقابل الأجانب وبنسب هامة تستوعب النسب الحالية مع هامش نسبي لاستيعاب الأعداد القادمة حتى لا يتم التضييق على تلك المنشآت المتهاونة وغير المتعاونة. لكن ما هي آلية التضييق الفاعلة والمحفزة لهذه المنشآت لتوظيف المزيد من السعوديين؟ لأن غياب تلك الآلية سالفا تسببت في تلك البطالة المتراكمة، فإن مسألة التضييق هنا مسألة سياسات اقتصادية عامة يتم وضع آليات يسهل تطبيقها وتعديلها وصولا إلى الهدف المحدد وهو التوظيف الكامل للسعوديين.
إن تلك الآلية تتمثل في جزأين: الأول عبارة عن فرض ضريبة متصاعدة على الشركات القادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من السعوديين لكنها لم تفعل ذلك، حيث إن عدد الشركات فقط المتداولة في سوق الأسهم 145 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 100 مليون ريال يستطيع معظمها توظيف عدد كبير من السعوديين وبنسب لا تقل عن 90% ويرغب السعوديون العمل فيها. إذ أن المنشآت التي تزيد عمالتها عن 50 عاملا وبرأس مال يزيد عن 10 ملايين ريال يجب أن توظف السعوديين بدون وضع نسب سعودة وإنما يتم تقييم المنشأة بصفة دورية قد يكون سنويا من خلال تقييم فرص التوظيف الممكنة للسعوديين بناء على طبيعة عملها وحجم عمالتها ورأس مالها.
أما الجزء الثاني عبارة عن حزمة من التنظيمات والحوافز التي ترغب السعودي في العمل وتسهل على المنشآت توظيف السعوديين. هذه الأنظمة يجب أن تشمل توحيد ساعات العمل التجارية لفترة واحدة وتطبيق نظام الساعات وحصول الموظف على قرض عقاري في حال توظفه في أي وظيفة لمدة قد تكون سنة واحدة. كما يمنع الترخيص لأي نشاط تجاري لا يعمل فيه السعودي بنفسه أو يعمل نيابة عنه سعودي حتى يتم القضاء على ظاهرة التستر ويتيح فرصا كبيرة أمام السعوديين المبادرين لبدء مشاريعهم الصغيرة مع الحد من احتكار القلة الذي يتبع سياسة (التمييز) بامتلاك أكبر عدد من الماركات التجارية في نفس الصناعة ولكن بأسماء مختلفة توحي بتعدد الملاك ولكن في الواقع هو مالك واحد يسيطر على أكبر حصة سوقية في الأسواق التجارية ويمنع دخول المنشآت الصغيرة التي لا تستطيع منافسته عند أسعار قريبة من التكلفة، ما يحرم الكثير من المبادرين من امتلاك مشاريعهم الصغيرة أو يؤدي إلى فشلهم خلال العام الأول من بدء أعمالهم وإلا لماذا مشاركة المنشآت الصغيرة في إجمالي الناتج المحلي أقل من 30%؟.
أما على مستوى المنشآت فانه يجب وضع معايير صارمة لقياس أداء الموظف تحدد سلوكه العملي وانضباطه وإنتاجيته في صيغة عقد رسمي موحد يحددها ويحدد مدة العمل ومدة الإشعار بالاستقالة لا تقل عن 6 شهور حتى يتمكن صاحب العمل من إيجاد سعودي آخر، فضلا عن تقديم بعض الحوافز سواء كانت نظامية أو مادية لتلك المنشآت الملتزمة والمتعاونة.
أما على مستوى الحكومة فإنه يجب وضع مؤشر أسبوعي للبطالة يوضح الفرق بين ما تم توظيفه ومن هو عاطل وذلك بناء على بطاقة العمل الالكترونية التي تثبت أن السعودي ما زال عاطلا أو تم توظيفه، ما يمكن الجهات الرسمية والقطاع الخاص من معرفة حقائق سوق العمل لاتخاذ القرارات ووضع السياسات المناسبة.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

بنت المها
03-28-2011, 05:02 AM
خريجو المعهد الفني للتدريب الصحي..«عاطلون»!

http://s.alriyadh.com/2011/03/28/img/804032743057.jpg
عدد من طلاب المعهد أثناء حديثهم ل»الرياض»
الرياض، تقرير- علي الحضان
ناشد خريجو المعهد الفني للتدريب الصحي المسؤولين بتوظيفهم أسوة بزملائهم الآخرين، حيث اجتازوا اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في عدة مجالات مختلفة، ومنها:السجلات الطبية، ودبلوم فني صيدلي، والأشعة، والتخدير.
وقال ل»الرياض» أحمد محمد المسلماني «إنني أحد خريجي المعهد الفني والتدريب الصحي منذ سنتين «تخصص تخدير»، وتقدمت بطلب على ديوان الخدمة المدنية وحتى الآن لم يتم توظيفي رغم اجتيازي جميع ما طلب مني كخريج».
وقال «تركي حسين العتيبي» إنني أحد خريجي المعهد الفني للتدريب الصحي منذ أربع سنوات «تخصص أشعة» ولازلت عاطلاً عن العمل؛ رغم أنني اجتزت المؤهل المطلوب الذي طرحته لنا الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وقد كلفتني دراستي 50 ألف ريال.
أما «علي الغيداني» -خريج 1430ه تخصص صيدلة»؛ فيقول: إنني انضممت إلى طابور العاطلين رغم تخصصي في الصيدلة، وحاولت مراراً وتكراراً التقدم بطلب وظيفة إلى وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية؛ إلاّ أنه لم يحالفني الحظ رغم ما صرفته على دراستي بواقع 50 ألف ريال، وهذا سبب لي متاعب كثيرة.
وقدّم «علي بن عبد الله الشهري» -أحد خريجي المعهد الفني للتدريب الصحي منذ خمس سنوات «تخصص سجلات طبية»- على ديوان الخدمة المدنية، وإلى الآن لم يتم تعييني؛ علماً بأنني قد اجتزت كل ما طلب مني كخريج فني سجلات طبية من هيئة التخصصات الصحية، وشهادة إنعاش القلب الرئوي، وكلفتني دراستي 50 ألف ريال.
وأشار الخريج «محمد سعد القحطاني» إلى أنه حصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشهادة دبلوم فني صيدلي منذ عامين، وقدم على مشروع الملك عبد الله للابتعاث الداخلي والخارجي لمواصلة دراسته ولم يتم قبوله، إضافة إلى عدم قبوله في مستشفيات التشغيل الذاتي والذي لا زال يعاني من ديون الدراسة لمدة سنتين ونصف بمبلغ 50 ألف ريال، إضافة إلى رسوم الاختبارات المبالغ بها التابعة للهيئة السعودية.
وقال الطلاب في ختام حديثهم ل»الرياض» نأمل أن تجد شكوانا ومناشدتنا قبولاً لدى المسؤولين في وزارة الصحة؛ علماً أن الكثير من زملائنا الحاصلين على تخصصات مختلفة لازالوا عاطلين عن العمل!.

بنت المها
04-20-2011, 11:52 PM
تجمعوا 4 ساعات أمام وزارة الصحة (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110420/Con20110420413455.htm)
100 من خريجي المعاهد الصحية يطالبون بالتوظيف (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110420/Con20110420413455.htm)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110420/images/b60.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110420/Con20110420413455.htm)
تجمعوا 4 ساعات أمام وزارة الصحة
100 من خريجي المعاهد الصحية يطالبون بالتوظيف

نواف عافت ـ الرياض




http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110420/images/b60_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110420/Images/b60.jpg)
تجمع نحو 100 عاطل من خريجي المعاهد والكليات الصحية الخاصة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة أمام مبنى وزارة الصحة أمس، لمقابلة المسؤولين في الوزارة وبث شكاواهم، والبحث عن حل لأزمتهم.
الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أكد أن الوزارة استوعبت أعدادا كبيرة من الخريجين، وأن هناك لجنة تدرس مع القطاعات الصحية الأخرى حجم الوظائف التي يمكن شغلها بحملة الدبلوم ونتوقع أن تخلص اللجنة إلى حلول قريباً.
ومكث العاطلون أمام المبنى أكثر من أربع ساعات دون أن يؤذن لهم بدخول الوزارة، ودون أن يخرج لهم أي مسؤول للحديث حول شكاواهم ومطالبهم، وذكر الخريج عمر البركاتي، أحد المتجمعين، أنهم يطالبون بالتوظيف، لافتا إلى أنهم يحملون درجة الدبلوم في مختلف التخصصات الطبية والصحية، وأن بعضهم مضى على تخرجه سنوات دون أن يجد عملا يلائم مؤهلاته.
وأشار الخريج تركي العتيبي إلى أنهم دفعوا مصاريف دراسية تربو على 50 ألف ريال خلال دراستهم، مبديا استياءه من عدم تجاوب المسؤولين في الوزارة مع مطالبهم، وعدم نزول أحد منهم للاستماع والتحدث إلى الخريجين، متعذرين بعدم وجود الوزير.
ولفت المتجمعون إلى أن العام الجاري يعد فرصة أخيرة لهم في التوظيف، وأنه لن يتم قبول حملة الدبلومات الصحية في وظائف الوزارة بدءا من العام المقبل، بحسب توجيهات وزير الصحة.

بنت المها
05-01-2011, 07:34 AM
«الرياض» تفتح ملف «الخدمة المدنية».. النظام يحتاج الى إعادة نظر

«الوظيفة» خلف أسوار «الواسطة»!

http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/933151354472.jpg
شباب يبحثون عن وظائف لم يجدوا
الخبر، تحقيق- عبير البراهيم
تشهد المملكة قفزات تنموية واقتصادية واجتماعية على جميع المستويات، ويمثل الموظف عاملا رئيسيا في حراكها، فالمؤسسات الحكومية مهما تقدم من منتجات ماهي -في الأصل- إلاّ مجموعة من الموظفين والهياكل التنظيمية والإدارية، تحكم منظومة من الأسس والقوانين، ومما لاشك فيه أن أي اهتزاز لقاعدة الموظفين قد يمثل اختلالاً كبيراً يعيق من نجاح الرؤى الكبرى والخطط الإستراتيجية، فإلى أي مدى تتهيأ لموظفي الدولة التابعين لأنظمة الخدمة المدنية بيئة وظيفية تحفزهم على العطاء والإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع القفزات الهائلة والرؤى الكبيرة، لدفع عجلة التنمية، سواء من الناحية التأهيلية أو التدريبية، أو فيما يتعلق بسلم الرواتب أو غيره من أنظمة الخدمة المدنية؟، وكيف لنا أن نخلق بيئات وظيفية ووزارة الخدمة المدنية تتماشى مع المتغيرات العالمية، وكذلك مع ما تشهده المملكة من قفزات في كافة الميادين؟، ثم إلى أي مدى تحرص وزارة الخدمة على متابعة معدلات النمو وغلاء المعيشة وما يتطلبه ذلك من رؤية مستمرة لسلم الوظائف ومدى قابليته للتغير؟، وكيف تعاملت مع ملف البطالة الذي هو القضية الأولى؟.



نحتاج إلى مواكبة «التطورات العالمية» ومراعاة ما وصلت إليه المملكة من تقدم في جميع الميادين


"الرياض" تفتح ملف: "الخدمة المدنية".. خلف أسوار الوظيفة، لتقف على أهم هموم المواطن فيما يتعلق بتعاطي وزارة الخدمة المدنية مع أهم متطلبات المواطن والمتمثلة في الحصول على وظيفة جيدة، ولتقدم وصفا للمشكلة، إلى جانب البحث عن الخلل ثم أسبابه من خلال طرحها لعدة أسئلة: هل الأنظمة التي تعمل بها وزارة الخدمة المدنية أصبحت قادرة على مواكبة العصر ومتغيرات الأوضاع الوظيفية والإدارية والمناهج الحديثة في العمل والتوظيف؟، وماهو المطلوب من الوزارة في هذا الخصوص؟، وكيف من الممكن تقييم جدوى آلية الإعلان عن الوظائف والترشيح لها والقبول النهائي؟، وهل تلك الآلية هي الأنسب للمتقدم؟، وكيف من الممكن قراءة الواقع الأدائي لوزارة الخدمة المدنية من حيث كونها المرجعية الرسمية للوظائف الحكومية.




د.الحمد: تعدد الأنظمة ادى إلى فروق كبيرة في المرتبات والمزايا


تحتاج إلى مراجعة
يقول "د.فهاد الحمد" -عضو مجلس الشورى-: إن نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً صدر عام 1397ه، ويتكون من أربعين مادة فقط، تناولت الأحكام العامة، تاركةً الأحكام والقواعد التفصيلية للوائح التنظيمية التي انبثقت عنه، حيث صدر عن مجلس الخدمة المدنية أكثر من عشرين لائحة، تناولت مختلف شؤون الخدمة المدنية كالعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات، بالإضافة إلى الإجازات والإعارة والإبتعاث والتدريب وتقييم الأداء، مضيفاً أنه يجري تحديث هذه اللوائح من وقت لآخر، إلا أنه يمكن القول بأن نظام ولوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر جذرية، لتكون أكثر مواكبة للتغيرات والتطورات التي حدثت، وكذلك الأوضاع الحالية للمملكة في المجالات العلمية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم قد صدر عام 1412ه، وقضت الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه الذي صدر النظام بموجبه أن تعدل الأنظمة الأخرى بما يتفق معه، كما صدر نظام مجلس الشورى في العام نفسه وأصبح للمجلس دوراً أساساً في سن الأنظمة والتشريعات، مما يستدعي إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وتحديثه حال صدور الأنظمة الأساسية، وبما يتفق مع مقتضياتها، مؤكداً على أن ذلك لم يتحقق!.



د.الصمعان:«الجدارة» اساس التعيين ويكفي «محسوبيات»


فروق كبيرة
وقدم نموذجاً عن واقع بعض الهيئات، والتي يبدو واضحاً أنها قفزت أو هربت من أنظمة وزارة الخدمة المدنية، فكان لها نظامها المرن في ارتفاع الأجور، مؤكداً على أن من المستجدات اللافتة للنظر، هو التوجه في السنوات القليلة الماضية نحو إنشاء العديد من الهيئات العامة المستقلة، التي أعطيت مجالس الإدارة فيها سلطة وضع لوائحها المالية والإدارية وتحديد الرواتب، وكذلك المزايا المالية الأخرى، موضحاً أن في ذلك نوعا من الالتفاف على الأنظمة المالية والإدارية المعمول بها في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك نظام الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تعدد الأنظمة التي تطبق على موظفي الدولة، فهناك من يطبق نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، وآخرون يطبق عليهم نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى وجود فروق كبيرة في المرتبات والمزايا المالية للعاملين في نفس التخصص والذين يؤدون ذات العمل، وبما يتعارض مع مقتضيات العدالة ومتطلبات الموضوعية.



د.ابتسام: التدريب المنتهي بالتوظيف أفضل الحلول للمستقبل


تغيير جذري
وشدد على أن التغيير المطلوب يحتاج أن يكون جذرياً ومنسجماً مع روح العصر ومتطلباته، بحيث لا يكفي معه التعديلات المقترحة من بعض أعضاء مجلس الشورى، ولا التعديلات على بعض مواد النظام المقترحة من الحكومة والمحالة إلى مجلس الشورى، والتي تدرسها حالياً لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، أما عن تقييمه للواقع الإداري والأدائي لوزارة الخدمة المدنية كونها المرجعية الرسمية للوظائف الحكومية المدنية فأشار إلى أنه يتعذر عليه أو على غيره تقييم أداء أي جهة حكومية معينة، أو إصدار أحكام حول مستوى هذا الأداء، خاصةً مع غياب المعايير والمؤشرات الموضوعية لقياس الأداء، فتقييم الأداء -في نظره- هو عمل مؤسسي متخصص له أساليبه ومقاييسه، مؤكداً على أن ذلك ما نفتقده حالياً في المملكة، مبيناً أن ذلك لا يعني جودة أداء الأجهزة الحكومية، ولا عدم وجود قصور في الخدمات التي تقدمها، فالانطباع العام لدى معظم المواطنين هو عدم كفاءة معظم الأجهزة الحكومية فيما تقدمه من خدمات، وتدني مستوى الرضا عنها، الأمر الذي تؤيده التقارير السنوية لكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.



الحبيل: وزارة الخدمة فشلت في قضيتي «البطالة» و«غلاء المعيشة»!


مدعاة للازدواجية
وأشار إلى أن كثرة الأجهزة الرقابية وتعددها ليس ضماناً لتحقيق الرقابة المطلوبة بأبعادها المختلفة، إن هذا التعدد قد يكون مدعاة للازدواجية والتعارض في الاختصاصات، مما يسبب قصوراً في الأداء المأمول والمتوقع، مضيفاً: "مع ترحيبنا بصدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها مطلباً شعبياً وتنظيمياً، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى إعادة النظر في قطاع الرقابة من جديد من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف النوعية المرجوة من وجود هذه الأجهزة"، مقترحاً -لتحقيق رقابة فاعلة وفعالة- أن يُضم إلى هيئة الرقابة والتحقيق مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، الذي أُنشئ في معهد الإدارة العامة بقرار من مجلس الوزراء عام 1429ه، وأن يعاد النظر في رسالة وأهداف الهيئة وتنظيمها الإداري، بحيث تكون هي الجهاز الحكومي المركزي المسؤول عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، جنباً إلى جنب مع ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.





http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/296600684682.jpg



أكثر الوزارات حساسية
وقدّم الكاتب "مهنا الحبيل" قراءته في تأمل إشكالية العلاقة بين الباحث عن وظيفة وبين وزارة الخدمة المدنية، حيث يرى بأن أكثر وزارات الدولة حساسية وتأثيرا على أوضاع ومشاعر الرأي العام الوطني هي وزارة الخدمة المدنية وذلك لسببين حيويين وخطيرين للغاية، الأول: أنها مركز رصد ومتابعة وإحلال الفرص الوظيفية لمصلحة المواطن، ومتابعة أين جرى النقص في تأخر وظيفته في الإشغار أو الاستحقاق ولماذا تأخرت؟، مع استخدام أدوات المتابعة والمحاسبة لدى الجهات المماطلة في تحقيق الوظيفة بأسرع وقت، والأمر الثاني: أن وزارة الخدمة المدنية معنية بالدرجة الأولى في رفع المقابل المادي للوظيفة، بحيث تكافئ ما على المواطن من نفقات والتزامات من خلال متابعة الوزير وفريقه لمعدلات النمو وغلاء المعيشة، وتبنيه مطلب تحسين الرواتب بما يقابل هذا الغلاء وهذه المعيشة، موضحاً أن الوزارة معنية بملف البطالة في القطاع الحكومي وملف المعيشة والدخل للمواطن بصورة مباشرة، متسائلاً: هل تقوم الوزارة بتلك المهمة؟، من المؤسف أن حصيلة التجربة الماضية تجيب: قطعاً كلاّ!.




http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/578402037049.jpg
الخدمة المدنية مطالبة بدراسة واقع غلاء المعيشة وتقديم الرواتب المناسبة



استمرار البطالة
وأشار إلى أن انتكاسة ملف البطالة، واستمرار الفساد الإداري فيه، وضعف المعالجة، ليس مرهوناً بحالة وزارة الخدمة المدنية وتردي أدائها فقط، إنما هي جزء من هذه المسؤولية، وجزء ليس باليسير، لذلك نشير إليه ونحدد تقصيره، وهو قطعاً مرتبط بقيادات الوزارة الكبرى، مؤملاً أن تكون قرارات مكافحة الفساد الأخيرة حافزاً للمعالجة الجذرية لأداء الوزارة، لا أن تعوم القرارات كسابقها، ذاكراً أن هذا التقصير الكارثي في هذا الملف الحيوي، غالباً ما يكون مرتهناً بنظم الوزارة وجمودها في التوظيف، أو من خلال عدم تفعيل الإجراءات المستحقة لتحقيق تهيئة الوظيفة الأصلية أو البديل الأفضل، مشيراً إلى أنه إذا لم تعالج هذه القضية المركزية فلن تعالج الأزمة الكارثية للمجتمع الوطني، وخاصةً الشباب ومستحقي الوظائف، وبالتالي ستستمر إشكالية تهديد ملف البطالة للحالة الوطنية، كونه يخنق المجتمع المدني وشباب وشابات الوطن.





http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/487415744766.jpg
د.فهاد الحمد




آمال المواطن
وأوضح أن مفاهيم ورسالة الخدمة المدنية، يجب أن ينطلق من تحقيق وظيفة عادلة مكافئة لأهلية كل الشباب والشابات، بل وموفرة لحقهم المعيشي الضروري، وليس من خلال طرح أي وظيفة في ظروف صعبة وبمستوى مادي مجحف، مبيناً أنه لكي تتهرب الوزارة من مسئولية التأهيل الوظيفي، يُلقى الشاب أو الشابة إلى مهاو جغرافية بفتات المال، وقد يذهب إليها، أو يذهب ضحية هذه الوظيفة، فتكون الوزارة قد قضت على أمله ثم قضت على حياته، مشيراً إلى أن الصورة النمطية التي تجسدت فيها وزارة الخدمة المدنية كأنها تلك المؤسسة الكسولة المجحفة المتضايقة من استفسارات الشباب وتردداتهم على مبانيها، لأجل تحقيق وظيفة لهم، مؤكداً على أن الأنظمة المحتاج إلى إصدارها قد تكون من اختصاص مجلس الوزراء أو اعتماد وزارة المالية، فمهمة الوزير أن ينتزع هذه الأنظمة وهذه الاعتمادات من الجهات المختصة، لتحقيق آمال المواطن وحقوقه الأولية في العيش بكرامة، وهي من أوائل حقوقه التي يجب أن تلتزم بها الدولة، فما بالك بدولة دخلها النفطي الأكبر عالمياً، ذاكراً أن هذه الرؤية هي الأساس للتصحيح، وإن كان هناك مسارات تعزز من ذلك، من خلال تجديد قدرات الفريق التقني ومهاراته الذي توكل إليه تحديد الوظائف، وعدم التلاعب بها وجعلها لمستحقها الأول.







http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/041449465033.jpg
د.يحيى الصمعان



مواكبة العصر
أما "د.يحيى الصمعان" -عضو مجلس الشورى والباحث القانوني بديوان رئاسة مجلس الوزراء- فأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية صدر في منتصف التسعينيات الهجرية من القرن الماضي، وبالتالي فإن كثيراً من مواده في حاجة إلى التعديل على نحو يجعلها قادرة على مواكبة ظروف العصر ومتطلباته، إلى جانب المساهمة في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وإنتاجية الموظفين، مضيفاً أن نظام ولوائح الخدمة تتحمل جزءاً من مسؤولية السلبيات التي يعاني منها القطاع العام، وفي مقدمة هذه السلبيات تدني إنتاجية الموظفين والتسيب الوظيفي، وكذلك عدم مرونة الإجراءات الإدارية، مبيناً أن لنظام ولوائح الخدمة المدنية آثار سلبية على وضع الموظفين، ومن ذلك ما يعاني منه كثير منهم من تأخر الترقيات والتجميد الوظيفي لسنوات طويلة، إلى جانب عدم تقديم النظام للحوافز التشجيعية للموظفين والمستخدمين، لافتاً إلى أنه لا يوجد شك في أن لقطاع الخدمة المدنية دور في إنجاح خطط التنمية، نظراً لأن تأثيره يمتد لكافة مرافق الدولة ومجالات الخدمات المختلفة، وبالتالي فإن إصلاح هذا القطاع وتطويره، يجب أن يكون على قائمة اهتمامات صانع القرار، ذاكراً أن إصدار اللوائح وتعديلها يجب أن يتم وفقاً للإجراءات التي يتم بموجبها إصدار وتعديل الأنظمة، بحيث لا يتم إصدارها أو تعديلها إلا بعد دراستها من قبل مجلس الشورى وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى، موضحاً أن آلية التعيين في الوظائف، تهدف إلى أن يتم التعيين استناداً إلى قواعد موضوعية، تعمل على تحقيق العدالة.




http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/018464808926.jpg
مهنا الحبيل





أشد العقوبات
ودعا إلى ضرورة المساواة بين طالبي العمل، والبعد عن المؤثرات والاعتبارات الشخصية، وأن تكون الجدارة أساس التعيين في القطاع الحكومي، من أجل اختيار الأنسب والأجدر لشغل الوظيفة العامة، مشدداً على أهمية أن تتمتع الأجهزة الحكومية باختصاصات تخويلها، وأن تعلن عن الوظائف في المرتبة العاشرة فما دون، وأن تجري هذه الجهات الامتحان لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية، مبيناً أنه يجب أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات تضمن اختيار الأنسب والأجدر للوظيفة، لتحقيق مبدأ الجدارة في إشغال الوظائف العامة، وتحقيق المساواة بين المواطنين المتقدمين لهذه الوظائف، بالإضافة إلى عدم تأثير المحسوبيات والاعتبارات الشخصية على ذلك، مطالباً بأن يتم إيقاع أشد العقوبات على من يعمل على إساءة استخدام سلطاته وممارسة تأثيره على التعيين في الوظائف، على اعتبار أن ذلك يشكل شكلاً من أشكال الفساد الذي يجب التصدي له.
تدريب منتهي بالتوظيف
وتحدثت "د.ابتسام خالد سلامة" -أستاذة مساعد إدارة وتخطيط تربوي- عن علو سقف شروط الوظائف المطروحة ومدى مناسبتها مع إمكانية المتقدمين، قائلةً: إن بدء التعيين للخريج يبدأ من وزارة الخدمة المدنية، ومن هنا نجد الخريج أمام مجموعة من اللوائح والتعليمات والأنظمة التي تمثل أمامه العقبة الكبرى للتعيين بوظيفة رسمية بالدولة، فلابد أن تتطابق متطلبات الوظيفة مع الخريج الذي يرغب التعيين، وإلا فلا يمكن التعيين، مبينةً أن عدم تجديد الأنظمة واللوائح المعمول بها بوزارة الخدمة المدنية يضعها داخل "مأزق مغلق" ليس له حد، مطالبةً بتغييرها كي تتواءم مع التقدم العلمي والتطورات الحديثة، حيث نجد أن وزارة الخدمة المدنية تضع شروطا محددة، بل وتضع الموظف المعين تحت التجربة لمدة سنة كاملة، متسائلةً: أليس الأجدر الأخذ بمتطلبات عامة مثل الشهادة العلمية والخبرة والسن؟، ويكون التعيين هو بداية تدريب الموظف على ممارسة العمل، ويكون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، إذا اثبت كفاءته تم تثبته رسمياً، وهذا يتطلب الأخذ بمبدأ التدريب المنتهي بالتوظيف الرسمي للموظف.
تحقيق الجدارة
وأكدت على أن الأخذ بهذا الأسلوب سيؤدي إلى تحقيق الجدارة في التعيين على الوظيفة الرسمية، وتطبيق منهجية التدريب التحويلي في سد احتياجات القطاعات الحكومية من الموظفين الفعليين، حيث سيمارس الموظف الوظيفة التي تتواءم مع مؤهله العلمي وقدراته وميوله، وكذلك توفير لخزينة الدولة ما كان سوف يستقطع لمسمى الوظيفة المعين عليها الموظف لمدة سنة مالية، حيث يمكن تحويل جزء منه في إعادة تدريب الموظف المعين تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد تثبته يبدأ منحه مميزات الوظيفة الرسمية، أيضاً تحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فكم من تم تعيينهم يمارسون مهام وظيفية لا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع خبرتهم الوظيفية، إلى جانب تحقيق مبدأ ثقافة وأخلاقيات العمل لدي الموظف المتدرب، وعدم الاتكال أن وظيفة الدولة هي سرير الراحة المطلوب البحث عنها والأمان الوظيفي الذي يرتبط بها.




يذكر أنه تم الاتصال بالأستاذ «عبد العزيز الخنين» -المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية- لأكثر من مرة على هاتفه الجوال، ولعدة أيام متواصلة لعرض التساؤلات عليه، وتم إرسال رسالة نصية له تطلب منه الاجابة ، إلا أنه مع كل تلك الجهود ww لم يتجاوب.

بنت المها
05-01-2011, 07:35 AM
«الرياض» تفتح ملف «الخدمة المدنية».. النظام يحتاج الى إعادة نظر

«الوظيفة» خلف أسوار «الواسطة»!

http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/933151354472.jpg
شباب يبحثون عن وظائف لم يجدوا
الخبر، تحقيق- عبير البراهيم
تشهد المملكة قفزات تنموية واقتصادية واجتماعية على جميع المستويات، ويمثل الموظف عاملا رئيسيا في حراكها، فالمؤسسات الحكومية مهما تقدم من منتجات ماهي -في الأصل- إلاّ مجموعة من الموظفين والهياكل التنظيمية والإدارية، تحكم منظومة من الأسس والقوانين، ومما لاشك فيه أن أي اهتزاز لقاعدة الموظفين قد يمثل اختلالاً كبيراً يعيق من نجاح الرؤى الكبرى والخطط الإستراتيجية، فإلى أي مدى تتهيأ لموظفي الدولة التابعين لأنظمة الخدمة المدنية بيئة وظيفية تحفزهم على العطاء والإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع القفزات الهائلة والرؤى الكبيرة، لدفع عجلة التنمية، سواء من الناحية التأهيلية أو التدريبية، أو فيما يتعلق بسلم الرواتب أو غيره من أنظمة الخدمة المدنية؟، وكيف لنا أن نخلق بيئات وظيفية ووزارة الخدمة المدنية تتماشى مع المتغيرات العالمية، وكذلك مع ما تشهده المملكة من قفزات في كافة الميادين؟، ثم إلى أي مدى تحرص وزارة الخدمة على متابعة معدلات النمو وغلاء المعيشة وما يتطلبه ذلك من رؤية مستمرة لسلم الوظائف ومدى قابليته للتغير؟، وكيف تعاملت مع ملف البطالة الذي هو القضية الأولى؟.



نحتاج إلى مواكبة «التطورات العالمية» ومراعاة ما وصلت إليه المملكة من تقدم في جميع الميادين


"الرياض" تفتح ملف: "الخدمة المدنية".. خلف أسوار الوظيفة، لتقف على أهم هموم المواطن فيما يتعلق بتعاطي وزارة الخدمة المدنية مع أهم متطلبات المواطن والمتمثلة في الحصول على وظيفة جيدة، ولتقدم وصفا للمشكلة، إلى جانب البحث عن الخلل ثم أسبابه من خلال طرحها لعدة أسئلة: هل الأنظمة التي تعمل بها وزارة الخدمة المدنية أصبحت قادرة على مواكبة العصر ومتغيرات الأوضاع الوظيفية والإدارية والمناهج الحديثة في العمل والتوظيف؟، وماهو المطلوب من الوزارة في هذا الخصوص؟، وكيف من الممكن تقييم جدوى آلية الإعلان عن الوظائف والترشيح لها والقبول النهائي؟، وهل تلك الآلية هي الأنسب للمتقدم؟، وكيف من الممكن قراءة الواقع الأدائي لوزارة الخدمة المدنية من حيث كونها المرجعية الرسمية للوظائف الحكومية.




د.الحمد: تعدد الأنظمة ادى إلى فروق كبيرة في المرتبات والمزايا


تحتاج إلى مراجعة
يقول "د.فهاد الحمد" -عضو مجلس الشورى-: إن نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً صدر عام 1397ه، ويتكون من أربعين مادة فقط، تناولت الأحكام العامة، تاركةً الأحكام والقواعد التفصيلية للوائح التنظيمية التي انبثقت عنه، حيث صدر عن مجلس الخدمة المدنية أكثر من عشرين لائحة، تناولت مختلف شؤون الخدمة المدنية كالعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات، بالإضافة إلى الإجازات والإعارة والإبتعاث والتدريب وتقييم الأداء، مضيفاً أنه يجري تحديث هذه اللوائح من وقت لآخر، إلا أنه يمكن القول بأن نظام ولوائح الخدمة المدنية تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر جذرية، لتكون أكثر مواكبة للتغيرات والتطورات التي حدثت، وكذلك الأوضاع الحالية للمملكة في المجالات العلمية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم قد صدر عام 1412ه، وقضت الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه الذي صدر النظام بموجبه أن تعدل الأنظمة الأخرى بما يتفق معه، كما صدر نظام مجلس الشورى في العام نفسه وأصبح للمجلس دوراً أساساً في سن الأنظمة والتشريعات، مما يستدعي إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية وتحديثه حال صدور الأنظمة الأساسية، وبما يتفق مع مقتضياتها، مؤكداً على أن ذلك لم يتحقق!.



د.الصمعان:«الجدارة» اساس التعيين ويكفي «محسوبيات»


فروق كبيرة
وقدم نموذجاً عن واقع بعض الهيئات، والتي يبدو واضحاً أنها قفزت أو هربت من أنظمة وزارة الخدمة المدنية، فكان لها نظامها المرن في ارتفاع الأجور، مؤكداً على أن من المستجدات اللافتة للنظر، هو التوجه في السنوات القليلة الماضية نحو إنشاء العديد من الهيئات العامة المستقلة، التي أعطيت مجالس الإدارة فيها سلطة وضع لوائحها المالية والإدارية وتحديد الرواتب، وكذلك المزايا المالية الأخرى، موضحاً أن في ذلك نوعا من الالتفاف على الأنظمة المالية والإدارية المعمول بها في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك نظام الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تعدد الأنظمة التي تطبق على موظفي الدولة، فهناك من يطبق نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني، وآخرون يطبق عليهم نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى وجود فروق كبيرة في المرتبات والمزايا المالية للعاملين في نفس التخصص والذين يؤدون ذات العمل، وبما يتعارض مع مقتضيات العدالة ومتطلبات الموضوعية.



د.ابتسام: التدريب المنتهي بالتوظيف أفضل الحلول للمستقبل


تغيير جذري
وشدد على أن التغيير المطلوب يحتاج أن يكون جذرياً ومنسجماً مع روح العصر ومتطلباته، بحيث لا يكفي معه التعديلات المقترحة من بعض أعضاء مجلس الشورى، ولا التعديلات على بعض مواد النظام المقترحة من الحكومة والمحالة إلى مجلس الشورى، والتي تدرسها حالياً لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، أما عن تقييمه للواقع الإداري والأدائي لوزارة الخدمة المدنية كونها المرجعية الرسمية للوظائف الحكومية المدنية فأشار إلى أنه يتعذر عليه أو على غيره تقييم أداء أي جهة حكومية معينة، أو إصدار أحكام حول مستوى هذا الأداء، خاصةً مع غياب المعايير والمؤشرات الموضوعية لقياس الأداء، فتقييم الأداء -في نظره- هو عمل مؤسسي متخصص له أساليبه ومقاييسه، مؤكداً على أن ذلك ما نفتقده حالياً في المملكة، مبيناً أن ذلك لا يعني جودة أداء الأجهزة الحكومية، ولا عدم وجود قصور في الخدمات التي تقدمها، فالانطباع العام لدى معظم المواطنين هو عدم كفاءة معظم الأجهزة الحكومية فيما تقدمه من خدمات، وتدني مستوى الرضا عنها، الأمر الذي تؤيده التقارير السنوية لكل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.



الحبيل: وزارة الخدمة فشلت في قضيتي «البطالة» و«غلاء المعيشة»!


مدعاة للازدواجية
وأشار إلى أن كثرة الأجهزة الرقابية وتعددها ليس ضماناً لتحقيق الرقابة المطلوبة بأبعادها المختلفة، إن هذا التعدد قد يكون مدعاة للازدواجية والتعارض في الاختصاصات، مما يسبب قصوراً في الأداء المأمول والمتوقع، مضيفاً: "مع ترحيبنا بصدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها مطلباً شعبياً وتنظيمياً، إلا أن الأمر قد يحتاج إلى إعادة النظر في قطاع الرقابة من جديد من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف النوعية المرجوة من وجود هذه الأجهزة"، مقترحاً -لتحقيق رقابة فاعلة وفعالة- أن يُضم إلى هيئة الرقابة والتحقيق مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، الذي أُنشئ في معهد الإدارة العامة بقرار من مجلس الوزراء عام 1429ه، وأن يعاد النظر في رسالة وأهداف الهيئة وتنظيمها الإداري، بحيث تكون هي الجهاز الحكومي المركزي المسؤول عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، جنباً إلى جنب مع ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.





http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/296600684682.jpg



أكثر الوزارات حساسية
وقدّم الكاتب "مهنا الحبيل" قراءته في تأمل إشكالية العلاقة بين الباحث عن وظيفة وبين وزارة الخدمة المدنية، حيث يرى بأن أكثر وزارات الدولة حساسية وتأثيرا على أوضاع ومشاعر الرأي العام الوطني هي وزارة الخدمة المدنية وذلك لسببين حيويين وخطيرين للغاية، الأول: أنها مركز رصد ومتابعة وإحلال الفرص الوظيفية لمصلحة المواطن، ومتابعة أين جرى النقص في تأخر وظيفته في الإشغار أو الاستحقاق ولماذا تأخرت؟، مع استخدام أدوات المتابعة والمحاسبة لدى الجهات المماطلة في تحقيق الوظيفة بأسرع وقت، والأمر الثاني: أن وزارة الخدمة المدنية معنية بالدرجة الأولى في رفع المقابل المادي للوظيفة، بحيث تكافئ ما على المواطن من نفقات والتزامات من خلال متابعة الوزير وفريقه لمعدلات النمو وغلاء المعيشة، وتبنيه مطلب تحسين الرواتب بما يقابل هذا الغلاء وهذه المعيشة، موضحاً أن الوزارة معنية بملف البطالة في القطاع الحكومي وملف المعيشة والدخل للمواطن بصورة مباشرة، متسائلاً: هل تقوم الوزارة بتلك المهمة؟، من المؤسف أن حصيلة التجربة الماضية تجيب: قطعاً كلاّ!.




http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/578402037049.jpg
الخدمة المدنية مطالبة بدراسة واقع غلاء المعيشة وتقديم الرواتب المناسبة



استمرار البطالة
وأشار إلى أن انتكاسة ملف البطالة، واستمرار الفساد الإداري فيه، وضعف المعالجة، ليس مرهوناً بحالة وزارة الخدمة المدنية وتردي أدائها فقط، إنما هي جزء من هذه المسؤولية، وجزء ليس باليسير، لذلك نشير إليه ونحدد تقصيره، وهو قطعاً مرتبط بقيادات الوزارة الكبرى، مؤملاً أن تكون قرارات مكافحة الفساد الأخيرة حافزاً للمعالجة الجذرية لأداء الوزارة، لا أن تعوم القرارات كسابقها، ذاكراً أن هذا التقصير الكارثي في هذا الملف الحيوي، غالباً ما يكون مرتهناً بنظم الوزارة وجمودها في التوظيف، أو من خلال عدم تفعيل الإجراءات المستحقة لتحقيق تهيئة الوظيفة الأصلية أو البديل الأفضل، مشيراً إلى أنه إذا لم تعالج هذه القضية المركزية فلن تعالج الأزمة الكارثية للمجتمع الوطني، وخاصةً الشباب ومستحقي الوظائف، وبالتالي ستستمر إشكالية تهديد ملف البطالة للحالة الوطنية، كونه يخنق المجتمع المدني وشباب وشابات الوطن.





http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/487415744766.jpg
د.فهاد الحمد




آمال المواطن
وأوضح أن مفاهيم ورسالة الخدمة المدنية، يجب أن ينطلق من تحقيق وظيفة عادلة مكافئة لأهلية كل الشباب والشابات، بل وموفرة لحقهم المعيشي الضروري، وليس من خلال طرح أي وظيفة في ظروف صعبة وبمستوى مادي مجحف، مبيناً أنه لكي تتهرب الوزارة من مسئولية التأهيل الوظيفي، يُلقى الشاب أو الشابة إلى مهاو جغرافية بفتات المال، وقد يذهب إليها، أو يذهب ضحية هذه الوظيفة، فتكون الوزارة قد قضت على أمله ثم قضت على حياته، مشيراً إلى أن الصورة النمطية التي تجسدت فيها وزارة الخدمة المدنية كأنها تلك المؤسسة الكسولة المجحفة المتضايقة من استفسارات الشباب وتردداتهم على مبانيها، لأجل تحقيق وظيفة لهم، مؤكداً على أن الأنظمة المحتاج إلى إصدارها قد تكون من اختصاص مجلس الوزراء أو اعتماد وزارة المالية، فمهمة الوزير أن ينتزع هذه الأنظمة وهذه الاعتمادات من الجهات المختصة، لتحقيق آمال المواطن وحقوقه الأولية في العيش بكرامة، وهي من أوائل حقوقه التي يجب أن تلتزم بها الدولة، فما بالك بدولة دخلها النفطي الأكبر عالمياً، ذاكراً أن هذه الرؤية هي الأساس للتصحيح، وإن كان هناك مسارات تعزز من ذلك، من خلال تجديد قدرات الفريق التقني ومهاراته الذي توكل إليه تحديد الوظائف، وعدم التلاعب بها وجعلها لمستحقها الأول.







http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/041449465033.jpg
د.يحيى الصمعان



مواكبة العصر
أما "د.يحيى الصمعان" -عضو مجلس الشورى والباحث القانوني بديوان رئاسة مجلس الوزراء- فأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية صدر في منتصف التسعينيات الهجرية من القرن الماضي، وبالتالي فإن كثيراً من مواده في حاجة إلى التعديل على نحو يجعلها قادرة على مواكبة ظروف العصر ومتطلباته، إلى جانب المساهمة في تطوير أداء الأجهزة الحكومية وإنتاجية الموظفين، مضيفاً أن نظام ولوائح الخدمة تتحمل جزءاً من مسؤولية السلبيات التي يعاني منها القطاع العام، وفي مقدمة هذه السلبيات تدني إنتاجية الموظفين والتسيب الوظيفي، وكذلك عدم مرونة الإجراءات الإدارية، مبيناً أن لنظام ولوائح الخدمة المدنية آثار سلبية على وضع الموظفين، ومن ذلك ما يعاني منه كثير منهم من تأخر الترقيات والتجميد الوظيفي لسنوات طويلة، إلى جانب عدم تقديم النظام للحوافز التشجيعية للموظفين والمستخدمين، لافتاً إلى أنه لا يوجد شك في أن لقطاع الخدمة المدنية دور في إنجاح خطط التنمية، نظراً لأن تأثيره يمتد لكافة مرافق الدولة ومجالات الخدمات المختلفة، وبالتالي فإن إصلاح هذا القطاع وتطويره، يجب أن يكون على قائمة اهتمامات صانع القرار، ذاكراً أن إصدار اللوائح وتعديلها يجب أن يتم وفقاً للإجراءات التي يتم بموجبها إصدار وتعديل الأنظمة، بحيث لا يتم إصدارها أو تعديلها إلا بعد دراستها من قبل مجلس الشورى وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى، موضحاً أن آلية التعيين في الوظائف، تهدف إلى أن يتم التعيين استناداً إلى قواعد موضوعية، تعمل على تحقيق العدالة.




http://s.alriyadh.com/2011/05/01/img/018464808926.jpg
مهنا الحبيل





أشد العقوبات
ودعا إلى ضرورة المساواة بين طالبي العمل، والبعد عن المؤثرات والاعتبارات الشخصية، وأن تكون الجدارة أساس التعيين في القطاع الحكومي، من أجل اختيار الأنسب والأجدر لشغل الوظيفة العامة، مشدداً على أهمية أن تتمتع الأجهزة الحكومية باختصاصات تخويلها، وأن تعلن عن الوظائف في المرتبة العاشرة فما دون، وأن تجري هذه الجهات الامتحان لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية، مبيناً أنه يجب أن يتم ذلك وفقاً لإجراءات تضمن اختيار الأنسب والأجدر للوظيفة، لتحقيق مبدأ الجدارة في إشغال الوظائف العامة، وتحقيق المساواة بين المواطنين المتقدمين لهذه الوظائف، بالإضافة إلى عدم تأثير المحسوبيات والاعتبارات الشخصية على ذلك، مطالباً بأن يتم إيقاع أشد العقوبات على من يعمل على إساءة استخدام سلطاته وممارسة تأثيره على التعيين في الوظائف، على اعتبار أن ذلك يشكل شكلاً من أشكال الفساد الذي يجب التصدي له.
تدريب منتهي بالتوظيف
وتحدثت "د.ابتسام خالد سلامة" -أستاذة مساعد إدارة وتخطيط تربوي- عن علو سقف شروط الوظائف المطروحة ومدى مناسبتها مع إمكانية المتقدمين، قائلةً: إن بدء التعيين للخريج يبدأ من وزارة الخدمة المدنية، ومن هنا نجد الخريج أمام مجموعة من اللوائح والتعليمات والأنظمة التي تمثل أمامه العقبة الكبرى للتعيين بوظيفة رسمية بالدولة، فلابد أن تتطابق متطلبات الوظيفة مع الخريج الذي يرغب التعيين، وإلا فلا يمكن التعيين، مبينةً أن عدم تجديد الأنظمة واللوائح المعمول بها بوزارة الخدمة المدنية يضعها داخل "مأزق مغلق" ليس له حد، مطالبةً بتغييرها كي تتواءم مع التقدم العلمي والتطورات الحديثة، حيث نجد أن وزارة الخدمة المدنية تضع شروطا محددة، بل وتضع الموظف المعين تحت التجربة لمدة سنة كاملة، متسائلةً: أليس الأجدر الأخذ بمتطلبات عامة مثل الشهادة العلمية والخبرة والسن؟، ويكون التعيين هو بداية تدريب الموظف على ممارسة العمل، ويكون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، إذا اثبت كفاءته تم تثبته رسمياً، وهذا يتطلب الأخذ بمبدأ التدريب المنتهي بالتوظيف الرسمي للموظف.
تحقيق الجدارة
وأكدت على أن الأخذ بهذا الأسلوب سيؤدي إلى تحقيق الجدارة في التعيين على الوظيفة الرسمية، وتطبيق منهجية التدريب التحويلي في سد احتياجات القطاعات الحكومية من الموظفين الفعليين، حيث سيمارس الموظف الوظيفة التي تتواءم مع مؤهله العلمي وقدراته وميوله، وكذلك توفير لخزينة الدولة ما كان سوف يستقطع لمسمى الوظيفة المعين عليها الموظف لمدة سنة مالية، حيث يمكن تحويل جزء منه في إعادة تدريب الموظف المعين تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد تثبته يبدأ منحه مميزات الوظيفة الرسمية، أيضاً تحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فكم من تم تعيينهم يمارسون مهام وظيفية لا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ولا مع خبرتهم الوظيفية، إلى جانب تحقيق مبدأ ثقافة وأخلاقيات العمل لدي الموظف المتدرب، وعدم الاتكال أن وظيفة الدولة هي سرير الراحة المطلوب البحث عنها والأمان الوظيفي الذي يرتبط بها.




يذكر أنه تم الاتصال بالأستاذ «عبد العزيز الخنين» -المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية- لأكثر من مرة على هاتفه الجوال، ولعدة أيام متواصلة لعرض التساؤلات عليه، وتم إرسال رسالة نصية له تطلب منه الاجابة ، إلا أنه مع كل تلك الجهود ww لم يتجاوب.

بنت المها
05-05-2011, 05:50 AM
الأمير طلال: إذا لم تحل مشكلات الطفولة والشباب فستظل طموحاتنا قاصرة

أجفند: البطالة عرض لخلل أكبر في بنية المجتمعات العربية.. والفرصـة متاحــة للتعــامل التنموي مـع قــضاياهــا

تقرير – محمد الحيدر
وصف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) البطالة المتفشية في أوساط الشباب العربي بأنها عرض لخلل أكبر في بنية المجتمعات العربية، ولذلك ينبغي أن يكون الحل شاملاً ومدروساً.

ووفق تقدير آخر الإحصاءات فإن نسبة البطالة في المجتمعات العربية بلغت 17%، وعلى الرغم من معدلات المتعلمين بين الشباب عن مستوياتها السابقة في الدول العربية، إلا أن معظم الخريجين عاطلون عن العمل، وبعضهم يمارس أعمالاً هامشية ليست لها صلة بتخصصه الدراسي الذي أمضى فيه سنوات. ويشير المتابعون لمعدلات النمو العربية إلى أن نحو مليوني شخص ينضمون سنوياً إلى جيش العاطلين. وتقدر حجم الأموال اللازمة لتوفير فرص عمل في المجتمعات العربية بـ15 مليار دولار سنويًا، ذلك أن حجم القوى العاملة في ازدياد مستمر، وقد ارتفع من 65 مليون نسمة عام 1993، إلى 89 مليونًا عام 1999، وبلغ 123 مليونًا في العام 2010، فيما يقدر حجم الداخلين الجدد في سوق العمل العربية بنحو 3 ملايين عامل سنويًا.

ورؤية (أجفند) في التعامل مع قضايا التنمية المجتمعية هي استباق المشكلات والحث على عدم إهمالها لتتراكم وتتعقد، ويؤكد هذه الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بقوله «إذا لم تحل مشكلات الطفولة العربية والشباب فستظل طموحاتنا نحو المستقبل قاصرة، وخططنا متعثرة، لأننا دوماً سنفاجأ بأناس لم نكن نضعهم في الحسبان ولم نكن نقيم لهم وزناً، أصبح لزاماً على المجتمع استيعابهم في مؤسساته التعليمية والصحية وغيرها، ولذلك فخطط التنمية التي لا تخصص فيها مساحات معتبرة للطفولة والشباب تحمل أسباب إخفاقها».

ويتتبع (أجفند) مشكلات المجتمعات النامية من أساسها، وهي الطفولة والتعليم والصحة، ومكافحة الفقر، فخصص في استراتيجيته موقعاً مهماً لتنمية الطفولة، لإعداد جيل من الأطفال المهيئين للالتحاق بالمدرسة والمساهمة في تقدم مجتمعاتهم مستقبلا. والمشروع قوامه وضع استراتيجية وطنية على مستوى كل دولة لتطوير الطفولة المبكرة وتنميتها، وتبني منهج حديث لرياض الأطفال، وتدريب معلمات (مدربات)، وتجهيز مراكز التدريب، وقد نفذ المشروع بنجاح في 11 دولة عربية. وتتوالى أفكار المشروعات التي تلبي مطالب الشباب واحتياجاتهم التنموية، ويعمل (أجفند) بالتعاون مع شركائه على إدراج (صحة الشباب) في توجهات القروض متناهية الصغر، فكما هو معلوم العوز الصحي هو وجه من وجوه الفقر، وفي البنوك ومؤسسات الإقراض الأصغر لمكافحة الفقر التي أسسها (أجفند) مع شركائه في كل من الأردن، واليمن، ومصر، والبحرين، وسورية، فرص واسعة للشباب لتحقيق تطلعاتهم، إذ تتيح هذه البنوك الوصول للخدمات المالية الشاملة (إقراض متناهي الصغر، إدخار، تأمين).

بنت المها
05-16-2011, 07:13 AM
نائب وزير العمل: (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/Con20110516419986.htm)
10.5 % متوسط البطالة العام في المملكة (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/Con20110516419986.htm)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/images/e0000010.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/Con20110516419986.htm)

10.5 % متوسط البطالة العام في المملكة

حازم المطيري ـ الرياض

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)http://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/PrinCon20110516419986.htm) http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/Con20110516419986.htm#addcomments) http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png (javascript:void(0);) http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png (javascript:void(0);)


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/images/e0000010_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110516/Images/e0000010.jpg)
كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد عن أن النسب الخاصة بالبطالة بلغت 10.5 في المائة فيما يتعلق بمتوسط البطالة العام، في حين بلغت نسبة البطالة النسائية 28.4 في المائة والرجال 6.9 في المائة، وفق ما أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة.
جاء ذلك خلال افتتاحه البارحة نيابة عن وزير العمل المعرض السعودي الثاني لفرص التوظيف والتأهيل الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وأكد الحميد بأن توظيف السعوديين أصبح مطلبا ملحا يتعدى الجانب الشخصي المتعلق بالباحث عن العمل رغم أهمية الجانب الشخصي في توفير الدخل الكريم الذي يسد حاجة المواطن ويوفر له فرصة العيش الكريم، إلا أن توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات له انعكاسات إيجابية على دورة الاقتصاد الوطني، فالدخل الذي يحصل عليه المواطن يتم صرفه مرة أخرى داخل دورة الاقتصاد مما يولد المزيد من فرص الاستثمار والتوظيف والدخل، وبالتالي يدفع بالاقتصاد إلى طريق الازدهار والمنافسه، فضلا عن الجوانب الاجتماعية التي يجب عدم إغفالها والمتمثلة في امتصاص الآثار السلبية للبطالة. مضيفا ثبت أن هناك ارتباطا ما بين البطالة وبعض المظاهر الاجتماعية السلبية، ولأجل ذلك جاء الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، حيث جعلت هذا الأمر ضمن الأولويات الوطنية المتقدمة، وما صدر من أوامر ملكية أخيرة بتوفير فرص العمل للسعوديين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههم لدخول سوق العمل

بنت المها
05-25-2011, 05:35 AM
بطالة بدرجة ماجستير للسعوديات

راشد بن محمد الفوزان
أصبح مألوفاً أن نسمع ويتردد عن البطالة فقد اصبحت واقعا نعيشة ونتعامل معه ، لم يعد أي نقاش أو جدل بهذا الآن ، وزير العمل قدم لي مفاجأة كنت اسمعها كثيرا وكنا نتوقع انها مبالغة أو شيء من التهويل ، ولكنها حقيقة ، يقول الوزير المهنس عادل فقيه ان لدينا نساء سعوديات عاطلات عن العمل ويحملن درجة الماجستير والبكالوريوس ، أي اعلى مستويات التعليم لدينا ، وأقر الوزير بوجود 338 الف عاطل عن العمل ووجود 8 ملايين اجنبي ( بدون المقيم غير الشرعي ) وان الاقتصاد يفقد 100 بليون ريال نتيجة ذلك سنويا أي 8.3 مليارات شهريا فقط بهذا الجانب . بهذا الأحصاء المبسط نجد أن التعليم ومخرجاته تسبب خسائر اضافية، إذاً لماذا نعلم المرأة وهي لا تشارك بسوق العمل بالقطاع الخاص أو الخاص بها كمشاريع ومؤسسات وشركات ؟ لماذا لا نكتفي وفق هذه المعطيات أن تصل لمستويات الثانوية والمتوسطة ونوقف الهدر المالي بالدراسات الجامعية والمرأة لا تجد « الحق والحقوق « لها بالعمل ؟ المؤكد وهو ما اعرفه ويعرفه معالي الوزير أن العمل بالملايين كفرص متاحة بالقطاع الخاص ، خاصة وأن تخصصات النساء علمية ووجدتها في الحاسب الآلي واللغة الانجليزية والفيزياء والكيمياء وغيرها لكنها قدرات معطلة تماما . الخلل يا معالي الوزير أنه لديكم كوزارة وأقصد به « نظام العمل « نفسه الذي يسمح أو لا يسمح بعمل المرأة ، فصدرت قرارات عمل للمرأة لم تنفذ أبسطها « البيع بمحلات التجزئة « لا شك أن الأنظمة لا تنقصنا ولا التنظيمات ولا الإمكانيات ولكن ينقصنا « العزم والقدرة « على تنفيذ القرارات والتشريعات . عمل المرأة حق لها ومن حقوقها وأصبحنا نعيش أزمة فعلية من البطالة التي لم توجد حلول لها رغم ان الحل واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ، وندور حول المشكلة والبطالة وغيرها ولا نلامس « المانع « لها حقيقة ، المرأة السعودية هي أكفأ علميا من الرجل لدينا وبالأرقام ، وأكثر جدية ورغبة بالعمل لأنها تحفر في الصخر بحثا عن الفرصة ، لكن الفرصة لا تتاح ، ونصر على دراسات عليا وجامعات وكليات ويتخرج الآلاف سنويا ثم ماذا ؟ قدرات معطلة وهدر مالي هائل .
الأغرب ان تجد المقيم الأجنبي يعمل وبراتب جيد وقد لا يجيد القراءة والكتابة أو بالكاد يفك الحروف ، ولا يجيد إلا لغته المحلية ، مثال البائعين بالمحلات التجارية ابسط مهنة بل قد يشتري التأشيرة بمبالغ باهظة وكأنه مستشار أو خبير وهو بائع عادي القدرات ولمهارة ، وابنة الوطن تحمل ماجستيراً أو بكالوريوساً ولا تجد فرصة عمل من اي نوع أو اي مكان . رؤية ومنطق لا تفهم لماذا يحدث كل ذلك والحلول واضحة لنقضي على البطالة خلال سنة على الأغلب ؟ من يجيب على هذا التناقض الذي لم أجد له إجابة حتى من حوار معالي الوزير ؟!

بنت المها
06-14-2011, 07:05 AM
والرأي لكم

توطين الوظائف .. هل تكون خيارنا الحتمي؟!

د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
أعتقد أن السعودة أصبحت أمراً غير قابل للتأجيل.. كما أن توجيهات وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بهذا الخصوص صريحة وغير قابلة أيضاً للتأويل أو الاجتهاد ذلك أنّ الهدف واضح يتمثل في تمكين المواطن السعودي ذكرا كان أو أنثى من الحصول على الوظيفة (الشاغرة) في وطنه وذلك مختلف تماماً عن مسألة خلق الوظيفة من أجل المواطن السعودي وهو ما يتحجج به بعض المعطلين لجهود توطين الوظائف أو المتراخين في تطبيقها.
نعم الوظائف في وطننا لا حد لها وجميعها شاغرة!! وبإمكانها أن تستوعب السعوديين جميعا بحيث يختفي ما يمكن تسميته ب"شبح البطالة" .. بل ربما تفيض لتستوعب جزءاً من أبناء وبنات الأشقاء العرب والمسلمين أيضاً.. لكن المفصل الأساس يتمثل في أن يتم توظيف كافة السعوديين أولاً ومن ثم البدء بتوظيف غيرهم من فائض تلك الوظائف.. ودون النظر إلى أي دراسات أو إحصائيات أو بيانات رقمية صحيحة أو مضللة سواء من خلال أجهزتنا المحلية أو من خلال جهات عالمية!!، فإنني أجزم أن نظرة سريعة لأي منشأة حكومية كانت أو خاصة أو خيرية يستطيع المراقب لها أن يجزم بإمكانية توطين أكثر من 50% من وظائف العاملين فيها حسب نوعيتها وطبيعتها بلا شك!! ..
من يبيع في الأسواق الضخمة والمتوسطة والصغيرة في "كل" مدننا وقرانا هم الوافدون! وهل يمكن أن يمارس السعودي ذكرا كان أم أنثى ذلك؟ الإجابة بنعم دون تردد.. وكم من الفرص الوظيفية سيحقق ذلك؟ الإجابة بمئات الآلاف وليس عشراتها! وهل المقابل المادي كاف ومناسب للمواطن السعودي؟ الإجابة ستكون أكثر مما يتمنى! وكم فيها من مصلحة مباشرة للاقتصاد الوطني؟ الإجابة ستكون أكثر من مبهجة!! وهل تناسب الفرد السعودي؟ الإجابة ستكون نعم أيضا!
من يعمل في وظائفنا الإدارية (في القطاعات الثلاثة وإن كان الحكومي منها الأخف)؟ هل هم السعوديون أو غيرهم؟ وكم من الوظائف يمكن توطينها؟ أجزم أنها بعشرات الآلاف أيضا.. بل ربما تكون كلها أو معظمها على الأقل!
من يعمل في قطاعات التسويق ويلتهم المبالغ الطائلة ما بين عمولة تسويق ومرتب شهري وبدلات؟ والا يمكن توطين تلك الوظائف؟ وكم حجمها؟! وما مردود ذلك على الاقتصاد الوطني؟!
من يعمل في صالات العرض بمعارض السيارات الكبرى والوكالات التجارية وصالات العرض الخاصة بمؤسساتنا الوطنية؟ وهل يمكن توطينها؟! وكم من الفرص الوظيفية سيتم توفيرها؟!
كم من الأطباء والممرضين ومساعدي الأطباء في قطاعاتنا الثلاثة أيضا من العاملين من غير السعوديين؟ وكم من الفرص الوظيفية ستحققها تلك المواقع الوظيفية عند الرغبة في توطينها؟! وهل يستطيع السعوديون شغلها؟ّ! (وزارة الصحة أعلنت يوم السبت الماضي بصحفنا المحلية عن حاجتها الملحة لموافقة عاجلة على تعاقدها مع 1500 طبيب و2000 ممرضة من الخارج!! .. بينما تتمنع جامعاتنا عن قبول طلابنا المميزين من دخول كليات الطب (بحجج تتمثل في تلك الاختبارات القاسية وغير المنطقية لتدفع بهم إلى تخصصات لا يحتاجها الوطن .. فيستمر مسلسل التعاقد من الخارج ويستمر مسلسل بحث السعوديين عن وظيفة دون جدوى!)
كم من البقالات الصغيرة التي تقدر بمئات الآلاف بمدن وقرى الوطن يعمل بها غير السعوديين .. بل يمتلكونها أيضا رغم أنف السعوديين ووزارة التجارة والصناعة!! ولماذا لا يعمل بها ويمتلكها (حقا) السعوديون؟! هل المشكلة في ساعات العمل؟ إذا لنغلقها مساء أو لنفرض الدوام بنظام الفترات على ملاكها والعاملين فيها ولنمنع عمل غير السعوديين بها!هل يمكن ذلك؟ نعم إن أردنا حقا تحقيق توجهات المليك في توطين الوظائف .. ولعل من أكثر ما يعاني منه السعوديون (الطامحون لتملك أو العمل في البقالات ومواقع بيع التجزئة) في هذا المجال ظلم مندوبي توزيع الشركات الضخمة مالكة المواد الغذائية والاستهلاكية حيث (يحابون) زملاءهم الوافدين في عمليات التوزيع ويحرمون أبناء الوطن الأمر الذي يجعل المواطن (يفر) من العمل في هذا المجال ليترك للوافد ممارسة هذا النوع المربح من التجارة!! فلماذا لا نفرض توطين وظائفهم أيضا!!
أجزم .. بل أكاد أقسم أن جهدا صادقا وحازما في مسألة توطين الوظائف وتنظيما ينطبق على الجميع دون مهاودة أو مجاملة سيعمل على توطين الوظائف وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وسيبعد عن ناظرنا مفاهيم "البطالة"!! التي يجب أن لا تتواجد في قواميس وطن مثل المملكة العربية السعودية!!
فقط نحتاج إلى جهد وعمل مخلص وواع يهدف لخدمة مصلحة عامة هي "الوطن" ويبتعد كثيراً عن مصلحة شخصية هي "الأنا" فنحن لهذا الوطن وهو لنا وستصب تلك الجهود في حال وجودها في مصلحة الجميع أمناً ورخاء اقتصاديا واجتماعيا .. والرأي لكم

بنت المها
06-14-2011, 07:06 AM
والرأي لكم

توطين الوظائف .. هل تكون خيارنا الحتمي؟!

د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
أعتقد أن السعودة أصبحت أمراً غير قابل للتأجيل.. كما أن توجيهات وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بهذا الخصوص صريحة وغير قابلة أيضاً للتأويل أو الاجتهاد ذلك أنّ الهدف واضح يتمثل في تمكين المواطن السعودي ذكرا كان أو أنثى من الحصول على الوظيفة (الشاغرة) في وطنه وذلك مختلف تماماً عن مسألة خلق الوظيفة من أجل المواطن السعودي وهو ما يتحجج به بعض المعطلين لجهود توطين الوظائف أو المتراخين في تطبيقها.
نعم الوظائف في وطننا لا حد لها وجميعها شاغرة!! وبإمكانها أن تستوعب السعوديين جميعا بحيث يختفي ما يمكن تسميته ب"شبح البطالة" .. بل ربما تفيض لتستوعب جزءاً من أبناء وبنات الأشقاء العرب والمسلمين أيضاً.. لكن المفصل الأساس يتمثل في أن يتم توظيف كافة السعوديين أولاً ومن ثم البدء بتوظيف غيرهم من فائض تلك الوظائف.. ودون النظر إلى أي دراسات أو إحصائيات أو بيانات رقمية صحيحة أو مضللة سواء من خلال أجهزتنا المحلية أو من خلال جهات عالمية!!، فإنني أجزم أن نظرة سريعة لأي منشأة حكومية كانت أو خاصة أو خيرية يستطيع المراقب لها أن يجزم بإمكانية توطين أكثر من 50% من وظائف العاملين فيها حسب نوعيتها وطبيعتها بلا شك!! ..
من يبيع في الأسواق الضخمة والمتوسطة والصغيرة في "كل" مدننا وقرانا هم الوافدون! وهل يمكن أن يمارس السعودي ذكرا كان أم أنثى ذلك؟ الإجابة بنعم دون تردد.. وكم من الفرص الوظيفية سيحقق ذلك؟ الإجابة بمئات الآلاف وليس عشراتها! وهل المقابل المادي كاف ومناسب للمواطن السعودي؟ الإجابة ستكون أكثر مما يتمنى! وكم فيها من مصلحة مباشرة للاقتصاد الوطني؟ الإجابة ستكون أكثر من مبهجة!! وهل تناسب الفرد السعودي؟ الإجابة ستكون نعم أيضا!
من يعمل في وظائفنا الإدارية (في القطاعات الثلاثة وإن كان الحكومي منها الأخف)؟ هل هم السعوديون أو غيرهم؟ وكم من الوظائف يمكن توطينها؟ أجزم أنها بعشرات الآلاف أيضا.. بل ربما تكون كلها أو معظمها على الأقل!
من يعمل في قطاعات التسويق ويلتهم المبالغ الطائلة ما بين عمولة تسويق ومرتب شهري وبدلات؟ والا يمكن توطين تلك الوظائف؟ وكم حجمها؟! وما مردود ذلك على الاقتصاد الوطني؟!
من يعمل في صالات العرض بمعارض السيارات الكبرى والوكالات التجارية وصالات العرض الخاصة بمؤسساتنا الوطنية؟ وهل يمكن توطينها؟! وكم من الفرص الوظيفية سيتم توفيرها؟!
كم من الأطباء والممرضين ومساعدي الأطباء في قطاعاتنا الثلاثة أيضا من العاملين من غير السعوديين؟ وكم من الفرص الوظيفية ستحققها تلك المواقع الوظيفية عند الرغبة في توطينها؟! وهل يستطيع السعوديون شغلها؟ّ! (وزارة الصحة أعلنت يوم السبت الماضي بصحفنا المحلية عن حاجتها الملحة لموافقة عاجلة على تعاقدها مع 1500 طبيب و2000 ممرضة من الخارج!! .. بينما تتمنع جامعاتنا عن قبول طلابنا المميزين من دخول كليات الطب (بحجج تتمثل في تلك الاختبارات القاسية وغير المنطقية لتدفع بهم إلى تخصصات لا يحتاجها الوطن .. فيستمر مسلسل التعاقد من الخارج ويستمر مسلسل بحث السعوديين عن وظيفة دون جدوى!)
كم من البقالات الصغيرة التي تقدر بمئات الآلاف بمدن وقرى الوطن يعمل بها غير السعوديين .. بل يمتلكونها أيضا رغم أنف السعوديين ووزارة التجارة والصناعة!! ولماذا لا يعمل بها ويمتلكها (حقا) السعوديون؟! هل المشكلة في ساعات العمل؟ إذا لنغلقها مساء أو لنفرض الدوام بنظام الفترات على ملاكها والعاملين فيها ولنمنع عمل غير السعوديين بها!هل يمكن ذلك؟ نعم إن أردنا حقا تحقيق توجهات المليك في توطين الوظائف .. ولعل من أكثر ما يعاني منه السعوديون (الطامحون لتملك أو العمل في البقالات ومواقع بيع التجزئة) في هذا المجال ظلم مندوبي توزيع الشركات الضخمة مالكة المواد الغذائية والاستهلاكية حيث (يحابون) زملاءهم الوافدين في عمليات التوزيع ويحرمون أبناء الوطن الأمر الذي يجعل المواطن (يفر) من العمل في هذا المجال ليترك للوافد ممارسة هذا النوع المربح من التجارة!! فلماذا لا نفرض توطين وظائفهم أيضا!!
أجزم .. بل أكاد أقسم أن جهدا صادقا وحازما في مسألة توطين الوظائف وتنظيما ينطبق على الجميع دون مهاودة أو مجاملة سيعمل على توطين الوظائف وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وسيبعد عن ناظرنا مفاهيم "البطالة"!! التي يجب أن لا تتواجد في قواميس وطن مثل المملكة العربية السعودية!!
فقط نحتاج إلى جهد وعمل مخلص وواع يهدف لخدمة مصلحة عامة هي "الوطن" ويبتعد كثيراً عن مصلحة شخصية هي "الأنا" فنحن لهذا الوطن وهو لنا وستصب تلك الجهود في حال وجودها في مصلحة الجميع أمناً ورخاء اقتصاديا واجتماعيا .. والرأي لكم

بنت المها
07-07-2011, 02:27 PM
في تقرير اقتصادي من جهة محايدة حول برنامج "نطاقات"

"السعودية" تحتل المرتبة الثانية في نسبة البطالة بين الشباب بعد العراق

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news24108364.jpg&width=256&height=176
سلطان المالكي - سبق - الرياض : كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن نسبة موظفي القطاع الخاص من المواطنين السعوديين تقل قليلاً عن 10 %، وأن الشباب السعودي يُعاني معدلات بطالة هي الأعلى في المنطقة بعد العراق، وتحتل المملكة المرتبة الثانية في العالم, بعد الولايات المتحدة فقط, على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المُغتربة إلى أوطانها.

ونشر وزير العمل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تقريراً اقتصادياً أعد من جهة محايدة حول برنامج نطاقات بعنوان "معايير وضوابط التوظيف الجديدة قد تغيّر وجه القطاع السعودي"، قال فيه: إن الحكومة السعودية تتبنى هدفاً لها في توفير 1.12 مليون فرصة عمل جديدة لمواطنيها بحلول 2014 أي 92 % من مجموع فرص العمل الجديدة.

وتطرق التقرير إلى برنامج نطاقات الذي يمكنه المساهمة في إجبار بعض الشركات الصغيرة الوهمية إلى الخروج للسوق, ولكن على المدى البعيد سيؤدي إلى ارتفاع الأجور وتحسين الكفاءة والمنافسة, لأن نطاقات برنامج يعد بأن يكون عملي واقعي منصف, وأنه يُقدم منهجية أكثر ديناميكية .

وذكر التقرير أن عملية تحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين ليست سوى جزء من الحل, مُشيراً إلى ضرورة أن يلحق نظام التعليم بالركب ويُساهم بدوره في عملية التوطين من خلال تأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل .


وذكر التقرير الذي اطلعت "سبق" عليه أن ثمة مفارقة عجيبة في سوق العمل السعودية, إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية في العالم, بعد الولايات المتحدة فقط, على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المغتربة إلى أوطانها, ولكن في الوقت ذاته تحتل السعودية المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد العراق على صعيد أعلى نسب البطالة بين الشباب .

وأكد التقرير أن القطاع الخاص المحلي يوفر وظائف جديدة لكنها لا تذهب إلى السعوديين، وأن السعودية كشفت مؤخراً عن إصلاحات جوهرية في خطتها القديمة وغير الفعالة لتوطين وظائف القطاع الخاص التي يشغل الوافدون منها 90 % .

وبين التقرير أن الحكومة السعودية ستبلّغ خلال الشهر الجاري شركات القطاع الخاص ضمن أي النطاقات الأربعة تقع, وذلك استناداً إلى مدى تحقيقها لنسب توطين الوظائف الملزمة والمحددة سلفاً, وبعد مهلة زمنية ستفرض خطة السعودة الجديدة والمعروفة باسم "برنامج نطاقات" عقوبات قاسية على الشركات التي لا تحقق نسب توطين الوظائف المطلوبة منها, بينما ستكافئ الشركات التي تحققها بحزمة من التسهيلات والحوافز المغرية .

وأكد التقرير أن السعودية ستفرض سقفاً زمنياً قدره 6 سنوات على تأشيرات إقامة الوافدين العاملين في الشركات التي لا تحقق معدلات توطين الوظائف المطلوبة منها, وبالتالي ستُحرم الشركات الواقعة ضمن النطاق "الأحمر" من تجديد تأشيرات عمل موظفيها الأجانب، فيما ستتمتع الشركات الواقعة ضمن النطاقين "الممتاز" و "الأخضر" للمرة الأولى بحرية توظيف الوافدين العاملين في شركات النطاقين الآخرين ونقل كفالة تأشيراتهم إليها من دون موافقة أرباب عملهم الحاليين .

وجاء في التقرير: "نظراً إلى الرجوح المفرط لكفة الوافدين في ميزان توظيف القطاع الخاص السعودي قد يتضرر نحو 30 % من شركات هذا القطاع لا سيما الصغيرة منها، لدرجة التوقف التام عن العمل إن تم تطبيق برنامج نطاقات الجديد بكل حزم وعلى نطاق واسع".

يذكر أن التقرير قد يكون مُعداً كما ظهر في تصميمه من قبل محللين وباحثين وخبراء في الاقتصاد بالبنك السعودي الفرنسي، حيث وردت أسماء في التقرير يُعتقد أنهم معدوه، وهم "د. جون سفكياناكيس" وهو كبير الاقتصاديين للمجموعة, و "داليا مرزبان" مُحللة اقتصادية, و "تركي عبدالعزيز الحقيل" وهو باحث ومحلل اقتصادي.

فهدالشاطري
07-23-2011, 04:26 AM
الله يعييييين والله مشكله كبيرة

بنت المها
08-07-2011, 08:01 AM
قضية للنقاش: متى يتحطم كابوس البطالة في وطننا .. ماهي الحلول وأين الخلل؟؟
http://www.burnews.com/contents/newsm/25951.jpg


08-06-2011 01:32 PM
عاجل ( قضية للنقاش)-

لماذا يصرخ العاطلون كل يوم تحت أشعة الشمس الحارقة ؟؟ ولماذ تئن الخريجات يوما بعد آخر دون أمل في الحصول على وظيفة ؟؟؟ أما آن لهذه الصور والتجمعات والمناشدات والاستجداءات أن تنتهي للأبد لاسيما ,ان العاطلون والعاطلات يحملون درجات جامعية وليست متدنية؟؟!!!

الوطن بخير واقتصاده بخير أيضا إذا مالمشكلة في علاج ناجح لبطالة هؤلاء المتنامية عام بعد آخر ..!!

إنه أمر محير بالفعل ففاتورة العيش تزداد يوما بعد آخر والتجار لايرحمون صغيرا ولاكبيرا بل لالم يخجلو ا حتى من وطن أعطاهم كل شيء من أجل تضخيم ثرواتهم ومع ذلك .. لاوظائف ... لا مستقبل واضح لشبابنا وشاباتنا..!!

منتديات وصفحات على الفيسبوك والتويتر ومناشدات ولافتات في أغنى بلد في الشرق الأوسط تكشف ان هناك خللا ما في توجيه اليد العاملة بالسعودية بالشكل الصحيح والطامة حينما يعود المبتعثون بأعدادهم الهائلة للإنضمام للطابور المنتظر ..!!

قضية للنقاش تفتح الباب للقراء للنقش العملي العلمي للوصول لحل لمعضلة البطالة والدور الحكومي الواجب تجاه القضية بما يحكي صورة الواقع دون مبالغات أو رمي التهم جزافا ..
نحاول أن نوصل صوت العاطلين والعاطلات بحلول مقنعة نحن متأكدون أنها سصل للمسؤول الحريص على شباب وشابات الوطن الغالي .. إلى النقاش..

بنت المها
08-07-2011, 08:01 AM
قضية للنقاش: متى يتحطم كابوس البطالة في وطننا .. ماهي الحلول وأين الخلل؟؟
http://www.burnews.com/contents/newsm/25951.jpg


08-06-2011 01:32 PM
عاجل ( قضية للنقاش)-

لماذا يصرخ العاطلون كل يوم تحت أشعة الشمس الحارقة ؟؟ ولماذ تئن الخريجات يوما بعد آخر دون أمل في الحصول على وظيفة ؟؟؟ أما آن لهذه الصور والتجمعات والمناشدات والاستجداءات أن تنتهي للأبد لاسيما ,ان العاطلون والعاطلات يحملون درجات جامعية وليست متدنية؟؟!!!

الوطن بخير واقتصاده بخير أيضا إذا مالمشكلة في علاج ناجح لبطالة هؤلاء المتنامية عام بعد آخر ..!!

إنه أمر محير بالفعل ففاتورة العيش تزداد يوما بعد آخر والتجار لايرحمون صغيرا ولاكبيرا بل لالم يخجلو ا حتى من وطن أعطاهم كل شيء من أجل تضخيم ثرواتهم ومع ذلك .. لاوظائف ... لا مستقبل واضح لشبابنا وشاباتنا..!!

منتديات وصفحات على الفيسبوك والتويتر ومناشدات ولافتات في أغنى بلد في الشرق الأوسط تكشف ان هناك خللا ما في توجيه اليد العاملة بالسعودية بالشكل الصحيح والطامة حينما يعود المبتعثون بأعدادهم الهائلة للإنضمام للطابور المنتظر ..!!

قضية للنقاش تفتح الباب للقراء للنقش العملي العلمي للوصول لحل لمعضلة البطالة والدور الحكومي الواجب تجاه القضية بما يحكي صورة الواقع دون مبالغات أو رمي التهم جزافا ..
نحاول أن نوصل صوت العاطلين والعاطلات بحلول مقنعة نحن متأكدون أنها سصل للمسؤول الحريص على شباب وشابات الوطن الغالي .. إلى النقاش..

بنت المها
09-03-2011, 02:30 AM
أشاروا إلى أن الأرقام المعلنة للبطالة مضللة ولا توجد إحصاءات دقيقة

اقتصاديون لـ"سبق": إعانات البطالة قد تصرف لمن لا يستحقها

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news82928626.jpg&width=256&height=176
شقران الرشيدي – سبق - الرياض: أكد عدد من المخططين والاقتصاديين لـ"سبق" أن تأثيرات تطبيق تعويضات "إعانات" البطالة لها أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية الإيجابية، لكنها في نفس الوقت قد تحمل بعض الجوانب السلبية على تقليص حجم البطالة بشكل عام ودفع الشباب للعمل.

ويؤكد الدكتور إبراهيم المنيف، الخبير والمخطط الاستراتيجي، أن عدم صحة المعلومات المتداولة حالياً يثير الكثير من الجدل حول الحجم الحقيقي للبطالة في السوق السعودية، فالأرقام المعلنة مضللة ولا توجد إحصاءات دقيقة يعتمد عليها في تحديد حجم البطالة الحقيقي في المملكة، ففي حين تقدر بعض المصادر حجمها بنحو 20% من سـوق العمل، تقدرها مصـادر أخرى بنسبة لا تتعدى 12%، وتـحددها جهات رسمية بـ "8,5 %"، بين الشباب من الجنسين الباحثين عن عمل ولا يجدونه.

ويشير المنيف إلى أن وزارة العمل أعلنت مؤخراً أن عدد طالبي إعانة البطالة تجاوز أكثر من مليوني طلب من الجنسين، وحددت موعد صرفها بداية العام الهجري الجديد "بداية شهر محرم القادم"، بمبلغ وقدره 2000 ريال شهرياً؛ وهذا قد يجعلها تصرف لبعض الحالات التي قد لا تستحق إعانة البطالة وتحرم بعض المستحقين منها، في حين أن التدريب المتخصص لهؤلاء الشباب يكون أكثر إيجابية ومنفعة وفائدة للاقتصاد بشكل عام على المدى الطويل.

ومن جانبه يرى الدكتور إبراهيم الحامد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أن المشكلة لا تكمن في تحديد حجم المكافأة ولا شروط صرفها، بل في أهمية تشجيع الشباب على العمل؛ فالسوق السعودية تتوفر بها وظائف بالملايين يشغلها وافدون يفترض أن تكون متاحة لأبناء الوطن، فعلى سبيل المثال عندما تدفع بعض الدول تعويضات البطالة للعاطلين فذلك لأنها تعاني من كساد اقتصادي.

ويطالب الحامد بأن تدفع التعويضات المقررة للشباب السعودي لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة، ولكن يجب أن تمنح لهم وفق شرط أن يبحث العاطل بشكل جدي عن عمل حتى لا يكون عالة على المجتمع.

ومن جانبه يرى الدكتور عبد العزيز داغستاني الخبير الاقتصادي، أن التعويضات هي عامل إيجابي في الحد من الانحرافات والمشكلات الأمنية والاجتماعية، وهذا هو الهدف الأسمى منها، لكن سيكون لها أثر ايجابي كبير لو يتم صرفها على سعودة وتوطين الوظائف على اعتبار أن البطالة الحالية هي بطالة شباب تخرج حديثاً من التعليم العام، وانخرط في سوق العمل مباشرة؛ لذلك فالحل لبطالتهم يكون بالتدريب المستمر وفق متطلبات سوق العمل، فدفع التعويضات بهذا الشكل قد يجعل بعضهم يتكاسل في البحث عن فرص العمل.

وفي ذات السياق يرى الاقتصادي راشد الفوزان أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من دفع إعانات البطالة للباحثين عن عمل؛ لأنها ستفيدهم في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم، لكن وجود 9 ملايين وافد يؤكد أن الخلل في السوق السعودية، وهذا ما يجب أن يركز على إصلاحه أولاً بالتدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل المحلية من القوى العاملة.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة القصيم الدكتور محمد العبيشي فيذكر أن الخطوة الأولى في خريطة الطريق العملية لتوطين الوظائف في السوق السعودية، يجب أن تبدأ أولاً بإنشاء قواعد معلومات وطنية إلكترونية متكاملة وحصرية عن قوة العمل الوطنية وتحديد أسباب الخروج من هذه القوة، وكذلك تحديد أسباب الدخول لقوة العمل الوطنية "العاملون والباحثون عن العمل". ويؤكد د. العبيشي أن هذه القواعد المتكاملة ستكون أفضل وسيلة عادلة لتحديد من يستحق ومن لا يستحق تعويض البطالة، كما أنها ستخدم جوانب أخرى مهمة جداً.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أوامره بصرف إعانة للباحثين عن العمل، وتشكيل لجنة عليا لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل، والرفع بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرارها تمهيداً للعمل بها؛ لوضع حلول عملية وسريعة للبطالة في القطاعين الحكومي والخاص.

المهيب العجيب
09-03-2011, 06:26 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

أبن النيل
09-05-2011, 01:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بوابة متخصصة في توفير بيئة تفاعلية عبر الإنترنت لربط أصحاب العمل والشباب المؤهل ، يجمع بين الفعالية وسهولة الاستخدام والتصفح ، مما يجعل عملية البحث للطرفين بسيطة وفعالة بمثابة رحلة ممتعة
هدفنا تكوين قاعدة بيانات لكل ما يهم الباحثين عن وظائف من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى لنصبح حلقة وصل آلية وسريعة التنفيذ مع مراعاة تحري الدقة وحماية الخصوصية وتوفير كافة الخيارات لضمان تسهيل مهمة التوظيف والبحث عن عمل الرعاية و الدعم الفني و التسويق تحت ادارة شركة اسبيرو ايجيبت . أعرف أكثر من خلال الدخول علي الرابط
وظائف السعودية (http://www.wazefaonline.com/%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/167-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84.html)

بنت المها
09-05-2011, 05:20 AM
أكد أن سوق العمل السعودي يعاني من بطالة وظائف وليس بطالة أفراد

مستشار اقتصادي يطالب وزير العمل بتجنب أخطاء مصلحة الإحصاءات عند تطبيق «نطاقات»

http://s.alriyadh.com/2011/09/05/img/388188785463.jpg
في السعودية بطالة وظائف وليس بطالة افراد
الرياض - الرياض
انتقد المستشار الاقتصادي وعضو جمعية اقتصايات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة الذين يتحدثون عن وجود بطالة اقتصادية في السعودية، ووصفهم بانهم واهمون ولا يفقهون شيئا عن سوق العمل، مشيرا الى أن السوق يعاني من بطالة وظائف ومهن حرة لا تجد من يشغلها، وهذا سيكشفه برنامج نطاقات الذي سيوفر لأول مرة في تاريخ وزارة العمل أرقاما أكثر دقة مع إمكانية نشرها أسبوعيا بفضل الربط الالكتروني بين الجهات المرتبطة بسوق العمل.
وطالب وزير العمل الذي سيعلن قريبا عن عدد العاطلين والوظائف في سوق العمل أن لا يقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه مصلحة الإحصاءات العامة التي عرفت المتعطل بأنه "الفرد الذي بلغ عمره " 15" سنة فأكثر، والقادر على العمل، ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد، ويبحث عن العمل بجدية تامة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية، مؤكدا أن هذا التعريف سليم لكن تطبيقه غير دقيق لأنها اعتبرت الفرد عاطلا إذا ما كان لديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد فقط وكذلك عبارة "البحث عن عمل بجدية تامة" دون تحديد الطرق التي اتبعتها لقياس الاستعداد والجدية خلال فترة بحث القوى العاملة المنتهي في أغسطس 2009. وأضاف: إذا ما نظرنا إلى تعريفها لمن هو خارج القوى العاملة فإنهم "الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، وغير المشمولين داخل قوة العمل بمن فيهم القائمون بالأعمال المنزلية والملتحقون بالدراسة والمتقاعدون والمكتفون وغير القادرين على العمل وغير المشتغلين ولا يبحثون عن عمل لأسباب أخرى".




لا يجب أن تشمل البطالة من ترك عمله باختياره أو فصل لسوء أدائه


وقال: هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعريف مصلحة إحصاءات العمل الأمريكية التي تصنف العاطلين على انهم أفراد ليس لديهم وظائف ويبحثون بكل جدية في ال 4 أسابيع السابقة، ومستعدين للعمل حاليا، إلا أن الاختلاف يتمحور في طرق تحديد البحث بجدية للفرد الذي تعتمد على اتصاله بصاحب العمل مباشرة أو عمل المقابلة وتقدمه إلى مكتب التوظيف واتصاله بالأصدقاء أو الأقارب أو بمركز التوظيف الجامعي وإرسال السيرة الذاتية أو ملء طلبات العمل ووضعه إعلان، وإذا لم تتوفر إحدى تلك الطرق في الفرد فانه لم يكن جديا ولا ينطبق عليه البحث عن العمل.




تدني معدلات توظيف السعوديات بسبب البطالة القسرية وضيق مجالات العمل



وتساءل ابن جمعة عن تعريف البطالة، هل من ترك عمله اختياريا أو تم فصله لإهماله خلال عام واحد يعتبر عاطلا ويستحق إعانة البطالة؟ هل ضيق ومحدودية مجالات عمل المرأة يعتبر بطالة اقتصادية أو قسرية؟ هل من كان خارج سوق العمل والآن ويرغب الدخول في سوق العمل لسبب ما يعتبر عاطلا؟ هل من أكمل دراسته ويرغب في العمل خلال عدة الشهر يعتبر عاطلا؟ بينما في الدول المتقدمة لا يعتبر هذا الشخص عاطلا لأنه لم يسبق له العمل من قبل، كما أن تعريف البطالة الاقتصادية المطبق عالميا "أن يبحث العامل بأقصى جهد ممكن عن أي فرصة عمل بغض النظر عن مهاراته أو مستوى تعليمه ولا يجدها خلال شهر واحد على الأقل" فهل ستتبنى وزارة العمل هذا التعريف عند إصدار إحصائيات العمالة؟ وهل سيتم التفريق بين البطالة الموقتة والدورية والهيكلية؟ وهل من سجل يعني الاستعداد والجدية ؟ وكيف؟. واشار ابن جمعة الى أن عدد السعوديين من عمر ١٥ سنة فأكثر في عام 2009 بلغ حسب الإحصاءات العامة 5,890,052 ذكر و 5,900,938 أنثى بإجمالي 11,790,990 نسمه أي أن هذه الفئة العمرية المؤهلة لدخول سوق العمل يمثل منها النساء 50% تقريبا, بينما حجم القوى العاملة السعودية 4,286,515 عاملا أي أن هناك 7504475 نسمة من المحتمل دخول نسبة كبيرة منها إلى سوق العمل خاصة من النساء، حيث أن مشاركة المرأة السعودية في إجمال القوى العاملة بلغت 8% وفي إجمالي القوى العاملة السعودية 16%, بينما بلغت نسبة مشاركة الذكور في إجمال القوى العاملة 42% وفي إجمالي القوى العاملة السعودية 84%، ما يشير إلى تدني معدل توظيف السعوديات بسبب البطالة القسرية نتيجة لضيق مجالات عمل المرأة، أما البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية فبلغت 21% أو 198389 عاطل من المشتغلين الجامعيين، مما يتطلب خلق وظائف لهم تتناسب مع مستوياتهم العلمية إن وجدت أو ينخرطوا في سوق العمل في وظائف موقتة حتى يتسنى لهم خلق وظائف تناسب تخصصاتهم، وعلينا أن نحفز العمل في المهن الحرة المهنية بتحديد عدد معين من الوظائف تكون مفتوحة أمام الراغبين وشغلها بدعم من الصناديق الحكومية.





http://s.alriyadh.com/2011/09/05/img/275766589315.jpg
ضيق مجالات العمل وراء بطالة النساء




وتوقع ابن جمعة أن يكشف برنامج نطاقات النقاب عن ارتفاع عدد الباحثين عن العمل خاصة بين النساء اللاتي يبحثن عن فرص عمل بعد ارتفاع نسبة المطلقات والعانسات بينهن إلى ما يقارب 800 ألف باحثة وليس عاطلة عن العمل، لذا يجب اتخاذ الحذر عند إعلان وزارة العمل إحصائيات سوق العمل من المسجلين على موقع حافز باعتماد تعريف البطالة السابق حتى لا تشمل تلك الإحصائيات من ترك عمله باختياره أو تم فصله لسوء أدائه أو عدم توفر عامل الجدية. واقترح ابن جمعة أن يطلق على تلك الإحصائيات اسم الباحثين عن عمل وليس إحصائيات البطالة حتى يمضي عاما كاملا على هذه الإحصائيات ونتأكد من أن هؤلاء الباحثين عن العمل فعلا عاطلون ولم يعملوا لمدة عام ولم يجدوا فرص عمل لهم لأن الواقع الميداني الذي سيكشف عنه "نطاقات" يتعارض مع تعريف البطالة السابق في ظل توفر العديد من الوظائف التي لا يرغب السعودي شغلها، لذا فإن إعلان نسبة بطالة لا ينسجم مع الواقع سيدفع الكثير من السعوديين إلى التقاعس ويفاقم من مشكلة البطالة المصطنعة، كما يجب إعطاء كل عامل يبحث عن عمل رقم تأمينات اجتماعية من اجل حصر أعداد الباحثين عن العمل تلقائيا ويكون له ملف يستطيع صاحب المنشأة أن يطلع عليه عند المقابلة، مما سيحفز السعودي على إبقاء ملفه نظيفا من المخالفات وإلا خسر الوظيفة وإعانة البطالة، فضلا عن إصدار إحصائيات البطالة أسبوعيا بعد أن أصبحت المعلومات متوفرة الكترونيا وتكاليف الأجور أو مؤشر سعر العمالة شهريا أو ربع سنوي.

بنت المها
09-05-2011, 05:20 AM
تعريف جديد للعاطلين

يكتبها - محمد الحيدر
قرأت
تصريحات وزير العمل المهندس عادل فقيه بأن وزارته رصدت حتى الآن 1.5 مليون متقدم لبرنامج حافز حيث تم تسجيل كل المتقدمين بعد مراجعة سجلاتهم، وسيتم بدء صرف الحوافز لمستحقيها بداية العام المقبل، وأنه سيتم التحقق من الأرقام النهائية في نهاية شهر ذي الحجة القادم، وسيتم مطابقتها مع كل الجهات الأخرى، وإذا تم اكتشاف مسجلين من طلاب، أو أصحاب مؤسسات أو عن طريق جهات أخرى سيتم حذفهم من القائمة. وتطرق فقيه الى رفع مجموعة من الضوابط والإجراءات للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يقوم حالياً بمراجعتها بشكل نهائي.
تزامن صدور هذا التصريح مع تصريح آخر مفاده أن المرحلة القادمة من برنامج نطاقات سوف تبدأ يوم غد السبت تمثل انطلاقة جديدة لعملية دعم توطين الوظائف في المملكة، حيث ستطبق حزمة من الحوافز التي سيحظى بها أرباب العمل وفقاً لمعدلات التوطين التي يحققونها، وستتوالى إضافات أخرى لهذه الحوافز في بداية العام القادم، تزامناً مع تطبيق العقوبات على المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر.
الوزير أطلق رسالة شديدة اللهجة للقطاع الخاص الذي يستعد هذه الأيام لعقد اللقاء السنوي لرجال الأعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء الاثنين 21 من شهر شوال الجاري بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.


سمعت
أن المرحلة الثانية من البرنامج والتي تتضمن استكمال البيانات ستعتمد على آلية خاصة بتفويج المسجلين على دفعات لضمان استكمال بياناتهم بيسر وسهولة بالتعاون مع 12 جهة حكومية لفرز المستحقين للإعانة بعد استشارة العديد من الجهات الدولية من ضمنها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية حيال أفضل السبل لتطبيق البرنامج والذي يعد احد التطبيقات العملية للأوامر الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعالة لمساعدة الباحثين عن العمل من خلال تحفيزهم وتسهيل الفرص الوظيفية المناسبة لهم.
نحن في انتظار أن يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن شروط الاستحقاق والضوابط والآليات الخاصة ببرنامج «حافز» بعد إقرارها من قبل المقام السامي .. فهل لدى وزير العمل تعريف جديد للعاطلين عن العمل أم سيعتمد على تعريف مصلحة الإحصاءات التي تعرفه بأنه «الفرد الذي بلغ عمره « 15» سنة فأكثر، والقادر على العمل، ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد، ويبحث عن العمل بجدية تامة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية، وكيف يتم تقييم وتحديد طرق البحث بجدية .. وهل يعتبر الشخص الذي يترك عمله اختياريا أو يتم فصله لإهماله خلال عام واحد يعتبر عاطلا ويستحق الإعانة .. لا أعلم !!


رأيت
موجة من الغضب أطلقها المتقدمون لهذا البرنامج بسبب تصريحات الوزير بشأن مراحل تصفية المتقدمين وإعلان المستحقين وبدء عمليات الصرف مطلع العام القادم مشيرين إلى أن ما أعلنه الوزير قد يحرم عددا من المتقدمين بسبب الشروط التي تود الوزارة إعلانها.

قرطاس
09-05-2011, 08:13 AM
وآ’لله من جججد

طفششششنآآ من العطله

بنت المها
09-28-2011, 02:40 AM
قالوا: "عانينا لأكثر من 5 سنوات.. وبعضنا التحق بأعمال مؤقتة"

خريجو "تقنية الطائف" يتجمعون أمام "الخدمة" مطالبين بالتوظيف

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news80988930.jpg&width=256&height=176
فهد العتيبي- سبق- الطائف: تجمع قرابة 45 من خريجي الكلية التقنية بمحافظة الطائف، اليوم، أمام مبنى فرع وزارة الخدمة المدنية، مطالبين بتوظيفهم أسوة بزملائهم السابقين الذين تم تعيينهم بالإدارات الحكومية المختلفة.

وقال أحد الخريجين لـ "سبق": إن زملاء لهم كانوا قد اضطروا للعمل بصورة مؤقتة "حُراس أمن - سائقو معلمات" بعد تعذر توظيفهم.

ويمثل الخريجون الذين تجمعوا اليوم، وتخصصاتهم "محاسبة" الدفعات من عام 1425 حتى 1430هـ، وقد ظلوا يراجعون الفرع بغية تعيينهم دون أن يجدوا حلولاً لذلك، ما دفعهم للتجمع اليوم حتى حضرت الدوريات الأمنية وفضتهم من الموقع.

وناشد الخريجون المسؤولين وأصحاب العلاقة النظر في معاناتهم، وإيجاد الحلول السريعة التي تكفل توظيفهم.

بنت المها
10-11-2011, 03:55 AM
دعوة لإيجاد مصانع متخصصة للنساء

مطالب بانتزاع 600 ألف وظيفة من المقيمين في قطاع التجزئة

http://s.alriyadh.com/2011/10/11/img/526493020553.jpg
سعوديون يبحثون عن وظائف في ظل غفلة قطاع التجزئة
الرياض فهد الثنيان
طالب اقتصاديون بأهمية تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة وسعودة وظائفه التي تتجاوز600 ألف وظيفة يشغلها وافدون.
وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" إلى أهمية التوسع في فتح قطاعات إنتاج جديدة تستوعب أعدادا كبيرة من السعوديين، والبدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، بعد نجاح التجربة المطبقة في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء.
ظاهرة التستر
وانتقد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة انتشار ظاهرة التستر التجاري التي تعد أحد أهم الظواهر التجارية غير المشروعة في السوق المحلي بسيطرة البائعين غير السعوديين على نسبة كبيرة منه.
وأشار إلى أن ممارسات العمالة الوافدة ليست فقط في تزايد التحويلات المالية، وإنما في ترويج وتسويق بضائعهم المقلدة والمستوردة من الخارج بأشكال وألوان مختلفة وأسعار زهيدة تجذب الزبون، بعضها منتهية الصلاحية؛ مما تسبب أضرارا صحية على المستهلك وإهدار أمواله على سلع رديئة ومغشوشة.
السعودة 10%
ودعا باعجاجة إلى ضرورة تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10%.
وأوضح أن من أبرز المطالب تسهيل عمل المواطنين السعوديين في هذا القطاع عبر الدوام الجزئي لعلاج مشكلة البطالة المتزايدة، مما يزيد من مرونة سوق العمل ويشجع الكثير من السعوديين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بوظائف مساندة، مع أهمية وضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي تزامنا مع برنامج " نطاقات "، ومن أهمها إصدار تنظيمات بقصر العديد من المهن على المواطنين كما تقوم بذلك مختلف دول العالم.
برنامج نطاقات
من جهته، قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: إذا ما تم تنفيذ برنامج نطاقات بصرامة، ودون استثناءات أو تنازلات، فأنه سيسهم في خفض نسب البطالة، وسيساعد في توطيد العلاقة بين قطاعات الأعمال والموظفين السعوديين ما يجعل أمر الاعتماد على الموظف أو العامل السعودي أكثر قبولا في المستقبل. وأضاف: لا يمكن تنفيذ برامج الإصلاح دون إحداث بعض الآثار السلبية على قطاع الأعمال، وهذا أمر متوقع، لكن الصبر على السبيات المؤقتة سيضمن نجاح البرنامج وخفض نسب البطالة، أما العودة عنه مع انطلاق الصرخات الأولى فيعني الفشل، والعودة إلى المربع الأول من جديد، وهو المربع الذي ما زالت وزارة العمل، والسوق متجمدين فيه منذ أكثر من عشرين عاما. وأشار أن قطاع الأعمال سيجتهد كثيرا في توظيف السعوديين تحت ضغط النطاقات السلبية، التي تحرمه من الاستقدام، وهذا سيزيد الطلب على الموظفين السعوديين، وأرجو أن يكون الطلب حقيقيا ودائما لا وقتيا، ولأهداف أخرى غير توطين الوظائف، ما قد يفرغ البرنامج من مضامينه.
مصانع نسائية
وأوضح أن القضاء على جزء كبير من البطالة يتطلب التركيز على الإحلال المباشر للسعوديين بدلا من الأجانب، إضافة إلى استغلال الوظائف المتاحة في سوق التجزئة وهي تزيد على 600 ألف وظيفة للجنسين؛ وتفعيل إحلال السعوديات في محال المستلزمات النسائية، ورفع الحد الأدنى للأجور في قطاع التعليم الخاص؛ وتطوير قطاع الأمن المدني ورفع أجور العاملين فيه مما سيوفر وظائف مجزية للجنسين. وأفاد أن إتباع سياسة ترشيدية للاستقدام سيزيد من الطلب على السعوديين، فخفض حجم التأشيرات العمالية المصدرة، وتقليص العمالة الحالية سيؤثر إيجابا في توظيف السعوديين؛ كما أنه من الحلول المهمة التوسع في فتح قطاعات إنتاج جديدة تستوعب أعداد كبيرة من السعوديين، وفيما يتعلق بالنساء، فمن الواجب البدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، وهذه التجربة مطبقة في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء.

بنت المها
10-31-2011, 12:54 PM
معلِّمة بدرجة "مستخدَمة" وجامعية مُغسِّلة أموات وأخرى على حافة الانهيار!

بطالة السعوديات.. كارثة وخسارة اقتصادية وضربة لقِيَم المجتمع

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news99796075.jpg&width=512&height=320
دعاء بهاء الدين – ريم سليمان – سبق – جدة: تُطِلُّ بطالة السعوديات برأسها بشكل مخيف وكارثي في مجتمعنا. وإذا كانت الأرقام لا تكذب فإن السعودية تعاني أزمة بطالة متفاقمة، وصلت وفقاً لإحصاءات رسمية إلى 10.5 في المائة في 2009 ارتفاعاً من 10 في المائة في 2008. وذكر تقرير صدر مؤخراً أن 78 في المائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل، فيما أظهرت آخر دراسة رسمية ارتفاع نسبة بطالة السعوديات إلى 28.4 في المائة في 2009 مقارنة مع 26.9 في المائة في 2008، وذلك كله - للأسف الشديد - يحدث في بلد يستخدم ملايين من العمالة الوافدة.

وقد دفع الإحباط واليأس من الحصول على وظيفة جامعيات سعوديات إلى البحث عن أعمال بديلة أياً كان نوع هذه الأعمال، حتى وجدنا المعلِّمة تعمل "مستخدَمة" وأخريات يعملن مُغسِّلات أموات وبعضهن امتهن وظائف أخرى لا تليق بخريجات جامعيات.

في هذا التحقيق تحاول "سبق" – كعادتها - أن تقف على هذه القضية، وأن تطرح الحلول العملية والواقعية.

كابوس أثقل كاهلي
بكل ملامح الهدوء والرضا النفسي سردت "أم تغريد" لـ"سبق" قصة معاناتها قائلة: أنا حاصلة على بكالوريوس لغة عربية منذ ست سنوات. انتظرت تعييني معلمة لمدة ثلاث سنوات. نسجت في خيالي حلماً جميلاً بحصولي على شهادة الماجستير. للأسف ذهب حلمي أدراج الرياح ، وعشت كابوساً أثقل كاهلي، وقدمت على العمل معلمة في منطقة حفر الباطن لكن – للأسف - تخلى عني الحظ. وأضافت: وسط ظروفي الأسرية الصعبة وعدم استقرار زوجي في وظيفة محدَّدة علمتُ أن مركزاً لمحو الأمية يحتاج إلى "مستخدَمات". لم أتردد كثيراً، وقررتُ خوض التجربة، خاصة أن المركز قريب مني. وجدت العمل بسيطاً، وساعات الدوام لا تتعدى أربع ساعات. وبفضل الله احترمني الجميع عندما علموا أني معلمة. ورغم أن راتبي لا يتجاوز 1443 ريالاً إلا أنني كنت أشعر بمشاركة زوجي في أعبائه الأسرية.

وتابعت أم تغريد: أعيش على أمل التثبيت تنفيذاً للقرار الملكي، وما يخفف عني أن زوجي وأهلي يشجعونني، ولم يثنوا عزيمتي، وأبنائي رغم صغر أعمارهم يتفهمون موقفي. وختمت حديثها بكلمات معبِّرة قائلة: أرضى بما قسمه الله لي طالما أن عملي شريف، وأدعوه أن يديم علينا الصحة وراحة البال، وأتمنى أن أعمل بالتدريس؛ فهو رسالتي الحقيقية.

نظرات نارية
وتحدثت فتاة - تحتفظ "سبق" باسمها - بنبرة حزن وأسى قائلة: مشواري مع البطالة يمتد إلى أمد بعيد لأكثر من عشر سنوات. كنت متفوقة في الجامعة، وطمحت إلى أن أحصل على أعلى الشهادات، وأن أتميز في عملي، إلا أنني فوجئت بمعوقات كثيرة، وشعرت بالإحباط، وبعد تفكير عميق قررت أن أتنازل عن عملي معلمة وأخوض مجالاً آخر. حاولت العمل في مجالات كثيرة بيد أنها باءت بالفشل.

نظرت بانكسار ثم قالت: في لحظات يأسي وضعفي أعطتني صديقتي هواتف رجال أعمال يحتاجون إلى سكرتيرة، وبالفعل اتصلت بهم، وتم تحديد موعد للمقابلة، وذهبت في اليوم الموعود. صمتت برهة، وأضافت: وجدت نظرات نارية من المدير، وكلمات غريبة استسلمت لها، ثم ذهبت للمنزل وأنا أشعر بالاختناق مما أقدم عليه. وانخرطت في البكاء ثم قالت لي: أخشى من مصيري، أتمنى أن أجد عملاً شريفاً يحميني من نفسي.

ضَعْف القوى الشرائية
في البداية أشارت المحللة الاستثمارية ريم أسعد إلى تأثير بطالة الخريجات على الاقتصاد، وهو ما تتضح آثاره على الفتاة؛ لأنها عاجزة عن الإنفاق؛ ما يشكل عبئاً إنفاقياً على رب الأسرة الذي يتكفل بها ويلبي احتياجاتها، وهذا يُضعف القوة الشرائية. وأوضحت أن العاطلة عن العمل إذا كانت متزوجة ينعكس سلباً ذلك على أسرتها، فإذا كان الزوج قادراً على إعالة الأسرة فهذا يمثل عاملاً سلبياً على المستوى الاجتماعي وإيجابياً على المستوى الاقتصادي. وحذرت من مأساوية المشكلة في حال عجز الزوج عن الإنفاق على أسرته، وقالت لـ"سبق": إن المرأة تمثل نصف المجتمع، وإذا افترضنا أن 20 أو 30 في المائة من هذه النسبة عاطلة عن العمل فهذه خسارة لا يُستهان بها على القطاع الاستهلاكي خاصة وقطاع التجارة عامة. ولفتت إلى أن ضعف القوى الشرائية للمرأة يؤدي إلى ركود اقتصادي يُخشى من عواقبه مستقبلاً على المبيعات والاقتصاد الداخلي، كذلك تُلقي البطالة بظلالها على المشكلات الأسرية. مرجعة سبب 90 في المائة من المشكلات الأسرية إلى العامل الاقتصادي.

وللحَدّ من ظاهرة بطالة الخريجات اقترحت المحللة الاستثمارية تسهيل نظام عمل المرأة، وأيدت في هذا السياق قرارات وزارة العمل بتأنيث مجال المستلزمات النسائية. مؤكدة أهمية توفير شبكة مواصلات قوية لخدمة النساء العاملات، ومبينة أهمية قطاع المواصلات في تيسير عمل المرأة وتوفير مالها ووقتها بما يضاعف من إنتاجيتها العملية. وعبّرت عن أملها بتفعيل المزيد من القرارات الإيجابية التي تضمن مشاركة المرأة أكثر في تنمية المجتمع.

تقلُّص الفرص الوظيفية
وأشادت سيدة الأعمال عضو الغرفة التجارية بجدة مضاوي الحسون بمحاولات الغرفة التجارية لتدريب الفتيات على البيع والشراء في مجال المستلزمات النسائية تنفيذاً لقرار وزارة العمل منذ أربع سنوات، بيد أنه واجهته عوائق كثيرة أغلقت مجالات التسويق أمام الفتيات. معربة عن أسفها لمعاملة البائعات في المستلزمات النسائية كمجرمات مطارَدَات في ظل انعدام وسائل حماية المرأة في مجال العمل وقتئذ.

وقالت الحسون: ما زال عمل المرأة يتعرض للهجوم، ولا يحظى بدعم المجتمع. ورأت أن هناك تباطؤاً في تنفيذ القرارات الملكية المتعلقة بعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية. وأبانت أن الدولة تدعم عمل المرأة من خلال إصدار القرارات الملكية، بيد أن الجهات التنفيذية تؤجل تطبيقها ولا تتابعها. مشيدة بكفاءة الخريجات السعوديات وقدرتهن على خوض غمار العمل المختلفة.

وأرجعت سبب بطالة الخريجات إلى محدودية فرص التعليم التي تقتصر على الطب والتدريس، وتقلُّص الفرص الوظيفية لديهن عقب التخرج. داعية إلى حرية الفتاة في اختيار مجال التعليم الذي يناسب ميولها، ومنحها فرص الاختيار في شتى ميادين العمل.

براثن الانحراف
واستعرض المستشار الإداري والأسري الدكتور عبدالإله جدع الجوانب الاجتماعية لبطالة الفتيات قائلاً: إن البطالة تلعب دوراً في ارتفاع سن زواج الفتاة؛ ما يسهم في ظهور مشكلة العنوسة. موضحاً أن الشاب يفضّل الزواج من فتاة عاملة؛ حتى تشاركه أعباء الحياة الأسرية في ظل الارتفاع المخيف في الأسعار. كذلك تظهر المشكلات بين الزوجين؛ لأن المرأة عاطلة، ولا تشعر بمعاناة زوجها في العمل، ولا ترتبط معه باهتمامات مشتركة. مبيناً أن عمل الزوجة يؤثر عليها إيجابياً؛ فتقدّر قيمة الوقت والمال، وتضع بصمتها الملموسة في السعادة الزوجية.

وحذّر جدع من خطورة بطالة الفتاة على المجتمع؛ لأنها تشعر بالإحباط؛ فتصبح فريسة سهلة للوقوع في براثن الانحراف. وأشار إلى أن المرأة عصب المجتمع، وإذا دلفت إلى دائرة المعاناة انعكس ذلك سلباً عليه. لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من قدرات الخريجات في الشركات الكبرى ومجال تقنية المعلومات (القسم النسائي) بعيداً عن الاختلاط في إطار عادات وتقاليد المجتمع والاحتفاظ بخصوصية المرأة، إضافة إلى التسويق المنضبط عن طريق النت، الذي يصون كرامة المرأة.

مليون عاطلة
وكشف خبير التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الدكتور سليمان بن علي العريني لـ"سبق" أن عدد العاطلات عن العمل قد يفوق المليون، ما بين خريجات جامعيات ودبلوم وثانوية. محذراً من خطورة هذه الظاهرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والنفسية.

ورأى أن توفير فرص عمل حقيقية وكريمة للمرأة مطلب وطني. لافتاً إلى هروب رؤوس الأموال خارج السعودية، ومنها تحويلات العاملين المقدَّرة بمئات المليارات سنوياً، التي تهدد توافر فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، إضافة إلى تأثيرها السلبي في الدورة الاقتصادية.

وقال العريني إنه في ظل متطلبات العصر الحديث يمثل العمل للمرأة السعودية في ظروف معينة ضرورة ملحة؛ فالمرأة سواء كانت أُمًّا أو زوجة أو ابنة تحتاج إلى دخل دوري للإنفاق على حاجاتها الأساسية والتكميلية. مؤكداً اعتماد غالبية الأُسَر على راتب الزوجة بوصفه مصدراً ثانياً وأساسياً للأسرة. وتساءل: ماذا تفعل الفتاة في ظل تقلص فرص العمل المتاحة لها، وعدم تحقيقها ذاتها وطموحها في ظل متطلبات الحياة العصرية؟ هل تستلم لواقعها وتخلد للراحة أم تتنازل وتقبل بعمل أقل من مستوى تعليمها أو عمل لا يراعي مبادئ وأخلاقيات المجتمع؟

حلول استراتيجية
ولحل مشكلة البطالة بين الفتيات اقترح خبير التخطيط الاستراتيجي العمل على وضع حلول استراتيجية على المدى الطويل، تتطلب نظرة شمولية لمشكلة البطالة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والبشرية، والعمل على حلول ومكاسب سريعة، تتطلب وضع خطة عمل تنفيذية يمكن تلخيصها فيما يأتي:

- قيام الجامعات والمراكز النسائية بافتتاح مكاتب لعلاقات الخريجات؛ لمساعدة ومتابعة طالباتهن في الحصول على عمل.

- إنشاء مراكز دراسات نسائية متخصصة لتطوير إحصائيات وبيانات أكثر دقة مما هو متوافر الآن. ومن أهم البيانات المطلوبة: أعداد العاطلات عن العمل، نوعية الوظائف المتاحة للجامعيات، المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالبطالة، وخصوصاً للمرأة، والمشاكل الأمنية أيضاً.

- تشجيع إنشاء مؤسسات مدنية نسائية في كل مدينة وبلدة، تُعنى بإدارة شؤون المرأة.

- مشاركة الجمعيات للمؤسسات واللجان التجارية النسائية في توفير قنوات اتصال وملجأ للباحثات عن عمل كريم، يحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها.

- إنشاء مركز اتصال موحَّد على مستوى السعودية، وتوفير متخصصات في هذه المراكز؛ حيث يعمل المركز أداة اتصال بين المؤسسات والجهات المدنية والحكومية من جهة والفتيات اللاتي يواجهن مشاكل أو صعوبات في الحصول على وظيفة شريفة أو أي مشاكل اجتماعية أو مضايقات أو استغلال لحاجاتهن من قِبل ذوي النفوس الضعيفة من جهة أخرى.

حملة قيادات الوطن
وأوضحت ندى البكر، مشرفة ومؤسسة لمشروع "قيادات الوطن" في منطقة الرياض، لـ"سبق" أن مؤسسة قيادات الوطن أُنشئت بفضل الله في 1/ 1/ 1431هـ بعد دراسة ميدانية أجرتها بعنوان (احتياجات الإناث من البرامج التدريبية)، تعرفت خلالها على احتياجات الإناث والمعوقات التي تواجههن والتطلعات التي يأملنها؛ فوجدت ضرورة ماسة للتدريب والتطوير المهني، وخصوصاً مع إحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط حول بطالة الخريجات في المجتمع السعودي، وقد أصدرت نتائج تلك الدراسة في كتاب أسمته "الاستثمار الذكي نحو التدريب النسائي في المملكة العربية السعودية".

وأبانت البكر أن فكرتها نبعت من الحياة العملية لاثنتي عشرة سنة في مجال التدريس والإشراف. وأشارت إلى تبنيها تدريب بنات الوطن حتى يصبحن رائدات يخدمن وطنهن عبر الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها المؤسسة مع مجموعة من المنشآت التدريبية والتوظيفية. مبينة أن سر تميزهن هو التركيز على الباحثة عن العمل، مؤهلاتها وخبراتها ومهاراتها، وما تطمح إليه. مؤكدة سعي المؤسسة لخلق فرص عمل لجميع التخصصات بمتوسط راتب يصل إلى 1500 ريال.

وتأمل بأن تتبنى وزارة العمل فكرتهن الباهرة في الحملات الوطنية، التي عُرفت بـ(حملة قيادات الوطن لتوظيف شباب وفتيات الوطن). واستعرضت أبرز الجهات التي عملت بها الفتيات، وهي مجموعة ابن لادن السعودية التي استوعبت 128 فتاة، ورأت أن جهودهن فردية بسيطة. داعية إلى دعم الجهات المعنية لهن، التي تساهم في حل 70% من مشكلات البطالة.

وأعربت عن أملها بالتوسع والانتشار وافتتاح فروع لقيادات الوطن في مناطق السعودية؛ لينتفع بها أكبر عدد ممكن.

وأضافت "أحلم بتوظيف 10.000 عاطلة عن العمل خلال سنتين، وكذلك توظيف ذوات الاحتياجات الخاصة والظروف الصعبة.

بنت المها
10-31-2011, 12:54 PM
معلِّمة بدرجة "مستخدَمة" وجامعية مُغسِّلة أموات وأخرى على حافة الانهيار!

بطالة السعوديات.. كارثة وخسارة اقتصادية وضربة لقِيَم المجتمع

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news99796075.jpg&width=512&height=320
دعاء بهاء الدين – ريم سليمان – سبق – جدة: تُطِلُّ بطالة السعوديات برأسها بشكل مخيف وكارثي في مجتمعنا. وإذا كانت الأرقام لا تكذب فإن السعودية تعاني أزمة بطالة متفاقمة، وصلت وفقاً لإحصاءات رسمية إلى 10.5 في المائة في 2009 ارتفاعاً من 10 في المائة في 2008. وذكر تقرير صدر مؤخراً أن 78 في المائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل، فيما أظهرت آخر دراسة رسمية ارتفاع نسبة بطالة السعوديات إلى 28.4 في المائة في 2009 مقارنة مع 26.9 في المائة في 2008، وذلك كله - للأسف الشديد - يحدث في بلد يستخدم ملايين من العمالة الوافدة.

وقد دفع الإحباط واليأس من الحصول على وظيفة جامعيات سعوديات إلى البحث عن أعمال بديلة أياً كان نوع هذه الأعمال، حتى وجدنا المعلِّمة تعمل "مستخدَمة" وأخريات يعملن مُغسِّلات أموات وبعضهن امتهن وظائف أخرى لا تليق بخريجات جامعيات.

في هذا التحقيق تحاول "سبق" – كعادتها - أن تقف على هذه القضية، وأن تطرح الحلول العملية والواقعية.

كابوس أثقل كاهلي
بكل ملامح الهدوء والرضا النفسي سردت "أم تغريد" لـ"سبق" قصة معاناتها قائلة: أنا حاصلة على بكالوريوس لغة عربية منذ ست سنوات. انتظرت تعييني معلمة لمدة ثلاث سنوات. نسجت في خيالي حلماً جميلاً بحصولي على شهادة الماجستير. للأسف ذهب حلمي أدراج الرياح ، وعشت كابوساً أثقل كاهلي، وقدمت على العمل معلمة في منطقة حفر الباطن لكن – للأسف - تخلى عني الحظ. وأضافت: وسط ظروفي الأسرية الصعبة وعدم استقرار زوجي في وظيفة محدَّدة علمتُ أن مركزاً لمحو الأمية يحتاج إلى "مستخدَمات". لم أتردد كثيراً، وقررتُ خوض التجربة، خاصة أن المركز قريب مني. وجدت العمل بسيطاً، وساعات الدوام لا تتعدى أربع ساعات. وبفضل الله احترمني الجميع عندما علموا أني معلمة. ورغم أن راتبي لا يتجاوز 1443 ريالاً إلا أنني كنت أشعر بمشاركة زوجي في أعبائه الأسرية.

وتابعت أم تغريد: أعيش على أمل التثبيت تنفيذاً للقرار الملكي، وما يخفف عني أن زوجي وأهلي يشجعونني، ولم يثنوا عزيمتي، وأبنائي رغم صغر أعمارهم يتفهمون موقفي. وختمت حديثها بكلمات معبِّرة قائلة: أرضى بما قسمه الله لي طالما أن عملي شريف، وأدعوه أن يديم علينا الصحة وراحة البال، وأتمنى أن أعمل بالتدريس؛ فهو رسالتي الحقيقية.

نظرات نارية
وتحدثت فتاة - تحتفظ "سبق" باسمها - بنبرة حزن وأسى قائلة: مشواري مع البطالة يمتد إلى أمد بعيد لأكثر من عشر سنوات. كنت متفوقة في الجامعة، وطمحت إلى أن أحصل على أعلى الشهادات، وأن أتميز في عملي، إلا أنني فوجئت بمعوقات كثيرة، وشعرت بالإحباط، وبعد تفكير عميق قررت أن أتنازل عن عملي معلمة وأخوض مجالاً آخر. حاولت العمل في مجالات كثيرة بيد أنها باءت بالفشل.

نظرت بانكسار ثم قالت: في لحظات يأسي وضعفي أعطتني صديقتي هواتف رجال أعمال يحتاجون إلى سكرتيرة، وبالفعل اتصلت بهم، وتم تحديد موعد للمقابلة، وذهبت في اليوم الموعود. صمتت برهة، وأضافت: وجدت نظرات نارية من المدير، وكلمات غريبة استسلمت لها، ثم ذهبت للمنزل وأنا أشعر بالاختناق مما أقدم عليه. وانخرطت في البكاء ثم قالت لي: أخشى من مصيري، أتمنى أن أجد عملاً شريفاً يحميني من نفسي.

ضَعْف القوى الشرائية
في البداية أشارت المحللة الاستثمارية ريم أسعد إلى تأثير بطالة الخريجات على الاقتصاد، وهو ما تتضح آثاره على الفتاة؛ لأنها عاجزة عن الإنفاق؛ ما يشكل عبئاً إنفاقياً على رب الأسرة الذي يتكفل بها ويلبي احتياجاتها، وهذا يُضعف القوة الشرائية. وأوضحت أن العاطلة عن العمل إذا كانت متزوجة ينعكس سلباً ذلك على أسرتها، فإذا كان الزوج قادراً على إعالة الأسرة فهذا يمثل عاملاً سلبياً على المستوى الاجتماعي وإيجابياً على المستوى الاقتصادي. وحذرت من مأساوية المشكلة في حال عجز الزوج عن الإنفاق على أسرته، وقالت لـ"سبق": إن المرأة تمثل نصف المجتمع، وإذا افترضنا أن 20 أو 30 في المائة من هذه النسبة عاطلة عن العمل فهذه خسارة لا يُستهان بها على القطاع الاستهلاكي خاصة وقطاع التجارة عامة. ولفتت إلى أن ضعف القوى الشرائية للمرأة يؤدي إلى ركود اقتصادي يُخشى من عواقبه مستقبلاً على المبيعات والاقتصاد الداخلي، كذلك تُلقي البطالة بظلالها على المشكلات الأسرية. مرجعة سبب 90 في المائة من المشكلات الأسرية إلى العامل الاقتصادي.

وللحَدّ من ظاهرة بطالة الخريجات اقترحت المحللة الاستثمارية تسهيل نظام عمل المرأة، وأيدت في هذا السياق قرارات وزارة العمل بتأنيث مجال المستلزمات النسائية. مؤكدة أهمية توفير شبكة مواصلات قوية لخدمة النساء العاملات، ومبينة أهمية قطاع المواصلات في تيسير عمل المرأة وتوفير مالها ووقتها بما يضاعف من إنتاجيتها العملية. وعبّرت عن أملها بتفعيل المزيد من القرارات الإيجابية التي تضمن مشاركة المرأة أكثر في تنمية المجتمع.

تقلُّص الفرص الوظيفية
وأشادت سيدة الأعمال عضو الغرفة التجارية بجدة مضاوي الحسون بمحاولات الغرفة التجارية لتدريب الفتيات على البيع والشراء في مجال المستلزمات النسائية تنفيذاً لقرار وزارة العمل منذ أربع سنوات، بيد أنه واجهته عوائق كثيرة أغلقت مجالات التسويق أمام الفتيات. معربة عن أسفها لمعاملة البائعات في المستلزمات النسائية كمجرمات مطارَدَات في ظل انعدام وسائل حماية المرأة في مجال العمل وقتئذ.

وقالت الحسون: ما زال عمل المرأة يتعرض للهجوم، ولا يحظى بدعم المجتمع. ورأت أن هناك تباطؤاً في تنفيذ القرارات الملكية المتعلقة بعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية. وأبانت أن الدولة تدعم عمل المرأة من خلال إصدار القرارات الملكية، بيد أن الجهات التنفيذية تؤجل تطبيقها ولا تتابعها. مشيدة بكفاءة الخريجات السعوديات وقدرتهن على خوض غمار العمل المختلفة.

وأرجعت سبب بطالة الخريجات إلى محدودية فرص التعليم التي تقتصر على الطب والتدريس، وتقلُّص الفرص الوظيفية لديهن عقب التخرج. داعية إلى حرية الفتاة في اختيار مجال التعليم الذي يناسب ميولها، ومنحها فرص الاختيار في شتى ميادين العمل.

براثن الانحراف
واستعرض المستشار الإداري والأسري الدكتور عبدالإله جدع الجوانب الاجتماعية لبطالة الفتيات قائلاً: إن البطالة تلعب دوراً في ارتفاع سن زواج الفتاة؛ ما يسهم في ظهور مشكلة العنوسة. موضحاً أن الشاب يفضّل الزواج من فتاة عاملة؛ حتى تشاركه أعباء الحياة الأسرية في ظل الارتفاع المخيف في الأسعار. كذلك تظهر المشكلات بين الزوجين؛ لأن المرأة عاطلة، ولا تشعر بمعاناة زوجها في العمل، ولا ترتبط معه باهتمامات مشتركة. مبيناً أن عمل الزوجة يؤثر عليها إيجابياً؛ فتقدّر قيمة الوقت والمال، وتضع بصمتها الملموسة في السعادة الزوجية.

وحذّر جدع من خطورة بطالة الفتاة على المجتمع؛ لأنها تشعر بالإحباط؛ فتصبح فريسة سهلة للوقوع في براثن الانحراف. وأشار إلى أن المرأة عصب المجتمع، وإذا دلفت إلى دائرة المعاناة انعكس ذلك سلباً عليه. لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من قدرات الخريجات في الشركات الكبرى ومجال تقنية المعلومات (القسم النسائي) بعيداً عن الاختلاط في إطار عادات وتقاليد المجتمع والاحتفاظ بخصوصية المرأة، إضافة إلى التسويق المنضبط عن طريق النت، الذي يصون كرامة المرأة.

مليون عاطلة
وكشف خبير التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الدكتور سليمان بن علي العريني لـ"سبق" أن عدد العاطلات عن العمل قد يفوق المليون، ما بين خريجات جامعيات ودبلوم وثانوية. محذراً من خطورة هذه الظاهرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والنفسية.

ورأى أن توفير فرص عمل حقيقية وكريمة للمرأة مطلب وطني. لافتاً إلى هروب رؤوس الأموال خارج السعودية، ومنها تحويلات العاملين المقدَّرة بمئات المليارات سنوياً، التي تهدد توافر فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، إضافة إلى تأثيرها السلبي في الدورة الاقتصادية.

وقال العريني إنه في ظل متطلبات العصر الحديث يمثل العمل للمرأة السعودية في ظروف معينة ضرورة ملحة؛ فالمرأة سواء كانت أُمًّا أو زوجة أو ابنة تحتاج إلى دخل دوري للإنفاق على حاجاتها الأساسية والتكميلية. مؤكداً اعتماد غالبية الأُسَر على راتب الزوجة بوصفه مصدراً ثانياً وأساسياً للأسرة. وتساءل: ماذا تفعل الفتاة في ظل تقلص فرص العمل المتاحة لها، وعدم تحقيقها ذاتها وطموحها في ظل متطلبات الحياة العصرية؟ هل تستلم لواقعها وتخلد للراحة أم تتنازل وتقبل بعمل أقل من مستوى تعليمها أو عمل لا يراعي مبادئ وأخلاقيات المجتمع؟

حلول استراتيجية
ولحل مشكلة البطالة بين الفتيات اقترح خبير التخطيط الاستراتيجي العمل على وضع حلول استراتيجية على المدى الطويل، تتطلب نظرة شمولية لمشكلة البطالة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والبشرية، والعمل على حلول ومكاسب سريعة، تتطلب وضع خطة عمل تنفيذية يمكن تلخيصها فيما يأتي:

- قيام الجامعات والمراكز النسائية بافتتاح مكاتب لعلاقات الخريجات؛ لمساعدة ومتابعة طالباتهن في الحصول على عمل.

- إنشاء مراكز دراسات نسائية متخصصة لتطوير إحصائيات وبيانات أكثر دقة مما هو متوافر الآن. ومن أهم البيانات المطلوبة: أعداد العاطلات عن العمل، نوعية الوظائف المتاحة للجامعيات، المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالبطالة، وخصوصاً للمرأة، والمشاكل الأمنية أيضاً.

- تشجيع إنشاء مؤسسات مدنية نسائية في كل مدينة وبلدة، تُعنى بإدارة شؤون المرأة.

- مشاركة الجمعيات للمؤسسات واللجان التجارية النسائية في توفير قنوات اتصال وملجأ للباحثات عن عمل كريم، يحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها.

- إنشاء مركز اتصال موحَّد على مستوى السعودية، وتوفير متخصصات في هذه المراكز؛ حيث يعمل المركز أداة اتصال بين المؤسسات والجهات المدنية والحكومية من جهة والفتيات اللاتي يواجهن مشاكل أو صعوبات في الحصول على وظيفة شريفة أو أي مشاكل اجتماعية أو مضايقات أو استغلال لحاجاتهن من قِبل ذوي النفوس الضعيفة من جهة أخرى.

حملة قيادات الوطن
وأوضحت ندى البكر، مشرفة ومؤسسة لمشروع "قيادات الوطن" في منطقة الرياض، لـ"سبق" أن مؤسسة قيادات الوطن أُنشئت بفضل الله في 1/ 1/ 1431هـ بعد دراسة ميدانية أجرتها بعنوان (احتياجات الإناث من البرامج التدريبية)، تعرفت خلالها على احتياجات الإناث والمعوقات التي تواجههن والتطلعات التي يأملنها؛ فوجدت ضرورة ماسة للتدريب والتطوير المهني، وخصوصاً مع إحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط حول بطالة الخريجات في المجتمع السعودي، وقد أصدرت نتائج تلك الدراسة في كتاب أسمته "الاستثمار الذكي نحو التدريب النسائي في المملكة العربية السعودية".

وأبانت البكر أن فكرتها نبعت من الحياة العملية لاثنتي عشرة سنة في مجال التدريس والإشراف. وأشارت إلى تبنيها تدريب بنات الوطن حتى يصبحن رائدات يخدمن وطنهن عبر الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها المؤسسة مع مجموعة من المنشآت التدريبية والتوظيفية. مبينة أن سر تميزهن هو التركيز على الباحثة عن العمل، مؤهلاتها وخبراتها ومهاراتها، وما تطمح إليه. مؤكدة سعي المؤسسة لخلق فرص عمل لجميع التخصصات بمتوسط راتب يصل إلى 1500 ريال.

وتأمل بأن تتبنى وزارة العمل فكرتهن الباهرة في الحملات الوطنية، التي عُرفت بـ(حملة قيادات الوطن لتوظيف شباب وفتيات الوطن). واستعرضت أبرز الجهات التي عملت بها الفتيات، وهي مجموعة ابن لادن السعودية التي استوعبت 128 فتاة، ورأت أن جهودهن فردية بسيطة. داعية إلى دعم الجهات المعنية لهن، التي تساهم في حل 70% من مشكلات البطالة.

وأعربت عن أملها بالتوسع والانتشار وافتتاح فروع لقيادات الوطن في مناطق السعودية؛ لينتفع بها أكبر عدد ممكن.

وأضافت "أحلم بتوظيف 10.000 عاطلة عن العمل خلال سنتين، وكذلك توظيف ذوات الاحتياجات الخاصة والظروف الصعبة.

بنت المها
11-19-2011, 04:53 PM
المقال

للقضاء على البطالة

عبدالرحمن الخريف *
منذ أن صدر الأمر الكريم بصرف إعانة للبطالة وما كشفه نظام حافز عن تجاوز عدد البطالة بالجنسين (1.5) مليون مواطن ومواطنة والذين من المفترض سيستحقون صرف هذا الإعانة اعتبارا من بداية العام القادم، والجهود تتضافر لتخفيض ذلك العدد ومن خلال اقتراح ضوابط جديدة لصرفها او بإلزام منشآت القطاع الخاص بتوظيف أكبر عدد ممكن منهم وربط تأشيرات الاستقدام بعدد من يتم توظيفهم من المواطنين والمواطنات.
وأمام تلك الجهود والقرارات الحازمة من وزارة العمل لرفع نسبة التوطين بوظائف القطاع الخاص، إلا أن الملاحظ هو طبيعة التعامل مع هذه المشكلة وكأنها أزمة عارضة تحتاج لحلول عاجلة ولو مؤقتة، وليست مشكلة مستمرة تتزايد مع تزايد الخريجين وعودة المبتعثين فالتركيز كان على الجنسية السعودية وتم تجاهل تنظيم العلاقة بين المواطن وصاحب العمل بالشكل الذي يحفظ حقوقهما ويضمن استدامة العمل، والتصنيف لوظائف القطاع الخاص والمؤهل والحد الأدنى المقبول لتوافق طبيعة الوظيفة مع العاطل أو العاطلة، حيث تم الاكتفاء بربط رقم السجل المدني للمواطن بتصنيف المنشأة وهو الذي لن يضمن الاستمرارية بعقود العمل، وقد تظهر سوق سوداء لرجال ونساء مقابل استغلال أرقام السجل المدني، وكما حدث في سوق الاكتتابات أثناء طفرة الأسهم .
ولتحقيق نجاح متميز ومستدام في سياسة التوطين يجب أن نشخص مشكلة البطالة بواقعية أكثر لكون من يسمع ويقرأ تصريحات مسؤولين وخبراء يعتقد أن المشكلة تتعلق بانخفاض تأهيل العاطلين بسبب أن هناك تركيزا على استحواذ الأجانب على الوظائف المتدنية وإبرازها بأنها هي التي تناسب السعوديين والسعوديات والاستدلال دائما بان لدينا (8) ملايين عامل بدون أن يتم تصنيفهم حسب نوعية العمل ومناسبته لمؤهلات من يبحث عن وظيفة، فالمطالبات للعاطلين تتركز على وجوب القبول بالوظائف المتوفرة وبدون اشتراط المكان ونوعية العمل والراتب باعتبار أن العمل مهما كان ليس عيبا، ومع أن ذلك هو مايجب أن يكون عليه الوضع إلا انه من الواضح هناك إغفال لتصنيف إحصاءات أعداد البطالة عند إيجاد الحلول للبطالة وخصوصا أن الجامعيين ومن لدية الشهادة الثانوية يتجاوزن ال(83%) من إجمالي البطالة! فالطلب من حملة الماجستير والجامعيين وحاملي الثانوية العمل بوظائف حراس امن وسائقين وبائعي مقاصف وبقالات وعمال نظافة لن ينجح في القضاء على البطالة بشكل حقيقي لكون الفئة الأكثر من البطالة لن تحقق ولو جزء من طموحها واستقرارها بالعمل، فتلك الوظائف تناسب الفئة التي لا تحمل مؤهلا وهي تمثل نسبة قليلة جدا في عدد البطالة والاهم أن معظم الأعمال التي يستحوذ عليها الأجانب تقوم على الملكية او العمل بالنسبة وليس بالراتب وفقا للجدوى المالية لكثير من النشاطات التي استحوذ عليها الأجانب ، وقد يكون تشجيع المواطن ودعمه للعمل الحر وتملك الأنشطة أفضل بكثير من العمل بتلك الوظائف لارتفاع الدخل مع إمكانية تكوين كيانات تجارية تكبر باكتشاف حجم الأرباح التي تتحقق بالعمل المباشر، وهو مايتطلب التركيز على إيجاد ثقافة العمل الحر والحماية الفعلية للمواطن من المستثمر الأجنبي، مع العلم بان لدينا آلاف الوظائف أفضل مما يعرض على العاطلين المؤهلين والتي تًشغل بأجانب ببنوك وشركات ومراكز طبية وغيرها ولاتحتاج لمؤهلات استثنائية والجميع يرى ذلك بوضوح .
فالحلول الفاعلة لمشكلة تزايد أعداد العاطلين هي مايجب أن نعمل عليه لضمان استدامة العمل والعدالة للعاطل ومؤسسات القطاع الخاص، ويجب ان يكون هناك ربط بين مؤهل وسن العاطل وخبراته مع طبيعة الوظيفة او العمل والراتب كأساس لسياسة التوطين لضمان الاستمرار في العمل والحد من التوظيف الوهمي لتجاوز نظام نطاقات، فالهدف ليس فقط التخلص من قائمة البطالة العام القادم وتخفيض ما سيصرف للعاطلين بإلحاقهم بشركات لتحويلها من النطاق الأحمر الى النطاق الأخضر للحصول على التأشيرات وبيعها! لكون عدم قناعة العاطل بالوظيفة وتحقيقها للحد الأدنى لمتطلبات المعيشة والطموح الذي يناسب مؤهلة سيتسبب في الانقطاع عن العمل او عدم الانتظام والوصول لحالة اللامبالاة بالعمل لكون الشركة مستفيدة من سجله المدني! ولكن التساؤل ماذا لو لم يتم التمديد لبدل البطالة لعام اخر، هل سنرى جدية في التوطين او أن سعر السجل المدني سينخفض عن ال (2000) ريال؟

بنت المها
11-19-2011, 04:56 PM
بموضوعية

النطاق الأحمر والبطالة

راشد محمد الفوزان
السبت القادم سيبدأ نظام نطاقات، وهو نظام يختص ويركز على حل للبطالة في المملكة التي أصبحت شيئا واقعيا لا يمكن تجاوزه، ووزارة العمل أعلنت رسميا بأن حجم البطالة في المملكة يتجاوز المليون ونصف مواطن ومواطنة، وهو ما يسبب خللا اجتماعيا بكل أبعاده السلبية وأيضا الاقتصادية، نظام نطاقات ليس هو الحل الوحيد ولا الأخير ، فحلول البطالة لن تأتي مع هذا النظام فقط ، بل هي مجموعة وحزمة متغيرات مفترض العمل بها لكي يمكن الخروج من نفق البطالة ، التي أصبحت تتزايد وترتفع سنويا مع تدفق الخريجين من الجامعات والكليات وغيرها ، وأيضا مع قدوم الخريجين من البعثات الخارجية ، وهنا نحتاج إلى التخطيط المستقبلي لكي يمكن استيعاب كل هذه الطاقات الشابة التي نحن بأمس الحاجة لها وفي اقتصاد ناشئ.
نطاقات يحتاج إلى ثقافة قبول العمل من المواطن والمواطنة، بلا شروط يضعها إلا ما يحفظ حقوقه ومستحقاته وهي لا شك مكفولة بنظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية، نحتاج إلى مزيد من الفهم للشباب من الجنسين أن العمل في البداية لن يكون سهلا ولن يكون ممهدا بسهولة ، ويجب أن تعمل على انتزاع الفرصة والتمسك بها وشق طريق المستقبل، يجب أن لا تنتظر من سيعلمك أو تتوقع أن يأتي لك آخر ويقدم لك مكانه بالعمل وتأخذه، بل ستجد مصاعب وصعوبات وعقبات ويجب أن تتوقع ذلك ، نطاقات حل يمنح الفرصة ولكنه لن يعمل بدلا عنك ، ويجب أن تعمل بنظام مرحلي فطموحاتك لن تتحقق من أول وظيفة أو ثالث وظيفة بل عليك اكتساب المعرفة والمهارة والعمل والحرص والانضباط والألتزام، لا ينقص الشاب السعودي خاصة والشابة العلم والمعرفة والقدرات الذهنية ابدا بل هم من الأفضل في العمل فلدينا أطباء عالميين بدون مبالغات ومديرو شركات كبار بوزن أي شركة عالمية ، وهذا يعني أننا نحتاج منك عزيزي الشاب والشابة العمل بإصرار والصبر والمثابرة والالتزام، ولا تتوقع أن الشهادة هي الحل السحري للعمل ، فكم من صاحب عمل يريد " التزام وانضابط " وطموح بالتعلم لكي يحقق أهدافة هذا الشاب والشابة عوضا عن شهادة علمية يفتقد معها الشاب والشابة أساسيات العمل وهي الالتزام والانضباط.
نطاقات نطالب به وبكل ما لدينا تشجيع ومثابرة لا شك بها، وعلى وزارة العمل أن تستمر به ولا تتوقف حتى نهاية المطاف، وان تستمع للشركات والمؤسسات والشباب لكي نخرج بنظام عمل يقلص هذه البطالة التي اعتبرها مصطنعة يتحمل كل طرف مسؤولية بذلك، فهي ليست مشكلة طرف واحد فهي من التعليم والوزارة والشباب والقطاع الخاص، ولكن الآن دقت ساعة العمل لهم وعلى الجميع أن يؤدي عمله على أكمل وجه، شجعوا الشباب وامنحوهم الفرصة، وعلى الشباب إثبات قدراتهم وأنهم فعلا أهل لها .

بنت المها
12-14-2011, 07:33 AM
18 مليار ريال حجم الصرف على معالجة الفقر والضمان في 2010

دعوة لعلاج التناقض بين إعانة حافز ومخصصات الضمان الاجتماعي

http://s.alriyadh.com/2011/12/23/img/356367958716.jpg
فادي العجاجي
الرياض - الرياض
دعا المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي الى علاج التناقض بين برنامج حافز، ومخصصات الضمان الاجتماعي من خلال زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بحيث لا تقل عما يتم تخصيصه لبرنامج حافز .
وقال ان إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال عام 2010م حوالي 18,8 مليار ريال. في حين تشير التقديرات الأولية لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل "حافز" إلى أن أعداد المتقدمين المؤهلين للاستفادة من البرنامج قد تتجاوز 700 ألف متقدم. هذا يعني أن مخصصات برنامج حافز ستتجاوز 16,8 مليار ريال خلال عام 2011م.
واشار إلى أن معظم مخصصات الضمان الاجتماعي يتم تحصيلها عن طريق الزكاة. لذا فإن مساهمة الحكومة من مخصصات الضمان الاجتماعي أقل من مخصصات حافز, ومن المرجح أن تتجاوز مخصصات حافز لعام 2012م ما سيتم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والضمان الاجتماعي مع استبعاد الزكاة. ولتجنب أي حالة من التناقض ينبغي زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بحيث لا تقل عما يتم تخصيصه لبرنامج حافز.
وزاد بقوله :لا ينبغي أن يُنظر إلى حافز على أنه علاج للبطالة، وإنما هو حل مؤقت لمساعدة الباحثين عن عمل في تحمل أعباء المعيشة، وقد تساهم برامج التدريب التي سيوفرها صندوق الموارد البشرية في التقليل من حدة البطالة. وبالتأكيد سيكون للبرنامج تأثير مباشر في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
واكد على ان المجتمع ينتظر تحقيق تقدم ملموس في علاج حدة البطالة التي بدأت تتفاقم في اقتصاد يحقق نمو متزايداً لأكثر من 10 سنوات. فاقتصاد المملكة قوية ومتين بفضل ضخامة الاحتياطيات والثروة النفطية. لكن سوق العمل في المملكة يحتاج إلى إعادة هيكلة بحيث تنعكس مؤشرات نمو الاقتصاد بشكل مباشر على انخفاض ملموسة في معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل شريفة بمعدلات أجور تتناسب مع المستوى العام للمعيشة, والمملكة لديها هامش ضخم من الفرص الوظيفية التي تستقطب الملايين من العمالة الأجنبية خصوصاً في قطاع تجارة التجزئة .
يضاف إلى ذلك الميزة النسبة للمملكة في الصناعات البتروكيماوية القادرة على استيعاب كافة المواطنين الراغبين في العمل في مجالات الهندسة الكيميائية.

بنت المها
12-14-2011, 07:33 AM
حالة ترقب لإيداع مبلغ 2000 ريال على أحرّ من الجمر

شبان ينتظرون إعانة حافز.. «عجّلوا علينا»!

http://s.alriyadh.com/2011/12/14/img/596674404778.jpg
شاب يستفسر عن رصيده في انتظار أول مرتب «عدسة- محمد الحويطي»
تبوك، تحقيق- سلطان الأحمري
في الوقت الذي يعيش فيه العاطلون المستفيدون من "برنامج حافز" حالة من الترقب لمواعيد صرف إعاناتهم، والتي بدأت في العد التنازلي، مما جعلتهم يقفون أمام باب جديد يحققون من خلاله رغباتهم التي لم تتكفل السنوات الماضية بتلبيتها، في ظل عدم وجود دخل ثابت، فمع حالة الترقب هذه إعتلت قائمة طموحاتهم العديد من الاحتياجات، والتي يرون أهميتها في الحياة المعيشية لهم.
"الرياض" رصدت إجابات بعض الشباب عن سؤال: "ما مصير الإعانة"؟، فمع المراسم المعدة لاستقبال أول مرتب تفاوتت المنهجية وسياسة الاقتصاد الشخصي، بل وتعددت فيه صور الإفادة من تلك الإعانة، فمنهم من رصد جزءا منها ل"سداد مخالفات ساهر"، وآخر ل"فواتير الهاتف النقال"، فيما أعلن آخر إقامة مناسبة خاصة بأول مرتب إعانة ليست فرحة بها بقدر ماهو إطلاق سراحه من مفهوم العالة على أسرته!.



تسديد «مخالفات ساهر» و«فواتير الهاتف» و«شرهة العائلة» أبرز بنود «موازنة العاطلين»..


ولم تقف الإجابات على المستفيدين من الشباب حول مصير هذا الاستقبال، حيث أن هناك إجابات للشابات اللاتي وجدن أن متطلباتهن أكثر من مرتب أول إعانة!، حيث تصدرت متطلباتهن الخاصة قائمة آمالهن، والتي تنوعت ما بين شراء "جهاز لوحي حديث"!، وتلبية رغباتهن في إبداء مواهبهن، ولم يخف البعض من كلا الطرفين أن هذه المكافأة ستصبح دخلا إضافيا لميزانية بعض أسرهم، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.




بعضهم يريد التخلص من لقب «عالة الأسرة» ويجمع الأسرة على «عشاء بروستد و شاورما»!




نصيب الأسرة
في البداية قال "خالد عايد العطوي": أنا أنتظر تلك الإعانة على أحر من الجمر، فهناك قائمة لطلبات تنتظرها أسرتي، كوني أنا من يعيلهم بعد وفاة والدي، وليس لدينا دخل آخر سوى ما تستفيده والدتي من الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن لديه شقيقتين تحتاجان إلى بعض المستلزمات، وأريد أن أفرحهما بما سأحصل عليه، مشيراً إلى أن الطلبات الأسرية هي أكثر ما ستكون له تلك الإعانة.
مخالفات ساهر
وأوضح "إبراهيم سالم الحويطي" أنه على الفور سيعمل على تسديد مخالفاته المرورية التي تجاوزت (13) مخالفة منذ تطبيق نظام ساهر، بمبلغ تجاوز (7000) ريال، مضيفاً أنه سيبدأ في تسديدها بنظام الأقساط، وهذا ما تطلب إنتظاره أشهر للإفادة منها في طلبات أخرى.




http://s.alriyadh.com/2011/12/14/img/569831213014.jpg
طلال العنزي يتحدث للزميل الأحمري






ولم تبتعد قائمة الشاب "طلال ظاهر العنزي" كثيراً عن سابقه، فقد رصد جزء من هذه الإعانة لتسديد فواتير هاتفه النقال، والتي تحصد منه شهرياً قرابة (400) ريال، لافتاً إلى أن بقية المبلغ سيكون جزء منه لصيانة سيارته وجزء لمستلزماته الخاصة، مؤكداً على أن هذه المكافأة تُعد متوافقة لمتطلباته، وبعيداً عن إنتظار يد العون من أسرته.



http://s.alriyadh.com/2011/12/14/img/817901926378.jpg
إبراهيم الحويطي



مناسبة خاصة
وذكر "فايز الزايدي" أن أول راتب إعانة سيخصصه لمناسبة يجمع فيها أصدقاءه، ليعلن فيها إطلاق سراحه من مفهوم "العالة على أسرته"، والتي تتكرر عليه من قبل أشقائه الذين يكبرونه، مضيفاً: "أنتظر تلك الإعانة؛ لأنها حقيقة تقيني من الألفاظ التي يطلقها أشقائي، وسأقيم مناسبة خاصة بهذا الحدث، والذي سيخرجني من دائرة الإحراج"، مشيراً إلى أنه بعد هذه المناسبة سيخصص جزءا منها للرحلات البرية التي كثيراً ما انحرم منها بسبب عدم وجود دخل لديه.
بينما وعد "إبراهيم العلي" أسرته بعشاء "شاورما وبروستد" لحظة نزول الراتب نهاية الشهر الحالي، موضحاً أن مبلغ الإعانة زهيد، ولا يكفي ل"مفاطيح" و"علوم رجال"، ويكفي أن الإنسان "قام بالواجب على قده"!.




http://s.alriyadh.com/2011/12/14/img/976886553847.jpg
معتق القرني




قسط السيارة
وقال الشاب "رمزي سويلم الحويطي": إنه خصص الجزء الأكبر من الإعانة لتسديد قسط سيارته الذي يتطلب (1500) ريال على مدى ثلاث أعوام قادمة، مبيناً أنه سيكتفي ببقية الإعانة في صيانتها وشراء مستلزماته الخاصة المتنوعة.
وأوضح "معتق محمد القرني" أن هذه الإعانة ستكون داعماً لمصروفات أسرته التي لا يوجد لها سوى دخل (3000) ريال -مرتب تقاعد والده-، مؤكداً على أنها ستخفف بشكل كبير من مستلزمات أسرته التي تتكون من خمسة أفراد مع والديه.
ولم يختلف الشاب "عبدالعزيز بن عبدالرحمن" عن من سبقوه في تحديد مصير هذه الإعانة حيث قال: بصراحةً ستكون لي فقط، ويكفيني أنها ستخرجني من طلباتي شبه اليومية لوالدي، مبيناً أنها لن تتجاوز تسديد فواتير هاتفه وصيانة سيارته.



http://s.alriyadh.com/2011/12/14/img/943630281341.jpg
عبدالعزيز عبدالرحمن




ديكور غرفة
وفي المقابل كان الطرف الآخر من المستفيدين لإعانة برنامج حافز من الشابات اللاتي تواصلنا معهن لمعرفة مصير تلك الإعانة، حيث قالت "سامية العلي": لا أخفيكم أمنيتي أن أقتني جوالا حديثا، فأنا خصصت أول شهرين من الإعانة له، والباقي ستكون لمستلزماتي الخاصة، خصوصاً أنني أريد إضافة "ديكورات" جديدة لغرفتي الخاصة، لافتةً إلى أنها تحلم بالكثير وتتمنى أن تفيها تلك الإعانة بأحلامها.
وأكدت "فاطمة عبدالله" على أنها ستدخر الجزء الأكبر منها لتحقيق رغبتها في إقتناء "كاميرا تصوير إحترافية"، وهي ما تكلفها قرابة ال (9000) ريال، مضيفةً: "أعشق التصوير الفوتوغرافي، ولن أجد ما يحقق هذه الرغبة الإ بإمتلاكي كاميرا إحترافية"، ذاكرةً أن "إعانة حافز" هي من سيحقق ذلك لها، دون أن تلجأ إلى أحد أفراد أسرتها.
جمعية مصغرة
وأشارت "مريم سعيد" إلى أنها نظمت مع زميلاتها الخمس "جمعية مصغرة" إستعداداً لدخولهن مع بداية أول مرتب، مخصصين لها مبلغ (1000) ريال شهرياً، مؤكدةً على أن هذا ما يشكل إتزاناً أكثر في مصير تلك الإعانة.
وأوضحت "عليا معدي" أنها حددت نصف مبلغ الإعانة لوالدتها، مضيفةً أن بقية المبلغ سيكون مدخراً ليتسنى لها إعداد مرسم خاص بها تمارس فيه هوايتها بالرسم، كونها تهوى الفن التشكيلي، مبينةً أنها لم تحب أن تفرض على أحد من أسرتها أن يساعدها في التجهيزات.

بنت المها
12-23-2011, 12:57 PM
البطالة والتعليم

د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 19% فقط من خريجي المدارس هم الذين يلتحقون بالجامعات. ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو إلى أين تذهب النسبة المتبقية من خريجي الثانوية؟ .
وأسجل أنني لست من محبذي التهافت على الجامعات باعتبار أن حاجة القطاعين الحكومي والخاص السنوية لهؤلاء الخريجين محدودة ، لكن ذلك لا يقلل من شأن الاستفسار عن الوجهة التي سوف تستقبل تلك الأعداد الغفيرة من خريجي المدارس كل عام. فلو كان لدينا معاهد متخصصة كافية لكان من الممكن وضع اليد على القلب والاطمئنان إلى أن نسبة كبيرة من ال 81% الذين أنهوا التعليم المدرسي سوف يذهبون لإتمام معارفهم في تخصصات نحن في أشد الحاجة إليها. ولكن الحال ليست كذلك للأسف.
من ناحية أخرى فإن القطاع الحكومي رغم كل حرصه والقطاع الخاص حتى تحت ضغط نطاقات غير قادرين على استيعاب تلك الآلاف المؤلفة سنوياً. خصوصاً وأن معدل نمو الاقتصاد ليس بتلك النسبة المرتفعة التي تمتص خريجي المدارس كل عام. بل إنه حتى لو حققنا معدلات نمو مرتفعة على غرار الصين فإن تعليم الثانوية لا يؤهل حاملي الشهادة للعمل إلا في مستويات وظيفية غير متقدمة. وهذه وظائف رواتبها غيرمغرية ولذا فإن أبناء البلد لن يقبلوا عليها.
إذاً فنحن أمام خيارات صعبة. فهذه الجموع الغفيرة من الطلبة إما أن يتم تشغيلها في القطاع الحكومي وبغض النظر عن الحاجة لهم وبالتالي ينضمون إلى البطالة المقنعة. أو أنهم لا يجدون طلبا عليهم ويدخلون في قائمة العاطلين عن العمل. إنه لأمر محزن أن تكون المؤسسات التعليمية لدينا ليست بذلك التنوع ولا على ذلك المستوى الذي يجعل من فلذات أكبادنا موارد بشرية فعالة لخدمة الاقتصاد والوطن.
إن هذا الوضع غير المناسب في جانب العرض قد خلق تشوهاً واضحاً في سوق العمل. فنحن نلاحظ إحجام قطاع الأعمال عن طلب قوة العمل السعودية غير المؤهلة والمرتفعة الثمن. وهذا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قد وضع القطاع الخاص في مرمى النار- كما لو أن هذا القطاع قد أصبح بقدرة قادرالمسؤول الأول والأخير عن عدم توظيف أبناء البلد.
إنه لمن السهل وضع كل الأخطاء على القطاع الخاص وتحويله إلى كبش فداء وذلك على الرغم من أن الواقع يشير إلى غير ذلك. والدليل هو دخول وزارة العمل على الخط بهذه السرعة التي تشبه عجلة إطفائي الحرائق قبل أن ترتفع ألسنة اللهب. فمن الواضح أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة قد دبرت لمعالجة الخلل في سوق العمل في المنظور القريب من خلال برنامجيْ نطاقات وحافز. أما على المستوى البعيد فإن معالجة الطلب والعرض في هذه السوق تحتاج إلى تنسيق أكبر بين كافة الجهات المعنية وانتشار أوسع للتعليم الفني والتدريب التقني سواء على المستوى العمودي أو الأفقي.
وحتى يكون الإقبال على ذلك النوع من التعليم والتدريب كبيراً فإن الأمر ربما احتاج لإجراء تصنيف للمعاهد والكليات والجامعات على أساس مدى مواءمة مخرجاتها لاحتياجات المؤسسات والشركات الخاصة ليس من ناحية عدد البرامج والدورات فقط وإنما من جهة النوعية أيضاَ. فهذا من شأنه أن يوجه خريجي الثانوية لإكمال دراستهم في تلك الجهات التعليمية التي تمكنهم من الحصول على عمل وأجر مناسب بعد التخرج. وذلك كما هي عليه الحال مع خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتي تقدمت إليها 110 شركات سعودية بطلبات لتوظيف 2500 من الطلبة الذين يتوقع تخرجهم هذا العام.

أخبارية الهميجه
12-28-2011, 07:07 PM
كان الله بعون كل عاطل


:nosweat:

بنت المها
01-27-2012, 04:37 AM
مستشفى يبحث عن الممرضات وإخصائيات المختبر .. وشركة توظف ميكانيكيات

معركة البطالة: مقابلات شخصية لـ 4350 فتاة .. والحضور 64 %





باحثات عن العمل في قاعة برنامج لقاءات، حيث تعرض الشركات الفرص الموجودة لديها بإشراف وزارة العمل. «الاقتصادية»
علي آل جبريل من الرياض
استقبل ملتقى لقاءات الذي خصص للباحثات عن العمل حتى البارحة في يومه الثاني 6800 متقدمة، حيث فتحت أبواب المعرض على إقبال كبير منذ الساعة التاسعة صباحاً، وسط أجواء من التنظيم واستقبال للباحثات وإكمال تسجيلهن في الفرص الوظيفية المتاحة.
وبلغت نسبة الحضور 64 في المائة بينما بلغ عدد المسجلات في لقاءات من الباحثات عن العمل خلال اليومين 6820 باحثة تم اختيار 4350 متقدمة لإجراء المقابلات الوظيفية.
وعرضت شركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال أيام الملتقى وظائف في جميع التخصصات والتي جاءت منها مصممات أزياء وطاهيات وميكانيكيات وتخصصات صحية في التمريض وفنيات مختبرات.
وعينت مجموعة تجارية شهيرة ثماني باحثات عن العمل أمس الأول حتى صباح أمس في مجالات الأزياء، في حين تجري المجموعة حاليا المقابلات لاكتمال تعيين المتقدمات لمن تنطبق عليها الشروط.
http://www.aleqt.com/a/620261_194461.jpgباحثة عن العمل تسجل معلوماتها إلكترونيا في برنامج لقاءات الذي وفر وظائف لأكثر من 4000 سيدة حتى الآن.
من جانبها، أكدت نورة الدوسري مديرة القسم النسائي في برنامج باب رزق فرع الرياض، أنهن استقبلن منذ أمس الأول طلبات للتوظيف، وستوجه هذه الطلبات للتوظيف المباشر في بعض الشركات.
وأوضحت أن لديهن جهات كثيرة وطلبات للعمل وسيتم توجيه الطلبات كل حسب تخصصها. كما ذكرت نورة السجان من شركة روابي القابضة، أن هناك مهنا مطلوبة في السوق السعودية والإقبال عليها قليل جداً وقالت: "نحن نقوم بتوجيه الباحثات إليها".
وهنا أكد عبد الرحمن سفر مدير الموارد البشرية في شركة محلية أنهم يقومون بتوجيه الشباب لبعض المهن التي أهملها المجتمع مع أهميتها، وقد تفتح آفاقا وتميزا للنجاح في فرص للعمل مثل الطهاة أو الميكانيكي.
واعتبر أن فرصة النجاح كبيرة في تلك المجالات المهملة. كما ذكر أنه تم توجيه بعض السيدات وذلك بإقامة مطابخ خاصة في بيوتهن.
ودخلت مستشفيات مثل مستشفى رعاية الرياض الذي يتبع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية المنافسة في توظيف السعوديات، وشددت مسؤولة في المستشفى شاركت في اللقاءات على حاجتهم لبعض التخصصات التي يرغبون في حضورها بالتقديم عليها من خلال الملتقى وهي: ممرضات، فني أشعة، مختبرات.
وفي جانب آخر مع المتقدمات على الوظائف، قالت مها الجهني باحثة عن العمل: "إن التقديم سهل وميّسر وإنها متفائلة بالتوظيف".
فيما قالت إلهام حسين باحثة أخرى، إنها أتت من خلال دعوة قدمت لها. وتقول: "المعرض رائع وورش العمل مفيدة، وتتطلع إلى تحقيق أملها بالتعيين من خلال المعرض".
أما منال بن عصفور فذكرت أن ورش العمل قد أضافت لها الشيء الكثير، إلى جانب استفادتها منها وستنجح في تقديمها للعمل من خلال هذا المعرض. في حين كان حظ العنود الماجد كبيرا، حين أكدت أنه جرى تعيينها من خلال المعرض.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة الصويغ وهي متخصصة في التدريب خلال ورشة عمل تحدثت فيها عن كيف تقدم نفسك كمحترف، أنه يجب الاهتمام بالسيرة الذاتية كمحترف من حيث الشكل والصياغة، مبينة أن سوق العمل السعودية حاليا تحمل فرصا كثيرة.
وأشارت إلى أن المرأة تشكل 80 في المائة من المتقدمين إلى حافز، وأن عدد الباحثين من السعوديين ذكورا وإناثا بلغ مليون باحث من الجنسين ويعد عددا كبيرا.

بنت المها
02-19-2012, 07:16 PM
«حافز» كشف المستور رغم أن معظمهن يُفضلن الإعانة على العمل

80% من النساء عاطلات!

http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/948069540467.jpg
طابور نسائي أمام أحد البنوك لفتح حساب وإيداع الإعانة
الخبر، تحقيق- عبير البراهيم
كشف «برنامج حافز» مدى تضخم البطالة لدى الإناث، على الرغم من أن كثيراً منهن يحملن مؤهلات علمية عالية دون أن يتم الافادة من خبراتهن؛ مما يطرح تساؤلاً عن سبب تزايد بطالة النساء هل هو في البنية المجتمعية؟، أم في سوق العمل الذي لم يستطع القائمون عليه توفير فرص عمل نسوية لاستيعابهن بشكل جيد؟.
إن وصول نسبة النساء إلى 80% من أعداد المتقدمين ل«حافز» أمر يدعو إلى إعادة النظر في عمل المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وأهمية التخطيط نحو فتح قنوات عمل جديدة للمرأة؛ تستوعب قدراتها، وتمنحها الثقة بما يعود على الجميع بالنفع، ولا يكون ذلك فقط من خلال الوظائف الرسمية والمكتبية فحسب؛ وإنما عن طريق إتاحة الفرصة لها بالعمل الحر، إلى جانب الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها الأنثوية والمبادرة إلى طرح مزيد من الأفكار الحيّة في مجال العمل، بدلاً من أن ينتظرن ما يقدمه لهن «حافز» نهاية كل شهر.



د.الغامدي:«حافز» جهة تمويلية وليس تحفيزية


أسباب البطالة
بدايةً، أرجع "د.سالم سعيد القحطاني" -عميد التطوير في جامعة الملك سعود- أسباب زيادة أعداد النساء في "حافز" إلى 80% من المتقدمين إلى عدم توفر فرص العمل المناسبة المتفقة مع العادات والتقاليد للمرأة، وعدم توفر مواصلات للمرأة تنقلها من بيتها إلى العمل، إضافة إلى عدم توفر فرص حقيقية للمرأة بسبب وجود العمالة الوافدة، وعدم فتح فرص عديدة وجدية في المؤسسات الحكومية والخاصة، مضيفاً:"يوجد نسبة لا بأس بها من النساء يصل عددهن إلى 60% ربما ليس لديهن رغبة في العمل؛ ولكن أتيحت لهن فرصة الحصول على مبلغ لمدة سنة فرغبن الاستفادة منه"، موضحاً أن نسبة النساء المسجلات في "حافز" تعطي مؤشرا إلى حجم البطالة من النساء اللواتي يفوق عددهن حجم البطالة بين الرجال.





د.الرديعان:بيئة المجتمع فرضت عطالتهن





وبيّن أنه يوجد معوقات اجتماعية تتعلق بالتقاليد والأعراف، حيث إن بعض أولياء الأمور يرفضون عمل بناتهم خارج المنزل؛ مما يشكل عقبة أمام طريق عملهن، موضحاً أن "حافز" جهة تمويلية أكثر من كونه جهة تحفيزية للعمل؛ حيث إنه صُمم لمساعدة العاطلين في البحث عن عمل، إلاّ أنه لا يمتلك الإمكانيات لتوفير فرص عمل سواء للرجال أو النساء، مضيفاً:"(حافز) جهة تمويلية، أكثر من كونه يركز على توفير فرص عمل للعاطلين، لذا لا أتوقع أن يعمل على توفير فرص وظيفية للراغبين في العمل من العاطلين"، مشدداً على أهمية إيجاد آلية عمل لتوفير الوظائف للراغبين في الحصول على فرص عمل، حيث إن الآلية لاتأتي من الموارد البشرية، بل لابد أن تشترك بها الوزارات والقطاع الخاص والقطاع العام فالكل مسؤول عن توفير وظائف، مبيناً أن التركيز في "حافز" جاء على من يستحق وعلى آلية الصرف له.




د.العمير:استغلوا طاقاتهن بعيداً عن المسكنات


وأوضح أنهم في الجامعة حاولوا دراسة برنامج "حافز" من خلال البحوث العلمية لرسائل الماجستير؛ إلاّ أن الجهة المعنية لم تساعد في الحصول على المعلومات التي تمكنهم وتساعدهم للوصول إلى أفكارهم التي ينشدونها، كونهم رغبوا في معرفة خدماتهم للراغبين في الحصول على عمل، وقابلوا تحفظاً وصفه أنه لن يخدم الباحثين عن فرص العمل، مشيراً إلى أنه يوجد ممن يستلمون إعانات "حافز" هم فعلياً لا يريدون الحصول على عمل، وغير جادين، بل ينظرون إلى الاستفادة المادية، مما يدل على غياب آلية الاستحقاق وازدياد حجم البطالة، ودخول أعداد كبيرة في "حافز" يرفع من مستوى الوعي والإدراك لدى المسؤولين عن توظيف القوى العاملة بمشكلة البطالة الحقيقية ليس على مستوى النساء فقط بل على المستوى العام.



http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/217917968841.jpg
مجالات عمل المرأة لاتزال محدودة والمتقدمات في تزايد





معوقات اجتماعية
وذكر "د.خالد الرديعان -أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود- أنه من الطبيعي جداً في المجتمع أن تكون نسبة 80% من مستفيدي "برنامج حافز" هم من النساء؛ وذلك بسبب شح المجالات المتاح للمرأة العمل فيها مقارنة بما هو متاح للرجل، كون ثقافة المجتمع تتيح للمرأة العمل في بيئة مختلفة عما هو موجود في مجتمعات أخرى، بإيجاد أقسام نسائية مختصة ووظائف لا يكون دوامها مناوبات مسائية، إلى جانب تضاؤل فرص المرأة في العمل جراء عدم قدرة بعض النساء على تدّبر مسألة المواصلات وعدم وجود سائق لديهن ومعارضة أولياء أمورهن الرجال على عملهن في بعض القطاعات، ناهيك عن الشروط الاجتماعية التي يضعها المجتمع لعمل المرأة، مما جعل هذه الاعتبارات تقلل من فرص التحاق المرأة، وتزايد نسبة البطالة بينهن، مضيفاً:"بطالة النساء ليست مسألة اقتصادية فحسب، ولكنها مشكلة اجتماعية في الجانب الأكبر منها تتعلق بالعادات والتقاليد، وارتفاع نسبة البطالة بينهن غير مستغرب، مما جعلهن يسجلن في برنامج (حافز) حتى ولو برغبة الاستفادة منه لفترة محدودة".






http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/162016061611.jpg
د.خالد الرديعان




شح التخصص
وأكد "د.محمد العمير" -عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل- على أنه يوجد ضعف في مفهوم ثقافة العمل للفتاة، متسائلاً عن سبب حصر مفهوم الوظيفة في عمل مكتبي بدلاً من أن يتم توسعة المشروعات؛ لتنطلق عبرها بشكل ينمي قدراتها الذاتية، ويسهم في فتح قنوات عمل جديدة في الوطن، كون الفتاة تنظر إلى التعليم والتدريس فرصة العمل الأبرز دون أن يوجد توسع أكبر في القطاعات المناسبة لتوظيفهن، مضيفاً:"إن الإحصائيات التي كشفت أن 80 % من المستحقات لحافز هن نساء تدل على أن الفتاة تواجه صعوبات كبيرة في المجتمع لتنطلق في المجال الوظيفي، فخروجها يستلزم توفر وسائل المواصلات لها، وذلك يستدعي صرف ماتحصل عليه من وظيفة قد يكون دخلها قليلا مقارنة بما تصرفه على التزاماتها الشخصية والأسرية".




http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/116594707678.jpg
د.سالم القحطاني


وأشار إلى أنه يوجد قصور في كثير من قطاعات العمل كونهم لم يستطيعوا حتى الآن الإسهام بفتح قنوات عمل جديدة تستوعب أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل، مطالباً باستغلال طاقات الشباب نحو ما يفيد المجتمع مثل أن يلتحقوا بشرطة الحي بحيث يساهموا في زيادة الأمان للأحياء ويتسنى لهم المساهمة تطويرها، مشيداً بنظام "حافز" كونه يدل على قرب القيادة من هموم المواطن، وتلّمس حاجياته؛ إلاّ أنه طالب أن لا يكون "حافز" بمثابة الحبوب المسكنة التي تجعل العاطلين يرضون بالتمويل المالي، مضيفاً:"لابد أن يوجد قدر مادي يقدمه حافز يسد احتياجات الفرد، إلى جانب الدورات التدريبية، بحيث يعمل على تفعيل الحراك في المجتمع بشكل إيجابي بمشاركة العديد من الجهات كالجامعات ومراكز التدريب حتى يشعر الفرد أنه لا يقف لدى التلقي بل يكمن دوره بالمشاركة في تنمية هذا الوطن".

بنت المها
02-19-2012, 07:16 PM
«حافز» كشف المستور رغم أن معظمهن يُفضلن الإعانة على العمل

80% من النساء عاطلات!

http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/948069540467.jpg
طابور نسائي أمام أحد البنوك لفتح حساب وإيداع الإعانة
الخبر، تحقيق- عبير البراهيم
كشف «برنامج حافز» مدى تضخم البطالة لدى الإناث، على الرغم من أن كثيراً منهن يحملن مؤهلات علمية عالية دون أن يتم الافادة من خبراتهن؛ مما يطرح تساؤلاً عن سبب تزايد بطالة النساء هل هو في البنية المجتمعية؟، أم في سوق العمل الذي لم يستطع القائمون عليه توفير فرص عمل نسوية لاستيعابهن بشكل جيد؟.
إن وصول نسبة النساء إلى 80% من أعداد المتقدمين ل«حافز» أمر يدعو إلى إعادة النظر في عمل المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وأهمية التخطيط نحو فتح قنوات عمل جديدة للمرأة؛ تستوعب قدراتها، وتمنحها الثقة بما يعود على الجميع بالنفع، ولا يكون ذلك فقط من خلال الوظائف الرسمية والمكتبية فحسب؛ وإنما عن طريق إتاحة الفرصة لها بالعمل الحر، إلى جانب الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها الأنثوية والمبادرة إلى طرح مزيد من الأفكار الحيّة في مجال العمل، بدلاً من أن ينتظرن ما يقدمه لهن «حافز» نهاية كل شهر.



د.الغامدي:«حافز» جهة تمويلية وليس تحفيزية


أسباب البطالة
بدايةً، أرجع "د.سالم سعيد القحطاني" -عميد التطوير في جامعة الملك سعود- أسباب زيادة أعداد النساء في "حافز" إلى 80% من المتقدمين إلى عدم توفر فرص العمل المناسبة المتفقة مع العادات والتقاليد للمرأة، وعدم توفر مواصلات للمرأة تنقلها من بيتها إلى العمل، إضافة إلى عدم توفر فرص حقيقية للمرأة بسبب وجود العمالة الوافدة، وعدم فتح فرص عديدة وجدية في المؤسسات الحكومية والخاصة، مضيفاً:"يوجد نسبة لا بأس بها من النساء يصل عددهن إلى 60% ربما ليس لديهن رغبة في العمل؛ ولكن أتيحت لهن فرصة الحصول على مبلغ لمدة سنة فرغبن الاستفادة منه"، موضحاً أن نسبة النساء المسجلات في "حافز" تعطي مؤشرا إلى حجم البطالة من النساء اللواتي يفوق عددهن حجم البطالة بين الرجال.





د.الرديعان:بيئة المجتمع فرضت عطالتهن





وبيّن أنه يوجد معوقات اجتماعية تتعلق بالتقاليد والأعراف، حيث إن بعض أولياء الأمور يرفضون عمل بناتهم خارج المنزل؛ مما يشكل عقبة أمام طريق عملهن، موضحاً أن "حافز" جهة تمويلية أكثر من كونه جهة تحفيزية للعمل؛ حيث إنه صُمم لمساعدة العاطلين في البحث عن عمل، إلاّ أنه لا يمتلك الإمكانيات لتوفير فرص عمل سواء للرجال أو النساء، مضيفاً:"(حافز) جهة تمويلية، أكثر من كونه يركز على توفير فرص عمل للعاطلين، لذا لا أتوقع أن يعمل على توفير فرص وظيفية للراغبين في العمل من العاطلين"، مشدداً على أهمية إيجاد آلية عمل لتوفير الوظائف للراغبين في الحصول على فرص عمل، حيث إن الآلية لاتأتي من الموارد البشرية، بل لابد أن تشترك بها الوزارات والقطاع الخاص والقطاع العام فالكل مسؤول عن توفير وظائف، مبيناً أن التركيز في "حافز" جاء على من يستحق وعلى آلية الصرف له.




د.العمير:استغلوا طاقاتهن بعيداً عن المسكنات


وأوضح أنهم في الجامعة حاولوا دراسة برنامج "حافز" من خلال البحوث العلمية لرسائل الماجستير؛ إلاّ أن الجهة المعنية لم تساعد في الحصول على المعلومات التي تمكنهم وتساعدهم للوصول إلى أفكارهم التي ينشدونها، كونهم رغبوا في معرفة خدماتهم للراغبين في الحصول على عمل، وقابلوا تحفظاً وصفه أنه لن يخدم الباحثين عن فرص العمل، مشيراً إلى أنه يوجد ممن يستلمون إعانات "حافز" هم فعلياً لا يريدون الحصول على عمل، وغير جادين، بل ينظرون إلى الاستفادة المادية، مما يدل على غياب آلية الاستحقاق وازدياد حجم البطالة، ودخول أعداد كبيرة في "حافز" يرفع من مستوى الوعي والإدراك لدى المسؤولين عن توظيف القوى العاملة بمشكلة البطالة الحقيقية ليس على مستوى النساء فقط بل على المستوى العام.



http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/217917968841.jpg
مجالات عمل المرأة لاتزال محدودة والمتقدمات في تزايد





معوقات اجتماعية
وذكر "د.خالد الرديعان -أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود- أنه من الطبيعي جداً في المجتمع أن تكون نسبة 80% من مستفيدي "برنامج حافز" هم من النساء؛ وذلك بسبب شح المجالات المتاح للمرأة العمل فيها مقارنة بما هو متاح للرجل، كون ثقافة المجتمع تتيح للمرأة العمل في بيئة مختلفة عما هو موجود في مجتمعات أخرى، بإيجاد أقسام نسائية مختصة ووظائف لا يكون دوامها مناوبات مسائية، إلى جانب تضاؤل فرص المرأة في العمل جراء عدم قدرة بعض النساء على تدّبر مسألة المواصلات وعدم وجود سائق لديهن ومعارضة أولياء أمورهن الرجال على عملهن في بعض القطاعات، ناهيك عن الشروط الاجتماعية التي يضعها المجتمع لعمل المرأة، مما جعل هذه الاعتبارات تقلل من فرص التحاق المرأة، وتزايد نسبة البطالة بينهن، مضيفاً:"بطالة النساء ليست مسألة اقتصادية فحسب، ولكنها مشكلة اجتماعية في الجانب الأكبر منها تتعلق بالعادات والتقاليد، وارتفاع نسبة البطالة بينهن غير مستغرب، مما جعلهن يسجلن في برنامج (حافز) حتى ولو برغبة الاستفادة منه لفترة محدودة".






http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/162016061611.jpg
د.خالد الرديعان




شح التخصص
وأكد "د.محمد العمير" -عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل- على أنه يوجد ضعف في مفهوم ثقافة العمل للفتاة، متسائلاً عن سبب حصر مفهوم الوظيفة في عمل مكتبي بدلاً من أن يتم توسعة المشروعات؛ لتنطلق عبرها بشكل ينمي قدراتها الذاتية، ويسهم في فتح قنوات عمل جديدة في الوطن، كون الفتاة تنظر إلى التعليم والتدريس فرصة العمل الأبرز دون أن يوجد توسع أكبر في القطاعات المناسبة لتوظيفهن، مضيفاً:"إن الإحصائيات التي كشفت أن 80 % من المستحقات لحافز هن نساء تدل على أن الفتاة تواجه صعوبات كبيرة في المجتمع لتنطلق في المجال الوظيفي، فخروجها يستلزم توفر وسائل المواصلات لها، وذلك يستدعي صرف ماتحصل عليه من وظيفة قد يكون دخلها قليلا مقارنة بما تصرفه على التزاماتها الشخصية والأسرية".




http://s.alriyadh.com/2012/02/19/img/116594707678.jpg
د.سالم القحطاني


وأشار إلى أنه يوجد قصور في كثير من قطاعات العمل كونهم لم يستطيعوا حتى الآن الإسهام بفتح قنوات عمل جديدة تستوعب أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل، مطالباً باستغلال طاقات الشباب نحو ما يفيد المجتمع مثل أن يلتحقوا بشرطة الحي بحيث يساهموا في زيادة الأمان للأحياء ويتسنى لهم المساهمة تطويرها، مشيداً بنظام "حافز" كونه يدل على قرب القيادة من هموم المواطن، وتلّمس حاجياته؛ إلاّ أنه طالب أن لا يكون "حافز" بمثابة الحبوب المسكنة التي تجعل العاطلين يرضون بالتمويل المالي، مضيفاً:"لابد أن يوجد قدر مادي يقدمه حافز يسد احتياجات الفرد، إلى جانب الدورات التدريبية، بحيث يعمل على تفعيل الحراك في المجتمع بشكل إيجابي بمشاركة العديد من الجهات كالجامعات ومراكز التدريب حتى يشعر الفرد أنه لا يقف لدى التلقي بل يكمن دوره بالمشاركة في تنمية هذا الوطن".

مديني
02-19-2012, 09:12 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا العطاء

بنت المها
03-10-2012, 08:05 AM
2500 شاب يبدؤون رحلة الهروب من البطالة

http://s.alriyadh.com/2012/03/10/img/785972153143.jpg
شبان يقومون بتعبئة
القطيف - منير النمر
أكد شباب يبحثون عن وظائف خلال أمسية توظيف أقيمت في قاعة الملك عبدالله للمناسبات الوطنية في محافظة القطيف أن الأمل في إيجاد وظيفة وتوديع البطالة هو الدافع للحضور الكثيف الذي شهدته الأمسية التي تدفق على وظائفها نحو 2500 طالب عمل للمنافسة على نحو 600 وظيفة طرحتها شركتين منطوية تحت شركة قابضة كبرى.
فيما أكد مسؤولون في الشركتين أن 50% من المتقدمين على الوظائف كانوا من حملة الشهادات الجامعية، والماجستير.
وقال المدير الأعلى للموارد البشرية في احدى الشركتين عبدالرحمن السنيد ل»الرياض»: إن القطاع الخاص يدعم جهود السعودة، ويؤمن بأهمية كفاءة المواطن السعودي، مؤكدا أن ما يهم الشركات في نهاية المطاف يكمن في التزام الموظف بالوقت والعمل المطلوب.
واضاف: الشباب المتقدمون للوظائف كثر وكنا نتمنى لو شاركت شركات أخرى في هذه المناسبة التي تخدم الوطن وشبابه.
من جانبه، قال مدير المسؤوليات الاجتماعية وبرامج السعودة في احدى الشركات يونس العبندي: الشركات الكبرى تفتح أبوابها للشباب السعودي من أجل أن يجد الفرصة وينخرط في سوق العمل، كما أن انخراطه يمثل فائدة كبرى للشركات التي تفضل السعودي على الأجنبي، مشيرا إلى أن الشركة افتتحت معهدا خاصا بالتدريب وتمكنت من تنفيذ 10 برامج وتخريج لنحو 300 شاب مجهز للعمل ضمن تخصصات مختلفة من كل مناطق المملكة. واضاف: تلقينا نحو 300 طلب وظيفي، كما تلقت الشركة الأخرى نحو 400 طلب.
ويؤكد عضو لجان التوظيف في محافظة القطيف محمد الفردان أن الهدف من الأمسية الوظيفية تعزيز التعارف بين الشركات والشباب، كما أن الوظائف المطروحة فاقت ال700 وظيفة، فيما تشير الإحصاءات إلى 800 طلب وظيفي وصلت للشركتين، مشيرا إلى أن هناك بعض الشبان لم ينتظروا دورهم وفضلوا الرحيل قبل دخول موقع إجراء المقابلات الخاصة.
إلى ذلك شهدت القاعة المزدحمة بالشبان تنظيما وترتيبا استطاع أن يفرض الهدوء في القاعة، ما أتاح لمن انتظر فرصة لقاء الشركات التي قابلته وطرحت عليه بعض الأسئلة ذات العلاقة بطبيعة الوظيفة التي تقدم لها.



http://s.alriyadh.com/2012/03/10/img/941031782565.jpg
جانب من اللقاءات الشخصية

بنت المها
08-05-2012, 03:24 AM
وضع لافتة على سيارته المخصصة لنقل وبيع الخضراوات والفواكه



خريج معهد صحي: أبيع الخوخ لتوفير لقمة العيش لأسرتي



http://sabq.org/files/news-image/96864.jpg?1344121057
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: اضطر شاب سعودي (30 عاماً) لبيع الخضراوات والفواكه، للصرف على زوجته وأطفاله، وسداد إيجار منزله، رغم حمله لدبلوم صحي في تخصص المختبر واجتيازه لاختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منذ خمس سنوات.

ووضع الشاب لافتة على سيارته التي خصصها لنقل وبيع الخضراوات والفواكه، مشيراً فيها إلى أنه خريج دبلوم صحي وحاصل على التصنيف المهني وعاطل عن العمل منذ 5 سنوات، ومتسائلاً في اللافتة عن متى تفرج قضيته هو وزملائه الصحيين.

الشاب حسين القحطاني، حكى لـ "سبق" معاناته مع البطالة، قائلاً: "والله في بعض الأيام لا أجد مصروف منزلي، استدنت لشراء هذه السيارة المتهالكة. قبل رمضان كنت أنقل عليها الركاب، وفي رمضان اتجهت لبيع الخضار والفواكه في الشوارع لتوفير لقمة العيش".

وعن تفاصيل معاناته قال: "حالي كحال الكثير من زملائي خريجي المعاهد الصحية، تخرجت قبل نحو 5 سنوات، ولم تسعني حينها الفرحة بحمل الدبلوم الصحي في تخصص المختبر. اجتزت اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحصلت على التصنيف منها، ولكن الفرحة تلاشت وأمل الوظيفة الحكومية تحوّل إلى حلم، حيث لا أزال منذ 5 سنوات عاطلاً عن العمل".

وأضاف قائلاً: "أنا متزوج ولدي 4 أطفال وأسكن بالإيجار، صاحب الشقة يهددني بالطرد، أجبرت على البحث عن أي عمل لتوفير لقمة العيش والصرف على أسرتي وسداد الإيجارات. استدنت لشراء السيارة وبدأت بالعمل في مجال نقل الركاب وبيع الخضروات والفواكه".

وأكمل: "خلال رمضان ولارتفاع درجات الحرارة يبدأ عملي من وقت العصر، ولذلك لا يتجاوز دخلي 150 ريالاً يومياً".

وقال: "المجتمع يتعاطف معي عند رؤية اللافتة ومعرفة أني عاطل رغم حملي للمؤهل الصحي، ولكن الجهات المعنية عن توظيف الصحيين لا تزال تتجاهل معاناتنا والبطالة التي نعانيها".

وناشد القحطاني الجهات المعنية واللجنة التي تتدارس وضع الخريجين بالبت في موضوعهم والعمل على توظيفهم لإنهاء معاناتهم مع البطالة التي شملت أسرهم معهم، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين صاحب القرار الذي سينهي معاناة آلاف الخريجين".

وكانت مجموعة من خريجي المعاهد الصحية، استحدثت قبل أيام قليلة طريقة للمناشدة باستحداث وظائف صحية حكومية للخريجين والإسراع بتوظيفهم، ورفضهم لوظائف القطاع الخاص، وتمثلت في تثبيت لافتات مناشدة على سيارات الخريجين داخل أحد منتزهات أبها.

وتضمنت اللافتات عبارات مناشدة للمسؤولين يطالبون عبرها بوظائف حكومية، وأخرى يرفضون من خلالها وظائف القطاع الخاص، ولوحات ثالثة تتضمن عبارات تجسد معاناتهم من البطالة وتساؤلات عن نتائج اجتماعات اللجنة التي كونت قبل أشهر للنظر في وضعهم ولم تخرج بجديد حتى الآن.

وقدّم خريجو المعاهد الصحية الكثير من الشكاوى والمطالبات خلال الفترة الماضية، وراجعوا وزارات وقطاعات عدة، مطالبين بالوظائف الحكومية.

بنت المها
08-05-2012, 03:51 AM
جامعي يكسر حاجز الخجل ويبيع الخضار والفواكه بالطائف

http://s.alriyadh.com/2012/08/05/img/965972023937.jpg
الشاب في محل الخضار بالطائف
الطائف- هلال الحارثي
ضرب شاب جامعي أروع الأمثلة في الكفاح والجد وكسر حاجز الخجل في مجال العمل الشريف وطلب الكسب الحلال، وذلك بعمله في أحد محال بيع الخضار والفواكه في محافظة الطائف. ويقول الشاب عادل المتعاني ، ( طالب بجامعة الطائف في تخصص الكيمياء ) إنه اتجه للعمل في محل يبيع الخضار والفواكه بمرتب محدود، لكنه بذلك استثمر وقت فراغه من جهة، وعمل على طلب رزقه بالكسب الحلال من جهة أخرى. وتابع يقول: هناك بعض زبائن المحل يستغربون عندما يعلمون أنني طالب جامعي وأعمل مع عمال أجانب في هذا المحل، إلا أنني سعيد بعملي هذا، حيث تعلمت طرق البيع والشراء في مجال تجارة الخضار والفواكه ، وهو الأمر الذي يجعلني أفكر بجدية في خوض هذه التجارة ، والعمل في هذا المجال بشكل أوسع وأكبر.

بنت المها
10-16-2012, 10:52 PM
https://pbs.twimg.com/media/A5UMhD4CYAAOx3e.jpg

بنت المها
11-29-2012, 01:46 PM
حافز .. هل حل جزءاً من المشكلة ؟

http://s.alriyadh.com/2012/05/11/img/689689898862.jpg

الرياض.نت



بعد قرار خادم الحرمين باعتماد مكافآت للعاطين عن العمل، تم إقرار برنامج حافز بطريقة إلكترونية تتيح التقدم والمتابعة بطريقة تسهل الجهد والوقت، ولكن ولأن لكل نظام سلبياته فمن المؤكد بأن هناك من رصد ملاحظات حول نظام (حافز) سواء في المعايير التي تم تطبيقها أو في طريقة التقديم أو حتى في التعامل مع الموقع الإلكتروني.

برأيك .. كيف يتم الإستفادة من (حافز) في توظيف الشباب وإدخالهم لسوق العمل، وكيف يتم تطوير الخدمة والتواصل مع الباحثين عن العمل والذين يشكلون جزءاً كبيراً من شباب الوطن.

بنت المها
01-03-2013, 12:16 AM
http://www.okaz.com.sa/new/myfiles/ht/hafiz.jpg

بنت المها
01-29-2013, 07:54 AM
أكد أن بطالة مصلحة الإحصاءات تشمل الذكور والإناث

نائب وزير العمل: معدل البطالة بين الذكور السعوديين الأقل على مدى 13 عاماً

http://s.alriyadh.com/2013/01/29/img/146098223865.jpg

الرياض - الرياض
نفى نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود اختلاف بين ما صرح به وزير العمل عن معدلات البطالة في المملكة وما نشرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، موضحا أن مصلحة الإحصاءات هي المصدر الوحيد لقياس معدلات البطالة في المملكة.
واضاف أن ما ذكره وزير العمل من أن معدل البطالة للسعوديين الذكور انخفض ليصل إلى 6.1% لأول مرة منذ عام 1420 من واقع ما نشرته مصلحة الإحصاءات في مسح القوى العاملة الذي نفذته في شهر شعبان 1433، مؤكدا أن نسبة 12.2% التي ذكرها بعض المحللين صحيحة، وتمثل معدل البطالة للذكور والإناث السعوديين معاً من واقع مسح القوى العاملة الذي نفذته المصلحة في شهر صفر عام 1433.
وأوضح نائب وزير العمل أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت 6.1% للذكور، وللإناث 35.7% وبهذا يكون الاجمالي 12.1%، بناءً على نتائج المسح الذي نفذته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في شعبان من العام الماضي وهو الأقل وفقاً لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة على مدى 13 عاما مضت. وأشار الحقباني الى أن الزيادة في معدل بطالة الإناث يؤثر سلبا على معدل البطالة العام للسعوديين ما يستدعي المزيد من الجهود لدعم فرص عمل المرأة وزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية، موضحا أن معدلات البطالة الإجمالية من قوى العمل للسعوديين وغير السعوديين بلغت 2.7% للذكور و21.3% للإناث و5.5% لإجمالي الذكور والإناث من السعوديين وغير السعوديين من خلال نتائج المسح المنفذ في شهر شعبان الماضي.وأكد أن معدلات البطالة الإجمالية للسعوديين وغير السعوديين تُستخدم لأغراض المقارنات الدولية وبعض الدراسات ذات العلاقة بسوق العمل وفق معايير وتصنيفات موحدة لجميع الدول، بينما تُستخدم معدلات البطالة للسعوديين لدراسة سوق العمل وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والدراسات المتعلقة بالعمالة وعلاقتها مع جهات التعليم والتدريب.وأشار الحقباني الى أن انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ناتج عن ارتفاع ارقام التوظيف في منشآت القطاع الخاص بسبب تطبيق برامج نطاقات وحافز وطاقات وغيرها، مؤكداً سعي الوزارة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نمواً بهدف توظيف السعوديين وتخفيض معدلات البطالة في تلك المناطق.

سامي الميموني
01-29-2013, 01:31 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

بنت المها
06-29-2013, 08:33 AM
تضارب النسب أبقى الوضع على ما هو عليه دون تقدم

لماذا لا يُعتمد «مؤشر وطني للبطالة»؟

http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/165570052122.jpg
نجاح أو فشل برامج التوظيف لن يتضح إلاّ بإقرار مؤشر البطالة
أبها، تحقيق - مريم الجابر
تتضارب النسب في كل عام عن مُعدل «البطالة» داخل المملكة، الأمر الذي ينتج عنه عدم إيجاد الحلول للمشكلة، وبقاء الوضع على ما هو عليه دون تقدم إيجابي، كما أن ذلك من شأنه أن يُبقي عدداً كبيراً من الشباب دون وظيفة، وكذلك عدم إتاحة الفرص للبعض الآخر لمعرفة الوظائف الموجودة، مما يتطلب إيجاد «مؤشر عام وطني للبطالة»، نعتمد عليه في الإحصائيات الخاصة التي تؤثر على اقتصاد البلد، وكذلك نسبة التشغيل ونسب الوظائف الشاغرة.
إن اعتماد «مؤشر وطني للبطالة» - سنوياً أو شهرياً - من شأنه إتاحة الفرصة للباحث عن عمل أن يجد الوظيفة حتى ولو كانت في غير منطقته، كذلك يُتيح الفرصة للشباب تحسين أوضاعهم العملية والمادية، إضافةً إلى توفير معلومات واضحة وكاملة ودقيقة لبناء الخطط الخمسية بشكل سليم وأساس متين، كما أن ذلك من شأنه خفض معدلات البطالة بشكل كبير من خلال تقديم المعلومة الصادقة، والبُعد عن الأرقام غير الصحيحة.




توفير معلومات دقيقة يكشف نجاح أو فشل البرامج الموجودة ويوضح نسبة المتحقق بشكل فعلي



ويبقى من المُهم أن تتبنى وزارة العمل مؤشراً شهرياً أو حتى ربع سنوي لمعدل البطالة، حتى نقيس مدى نجاح أو فشل البرامج في تخفيض البطالة ونسبة المتحقق بشكل فعلي.
تحديث البيانات
وقال «د. فهد عرب» - المستشار في الشؤون التعليمية بوزارة التعليم العالي الطبي- : مع أن مصلحة الإحصاءات العامة تصدر معدلاً عاماً عن البطالة إلاّ أن المؤشر مسألة تحتاج إلى حساب بتفصيل أكثر، مبيناً أن هذه المشكلة في طريقها للحل بعد احتواء كافة المعلومات «الديموغرافية» للموارد كافة، مُشدداً على أهمية معرفة عدد ونسب ومناطق من هم قادرون على العمل لكن ليس لديهم عمل ولم يسجلوا أنفسهم راغبين في عمل، ومن ناحية أخرى لابد أن نعرف القادر والمسجل لأنه يبحث عن عمل، ثم لابد أن نعرف من الذي يبحث جدياً عن عمل وقد سجل اسمه وحاول الاتصال بجهات مختلفة بين موظفة ومساندة وتشريعية وتردد بشكل دوري ومباشر للحصول على عمل.




http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/070483346355.jpg
وجود مرجعية وطنية يُساعد على إيجاد الفرص للباحث عن العمل




وأضاف: نظراً لتعلق البطالة بالفرص الوظيفية، لابد من كشف الوظائف في كل المجالات، وبكل الجهات الحكومية، والخاصة من كافة الفئات سواء الشاغر أو المشغول أو الجزئية أو الدائمة في كل منطقة وعلى مستوى المملكة، ولا ننسى أيضاً سقف المرتبات ومدى الحرص على تقديرها بناء على الشهادات والخبرات وغير ذلك، ثم أخيراً متى يمكن أن يتم تحديث البيانات ليتم تحديث المؤشر سواء شهرياً أو ربعياً أو سنوياً، مؤكداً على أن العمل على توفير البيانات للجهة التي تعنى بذلك أهم من إصداره من غير منفعة أو فاقداً للمصداقية.




http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/501495564679.jpg
د.فهد عرب







حصر ورصد




وأوضح «د.عرب» أن المهم ألاّ نقف أو نتباطأ في التحرك نحو الوجهة الصحيحة وإيجاد مرجعية وطنية يتفق الجميع على أن ما يحقق المصلحة العامة يستوجب وقوفنا جميعاً وراءه والسعي إلى تحقيقه، مضيفاً أن كل جهة عليها جزئية في عملية الحصر والرصد وتوفير المطلوب منها لوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، ويمكن اختصار القائمة في التالي؛ وزارة الداخلية (الإمارات ومركز المعلومات الوطني)، وزارة المالية، وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التجارة (بالغرف التجارية كمؤسسات تابعة لها)، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي (مرافقها المختلفة)، مؤكداً على أنه يمكن أن تنخفض معدلات البطالة اذا كان القرار متابعاً من قبل الجهات المذكورة، مبيناً أن ما يهم هو المتابعة لموضوع يعتبر أساس التعامل مع موارد الدولة وبالذات البشرية التي تُعد رأس المال.



http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/277094515360.jpg
فضل البوعينين




فوائد عديدة
وذكر «د.عرب» أن الفوائد من الاطلاع على مؤشر البطالة للمجتمع عديدة منها؛ إتاحة الفرصة للباحث عن عمل أن يجد الفرصة حتى ولو كان في غير منطقته أو محافظته، وكذلك إتاحة الفرصة للعامل لتحسين وضعه العملي والمادي في أعمال أو مواقع أخرى حسبما يتطلب وضعه وحاجته، إضافةً إلى توفير معلومات واضحة وكاملة ودقيقة لوزارة التخطيط لبناء الخطط الخمسية بشكل سليم وأساس متين، وكشف المؤسسات الحريصة على تشغيل المواطنين من غير ذلك، والتدخل عند الحاجة لتعديل ما يجب تعديله، ومن الفوائد أيضاً إيجاد حجم الفجوة في التشغيل في كافة التخصصات والمجالات، وإعادة توجيه المؤسسات التعليمية لأخذ ذلك في الحسبان، وكذلك تعظيم المردود الايجابي على ثقافة الأفراد في كل الفئات جنساً وعمراً وخلفية علمية في كافة المناطق والمحافظات، مؤكداً على أن ذلك يقود إلى تكامل الارتباطات مع الاقتصاديات ذات العلاقة، وتوديع الثغرات والهفوات التي كانت تحدث في التخطيط على مستوى المؤسسة وفروعها والقطاعات عامةً، وكذلك توفير مادة للدراسة والبحث تساهم في الوصول لتوصيات ومقترحات تساعد على تقليص الفجوة بين العاملين والعاطلين.


http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/300941033213.jpg
د.مضواح المضواح


فشل كبير
وقال «د.مضواح المضواح» - مدير الإصلاح والتأهيل بسجون عسير وباحث في علم الجريمة والعقوبة -: لابد من الاعتراف أن كافة الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة المعنية بمشكلة البطالة قد فشلت حتى الآن في إيجاد الحلول لها، وكذلك خفض معدلها إلى المستوى الذي يتناسب مع اقتصاد المملكة، مضيفاً أن بعض الحلول التي انتهجتها هذه الأجهزة والمؤسسات تسببت في ظهور مشكلات ألحقت بالمواطنين ضرراً بالغاً في معيشتهم، ومما يزيد في حجم مشكلة البطالة أن إحصاءاتها مغلوطة ومتناقضة إلى حد أفقد المواطن الثقة في الأجهزة المعنية، وأدى إلى حلول مشلولة لا تقوى على ملاحقة معدلات البطالة التي تجري نحو الأعلى بسرعة كبيرة؛ لأن المعلومات المغلوطة والمتناقضة عن أي مشكلة، خاصةً تلك المعلومات التي تهدف إلى التقليل من حجمها تنتج حلولاً أقل، فتتحول هذه الحلول إلى مشكلات فرعية تغذي المشكلة الأم وتزيد في حجمها وضررها.
تصحيح ورقي
وأوضح «د.المضواح» أنه لكي لا يقول أحد بأننا نسوق كلاماً دون أدلة سأورد مثالين على هذه الحقيقة؛ المثال الأول - أن عدد العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم في برنامج حافز المعلن عنهم فقط تجاوز مليون ومائة وستين ألف عاطل عن العمل في نهاية الربع الأول من عام 2012م، متسائلاً: أين هذا العدد من نسبة البطالة الرسمية المحددة ب(12%)؟، مضيفاً: المثال الثاني تراجعت وزارة العمل عن تطبيق برنامج نطاقات بالشكل المعلن عنه، فهناك أدلة قاطعة - حسب قوله - على أن بعض الشركات والمؤسسات قد صححت أوضاعها على الورق فقط، كي تدخل النطاق الأخضر، فسجلت في التأمينات الاجتماعية رواتب العاملين المواطنين لديها ب(3000) ريال، بينما في حقيقة الأمر بقيت رواتبهم كما كانت عليه دون زيادة، وفوق ذلك فقد أدى هذا التسجيل إلى إلغاء معونة الضمان الاجتماعي عن المستحقين.
تسجيل حافز
وذكر «د.المضواح» أنه عند الرغبة الأكيدة والصادقة في تحديد مؤشر لحجم البطالة يعطي معلومات حقيقية عن هذه المشكلة، فإن الأمر لا يكلف أكثر من السماح للخريجين من الذكور والإناث ومن بلغ سن العمل بالتسجيل الفوري في «برنامج حافز»، ومن ثم معرفة العدد الحقيقي للمسجلين وإجراء معادلة سهلة جداً لا تستغرق أكثر من نصف دقيقة، حتى يظهر لنا مؤشر البطالة في صورة واضحة ودقيقة تمكن صانع القرار من معرفة حجمها الحقيقي، وبالتالي وضع الحلول المناسبة، مضيفاً أنه لأمر مخجل أن تكون لدى الجهات المعنية هذه القدرة الهائلة على ضبط مصروفات حافز بدقة متناهية من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن كل مواطن، أما حين يتعلق الأمر بمؤشر البطالة وحقوق المواطن وحل مشكلة البطالة فإنها تتظاهر بالجهل وفقر المعلومات وقلة الإمكانات، مشيراً إلى أن البعض يعتقد أن عملية التصحيح التي قامت بها وزارة العمل ستكون قادرة على خفض معدلات البطالة بشكل كامل، والحقيقة الثابتة هي أن التطبيق الخاطئ قد خلق مشكلات أخرى زادت من حجم البطالة، مبيناً أن هذا التطبيق الخاطئ والإهمال المتعمد تسبب في إلغاء معونة الضمان الاجتماعي عن أسر كثيرة، عندما لم تُحاسب بعض الشركات والمؤسسات على برنامج نطاقات حين رفعت رواتب العاملين والعاملات لديها إلى (3000) في السجلات الرسمية فقط، أما الواقع فلا تزال الرواتب كما هي، ومن اشتكى أو تذمر قد لا يجدد عقده.
معلومة صادقة
وأكد «د.المضواح» على أنه إذا ما أصبح لدينا مؤشر للبطالة صحيح وصادق، فسوف تكون له فوائد إيجابية على مصداقية الأجهزة الحكومية المعنية بالبطالة، إضافةً إلى قدرته على خفض معدلات البطالة بشكل كبير من خلال كونه يوضح حجمها، ويقدم المعلومة الصادقة التي على أساسها لا يجد المعنيين بمعالجتها أي فرصة للتهرب أو السكوت عن التحايل أو المماطلة في اتخاذ الحلول الصحيحة والناجعة لمواجهة هذه المشكلة، التي أعتبرها من أهم عوامل انتشار بعض الجرائم المخلة بأمن المجتمع جنائياً واقتصادياً وفكرياً وصحيا واجتماعياً، مبيناً أن مؤشر البطالة من شأنه أن يحافظ على حقوق المواطنين الاقتصادية والصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية، ما يعزز لديهم الولاء والانتماء والشعور بالمسؤولية وكل ذلك يسهم في رخاء المجتمع ووعيه واستقراره.
مؤشر شهري
وقال «فضل البوعينين» - محلل اقتصادي -: إننا نستطيع أن نضع هذه القضية الشائكة والحساسة تحت المجهر والرقابة أولاً بأول لضمان مجتمع آمن من مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بسرعة تبني وزارة العمل لمؤشر شهري أو حتى ربع سنوي لمعدل البطالة، ومنه نعرف مدى التقدم في معالجته ونقيس مدى نجاح هذه البرامج من نطاقات أو حافز أو لقاءات في وصولنا لهدف تخفيض البطالة ونسبة المتحقق بشكل فعلي، كما هو لمؤشر السلع وأسعار الأسهم والعملات وغيرها، مما يمنح شهادة نجاح الأداء لوزارة العمل نهاية كل عام أو تحميلها مع الجهات المعنية مسؤولية الإخفاق لا قدر الله، مضيفاً أن وجود مؤشر وطني حقيقي للعاطلين عن العمل من الجنسين، ضرورة مجتمعية لابد منها؛ لفهم كيفية إدارة اقتصاد وطني منتج وناجح بمتغيرات الداخل بدرجة كبيرة، ولتخطيط سليم على المدى البعيد.

بنت المها
06-29-2013, 08:33 AM
تضارب النسب أبقى الوضع على ما هو عليه دون تقدم

لماذا لا يُعتمد «مؤشر وطني للبطالة»؟

http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/165570052122.jpg
نجاح أو فشل برامج التوظيف لن يتضح إلاّ بإقرار مؤشر البطالة
أبها، تحقيق - مريم الجابر
تتضارب النسب في كل عام عن مُعدل «البطالة» داخل المملكة، الأمر الذي ينتج عنه عدم إيجاد الحلول للمشكلة، وبقاء الوضع على ما هو عليه دون تقدم إيجابي، كما أن ذلك من شأنه أن يُبقي عدداً كبيراً من الشباب دون وظيفة، وكذلك عدم إتاحة الفرص للبعض الآخر لمعرفة الوظائف الموجودة، مما يتطلب إيجاد «مؤشر عام وطني للبطالة»، نعتمد عليه في الإحصائيات الخاصة التي تؤثر على اقتصاد البلد، وكذلك نسبة التشغيل ونسب الوظائف الشاغرة.
إن اعتماد «مؤشر وطني للبطالة» - سنوياً أو شهرياً - من شأنه إتاحة الفرصة للباحث عن عمل أن يجد الوظيفة حتى ولو كانت في غير منطقته، كذلك يُتيح الفرصة للشباب تحسين أوضاعهم العملية والمادية، إضافةً إلى توفير معلومات واضحة وكاملة ودقيقة لبناء الخطط الخمسية بشكل سليم وأساس متين، كما أن ذلك من شأنه خفض معدلات البطالة بشكل كبير من خلال تقديم المعلومة الصادقة، والبُعد عن الأرقام غير الصحيحة.




توفير معلومات دقيقة يكشف نجاح أو فشل البرامج الموجودة ويوضح نسبة المتحقق بشكل فعلي



ويبقى من المُهم أن تتبنى وزارة العمل مؤشراً شهرياً أو حتى ربع سنوي لمعدل البطالة، حتى نقيس مدى نجاح أو فشل البرامج في تخفيض البطالة ونسبة المتحقق بشكل فعلي.
تحديث البيانات
وقال «د. فهد عرب» - المستشار في الشؤون التعليمية بوزارة التعليم العالي الطبي- : مع أن مصلحة الإحصاءات العامة تصدر معدلاً عاماً عن البطالة إلاّ أن المؤشر مسألة تحتاج إلى حساب بتفصيل أكثر، مبيناً أن هذه المشكلة في طريقها للحل بعد احتواء كافة المعلومات «الديموغرافية» للموارد كافة، مُشدداً على أهمية معرفة عدد ونسب ومناطق من هم قادرون على العمل لكن ليس لديهم عمل ولم يسجلوا أنفسهم راغبين في عمل، ومن ناحية أخرى لابد أن نعرف القادر والمسجل لأنه يبحث عن عمل، ثم لابد أن نعرف من الذي يبحث جدياً عن عمل وقد سجل اسمه وحاول الاتصال بجهات مختلفة بين موظفة ومساندة وتشريعية وتردد بشكل دوري ومباشر للحصول على عمل.




http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/070483346355.jpg
وجود مرجعية وطنية يُساعد على إيجاد الفرص للباحث عن العمل




وأضاف: نظراً لتعلق البطالة بالفرص الوظيفية، لابد من كشف الوظائف في كل المجالات، وبكل الجهات الحكومية، والخاصة من كافة الفئات سواء الشاغر أو المشغول أو الجزئية أو الدائمة في كل منطقة وعلى مستوى المملكة، ولا ننسى أيضاً سقف المرتبات ومدى الحرص على تقديرها بناء على الشهادات والخبرات وغير ذلك، ثم أخيراً متى يمكن أن يتم تحديث البيانات ليتم تحديث المؤشر سواء شهرياً أو ربعياً أو سنوياً، مؤكداً على أن العمل على توفير البيانات للجهة التي تعنى بذلك أهم من إصداره من غير منفعة أو فاقداً للمصداقية.




http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/501495564679.jpg
د.فهد عرب







حصر ورصد




وأوضح «د.عرب» أن المهم ألاّ نقف أو نتباطأ في التحرك نحو الوجهة الصحيحة وإيجاد مرجعية وطنية يتفق الجميع على أن ما يحقق المصلحة العامة يستوجب وقوفنا جميعاً وراءه والسعي إلى تحقيقه، مضيفاً أن كل جهة عليها جزئية في عملية الحصر والرصد وتوفير المطلوب منها لوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، ويمكن اختصار القائمة في التالي؛ وزارة الداخلية (الإمارات ومركز المعلومات الوطني)، وزارة المالية، وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة العمل، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التجارة (بالغرف التجارية كمؤسسات تابعة لها)، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي (مرافقها المختلفة)، مؤكداً على أنه يمكن أن تنخفض معدلات البطالة اذا كان القرار متابعاً من قبل الجهات المذكورة، مبيناً أن ما يهم هو المتابعة لموضوع يعتبر أساس التعامل مع موارد الدولة وبالذات البشرية التي تُعد رأس المال.



http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/277094515360.jpg
فضل البوعينين




فوائد عديدة
وذكر «د.عرب» أن الفوائد من الاطلاع على مؤشر البطالة للمجتمع عديدة منها؛ إتاحة الفرصة للباحث عن عمل أن يجد الفرصة حتى ولو كان في غير منطقته أو محافظته، وكذلك إتاحة الفرصة للعامل لتحسين وضعه العملي والمادي في أعمال أو مواقع أخرى حسبما يتطلب وضعه وحاجته، إضافةً إلى توفير معلومات واضحة وكاملة ودقيقة لوزارة التخطيط لبناء الخطط الخمسية بشكل سليم وأساس متين، وكشف المؤسسات الحريصة على تشغيل المواطنين من غير ذلك، والتدخل عند الحاجة لتعديل ما يجب تعديله، ومن الفوائد أيضاً إيجاد حجم الفجوة في التشغيل في كافة التخصصات والمجالات، وإعادة توجيه المؤسسات التعليمية لأخذ ذلك في الحسبان، وكذلك تعظيم المردود الايجابي على ثقافة الأفراد في كل الفئات جنساً وعمراً وخلفية علمية في كافة المناطق والمحافظات، مؤكداً على أن ذلك يقود إلى تكامل الارتباطات مع الاقتصاديات ذات العلاقة، وتوديع الثغرات والهفوات التي كانت تحدث في التخطيط على مستوى المؤسسة وفروعها والقطاعات عامةً، وكذلك توفير مادة للدراسة والبحث تساهم في الوصول لتوصيات ومقترحات تساعد على تقليص الفجوة بين العاملين والعاطلين.


http://s.alriyadh.com/2013/06/29/img/300941033213.jpg
د.مضواح المضواح


فشل كبير
وقال «د.مضواح المضواح» - مدير الإصلاح والتأهيل بسجون عسير وباحث في علم الجريمة والعقوبة -: لابد من الاعتراف أن كافة الأجهزة الحكومية والأهلية والخاصة المعنية بمشكلة البطالة قد فشلت حتى الآن في إيجاد الحلول لها، وكذلك خفض معدلها إلى المستوى الذي يتناسب مع اقتصاد المملكة، مضيفاً أن بعض الحلول التي انتهجتها هذه الأجهزة والمؤسسات تسببت في ظهور مشكلات ألحقت بالمواطنين ضرراً بالغاً في معيشتهم، ومما يزيد في حجم مشكلة البطالة أن إحصاءاتها مغلوطة ومتناقضة إلى حد أفقد المواطن الثقة في الأجهزة المعنية، وأدى إلى حلول مشلولة لا تقوى على ملاحقة معدلات البطالة التي تجري نحو الأعلى بسرعة كبيرة؛ لأن المعلومات المغلوطة والمتناقضة عن أي مشكلة، خاصةً تلك المعلومات التي تهدف إلى التقليل من حجمها تنتج حلولاً أقل، فتتحول هذه الحلول إلى مشكلات فرعية تغذي المشكلة الأم وتزيد في حجمها وضررها.
تصحيح ورقي
وأوضح «د.المضواح» أنه لكي لا يقول أحد بأننا نسوق كلاماً دون أدلة سأورد مثالين على هذه الحقيقة؛ المثال الأول - أن عدد العاطلين عن العمل الذين تم تسجيلهم في برنامج حافز المعلن عنهم فقط تجاوز مليون ومائة وستين ألف عاطل عن العمل في نهاية الربع الأول من عام 2012م، متسائلاً: أين هذا العدد من نسبة البطالة الرسمية المحددة ب(12%)؟، مضيفاً: المثال الثاني تراجعت وزارة العمل عن تطبيق برنامج نطاقات بالشكل المعلن عنه، فهناك أدلة قاطعة - حسب قوله - على أن بعض الشركات والمؤسسات قد صححت أوضاعها على الورق فقط، كي تدخل النطاق الأخضر، فسجلت في التأمينات الاجتماعية رواتب العاملين المواطنين لديها ب(3000) ريال، بينما في حقيقة الأمر بقيت رواتبهم كما كانت عليه دون زيادة، وفوق ذلك فقد أدى هذا التسجيل إلى إلغاء معونة الضمان الاجتماعي عن المستحقين.
تسجيل حافز
وذكر «د.المضواح» أنه عند الرغبة الأكيدة والصادقة في تحديد مؤشر لحجم البطالة يعطي معلومات حقيقية عن هذه المشكلة، فإن الأمر لا يكلف أكثر من السماح للخريجين من الذكور والإناث ومن بلغ سن العمل بالتسجيل الفوري في «برنامج حافز»، ومن ثم معرفة العدد الحقيقي للمسجلين وإجراء معادلة سهلة جداً لا تستغرق أكثر من نصف دقيقة، حتى يظهر لنا مؤشر البطالة في صورة واضحة ودقيقة تمكن صانع القرار من معرفة حجمها الحقيقي، وبالتالي وضع الحلول المناسبة، مضيفاً أنه لأمر مخجل أن تكون لدى الجهات المعنية هذه القدرة الهائلة على ضبط مصروفات حافز بدقة متناهية من خلال جمع المعلومات الدقيقة عن كل مواطن، أما حين يتعلق الأمر بمؤشر البطالة وحقوق المواطن وحل مشكلة البطالة فإنها تتظاهر بالجهل وفقر المعلومات وقلة الإمكانات، مشيراً إلى أن البعض يعتقد أن عملية التصحيح التي قامت بها وزارة العمل ستكون قادرة على خفض معدلات البطالة بشكل كامل، والحقيقة الثابتة هي أن التطبيق الخاطئ قد خلق مشكلات أخرى زادت من حجم البطالة، مبيناً أن هذا التطبيق الخاطئ والإهمال المتعمد تسبب في إلغاء معونة الضمان الاجتماعي عن أسر كثيرة، عندما لم تُحاسب بعض الشركات والمؤسسات على برنامج نطاقات حين رفعت رواتب العاملين والعاملات لديها إلى (3000) في السجلات الرسمية فقط، أما الواقع فلا تزال الرواتب كما هي، ومن اشتكى أو تذمر قد لا يجدد عقده.
معلومة صادقة
وأكد «د.المضواح» على أنه إذا ما أصبح لدينا مؤشر للبطالة صحيح وصادق، فسوف تكون له فوائد إيجابية على مصداقية الأجهزة الحكومية المعنية بالبطالة، إضافةً إلى قدرته على خفض معدلات البطالة بشكل كبير من خلال كونه يوضح حجمها، ويقدم المعلومة الصادقة التي على أساسها لا يجد المعنيين بمعالجتها أي فرصة للتهرب أو السكوت عن التحايل أو المماطلة في اتخاذ الحلول الصحيحة والناجعة لمواجهة هذه المشكلة، التي أعتبرها من أهم عوامل انتشار بعض الجرائم المخلة بأمن المجتمع جنائياً واقتصادياً وفكرياً وصحيا واجتماعياً، مبيناً أن مؤشر البطالة من شأنه أن يحافظ على حقوق المواطنين الاقتصادية والصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية، ما يعزز لديهم الولاء والانتماء والشعور بالمسؤولية وكل ذلك يسهم في رخاء المجتمع ووعيه واستقراره.
مؤشر شهري
وقال «فضل البوعينين» - محلل اقتصادي -: إننا نستطيع أن نضع هذه القضية الشائكة والحساسة تحت المجهر والرقابة أولاً بأول لضمان مجتمع آمن من مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بسرعة تبني وزارة العمل لمؤشر شهري أو حتى ربع سنوي لمعدل البطالة، ومنه نعرف مدى التقدم في معالجته ونقيس مدى نجاح هذه البرامج من نطاقات أو حافز أو لقاءات في وصولنا لهدف تخفيض البطالة ونسبة المتحقق بشكل فعلي، كما هو لمؤشر السلع وأسعار الأسهم والعملات وغيرها، مما يمنح شهادة نجاح الأداء لوزارة العمل نهاية كل عام أو تحميلها مع الجهات المعنية مسؤولية الإخفاق لا قدر الله، مضيفاً أن وجود مؤشر وطني حقيقي للعاطلين عن العمل من الجنسين، ضرورة مجتمعية لابد منها؛ لفهم كيفية إدارة اقتصاد وطني منتج وناجح بمتغيرات الداخل بدرجة كبيرة، ولتخطيط سليم على المدى البعيد.